بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجرّدا أو مع أل‏ إن كان فعل مع أن أو ما يحلّ محلّه و لاسم مصدر عمل‏

(بفعله المصدر ألحق في العمل) سواء كان (مضافا) و هو أكثر (أو مجرّدا) و منوّنا و هو أقيس «2» (أو مع أل) و هو أندر.

ثمّ إنّه لا يعمل مطلقا بل (إن كان) غير مضمر «3» و لا محدود «4» و لا مجموع و كان (فعل مع أن أو) مع (ما) المصدريّة (يحلّ محلّه) «5» نحو وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ «6» «7» أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً «8» «9».

(1) أي: في هذا الباب.

(2) أي: مجي‏ء المصدر مجرّدا عن الإضافة و أل بل بالتنوين أوفق بالقياس.

(3) أي: لا يكون المصدر بصورة الضمير.

(4) أي: لا يكون محدودا بعدد معيّن كمّرة و مرّتين نحو ضربة و ضربتين فلا يعمل حينئذ.

(5) أي: بأن يصحّ في المعني أن يجعل «أن» أو «ما» المصدريّة مع فعل من جنسه محله.

(6) فيصحّ «أن» نقول لو لا أن يدفع اللّه الناس مثال لعمل المصدر المضاف.

(7) البقرة، الآية: 251.

(8) فيصحّ أن نقول أو أن يطعم مثال للمصدر المجرّد.

(9) البلد، الآية: 14 و 15.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 285 ضعيف النّكاية أعداءه «1» [يخال الفرار يراخي الأجل‏]

بخلاف المضمر نحو «ضربك المسي‏ء حسن و هو المحسن قبيح «2» و المحدود نحو «عجبت من ضربتك زيد» «3» و شذّ

يحابي به الجلد الّذي هو حازم بضربة كفّيه الملا نفس راكب «4»

و المجموع، و شذّ «تركته بملاحس البقر أولادها» «5».

(و لاسم مصدر) و هو الاسم الدّالّ على الحدث غير الجاري «6» على الفعل إن كان «7» غير علم و لا ميميّ (عمل) عند الكوفيّين و البغداديّين نحو:

[أكفرا بعد ردّ الموت عنىّ‏] و بعد عطائك المائة الرّتاعا «8»

فإن كان علما «9» كسبحان للتّسبيح و فجار و حماد للفجرة «10» و المحمدة

(1) مثال لعمل المصدر المعرّف باللام.

(2) برفع المحسن، لأن (هو) و إن كان المراد به الضرب لكنّه لم يعمل لكونه ضمير أو لو عمل لنصب المحسن فنصبه مجرّد فرض.

(3) لم يعمل في زيد، لكونه محدودا بالوحدة.

(4) فعمل (ضربة) في (نفس) و نصبها مع كونه محدودا بالوحدة.

(5) الملاحس جمع ملحس مصدر ميمي نصب أولادها مع أنه جمع.

(6) أي: غير المصدر الذي هو جار على الفعل و يستعمل في مورد استعمال ذلك الفعل ففي مورد استعمال الغسل بالضم مثلا إذا أردنا الإخبار به في الماضي قلنا اغتسل فالجاري على اغتسل هو الاغتسال لأنه مأخوذ منه لا الغسل و في مورد استعمال العطاء كما في البيت الآتي نقول أعلى و الجاري عليه هو الإعطاء لا العطاء و هكذا.

(7) حاصله أن اسم المصدر على ثلاثة أقسام فأنه قد يكون علما و هو لا يعمل إجماعا، و قد يكون ميمّيا، و هو عامل بالإجماع أيضا، و قد يكون غير علم و لا ميمّي فهو عامل عند الكوفيّين و البغدادييّن و أما غيرهم فيقولون أنه لا يعمل.

(8) فعمل عطاء و هو اسم مصدر غير علم و لا ميمي في المأة و نصبها.

(9) علم جنس كسعالة التي هي علم لجنس الثعلب لا علم شخص.

