حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جس بھائی کے ساتھ تو خدا کے لیے محبت کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے بحارالانوار ج71 ص279، کتاب العشرۃ، ابواب حقوق المومنین، باب 18فضل حب المومنین والنظر الیھم

تدریسی مراحل

اصول>فرائد الاصول >حصہ دوم (167)

علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ

# بحث آیڈیو ویڈیو ڈاؤنلوڈ
1 المقصد الثالث الشک:مقدمۃ۔۔۔
2 ثم ان الظن المعتبر حکمہ حکم الشک۔۔۔
3 و یمکن ان یکون ھذا الاطلاق علی الحقیقۃ۔۔
4 و توضیح ذالک ان کون الدلیل رافعا۔۔۔
5 و اعلم ان المقصود با الکلام فی ھذا۔۔۔
6 المقام الاول ھو حکم الشک۔۔۔
7 المطلب الاول فیما دار الامر۔۔۔
8 نعم فی روایۃ عبدالاعلی۔۔۔
9 و منھا قولہ تعالی۔۔۔
10 ثم انہ ربما یرد و التناقض۔۔۔
11 و منھا قولہ تعالی وما کان اللہ۔۔۔
12 منھا:قولہ تعالی:ومالکم ان۔۔۔
13 و اما السنہ فیذکر منھا فی المقام۔۔۔
14 نعم یظھر من بعض الاخبار۔۔۔
15 لکن الزی یہون الامر۔۔۔
16 و اضعف منہ وھن ارادۃ العموم۔۔۔
17 واضعف من الوھن المذکور۔۔۔
18 ثم المراد بالرفع ما۔۔۔۔
19 و نظیر ذلک ما۔۔۔
20 بقی فی المقام شیء و ان لم۔۔۔
21 و اما الوسوسۃ۔۔۔۔۔
22 ومنھا قولہ علیہ السلام ۔۔۔
23 و منھا قولہ علیہ السلام ان اللہ
24 و فیہ ان الجھل۔۔۔
25 وقد یستدل علٰی المطلب
26 اقول الظاھر ان المراد بشیؑ
27 ثم الظاھر ان ذکر ھذا القید۔۔۔
28 وقد اورد علٰی الاستدلال
29 واما الاجماع فتقریر
30 الثانی الاجماعات المنقولۃ۔۔۔
31 اقول ان کا ن الغرض مما ذکر من عدم ۔۔۔۔
32 الربع من الادلۃ حکم العقل ۔۔۔۔
33 ثم انہ ذکر السید ابوالمکارم قد سرہ فی الغنیۃ ۔۔۔۔
34 وقد یستدل علٰی البراٰۃ بوجوۃ غیر الناھزۃ ۔۔۔۔
35 والمستصحب ھنا لیس الا براءۃ الذمۃ من التکلیف عدم منع ۔۔۔۔
36 ومنھا ان الاحتیاط عسر منفی وجوبہ۔۔۔۔
37 ادلۃ القول بلاحتیا احتج للقول الثانی۔۔۔۔
38 ومن السنۃ طوئف احداھما ما دل علٰی حرمت القول۔۔۔۔
39 والجواب ان بعض ھذہ الاخبار مختص بما اذا کان۔۔۔۔
40 فلالمطلوب فی تلک الاخباار ترک التعرٖض للھلاک المحتمل۔۔۔۔
41 فان قلت ان المستفاد منھا احتمال التھلکۃ فی کل محتمل ۔۔۔
42 وقد یجاب عن اخبار توقف بوجوہ۔۔۔۔
43 ومنھا انہ معارضۃ باخبار الابراۃ
