` (و ما جري مجراهما في المدح و الذّمّ من حبّذا و ساء و نحوهما) فعلان غير متصرّفين نعم و بئس رافعان اسمين‏

مقارني أل أو مضافين لما قارنها كنعم عقبي الكرما

(فعلان غير متصرّفين نعم و بئس) لدخول «1» التّاء السّاكنة عليهما في كلّ لغات، و اتّصال ضمير الرّفع بهما في لغة حكاها الكسائي «2».

و ذهب الكوفيّون- على ما نقله الأصحاب عنهم في مسائل الخلاف- «3» إلي أنّهما اسمان، و قال ابن عصفور: لم يختلف أحد في أنّهما فعلان «4» و إنّما الخلاف بعد إسنادهما إلى الفاعل «5» فالبصريّون يقولون: نعم الرّجل و بئس الرّجل جملتان فعليّتان «6»،

(1) دليل لكونهما فعلين و التاء الساكنة هو تاء التأنيث كقولنا نعمت المرأة هند و بئست المرأة هند.

(2) فقالوا نعما و نعموا.

(3) يعني أن قول الكوفيين باسميّتهما مدوّن في باب المسائل التي اختلف فيها بين الكوفيّين و البصريين و الأصحاب نقل هذا القول عنهم في ذلك الباب.

(4) إذا نظرنا إلى نفس الفعلين وحدهما من دون النظر إلى مجموع الفعل و الفاعل.

(5) أي: إذا نظرنا إلى مجموع نعم الرجل و بئس الرجل.

(6) فنعم و بئس فعل، و الرجل فاعل.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 315

و الكسائي: اسميّتان محكيّتان «1» بمنزلة تأبّط شرّا نقلا «2» عن أصلهما و سمّي بهما المدح و الذّمّ «3».

(رافعان اسمين) فاعلين لهما (مقارني أل) الجنسيّة «4» نحو نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ «5» (أو مضافين لما قارنها) أو لمضاف «6» لما قارنها (كنعم عقبي الكرما) و

فنعم ابن أخت القوم «7» [غير مكذّب زهير حسام مفرد من حمائل‏]

و يرفعان مضمرا يفسّره مميّز كنعم قوما معشره‏

(و يرفعان مضمرا) مستترا «8» (يفسّره مميّز كنعم قوما معشره) و بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا «9» «10» و قد يستغني عن التّمييز للعلم بجنس الضّمير «11» كقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

(1) فقولنا نعم الرجل زيد، نعم الرجل مبتداء و زيد خبره، مثل قولنا تأبّط شرّا قائم فقوله (و الكسائي اسميتان) مسامحة في التعبير فإن ظاهره انّ نعم الرجل جملة اسميّة و ليس هذا بمراد للكسائي بل مراده أن نعم الرجل مركّبة اسم للمدح كما إنّ تأبّط شرا اسم لرجل، و المحكي في اصطلاحهم هو اللفظ المنقول على حسب ما كان قبل النقل في الحركات فلفظ تابط شرا المنقول من الجملوية إلى العلمية بعد باق على حركاتها السابقة و لم تتبدّل كما أن نعم الرجل المنقول من الجملة الفعليّة إلى أن صار اسما للمدح باق على فتح ميم نعم و ضم لام الرجل من غير تغيير.

(2) بضم النون و كسر القاف تثنية ماض مجهول.

(3) أي: صارا اسمين للمدح و الذم من باب علم الجنس.

(4) لا أل الاستغراقيّة بمعني الكلّ.

(5) الأنفال، الآية: 40.

(6) متعلّق بمضافين أي مضافين إلى مضاف إلى المعرف بأل.

(7) فعقبي فاعل لنعم مضاف إلى المعرف باللام و ابن مضاف إلى المضاف إلى المعرف.

(8) و هذا النوع الثاني لفاعلها.

(9) فقوما و بدلا تميزان للضمير المستتر في نعم أي نعم هو قوما و بئس هو بدلا.

(10) الكهف، الآية: 50.

(11) و التمييز لرفع الإبهام فلا حاجة إليه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 316

«من توضّأ يوم الجمعة فبها و نعمت» «1»

تتمة: حكي الأخفش أنّ ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة و مضافة «2».