(10) أي: الفجور و الفسق.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 286

فلا عمل له بالإجماع أو ميميّا فكالمصدر بالإجماع نحو:

أ ظلوم إنّ مصابكم رجلا أهدي السّلام تحيّة ظلم «1»

و بعد جرّه الّذي اضيف له كمّل بنصب او برفع عمله‏

(و بعد جرّه) أي المصدر معموله (الّذي أضيف له كمل بنصب) عمله إن أضيف إلى الفاعل و هو الأكثر «2» ك «منع ذي غني حقوقا شين» «3».

(أو) كمّل (برفع عمله) إن أضيف الى المفعول، و هو كثير «3» إن لم يذكر الفاعل نحو لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ «4» «5» و قليل «6» إن ذكر نحو «بذل مجهود مقلّ زين» «7». و خصّه بعضهم بالشّعر و ردّ «8» بقوله تعالى: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «9».

تتمة: و قد يضاف إلى الظّرف توسّعا، فيعمل فيما بعده الرّفع و النّصب ك «حبّ يوم عاقل لهوا صبى» «10». (1) فمصاب اسم للاصابة و نصب رجلا على المفعوليّة.

(2) أي: الأكثر إضافة المصدر إلى الفاعل و نصب المفعول.

(3) أضيف المصدر و هو (منع) إلى فاعله و هو (ذي) و نصب مفعوله و هو حقوقا.

(3) أي: إضافة المصدر إلى المفعول كثير إذا لم يذكر الفاعل و كان مقدّرا.

(4) دعاء مصدر أضيف إلى مفعوله، و هو الخير و الفاعل مقدر أي دعاء الإنسان الخير.

(5) فصّلت، الآية: 49.

(6) أي: إضافة المصدر إلى المفعول قليل إذا ذكر الفاعل.

(7) بذل مصدر مضاف إلى مفعوله (مجهود) مع ذكر فاعله (مقلّ).

(8) أي: قول البعض بأنّ هذا مختصّ بالشعر مردود بالآية، فأن المصدر فيها و هو حجّ مضاف إلى المفعول و هو البيت مع ذكر مفعوله و هو من و ليس بشعر.

(9) آل عمران، الآية: 97.

(10) فأضيف المصدر و هو حبّ إلى الظرف (يوم) و رفع الفاعل (عاقل) و نصب المفعول (لهوا).

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 287

و جرّما يتبع ما جرّ و من راعي في الاتباع المحلّ فحسن‏

(و جرّ ما يتبع ما جرّ) «1» مراعاة اللّفظ نحو «عجبت من ضرب زيد الظّريف». (و من راعي في الاتباع المحلّ) فرفع تابع الفاعل و نصب تابع المفعول المجرورين لفظا (فحسن) فعله كقوله:

[السّالك الثّغرة اليقضان سالكها] مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل «2»

و قوله:

[ (قد كنت داينت بها حسّانا] مخافة الإفلاس و اللّيّانا «3»

تتمة: يجوز في تابع المفعول المجرور اذا حذف الفاعل مع ما ذكر «4» الرّفع على تقدير المصدر بحرف مصدريّ موصول بفعل لم يسمّ فاعله.

(1) يعني إذا كان لما أضيف إليه المصدر تابع من نعت أو بدل أو غيرهما يجرّ ذلك التابع رعاية للفظ المضاف إليه.

(2) أضيف المصدر و هو مشي إلى فاعله الهلوك و الفضل بالرفع صفة الهلوك رعاية لمحلها و الهلوك المرئة الفاجرة و جملة عليها الخيعل حال منها مثال لتابع المرفوع.

(3) مخافة مصدر مضاف إلى مفعوله الإفلاس و الليان عطف عليه و نصب رعاية لمحل الإفلاس.

(4) من جر التابع رعاية للفظ المضاف إليه و النصب رعاية لمحله مع ذلك يجوز وجه ثالث و هو رفع التابع رعاية لمحله الأخر و هو كونه نائب الفاعل بتقدير المصدر فعلا مجهولا مع حرف موصول مصدري مثل «أن» أو «ما» نحو عجبت من ضرب زيد الظريف برفع الظريف بتقدير (من أن يضرب زيد).

