وفیه فصلان:

الفصل اﻷول: القضایا القضیة:

تقدم فی الباب اﻷول أن الخبر هو القضیة، وعرفنا الخبر ـ أو القضیة ـ بأنه (المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب).

وقولنا: المرکب التام، هو (جنس قریب) یشمل نوعی التام، الخبر والإنشاء، وباقی التعریف (خاصة) یخرج بها الإنشاء، ﻷن الوصف بالصدق أو الکذب من عوارض الخبر المختصة به، کما فصلناه هناک، فهذا التعریف تعریف بالرسم التام.

وﻷجل أن یکون التعریف دقیقاً نزید علیه کلمة (لذاته)، فنقول: القضیة هی المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب لذاته.

وکذا ینبغی زیادة کلمة (لذاته) فی تعریف الإنشاء. ولهذا القید فائدة، فإنه قد یتوهم غافل فیظن أن التعریف اﻷول للخبر یشمل بعض الإنشاءات فلا یکون مانعاً، ویخرج هذا البعض من تعریف الإنشاء فلا یکون جامعاً.

وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والکذب، کما لو استفهم شخص عن شیء یعلمه، أو سأل الغنی سؤال الفقیر، أو تمنى إنسان شیئاً هو واجد له، فإن هؤلاء نرمیهم بالکذب، وفی عین الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقیر والمتمنی الفاقد الیائس أنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمنی من أقسام الإنشاء.

ولکنا إذا دققنا هذه اﻷمثلة وأشباهها یرتفع هذا الظن، ﻷننا نجد أن الاستفهام الحقیقی لا یکون إلا عن جهل، والسؤال لا یکون إلا عن حاجة، والتمنی لا یکون إلا عن فقدان ویأس، فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامیة على الإخبار عن الجهل أو الحاجة أو الیأس، فیکون الخبر المدلول علیه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الکذب، لا ذات الإنشاء.

فالتعریف اﻷول للخبر فی حد نفسه لا یشمل هذه الإنشاءات، ولکن ﻷجل التصریح بذلک دفعاً للالتباس، نضیف کلمة (لذاته)، ﻷن هذه الإنشاءات المذکورة لئن اتصفت بالصدق أو الکذب، فلیس هذا الوصف لذاتها، بل ﻷجل مدالیلها الالتزامیة.

***