تعریفه وحدوده:

تقدم معنى القیاس الاقترانی الحملی وحدوده. ولا یختلف عنه الاقترانی الشرطی إلا من جهة اشتماله على القضیة الشرطیة: إما بکلا مقدمتیه أو مقدمة واحدة فلذلک تکون حدوده نفس حدود الحملی من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأکبر، غایة الأمر أن الحد قد یکون المقدم أو التالی من الشرطیة کما أنه قد یکون الأوسط خاصة جزءا من المقدم أو التالی وسیجیء.

فإذن یصح أن نعرفه بأنه: (الاقترانی الذی کان بعض مقدماته أو کلها من القضایا الشرطیة).

أقسامه:

للاقترانی الشرطی تقسیمات:

1. (تقسیمه من جهة مقدماته): فقد یتألف من متصلتین أو منفصلتین أو مختلفتین بالاتصال والانفصال أو من حملیة ومتصلة أو من حملیة ومنفصلة. فهذه أقسام خمسة.

2. (تقسیمه باعتبار الحد الأوسط جزءا تاما أو غیر تام): فإنه لما کانت الشرطیة مؤلفة تألیفاً ثانیاً أی أنها مؤلفة من قضیتین بالأصل وکل منهما مؤلفة من طرفین. فلاشتراک بین قضیتین شرطیتین تارة فی جزء تام أی فی جمیع المقدم أو التالی فی کل منهما وأخرى فی جزء غیر تام أی فی بعض المقدم أو التالی فی کل منهما. وثالثة فی جزء تام من مقدمة وجزء غیر تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام:

(الأول) ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام منهما نحو: کلما کان الإنسان عاقلا قنع بما یکفیه. وکلما قنع بما یکفیه استغنى.

کلما کان الإنسان عاقلا استغنى.

(الثانی) ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء غیر تام منهما نحو:

إذا کان القرآن معجزة فالقرآن خالد.

وإذا کان الخلود معناه البقاء فالخالد لا یتبدل.

... إذا کان القرآن معجزة فإذا کان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا یتبدل.

فلاحظ بدقة أن التالی من الصغرى (فالقرآن خالد) والتالی من الکبرى (فالخالد لا یتبدل) یتألف منهما قیاس اقترانی حملی من الشکل الأول ینتج (القرآن لا یتبدل).

فنجعل هذه النتیجة تالیا لشرطیة مقدمها مقدم الکبرى ثم نجعل هذه الشرطیة تالیا لشرطیة مقدمها مقدم الصغرى. وتکون هذه الشرطیة الأخیرة هی (النتیجة) المطلوبة.

وهذه هی طریقة أخذ النتیجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتین. ونحن نکتفی بهذا المقدار من بیان هذا القسم. ولا نذکر أقسامه ولا شروطه لطول الکلام علیها ولمخالفته للطبع الجاری.

(الثالث) ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام من إحداهما غیر تام من الأخرى. وإنما نتصور هذا القسم فی المؤلف من الحملیة والشرطیة وسیأتی شرحه وشرح شروطه. أما فی الشرطیات المحضة فلابد أن نفرض إحدى الشرطیتین بسیطة والأخرى مرکبة من حملیة وشرطیة بالأصل لیکون الحد المشترک جزءا تاما من الأولى وغیر تام من الثانیة نحو:

إذا کانت النبوة من الله فإذا کان محمد نبیا فلا یترک أمته سدى.

وإذا لم یترک أمته سدى وجب أن ینصب هادیا.

... إذا کانت النبوة من الله فإذا کان محمد نبیا وجب أن ینصب هادیا.

فلاحظ: أن تالی الصغرى مع الکبرى یتألف منهما قیاس شرطی من القسم الأول وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام فینتج على نحو الشکل الأول: (إذا کان محمد نبیا وجب أن ینصب هادیا) ثم نجعل هذه النتیجة تالیا لشرطیة مقدمها مقدم الصغرى فتکون هذه الشرطیة الجدیدة هی النتیجة المطلوبة.

