صغ من مصوغ منه للتّعجب أفعل للتّفضيل و أب اللّذ أبي‏ (صغ من) فعل (مصوغ منه) صيغة (للتّعجّب «1» أفعل للتّفضيل) نحو «هذا أفضل من زيد و أعلم منه» (و أب) أن يصوغ أفعل للتّفضيل من (اللّذ أبي) صوغ التّعجب منه، فلا تصغه من غير فعل و لا من زائد علي ثلاثة إلي آخر ما تقدّم، «2» و شذّ «هو أقمن بكذا» و «أخصر منه» و «أبيض من اللّبن». «3»

و ما به إلي تعجّب وصل لمانع به إلي التّفضيل صل‏

و أفعل التّفضيل صله أبدا تقديرا او لفظا بمن إن جرّدا

(و ما به إلى تعجّب «4» وصل لمانع) من أشدّ «5» و ما جرى مجراه (به إلي التّفضيل‏

(1) أي: صغ أفعل التفضيل من فعل يصاغ منه فعل التعجّب بالشروط المذكورة في قول الناظم:

و صغهما من ذي ثلاث صرّفا قابل فضل تم غير ذي انتفا

و في البيت بعده.

(2) في البيت الخامس و السادس من باب التعجّب.

(3) أي: شذ صوغه من غير الفعل كاقمن فأنه مأخوذ من القمين و من الزائد عن الثلاثة كأخصر فأنه مأخوذ من اختصر و كذا من فعل له وصف على أفعل كأبيض فإن وصفه الذي بمعني اسم الفاعل أبيض.

(4) متعلق بوصل، أي: ما توصّل به فيما لا يصلح صوغ فعل التعجّب منه لمانع مثل أن يكون اسما أو غير ثلاثي أو ناقصا فتوصّل به في أفعل التفضيل إذا أردت صوغه منها و ما توصل به هناك (أشدّ و أكثر و ما شابههما).

(5) بيان لما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 323

صل) لمانع «1» و أت بمصدر الفعل الممتنع الصّوغ منه بعده «2» منصوبا علي التّمييز نحو «هذا أشدّ احمرارا من الدّم» «3». (و أفعل التّفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن) الّتي لابتداء الغاية «4» (إن جرّدا) من أل و الإضافة نحو أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً «5» أي أعزّ منك، فإن لم يجرّد فلا، «6» و قوله:

و لست بالأكثر منهم حصى «7» [و إنّما العزّة للكاثر]

من فيه «8» لبيان الجنس لا لابتداء الغاية.

و إن لمنكور يضف أو جرّدا ألزم تذكيرا و أن يوحّدا

(و إن لمنكور يضف) أفعل التّفضيل (أو جرّدا) من أل و الإضافة (ألزم تذكيرا

(1) أي: إن كان مانع من صوغ أفعل التفضيل منه.

(2) الضمير في منه يعود إلى المصدر و في بعده إلى أشدّ، أي ائت بمصدر الفعل الذي لم يمكن صوغه من ذلك المصدر بعد أشدّ على التمييز.

(3) هذا مثالان في مثال واحد لوجود ما نعين فيه أحدهما كونه زائدا على ثلاثة و ثانيهما وجود وصف له على أفعل و هو أحمر.

(4) الغاية هي طول المسافة أو الزمان أو ما نزّل منزلتهما، و المراد بها هنا هو الأخير، فإذا قلنا زيد أفضل من عمرو، فقد فرضنا للفضل طولا و حدين يبتدء من عمرو و ينتهي إلى زيد، فمراد القائل أن الفضل حدّه الأدني في عمرو و الأقصي في زيد.

(5) الكهف، الآية: 34.

(6) أي: فلا تصله بمن التي لابتداء الغاية.

(7) فوصل (من) بأفعل مع عدم تجرّده.

(8) أي: في قول الشاعر للجنس و عليه فضمير منهم يعود إلى قوم المخاطب و ليس مفضّلا عليه، و من لبيان فاعل أكثر، و المعني لست بالأكثر الذي هو قومك لا أنت وحدك و حصي بمعني إحصاءا و عددا و هو تمييز فلا يرد على المصنف لأن «من» التي لا تجتمع مع «أل»، و الإضافة التي لابتداء الغاية لا التي لبيان الجنس.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 324

و أن يوحّدا) و إن كان صاحب الصّفة بخلاف ذلك «1» نحو لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى‏ أَبِينا مِنَّا «2» «3» «قل إن كان آبائكم و أبنائكم» إلي أن قال: أَحَبَّ إِلَيْكُمْ «4» «5».

