تمهید:

اعلم أن الغلط الواقع فی نفس التبکیت وهو القیاسی المغالطی إما أن یقع من جهة مادته وهی نفس المقدمات أو من جهة صورته وهی التألیف بینها أو من الجهتین معاً. ثم إن هناک غلطاً یقع فی القضایا وإن لم تؤلف قیاساً.

ثم الغلط الواقع فی مادة القیاس على ثلاثة أنواع:

1ـ من جهة کذبها فی نفسها وقد التبست بالصادقة أو شناعتها فی نفسها وقد التبست بالمشهورة.

2ـ من جهة أنها لیست غیر النتیجة واقعاً مع توهم أنها غیرها فتکون مصادرة على المطلوب.

3ـ من جهة أنها لیست أعرف من النتیجة مع ظن أنها أعرف.

ثم إن النوع الأول (وهو الکذب أو الشناعة والالتباس بالصادقة أو المشهورة) أهم الأنواع وأکثر ما تقع المغالطات من جهته. وهو تارة یکون من جهة اللفظ وأخرى من جهة المعنى.

فهذه جملة أنواع الغلط.

ثم یمکن إرجاع الأنواع الأخرى حتى الغلط من جهة صورة القیاس إلى الغلط من جهة المعنى. فتقسم

أنواع المغالطات إلى قسمین رئیسین:

1ـ المغالطات اللفظیة

2ـ المغالطات المعنویة

(فنعقدهما فی بحثین)

1. المغالطات اللفظیة:

إن الغلط من جهة لفظیة إما أن یقع فی اللفظ المفرد أو المرکب:

(الأول) ـ ما فی اللفظ المفرد. وهو على ثلاثة أنواع:

1ـ ما یکون فی جوهر اللفظ من جهة اشتراکه بین أکثر من معنى. ویسمى (اشتراک الاسم).

2ـ ما یکون فی حال اللفظ وهیئته فی نفسه. وذلک للاشتباه بسبب اتحاد شکله.

3ـ ما یکون فی حال اللفظ وهیئته ولکن بسبب أمور خارجة عنه عارضة علیه. وذلک للاشتباه بسبب اختلاف الإعراب والإعجام.

(الثانی) ـ ما فی اللفظ المرکب. وهو على ثلاثة أنواع أیضاً:

1ـ ما یکون نفس الترکیب یقتضی المغالطة. ویسمى (المماراة).

2ـ ما یکون توهم وجود الترکیب یقتضیها. وذلک بأن یکون الترکیب معدوما فیتوهم أنه موجود. ویسمى (ترکیب المفصل).

3ـ ما یکون توهم عدمه یقتضیها. وذلک بأن یکون الترکیب موجوداً فیتوهم أنه معدوم. ویسمى (تفصیل المرکب).

فالمغالطات اللفظیة ـ إذن ـ تنحصر فی ستة أنواع. فلنشر إلیها بالترتیب المتقدم:

1ـ المغالطة باشتراک الاسم:

لیس المراد بالاشتراک هنا الاشتراک اللفظی المتقدم معناه فی الجزء الأول ص45 بل المراد منه أن یکون اللفظ صالحاً للدلالة على أکثر من معنى واحد بأی نحو من أنحاء الدلالة سواء کانت بسبب الاشتراک اللفظی أو النقل أو المجاز أو الاستعارة أو التشبیه أو التشابه أو الإطلاق والتقیید أو نحو ذلک. وأکثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم وخلافاتهم من أقدم العصور یرجع إلى هذه الناحیة اللفظیة حتى أنه نقل عن أفلاطون الحکیم أنه وضع کتاباً فی خصوص صناعة المغالطة دون باقی أجزاء المنطق وحصرها فی هذا القسم من المغالطات اللفظیة وأغفل باقی الأقسام.

ومن أجل هذا کان ألزم شیء للباحثین أن یوضحوا ویحددوا التعبیر باللفظ عن مقاصدهم قبل کل بحث حتى لا یلقى الکلام على عواهنه. فإن لکل لفظ إطاره الذهنی الخاص به الذی قد یختلف باختلاف العصور أو البیئات أو العلوم والفنون بل الأشخاص.

