یدرک الإنسان مفهوم الموجودات التی یحسّ بها، مثل: محمد. هذا الکتاب. هذا القلم. هذه الوردة. بغداد.

النجف... وإذا تأملها یجد کل واحد منها لا ینطبق على فرد آخر، ولا یصدق إلا على ذلک الموجود وحده. وهذا هو المفهوم (الجزئی). ویصح تعریفه بأنه: «المفهوم الذی یمتنع صدقه على أکثر من واحد». ثم إن الإنسان إذا رأى جزئیات متعددة، وقاس بعضها إلى بعض، فوجدها تشترک فی صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم شامل ینطبق على کل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو (الصورة المنتزعة) هو المفهوم (الکلی). ویصح تعریفه بأنه «المفهوم الذی لا یمتنع صدقه على أکثر من واحد».

مثل مفهوم: إنسان. حیوان. معدن. أبیض. تفاحة. حجر. عالم. جاهل. جالس فی الدار. معترف بذنبه.

تکملة تعریف الجزئی والکلی:

لا یجب أن تکون أفراد الکلی موجودة فعلاً: فقد یتصور العقل مفهوماً کلیاً صالحاً للانطباق على أکثر من واحد من دون أن ینتزعه من جزئیات موجودة بالفعل، وإنما یفرض له جزئیات یصح صدقه علیها، بل قد یمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم «شریک الباری»، ومفهوم «اجتماع النقیضین». ولا یضر ذلک فی کلیته. وقد لا یوجد له إلا فرد واحد ویمتنع وجود غیره، مثل مفهوم «واجب الوجود»، لقیام البرهان على ذلک، ولکن العقل لا یمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق علیها هذا المفهوم. ولو کان مفهوم «واجب الوجود» جزئیاً، لما کانت حاجة إلى البرهان على التوحید، وکفى نفس تصور مفهومه لنفی وقوع الشرکة فیه. وعلیه فهذا الانحصار فی فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أن نفس المفهوم یمتنع صدقه على أفراد کثیرة.

إذن، بمقتضى هذا البیان لابد من إضافة قید (ولو بالفرض) فی تعریفی الجزئی والکلی، فالجزئی: «مفهوم یمتنع صدقه على کثیر ولو بالفرض»، والکلی: «لا یمتنع... ولو بالفرض».

(تنبیه):

مدالیل الأدوات کلها مفاهیم جزئیة، والکلمات أی (الأفعال) بهیئاتها تدل على مفاهیم جزئیة، وبموادها على مفاهیم کلیة. أما الأسماء فمدالیلها تختلف، فقد تکون کلیة کأسماء الأجناس، وقد تکون جزئیة کأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها.

***