وهذه هی طریقة أخذ النتیجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتین.

ونکتفی بهذا البیان عن هذا القسم فی الشرطیات المحضة للسبب المتقدم فی القسم الثانی. یبقى الکلام عن القسم الأول وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام منهما وعن القسم الثالث فی المؤلف من حملیة وشرطیة. ولما کانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاری نحن نتوسع فی البحث عنها إلى حد ما فنقول: ینقسم ـ کما تقدم ـ الاقترانی الشرطی إلى خمسة أقسام من جهة کون المقدمتین من المتصلات أو المنفصلات أو المختلفات فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الأقسام:

1. المؤلف من المتصلات

هذا النوع ـ إذا اشترکت مقدمتاه بجزء تام منهما ـ یلحق بالاقترانی الحملی حذو القذة بالقذة: من جهة تألیفه للأشکال الأربعة ومن جهة شروطها فی الکم والکیف ومن جهة النتائج وبیانها بالعکس والخلف والافتراض.

فلا حاجة إلى التفصیل والتکرار. وإنما على الطالب أن یغیر الحملیة بالشرطیة المتصلة. نعم

یشترط أن یتألف من لزومیتین. وهذا شرط عام لجمیع أقسام الاقترانات الشرطیة المتصلة لأن الاتفاقیات لا حکم لها فی الإنتاج نظرا إلى أن العلاقة بین حدودها لیست ذاتیة وإنما یتألف منها صورة قیاس غیر حقیقی.

2. المؤلف من المنفصلات

تمهید:

المنفصلة إنما تدل على العناد بین طرفیها فی الصدق والکذب فإذا اقترنت بمنفصلة أخرى تشترک معها فی جزء تام أو غیر تام فقد لا یظهر الارتباط بین الطرفین على وجه نستطیع أن نحصل على نتیجة ثابتة لأن عناد شیء لأمرین لا یستلزم العناد بینهما أنفسهما ولا یستلزم عدمه. وهذا نظیر ما قلناه فی السالبتین فی القاعدة الثانیة من القواعد العامة من أن مباینة شیء لأمرین لا یستلزم تباینهما ولا عدمه فإذن لا إنتاج بین منفصلتین فلا قیاس مؤلف من المنفصلات.

وهذا صحیح إلى حد ما إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتین على حالهما ولکن المنفصلة تستلزم متصلة فیمکن تحویلها إلیها، فإذا حولنا المنفصلتین معا تألف القیاس من متصلتین ینتج متصلة. وإذا أردنا أن نصر على جعل النتیجة منفصلة فإن المتصلة أیضا یمکن تحویلها إلى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتیجة منفصلة کما نرید.

وعلیه لابد لنا أولا من معرفة تحویل المنفصلة إلى متصلة لازمة لها وبالعکس قبل البحث عن هذا النوع من القیاس فنقول:

تحویل المنفصلة الموجبة إلى متصلة:

قد بینا فی محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة:

1. (الحقیقیة) وهی تستلزم أربع متصلات موافقة لها فی الکم والکیف فیجوز تحویلها إلى کل واحد منها فمنها متصلتان مقدم کل واحدة منهما عین أحد الطرفین والتالی نقیض الآخر. لأن الحقیقیة لما دلت على استحالة الجمع بین طرفیها فإذا تحقق أحدهما فإنه یستلزم انتفاء الآخر. ومنها متصلتان مقدم کل واحدة منهما نقیض أحد الطرفین والتالی عین الآخر لأن الحقیقیة أیضا تدل على استحالة الخلو من طرفیها فإذا ارتفع أحدهما فهو یستلزم تحقق الآخر فإذا صدق قولنا: العدد إما زوج أو فرد (قضیة حقیقیة)

صدقت المتصلات الأربع:

1. إذا کان العدد زوجا فهو لیس بفرد.