ویطول علینا ذکر الأمثلة لهذا القسم. وحسبک کلمة الوجود والماهیة فی علم الفلسفة وکلمة الحسن والقبح والرؤیة فی علم الکلام وکلمة الحریة والوطن فی الاجتماعیات... وهکذا. ونستطیع أن نلتقط من کل علم وفن أمثلة کثیرة لذلک.

2ـ المغالطة فی هیئة اللفظ الذاتیة:

وهی فیما إذا کان اللفظ یتعدد معناه من جهة تصریفه أو من جهة تذکیره وتأنیثه أو کونه اسم فاعل أو اسم مفعول. ولعدم تمییز أحدهما عن الآخر یقع الاشتباه والغلط فیوضع حکم أحدهما للآخر. مثل لفظ (العدل) من جهة کونه مصدرا مرة وصفة أخرى. ولفظ (تقوم) من جهة کونه خطابا للمذکر مرة وللمؤنث الغائبة أخرى. ولفظ (المختار) و (المعتاد) اسم فاعل مرة واسم مفعول أخرى... وهکذا.

3ـ المغالطة فی الإعراب والإعجام:

وهی فیما إذا کان اللفظ یتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هیئة خارجة عن ذاته بأن یصحف اللفظ نطقا أو خطاً بإعجام أو حرکات فی صیغته أو إعرابه. مثل ما قال الرئیس ابن سینا بما معناه: إن الحکماء قالوا أنه تعالى بحت وجوده فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا یجب وجوده.

(تنبیه) إن النوعین الأخیرین یرجعان فی الحقیقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراک فی اللفظ غیر أنهما من جهة هیئته لا جوهره. ولما کان النوع الأول یرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراک الاسم. بل إن الأنواع الثلاثة الآتیة ترجع من وجه إلى اشتراک اللفظ.

4ـ مغالطة المماراة:

وهی ما تکون المغالطة تحدث فی نفس ترکیب الألفاظ. وذلک فیما إذا لم یکن اشتراک فی نفس الألفاظ ولا اشتباه فیها ولکن بترکیبها وتألیفها یحصل الاشتراک والاشتباه. مثل قول عقیل لما طلب منه معاویة بن أبی سفیان أن یعلن سب أخیه علی بن أبی طالب ع فصعد المنبر وقال: أمرنی معاویة أن أسب علیا. ألا فالعنوه !. وهذا الإیهام جاء من جهة اشتراک عود الضمیر فأظهر أنه استجاب لدعوة معاویة وإنما قصد لعنه. ومثل هذا جواب من سئل: من أفضل أصحاب رسول الله ص بعده؟ فقال: (من بنته فی بیته).

ومن قسم المماراة التوریة والاستخدام المذکورین فی أنواع البدیع.

5ـ مغالطة ترکیب المفصل:

وهی ما تکون المغالطة بسبب توهم وجود تألیف بین الألفاظ المفردة وهو لیس بموجود. وذلک بأن یکون الحکم فی القضیة مع عدم ملاحظة التألیف صادقا ومع ملاحظته کاذبا فیصدق الکلام مفصلا لا مرکبا فلذلک سمی هذا النوع (مغالطة ترکیب المفصل). وسماه الشیخ الطوسی (المغالطة باشتراک القسمة).

وهو على نحوین: إما أن یکون التفصیل والترکیب فی الموضوع أو المحمول.

(الأول) ـ أن یکون الموضوع له عدة أجزاء وکل جزء منها له حکم خاص والأحکام بحسب کل جزء صادقة وإذا جعلنا الموضوع المرکب من الأجزاء بما هو مرکب کانت الأحکام بحسبه کاذبة. کما یقال مثلا: الخمسة زوج وفرد.

وکل ما کان زوجا وفردا فهو زوج

(مثل أن یقال کل أصفر وحلو فهو أصفر)

... الخمسة زوج.

وهذه النتیجة کاذبة مع صدق المقدمتین. والسر فی ذلک أنه فی (الصغرى) الموضوع ـ وهو الخمسة ـ إذا لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل إلى اثنین وثلاثة صح الحکم علیه ـ بحسب کل جزء ـ بأنه زوج وفرد أی الاثنان زوج والثلاثة فرد. أما إذا لوحظ بحسب الترکیب فلیس عدد الخمسة بما هی خمسة إلا فردا فیکون الحکم علیه بأنه زوج وفرد کاذبا.

