إذا حکمت على شیء بحکم قد یکون نظرک فی الحکم مقصوراً على المفهوم وحده، بأن یکون هو المقصود فی الحکم، کما تقول: (الإنسان: حیوان ناطق) فیقال للإنسان حینئذ الإنسان بالحمل الأولی.

وقد یتعدى نظرک فی الحکم إلى أبعد من ذلک، فتنظر إلى ما وراء المفهوم، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاکیاً عن مصداقه ودلیلاً علیه، کما تقول: (الإنسان ضاحک) أو (الإنسان فی خسر)، فتشیر بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهی المقصودة فی الحکم، ولیس ملاحظة المفهوم فی الحکم وجعله موضوعاً إلاّ للتوصل إلى الحکم على الأفراد. فیسمى المفهوم حینئذٍ (عنواناً) والمصداق (معنوناً). ویقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشایع.

ولأجل التفرقة بین النظرین نلاحظ الأمثلة الآتیة:

1- إذا قال النحاة: «الفعل لا یخبر عنه». فقد یعترض علیهم فی بادی الأمر، فیقال لهم: هذا القول منکم إخبار عن الفعل، فکیف تقولون لا یخبر عنه؟ والجواب: أن الذی وقع فی القضیة مخبراً عنه، وموضوعاً فی القضیة هو مفهوم الفعل، ولکن لیس الحکم له بما هو مفهوم، بل جعل عنواناً وحاکیاً عن مصادیقه وآلة لملاحظتها، والحکم فی الحقیقة راجع للمصادیق نحو ضرب ویضرب. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقة هو الفعل بالحمل الشایع.

2 - وإذا قال المنطقی: ` الجزئی یمتنع صدقه على کثیرین ` فقد یعترض فیقال له: الجزئی یصدق على کثیرین، لأن هذا الکتاب جزئی، ومحمد جزئی وعلی جزئی، ومکة جزئی، فکیف قلتم یمتنع صدقه على کثیرین؟

والجواب: مفهوم الجزئی - أی الجزئی بالحمل الأولی - کلی، لا جزئی، فیصدق على کثیرین، ولکن مصداقه - أی حقیقة الجزئی - یمتنع صدقه على الکثیر، فهذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشایع، لا للجزئی بالحمل الأولی الذی هو کلی.

٣ - وإذا قال الأصولی: ` اللفظ المجمل ما کان غیر ظاهر المعنى ` فقد یعترض فی بادئ الرأی فیقال له: إذا کان المجمل غیر ظاهر المعنى فکیف جاز تعریفه والتعریف لا یکون إلا لما کان ظاهرا معناه؟ والجواب: مفهوم المجمل - أی المجمل بالحمل الأولی - مبین ظاهر المعنى، لکن مصداقه - أی المجمل بالحمل الشایع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینة - غیر ظاهر المعنى، وهذا التعریف للمجمل بالحمل الشایع.

***