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 288

هذا باب إعمال اسم الفاعل‏

و هو- كما قال في شرح الكافية- ما صيغ من مصدر موازنا للمضارع «1» ليدلّ على فاعله «2» غير صالح للإضافة إليه «3» و في الباب إعمال اسم المفعول.

كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيّه بمعزل‏

(كفعله اسم فاعل في العمل) مقدّما و مؤخّرا ظاهرا و مضمرا جاريا على صيغته الأصليّة و معدولا عنها «4» (إن كان عن مضيّه بمعزل) «5» لأنّه حينئذ «6» يكون لفظه‏

(1) أما موازنته للمضارع في غير الثلاثي المجرد فواضح فأن مكرم مثلا على وزن يكرم و هكذا باقي الأبواب و أما الثلاثي فموازن للمضارع في الحركة و السكون لا في كيفيّة الحركات فكما أن يضرب حرفه الأول مفتوح و الثاني ساكن و الثالث و الرابع متحركان فكذلك ضارب.

(2) أي فاعل المصدر فاذا وقع ضرب و كان فاعل الضرب زيد و مفعوله عمرا فاللفظ الدال على زيد (الفاعل) هو الضارب و الدال على مفعوله مضروب.

(3) أي: إلى الفاعل فلا يقال ضارب زيد إذا كان زيد فاعلا للضرب.

(4) الحالات الستة كلها لاسم الفاعل فالمقدم نحو أنا ضارب زيد فضارب عمل في زيد و هو مقدم عليه و المؤخر نحو أنا راكبا ضاربه فعمل في الحال و هو متاخر عنه و الظاهر كالمثالين و المضمر كما في اشتغال اسم الفاعل نحو أنا زيدا ضاربه فزيدا منصوب بضارب المقدر يفسّره ضارب المذكور و الجاري على الصيغة الأصليّة كالأمثلة السابقه و المعدولة عنها كامثلة المبالغة.

(5) أي: شرط عمل اسم الفاعل أن لا يكون بمعني الماضي.

(6) أي: حينما هو بمعني الماضي حاصل كلامه أن اسم الفاعل كما ذكر أول الباب موازن للمضارع فإذا كان- البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 289

شبيها بلفظ الفعل المدلول به على الحال و الإستقبال و هو المضارع، فإن لم يكن «1» فإن كان صلة لأل فسيأتي «2» و إلّا فلا يعمل خلافا للكسائي.

و ولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا

(و) إن (ولي استفهاما) نحو «أضارب زيد عمرا» (أو حرف ندا) نحو «يا طالعا جبلا» و هو «3» من قسم النّعت المحذوف منعوته، و لذا لم يذكره في الكافية (أو نفيا) نحو «ما ضارب زيد عمرا» (أو جاء صفة) نحو «مررت برجل ضارب زيدا»، أو جاء حالا نحو «جاء زيد ضاربا عمرا» (أو) خبرا (مسندا) لذي خبر «4» نحو «زيد ضارب عمرا» «كان قيس محبّا ليلى»، «إنّ زيدا مكرم عمرا»، «ظننت عمرا ضاربا خالدا».

و قد يكون نعت محذوف عرف فيستحقّ العمل الّذي وصف‏

(و قد يكون نعت محذوف عرف «5» فيستحقّ العمل الّذي وصف) نحو وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ «6» أي صنف مختلف.

- معناه أيضا كالمضارع استحق أن يعمل عمل المضارع لمطابقة اللفظ مع المعني و أما إذا كان معناه الماضي و لفظه كما نعلم شبيها بالمضارع الذي هو دالّ على الحال و الاستقبال فلا يعمل لتخالف اللفظ و المعني و تخلف المعني عن اللفظ.

(1) أي: لم يكن بمنعزل عن الماضي بل كان بمعني الماضي.

(2) في قوله (و إن يكن صلة أل ففي المضّي ...)

(3) أي: الواقع بعد حرف الندا من قسم النعت المحذوف منعوته إذ التقدير يا رجلا طالعا جبلا و يأتي في البيت التالي (و قد يكون نعت ...) فلا معني لذكره مستقلا.

(4) أي: صاحب خبر و هو المبتدا أو اسم أحد النواسخ أو المفعول الأول لها.

