مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن‏].

العلم بقدر المثمن کالثمن‏ شرط بإجماع علمائنا کما عن التذکرة. و عن الغنیة العقد على المجهول باطل بلا خلاف و عن الخلاف ما یباع کیلا فلا یصح بیعه جزافا و إن شوهد إجماعا و فی السرائر ما یباع وزنا فلا یباع کیلا بلا خلاف و الأصل فی ذلک ما تقدم من النبوی المشهور.

و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة، منها صحیحة الحلبی‏ عن أبی عبد الله ع: فی رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بکیل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتری ابتع منی هذا العدل الآخر بغیر کیل فإن فیه مثل ما فی الآخر الذی ابتعته قال لا یصلح إلا أن یکیل و قال و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفة هذا مما یکره من بیع الطعام. و فی روایة الفقیه فلا یصح بیعه مجازفة.

و الإیراد على دلالة الصحیحة بالإجمال أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصدیق البائع غیر وجیه لأن الظاهر من قوله ع سمیت فیه کیلا أنه یذکر فیه الکیل فهی کنایة عن کونه مکیلا فی العادة اللهم إلا أن یقال إن وصف الطعام کذلک الظاهر فی التنویع مع أنه لیس من الطعام ما لا یکال و لا یوزن إلا فی مثل الزرع قائما یبعد إرادة هذا المعنى فتأمل. و أما الحکم بعدم تصدیق البائع فمحمول على شرائه سواء زاد أم نقص خصوصا إذا لم یطمأن بتصدیقه لا شراؤه على أنه القدر المعین الذی أخبر به البائع فإن هذا لا یصدق علیه الجزاف. قال فی التذکرة لو أخبره البائع بکیله ثم باعه بذلک الکیل صح عندنا و قال فی التحریر لو أعلمه بالکیل فباعه بثمن سواء زاد أم نقص لم یجز.

و أما نسبة الکراهة إلى هذا البیع فلیس فیه ظهور فی المعنى المصطلح یعارض ظهور لا یصلح و لا یصح فی الفساد. و فی الصحیح عن ابن محبوب عن زرعه عن سماعة قال: سألته عن شراء الطعام و ما یکال أو یوزن هل یصلح شراؤه بغیر کیل و لا وزن فقال أما أن تأتی رجلا فی طعام قد اکتیل أو وزن تشتری منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتریته منه و لم تکله أو لم تزنه إذا أخذه [کان‏] المشتری الأول [قد أخذه‏] بکیل أو وزن و قلت له عند البیع إنی أربحک فیه کذا و کذا [و قد رضیت بکیلک و وزنک‏] و دلالتها أوضح من الأولى.

و روایة أبان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبی عبد الله ع اشترینا طعاما فزعم صاحبه أنه کاله فصدقناه و أخذناه بکیله فقال لا بأس فقلت أ یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیل فقال لا أما أنت فلا تبعه حتى تکیله دلت على عدم جواز البیع بغیر کیل إلا إذا أخبره البائع فصدقه.

و فحوى روایة أبی العطارد و فیها قلت: فأخرج الکر و الکرین فیقول الرجل أعطیته بکیلک فقال إذا ائتمنک فلا بأس‏ و مرسلة ابن بکیر عن رجل: سأل أبا عبد الله ع عن الرجل یشتری الجص فیکیل بعضه و یأخذ البقیة بغیر کیل فقال إما أن یأخذ کله بتصدیقه و إما أن یکیله کله فإن المنع من التبعیض المستفاد منه إرشادی محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى کلفة کیل البعض و إلا فلا یجزی کیل البعض و تحتمل الروایة الحمل على استیفاء المبیع بعد الاشتراء.

و کیف کان ففی مجموع ما ذکر من الأخبار و ما لم یذکر مما فیه إیماء إلى المطلب من حیث ظهوره فی کون الحکم مفروغا عنه عند السائل.

و تقریر الإمام کما فی روایة کیل ما لا یستطاع عده و غیرها مع ما ذکر من الشهرة المحققة و الاتفاقات المنقولة کفایة فی المسألة.

ثم إن ظاهر إطلاق جمیع ما ذکر أن الحکم لیس منوطا بالغرر الشخصی و إن کانت حکمته سد باب المسامحة المقتضیة إلى الوقوع فی الغرر کما أن حکمة الحکم باعتبار بعض الشروط فی بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلک الشرط فحینئذ یعتبر التقدیر بالکیل أو الوزن و إن لم یکن فی شخص المقام غرر کما لو باع مقدارا من الطعام بما یقابله فی المیزان من جنسه أو غیره المتساوی له فی القیمة فإنه لا یتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار کل من العوضین ل أنه مساو للآخر فی المقدار أو یحتمل غیر بعید حمل الإطلاقات و لا سیما الأخبار على المورد الغالب و هو ما کان رفع الغرر من حیث مقدار العوضین موقوفا على التقدیر.