وکذلک فی (الکبرى) الموضوع ـ وهو ما کان زوجا وفردا ـ إن لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل کملاحظة ما هو أصفر وحلو فی الحکم علیه بأنه أصفر صح الحکم علیه بأنه زوج. أما إذا لوحظ بحسب الترکیب فالحکم علیه بأنه زوج کاذب لأن المرکب من الزوج والفرد فرد.

أما الموضوع فی النتیجة (الخمسة زوج) فلا یصح أن یؤخذ إلا بحسب الترکیب لأن الحکم على أی عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط لا یصح إلا إذا لوحظ بما هو مرکب ولا یصح أن یلاحظ بحسب التحلیل والتفصیل إلا إذا حکم علیه بهما معا أو بأنه زوج وزوج أو بأنه فرد وفرد. ومن هنا کان الحکم على الخمسة بأنها زوج کاذبا.

فتحصل أن الموضوع فی الصغرى والکبرى لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل ولذا کانتا صادقتین. وفی النتیجة لوحظ بحسب الترکیب فکانت کاذبة.

فإذا اشتبه الأمر على القایس أو المخاطب ورکب ما هو مفصل وقعت المغالطة وکان الغلط.

(الثانی) ـ أن یکون المحمول له عدة أجزاء وکل جزء إذا حکم به منفردا على الموضوع کان صادقا وإذا حکم بالجمیع بحسب الترکیب بینها ـ أی المرکب بما هو مرکب ـ کان کاذبا.

مثاله:

إذا کان زید شاعرا غیر ماهر فی شعره وکان ماهرا فی فن آخر وهو الخیاطة مثلا ـ فإنه یصح أن یحکم علیه بانفراد بأنه شاعر مطلقا ویصح أیضاً أن یحکم علیه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فإذا جمعت بین الحکمین فی عبارة واحدة وقلت: زید شاعر وماهر فإن هذه العبارة توهم أن هذا الحکم وقع بحسب الترکیب بین الحکمین أی أنه شاعر ماهر فی شعره. وهو حکم کاذب حسب الفرض. ولکن إذا لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل إلى حکمین أحدهما غیر مقید بالآخر کان صادقا.

6ـ مغالطة تفصیل المرکب:

وهو ما تکون المغالطة بسبب توهم عدم التألیف والترکیب مع فرض وجوده. وذلک بأن یکون الحکم فی القضیة بحسب التألیف والترکیب صادقا وبحسب التفصیل والتحلیل کاذبا فیصدق مرکبا لا مفصلا. فلذا سمی هذا النوع (مغالطة تفصیل المرکب). وسماه الشیخ الطوسی (المغالطة باشتراک التألیف). مثاله: (الخمسة زوج وفرد).

فإنه إنما یصح إذا حمل الجزءان معاً بحسب الترکیب بینهما على الخمسة بأن تکون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء کالحکم على الدار بأنها آجر وجص وخشب أی أنها مرکبة من مجموع هذه الأجزاء. وأما إذا حمل کل من الجزأین بانفراده بحسب التفصیل والتحلیل بأن تکون الواو عاطفة بمعنى الجمع بین الصفات کان الحکم کاذبا کالحکم على شخص بأنه شاعر وکاتب لأن عدد الخمسة لیس إلا فردا بل یستحیل أن یکون عدد واحد فردا وزوجا معا.

فمن لاحظ الحمل فی مثل هذه القضیة بحسب التفصیل والتحلیل أی توهم عدم الترکب فقد کان غالطا أو مغالطا.

2. المغالطات المعنویة:

نقصد بالمغالطة المعنویة کل مغالطة غیر لفظیة کما قدمنا. وهی على سبعة أنواع لأنها تنقسم

بالقسمة الأولیة إلى قسمین:

أ ـ ما تقع فی التألیف بین جزئی قضیة واحدة.

ب ـ ما تقع فی التألیف بین القضایا.