(5) يعني أنما يجوز حذف المنعوت إذا كان معروفا و معلوما عند السامع (كصنف) في الآية فإنه معلوم بقرينة عدّ الأصناف قبله لا ما إذا كان مجهولا.

(6) فاطر، الآية: 28.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 290

و إن يكن صلة أل ففي المضي و غيره إعماله قد ارتضي‏

(و إن يكن) اسم فاعل (صلة أل ففي المضي و غيره إعماله قد ارتضي) عند الجمهور، و ذهب الرّمّاني إلى أنّه لا يعمل حينئذ في الحال، و بعضهم «1» علي أنّه لا يعمل مطلقا و أنّ ما بعده بإضمار فعل.

فعّال أو مفعال او فعول في كثرة عن فاعل بديل‏

فيستحقّ ماله من عمل و في فعيل قلّ ذا و فعل‏

(فعّال أو مفعال أو فعول) الدّالّات على المبالغة (في كثرة «2» عن فاعل بديل فيستحقّ ماله من عمل) بالشّروط المذكورة «3» عند جميع البصريّين نحو «أمّا العسل فأنا شرّاب» «4» و «إنّه لمنحار بوائكها» «5».

ضروب بنصل السّيف سوق سمانها «6» [إذا عدموا زادا فإنّك عاقر]

(و في فعيل) الدّالّ علي المبالغة أيضا (قلّ ذا) العمل حتّي خالف فيه جماعة من البصريّين (و) في (فعل) كذلك «7» قلّ أيضا نحو «إنّ اللّه سميع دعاء من دعاه» «8»

أتاني أنّهم مزقون عرضي «9» [جحاش الكرملين لها فديد]

(1) أي: بعضهم يقولون أن اسم الفاعل المدخول لأل لا يعمل مطلقا في الماضي و الحال و الاستقبال و أما المرفوع أو المنصوب الذي بعده فمعمول لفعل مقدر لا لاسم الفاعل.

(2) أي: بديل عن الفاعل فيما أريد منه الكثرة فأن معني الضرّاب كثير الضرب.

(3) من كونه بمعني الحال أو الاستقبال و الاعتماد على النفي أو الاستفهام أو النداء أو المسند إليه الموصوف. (4) بنصب العسل مفعولا لشرّاب.

(5) بنصب بوائك مفعولا لمنحار يعني أنّه كثير النحر للإبل الشابّة.

(6) فعمل ضروب في سوق و نصبها على المفعوليّة.

(7) أي: الدال على المبالغة.

(8) بنصب دعاء مفعولا لسميع.

(9) مزقون جمع مزق قصد به المبالغة عمل في (عرضي) و نصبه على المفعوليّة

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 291

و ما سوي المفرد مثله جعل في الحكم و الشّروط حيثما عمل‏

(و ما سوي المفرد) من اسم الفاعل و أمثلة المبالغة كالمثنّي و المجموع (مثله جعل في الحكم و الشّروط حيث ما عمل) «1» كقوله:

القاتلين الملك الحلاحلا «2» (خير معدّ حسبا و نائلا)

و قوله:

ثمّ زادوا أنّهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر «3»

تتمة: المصغّر «4» من اسم الفاعل و المفعول لا يعمل إلّا عند الكسائي.

و انصب بذي الإعمال تلوا و اخفض و هو لنصب ما سواه مقتض‏

(و انصب بذي الإعمال تلوا) له «5» (و اخفض) بالإضافة (و هو لنصب ما سواه) من المفاعيل (مقتض) ك «أنت كاس خالدا ثوبا» «6» و «معلم العلاء عمرا مرشدا الآن أو غدا» «7»، و خرج بذي الإعمال ما بمعني الماضي، فلا يجوز إلّا جرّ تاليه و نصب ما عداه بفعل مقدّر «8».

(1) أي: ما سوي المفرد مثل المفرد يعمل في كل مورد عمل المفرد.

(2) فعمل (القاتلين) جمع القاتل في الملك و نصبه، مثال لجمع اسم الفاعل ..

