من القیاسات المشکلة التی یمکن إرجاعها إلى القیاس المرکب (قیاس المساواة) وإنما سمی قیاس المساواة لأن الأصل فیه المثال المعروف (أ مساو لـ ب وب مساو لـ حـ ینتج أ مساو لـ حـ) وإلا فهو قد یشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما کقولهم:

الإنسان من نطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر وکقولهم: الجسم جزء من الحیوان والحیوان جزء من الإنسان فالجسم جزء من الإنسان.

وصدق قیاس المساواة یتوقف على صدق مقدمة خارجیة محذوفة وهی نحو مساوی المساوی مساوٍ وجزء الجزء جزء والمماثل للمماثل مماثل... وهکذا.

ولذا لا ینتج لو کذبت المقدمة الخارجیة نحو: (الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانیة) فإنه لا ینتج:

الاثنان نصف الثمانیة لأن نصف النصف لیس نصفاً.

تحلیل هذا القیاس:

وهذا القیاس کما ترى على هیئة مخالفة للقیاس المألوف المنتج إذ لا شرکة فیه فی تمام الوسط لأن موضوع المقدمة الثانیة وهو (ب) جزء من محمول الأولى وهو (مساو لـ ب) فلابد من تحلیله وإرجاعه إلى قیاس منتظم بضم تلک المقدمة الخارجیة المحذوفة إلى مقدمتیه لیصیر على هیئة القیاس. وفی بادئ النظر لا ینحل المشکل بمجرد ضم المقدمة الخارجیة فلا یظهر کیف یتألف قیاس تشترک فیه المقدمات فی تمام الوسط وأنه من أی أنواع القیاس ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة فی القیاس المنتج لهذه النتیجة وعده بعضهم من القیاسات المفردة وبعضهم عده من المرکبة.

والأصح أن نعده من المرکبات فنقول إنه مرکب من قیاسین:

(القیاس الأول): صغراه ـ المقدمة الأولى (أ مساوٍ لـ ب)

وکبراه ـ (کل مساوٍ لـ ب مساوٍ لمساوی حـ)

(وهذه الکبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانیة من قیاس المساواة أی (ب مساو لـ حـ) لأنه بحسبها یکون (ما یساوی حـ) عبارة ثانیة عن (ب) فلو قلت: کل ما یساوی ب یساوی ب تکون قضیة صادقة بدیهیة ویصح أن تبدل عبارة (ما یساوی حـ) بحرف (ب) فنقول مکانها (مساو لـ ب مساو لمساوی حـ).

وعلیه یکون هذا القیاس الأول من الشکل الأول الحملی والأوسط فیه: مساوٍ لـ ب).

فینتج (أ مساوٍ لمساوی حـ)

(القیاس الثانی): صغراه ـ النتیجة السابقة من الأول (أ مساوٍ لمساوی حـ).

وکبراه ـ المقدمة الخارجیة المذکورة وهی (المساوی لمساوی حـ مساوٍ لـ حـ) فینتظم قیاساً من الشکل الأول الحملی أیضاً والأوسط فیه (مساوٍ لمساوی حـ).

فینتج أ مساو لـ حـ (وهو المطلوب).

***