2. إذا کان العدد فردا فهو لیس بزوج.

3. إذا لم یکن العدد زوجا فهو فرد.

4. إذا لم یکن العدد فردا فهو زوج.

2. (مانعة الجمع) وهی تستلزم المتصلتین الأولیتین اللتین مقدم کل واحدة منهما عین أحد الطرفین والتالی نقیض الآخر لأنها کالحقیقیة فی دلالتها على استحالة الجمع ولا تدل على استحالة الخلو فإذا صدق:

الشیء إما شجر أو حجر (مانعة جمع)

صدقت المتصلتان:

1. إذا کان الشیء شجرا فهو لیس بحجر.

2. إذا کان الشیء حجرا فهو لیس بشجر.

ولا تصدق المتصلتان:

3. إذا لم یکن الشیء شجرا فهو حجر

4. إذا لم یکن الشیء حجرا فهو شجر

3. (مانعة الخلو) وهی تستلزم المتصلتین الأخیرتین فقط اللتین مقدم کل واحدة منهما نقیض أحد الطرفین والتالی عین الآخر لأنها کالحقیقیة فی دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع فإذا صدق:

زید إما فی الماء أو لا یغرق (مانعة خلو)

صدقت المتصلتان:

3. إذا لم یکن زید فی الماء فهو لا یغرق

4. إذا غرق زید فهو فی الماء

ولا تصدق المتصلتان الأولیان:

1. إذا کان زید فی الماء فهو یغرق

2. إذا غرق زید فهو لیس فی الماء

تحویل المنفصلة السالبة إلى متصلة:

أما المنفصلة السالبة کلیة أو جزئیة فإنها تحول إلى متصلة سالبة جزئیة: الحقیقیة إلى أربع على نحو الموجبة وکل من مانعتی الجمع والخلو الى اثنین على نحو الموجبة أیضاً فإذا قلنا على نحو الحقیقیة:

لیس البتة إما أن یکون الاسم معرباً أو مرفوعاً

فإنه تصدق المتصلات الأربع الآتیة:

1. قد لا یکون إذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع

2. قد لا یکون إذا کان الاسم مرفوعا فهو لیس بمعرب

3. قد لا یکون إذا لم یکن الاسم معربا فهو مرفوع

4. قد لا یکون إذا لم یکن الاسم مرفوعا فهو معرب

ولا تصدق بعض هذه المتصلات کلیا فی هذا المثال فلو جعلنا المتصلة رقم (1) مثلا کلیة هکذا:

لیس البتة إذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع

فإنها کاذبة لصدق نقیضها وهو:

قد یکون إذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع

وهکذا تحول مانعة الجمع والخلو السالبتان. وعلى الطالب أن یضع أمثلة لهما.

تحویل المتصلة إلى منفصلة:

والمتصلة اللزومیة الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتین معها فی الکم والکیف فیجوز تحویلها إلیهما.

الأولى ـ (مانعة الجمع) تتألف من عین المقدم ونقیض التالی لأن المقدم لما کان یستلزم التالی فهو لا یجتمع مع نقیضه قطعا وإلا لاجتمع النقیضان أی التالی ونقیضه فإذا صدق:

کلما غرق زید فهو فی الماء

صدقت دائما إما زید قد غرق أو لیس فی الماء (مانعة جمع)

الثانیة ـ (مانعة الخلو) تتألف من نقیض المقدم وعین التالی بعکس الأولى لأن المقدم لما کان لا یجتمع مع نقیض التالی فلا یخلو الأمر من نقیض المقدم وعین التالی وإلا لو خلا منهما بأن یرتفعا معا (وارتفاع نقیض المقدم بالمقدم وارتفاع التالی بنقیضه) فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقیض التالی. وهذا خلف. ففی المثال المتقدم لابد أن تصدق:

دائما إما زید لم یغرق أو فی الماء (مانعة خلو)

والسالبة تحمل على الموجبة فی تحویلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتین معها فی الکم والکیف.