(3) غفر بضم الغين و الفاء جمع غفور صيغة المبالغة عمل فنصب ذنبهم مفعولا له مثال لجمع صيغة المبالغة. (4) كجويبر مصغّر جابر و حويطب مصغّر حاطب.

(5) أي: الوصف الذي هو واجد لشرائط العمل يعمل في المعمول الواقع بعده المتصل به نصبا و جرّا و أما باقي المفاعيل بأن كان ذا مفعولين أو ثلاثة مفاعيل فينصبها.

(6) فعمل كاس في خالد و نصبه و نصب ثوابا أيضا مفعولا ثانيا له لأنه ذو مفعولين.

(7) فإن معلم بتخفيف اللام اسم فاعل من أعلم و هو ذو ثلاثة مفاعيل أضيف إلى الأول (العلاء) فجرّه و نصب الثاني و الثالث و قوله الآن أو غدا قيد للمثالين فأن شرط عمل الصفة كونها في الحال أو الاستقبال.

(8) فقولنا أنا معطي زيد درهما أمس تقديره أعطيته درهما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 292

و اجرر أو انصب تابع الّذي انخفض كمبتغي جاه و مالا من نهض‏

(و اجرر أو انصب تابع) المفعول (الّذي انخفض) بإضافة «1» اسم الفاعل إليه، أمّا الأوّل «2» فبالحمل علي اللّفظ، و أمّا الثّاني فبالحمل علي الموضع عند المصنّف و بفعل «3» مقدّر عند سيبويه (كمبتغي جاه و مالا من نهض).

و كلّ ما قرّر لاسم فاعل يعطي اسم مفعول بلا تفاضل‏

فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطي كفافا يكتفي‏

و قد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معني كمحمود المقاصد الورع‏

(و كلّ ما قرّر لاسم فاعل) من عمل بالشّروط السّابقة «4» (يعطي اسم مفعول بلا تفاضل «5» فهو «6» كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطي كفافا «7» يكتفي، و قد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى) «8» بعد تحويل‏

(1) متعلق بانخفض.

(2) أي: الجرّ.

(3) أي: انصب بفعل مقدر فمالا في المثال منصوب بيبتغي و التقدير مبتغي جاه و يبتغي مالا.

(4) من الاعتماد و الزمان.

(5) تفاوت.

(6) دليل لعمل اسم المفعول فأنه كفعل المجهول في المعني لأنّ قولنا مضروب زيد في قوّة قولنا ضرب زيد فيعمل كعمله.

(7) فرفع المفعول الأول نائبا فاعلا له و نصب الثاني مفعولا له و هو معتمد على (أل) و قوله يكتفي إشارة إلى اشتراط زمان الحال أو الاستقبال.

(8) أي: قد يضاف اسم المفعول إلى الاسم الذي هو مرتفع في المعني لكونه نائب فاعل حقيقة و لكن يمنعنا مانع عن هذه الإضافة و هو عدم جواز إضافة الصفة إلى مرفوعها فلرفع هذا المانع ننقل الإسناد الذي بينه-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 293

الإسناد عنه «1» إلى ضمير راجع للموصوف و نصب الإسم علي التّشبيه علي المفعول به و إن كان اسم فاعل لا يجوز فيه هذا «2» (ك «محمود المقاصد الورع») إذ الأصل:

الورع محمود مقاصده «3» ثمّ صار الورع محمود المقاصد ثمّ أضيف.

- و بين مرفوعه إلى ضمير نجعله في اسم المفعول و يعود إلى موصوفه فيصير ذلك الضمير نائب الفاعل و نقدر نصب ذلك المرفوع على التشبيه بالمفعولية لأنه كالمفعول في وقوعه بعد المرفوع ثم نضيف اسم المفعول إلى ذلك الاسم و يكون إضافة إلى المنصوب لا إلى المرفوع.

(1) عن المرتفع معنى.

(2) أى: إضافته الى مرفوعه بالتحويل لأن مرفوع اسم الفاعل ليس مفعولا واقعا كمرفوع اسم المفعول.

(3) الورع هو الموصوف المرجع للضمير المقدر و (مقاصد) هو المرتفع معني لأنه نائب الفاعل لمحمود واقعا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

294