مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏ فعلى القول ببطلان الفضولی فالظاهر أن حکمه حکم ما یقبل الملک مع ما لا یقبله و الحکم فیه الصحة لظهور الإجماع بل دعواه عن غیر واحد مضافا إلى صحیحة الصفار المتقدمة فی أدلة بطلان الفضولی من قوله ع: لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البائع على ما یملک و لما ذکرنا قال بها من قال ببطلان الفضولی کالشیخ و ابن زهرة و الحلی و غیرهم.

نعم لو لا النص و الإجماع أمکن الخدشة فیه بما سیجی‏ء فی بیع ما یملک و ما لا یملک و أما على القول بصحة الفضولی فلا ینبغی الریب فی الصحة مع الإجازة بل و کذا مع الرد فإنه کما لو تبین بعض المبیع غیر مملوک غایة الأمر ثبوت الخیار حینئذ للمشتری مع جهله بالحال عند علمائنا کما عن التذکرة و سیجی‏ء فی أقسام الخیار بل عن الشیخ فی الخلاف تقویة ثبوت الخیار للبائع لکن عن الغنیة الجزم بعدمه و یؤیده صحیحة الصفار و ربما حمل کلام الشیخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن و کلام الغنیة على العالم ثم إن صحة البیع فیما یملکه مع الرد مقیدة فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولد من عدم الإجازة مانع شرعی کلزوم ربا و بیع آبق من دون ضمیمة و سیجی‏ء الکلام فی محله ثم إن البیع المذکور صحیح بالنسبة إلى المملوک بحصته من الثمن و موقوف فی غیره بحصته و طریق معرفة حصة کل منهما من الثمن فی غیر المثلی أن یقوم کل منهما منفردا فیؤخذ لکل واحد جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة قیمته إلى مجموع القیمتین مثاله کما عن السرائر ما إذا کان ثمنها ثلاثة دنانیر و قیل إن قیمة المملوک قیراط و قیمة غیره قیراطان فیرجع المشتری بثلثی الثمن و ما ذکرنا من الطریق هو المصرح به فی الإرشاد حیث قال و یسقط المسمى على القیمتین و لعله أیضا مرجع ما فی الشرائع و القواعد و اللمعة من أنهما یقومان جمیعا ثم یقوم أحدهما و لهذا فسر بهذه العبارة المحقق الثانی عبارة الإرشاد حیث قال طریق تقسیط المسمى على القیمتین إلى آخره.

لکن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التی اخترناها فی طریق التقسیط و استظهرناه من السرائر إذ لو کان المراد من تقویمها معا تقویم کل منهما لا تقویم المجموع لم یحتج إلى قولهم ثم یقوم أحدهما ثم تنسب قیمته إذ لیس هنا إلا أمران تقویم کل منهما و نسبة قیمته إلى مجموع القیمتین فالظاهر إرادة قیمتهما مجتمعین ثم تقویم أحدهما بنفسه ثم ملاحظة نسبة قیمة أحدهما إلى قیمة المجموع و من هنا أنکر علیهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلک إذ لا یستقیم ذلک فیما إذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادة القیمة کما فی مصراعی باب و زوج خف إذا فرض تقویم المجموع بعشرة و تقویم أحدهما بدرهمین و کان الثمن خمسة فإنه إذا رجع المشتری بجزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الاثنین إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة فیبقى للبائع أربعة فی مقابل المصراع الواحد مع أنه لم یستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساویا لما یقابل المصراع الآخر أعنی درهمین و نصفا. و الحاصل أن البیع إنما یبطل فی ملک الغیر بحصة من الثمن یستحقها الغیر مع الإجازة و یصح فی نصیب المالک بحصة کأن یأخذها مع إجازة مالک الجزء الآخر هذا و لکن الظاهر أن کلام الجماعة إما محمول على الغالب من عدم زیادة القیمة و لا نقصانها بالاجتماع أو مرادهم من تقویمهما تقویم کل منهما منفردا و یراد من تقویم أحدهما ثانیا ملاحظة قیمته مع مجموع القیمتین و إلا ففساد الضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج إلى النقض بصورة مدخلیة الاجتماع فی الزیادة التی لا یمکن القول فیها و إن کان ضعیفا بأخذ النسبة للمشتری بین قیمة أحدهما المنفرد و بین قیمة المجموع بل تنتقض بصورة مدخلیة الاجتماع فی نقصان القیمة بحیث تکون قیمة أحدهما منفردا مثل قیمة المجموع أو أزید فإن هذه فرض ممکن کما صرح به فی رهن جامع المقاصد و غیره فإن الالتزام هنا بالنسبة المذکورة یوجب الجمع بین الثمن و المثمن کما لو باع جاریة مع أمها قیمتهما مجتمعتین عشرة و قیمة کل واحدة منهما منفردة عشرة بثمانیة فإن نسبة قیمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القیمتین نسبة الشی‏ء إلى مماثله فیرجع بکل الثمانیة و کأن من أورد علیهم ذلک غفل عن هذا أو کان عنده غیر ممکن. فالتحقیق فی جمیع الموارد ما ذکرنا من ملاحظة قیمة کل منهما منفردا و نسبة قیمة أحدهما إلى مجموع القیمتین.

فإن قلت إن المشتری إنما بذل الثمن فی مقابل کل منهما مقیدا باجتماعه مع الآخر و هذا الوصف لم یبق له مع رد مالک أحدهما فالبائع إنما یستحق من الثمن ما یوزع على ماله منفردا فله من الثمن جزء نسبته إلیه کنسبة الدرهمین إلى العشرة و هو درهم واحد فالزیادة ظلم على المشتری و إن کان ما أوهمته عبارة الشرائع و شبهها من أخذ البائع أربعة و المشتری واحدا أشد ظلما کما نبه علیه فی بعض حواشی الروضة فاللازم أن یقسط الثمن على قیمة کل من الملکین منفردا أو على هیئته الاجتماعیة و یعطى البائع من الثمن بنسبة قیمة ملکه منفردا و یبقى للمشتری بنسبة قیمة ملک الآخر منفردا و قیمة هیئته الاجتماعیة.

قلت فوات وصف الانضمام کسائر الأوصاف الموجبة لزیادة القیمة لیس مضمونا فی باب المعاوضات و إن کان مضمونا فی باب العدوان غایة الأمر ثبوت الخیار مع اشتراط تلک الصفة و لا فرق فیما ذکرنا بین کون ملک البائع و ملک غیره متعددین فی الوجود کعبد و جاریة أو متحدین کعبد ثلثه للبائع و ثلثاه لغیره فإنه لا یوزع الثمن على قیمة المجموع أثلاثا لأن الثلث لا یباع بنصف ما یباع به الثلثان لکونه أقل رغبة منه بل یلاحظ قیمة الثلث و قیمة الثلثین و یؤخذ النسبة منهما لیؤخذ من الثمن بتلک النسبة هذا کله فی القیمی أما المبیع المثلی فإن کانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبیع فیقابل کل من حصتی البائع و الأجنبی بما یخصه و إن کانت حصة کل منهما معینة کان الحکم کما فی القیمی من ملاحظة قیمتی الحصتین و تقسیط الثمن على المجموع فافهم.

***