و تلو أل طبق و ما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة

(و تلو أل) أي المعرّف بها (طبق) أي مطابق لموصوفه في الإفراد و التّذكير و فروعهما «6» نحو: «زيد الأفضل» و «الزّيدان الأفضلان» و «الزّيدون الأفضلون» و «هند الفضلى» و «الهندان الفضليان» و «الهندات الفضليات و الفضل». «7»

(و ما لمعرفة أضيف) فهو (ذو وجهين) مرويّين (عن ذي معرفة) وجه يجريه مجري المجرّد «8» نحو وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى‏ حَياةٍ «9» و آخر يجريه مجري المعرّف بأل «10» نحو أَكابِرَ مُجْرِمِيها «11».

هذا إذا نويت معني من و إن لم تنوفهو طبق ما به قرن‏

(1) بأن يكون الموصوف مؤنّثا أو تثنية أو جمعا.

(2) فأحبّ مفرد مذكر مع أن موصوفه أعني يوسف و أخوه متعدد.

(3) يوسف، الآية: 8.

(4) أحبّ مفرد مذكر مع أن موصوفه كما ترى جموع.

(5) التوبة، الآية: 24.

(6) فرع الإفراد التثنية و الجمع، و فرع التذكير التأنيث.

(7) جمع ثان، لفضلي مؤنث أفضل.

(8) فيأتي مفردا مذكرّا، و أن كان الموصوف بخلافه فأحرص مفرد مع أن موصوفه ضمير جمع و هو مضاف إلى المعرفة. (9) البقرة، الآية: 96.

(10) فيتبع موصوفه كما أن مجرمي المضاف إلى المعرفة تبع (أكابر) في الجمع و التذكير.

(11) الأنعام، الآية: 123.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 325

و إن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدّما

كمثل ممّن أنت خير ولدى إخبار التّقديم نزرا وردا

(هذا) الحكم «1» (إذا) قصدت بأفعل المذكور التّفضيل بأن (نويت معني من و إن) لم تقصده به بأن (لم تنو) معناها (فهو طبق ما به قرن) أي مطابق له كقولهم: «النّاقص و الأشجّ أعدلا بني مروان» و لمّا كان لأفعل التّفضيل مع «من» شبه بالمضاف مع المضاف إليه «2» كان حقّه أن لا يتقدّم عليه (و) لكن (إن تكن بتلو من مستفهما فلهما) أي ل «من» و تلوها (كن أبدا مقدّما) على أفعل وجوبا لأنّ الاستفهام له الصّدر (كمثل ممّن أنت خير) أصله أخير، و لا يكاد يستعمل، «3» و ممّا جاء منه «بلال أخير النّاس و ابن الأخير» و كذا شرّ «4» و ممّا جاء منه علي الأصل علي قراءة أبي قلابة سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ «5».

(ولدي إخبار) «6» بتلو «من» (التّقديم) لهما (نزرا وردا) كقوله:

(1) يعني جواز الوجهين في المضاف إلى المعرفة أنما هو فيما إذا قصد المتكلّم بأفعل تفضيل موصوفه على المضاف إليه كما في الآيتين، فإن الناس فيهم صفة الحرص، لكنّ اليهود أحرص منهم، و المجرمين فيهم كبر، و لكن بعضهم أكبر من بعض، فتقدير الأولي (أحرص من الناس) و الثانية (أكابر من مجرميها) و أما إن لم يكن مراد المتكلّم التفضيل كما في (أعد لابني مروان) إذ ليس في بني مروان عدل ليكونا أعدل منهم، بل المراد هما عاد لابني مروان، ففي مثل هذه الموارد تتبع الصفة موصوفها دائما.

(2) فأفعل بمنزلة المضاف و من بمنزلة المضاف إليه، لأن (من) متمّم لأفعل، كما أن المضاف إليه متمّم للمضاف.

(3) أي: لا يستعمل أغير.

(4) أي: أصله أشر، و لا يكاد يستعمل.

(5) القمر، الآية: 26.

(6) مقابل الاستفهام، فأن الاستفهام إنشاء، و المراد أن مدخول «من» إذا لم يكن استفهاما لا يتقدّم على أفعل إلّا قليلا. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 326

[فقالت لنا أهلا و سهلا و زوّدت جن ي النّخل‏] بل ما زوّدت منه أطيب «1»

تتمة: لا يفصل بين «أفعل» و «من» بأجنبيّ لما ذكر «2» و جاء الفصل في قوله:

لأكلة من أقط بسمن ألين مسّا في حشايا البطن‏

من يثر بيّات قذاذ خشن «3» و رفعه الظّاهر نزر و متى‏

عاقب فعلا فكثيرا ثبتا

فصل: يرفع أفعل التّفصيل الضّمير المستتر في كلّ لغة «4» (و رفعه الظّاهر نزر) لضعف شبهه باسم الفاعل «5» و منه حكاية سيبويه «مررت برجل أفضل منه أبوه» «6»

