خاتمة فی عیوب متفرقة: قال فی التذکرة إن الکفر لیس عیبا فی العبد و لا الجاریة ثم استحسن قول‏ بعض الشافعیة بکونه عیبا فی الجاریة إذا منع الاستمتاع کالتمجس و التوثن دون التهود و التنصر و الأقوى کونه موجبا للرد فی غیر المجلوب و إن کان أصلا فی الممالیک إلا أن الغالب فی غیر المجلوب الإسلام فهو نقص موجب لتنفر الطباع عنه خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن کثیر من الاستخدامات.

نعم الظاهر عدم الأرش فیه لعدم صدق العیب علیه عرفا و عدم کونه نقصا أو زیادة أصل الخلقة و لو ظهرت الأمة محرمة على المشتری برضاع أو نسب فالظاهر عدم الرد به لأنه لا یعد نقصا بالنوع و لا عبرة بخصوص المشتری و لو ظهر ممن ینعتق علیه فکذلک کما فی التذکرة معللا بأنه لیس نقصا عند کل الناس و عدم نقص مالیته عند غیره.

و فی التذکرة لو ظهر أن البائع باعه وکالة أو ولایة أو وصایة أو أمانة ففی ثبوت الرد لخطر فساد النیابة احتمال.

أقول الأقوى عدمه و کذا لو اشترى ما علیه أثر الوقف. نعم لو کان علیه أمارة قویة لم یبعد کونه موجبا للرد لقلة رغبة الناس فی تملک مثله و تأثیر ذلک فی نقصان قیمته عن قیمة أصل الشی‏ء لو خلی و طبعه أثرا بینا.

و ذکر فی التذکرة أن الصیام و الإحرام و الاعتداد لیست عیوبا.

أقول أما عدم إیجابها الأرش فلا إشکال فیه و أما عدم إیجابها الرد ففیه إشکال إذا فات بها الانتفاع فی مدة طویلة فإنه لا ینقص عن ظهور المبیع مستأجرا. و قال أیضا إذا کان المملوک نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو شاربا للخمر أو مقامرا ففی کون هذه عیوبا إشکال أقربه العدم. و قال لو کان الرقیق رطب الکلام أو غلیظ الصوت أو سیئ الأدب أو ولد زنا أو مغنیا أو حجاما أو أکولا أو زهیدا فلا رد و ترد الدابة بالزهادة و کون الأمة عقیما لا یوجب الرد لعدم القطع بتحققه فربما کان من الزوج أو لعارض انتهى. و مراده العارض الاتفاقی لا المرض العارضی قال فی التذکرة فی آخر ذکر موجبات الرد و الضابط أن الرد یثبت بکل ما فی المعقود علیه من منقص القیمة أو العین نقصا یفوت به غرض صحیح بشرط أن یکون الغالب فی أمثال المبیع عدمه انتهى‏.

***