والأول له ثلاثة أنواع والثانی له أربعة أنواع. فهذه سبعة لأن:

(الأول) وهو ما یقع فی التألیف بین جزئی القضیة ینقسم بالقسمة الأولیة إلى قسمین لأنه إما أن یقع لخلل فی الجزأین معاً أو فی جزء واحد والثانی إما أن یحذف الجزء ببدله أو یذکر لیس على ما ینبغی. فهذه ثلاثة أنواع:

1ـ (إیهام الانعکاس) وهو أن یقع الخلل فی الجزأین معا. وذلک بأن ینعکس موضعهما فیجعل الموضوع محمولاً وبالعکس أو یجعل المقدم تالیاً وبالعکس.

2ـ (أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات) وهو أن یقع الخلل بجزء واحد بأن یحذف الجزء ویذکر مکانه ما هو بدله إما عارضه أو معروضه وإما لازمه أو ملزومه.

3ـ (سوء اعتبار الحمل) وهو أن یقع الخلل بجزء واحد بأن یذکر لیس على ما ینبغی إما بأن یوضع معه ما لیس منه ولا من قیوده أو یحذف ما هو منه ومن قیوده وشروطه.

و(الثانی) وهو ما یقع فی التألیف بین القضایا ینقسم بالقسمة الأولیة إلى قسمین:

إما أن یکون التألیف غیر قیاسی أی لا تؤلف تلک القضایا قیاسا وإما أن یکون التألیف قیاسیا. و(الثانی) إما أن یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات وذلک بخروجه عن الأصول والقواعد المقررة للقیاس والبرهان والجدل وإما أن یقع بملاحظة المقدمات إلى النتیجة. و(الثانی) إما لأن النتیجة عین إحدى المقدمات وإما لأن النتیجة غیر مطلوبة بالقیاس. فهذه أربعة أنواع:

1ـ (جمع المسائل فی مسألة واحدة) وهو أن یقع الخلل فی التألیف بین القضایا التی لیس تألیفها قیاسیا بأن یتوهم أن تلک القضایا قضیة واحدة.

2ـ (سوء التألیف) وهو أن یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات بخروجه على أصول وقواعد القیاس والبرهان والجدل.

3ـ (المصادرة على المطلوب) وهو أن یقع الخلل فی المقدمات بملاحظة النتیجة باعتبار أنها عین إحدى المقدمات.

4ـ (وضع ما لیس بعلة علة) وهو أن یقع الخلل فی المقدمات بملاحظة النتیجة باعتبار أنها لیست مطلوبة منها.

فکملت بذلک سبعة أنواع للمغالطات المعنویة نذکرها بالتفصیل:

1ـ إیهام الانعکاس:

وهو ـ کما قدمنا ـ أن یوضع المحمول والموضوع أو التالی والمقدم أحدهما مکان الآخر. وهذا ینشأ من عدم التمییز بین اللازم والملزوم والخاص والعام. وأکثر ما یقع ذلک فی الأمور الحسیة.

مثلا: لما کان کل عسل أصفر وسیالا فقد یظن الظان أن کل ما هو أصفر وسیال فهو عسل.

مثل آخر: قد یظن الظان أن کل سعید لابد أن یکون ذا ثروة حینما یشاهد أن کل ذی ثروة سعید.

وأمثال هذه الأمور یقع الغلط فیها کثیراً عند العامة. ولأجله اشترط المنطقیون فی العکس المستوی للموجبة الکلیة أن تعکس إلى موجبة جزئیة تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق العکس.

2ـ أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات:

وهو أن یوضع بدل جزء القضیة الحقیقی غیره مما یشتبه به کعارضه ومعروضه أو لازمه وملزومه ومن موارد ذلک:

1ـ أن تکون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتیة له فیحمل أحد هذه العوارض على العارض الآخر بتوهم أنه من عوارضه بینما هو فی الحقیقة من عوارض موضوعه ومعروضه.

مثلاً یقال: أن کل ماء طاهر وأن کل ماء لا یتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ کرا فقد یظن الظان من ذلک: أن کل طاهر لا یتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ کرا.

یعنی یظن أن خاصیة عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الکر هی خاصیة للطاهر بما هو طاهر لا للماء الطاهر فیحسب أن الطاهر غیر الماء من المایعات إذا بلغ کرا کان له هذا الحکم.

فقد حذف هنا الموضوع وهو (الماء) ووضع بدله عارضه وهو (الطاهر).