(و متي عاقب) أفعل التّفضيل (فعلا) بأن صلح إحلاله محلّه، و ذلك إذا سبقه نفي و كان مرفوعه أجنبيّا مفضّلا علي نفسه باعتبارين «7» (فكثيرا) رفعه الظّاهر (ثبتا) نحو «ما من أيّام أحبّ إلي اللّه فيها الصّوم منه في عشر ذي حجّة» «8» و «ما رأيت رجلا

(1) فتقدم منه على أطيب مع أن تلو «من» غير الاستفهام.

(2) من شبههما بالمضاف و المضاف إليه، فكما لا يفصل بين المضاف و المضاف إليه فكذا بين أفعل و من.

(3) ففصل بين ألين و من يثر بيات.

(4) فقولنا زيد أفضل من عمرو في (أفضل) ضمير مستتر يعود إلى زيد و هو فاعل له.

(5) لاختلافه مع اسم الفاعل في المعنى، لأن اسم الفاعل يدلّ على الحدث و صاحبه و أفعل يدلّ على أزيد من ذلك و هو التفاضيل. (6) فأبوه اسم ظاهر مرفوع بأفضل.

(7) فهنا أربع شروط:

الأول: أن يصحّ من حيث المعني وقوع فعل محل أفعل في تلك الجملة.

و الثانى: أن يكون مسبوقا بالنفى.

و الثالث: أن يكون مرفوعه أجنبيّا.

و الرابع: أن يكون المرفوع مفضلا على نفسه، باعتبارين.

(8) حاصل معني الجملة أن الصوم في سائر الأيام ليس بأحبّ عند اللّه من الصوم في عشر ذيحجة، فالصّوم- البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 327

أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد»، «1» و الأصل أن يقع هذا الظّاهر بين ضميرين أوّلهما للموصوف و ثانيهما للظّاهر كما تقدّم، «2» و قد يحذف الضّمير الثّاني و تدخل «من» إمّا علي الظّاهر نحو «من كحل عين زيد»، أو محلّه نحو «من عين زيد» أو ذي المحلّ نحو «من زيد».

كلن تري في النّاس من رفيق أولي به الفضل من الصّدّيق‏

و ممّا جاء من كلامهم «3» «ما أحد أحسن به الجميل من زيد» «4» و الأصل «من حسن الجميل بزيد» «5» أضيف الجميل إلى زيد «6» ثمّ حذف.

- في ساير الأيام مفضّل على الصوم في عشر ذيحجّة و لكن هذا التفضيل منفي بما.

و أما من جهة وقوع الفعل موقعه فبأن يقال ما من يوم يحبّ اللّه فيه الصوم أكثر من الصوم في عشر ذيحجّة، و الظاهر أي الصوم أجنبي عن الموصوف و هو (أيّام) لعدم اتصّال الصوم بضمير يعود إلى أيّام.

(1) فالظاهر المرفوع هو الكحل و هو أجنبي عن موصوفه (رجلا) و هو مفضّل حالكونه في عين أي رجل على كونه في عين زيد و التفضيل منفي بما و معني الجملة أن الكحل في عين غير زيد ليس بأحسن من الكحل في عين زيد.

(2) في المثالين فضمير (فيها) يعود إلى أيّام و (منه) إلى الصوم و ضمير (عينه) إلى رجلا و (منه) إلى الكحل.

(3) أي: من الموارد التي جاء رفع الاسم الظاهر بأفعل مع حذف الضمير الثاني من كلام النحاة.

(4) فالظاهر المرفوع الجميل و الضمير الثاني محذوف، إذ الأصل الجميل منه بزيد، و أصله بالنظر إلى المعني و وقوع الفعل مقامه (ما أحد يكون الجميل به أي الإحسان إليه أحسن من الجميل بزيد) فالجميل بأحد مفضّل و أحسن من الجميل بزيد لكن هذا التفضيل نفي بما. (5) زاد الشارح كلمة (حسن) ليكون متعلّقا للجار و المجرور (بزيد) و لذا حذف لما حذف الباء حين إضافة جميل إلى زيد.

(6) هنا أمران على الطالب أن يسأل عنهما:

الأول: أنه كيف أضيف جميل إلى زيد، مع أنّ الجميل ليس بزيد، بل المراد جميل الغير بزيد، أي: إحسان الناس إليه؟ و الجواب: أنّ هذه الإضافة من باب إضافة اسم المصدر إلى مفعوله كقولنا عطاء الفقير المراد به عطاء-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 328

و نظيره «1» قول المصنف: (كلن تري في النّاس من رفيق) أي صاحب (أولى «2» به الفضل من) أبي بكر (الصّدّيق) إذ الأصل «أولي به الفضل من ولاية «3» الفضل بالصّدّيق ثمّ من فضل الصّدّيق ثمّ من الصّدّيق.

