حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: توبہ کا حسن، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث13707

تدریسی مراحل

اصول>فرائد الاصول >حصہ سوم (166)

علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ

# بحث آیڈیو ویڈیو ڈاؤنلوڈ
1 استصحاب،المقام الثانی فی الاستصحاب۔۔۔
2 استصحاب،المقام الثانی فی الاستصحاب۔۔۔
3 استصحاب،بقی الکلام فی امور: الاول
4 استصحاب،الثالث ان مسئلۃ الاستصحاب
5 استصحاب،واما علی القول بکونہ من الاصول العملیۃ
6 استصحاب،ھذا وقد جعل بعض
7 استصحاب؛الرابع،ان المناط فی اعتبارالاستصحاب
8 استصحاب؛الخامس،ان المستفاد من تعریف السابق
9 استصحاب،السادس؛ فی تقسیم الاستصحاب الی اقسام
10 استصحاب،نعم ظاہرعنوانھم للمسالۃ ب’’استصحاب الحال
11 استصحاب،الوجہ الثانی؛ان المستصحب قدیکون حکماشرعیا
12 استصحاب،وعلی الاطلاق الثانی جری بعض آخر
13 استصحاب،تقسیم الاستصحاب باعتباردلیل المستصحب
14 استصحاب؛فان قلت علی القول بکون الاحکام
15 استصحاب،ومماذکرنایظھران الاستصحاب
16 استصحاب،الثالث؛ان الدلیل المستصحب
17 استصحاب،واماباعتبارالشک فی البقائ
18 الثانی من حیث الشک بالمعنی الاعم۔۔۔
19 الثالث من حیث ان الشک فی المستصحب۔۔۔
20 الاقوال فی حجیۃ الاستصحاب۔۔۔
21 الاستدلال علی القول المختار۔۔۔
22 الثالث الاخبار المستفیضہ فھا۔۔۔
23 فمعنی الروایۃ ان لم یستیقن انہ قد۔۔۔
24 و منھا صحیحۃ اخری۔۔۔
25 و ربما یتخیل حسن۔۔۔
26 و منھا صحیحۃ ثالثۃ لزرارۃ۔۔۔
27 ثّم لو سلم ظھور الصحیحۃ۔۔۔
28 و اما احتمال کون المراد۔۔۔
29 و مما ذکرنا ظھر عدم صحۃ الاستدلال۔۔۔
30 و منھا ما عن الخصال۔۔۔
31 ثم لو سلّم ان ھذہ القاعدۃ۔۔۔
32 و ربما یؤید ذلک بالاخبار۔۔۔
33 اذا عرفت ھذا فنقول ان معنی الروایۃ۔۔۔
34 و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین۔۔۔
35 و یظھر ذلک ما صنعہ صاحب الوافیہ۔۔۔
36 اختصاص الاخبار بالشک فی۔۔۔
37 یمکن ان یستفاد من بعض۔۔۔
38 و ینبغی التنبیہ علی امور۔۔۔
39 اما الاول فلا اشکال فی جواز۔۔۔
40 کاند فاع توھم کون الشک فی۔۔۔
41 اما الثالث ھو ما اذا کان الشک۔۔۔
42 ثم ان للفاضل التونی کلاما۔۔۔
43 ولا ینافی فی ذلک ما دل علی کون حکم النجاسۃ۔۔۔
44 لکن الانصاف انہ لو علق حکم النجاسۃ۔۔۔
45 ثم ان ما ذکرہ الفاضل التونی۔۔۔
46 الامر الثانی انہ قد علم من تعریف الاستصحاب۔۔۔
47 و التحقیق ان ھذا اقساما ثلالثہ۔۔۔
48 ثم ان الرابطۃ۔۔۔
49 اما القسم الثالث ھو ما کان مقیدا با الزمان۔۔۔
50 ومما ذکرنا یظھر۔۔۔
51 اقول الظاھر التباس الامر علیہ۔۔۔