و جمع تمييز و فاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر

(و جمع) بين (تمييز و فاعل ظهر) ك «نعم الرّجل رجلا» مثلا (فيه خلاف عنهم قد اشتهر) «3» فذهب سيبويه و السيرافي إلى المنع لاستغناء الفاعل بظهوره «4» عن التّمييز المبيّن له، و المبرّد إلى الجواز، و اختاره المصنّف قال: لأنّ التّمييز قد يجاء به توكيدا «5» كما سبق، و منه «6» قوله:

و التّغلبيّون بئس الفحل فحلهم فحلا و أمّهم زلّاء منطيق «7»

و قوله:

و لقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا «8»

و ما مميّز و قيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل‏

(و ما مميّز) «9» عند الزّمخشري و كثير من المتأخّرين فهي‏

(1) أي: نعمت السنة فحذفت للعلم بها.

(2) نحو نعم رجل زيد و نعم غلام رجل زيد، و هذا هو النوع الثالث من أنواع فاعل نعم.

(3) يعني هذا الاختلاف مشهور عنهم.

(4) الباء للسببيّة أي: الفاعل بسبب كونه اسما ظاهرا مستغن عن التمييز.

(5) أى: لا يجب أن يكون لرفع الإبهام دائما بل قد يكون للتاكيد كما سبق في باب التمييز مستشهدا بقوله تعالى أن عدّة الشهور اثنى عشر شهرا.

(6) أي: ممّا جاء فيه التميز للتوكيد سواء في المدح و الذّم أو غيرهما.

(7) ففحلا تمييز توكيدي لفاعل بئس لكونه مذكورا سابقا.

(8) دينا تميز توكيدي لدين محمّد و هو في غير المدح و الذمّ.

(9) أي: ما الواقعة بعد أفعال المدح أو الذم كنعمّا و بئسما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

317 نكرة «1» موصوفة (و قيل) أي قال سيبويه و ابن خروف هي (فاعل) فتكون معرفة «2» ناقصة تارة و تامّة أخرى «3» (في نحو) قولك (نعم ما يقول الفاضل) و قوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ «4»، بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ «5» و مال المصنّف في شرح الكافية إلى ترجيح القول الثاني «6».

و يذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا

(و يذكر المخصوص) بالمدح و الذّم (بعد) أي بعد نعم و بئس و فاعلهما نحو «نعم الرّجل زيد»، «و بئس الرّجل أبو لهب»، و هو «7» إمّا (مبتدأ) خبره الجملة قبله (أو خبر اسم) محذوف «8» (ليس يبدو) أي يظهر (أبدا) كما ذكرت لك في آخر باب المبتدأ «9».

(1) أي: على القول بأنّها تمييز فهي نكرة لأنّ التمييز نكرة دائما و الجملة بعدها صفتها، لأن الجملة تأتي صفة للنكرات.

(2) لكون الفاعل في هذه الأفعال معرفة دائما كما تقدّم.

(3) إن كان الواقع بعدها جملة كبئس ما اشتروا و نعم ما يقول الفاضل فما ناقصة موصولة و إن كان الواقع بعدها مفردا كنعمّا هي فهي تامّة بمعنى الشي‏ء و التقدير فنعم الشي‏ء هي و التمام بمعنى عدم احتياجها إلى الصلة كالموصول و الاسم الواقع بعدها مخصوص.

(4) البقرة، الآية: 171.

(5) البقرة، الآية: 90.

(6) أي: القول بأنّها فاعل إذ الأصل في التمييز أن يكون لرفع الإبهام و (ما) لا ترفع إبهأما لعدم دلالتها على شي‏ء مخصوص. (7) أي: المخصوص ففي المثالين زيد مبتدأ و نعم الرجل خبر مقدم و كذلك أبو لهب مبتدأ و بئس الرجل خبر.

(8) فالتقدير نعم الرجل هو زيد و بئس الرجل هو أبو لهب فزيد و أبو لهب خبران لهو المقدر.

(9) في قوله (تنبيه يجب حذف المبتدا في مواضع) و الموضع الثاني منها هو ما نحن فيه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 318

و إن يقدّم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتني و المقتفى‏

و اجعل كبئس ساء و اجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا

(و إن يقدّم) هو «1» أو (مشعر به كفى) ذلك عن ذكره بعد (كالعلم نعم المقتني و المقتفى) و نحو إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ «2» «3».

(و اجعل كبئس) في جميع ما تقدّم (ساء) نحو ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ «4» و «ساء الرّجل زيد» و «ساء غلام القوم يد». «5» و لك أن تقول هل هي مثلها في الاختلاف في فعليّتها «6».

(و اجعل فعلا) «7» بضمّ العين المصوغ (من ذي ثلاثة كنعم مسجلا) نحو «علم الرّجل زيد» و كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ «8» «9» و في فاعله الوجهان الآتيان في‏

(1) أي: المخصوص أو مشعر به أي ما يدلّ على المخصوص.