خاتمة: أجمعوا على أنّ أفعل التفضيل يعمل في التّمييز و الحال و الظّرف «4» و علي أنّه لا يعمل في المفعول المطلق و لا في المفعول به و أمّا قوله تعالى «5»: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ «6» ف «حيث» مفعول به لفعل مقدّر دلّ عليه «أعلم» «7» أو مفعول به علي السّعة «8» كذا قالوه.

- الغير للفقير.

الأمر الثانى: أنه لم أضيف ثم حذف؟

و الجواب: انّ الموجب للاضافة لزوم حذف الباء، اذ لو لم يحذف البا لم يجز دخول من على زيد، لعدم دخول من على الحرف و لو لا الإضافة لما حذف الباء.

(1) أي: نظير المثال السابق، و هو ما أحد ... في جميع الخصوصيّات من رفع الظاهر و حذف الضمير و التقديرات.

(2) (أولي) من الولاية، و هي القرب، و الفضل الدرجة الرفيعة و المعني (لن تري من رفيق يكون الفضل أقرب إليه من قرب الفضل بالصّديق) فالمرفوع الفضل، و هو مفضّل و أولى (حالكونه في الصديق) على الفضل في أبي بكر الصدّيق، و نفي هذا التفضيل بإن، فالمعنى ليس الفضل بأي صديق أولي من الفضل بأبي بكر.

(3) زيادة كلمة ولاية لتعلّق الجار به كما مرّ، و التقديرات عين التقديرات في مثال جميل فراجع.

(4) فالأول نحو أنت أحسن الناس وجها.

و الثانى: نحو زيد أشجع من عمرو راكبا.

و الثالث: نحو فلان أصبر الناس عند الحوادث.

(5) يعني بعد ما علمنا أن أفعل لا يعمل في المفعول به ليكون حيث مفعولا به و لا يصحّ أيضا أن يكون ظرفا لأعلم فأن الظرف يقتضي إحاطته بمظروفه و علم اللّه لا يحاط بظرف لقوله تعالى و لا يحيطون بشي‏ء من علمه، فلذلك تخلّصوا من ذلك بتقدير فعل من مادّة (أعلم) ليكون مفعولا به لذلك الفعل.

(6) الأنعام، الآية: 124.

(7) أي: يعلم.

(8) يعني أن أفعل التفصيل و إن كان لا يعمل في المفعول به لكنّ (حيث) ظرف و الظرف موسّع فيه فيجوز- البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 329

قال أبو حيّان: و قواعد النّحو تأباه، «1» لنصّهم على أنّ «حيث» لا يتصرّف، و أنّه لا يتوسّع إلّا في الظّرف المتصرّف. قال: و الظّاهر إقرارها «2» علي الظّرفية المجازيّة «3» و تضمين «4» «أعلم» معني ما يتعدّي إلى الظّرف، فالتّقدير: اللّه أنفذ علما حيث يجعل رسالته، أي هو نافذ العلم «5» في هذه المواضع.

- أن يكون مفعولا به في مورد لا يجوز لغيره.

(1) أي: تمنع أن يكون حيث مفعولا به على السعة، لأن الظروف التي يتوسّع فيها أنما هي الظروف المتصرفة مثل يوم و شهر و دار التي تثنّي و تجمع فتوسّع فيها بمعني أنّها تقع ظرفا و غير ظرف و تقع فيما لا يقع غيره و أما حيث فليست من الظروف المتصرفة فلا سعة فيها ليجوز وقوعها مفعولا به.

(2) أي: إبقائها على الظرفيّة لا تغييرها إلى المفعول به.

(3) الظرفية الحقيقيّة أن يكون العامل في الظرف هو الواقع فيه نحو جلست حيث جلس زيد، فجلست عامل في حيث و واقع فيه أيضا، و المجازية أن يكون العامل في الظرف شيئا و الواقع فيه شيئا آخر، كما نحن فيه، فأن العامل في الظرف أعلم و الواقع فيه انفذ.

و في بعض النسخ (المجارية) بالراء المهملة و عليه فالمعني إبقائها على الظرفيّة الأصليّة المتعارفة لا الموسعّة المتسامحة، فحيث ظرف حقيقي و لرفع الإشكال المذكور نتصرف في (أعلم) و نضّمّنها فعلا يمكن تعديته إلى الظرف و هو انفذ.

