{ الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة، و محلها حقوق الناس کافة } بل ضابطه کل ما لم یکن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا أو مشترکة على الخلاف { سواء کانت‏ } الحقوق‏ { عقوبة کالقصاص أو غیر عقوبة } مع کونه حقا غیر مالی { کالطلاق و النسب و العتق أو مالا کالقرض و عقود المعاوضات و عیوب النساء } هذا و ما بعده من أفراد الحقوق التی لیست مالا رتبها مشوشة { و الولادة و الاستهلال و الوکالة و الوصیة بقسمیها } و هما الوصیة إلیه و له‏.

{ و لا یثبت فی حق الله تعالى محضا } کالزنا و اللواط و السحق { أو مشترکا کالسرقة و القذف على خلاف‏ } منشأه مراعاة الحقین و لم یرجح هنا شیئا و کذا فی الدروس و الوقوف على موضع الیقین‏ أولى و هو اختیار الأکثر فیبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما لیس بحد.

{ و لو اشتمل الحق على الأمرین‏ } کالزنا { یثبت‏ } بالشهادة على الشهادة { حق الناس خاصة فیثبت بالشهادة } على الشهادة { على إقراره بالزنى نشر الحرمة } لأنها من حقوق الآدمیین { لا الحد } لأنه عقوبة لله تعالى و إنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة لیصیر من أمثلة المبحث أما لو شهد على إقراره بالزنى شاهدان فالحکم کذلک على خلاف لکنه من أحکام القسم السابق و مثله‏ ما لو شهد على إقراره بإتیان البهیمة شاهدان یثبت بالشهادة علیهما تحریم البهیمة و بیعها دون الحد { و یجب أن یشهد على کل واحد عدلان‏ } لتثبت شهادته بهما { و لو شهدا على الشاهدین فما زاد } کالأربعة فی الزنى و النسوة { جاز } لحصول الغرض و هو ثبوت شهادة کل واحد بعدلین بل یجوز أن یکون الأصل فرعا لآخر فیثبت بشهادته مع آخر و فیما یقبل فیه شهادة النساء یجوز على کل امرأة أربع کالرجال و قیل لا یکون النساء فرعا لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به‏.

{ و یشترط فی قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل‏ بموت أو مرض أو سفر } و شبهه { و ضابطه المشقة فی حضوره‏ } و إن لم یبلغ حد التعذر و اعلم أنه لا یشترط تعدیل الفرع للأصل و إنما ذلک‏ فرض الحاکم نعم یعتبر تعیینه فلا تکفی أشهدنا عدلان ثم إن أشهداهما قالا أشهدنا فلان أنه یشهد بکذا و إن سمعاهما یشهدان جازت شهادتهما علیهما و إن لم تکن شهادة الأصل عند حاکم على الأقوى لأن العدل لا یتسامح بذلک بشرط ذکر الأصل للسبب و إلا فلا لاعتیاد التسامح عند غیر الحاکم به و إنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة { و لا تقبل الشهادة الثالثة } على شاهد الفرع‏ { فصاعدا } .

***