44 الثالثۃ ما دل علی وجوب الاحتیاط
45 و الجواب اما عن الصحیحۃ فبعدم الدلالۃ
46 ۔و اما عن الموثقہ فبان ظاھرھا۔۔
47 و اما عن روایۃ الامالی فبعدم دلالتھا۔
48 الرابعۃ اخبار التثلیث المروی عن النبی ص۔
49 و الجواب عنہ ما ذکرنا سابقا من انا الامر با الاجتناب۔
50 الثانی انہ صلی اللہ علیہ و آل وسلم رتب علی ارتکاب الشبھ۔
51 و اما العقل فتقریرہ بوجھین احدھما انا نعلم۔
52 و الجواب اولا منع تعلق تکلیف غیر القادر
53 و ینبغی التنبیہ علی امور الاول ان المحکی عن المحقق
54 اقول المراد با الدلیل المصحح للتکلیف۔
55 نعم قد یظن من عدم الوجدان الدلیل علیہ بعدمہ
56 نعم قد یستفاد استصحاب البراءۃ السابقۃ الظن
57 الثانی مقتضی الادلۃ المقدمۃ کون الحکم الظاھری
58 الثالث لا اشکال فی رجحان الاحتیاط۔۔۔۔
59 ثم لا فرق فیما ذکرناہ من حسن بالترک۔۔۔۔
60 و اما الحرمۃ الظاھریۃ والواقعیۃ فیحتمل الفرق۔۔۔
61 الخامس : ان اصل الاباحۃ فی مشتبہ الحکم انما ھو مع عدم۔۔۔
62 السادس : حکی عن بعض الاخباریین کلام لا یخلو ایرادۃ عن فائیدۃ و ھو:۔۔۔
63 المسئلۃ الثالثۃ ان یدور حکم الفعل بین الحرمۃ و غیر الوجوب۔۔۔
64 المسئلۃ الرابعۃ دوران الحکم بین الحرمۃ و غیر الوجوب۔۔۔
65 وتوھم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان ھنا۔۔
66 فان قلت الضرر محتمل فی ھذا الفرد
67 لکن الانصاف الزام العقل بدفع الٖضرر المشکوک فیہ۔۔
68 و ینبغی التنبیہ علٰی امور الاول ان محل الکلام۔۔۔
69 ومن قبیل ما لا یجری فیہ اصالۃ الاباحۃ۔۔۔
70 الثانی ان الشیخ الحر قدس سرہ اورد فی بعض کلماتہ۔۔۔۔۔
71 ومنھا ص حلال بین و حرام بین وشبھات۔۔۔۔
72 ثم قال وما حاصلہ ومنھا ان الشبھۃ فی۔۔۔
73 ۔ الثالث انہ لا شک فی حکم العقل والنقل برجحان الاحتیاط۔۔
74 المطلب الثانی فی دوران حکم العقل بین الوجوب وغیر الحرمۃ من ۔۔۔۔۔
75 وممن یظھر منہ وجوب الاحتیاط ھنا المحدث۔
76 اقول قد عرفت فیما تقدم فی نقل کلام المحقق
77 وینبغی التنبیہ علی امور الاول ان محل الکلام فی ھذا المسئلۃ ھو۔۔
78 و التحقیق انہ ان قلنا بکفایۃ احتمال المطلوبیۃفی۔۔۔
79 اللھم الا ان یقال بعد النقض بورود ھذا۔۔۔
80 ثم ان منشا احتمال الوجوب اذا کان خبرا ضعیفا فلا۔۔۔
81 و ان کان یورد علیہ ایضا تارۃ۔..
