الحملیة: شخصیَّة، وطبیعیة، ومهملة، ومحصورة.

المحصورة: کلیة وجزئیة

نبتدئ بالتقسیم باعتبار الموضوع للحملیة، ثم نتبعه بتقسیم الشرطیة، فنقول:

تنقسم الحملیة باعتبار الموضوع إلى اﻷقسام اﻷربعة المذکورة فی العنوان ﻷن الموضوع إما أن یکون جزئیاً حقیقیاً أو کلیاً:

أ - فإن کان جزئیاً سمیت القضیة (شخصیة) و (مخصوصة) مثل: محمد رسول الله. الشیخ المفید مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمة العراق. أنت عالم. هو لیس بشاعر. هذا العصر لا یبشر بخیر. ب- وإن کان کلیاً، ففیه ثلاث حالات تسمى - فی کل حالة - القضیة المشتملة علیه باسم مخصوص، فإنه:

1- إما أن یکون الحکم فی القضیة على نفس الموضوع الکلی بما هو کلی مع غض النظر عن أفراده، على وجه لا یصح تقدیر رجوع الحکم إلى اﻷفراد، فالقضیة تسمى (طبیعیة) ﻷن الحکم فیها على نفس الطبیعة من حیث هی کلیة، مثل: اﻹنسان نوع. الناطق فصل. الحیوان جنس. الضاحک خاصة... وهکذا، فإنک ترى أن الحکم فی هذه اﻷمثلة لا یصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، ﻷن الفرد لیس نوعاً ولا فصلاً ولا جنساً ولا خاصة.

2- وإما أن یکون الحکم فیها على الکلی بملاحظة أفراده، بأن یکون الحکم فی الحقیقة راجعاً إلى اﻷفراد، والکلی جعل عنواناً ومرآة لها، إلا أنه لم یبین فیه کمیة اﻷفراد، لا جمیعها ولا بعضها، فالقضیة تسمى (مهملة) لإهمال بیان کمیة أفراد الموضوع، مثل: اﻹنسان فی خسر. رئیس القوم خادمهم. لیس من العدل سرعة العذل. المؤمن لا یکذب.

فإنه لیس فی هذه اﻷمثلة دلالة على أن الحکم عام لجمیع ما تحت الموضوع أو غیر عام.

(تنبیه):

قال الشیخ الرئیس فی الإشارات بعد بیان المهملة: «فإن کان إدخال اﻷلف واللام یوجب تعمیماً وشرکة وإدخال التنوین یوجب تخصیصاً، فلا مهملة فی لغة العرب، ولیطلب ذلک فی لغة أخرى. وأما الحق فی ذلک فلصناعة النحو ولا نخالطها بغیرها...». والحق وجود المهملة فی لغة العرب إذا کانت اللام للحقیقة، فیشار بها إلى نفس الطبیعة من حیث وجودها فی مصادیقها، من دون دلالة على إرادة الجمیع أو البعض. نعم إذا کانت للجنس فإنها تفید العموم. ویفهم ذلک من قرائن اﻷحوال. وهذا أمر یرجع فیه إلى کتب النحو وعلوم البلاغة.

3- وإما أن یکون الحکم فیها على الکلی بملاحظة أفراده، کالسابقة، ولکن کمیة أفراده مبینة فی القضیة، إما جمیعاً أو بعضاً، فالقضیة تسمى (محصورة) وتسمى (مسوَّرة) أیضاً. وهی تنقسم بملاحظة کمیة اﻷفراد إلى:

أ- (کلیة) إذا کان الحکم على جمیع اﻷفراد، مثل: کل إمام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لا شیء من الجهل بنافع. ما فی الدار دیار.

ب- (جزئیة) إذا کان الحکم على بعض اﻷفراد، مثل: بعض الناس یکذبون. قلیل من عبادی الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیس کل إنسان عالماً. رب أکلة منعت أکلات.

لا اعتبار إلا بالمحصورات:

القضایا المعتبرة التی یبحث عنها المنطقی، ویعتد بها، هی المحصورات، دون غیرها من باقی اﻷقسام. وهذا ما یحتاج إلى البیان:

أما (الشخصیة) فلأن مسائل المنطق قوانین عامة، فلا شأن لها فی القضایا الشخصیة التی لا عموم فیها.

وأما (الطبیعیة) فهی بحکم الشخصیة، ﻷن الحکم فیها لیس فیه تقنین قاعدة عامة، وإنما الحکم ـ کما قلنا ـ على نفس المفهوم بما هو من غیر أن یکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعنى الشخصی لا عموم فیه، فإن اﻹنسان فی مثال (اﻹنسان نوع) لا عموم فیه. ﻷن کلا من أفراده لیس بنوع.

وأما (المهملة) فهی فی قوة الجزئیة، وذلک ﻷن الحکم فیها یجوز أن یرجع إلى جمیع اﻷفراد ویجوز أن یرجع إلى بعضها دون البعض اﻵخر، کما تقول: (رئیس القوم خادمهم)، فإنه إذا لم یبین فی هذه القضیة کمیة اﻷفراد، فإنک تحتمل أن کل رئیس قوم یجب أن یکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غیر عام لکل من یصدق علیه رئیس قوم، فقد یکون رئیساً مستغنیاً عن قومه إذ لا تکون قوته مستمدة منهم. وعلى کلا التقدیرین یصدق (بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم) ﻷن الحکم إذا کان فی الواقع للکل، فإن البعض له هذا الحکم قطعاً أما البعض اﻵخر فهو مسکوت عنه. وإذا کان فی الواقع للبعض، فقد حکم على البعض.

إذن الجزئیة صادقة على کلا التقدیرین قطعاً. ولا نعنی بالجزئیة إلا ما حکم فیها على بعض اﻷفراد من دون نظر إلى البعض الباقی بنفی ولا إثبات. فإنک إذا قلت (بعض اﻹنسان حیوان) فهی صادقة، ﻷنها ساکتة عن البعض اﻵخر فلا تدلیل على أن الحکم لا یعمه. ولا شک أن بعض اﻹنسان حیوان وإن کان البعض الباقی فی الواقع أیضاً حیواناً ولکنه مسکوت عنه فی القضیة. وإذا کانت القضایا المعتبرة هی المحصورات خاصة سواء کانت کلیة أو جزئیة فإذا روعی مع (کم) القضیة کیفها، ارتقت القضایا المعتبرة إلى أربعة أنواع: الموجبة الکلیة. السالبة الکلیة. الموجبة الجزئیة. السالبة الجزئیة.

***