حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی بدعتی کے پاس جاکر اس کی تعظیم کرے گا، گویا وہ اسلام کی تباہی کی کوشش کرے گا۔ من لا یحضرہ الفقیہ حدیث 4957، وسائل الشیعۃ حدیث 21544

تدریسی مراحل

الفقہ>مکاسب >حصہ پینجم (138)

علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ

# بحث آیڈیو ویڈیو ڈاؤنلوڈ
0
1 فی الشروط التی یقع علیھا العقد و شروط صحتھا۔۔۔۔
2 الثانی ما یلزم من عدمہ العدم من ملاحظۃ۔۔۔
3 مسالۃ فی شروط صحۃ الشرط۔۔۔
4 و کیف کان فلوجہ فی اشتتراط الشرط۔۔۔
5 ثم انّ عدم القدرۃ علی الشرط۔۔۔
6 الثالث ان یکون مما فیہ غرض۔۔۔
7 ثم الظاھر انّ اعراد۔۔۔
8 ثمّ انّ المراد بالحکم۔۔۔
9 اذا عرفت ھذا فنقول۔۔۔
10 ثمّ انہ لا اشکال فیما ذکرنا۔۔۔
11 فان لم یحصل لہ بنی علی ...
12 ثم انّ بعض المشایخنا۔۔۔
13 و ممّا ذکرنا۔۔۔
14 ثم انہ یشکل الامر۔۔۔
15 و ربما یتخیل انّ ھذا الاشکال۔۔۔
16 و ربما قیل فی توجیہ الروایۃ۔۔۔
17 و مما ذکرنا یظھر النظر۔۔۔
18 الشرط الخامس ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد۔۔۔
19 الا ان الاشکال فی کثیر من المواضع خصوصا۔۔۔
20 و لاجل صعوبۃ دفع ما ذکرنا۔۔۔
21 اقول لا افھم معنی محصلا۔۔۔
22 الشرط السادس ان لا یکون۔۔۔
23 الشرط السابع ان لا یکون مستلزم۔۔۔
24 الشرط الثامن ان یلزم بہ فی متن العقد۔۔۔۔
25 ھذا و لکن الظاھر من الکلمات الاکثر۔۔۔
26 و قد یتوھم ھذا الشرط التاسع۔۔۔
27 مسالۃ فی حکم الشرط الصحیح۔۔۔
28 و لو لم یدل دلیل علی احد۔۔۔
29 و الکلام فیہ یقع فی مسائل۔۔۔
30 الثانیۃ فی انّہ لو قلنا بوجوب الوفاء۔۔۔
31 ثم انّ الصیمری الغایۃ المرام۔۔۔
32 الثالثۃ فی انّہ ھل للمشروط۔۔۔
33 الرابعۃ لو تعذر الشرط فلیس للمشتری۔۔۔
34 الخامسۃ لو تعذر الشرط و قد خرج۔۔۔
35 السادسۃ للمشروط لہ اسقاط شرطہ۔۔۔
36 السابعۃ قد عرفت انّ الشرط۔۔۔
37 و تفصیل ذلک۔۔۔
38 الثانی تبین النقص۔۔۔
39 و فیہ مضافا الی ان عدم۔۔۔
40 مسالۃ فی حکم الشرط الفاسد۔۔۔
41 وربما ینسب الی ابن المتوج۔۔۔
42 الثانی ان التراضی انما وقع۔۔۔
43 الثالث روایۃ عبد الملک بن عتبۃ۔۔۔
44 و یدل علی الصحۃ۔۔۔
45 ثم علی تقدیر صحۃ العقد۔۔۔
46 الثانی لو اسقط المشروط لہ۔۔۔
47 الثالث لو ذکر الشرط الفاسد۔۔۔
48 الرابع لو کان فساد الشرط لاجل۔۔۔
49 القول فی احکام الخیار۔۔۔
50 بقی الکلام فی ان الارث الخیار۔۔۔
51 و یضعف ان حق الخیار۔۔۔
52 مسالۃ فی کیفیۃ استحقاق۔۔۔
53 ثم انہ لا ریب فیہ۔۔۔
54 و اما الوجہ الثانی۔۔۔
55 ثم انہ ما اخترناہ من الوجہ الاول۔۔۔
56 ثم انہ ربما یحمل ما فی القواعد۔۔۔
57 فرع اذا اجتمع الورثۃ کلھم۔
58 مسالۃ لو کان الخیار الاجنبی۔۔۔
59 مسالۃ و من احکام الخیار۔۔۔۔
60 ثم انک قد عرفت الاشکال فی کثیر۔۔۔
61 مسالۃ ھل الفسخ یحصل۔۔۔
62 و یمکن ان یجمل قولھم بکون التصرف۔۔۔
63 ثم انہ قلنا یحصول الفسخ۔۔۔
64 اقول ان قلنا بان المستفاد۔۔۔
65 و ان قلنا ان المستفاد من ذلک الادلۃ۔۔۔