التألیف من المنفصلات وشروطه:

بعد هذا التمهید المتقدم نشرع فی موضوع البحث فنقول: لما کان المقدم والتالی فی المنفصلة لا امتیاز بینهما فکذلک لا یکون بین المنفصلتین المؤلفتین امتیاز بالطبع فأیهما جعلتها الصغرى صح لک فلا تتألف من هذا النوع الأشکال الأربعة.

ولکن لما کانت المنفصلتان یحولان إلى متصلتین. فینبغی أن تراعى صورة التألیف بین المتصلتین وعلى أی شکل تکون الصورة ولابد من مراعاة شروط ذلک الشکل الحادث ولذا قد یضطر إلى جعل إحدى المقدمتین بالخصوص صغرى لیأتلف شکل متوفرة فیه الشروط.

أما شروط هذا النوع فللمنطقیین فیها کلام واختلاف کثیر. والظاهر أن الاختلاف ناشئ من عدم مراعاة وجوب تحویل المنفصلة إلى متصلة فیلاحظ أخذ النتیجة من المنفصلتین رأساً، فذکر بعضهم أو أکثرهم أن من جملة الشروط إیجاب المقدمتین معا وإلا یکونا مانعتی جمع ولا حقیقیتین. ولکن لو حولنا المنفصلتین إلى متصلتین فإنا نجدهما ینتجان ولو کانت إحداهما سالبة أو کلاهما مانعتی جمع أو حقیقیتین. غیر أنه یجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قیاس من أحد الأشکال الأربعة حاویا على شروط ذلک القیاس کما قدمنا فمثلا لو کانت المقدمتان مانعتی جمع وجب تحویلهما إلى متصلتین یؤلفان قیاسا من الشکل الثالث. کما سیأتی مثاله. أما لو تألفا على غیر هذا الشکل فإنهما لا ینتجان لعدم توفر شروط ذلک الشکل.

وعلیه فنستطیع أن نقول: لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن یصح تحویل المنفصلتین إلى متصلتین یؤلفان قیاسا من أحد الأشکال الأربعة حاویا على شروط ذلک الشکل. وعلى الطالب أن یبذل جهده لاستخراج جمیع المتصلات اللازمة للمقدمتین ثم یقارن بعضها ببعض لیحصل على صورة القیاس المنتج لمطلوبه.

طریقة أخذ النتیجة:

مما تقدم کله نعرف الطریقة التی یلزم اتباعها لاستخراج النتیجة فی هذا النوع. ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن خصوص القسم الأول منه وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلینا أن نتبع ما یأتی:

1. نحول کلا من المنفصلتین إلى جمیع المتصلات التی یمکن أن تحول إلیها.

وقد تقدم أن الحقیقیة تحول إلى أربع متصلات وکلا من مانعتی الجمع والخلو إلى اثنتین.

2. نقارن بین المتصلات المحولة من إحدى المقدمتین وبین المتصلات المحولة من الأخرى فنختار الصورة التی یتکرر فیها حد أوسط وتکون على شکل تتوفر فیه شروطه. وعلى الأکثر تکون الصورة المنتجة أکثر من واحدة. ویکفینا أن نختار واحدة منها تنتج المطلوب.

3. نأخذ النتیجة متصلة ونحولها ـ إذا شئنا ـ إلى منفصلة لازمة لها إما مانعة جمع أو مانعة خلو.

فمثلا لو کان القیاس مؤلفا من حقیقیتین نحول الأولى إلى أربع متصلات والثانیة إلى أربع أیضاً فیحدث من مقارنة الأربع بالأربع ست عشرة صورة. وعند فحصها نجد ثمانی منها لا یتکرر فیها حد أوسط فلا یتألف منها قیاس. والثمانی الباقیة ینتج بعضها الملازمة بین عینی الطرفین فی الحقیقیتین وبعضها الآخر الملازمة بین نقیضیهما وذلک بمختلف الأشکال وینبغی أن یختار الطالب منها ما هو أمسّ بمطلوبه.

