1ـ استدل بعضهم على نفی الوجود الذهنی بأنه لو کانت الماهیات موجودة فی الذهن لکان الذهن حاراً بارداً بتصور الحرارة والبرودة ومستقیماً ومستدیراً وهکذا واللازم باطل فالملزوم مثله. والمطلوب أن تنظم هذا الکلام قیاساً منطقیاً مع بیان نوعه.

2ـ استدل بعضهم على أن الله تعالى عالم بأن فاقد الشیء لا یعطیه وهو سبحانه قد خلق فینا العلم فهو عالم فبیّن نوع هذا الاستدلال ونظمه.

3ـ المروی أن العلماء ورثة الأنبیاء ولکنهم لمّا لم یرثوا منهم المال والعقار فقد ورثوا العلم والأخلاق فهل هذا استدلال منطقی؟ بیّن نوعه.

4ـ استدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهنی فقال: (لا شک فی أنا نحکم حکماً إیجابیاً على بعض الأشیاء المستحیلة کحکمنا بأن اجتماع النقیضین یغایر اجتماع الضدین. والموجبة تستدعی وجود موضوعها ولما لم یکن هذا الوجود فی الخارج فهو فی الذهن) فکیف تنظم هذا الدلیل على القواعد المنطقیة مع بیان نوعه وأنه بسیط أو مرکب. مع العلم أن قوله: (ولما لم یکن هذا الوجود ..الخ) عبارة عن قیاس استثنائی.

5ـ واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضیة الموجبة بأن ثبوت شیء لشیء یستدعی ثبوت المثبت له فکیف تنظم هذا الکلام قیاساً منطقیاً.

6ـ ضع القضایا الآتیة فی صورة قیاس مع بیان نوعه وشکله (صاحب الحجة البرهانیة لا یغلب) لأنه (کان على حق) و (کل صاحب حق لا یغلب). وإذا کانت القضیة الأولى شرطیة على هذه الصورة: (إذا کانت الحجة برهانیة فصاحبها لا یغلب) فکیف تؤلف المقدمات لتجعل هذه الشرطیة نتیجة لها ومن أی نوع یکون القیاس حینئذ.

7ـ ضع القضایا الآتیة فی صورة قیاس مع بیان نوعه: (إنما یخشى الله من عباده العلماء) ولکن (لما لم یخش خالد الله سبحانه فهو لیس من العلماء).

8ـ ما الشکل الذی ینتج جمیع المحصورات الأربع.

9ـ افحص عن السر فی الشکل الثالث الذی یجعله لا ینتج إلا جزئیة.

10ـ فی أی شکل یجوز فیه أن تکون کبراه جزئیة ویکون منتجاً.

11ـ إذا کانت إحدى المقدمتین فی القیاس جزئیة فلماذا یجب أن تکون المقدمة الأخرى کلیة.

12ـ إذا کانت الصغرى فی القیاس سالبة فهل یجوز أن تکون الکبرى جزئیة ولماذا؟

13ـ کیف نحصل النتیجة من هاتین المنفصلتین: (الإنسان إما عالم أو جاهل) حقیقیة. و(الإنسان إما جاهل أو سعید) مانعة خلو.

14ـ هل یمکن أن نؤلف من المنفصلتین الآتیتین قیاساً منتجاً: (إما أن یسعى الطالب أو لا ینجح فی الامتحان) مانعة خلو. و(الطالب إما أن یسعى أو یتهاون) مانعة جمع.

15ـ جاء سائل إلى شخص وألحّ بالطلب کثیراً فاستنتج المسؤول من إلحاحه أنه لیس بمستحق وهذا الاستنتاج بطریق قیاس الاستثناء فکیف تستخرجه؟

16ـ ارجع البراهین فی قاعدة نقض المحمول (من صفحة 186 إلى 190) إلى قیاسات منطقیة طبقاً لما عرفته من القواعد فی القیاس البسیط والمرکب.

17ـ حاول أن تطبق أیضاً البراهین فی عکس النقیض على قواعد القیاس.

18ـ البرهان على نقض محمول الموجبة الکلیة (صفحة 186) یمکن إرجاعه إلى قیاس المساواة وإلى قیاس شرطی من متصلتین فکیف ذلک؟ وکذلک نظائره.

***