(2) ففي المثال الأول قدّم المخصوص نفسه و هو العلم و التقدير نعم المقتني العلم و في الثاني قدم ما يشعر بالمخصوص و هو ضمير وجدناه لعوده إلى أيّوب و هو المخصوص فبذكر ضميره سابقا اكتفي عن ذكره بعد نعم.

(3) ص، الآية: 44.

(4) الأعراف، الآية: 177.

(5) فالآية مثال لرفعه الضمير المستتر المميّز بنكرة و المثال بعدها لرفعه الظاهر المعرّف بأل و الأخير للظاهر المضاف إلى المعرّف بأل.

(6) يعني أن تشبيه المصنّف ساء ببئس يقتضي أن يكون مشابهة لبئس في جميع الأحكام حتّي في الاختلاف في فعليّتها مع أنّه لم يسمع اختلاف في فعلية ساء و هذا إشكال على المصنّف.

(7) يعني أنّه يصلح كل فعل ثلاثي أن يستعمل للمدح و الذّم بشرط أن تضمّ عين فعله إن لم تكن مضمومة في الأصل، و يترتّب عليه جميع أحكام نعم و بئس من لزوم الفاعل و المخصوص و أقسام الفاعل و غير ذلك تقول علم زيد بضم اللام أي نعم العالم زيد و خبث زيد أي: بئس الخبيث زيد فالفاعل ظاهر معرّف باللام و تقول في الفاعل المضمر المفسر بالنكرة فهم رجلا زيد و خبث رجلا عمرو.

(8) المثال الأول لما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا معرّفا باللام و الثاني لما كان الفاعل ضميرا مميزا بنكرة.

(9) الكهف، الآية: 5.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 319

فاعل حبّ «1». و قوله: «مسجلا» أي مطلقا، أشار به إلى خلاف قائل بما ذكر «2» في غير علم و جهل و سمع.

و مثل نعم حبّذا الفاعل ذا و إن ترد ذمّا فقل لا حبّذا

(و مثل نعم) في معناها و حكمها «3» (حبّذا) كقوله:

يا حبّذا جبل الرّيّان من جبل «4» [و حبّذا ساكن الرّيّان من كانا]

و قوله:

[باسم الاله و به بدينا و لو عبدنا غيره شقينا]

فحبّذا ربّا و حبّ دينا «5»

(1) بقوله (و ما سوي ذا ارفع بحب أو فجرّ) أي يجوز في فاعل فعل مضموم العين أيضا أن يرفع أو يجرّ بالباء، فالأول نحو خبث زيد، و الثاني نحو خبث بزيد.

(2) أى: أشار بذلك إلى خلاف من يقول بذلك و يجوز ذلك في غير هذه الأفعال الثلاثة مثل كبر و شرف و نطق و أمثالها و أما في علم و جهل و سمع فعينها باقية علي الكسر و لا يضمّ سواء في المدح و الذمّ أو في غيرهما فأشار المصنف بقوله مطلقا إلى أن تغيير حركة عين الفعل إلى الضم يجري في كل فعل ثلاثي حتّي الأفعال الثلاثة و لا يعتني بخلاف هذا المخالف و يمكن أن يكون المعني أنه أشار به إلى خلاف قائل بما ذكر أي بقيام الفعل الثلاثي مضموم العين مقام نعم و بئس في غير الأفعال الثلاثة أي أنّ الصالح لذلك هو هذه الثلاثة فقط لا غيرها من الأفعال فأشار إلى أنّ ذلك يقع في كل فعل ثلاثي و لا يختصّ بهذه الثلاثة و علي التقديرين الجارّ و المجرور (في غير) متعلق بخلاف إلّا أن المراد بقوله (بما ذكر) يختلف علي التقديرين فعلي الأول (ما ذكر) عبارة عن تحوّل حركة العين إلى الضمّة و علي الثاني (ما ذكر) هو قيام فعل مضموم العين مقام فعل المدح و الذمّ.

(3) أما معناها فكونها للمدح و أما حكمها ففي لزومها الفاعل و المخصوص و أقسام فاعلها.

(4) فحبّ فعل مدح و فاعله ذا و جبل الرّيان إن قرء بالرفع فهو مخصوص و إن قرء بالنصب فبتقدير أعني.