ولأجل التمرین نختبر بعض الأمثلة:

لو أن حاکما جیء له بمتهم فی قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء ادعى المتهم أنها حبر فأول شیء یصنعه الحاکم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأییده أن یقول:

هذه البقعة إما دم أو حبر (مانعة جمع)

وهی إما دم أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)

فتحول مانعة الجمع إلى المتصلتین:

1. کلما کانت البقعة دما فهی لیست بحبر.

2. کلما کانت حبرا فهی لیست بدم.

وتحول مانعة الخلو إلى المتصلتین:

3. کلما لم تکن البقعة دما فلا تزول بالغسل.

4. کلما زالت البقعة بالغسل فهی دم.

وبمقارنة المتصلتین رقم 1 ، 2 بالمتصلتین رقم 3 ، 4 تحدث أربع صور: اثنتان منها لا یتکرر فیهما حد أوسط وهما المؤلفتان من رقم 1 ، 3 ومن رقم 2 ، 4 .

أما المؤلفة من رقم 1 ، 4 فهی من الشکل الأول إذا جعلنا رقم 4 صغرى فینتج ما یأتی: کلما کانت البقعة تزول بالغسل فلیست بحبر.

ویمکن تحویل هذه النتیجة (المتصلة) إلى المنفصلتین:

إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تکون حبرا (مانعة جمع) وإما ألا تزول بالغسل او لیست بحبر (مانعة خلو)

وأما المؤلفة من رقم 2 ، 3 فهی من الشکل الأول أیضا ینتج ما یلی: کلما کانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل.

ویمکن تحویل هذه النتیجة إلى المنفصلتین:

إما أن تکون البقعة حبرا وإما أن تزول بالغسل (مانعة جمع)

وإما ألا تکون حبرا أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)

ولاحظ أن هاتین المنفصلتین عین المنفصلتین للنتیجة الأولى. ولیس الفرق إلا بتبدیل الطرفین التالی والمقدم. ولیس هذا ما یوجب الفرق فی المنفصلة إذ لا تقدم طبعی بین جزأیها کما تقدم مرارا.

3. المؤلف من المتصلة والمنفصلة:

أصنافه:

وهذا النوع أیضا ینقسم إلى الأقسام الثلاثة ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن القسم الأول منه وهو المشترک فی جزء تام من المقدمتین.

وأصناف هذا القسم أربعة لأن المتصلة إما صغرى أو کبرى وعلى التقدیرین إما أن یکون الحد المشترک مقدمها أو تالیها فهذه أربعة. أما المنفصلة فلا فرق فیها بین أن یکون الحد المشترک مقدمها أو تالیها إذ لا امتیاز بالطبع بین جزأیها.

شروطه وطریقة أخذ النتیجة:

لا یلتئم الإنتاج من المتصلة والمنفصلة إلا برد المنفصلة إلى متصلة. فیتألف القیاس حینئذ من متصلتین. فیرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتین فی شروطه وإنتاجه فإن أمکن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تألیف قیاس منتج من أحد الأشکال الأربعة حاویاً على الشروط فذاک وإلا کان عقیماً.