(4) التضمين أن نذكر كلمة من فعل أو غيره و نقصد معها كلمة أخرى، و نأتي مع المذكورة بما لا يلائمها، بل يختصّ بتلك الكلمة كقوله سبحانه في من يأكل مال اليتيم: (انما يأكلون في بطونهم نارا) فالمذكور يأكلون، و لكنّ تعديته إلى النار تدل على فعل آخر يلائم النار، و هو (يجزون) و التقدير يأكلون مال اليتيم و يجزون نارا.

فهنا المذكور (أعلم) و المقصود في ضمنه انفذ بدليل حيث، فأن حيث ظرف و أعلم لا يقع في الظرف، فالمناسب أن نقدر (انفذ) في ضمن أعلم ليمكن وقوعه في الظرف.

(5) إنّما أول انفذ بنافذ، إذ لو بقى أفعل على معناه التفضيليّ للزم تصوّر وجود نفوذ علم لغير اللّه بجنب نفوذ علمه مع أن صفات المخلوقين لا تقاس بصفات اللّه و لا وجود لها دون وجودها، لأنّ صفاته سبحانه موجودة بالذات و صفات غيره موجودة في ظلّ صفاته لا في عرضه و بجنبه و قوله هذه المواضع أي:

مواضع جعل الرسالة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 330

[التوابع‏] [الاول‏] هذا باب النّعت‏ هو و الوصف بمعنى، و لمّا كان «1» أحد التّوابع بدأ بذكرها إجمالا ثمّ فصّل فقال:

يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت و توكيد و عطف و بدل‏

فالنّعت تابع متمّ ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق‏

(يتبع في الإعراب الأسماء الأول) «2» أربعة أشياء: (نعت، و توكيد و عطف، و بدل) و سيأتي بيان كلّ.

(فالنّعت تابع) أي تال لا يتقدّم أصلا، «3»، و هو جنس (متمّ) أي مكمل «4» [و مبين‏] (ما سبق) «5» فصل مخرج عطف النّسق و البدل‏ (1) أي: لأجل أنّ النعت كان واحدا من التوابع الأربعة اقتضي ذلك أن يبدء المصنف بذكر التوابع إجمالا ثمّ يشرع في ذكر كلّ واحد تفصيلا. (2) أي: الأسماء المتبوعة لها.

(3) إشارة إلى أن قول المصنف (تابع) يستفاد منه أنه لا يتقدّم على متبوعه، لأن معني التبعية التأخرّ.

(4) فإن النعت وضع للدلالة على معني في متبوعه أو متعلق متبوعه فعالم في قولنا رجل عالم يزيد على رجل صفة العلم و كذا رجل عالم أبوه يخصّص الرجل بعلم أبيه بخلاف عطف النسق، فإن التابع فيه مغاير و مباين للمتبوع، و كذا البدل.

نعم قد يكون البدل متمّما للمبدل منه نحو أعجبني زيد علمه لكنه غير مراد للمتكلّم أصالة، بل يستفاد منه التتميم عرضا.

(5) أي: المتبوع.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 331

(بوسمه) «1» أي ما سبق و يسمّي نعتا حقيقتا (أو وسم ما به اعتلق)- و يسمّي سببيّا- و هذا فصل ثان «2» يخرج التّأكيد و البيان. و شمل قوله «متمّ «3» ما سبق» ما يخصّصه نحو: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «4» و ما يوضّحه نحو: «مررت بزيد الكاتب».

و يلحق به «5» ما يمدحه أو يذمّه أو يرحّم عليه أو يؤكّده نحو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «6»، «أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم»، «أللّهمّ أنا عبدك المسكين»، «لا تتّخذوا إلهين اثنين» «7».

(1) متعلّق بقوله متمّ يعني أن النعت يتمّ متبوعه إما بسبب كونه علامة لنفس المتبوع، أو لكونه علامة لمتعلّق المتبوع، فالأول نحو رأيت رجلا عالما و الثاني نحو رأيت رجلا عالما أبوه، فعالما في الثاني و إن كان في الواقع صفة للأب لكنه و سم لرجل إذ جعله ابن العالم، و يسمي الثاني سببيّا لانّه يصير سببا لحصول صفة في متبوعه كابن العالم في المثال و نحو جائني رجل واسع داره، فإن واسع و إن كان صفة حقيقة للدار لكنه تسّبب صفة لرجل أيضا و هو كونه (صاحب دار واسع).

(2) يعني قوله (أو وسم ما به اعتلق) يخرج التأكيد و البيان لأنهما لا يأتيان لمتعلق متبوعهما.