66 نعم التصرفات الفعلیۃ المحققۃ۔۔۔
67 مسالۃ من احکام الخیار عدم جواز۔۔۔
68 و یمکن ان یقال ان قول الشیخ و من تبعہ۔۔۔
69 حجۃ القول بالمنع ان الخیار۔۔۔
70 و الحاصل ان عموم الناس۔۔۔
71 ثم انہ لا فرق بین کون العقد۔۔۔
72 ثم علی القول بانفساخ العقد الثانی۔۔۔
73 فرعان الاول لو منعا عن التصرف۔۔۔
74 فان قلت ان ملک المنفعۃ تابع۔۔۔
75 ثم انہ لا اشکال فی نفوذ التصرف۔۔۔
76 مسالۃ المشہور ان یملک۔۔۔
77 و یمکن ان یستظھر من مواضع من المبسوط۔۔۔
78 و کیف کان فالاقوی ھو المشہور۔۔۔
79 و ربما یتمسک بالاخبار الواردۃ۔۔۔
80 مثل ھذہ الروایۃ فی عدم الدلالۃ۔۔۔
81 و قد یستدل ایضا۔۔۔
82 ثم ان مقتضی اطلاق ما تقدم۔۔۔
83 مسالۃ و من احکام الخیار کون المبیع۔۔۔
84 قال فی الدروس فی احکام القبض۔۔۔
85 لکن الانصاف انہ لم یعلم۔۔۔
86 ثم ان مورد ھذہ القاعدۃ انماھو۔۔۔۔
87 نعم یبقی ھنا ان ھذا۔۔۔
88 ثم ان ظاھر کلام الاصحاب۔۔۔
89 و مع ذلک کلہ فظاھرعبارۃالدروس۔۔۔
90 و ان کان باتلاف اجنبی تخیر۔۔۔۔
91 مسئلۃ :و من احکام الخیارما ذکرہ۔۔۔
92 مسئلٰۃ قال فی القواعد
93 کما تردد المحقق الثانی۔۔۔
94 مسئلۃ لو فسخ ذو الخیار۔۔۔
95 القول فی النقدوالنسیۃ۔۔۔۔
96 مسئلۃ :یجوز اشتراط تاجیل الثمن۔۔
97 مسئلۃ لو باع بثمن۔۔۔
98 و عن القاضی من باع شیاء۔۔۔
99 مسئلۃ لا یجب علی المشتری۔۔۔
100 فی باب الشروط من التذکرہ۔۔۔
101 مسئلۃ اذا کان الثمن-بل کل دین -
102 و لو تعذ ر الحاکم فمقتضی القاعدۃ۔۔۔
103 مسئلۃ لا خلاف علی الظاھر۔۔۔
104 مسئلۃ اذا ابتاع عینا۔۔۔
105 و فی ما سبق من العمومات۔۔۔
106 و اما الحکم فی المستثنی۔۔۔
107 و قرر الدور فی جامع المقاصد۔۔۔۔
108 ھذا و قد یرد دلالتھا بمنع ۔۔۔۔
109 القول فی القبض و ھو لغۃ۔۔۔
110 اقول لا شک ان القبض۔۔۔
111 و کیف کان فلا بد من مراعاۃ۔۔۔۔
112 و ما ذکرہ الشھید من رفع الضمان۔۔۔
113 و اما ما ذکرہ بعضھم من اعتبار۔۔۔
114 و اما اعتبار الکیل و الوزن۔۔۔
115 و کیف کان فالاولی فی المسئلۃ۔۔۔
116 ثم ظاھر ان المراد المسالک۔۔۔
117 لکن الانصاف انہ لیس فی کلامھم۔۔۔
118 و اما قولہ فی الدروس۔۔۔
119 القول فی وجوب القبض مسئلۃ۔۔۔
120 مسئلۃ یجب علی البائع۔۔۔
121 الکلام فی احکام القبض۔۔۔
122 و مما ذکرنا من ان معنی الضمان ھنا۔۔۔
123 ثم ان ظاھر کثیر من الاصحاب۔۔۔
124 مسئلۃ :تلف الثمن المعین قبل القبض۔۔۔
125 مسئلۃ :لو تلف بعض المبیع۔۔۔
126 و عن النھایۃ ثبوتہ واختارہ العلامۃ۔۔۔
127 مسئلۃ :الاقوی من حیث الجمع بین الروایات۔۔۔
128 و ربما یستدل علی الجواز۔۔۔
129 ثم ان المحکی عن المھذب البارع۔۔۔
130 الثانی :ھل البیع کنایۃ عن مطلق الاستبدال۔۔۔
131 الثالث ھل المراد من البیع ۔۔۔
132 و اما اذا وکلہ فی شراء الکلی۔۔۔
133 اقول :ذلک اما وکالۃ واماحوالۃ ۔۔۔
134 و استدل فی الحدائق علی الجواز۔۔۔
135 الرابع :ذکرجماعۃ انہ لو دفع۔۔۔
136 مسئالۃ لو کان لہ طعام علی غیرہ فطالبہ۔۔۔
137 الثالثہ ان یکون الاستقرار۔۔۔