وبعضهم اشترط فیه إلا تکون المنفصلة سالبة وهذا الشرط صحیح إلى حد ما لأن المنفصلة السالبة إنما تحوّل إلى متصلة سالبة جزئیة والسالبة الجزئیة لیس لها موقع فی الإنتاج فی جمیع الأشکال إلا فی الضرب الخامس من الشکل الثالث المؤلف من موجبة کلیة وسالبة جزئیة والضرب الرابع من الشکل الثانی المؤلف من سالبة جزئیة وموجبة کلیة. وهذان الضربان نادران. وعلیه فالمنفصلة السالبة إذا أمکن ـ بتحویلها إلى متصلة سالبة جزئیة ـ أن تؤلف مع المتصلة المذکورة فی الأصل أحد الضربین المذکورین فإن القیاس یکون منتجاً فلیس هذا الشرط صحیحاً على إطلاقه. مثلاً إذا قلنا:

لیس البتة إما أن یکون هذا إنساناً أو فرساً (مانعة خلو)

وکلما کان هذا إنساناً کان حیواناً

فإنهما لا ینتجان لأنه إذا حولنا المنفصلة إلى متصلة لا تؤلف مع المتصلة المفروضة شکلاً منتجاً إذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلو تحوّل إلى المتصلتین:

(1) قد لا یکون إذا لم یکن هذا إنساناً فهو فرس.

(2) قد لا یکون إذا لم یکن هذا فرساً فهو إنسان.

فلو قرنا المتصلة رقم (1) بالمتصلة الأصلیة لا یتکرر فیهما حد أوسط ولو قرنا المتصلة (2) بالأصلیة کان من الشکل الأول أو الرابع ولا ینتج السالبة الجزئیة فیهما.

ولو أردنا أن نبدل من المتصلة الأصلیة قولنا:

کلما کان هذا ناطقاً کان إنساناً.

فإنها تؤلف مع المتصلة رقم (2) الضرب الرابع من الشکل الثانی فینتج:

قد لا یکون إذا لم یکن هذا فرساً فهو ناطق.

4. المؤلف من الحملیة والمتصلة:

أصنافه:

یجب فی هذا النوع أن یکون الاشتراک فی جزء تام من الحملیة غیر تام من المتصلة کما تقدمت الإشارة إلیه فله قسم واحد لأن جزء الحملیة مفرد وجزء الشرطیة قضیة بالأصل فلا یصح فرض أن یکون الجزء بالمشترک تاماً فیهما ولا غیر تام فیهما. وهذا واضح.

ولهذا النوع أربعة أصناف لأن المتصلة إما صغرى أو کبرى وعلى التقدیرین فالشرکة إما فی مقدم المتصلة أو فی تالیها فهذه أربعة. والقریب منها إلى الطبع صنفان. وهما ما کانت الشرکة فیهما فی تالی المتصلة سواء کانت صغرى أو کبرى.

طریقة أخذ النتیجة:

ولأخذ النتیجة فی جمیع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما یلی:

1ـ أن نقارن الحملیة مع طرف المتصلة التی وقعت فیه الشرکة فنؤلف منهما قیاساً حملیاً من أحد الأشکال الأربعة حاویاً على شروط الشکل لینتج (قضیة حملیة).

2ـ نأخذ نتیجة التألیف السابق وهی الحملیة الناتجة فنجعلها مع طرف المتصلة الآخر الخالی من الاشتراک لنؤلف منهما النتیجة متصلة أحد طرفیها نفس طرف المتصلة الخالی من الاشتراک سواء کان مقدماً أو تالیاً فیجعل أیضاً مقدماً أو تالیاً والطرف الثانی الحملیة الناتجة من التألیف السابق.

مثاله:

کلما کان المعدن ذهباً کان نادراً.

کل نادر ثمین.

... کلما کان المعدن ذهباً کان ثمیناً.

فقد ألفنا قیاساً حملیاً من تالی المتصلة ونفس الحملیة أنتج من الشکل الأول (کان المعدن ثمیناً). ثم جعلنا هذه النتیجة تالیاً للنتیجة المتصلة مقدمها مقدم المتصلة الأولى وهو طرفها الذی لم تقع فیه الشرکة.

مثال ثان:

لا أحد من الأحرار بذلیل.

وکلما کانت الحکومة ظالمة فکل موجود فی البلد ذلیل.

... کلما کانت الحکومة ظالمة فلا أحد من الأحرار بموجود فی البلد.