فلو فرض اندفاع الغرر بغیر التقدیر کفى کما فی الفرض المزبور و کما إذا کان للمتبائعین حدس قوی بالمقدار نادر التخلف عن الواقع و کما إذا کان المبیع قلیلا لم یتعارف وزن المیزان لمثله کما لو دفع فلسا و أراد به دهنا لحاجة فإن المیزان لم یوضع لمثله فیجوز بما تراضیا علیه من التخمین. و لا منافاة بین کون الشی‏ء من جنس المکیل و الموزون و بین عدم دخول الکیل و الوزن فیه لقلته کالحبتین و الثلاثة من الحنطة أو لکثرة کزبرة الحدید کما نبه علیه فی القواعد و شرحها و حاشیتها. و مما ذکرنا یتضح عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسکوکة فإنها و إن کانت من الموزون و لذا صرح فی التذکرة بوقوع الربا فیها إلا أنها عند وقوعها ثمنا حکمها کالمعدود فی أن معرفة مقدار مالیتها لا تتوقف على وزنها فهی کالقلیل و الکثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن و کذا شبه الفلوس من المسکوکات المرکبة من النحاس و الفضة کأکثر نقود بغداد فی هذا الزمان و کذا الدرهم‏ و الدینار الخالصان فإنهما و إن کانا من الموزون و یدخل فیهما الربا إجماعا إلا أن ذلک لا ینافی جواز جعلهما عوضا من دون معرفة بوزنهما لعدم غرر فی ذلک أصلا و یؤید ذلک جریان سیرة الناس على المعاملة بهما من دون معرفة أغلبهم بوزنها. نعم یعتبرون فیهما عدم نقصانهما عن وزنهما المقرر فی وضعهما من حیث تفاوت قیمتهما بذلک فالنقص فیهما عندهم بمنزلة العیب و من هنا لا یجوز إعطاء الناقص منهما لکونه غشا و خیانة و بهذا یمتاز الدرهم و الدینار عن الفلوس السود و شبهها حیث إن نقصان الوزن لا یؤثر فی قیمتها فلا بأس بإعطاء ما یعلم نقصه.

و إلى ما ذکرنا من الفرق أشیر فی صحیحة عبد الرحمن قال: قلت لأبی عبد الله ع أشتری الشی‏ء بالدراهم فأعطی الناقص الحبة و الحبتین قال لا حتى تبینه ثم قال إلا أن یکون نحو هذه الدراهم الأوضاحیة التی تکون عندنا عددا. و بالجملة فإناطة الحکم بوجوب معرفة وزن المبیع و کیله مدار الغرر الشخصی قریب فی الغایة إلا أن الظاهر کونه مخالفا لکلمات الأصحاب فی موارد کثیرة.

ثم إن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون بلا خلاف ظاهر و یشیر إلیه بل یدل علیه تقریر الإمام ع فی الروایة الآتیة المتضمنة لتجویز الکیل فی المعدود المتعذر عده.

و یظهر من المحکی عن المحقق الأردبیلی المناقشة فی ذلک بل المیل إلى منعه و جواز بیع المعدود مشاهدة و ترده روایة الجواز الآتیة. و المراد بالمعدودات ما یعرف مقدار مالیتها بإعدادها کالجوز و البیض بخلاف مثل الشاة و الفرس و الثوب. و عد العلامة البطیخ و الباذنجان فی المعدودات حیث قال فی شروط السلم من القواعد و لا یکفی فی السلم و صحته العد فی المعدودات بل لا بد من الوزن فی البطیخ و الباذنجان و الرمان و إنما اکتفى بعدها فی البیع للمعاینة انتهى و قد صرح فی التذکرة بعدم الربا فی البطیخ و الرمان إذا کانا رطبین لعدم الوزن و ثبوته مع الجفاف بل یظهر منه کون القثاء و الخوخ و المشمش أیضا غیر موزونة و کل ذلک محل تأمل لحصول الغرر أحیانا بعدم الوزن فالظاهر أن تقدیر المال عرفا فی المذکورات بالوزن لا بالعدد کما فی الجوز و البیض. ***