تنقسم الموجهة إلى: بسیطة ومرکبة.

و(المرکبة) ما انحلت إلى قضیتین موجهتین بسیطتین، إحداهما موجبة واﻷخرى سالبة. ولذا سمیت مرکبة، وسیأتی بیانها. أما البسیطة فخلافها، وهی لا تنحل إلى أکثر من قضیة واحدة.

أقسام البسیطة:

وأهم البسائط ثمان وإن کانت تبلغ أکثر من ذلک:

1ـ (الضروریة الذاتیة) ویعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجوداً من دون قید ولا شرط فتکون مادتها وجهتها الوجوب فی الموجبة والامتناع فی السالبة نحو:

الإنسان حیوان بالضرورة. الشجر لیس متنفسا بالضرورة.

وعندهم ضروریة تسمى (الضروریة الأزلیة) وهی التی حکم فیها بالضرورة الصرفة بدون قید فیها حتى قید ما دام ذات الموضوع وهی تنعقد فی وجود الله تعالى وصفاته مثل: (الله موجود بالضرورة الأزلیة) وکذا (الله حی عالم قادر بالضرورة الأزلیة).

2ـ (المشروطة العامة) وهی من قسم الضروریة ولکن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته نحو: الماشی متحرک بالضرورة ما دام على هذه الصفة. أما ذات الموضوع بدون قید عنوان الماشی فلا یجب له التحرک.

3ـ (الدائمة المطلقة) وهی ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا سواء کان ضروریا له أو لا نحو: (کل فلک متحرک دائما. لا زال الحبشی أسود) فإنه لا یمتنع أن یزول سواد الحبشی وحرکة الفلک ولکنه لم یقع.

4ـ (العرفیة العامة) وهی من قسم الدائمة ولکن الدوام فیها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته فهی تشبه المشروطة العامة من ناحیة اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع نحو: (کل کاتب متحرک الأصابع دائما ما دام کاتبا)، فتحرک الأصابع لیس دائما ما دام الذات، ولکنه دائم ما دام عنوان الکاتب ثابتا لذات الکاتب.

5ـ (المطلقة العامة) وتسمى الفعلیة وهی ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا وخرجت من القوة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تکن سواء کانت ضروریة أو لا وسواء کانت دائمة أو لا وسواء کانت واقعة فی الزمان الحاضر أو فی غیره نحو: (کل إنسان ماش بالفعل وکل فلک متحرک بالفعل).

وعلیه فالمطلقة العامة أعم من جمیع القضایا السابقة.

6ـ (الحینیة المطلقة) وهی من قسم المطلقة فتدل على فعلیة النسبة أیضا لکن فعلیتها حین اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو: (کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر)، فهی تشبه المشروطة والعرفیة من ناحیة اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه.

7ـ (الممکنة العامة) وهی ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذکورة فی القضیة فإن کانت القضیة موجبة دلت على سلب ضرورة السلب وإن کانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإیجاب.

ومعنى ذلک أنها تدل على أن النسبة المذکورة فی القضیة غیر ممتنعة سواء کانت ضروریة أو لا وسواء کانت واقعة أو لا وسواء کانت دائمة أو لا نحو (کل إنسان کاتب بالإمکان العام) أی أن الکتابة لا یمتنع ثبوتها لکل إنسان فعدمها لیس ضروریا، وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص.

وعلیه فالممکنة العامة أعم من جمیع القضایا السابقة.

8ـ (الحینیة الممکنة) وهی من قسم الممکنة ولکن إمکانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو: (کل ماش مضطرب الیدین بالإمکان العام حین هو ماش).

والحینیة الممکنة یؤتى بها عندما یتوهم المتوهم أن المحمول یمتنع ثبوته للموضوع حین اتصافه بوصفه.

أقسام المرکبة:

قلنا فیما تقدم: أن المرکبة ما انحلت إلى قضیتین موجبة وسالبة ونزیدها هنا توضیحا، فنقول: إن المرکبة تتألف من قضیة مذکورة بعبارة صریحة هی الجزء الأول منها (سواء کانت موجبة أو سالبة وباعتبار هذا الجزء الصریح تسمى المرکبة موجبة أو سالبة) ومن قضیة أخرى تخالف الجزء الأول بالکیف وتوافقه بالکم غیر مذکورة بعبارة صریحة، وإنما یشار إلیها بنحو کلمة (لا دائما) و (لا بالضرورة).

وإنما یلتجأ إلى الترکیب عندما تستعمل قضیة موجبة عامة تحتمل وجهین الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام فیراد بیان أنها لیست بضروریة أو لیست بدائمة فیضاف إلى القضیة مثل کلمة لا بالضرورة أو لا دائما.

مثل ما إذا قال القائل: (کل مصل یتجنب الفحشاء بالفعل) فیحتمل أن یکون ذلک ضروریا لا ینفک عنه ویحتمل ألا یکون ضروریا فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصیص على أنه لیس بضروری تُقیدُ القضیة بقولنا (لا بالضرورة).

کما یحتمل أن یکون ذلک دائما ویحتمل ألا یکون ولأجل دفع الإحتمال وبیان أنه لیس بدائم تقید القضیة بقولنا (لا دائما).

