الأمر الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین‏ فالملک أو الإباحة فی کل منهما بالإعطاء.

فلو حصل الإعطاء من جانب واحد و لم یحصل ما یوجب إباحة الآخر أو ملکیته فلا یتحقق المعاوضة و لا الإباحة رأسا لأن کلا منهما ملک أو مباح فی مقابل ملکیة الآخر أو الإباحة إلا أن الظاهر من جماعة من متأخری المتأخرین تبعا للشهید فی الدروس جعله من المعاطاة و لا ریب أنه لا یصدق معنى المعاطاة- لکن هذا لا یقدح فی جریان حکمها علیه بناء على عموم الحکم لکل بیع فعلی فیکون إقباض أحد العوضین من مالکه تملیکا له بعوض أو مبیحا له به و أخذ الآخر له تملکا له بالعوض أو إباحة له بإزائه فلو کان المعطی هو الثمن کان دفعه على القول بالملک و البیع اشتراء و أخذه بیعا للمثمن به فیحصل الإیجاب و القبول الفعلیان بفعل واحد فی زمان واحد ثم صحة هذا على القول بکون المعاطاة بیعا مملکا واضحة إذ یدل علیها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفین.

و أما على القول بالإباحة فیشکل بأنه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل على تأثیرها فی الإباحة اللهم إلا أن یدعى قیام السیرة علیها کقیامها على المعاطاة الحقیقی و ربما یدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إیصال الثمن و أخذ المثمن من غیر صدق إعطاء أصلا فضلا عن التعاطی کما تعارف أخذ الماء مع غیبة السقاء و وضع الفلس فی المکان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلک و کذا غیر الماء من المحقرات کالخضراوات و نحوها و من هذا القبیل الدخول فی الحمام و وضع الأجرة فی کوز صاحب الحمام مع غیبته فالمعیار فی المعاطاة وصول العوضین أو أحدهما مع الرضا فی التصرف و یظهر ذلک من المحقق الأردبیلی رحمه الله أیضا فی مسألة المعاطاة و سیأتی توضیح ذلک فی مقامه إن شاء الله. ثم إنه لو قلنا إن اللفظ غیر المعتبر فی العقد کالفعل فی انعقاد المعاطاة أمکن خلو المعاطاة من الإعطاء و الإیصال رأسا ف یتقاولان على مبادلة شی‏ء بشی‏ء من غیر إیصال و لا یبعد صحته مع صدق البیع علیه بناء على الملک و أما على القول ب الإباحة فالإشکال المتقدم هنا آکد.

***