المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام‏ فی الجملة بلا خلاف کما فی التذکرة و المنتهى‏.

و یدل علیه مضافا إلى حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد و الذم المستفاد من قوله تعالى‏ و من الناس من یشتری لهو الحدیث‏ لیضل عن سبیل الله‏ و الأمر بالاجتناب عن قول الزور قوله ع فیما تقدم من روایة تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التی یجی‏ء منها الفساد محضا إلى آخر الحدیث. بل قوله ع قبل ذلک: أو ما یقوى به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحق إلى آخره و قوله ع فی روایة عبد الملک المتقدمة: حیث شکا إلى الإمام الصادق ع أنی ابتلیت بالنظر إلى النجوم فقال ع أ تقضی قال نعم قال أحرق کتبک بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم.

و مقتضى الاستفصال فی هذه الروایة أنه إذا لم یترتب على إبقاء کتب الضلال‏ مفسدة لم یحرم و هذا أیضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحریم بما یجی‏ء منه الفساد محضا.

نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا یجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلک مع کون الغالب ترتب المفسدة و کذلک المصلحة النادرة غیر المعتد بها. و قد تحصل من ذلک أن حفظ کتب الضلال لا یحرم إلا من حیث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قریبا فإن لم یکن کذلک أو کانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا منها فلا دلیل على الحرمة إلا أن یثبت إجماع أو یلزم بإطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الإجماع‏.

و حینئذ فلا بد من تنقیح هذا العنوان و أن المراد بالضلال ما یکون باطلا فی نفسه فالمراد الکتب المشتملة على المطالب الباطلة أو أن المراد به مقابل الهدایة فیحتمل أن یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال و أن یراد ما أوجب الضلال و إن کانت مطالبها حقه کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتملة على ظواهر منکرة یدعون أن المراد غیر ظاهرها ف هذه أیضا کتب ضلال على تقدیر حقیتها.

ثم الکتب السماویة المنسوخة غیر المحرفة لا تدخل فی کتب الضلال. و أما المحرفة کالتوراة و الإنجیل على ما صرح به جماعة فهی داخلة فی کتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلینا حیث إنها لا توجب للمسلمین بعد بداهة نسخها ضلالة نعم توجب الضلالة للیهود و النصارى قبل نسخ دینهما فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظهما.

قال رحمه الله فی المبسوط فی باب الغنیمة من الجهاد فإن کان فی المغنم کتب نظر فیها فإن کانت مباحة یجوز إقرار الید علیها مثل کتب الطب و الشعر و اللغة و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمة و کذلک المصاحف و علوم الشریعة کالفقه و الحدیث [و نحوه‏] لأن هذا مال یباع و یشتری کالثیاب و إن کانت کتبا لا یحل إمساکها ک الکفر و الزندقة و ما أشبه ذلک فکل ذلک لا یجوز بیعه و ینظر فیه فإن کان مما ینتفع بأوعیته کالجلود و نحوها فإنها غنیمة و إن کان مما لا ینتفع بأوعیته ک الکاغد فإنها تمزق و تحرق إذ ما من کاغذ إلا و له قیمة و حکم التوراة و الإنجیل هکذا کالکاغد فإنه یمزق لأنه کتاب مغیر مبدل انتهى. و کیف کان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف إلا حرمة ما کان موجبا للضلال و هو الذی دل علیه الأدلة المتقدمة. نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون أن یترتب علیه ضلالة لا یدخل تحت الأموال فلا یقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فیه مضافا إلى آیتی لهو الحدیث و قول الزور أما وجوب إتلافها فلا دلیل علیه.

و مما ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الأصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و أصول الفقه و ما دونها من العلوم فإن المناط فی وجوب الإتلاف جریان الأدلة المتقدمة فإن الظاهر عدم جریانها فی حفظ شی‏ء من تلک الکتب إلا القلیل مما ألف فی خصوص إثبات الجبر و نحوه و إثبات تفضیل الخلفاء أو فضائلهم و شبه ذلک‏.

و مما ذکرنا أیضا یعرف وجه ما استثنوه فی المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على أهلها أو للاطلاع على مطالبهم لیحصل به التقیة أو غیر ذلک و لقد أحسن جامع المقاصد حیث قال إن فوائد الحفظ کثیرة.

و مما ذکرنا یعرف أیضا حکم ما لو کان بعض الکتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه و لو بمحو جمیع الکتاب إلا أن یزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال و لو کان باطلا فی نفسه کان خارجا عن المالیة- فلو قوبل بجزء من العوض المبذول یبطل المعاوضة بالنسبة إلیه‏.

ثم إن الحفظ المحرم یراد منه الأعم من الحفظ بظهر القلب و النسخ و المذاکرة و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المضلة.

***