الأمر الثالث تمییز البائع عن المشتری فی المعاطاة الفعلیة مع کون أحد العوضین مما تعارف جعله ثمنا کالدراهم و الدنانیر و الفلوس المسکوکة واضح فإن صاحب الثمن هو المشتری ما لم یصرح بالخلاف.

و أما مع کون العوضین من غیرها فالثمن ما قصدا قیامه مقام المثمن فی العوضیة فإذا أعطى الحنطة فی مقام اللحم قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة یساوی درهما هو ثمن اللحم فیصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة و إذا انعکس انعکس الصدق فیکون المدفوع بنیة البدلیة عن الدراهم و الدنانیر هو الثمن و صاحبه هو المشتری و لو لم یلاحظ إلا کون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نیة قیام أحدهما مقام المثمن فی العوضیة أو لوحظت القیمة فی کلیهما بأن لوحظ کون المقدار من اللحم بدرهم و ذلک المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطیا من غیر سبق مقاولة تدل على کون أحدهما بالخصوص بائعا ففی کونه بیعا و شراء بالنسبة إلى کل منهما بناء على أن البیع لغة کما عرفت مبادلة مال بمال و الشراء ترک شی‏ء و أخذ غیره کما عن بعض أهل اللغة فیصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة و أنه اشترى الحنطة فیحنث لو حلف على عدم بیع اللحم و عدم شراء الحنطة. نعم لا یترتب علیهما أحکام البائع و لا المشتری لانصرافهما فی أدلة تلک إلى من اختص بصفة البیع أو الشراء فلا تعم من کان فی معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارین أو کونه بیعا بالنسبة إلى من یعطی أولا لصدق الموجب علیه و شراء بالنسبة إلى الآخذ لکونه قابلا عرفا أو کونه معاطاة مصالحة لأنها بمعنى التسالم على شی‏ء و لذا حملوا الروایة الواردة فی قول أحد الشریکین لصاحبه لک ما عندک و لی ما عندی على الصلح أو کونه معاوضة مستقلة لا یدخل تحت العناوین المتعارفة وجوه، لا یخلو ثانیها عن قوة لصدق تعریف البائع لغة و عرفا على الدافع أولا دون الآخر و صدق المشتری على الآخذ أولا دون الآخر فتدبر.

***