جمیع ما تقدم من أحکام القضایا (النقیض والعکوس والنقض) هی من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضیة المحولة عن الأصل أی النقیض والعکس والنقض لأنه یستدل فی النقض من صدق إحدى القضیتین على کذب الأخرى وبالعکس ویستدل فی الباقی من صدق الأصل على صدق ما حول إلیه عکسا أو نقضا أو من کذب العکس والنقض على کذب الأصل.

وسمیناه مباشرا لأن انتقال الذهن إلى المطلوب أعنی کذب القضیة أو صدقها إنما یحصل من قضیة واحدة معلومة فقط بلا توسط قضیة أخرى.

وقد تقدم البرهان على کل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقی نوع آخر منه بدیهی لا یحتاج إلى أکثر من بیانه. وقد یسمى (البدیهیة المنطقیة) فنقول:

من البدیهیات فی العلوم الریاضیة أنه إذا أضفت شیئا واحداً إلى کل من الشیئین المتساویین فإن نسبة التساوی لا تتغیر فلو کان:

ب = حـ

وأضفت إلى کل منهما عددا معینا مثل عدد (4) لکان:

ب + 4 = حـ + 4

وکذلک إذا طرحت من کل منهما عددا معینا أو ضربتهما فیه أو قسمتهما علیه کعدد 4 فإن نسبة التساوی لا تتغیر فیکون:

ب – 4 = حـ – 4

و ب * 4 = حـ * 4

و ب ÷ 4 = حـ ÷ 4

وکذا لا تتغیر النسبة لو کان ب أکبر من حَ أو أصغر منه فإنه یکون:

ب + 4 أکبر من حـ + 4 أو أصغر منه

و ب – 4 أکبر من حـ – 4 أو أصغر منه وهکذا

ونظیر ذلک نقول فی القضیة فإنه لو صح أن تزید کلمة على موضوع القضیة ونفس الکلمة على محمولها فإن نسبة القضیة لا تتغیر بمعنى بقاء الکم والکیف والصدق.

فإذا صدق: کل إنسان حیوان وأضفت کلمة (رأس) إلى طرفیها

صدق: کل (رأس) إنسان (رأس) حیوان.

أو أضفت کلمة (یحب) مثلا

صدق: کل (من یحب) إنسانا (یحب) حیوانا

وإذا صدق: لا شیء من الحیوان بحجر

صدق: لا شیء من الحیوان (مستلقیا) بحجر (مستلقیا)

وإذا صدق: بعض المعدن لیس بذهب

صدق: بعض (قطعة) المعدن لیس (بقطعة) ذهب

وهکذا یمکن لک أن تحول کل قضیة صادقة إلى قضیة أخرى صادقة بزیادة کلمة تصح زیادتها على الموضوع والمحمول معا بغیر تغییر فی کم القضیة وکیفها سواء کانت الکلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أی شیء آخر من هذا القبیل.

***