9. شروط مقدمات البرهان.

ذکروا للمقدمات شروطا ارتقت فی أکثر عباراتهم إلى سبعة وهی:

1ـ أن تکون المقدمات کلها یقینیة (وقد سبق أن ذلک هو المقوم لکون القیاس برهانا وتقدم أیضاً معنى الیقین هنا). فلو کانت إحدى مقدمتیه غیر یقینیة لم یکن برهاناً وکان إما جدلیاً أو خطابیاً أو شعریاً أو مغالطیاً على حسب تلک المقدمة. ودائما یتبع القیاس فی تسمیته أخس مقدماته.

2ـ أن تکون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج لأنها لابد أن تکون عللا لها بحسب الخارج. وهذا الشرط مختص ببرهان (لِمَ).

3ـ أن تکون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتى یصح التوصل بها إلى النتائج. فإن الأقدم فی نفس الأمر وهو الأقدم بالطبع شیء والأقدم بالنسبة إلینا وبحسب عقولنا شیء آخر فإنه قد یکون ما هو الأقدم بحسب الطبع کالعلة لیس أقدم بالنسبة إلى عقولنا بأن یکون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها فإنه لا یجب فی کل ما هو أقدم بحسب الطبع أن یکون أقدم عند العقل فی المعرفة.

4ـ أن تکون أعرف عند العقول من النتائج لیصح أن تعرفها لأن المعرَّف یجب أن یکون أعرف من المعرَّف. ومعنى أنها أعرف أن تکون أکثر وضوحاً ویقینا لتکون سببا لوضوح النتائج بداهة أن الوضوح والیقین یجب أن یکون أولاً وبالذات للمقدمات وثانیاً وبالعرض للنتائج.

5ـ أن تکون مناسبة للنتائج ومعنى مناسبتها أن تکون محمولاتها ذاتیة أولیة لموضوعاتها على ما سیأتی من معنى الذاتی والأولی هنا لأن الغریب لا یفید الیقین بما لا یناسبه لعدم العلة الطبیعیة بینهما. وبعبارة أخرى ـ کما قال الشیخ الرئیس فی کتاب البرهان من الشفاء ص 72 ـ «فإن الغریبة لا تکون عللا ولو کانت المحمولات البرهانیة یجوز أن تکون غریبة لم تکن مبادئ البرهان عللا فلا تکون مبادئ البرهان عللا للنتیجة».

6ـ أن تکون ضروریة إما بحسب الضرورة الذاتیة أو بحسب الوصف. ولیس المراد من (الضروری) هنا المعنى المقصود منه فی القیاس فإنه إذا قیل هناک: (کل حـ ب بالضرورة) یعنون به أن کل ما یوصف بأنه (حـ) کیفما اتفق وصفه به فهو موصوف بأنه (ب) بالضرورة وإن لم یکن موصوفا بأنه (حـ) بالضرورة. وأما هنا فیعنون به المشروطة العامة أی أن کل ما یوصف بأنه (حـ) بالضرورة فإنه موصوف بأنه (ب).

7ـ أن تکون کلیة. وهنا أیضا لیس المراد من (الکلیة) المعنى المراد فی القیاس.

بل المراد أن یکون محمولها مقولا على جمیع أشخاص الموضوع فی جمیع الأزمنة قولاً أولیاً وإن کان الموضوع جزئیاً أو مهملا فالکلیة هنا یصح أن تقابلها الشخصیة.

والمقصود من معنى الکلیة فی القیاس أن یکون المحمول مقولا على کل واحد وإن لم یکن فی کل زمان. ولم یکن الحمل أولیا فتقابل الکلیة هناک القضیة الجزئیة والمهملة.

وهذان الشرطان الأخیران یختصان بالنتائج الضروریة الکلیة فلو جوزنا أن تکون نتیجة البرهان غیر ضروریة وغیر کلیة فما کان بأس فی أن تکون إحدى المقدمات ممکنة أو غیر کلیة بذلک المعنى من الکلیة لأنه لیس یجب فی جمیع مطالب العلوم أن تکون ضروریة أو کلیة إلا أن یراد من الضروریة ضروریة الحکم وهو الاعتقاد الثانی وإن کانت جهة القضیة هی الإمکان فإن الیقین ـ کما تقدم یجب أن یکون الاعتقاد الثانی فیه لا یمکن زواله. ولکن هذا الشرط عین شرط یقینیة المقدمات وهو الشرط الأول.

***