2ـ أن یکون لموضوع عارض ولهذا العارض عارض آخر فیحمل عارض العارض على الموضوع بتوهم أنه من عوارضه بینما هو فی الحقیقة من عوارض عوارضه.

مثلاً یقال: الجسم یعرض علیه أنه أبیض والأبیض یعرض علیه أن مفرق للبصر فیقال: الجسم مفرق للبصر. بینما أن الأبیض فی الحقیقة هو المفرق للبصر لا الجسم بما هو جسم.

فقد حذف هنا الموضوع وهو الأبیض ووضع بدله معروضه وهو الجسم. وإن شئت قلت حذف المحمول وهو الأبیض ووضع بدله عارضه وهو مفرق للبصر.

3ـ سوء اعتبار الحمل:

وهو ـ کما تقدم ـ أن یورد الجزء لیس على ما ینبغی وذلک بأن یوضع معه قید لیس منه أو یحذف منه ما هو منه کقیده وشرطه.

فالأول ـ مثل ما قد یتوهمه بعضهم أن الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی موجودة فی الذهن فأخذ فی الموضوع قید (بما هی موجودة فی الذهن) بینما أن الموضوع فی قولنا: (المعانی وضعت لها الألفاظ) هی المعانی بما هی معان من حیث هی لا بما هی موجودة فی الذهن.

والثانی ـ یحصل فی موارد اختلال إحدى الوحدات الثمان المذکورة فی شروط التناقض مثل ما حسبه بعضهم أن الماء مطلقاً لا یتنجس بملاقاة النجاسة بینما أن الصحیح أن الماء بقید إذا بلغ کرا له هذا الحکم فحذف قید (إذا بلغ کرا).

ومن هذا الباب ما تخیله بعضهم أن قولهم (الجزئی لیس الجزئی) من التناقض إذ حذف قید الموضوع بینما أن المقصود فی مثل هذا الحمل أن الجزئی بما له من المفهوم لیس بجزئی لأنه کلی لا مصداق الجزئی أی الجزئی بالحمل الشایع.

فعدم التفرقة بین ما هو بالحمل الشایع وبین ما هو بالحمل الأولی أی بین المعنون والعنوان یعد من سوء اعتبار الحمل.

4ـ جمع المسائل فی مسألة واحدة:

وهو الخلل الواقع فی قضایا لیست بقیاس بأن یقع الخلل فی القضیة الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقیضها کأن یورد السائل غیر النقیض طرفا للسؤال مکان النقیض بینما یجب أن یکون النقیض هو الطرف له فتکثر الأسئلة عنده بذلک حقیقة مع أنه ظاهرا لم یورد إلا سؤالا واحدا فتجتمع حینئذ المسائل فی مسألة واحدة.

توضیح ذلک: أن السائل إذا سأل عن طرفی المتناقضین فلیس له إلا سؤال واحد عن الطرفین الإیجاب والسلب مثل أن یقول: (أزید شاعر أم لا؟) فلا تکون عنده إلا مسألة واحدة ولیس لها إلا جواب واحد إما الإثبات أو النفی (نعم! أو لا!).

أما إذا ردد السائل بین غیر المتناقضین مثل أن یقول: (أزید شاعر أم کاتب) فإن سؤاله هذا ینحل إلى سؤالین ومسألته إلى مسألتین: أحدهما أکاتب هو أم لا؟ ثانیهما أشاعر هو أم لا؟. فیکون جمعا لمسألتین فی مسألة واحدة.

وکلما تعددت الأطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها.

وبقی أن نعرف لماذا یکون هذا من المغالطة؟ فنقول: أن ورود سؤال واحد ینحل إلى عدة أسئلة قد یوجب تحیر المجیب ووقوعه فی الغلط بالجواب. ولیس هذا التغلیط من جهة کون التألیف بین هذه القضایا التی ینحل إلیها السؤال قیاسیا بل هی بالفعل لا تؤلف قیاساً فلذلک جعلنا هذا النوع مقابلا لأنواع الخلل الواقع فی التألیف القیاسی الآتیة.

نعم قد تنحل قضیة إلى قضیتین مثل قولهم (زید وحده کاتب) فإنها قضیة واحدة ظاهرا ولکنها تنحل إلى قضیتین: زید کاتب وأن من سواه لیس بکاتب.