(3) يعني أن إتمام الصفة موصوفة قد يكون بتخصيصه إيّاه، كما إذا كان الموصوف عامّا و أراد المتكلم نوعا خاصّا منه فيتم مراده بصفة فقوله سبحانه (تحرير رقبة) ناقص، لأنّ الرقبة عامّة، و ليس المراد عمومه فأتمّه بمؤمنة ليخصّصه بالنوع المراد منها.

و قد يكون الإتمام بتوضيح الصفة موصوفها، كما إذا كان الموصوف خاصّا و معرفة لا يحتاج إلى التخصيص، لكنّه باشتراكه بين متعدّد وضعا أوجب إبهاما للسامع فاحتاج إلى توضيح، فإن زيد في المثال الثاني علم و خاص لكن المسمّي بزيد متعدّد و مشترك بين الكاتب و غيره، فالكاتب موضح و رافع للإبهام.

(4) النساء، الآية: 92.

(5) الضمير يعود إلى (متم) و أنما كان النعت في هذه الموارد ملحقا بمتمّ، لأنّ المنعوت فيها تام لا يحتاج تخصيص أو توضيح و أنما أتي بالنعت لأغراض أخر.

(6) الحمد، الآية: 2.

(7) (فربّ) مدح، و (الرجيم) ذمّ، و (المسكين) ترحّم، و (اثنين) تأكيد لدلالة اللهين على اثنين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 332

و ليعط في التّعريف و التّنكيرما لما تلا كامرر بقوم كرما

(و ليعط) أي النّعت سواء كان حقيقيّا أو سببيّا (في التّعريف و التّنكير ما) ثبت (لما تلا) أي لمتبوعه، و يجب حينئذ «1» أن يكون المتبوع أعرف من النّعت أو مساويا له (كامرر بقوم كرما) و «بالرّجل الفاضل» «2».

و هو لدي التّوحيد و التّذكير أو سواهما كالفعل فاقف ماقفوا

(و هو) أي النّعت (لدي التّوحيد و التّذكير) أي عند ثبوتهما للمتبوع (أو سواهما) و هو التّثنية و الجمع و التّأنيث (كالفعل)، فإن رفع «3» ضمير المنعوت المستتر وافقه في التّثنية و الجمع أو الظّاهر أو الضّمير البارز فلا إلّا على لغة «أكلوني البراغيث»، «4» و يوافقه أيضا في التّأنيث إذا رفع ضميره، «5» و إلّا فعلي التّفضيل السّابق في باب الفاعل «6»، (فاقف ما قفوا) ك «ابنين برّين شج قلبا هما» و «امرأتين‏

(1) بعد ما علم أن تعريف الصفة مأخوذ من تعريف المتبوع لقوله (ما ثبت لما تلا) فلا يجوز أن يكون التابع أعرف من متبوعه، لكون تعريفه فرعا لتعريف المتبوع، فيجب أن يكون المتبوع أعرف أو مساويا للنعت.

(2) فالأول لتوافق النعت متبوعه في التنكير، و الثاني للتعريف و تراهما مساويين في التعريف لكونهما معرّفين بأل و لأعرفيّة المنعوت نحو رأيت زيدا الفاضل فإن تعريف زيد بالعلمية و هو أقوي من التعريف بأل.

(3) أي: إن رفع النعت ضمير المنعوت المستتر نحو رجلا فاضلا و رجلين فاضلين و رجالا فضلاء، وافق الصفة موصوفه، و أن رفع الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يوافق فالأول نحو رأيت رجلين عالما أبوهما، و الثاني نحو جائني غلام رجلين ضاربه هما بجرّ ضارب صفة لرجلين و جائني غلام رجال ضار به هم و نحو رأيت زيدا و الرجلين الضاربهما هو و المثال الأخير أمثل.

(4) فإنّهم يتبعون الصفة الرافعة للظاهر موصوفها في التثنية و الجمع فيقولون رأيت رجلين قائمين أبواهما كما يثنون و يجمعون الفعل الرافع للظاهر فيقولون أكلوني البراغيث.

(5) أي: ضمير المنعوت المستتر، نحو رأيت رجلا قائما و امرأة قائمة.

(6) أي: إن رفع الظاهر أو الضمير البارز فعلى التفصيل السابق في اسم الفاعل فإن كان المرفوع مؤنّثا حقيقيّا-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 333

حسن مرآهما» «1».

و انعت بمشتقّ كصعب و درب و شبهه كذا و ذي و المنتسب‏

(و انعت بمشتقّ) و هو ما دلّ على حدث و صاحبه «2»، كأسماء الفاعل و المفعول و التّفضيل و الصّفة المشبّهة (كصعب و درب) بالدّال المهملة، و هو الخبير بالأشياء المجرّب لها (و شبهه) و هو ما أقيم مقامه «3» من الأسماء العارية عن الاشتقاق (كذا) «4» المشار بها (و ذي) بمعني صاحب (و المنتسب) نحو «رجل تميمي جاءني».