52 و اما ثانیا فلان ما ذکرہ۔۔۔
53 و اما ثالثا فلو سلم جریان استصحاب۔۔۔
54 الامر الثالث ان المتیقن السابق۔۔۔
55 و ام الموضوعہ کا لضرر المشکوک۔۔۔
56 و مما ذکرنا من عدم جریان الاستصحاب۔۔۔
57 ویظھر ایضا۔۔۔
58 الامر الرابع قد یطلق علی بعض الاستصحاب۔۔۔
59 اقول لا ااشکال فی انہ یعتبر۔۔۔
60 الامر الخامس انہ لا فرق فی المستصحب۔۔۔
61 و منھا ما اشتھر من ان ھذہ۔۔۔
62 ثم ان جماعۃ رتبوا علی۔۔۔
63 منھا قولہ حکایۃ عن مؤذن یوسف۔۔۔
64 الامر السادس قد عرفت ان معنی عدم نقض۔۔۔
65 اذاعرفت ھذا فنقول ان المستصحب۔۔۔
66 فان قلت الظاھر من الاخبار۔۔۔
67 و من ھنا یعلم۔۔۔
68 وقد استدل بعض تبعا لکاشف الغطا۔۔۔۔
69 و من ھنا یعلم انہ لو قلنا باعتبار الاستصحاب۔۔۔
70 لعل ما ذکر ھو الوجہ فی عمل جماعۃ۔۔۔۔۔
71 و منھا ما ذکرہ جماعۃ تبعا للمحقق۔۔۔
72 و منھا ما فی الشرائع۔۔۔
73 لکن المعلوم منھم و من غیرھم۔۔۔
74 نعم ھنا شیئ۔۔۔
75 الامر السابع لا فرق فی المستصحب۔۔۔
76 و تحقیق المقام۔۔۔
77 و قد یلاحظ تاخر الحادث۔۔۔
78 ثم انہ یظھر من الاصحاب۔۔۔
79 الثانی عدم العمل بالاصل و الحاق۔۔۔
80 فا لحاصل :ان المعتبر فی مورد الشک۔۔۔
81 الامرالثامن:قد یستصحب صحۃ العبادۃ۔۔
82 لکن التحقیق التفصیل بین موارد۔۔۔
83 الامر التاسع لا فرق فی۔۔۔۔
84 فعلم مما ذکرنا ان ما یحکی۔۔۔
85 منھا ما ذکرہ بعض المعاصرین۔۔۔
86 و فیہ اولا ما تقدم من عدم توقف۔۔۔
87 و قد تفطن لو ورد ھذا علیہ۔۔۔
88 ثم انہ اورد علی ما ذکرہ۔۔۔
89 ثم انہ یمکن الجواب عن۔۔۔
90 ۲-اذا کان ھناک مانع من ان یکون الشارع ۔۔۔۔
90 الثانی ان اعتبار الاستصحاب۔۔۔
91 الثالث :انا لم نجزم بالمستصحب۔۔۔
92 الخامس ان یقال انا معاشر المسلمین۔۔۔
93 الامر العاشر :ان الدلیل الدال۔۔۔
94 ثم اذا فرض خروج بعض الافراد۔۔۔
95 و قد صدر خلاف ما ذکرنا۔۔۔
96 و الثانی ما ذکرہ بعض من قارب عصرنا۔۔۔
97 و لا یخفی ما فی ظاھرہ لما عرفت۔۔۔
98 الامر الحادی عشر: قد اجری بعضھم الاستصحاب۔۔
99 و یظھر فائدۃ مخالفۃ التوجیحات۔۔۔
100 و کذا لا فرق بناء علی عدم الجریان۔۔۔
101 الامر الثانی عشر انہ لا فرق فی احتمال۔۔۔
102 اما علی تقدیر اعتبارہ من باب الظن۔۔۔
103 خاتمۃ ذکر بعضھم للعمل باالاستصحاب۔۔۔
104 ثم الدلیل علی اعتبار ھذا الشرط۔۔۔
105 و علی الثانی فالموضوع اما ان یکون۔۔۔
106 و علی الثانی فلا مجال لاستصحاب۔۔۔
107 فلا بد من میزان یمیز بہ القیود۔۔۔
108 و بھذا الوجہ یصح للفاضلین۔۔۔
109 ثم ان بعض المتاخرین فرق بین استحالۃ۔۔۔
110 و وعوی ان ثبوت الحکم لکل عنوان۔۔۔