ویمکن أن یقال عنها جمع المسائل فی مسالة واحدة باعتبار أن کل قضیة یمکن أن تسمى مسألة باعتبار أنها قد تطلب ویسأل عنها.

ولو أنک جعلت مثلها جزء قیاس فإن القیاس الذی یتألف منها لا یکون سلیما ویکون مغالطة کما لو قیل: (الإنسان وحده ضحاک. وکل ضحاک حیوان. ینتج الإنسان وحده حیوان) والنتیجة کاذبة مع صدق المقدمتین. وما هذا الخلل إلا لأن إحدى مقدمیته من باب جمع المسائل فی مسألة واحدة إذ تصبح القضیة الواحدة أکثر من قضیتین فیکون القیاس مؤلفا من ثلاث قضایا. مع أنه لا یتألف قیاس بسیط من أکثر من مقدمتین.

وعلیه یمکن أن یقال: أن جمع المسائل فی مسألة واحدة مما یقع فی تألیف قیاسی ویوجب المغالطة. ولأجل هذا مثّل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم.

ولکن الحق أن هذا المثال لیس بصحیح وإن وقع فی کثیر من کتب المنطق المعتبرة لأن هذا الخلل فی الحقیقة یرجع إلى (سوء التألیف) الآتی ولا یکون هذا نوعاً مقابلا للأنواع التی تخص التألیف القیاسی. على أن الظاهر من تعبیرهم بالمسألة فی هذا الباب إرادة المسألة بمعناها اللغوی الحقیقی لا القضیة مطلقاً وإن کانت خبراً وإلا لحسن أن یقولوا: جمع القضایا فی قضیة واحدة.

5ـ سوء التألیف:

وهو ـ کما تقدم ـ أن یقع خلل فی تألیف القیاس إما من جهة مادته أو صورته إذ یکون خارجا على القواعد المقررة للقیاس والبرهان والجدل. ویعرف سوء التألیف من معرفة شرائط القیاس فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. وهذا قد یکون واضحا جلیا وقد یکون خفیا دقیقا. وقد یبلغ من الخفاء درجة لا تنکشف إلا للخاصة من العلماء.

والقیاس المورد بحسب المغالطة لیس بقیاس فی الحقیقة بل شبیه به. وکذا یکون شبیها بالبرهان والجدل. وإطلاق أسمائها علیه کإطلاق اسم الشخص مثلاً على صورته الفوتوغرافیة فنقول: هذا فلان. وصورته فی الحقیقة لیست إیاه بل شبیهة به مباینة له وجودا وحقیقة.

وإنما تتحقق صورة القیاس الحقیقی ویستحق اسم القیاس علیه إذا اجتمعت فیه الأمور الآتیة:

1ـ أن تکون له مقدمتان.

2ـ أن تکون المقدمتان منفصلتین إحداهما عن الأخرى.

3ـ أن تکون کل من المقدمتین فی الحقیقة قضیة واحدة لا أنها تنحل إلى أکثر من قضیة واحدة لأن القیاس لا یتألف من أکثر من مقدمتین إلا إذا کان أکثر من قیاس واحد أی قیاس مرکب.

4ـ أن تکون المقدمتان أعرف من النتیجة فلو کانا متساویین معرفة أو أخفى لا إنتاج کما فی المتضائفین.

5ـ أن تکون حدوده متمایزة (أی الأصغر والأکبر والأوسط).

6ـ أن یتکرر الحد الأوسط فی المقدمتین أی أن المقدمتین یجب أن یشترکا فی الحد الأوسط.

7ـ أن یکون اشتراک المقدمتین والنتیجة فی الحدین الأصغر والأکبر اشتراکا حقیقیا.

8ـ أن تکون صورة القیاس منتجة بأن تکون حاویة على اشتراط الأشکال الأربعة. من ناحیة الکم والکیف والجهة.

فإذا کانت النتیجة کاذبة مع فرض صدق المقدمتین فلابد أن یکون کذبها لفقد أحد الأمور المتقدمة فیجب البحث عنه لکشف المغالطة فیه إن أراد تجنب الغلط والتخلص من المغالطة.