(5) الشاهد هنا في حبّ الثانية حيث رفع الضمير المستتر مميّزا بنكرة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 320

و الصّحيح أنّ حبّ فعل ماض و (الفاعل) له (ذا) و قيل جملته «1» اسم مبتدأ خبره ما بعده، لأنّه لمّا ركّب مع ذا غلب جانب الإسميّة «2» فجعل الكلّ اسما، و قيل المجموع فعل فاعله ما بعده تغليبا لجانب الفعل لما تقدّم. «3» (و إن ترد ذمّا فقل لا حبّذا) كما قال الشّاعر:

ألا حبّذا أهل الملاغير أنّه إذا ذكرت مي فلا حبّذا هيا «4»

و أول ذا المخصوص أيّا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا

(و أول ذا) المتّصلة بحبّ (المخصوص) «5» بالمدح أو الذّم (أيّا كان) «6» مفردا أو مثنّي أو مجموعا، مذكّرا كان أو مؤنّثا.

و (لا تعدل بذا) بأن تغيّر صيغتها بل ائت بها باقية على حالها نحو «حبّذا هند و الزّيدان و الهندان و الزّيدون و الهندات» (فهو «7» يضاهي المثلا) الجاري في كلامهم من قولهم «في الصّيف ضيّعت اللّبن» «8» بكسر التّاء للجميع، «9» و هذا علّة لعدم تغيّره.

(1) أي: المجموع المركّب من حبّ و ذا.

(2) أي: اسمية (ذا) على فعليّة (حبّ) لشرف الاسم على الفعل.

(3) ما مصدريّة أي: لتقدم الفعل في هذا التركيب على الاسم لفظا فغلب جانب الفعلية لذلك فأن حبّ مقدّم على ذا. (4) الشاهد في حبذا الثانية التي دخلت عليها (لا) فأريد منها الذمّ و فاعلها ذا و مخصوصها هي لا الأولي فأنها للمدح و الداخل عليها (إلا) العرضية.

(5) مفعول ثان لأول أي: اجعل المخصوص بعد ذا.

(6) أي: المخصوص.

(7) أي: حبّذا يشابه المثل في عدم تغيّره عما هو عليه و المثل بفتح الثاء قول مركّب مشهور شبّه مضرّبه بمورده. (8) في الأصل خطاب لأمرأة كانت تحت رجل غني فكرهته لكبر سنّه فطلّقها فتروّجها رجل شابّ فقير و كان الطلاق في فصل الصيف فبعثت في الشتاء إلى زوجها الأول تطلب منه لبنا فقال لها في الصيف ...

(9) أي: سواء كان المخاطب الآن رجلا أم امرأة مفردا أم مثني أو جمعا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 321

و علّله «1» ابن كيسان بأنّ المشار إليه بذا مفرد مضاف إلى المخصوص حذف و أقيم هو مقامه، فتقدير «حبّذا هند» حبّذا حسنها مثلا، و فهم من قوله «و أول» إلى آخره أنّ مخصوصها لا يتقدّم عليها و هو كذلك لما ذكر «2». و قال ابن بابشاذ: لئلّا يتوهّم أنّ في «حبّ» ضميرا و «ذا» مفعول «3».

و ما سوي ذا ارفع بحبّ أو فجرّ بالبا و دون ذا انضمام الحاكثر

(و ما سوى) لفظ (ذا ارفع بحبّ) إذا وقع بعده علي أنّه فاعله نحو «حبّ زيد رجلا» (أو فجرّ بالباء) نحو:

[فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها] و حبّ بها مقتولة حين تقتل «4»

(و دون) وجود (ذا انضمام الحاء) بضمّة منقولة من العين «5» (كثر) كالبيت السّابق، و فتحها ندر كقوله «و حبّ دينا»، و مع ذا وجب. «6»

(1) أى: عدم تغيره بأن المشار إليه بذا دائما مفرد مذكر و هو مضاف محذوف و ليس المشار إليه بذا هذا المخصوص المذكور فى الكلام ليتغيّر بتغيّره.

(2) أي: لأنه يضاهي المثل و المثل لا يتغيّر.

(3) لأنّ الفعل إذا تقدم عليه فاعله الواقعي يستتر ضميره في الفعل و المخصوص فاعل لحبّ حقيقة فيتوّهم ذلك.

(4) فالضمير المؤنث (ها) فاعل لحبّ مجرور بالباء.

(5) أي: الباء الأول إذ الأصل حبّب على شرف نقل ضمة الباء الأول إلى الحاء فأدغم.

(6) أي: إذا كان حبّ مع ذا وجب فتح الحاء.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 322

`