فالجزء الأول وهو (کل مصلٍّ یتجنب الفحشاء بالفعل) قضیة موجبة کلیة مطلقة عامة والجزء الثانی وهو (لا بالضرورة) یشار به إلى قضیة سالبة کلیة ممکنة عامة لأن معنى (لا بالضرورة) أن تجنب الفحشاء لیس بضروری لکل مصل فیکون مؤداه أنه یمکن سلب تجنب الفحشاء على المصلی ویعبر عن هذه القضیة بقولهم: (لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالإمکان العام).

وکذا لو کان الجزء الثانی هو (لا دائما) فإنه یشار به إلى قضیة سالبة کلیة ولکنها مطلقة عامة لأن معنى (لا دائما) أن تجنب الفحشاء لا یثبت لکل مصلٍّ دائما فیکون المؤدی (لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالفعل).

وأهم القضایا المرکبة المتعارفة ست:

1ـ (المشروطة الخاصة) وهی المشروطة العامة المقیدة باللادوام الذاتی. والمشروطة العامة هی الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له فیحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرد عن الوصف ویحتمل ألا یکون. ولأجل دفع الاحتمال وبیان أنه غیر دائم الثبوت لذات الموضوع تقید القضیة باللادوام الذاتی فیشار به إلى قضیة مطلقة عامة.

فتترکب المشروطة الخاصة ـ على هذا ـ من مشروطة عامة صریحة ومطلقة عامة مشار إلیها بکلمة (لا دائما) نحو (کل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما) أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل. وإنما سمیت خاصة لأنها أخص من المشروطة العامة.

2ـ (العرفیة الخاصة) وهی العرفیة العامة المقیدة باللادوام الذاتی. ومعناه أن المحمول وإن کان دائماً ما دام الوصف هو غیر دائم ما دام الذات فیرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ویشار باللادوام إلى قضیة مطلقة عامة کالسابق نحو: (کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما) أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل.

فتترکب العرفیة الخاصة من عرفیة عامة صریحة ومطلقة عامة مشار إلیها بکلمة (لا دائما). وإنما سمیت خاصة لأنها أخص من العرفیة العامة.

إذن العرفیة العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه والعرفیة الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات.

3ـ (الوجودیة اللاضروریة) وهی المطلقة العامة المقیدة باللاضروریة الذاتیة لأن المطلقة العامة یحتمل فیها أن یکون المحمول ضروریا لذات الموضوع ویحتمل عدمه ولأجل التصریح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تقید بکلمة (لا بالضرورة) وسلب الضرورة معناه الإمکان العام لأن الإمکان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذکور صریحا فی القضیة ولنفرضه حکما إیجابیا فمعناه أن الطرف المقابل وهو السلب موجه بالإمکان العام.

وعلیه فیشار بکلمة (لا بالضرورة) إلى ممکنة عامة، فإذا قلت: (کل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة) فإن (لا بالضرورة) إشارة إلى قولک: لا شیء من الإنسان بمتنفس بالإمکان العام. فتترکب إذن الوجودیة اللاضروریة من مطلقة عامة وممکنة عامة، وإنما سمیت وجودیة لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحکم ووجوده خارجا، وسمیت لا ضروریة لتقیدها باللاضرورة.

4ـ (الوجودیة اللادائمة) وهی المطلقة العامة المقیدة باللادوام الذاتی لأن المطلقة العامة یحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ویحتمل عدمه، ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید القضیة بکلمة (لا دائما)، فیشار بها إلى مطلقة عامة کما تقدم فتترکب الوجودیة اللادائمة من مطلقتین عامتین، وسمیت وجودیة للسبب المتقدم.

نحو (لا شیء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما) أی أن کل إنسان متنفس بالفعل.

5ـ (الحینیة اللادائمة) وهی الحینیة المطلقة المقیدة باللادوام الذاتی لأن الحینیة المطلقة معناها أن المحمول فعلی الثبوت للموضوع حین اتصافه بوصفه فیحتمل فیها الدوام ما دام الموضوع وعدمه، ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید (باللادوام الذاتی) الذی یشار به إلى مطلقة عامة کما تقدم فتترکب الحینیة اللادائمة من حینیة مطلقة، ومطلقة عامة. نحو (کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر لا دائما)، أی لا شیء من الطائر بخافق الجناحین بالفعل.

6ـ (الممکنة الخاصة) وهی الممکنة العامة المقیدة باللاضرورة الذاتیة، ومعناها أن الطرف الموافق المذکور فی القضیة لیس ضروریا کما کان الطرف المخالف حسب التصریح فی القضیة لیس ضروریا أیضا، فیرفع بقید اللاضرورة احتمال الوجوب إذا کانت القضیة موجبة واحتمال الامتناع إذا کانت سالبة. ومفاد مجموع القضیة بعد الترکیب هو الإمکان الخاص الذی هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفین.

فتترکب الممکنة الخاصة من ممکنتین عامتین وتکون فیها الجهة نفس المادة الواقعیة إذا کانت صادقة.

ویکفی لإفادة ذلک تقیید القضیة بالإمکان الخاص اختصارا، فنقول: (کل حیوان متحرک بالإمکان الخاص) أی کل حیوان متحرک بالإمکان العام، ولا شیء من الحیوان بمتحرک بالإمکان العام.

والتعبیر بالإمکان الخاص بمنزلة ما لو قیدت الممکنة العامة باللاضرورة کما لو قلت فی المثال:

(کل حیوان متحرک بالإمکان العام لا بالضرورة). ***