المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، و هو کما فی جامع المقاصد ذکر محاسنها و إظهار شدة حبها بالشعر حرام على ما عن المبسوط و جماعة کالفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی‏.

و استدل علیه بلزوم تفضیحها و هتک حرمتها و إیذائها و إغراء الفساق بها و إدخال النقص علیها و على أهلها و لذا لا ترضى النفوس الآبیة ذوات الغیرة و الحمیة أن یذکر ذاکر عشق بعض بناتهم و أخواتهم بل البعیدات من قراباتهم.

و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم‏ مع کونه أخص من المدعى إذ قد لا یتحقق شی‏ء من المذکورات فی التشبیب بل و أعم منه من وجه فإن التشبیب بالزوجة قد یوجب أکثر المذکورات.

و یمکن أن یستدل علیه بما سیجی‏ء من عمومات حرمة اللهو و الباطل و ما دل على حرمة الفحشاء و منافاته للعفاف المأخوذ فی العدالة و فحوى ما دل على حرمة ما یوجب و لو بعیدا تهییج القوة الشهویة بالنسبة إلى غیر الحلیلة مثل ما دل عن المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبلیس و المنع عن الخلوة بالأجنبیة لأن ثالثهما الشیطان و کراهة جلوس الرجل فی مکان المرأة حتى یبرد المکان. و یرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن یصفن لأزواجهن و التستر عن الصبی‏ الممیز الذی یصف ما یرى. و النهی فی الکتاب العزیز بقوله تعالى‏ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض‏ و عن أن یضربن‏ بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن‏ إلى غیر ذلک من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها حرمة ذکر المرأة المعینة المحترمة بما یهیج الشهوة علیها خصوصا ذات البعل التی لم یرض الشارع بتعریضها للنکاح بقوله رب راغب فیک‏.

نعم لو قیل بعدم حرمة التشبیب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من یراد تزوجها لم یکن بعیدا لعدم جریان أکثر ما ذکر فیها و المسألة غیر صافیة عن الاشتباه و الإشکال. ثم إن المحکی عن المبسوط و جماعة جواز التشبیب بالحلیلة بزیادة الکراهة عن المبسوط.

و ظاهر الکل جواز التشبیب بالمرأة المبهمة بأن یتخیل امرأة و یتشبب بها و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالا إنه یقصد معینة أم لا ففیه إشکال. و فی جامع المقاصد کما عن الحواشی الحرمة فی الصورة الأولى و فیه إشکال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحریم و کذا إذا لم یکن هنا سامع.

و أما اعتبار الإیمان‏، فاختاره فی القواعد و التذکرة و تبعه بعض الأساطین لعدم احترام غیر المؤمنة و فی جامع المقاصد کما عن غیره حرمة التشبیب بنساء أهل الذمة لفحوى حرمة النظر إلیهن و نقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبیب بهن و المسألة مشکلة من جهة الاشتباه فی مدرک أصل الحکم و کیف کان فإذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمة لم یحرم علیه الاستماع کما صرح به فی جامع المقاصد. و أما التشبیب بالغلام فهو محرم على کل حال‏ کما عن الشهیدین و المحقق الثانی و کاشف اللثام لأنه فحش محض فیشتمل على الإغراء بالقبیح و عن المفاتیح:‏ أن فی إطلاق الحکم نظرا. و الله العالم‏. ***