111 فالتحقیق ان مراتب تغیر الصورۃ۔۔۔
112 و مما ذکرنا یظھر ان معنی قولھم۔۔۔
113 الامر الثانی مما یعتبر فی تحقق۔۔۔
114 و توضیح دفعہ ان المناط فی القاعدتین۔۔۔
115 و حینئز فان اعتبر المتکلم فی کلامہ الشک۔۔۔
116 ھذا کلہ لو ارید من القاعدۃ الثانیۃ۔۔۔
117 قاعدۃ الیقین بقی الکلام فی وجود۔۔۔
118 و ان ارید بھا الثانی فلا مدرک لہ۔۔۔
119 الامر الثالث ان یکون کل من بقاء۔۔۔
120 و ربما یجعل العمل بالادلۃ۔۔۔
121 و لعل ما اوردہ علیہ المحقق القمی۔۔۔
122 ثم المراد بالدلیل الاجتہادی۔۔۔
123 تعارض الاستصحاب مع سائر۔۔۔
124 و اما حکم المشھور بانہ۔۔۔
125 المسئلۃ الثانیۃ فی ان اصالۃ الصحۃ فی العمل۔۔۔
126 الموضع الاول ان الشک فی الشی ظاھر لغۃ۔۔۔
127 الموضع الثانی ان المراد بمحمل الفعل المشکوک۔۔۔
128 الموضع الثالث الدخول فی غیر المشکوک۔۔۔
129 فالاولی ان یجعل ھذا کاشفا عن خروج۔۔۔
130 الموضع الرابع قد خرج من الکلیۃ المذکورۃ۔۔۔
131 الموضع الخامس ذکر بعض الاساطین۔۔۔
132 و ربما بنی بعضھم ذلک علی ان معنی۔۔
133 الموضع السادس ان الشک فی صحتہ الشیء۔۔۔
134 الموضع السابع الظاھر ان المراد۔۔۔
135 المسئلۃ الثالۃ فی اصالۃ الصحۃ۔۔۔
136 ھذا و لکن الانصاف عدم دلالۃ ھذہ الاخبار۔۔۔
137 و مما یؤید ما ذکرنا ایضا۔۔۔
138 و ینبغی التنبیہ علی امور الاول۔۔۔
139 و تفصیل المسئلۃ ان الشاک فی الفعل الصادر۔۔۔
140 الثانی ان الظاہر من المحقق الثانی۔۔۔
141 لکن لم یعلم الفرق بین دعوی الضامن۔۔۔
142 اما ما ذکرہ من ان الظاھر انما یتم۔۔۔
143 الثالث ان ھذا الاصل انما یثبت۔۔۔
144 الرابع ان مقتضی الاصل ترتیب الشاک۔۔۔
145 و قد حکم بعضھم باشتراط العدالۃ۔۔۔
146 الخامس ان الثابت من القاعدۃ۔۔۔
147 السادس فی بیان ورود ھذا الاصل۔۔۔
148 و التحقیق انہ ان جعلنا ھذا الاصل۔۔۔
149 بقی الکلام فی اصالۃ الصحۃ۔۔۔
150 و اما الاعتقادات فنقول۔۔۔
151 المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب۔۔۔
152 المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب۔۔۔
153 و یتلوہ فی الضعف ما۔۔۔۔
154 نعم ھنا اشکال فی بعض اخبار۔۔۔
155 و اما الکلام فی تعارض الاستصحابین ۔۔
156 الاول :الاجماع علی ذلک فی موارد۔۔۔
157 الثانی :ان قولہ لا تنقض الیقین بالشک۔۔۔
158 و دعوی ان الیقین بالنجاسۃ۔۔۔
159 الثالث :انہ لو لم یبن علی تقدیم۔۔۔
160 ثم انہ یظھر الخلاف فی المسئلۃ۔۔۔
161 ومما ذکرنا یظھر۔۔۔
162 و اما القسم الثانی۔۔۔
163 الثانیہ انہ اذا لم یکن مرجح۔۔۔
164 و ایضا فلیس المقام من قبیل۔۔۔
165 و اما الصورۃ الرابعۃ و ھی ما یعمل۔۔۔