و نعتوا بجملة منكّرا فأعطيت ما أعطيته خبرا

(و نعتوا بجملة) اسما (منكّرا) لفظا، نحو: وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ «5» «6»، أو معني نحو:

- وجب متابعة الصفة مرفوعه نحو رأيت رجلا أو امرأة عالمة أمّه أو أمّها و إن كان مجازيّا جاز الوجهان نحو رأيت رجلا أو امرأة طالعة يداه أو يداها أو طالعا يداه أو يداها، و الموافقة هنا بين الصفة و مرفوعها لا بينها و بين موصوفها فلا معني لتفصيل الشارح، بل الصحيح أن يقال: و إلا فلا يوافق.

(1) فبريّن نعت لابنين موافق له لرفعه الضمير المستتر و شج أصله شجي كخشن حذفت الضمّة عن الياء لثقلها عليها ثم حذف الياء بالتقاء الساكنين و هو أيضا نعت لابنين لم يوافق الموصوف في التثنية لرفعه الظاهر (قلبا هما) و حسن نعت لامرأة لم يوافقها في التأنيث لرفعه الظاهر (مرآهما).

(2) لم يقل و فاعله ليشمل اسم المفعول فإن صاحب الحدث يطلق على القائم به، و الواقع عليه.

(3) أي: مقام المشتقّ.

(4) أى: مثل ذا الذي ليس بمشتقّ، و لكنه شبهه، لأنه في تأويل المشتقّ (مشاربها) فيكون في تأويل اسم المفعول و ذي في تأويل (صاحب) اسم فاعل و تميميّ المؤول بالمنتسب إلى تميم.

(5) فترجعون جملة و هي صفة ليوما و هو نكرة لفظا.

(6) البقرة، الآية: 281.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 334

و لقد أمرّ علي اللّئيم يسبّني «1» [فمضيت ثمّة قلت لا يعنيني‏]

(فأعطيت) حينئذ «2» (ما أعطيته) حال كونها (خبرا) من الرّابط و من تعلّقها بمحذوف وجوبا إذا كانت ظرفا أو جارّا و مجرورا أو غير ذلك «3» ممّا سبق ذكره.

و امنع هنا إيقاع ذات الطّلب و إن أتت فالقول أضمر تصب‏

(و امنع هنا إيقاع) الجملة (ذات الطّلب) «4» و إن لم يمنع إيقاعها خبرا (و إن أتت) من كلامهم «5» أي العرب (فالقول أضمر) نعتا (تصب) نحو:

[حتّي إذا جنّ الظّلام و اختلط] جاؤوا بمذق هل رأيت الذّئب قطّ «6»

أي مقول فيه هل رأيت الذّئب قطّ.

و نعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد و التّذكيرا

(و نعتوا بمصدر كثيرا) علي تقدير مضاف (فالتزموا) لذلك (الإفراد و التّذكيرا) له «7»

(1) فيسبّني صفة للئيم و اللئيم معرفة لفظا لدخول أل عليه لكنه نكرة معني لكون أل الداخلة عليه جنسا و ليس المراد لئيما معيّنا.

(2) أي: أعطيت الجملة حين وقوعها صفة كل ما أعطيته حين وقوعها خبرا.

(3) كجواز حذف الرابط إذا كان معلوما نحو و اتّقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس أي: لا تجزي فيه و كصحة تأويلها بالمفرد.

(4) من أمر أو نهي أو استفهام فلا يقال مررت برجل أضربه.

(5) أي: إن أتت جملة ذات الطلب صفة بحسب الظاهر فقدّر هناك القول ليكون الصفة القول المقدّر لا الجملة الطلبيّة.

(6) فهل رأيت جملة طلبيّة لأنها استفهام وقعت صفة لمذق، و لكن الصفة في التقدير مقول فيه لا الطلب (هل رأيت).

(7) أي: يلزم في المصدر الصفة أن يكون مفردا مذكّرا دائما و إن كان موصوفه تثنية أو جمعا أو مؤنّثا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 335

و إن كان المنعوت بخلاف ذلك ك «امرأة رضى» و عدلين رضى، «1» و لا ينعت بغير ما ذكر من الجوامد. «2»

و نعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرّقه لا إذا ائتلف‏

(و نعت غير واحد) «3» و هو المثنّى و المجموع، و لا يكون «4» [النّعت حينئذ] إلّا متعدّدا (إذا اختلف) معناه قطعا (فعاطفا) لبعضه علي بعض (فرّقه) نحو «مررت برجلين عالم و جاهل» و (لا) تفرّقه (إذا ائتلف) «5» نحو «مررت برجلين عاقلين».

