مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن‏].

المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحکم أحدهما بطل إجماعا کما عن المختلف و التذکرة و اتفاقا کما عن الروضة و حاشیة الفقیه للسلطان. و السرائر فی مسألة البیع بحکم المشتری إبطاله ب أن کل مبیع لم یذکر فیه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بین المسلمین. و الأصل فی ذلک حدیث نفی الغرر المشهور بین المسلمین.

و یؤیده التعلیل فی روایة حماد بن میسرة عن جعفر عن أبیه ع: أنه یکره أن یشتری الثوب بدینار غیر درهم لأنه لا یدری کم الدینار من الدرهم.

لکن فی صحیحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة قال: سألت أبا عبد الله ع فقلت ساومت رجلا بجاریة له فباعنیها بحکمی فقبضتها منه على ذلک ثم بعثت إلیه بألف درهم فقلت له هذه الألف درهم حکمی علیک فأبى أن یقبلها منی و قد کنت مسستها قبل أن أبعث إلیه بألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجاریة بقیمة عادلة فإن کان ثمنها أکثر مما بعثت إلیه کان علیک أن ترد إلیه ما نقص من القیمة و إن کانت قیمتها أقل مما بعثت إلیه فهو له قال فقلت أ رأیت إن أصبت‏ بها عیبا بعد ما مسستها قال لیس لک أن تردها و لک أن تأخذ قیمة ما بین الصحة و العیب.

لکن التأویل فیها متعین لمنافاة ظاهرها لصحة البیع و فساده فلا یتوهم جواز التمسک بها لصحة هذا البیع إذ لو کان صحیحا لم یکن معنى لوجوب قیمة مثلها بعد تحقق البیع بثمن خاص. نعم هی محتاجة إلى أزید من هذا التأویل بناء على القول بالفساد بأن یراد من قوله باعنیها بحکمی قطع المساومة على أن أقومها على نفسی بقیمتها العادلة فی نظری حیث إن رفاعة کان نحاسا یبیع و یشتری الرقیق فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم إما معاطاة و إما مع إنشاء الإیجاب وکالة و القبول أصالة فلما مسها و بعث الدراهم لم یقبلها المالک لظهور غبن له فی المبیع و أن رفاعة مخطئ فی القیمة أو لثبوت خیار الحیوان للبائع على القول به. و قوله ع إن کانت قیمتها أکثر فعلیک أن ترد ما نقص إما أن یراد به لزوم ذلک علیه من باب إرضاء المالک إذا أراد إمساک الجاریة حیث إن المالک لا حاجة له فی الجاریة فیسقط خیاره ببذل التفاوت و إما أن یحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد فتعین علیه قیمتها إذا فسخ البائع و قد یحمل على صورة تلف الجاریة و ینافیه قوله ع فیما بعد فلیس علیک أن تردها إلى آخر الروایة. و کیف کان فالحکم بصحة البیع بحکم المشتری و انصراف الثمن إلى القیمة السوقیة لهذه الروایة کما حکی عن ظاهر الحدائق فضعیف.

و أضعف منه ما عن الإسکافی من تجویز قول البائع بعتک بسعر ما بعت و یکون للمشتری الخیار و یرده أن البیع فی نفسه إذا کان غررا فهو باطل فلا یجبره الخیار و أما بیع خیار الرؤیة فذکر الأوصاف فیه بمنزلة اشتراطها المانع‏ عن حصول الغرر کما تقدم عند حکایة قول الإسکافی فی مسألة القدرة على التسلیم. ***