1- لابد من ثمرة:

لا تحسن القسمة إلا إذا کان للتقسیم ثمرة نافعة فی غرض المقسِم، بأن تختلف الأقسام فی الممیزات والأحکام المقصودة فی موضع القسمة: فإذا قسم النحوی الفعل إلى أقسامه الثلاثة فلأن لکل قسم حکماً یختص به. أما إذا أراد أن یقسم الفعل الماضی إلى مضموم العین ومفتوحها ومکسورها، فلا یحسن منه ذلک، لأن الأقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو هو البناء، فیکون التقسیم عبثاً ولغواً، بخلاف مدون علم الصرف فإنه یصح له مثل هذا التقسیم لانتفاعه به فی غرضه من تصریف الکلمة.

وإذا لم نقسم نحن الدلالتین العقلیة والطبعیة فی الباب الأول إلى لفظیة وغیر لفظیة، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسیم فی غرض المنطقی، کما أشرنا إلى ذلک هناک فی التعلیقة. 2- لابد من تباین الأقسام:

ولا تصح القسمة إلا إذا کانت الأقسام متباینة غیر متداخلة، لا یصدق أحدها على ما صدق علیه الآخر، ویشیر إلى هذا الأصل تعریف القسمة نفسه: فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى: مفعول، وحال، وتمییز، وظرف، فهذا التقسیم باطل، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا یکون قسیماً له. ومثل هذا ما یقولون عنه: «یلزم منه أن یکون قسم الشیء قسیماً له». وبطلانه من البدیهیات.

ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنیاء وفقراء ومرضى وأصحاء. ویقع مثل هذا التقسیم کثیراً لغیر المنطقیین الغافلین ممن یرسل الکلام على عواهنه ولکنه لا ینطبق على هذا الأصل الذی قررناه، لأن الأغنیاء والفقراء لابد أن یکونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا یصح إدخالهم مرة ثانیة فی قسم آخر. وفی المثال ثلاث قسمات جمعت فی قسمة واحدة. والأصل فی مثل هذا أن تقسم السکان أولاً إلى علماء وجهلاء، ثم کل منهما إلى أغنیاء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم کل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتکون الأقسام ثمانیة: علماء أغنیاء مرضى، علماء أغنیاء أصحاء... إلى آخره. فتفطَّن لما یرد علیک من القسمة، لئلا تقع فی مثل هذه الغلطات.

ویتفرع على هذا الأصل أمور:

1- أنه لا یجوز أن تجعل قسم الشیء قسیماً له ـ کما تقدم ـ مثل أن تجعل الظرف قسیماً للمفعول.

2- ولا یجوز أن تجعل قسیم الشیء قسماً منه، مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول. 3- ولا یجوز أن تقسم الشیء إلى نفسه وغیره.

وقد زعم بعضهم أن تقسیم العلم إلى التصور والتصدیق من هذا الباب، لما رأى أنهم یفسرون العلم بالتصور المطلق، ولم یتفطن إلى معنى التصدیق مع أنه تصور أیضاً ولکنه تصور مقید بالحکم کما أن قسیمه خصوص التصور الساذج المقید بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذی هو نفس العلم.

3- أساس القسمة:

ویجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أی یجب أن یلاحظ فی المقسم جهة واحدة، وباعتبارها یکون التقسیم، فإذا قسمنا کتب المکتبة فلابد أن نؤسس تقسیمها إما على أساس العلوم والفنون أو على أسماء المؤلفین أو على أسماء الکتب. أما إذا خلطنا بینها فالأقسام تتداخل ویختل نظام الکتب، مثل ما إذا خلطنا بین أسماء الکتب والمؤلفین، فنلاحظ فی حرف الألف مثلاً تارة اسم الکتاب وأخرى اسم المؤلف، بینما أن کتابه قد یدخل فی حرف آخر.

والشیء الواحد قد یکون مقسماً لعدة تقسیمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أی (أساس القسمة)، کما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغیره وأخرى إلى مترادف ومتباین وثالثة إلى مفرد ومرکب، وکما قسمنا الفصل إلى قریب وبعید مرة وإلى مقوم ومقسم أخرى... ومثله کثیر فی العلوم وغیرها.

4- جامعة مانعة:

ویجب فی القسمة أن یکون مجموع اﻷقسام مساویاً للمقسم فتکون جامعة مانعة: جامعة لجمیع ما یمکن أن یدخل فیه من اﻷقسام أی حاصرة لها لا یشذ منها شیء، مانعة عن دخول غیر أقسامه فیه.

***