و نعت معمولي وحيدي معنى و عمل أتبع بغير استثنا

(و نعت معمولى) عاملين (وحيدي معني و عمل أتبع بغير استثنا) نحو «ذهب زيد و انطلق عمرو و العاقلان» «6» فإن اختلف العاملان معني و عملا أو في أحدهما «7» وجب القطع.

و إن نعوت كثرت و قد تلت مفتقرا لذكر هنّ أتبعت‏

(1) أي: امرأة ذات رضي و عدلين ذوي رضي فرضي مصدر وقع صفة و هو مفرد مذكر مع أن الموصوف في الأول مؤنّث و في الثاني تثنية. (2) أي: غير شبه المشتق و غير المصدر.

(3) أي: غير المفرد.

(4) إذا كان المنعوت غير مفرد فلا محالة يكون النعت متعدّدا بتعدّد المنعوت.

(5) أي: اتّفق معناه.

(6) فالعاقلان نعت لزيد و عمرو و هما معمولا لذهب و انطلق و هما بمعني واحد.

(7) فالمختلفان معني و عملا نحو جائني زيد و ضربت عمرا منطلقين و المختلفان معني فقط، نحو جائني زيد و أكرمني عمرو راكبين و المختلفان عملا فقط نحو مررت بزيد و جاوزت عمرا كاتبين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 336

(و إن نعوت كثرت «1» و قد تلت) اسما (مفتقرا) في الإيضاح و التّعيين (لذكرهنّ أتبعت) وجوبا.

و اقطع أو اتبع إن يكن معيّنا بدونها أو بعضها اقطع معلنا

(و اقطع أو اتبع إن يكن) المنعوت (معيّنا بدونها) كلّها (أو بعضها اقطع معلنا) إن كان معيّنا به «2» دون غيره و أتبع الباقي بشرط تقديمه. «3»

و ارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا

(و ارفع أو انصب) النّعت (إن قطعت مضمرا) بكسر الميم (مبتدأ) رافعا له (أو) فعلا (ناصبا) له (لن يظهرا) أبدا. نحو «الحمد للّه الحميد» أي هو، وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ «4» أي أذمّ.

(1) يعني إذا تعقب نعوت متعدده لمنعوت واحد فقد يكون المنعوت محتاجا في إيضاحه و تعيينه الجمع فهنا لا يجوز قطع أي واحد منها عن الوصفيّة، بل يجب اتّباع الجميع نحو رأيت رجلا عالما خيّاطا شجاعا فيما إذا كان الرجل العالم متعدّدا، و كذا العالم الخيّاط و كان العالم الخيّاط الشجاع منحصرا بواحد فالأجل معرفة الرجل يجب اتباعه النعوت الثلاثة و لا يجوز القطع.

و قد يكون المنعوت معيّنا بدون النعوت كلّها فيجوز اتباع الجميع و قطع الجميع، و قد يكون محتاجا إلى بعض دون بعض فيجب اتّباع البعض المحتاج إليه، و في البعض المستغني عنه يجوز الأمران، ففي المثال السابق أن عرف الرجل، بدون النعوت جاز قطع الجميع، و أن احتاج إلى (عالما) فقط وجب اتباعه و في الأخيرين يجوز الأمران.

(2) أي: إن كان معيّنا ببعض لا بالبعض المقطوع ليخلّ بالمعني و قوله دون غيره متعلّق بأقطع أي: أقطع البعض الذي يكون المنعوت معيّنا بدونه دون غير هذا البعض أي البعض المحتاج إليه بل اتّبع هذا البعض و هو المراد بالباقي.

(3) أي: يجب تقديم الباقي و هو البعض المعيّن به و تأخير المقطوع.

(4) تبّت، الآية: 4.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 337

و ما من المنعوت و النّعت عقل يجوز حذفه و في النّعت يقلّ‏

(و ما من المنعوت و النّعت عقل) أي علم (يجوز حذفه) «1» نحو وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ «2».

[و قد كنت في الحرب ذا تدرء] «فلم أعط شيئا و لم أمنع»

أي شيئا طائلا (و) لكنّ الحذف (في النّعت يقلّ) و في المنعوت يكثر.

(1) أي: كلّ واحد من المنعوت و النعت إذا كان معلوما عند السامع يجوز حذفه ففي الآية المعلوم هو المنعوت أي (حور) و في البيت النعت أي: (طائلا).

(2) الصّافّات، الآية: 48.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 338