6ـ المصادرة على المطلوب:

وهی أن تکون إحدى المقدمات نفس النتیجة واقعا وإن کانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غیرها کما یقال مثلا: (کل إنسان بشر. وکل بشر ضحاک. ینتج: کل إنسان ضحاک) فإن النتیجة عین الکبرى فیه. وإنما یقع الاشتباه ـ لو وقع فی مثله ـ فلتغایر لفظی البشر والإنسان فیظن أنهما متغایران معنى فیروج ذلک على ضعیف التمییز.

والمصادرة قد تکون ظاهرة وقد تکون خفیة:

أما (الظاهرة) فعلى الأغلب تقع فی القیاس البسیط کالمثال المتقدم.

وأما (الخفیة) فعلى الأغلب تقع فی الأقیسة المرکبة إذ تکون النتیجة فیها بعیدة عن المقدمة فی الذکر. ولأجل هذا تکون أکثر رواجا على المخاطبین المغفلین.

وکلما کانت أبعد فی الذکر کانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول.

مثال ذلک قولهم فی علم الهندسة:

إذا قاطع خط خطین متوازیین فإن مجموع الزاویتین الحادثتین الداخلتین من جهة واحدة یساوی قائمتین... هذا هو مطلوب (أی نتیجة).

وقد یستدل علیه بقیاس مرکب بأن یقال مثلا: لو لم یکن مجموعهما یساوی قائمتین لتلاقى الخطان المتوازیان. ولو تلاقیا لحدث مثلث زاویتان منه فقط تساوی قائمتین. هذا خلف لأن المثلث دائما مجموع زوایاه کلها تساوی قائمتین.

فإنه بالأخیر استدل على تساوی مجموع الزاویتین الداخلتین من جهة واحدة للقائمتین بتساویهما للقائمتین. وهی مصادرة باطلة قد تخفى على المغفل لترکب الاستدلال وبعد النتیجة عن المقدمة التی هی نفسها.

واعلم أن المصادرة إنما تقع بسبب اشتراک الحد الأوسط مع أحد الحدین الآخرین فی واحدة من المقدمتین فلابد أن تکون هذه المقدمة محمولها وموضوعها شیئاً واحداً حقیقة. أما المقدمة الثانیة فلابد أن تکون نفس المطلوب (النتیجة). کما یتضح ذلک فی مثال القیاس البسیط.

والمصادرة ـ على هذا ـ ترجع فی الحقیقة إلى أن القیاس یکون فیها مؤلفا من مقدمة واحدة.

7ـ وضع ما لیس بعلة علة:

تقدم فی بحث البرهان أن البرهان یتقوم بأن یکون الأوسط علة للعلم بثبوت الأکبر للأصغر کما أنه یعتبر فیه المناسبة بین النتیجة والمقدمات وضروریة المقدمات.

فإن اختل أحد هذه الأمور ونحوها بأن یظن أن الحد الأوسط علة لثبوت الأکبر للأصغر أو یظن المناسبة بین النتیجة والمقدمات أو أنها ضروریة ولیست هی فی الواقع کما ظن وتوهم ـ فإن کل ذلک یکون من باب وضع ما لیس بعلة علة.

ویکون جعل القیاس المؤلف على حسبها برهانا مغالطة موجبة لتوهم أنه برهان حقیقی.

مثاله:

ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمین من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض باعتبار أن العناصر أربعة وهی الماء والهواء والنار والتراب فقالوا بانقلاب الهواء ماء والماء هواء. واستدلوا على الأول بما یشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجی عند اشتداد برودته فظنوا أن الهواء انقلب ماء وعلى الثانی بما یشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشدیدة علیه فظنوا أن الماء انقلب هواء.

وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما لیس بعلة علة إذ حسبوا أن العلة فی الانقلاب هو تجمع ذرات الماء على الإناء وتبخر الماء بینما أن ما حسبوه علة لیس بعلة فإن الماء إنما یتجمع من ذرات البخار الموجودة فی الهواء والبخار هو ذرات الماء فالماء لا الهواء تحول إلى ماء أی أن الماء تجمع. وکذلک حینما یتبخر الماء بالحرارة یتحول إلى ذرات صغیرة من الماء هی البخار فالماء قد تحول إلى الماء لا إلى الهواء أی أن الماء تفرق.

***