82 و اما طلب الشارع لھذا الفعل فان کان علی وجہ
83 والحاصل انہ کان ینبغی للمتوھم ان یقیس ما نحن فیہ بما ورد
84 و ربما یتخیل من ھذا القبیل ما لو شک
85 المسئلۃ الثانیۃ فیما اشتبھ حکمہ الشرعیمن جھۃ اجمال النص۔
86 المسئلۃ الثالثۃ فیما اشتبھ حکمہ الشرعی من جھۃ تعارض النصین
87 المسئلۃ الرابعۃ دوران الامر بین الوجوب و غیرہ من
88 و قد عرفت ان المورد من موارد جریان اصالۃ البراءۃ ۔
89 و ربما یوجہ نظیر المقام بل الظاھر منھم
90 ولکن الانصاف ضعف ھذا التوجیہ لو سلم ۔
91 المطلب الثالث فیما دارالامر فیہ بین الوجوب والحرمۃ و فیہ مسائل۔
92 و لیس العلم بجنس التکلیف المردد بین نوعی الوجوب۔
93 ومن ھنا یبطل قیاس ما نحن فیہ نصورۃ تعارض الخبرین۔۔
94 وما ذکرہ فی مسئلۃ اختلاف الامۃلا یعلم۔۔
95 ولکن الانصاف ان ادلۃ الاباحۃ فی محتمل۔۔۔
96 و یضعف الاخیر بمنع الغلبۃ وما
97 و اما قاعدۃ الاحتیاط عند الشک فی التخییر والتعیین فغیر جار
98 المسئلۃ الثانیۃ اذا دار الامر بین الوجوب والحرمۃ۔۔
99 الموضع الثانی فی الشک فی المکلف بہ مع العلم
100 واما الشرع فلم یرد فیہ ما یصلح للمنع عدا ما ورد من قولھم
101 فان قلت مخالفۃ الحکم الظاھری للحکم الواقعی لا یوجب۔۔
102 فا ان قلت اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم المکلف بتحریمیہ۔۔
103 فا ان قلت اذافرضنا المشتبھین مما لا یمکن ارتکابھما الا تدریجا۔
104 قلت اما الشبھۃ الغیر المحصورۃ فسیجیء وجہ جواز المخالفۃفیھا۔۔
105 و اما المقام الثانی و ھو وجوب اجتناب الکل و عدمہ۔۔
106 فاان قلت قولہ کل شیء لک حلال حتٰی تعرف انہ حرام ۔۔
107 احتج من جواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنہ بوجھین الاول۔۔
108 الثانی ما دل بنفسہ او بضمیۃ ما دل علی المنع عن ارتکاب الحرام الواقعی ۔۔
109 و بالجملۃ فالاخبار الواردۃ فی حلیۃ ما لم یعلم۔۔۔
110 فالخروج بھذہ الاصناف من الاخبار عن القاعدۃ۔
111 و ینبغی التنبیہ علی امور الاول انہ لا فرق
112 نعم ھنا شیء آخر وھو انہ ھل یشترط فی العنوان المحرم الواقعی۔۔۔
113 ان وجوب الاجتناب عن کل من المشتبھین ھل ھو۔۔
114 فان قلت قد ذکر العدلیۃ فی الاستدلال بوجوب دفع الضرر۔۔
115 الثالث ان وجوب الاجتناب عن کلا المشتبھین انما ھو مع
116 الثالث ان وجوب الاجتناب عن کلا المشتبھین انما ھو مع ۔
117 الا ان لانصاف ان تشخیص موارد الابتلاء لکل من المشتبھین۔
118 الا ان ھذا لیس باولٰی من ان یقال ان الخطابات۔۔
119 الرابع ان الثالث فی کل من المشتبھین لاجل العلم الاجمالی ۔۔
120 و الاقوٰی ھو الثانی اما اولا فلما ذکر و حاصلہ۔
121 فان قلت وجوب لاجتناب عن ملاقی المشتبھ و ان لم یکن من حیث
122 کتاب:رسائل حصہ دوم:بحث نعم ربما تجعل معاضدا لاحدھما الموافق لھا ۔۔
123 الخامس لو اضطر الی ارتکاب بعض المحتملات بان کان بعض معینا۔۔۔