فقد ألفنا قیاساً حملیاً من الحملیة وتالی المتصلة أنتج من الشکل الثانی (لا أحد من الأحرار بموجود فی البلد) جعلنا هذه النتیجة تالیاً لمتصلة مقدمها مقدم المتصلة فی الأصل وهو طرفها الذی لم تقع فیه الشرکة.

الشروط:

أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذکر منها إلا شروط القریب إلى الطبع منها وهما الصنفان اللذان تقع الشرکة فیهما فی تالی المتصلة سواء کانت صغرى أو کبرى کما مثلنا لهما. وشرطهما: أولاً ـ أن یتألف من الحملیة وتالی المتصلة شکل یشتمل على شروطه المذکورة فی القیاس الحملی. ثانیاً ـ أن تکون المتصلة موجبة فلو کانت سالبة فیجب أن تحوّل إلى موجبة لازمة لها بنقض محمولها أی تحول إلى منقوضة المحمول. وحینئذ یتألف القیاس الحملی من الحملیة فی الأصل ونقیض تالی المتصلة مشتملاً على شروط الشکل الذی یکون منه.

مثاله:

لیس البتة إذا کانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار.

وکل سعید حر.

فإن المتصلة السالبة الکلیة تحول إلى منقوضة محمولها موجبة کلیة هکذا:

کلما کانت الدولة جائرة فلا شیء من الناس بأحرار.

وبضمها إلى الحملیة ینتج من الشکل الثانی على نحو ما تقدم فی أخذ النتیجة هکذا:

کلما کانت الدولة جائرة فلا شیء من الناس بسعداء.

(تنبیه) ـ لهذا النوع وهو المؤلف من الحملیة والمتصلة أهمیة کبیرة فی الاستدلال لا سیما أن قیاس الخلف ینحل إلى أحد صنفیه المطبوعین. ولیکن هذا على بالک فإنه سیأتی کیف ینحل قیاس الخلف إلیه.

5. مؤلف من الحملیة والمنفصلة:

وهذا النوع کسابقه یجب أن یکون الاشتراک فیه فی جزء تام من الحملیة غیر تام من المنفصلة. وقد تقدم وجهه.

غیر أن الشرکة فیه للحملیة قد تکون مع جمیع أجزاء المنفصلة وهو القریب إلى الطبع وقد تکون مع بعضها وعلى التقدیرین تقع الحملیة إما صغرى أو کبرى فهذه أربعة أصناف.

مثاله:

1ـ الثلاثة عدد.

2ـ العدد إما زوج أو فرد.

3ـ الثلاثة إما زوج أو فرد.

وهذا المثال من الصنف الأول المؤلف من حملیة صغرى مع کون الشرکة مع جمیع أجزاء المنفصلة لأن المنفصلة فی المثال بتقدیر (دائماً إما العدد زوج وإما العدد فرد).

فکلمة (العدد) المشترکة بین المقدمتین موجودة فی جزأی المنفصلة معاً.

أما أخذ النتیجة فی المثال فقد رأیت أنا أسقطنا الحد المشترک وهو کلمة (عدد) وأخذنا جزء الحملیة الباقی مکانه فی النتیجة التی هی منفصلة أیضا. وهو على منهاج الشکل الأول فی الحملی.

وهکذا نصنع فی أخذ نتائج هذا النوع. ونکتفی بهذا المقدار من البیان عن هذا النوع.

خاتمـة:

قد أطلنا فی بحث الاقترانات الشرطیة على خلاف المعهود فی کتب المنطق المعتاد تدریسها نظراً إلى کثرة فائدتها والحاجة إلیها فإن أکثر البراهین العلمیة تبتنی على الاقترانات الشرطیة. وإن کنا ترکنا کثیرا من الأبحاث التی لا یسعها هذا المختصر واقتصرنا على أهم الأقسام التی هی أشد علوقاً بالطبع.

***