124 و مما ذکرنا تبین ان مقتضی القاعدۃ عند انسداد باب لعلم
125 السادس لو کان المشتبھات مما یوجد تدریجا کما اذا کانت ۔
126 السابع :قد عرفت :ان المانع من اجراء الاصل۔۔
127 الثامن :ان ظاھر کلام الاصحاب التسویۃ ۔۔
128 المقام الثانی :فی الشبھۃ الغیر المحصورۃ ۔۔
129 و اما ما ورد :من دوران الاحکام ۔۔
130 الثالث :الاخبار الدالۃ علی حلیۃ کل ما لم یعلم ۔۔
131 الرابع :بعض الاخبار الدالۃ علی ان ۔۔۔۔۔
132 السادس : ان الغالب عدم ابتلاء المکلف ۔۔۔
133 الثانی: اختلف عبارات الاصحاب فی بیان۔۔۔
134 وربما قیّد المحقق الثانی عسر العد بزمان قصیر۔۔۔
135 واما ثالثا، فلعدم استقامۃ الرجوع فی مواردالشک۔۔۔
136 ویمکن ان یقال بملاحظۃ ماذکرنا فی الوجہ الخامس۔۔۔
137 الثالث: اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصورہ۔۔۔
138 المطلب الثانی: فی اشتباہ الواجب بغیرالحرام۔۔۔
139 واما الثانی ففیہ قولان اقواھما الوجوب۔۔۔
140 ودعویٰ: ان مرادھم تکلیف الجھل برفع الجھل والاتیان۔۔۔
141 فان قلت: انَّ تجویز الشارع لترک احدالمحتملین۔۔۔
142 ومما ذکرنا یظھر عدم جواز التمسک فی المقام۔۔۔
143 واعلم ان المحقق القمی،رحمہ للہ بعد ما حکیٰ عن المحقق۔۔۔
144 و انت خبیر بما فی ھٰذہ الکلمات من النطر۔۔۔
145 و أما ما ذكره تبعا للمحقق المذكور من تسليم وجوب الاحتياط۔۔۔
146 فان قلت: اذا سقط قصد التعیین لعدم التمکن۔۔۔
147 ومما ذکرنا یندفع توھم انَّ الجمع بین المحتملین مستلزم۔۔۔
148 و الحاصل أن نية الفعل هو قصده على الصفة التي هو۔۔۔
149 فان قلت: یمکن اثبات الوجوب الشرعی المصحح۔۔۔
150 المثالۃ الثانیہ: ما اذا اشتبہ الواجب فی الشریعۃ بغیرہ۔۔۔
151 ولکن التامل فی کلامہ یعطی عدم ظھور لکلامہ فی الموافقۃ۔۔۔
152 المسالۃ الرابعۃ: ما اذا اشتبہ الواجب بغیرہ من جھۃ۔۔۔
153 وینبغی التنبیہ علی امور،الاول:انہ یمکن القول بعدم۔۔۔
154 الثانی: ان النیۃ فی کل من الصلوات المتعددۃ علی الوجہ۔۔۔
155 الثالث: ان الظاہر ان وجوب کل من المحتملات عقلی۔۔۔
156 الخامس:لو فرض محتملات الواجب غیر محصورۃ۔۔۔
157 السابع:لوکان الواجب المشتبہ امرین مترتبین شرعا۔۔۔
158 ومن ذالک یظھر عدم جواز التمسک باصالۃ۔۔۔
159 و ان الواجب مراعاۃ العلم التفصیلی من جھۃ۔۔۔
160 الثانی فی ما اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل۔۔۔
161 فان قلت:ان بناء العقلاء علی وجوب الاحتیاط فی۔۔۔
162 فان قلت: ان الاوامر الشرعیۃ کلھا من ھذا۔۔۔
163 فان قلت:ان ما ذکرفی وجوب الاحتیاط فی المتباینین
164 وما ذکر فی المتباینین۔۔۔
165 ومماذکرنا یظھر انہ یمکن التمسک فی عدم وجوب الاکثر۔۔۔
166 ثم بما ذکرنا، فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم۔۔۔
167 واما الرابع فلان وجوب المقدمۃ فرع۔۔۔