هي كما في شرح الكافية أن ينحي بالألف نحو الياء و بالفتحة قبلها نحو الكسرة «1»
الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف
دون مزيد أو شذوذ و لما تليه ها التّأنيث ما الها عدما
(الألف المبدل من يا في طرف امل) «2» كالهدي و هدى «3» (كذا) أمل الألف (الواقع منه الياء خلف). «4» في بعض التّصاريف (دون) حرف (مزيد) معها (أو شذوذ) «5» لوقوعها كحبلى، «6» بخلاف نحو قفا «7» فإنّ الياء تخلف ألفه
(1) فيصوت القاري صوتا بين صوت الألف و الياء و بين الفتحة و الكسرة.
(2) يعني الألف الذي هو بدل عن ياء في آخر الكلمة أقرء ذلك الألف مايلا إلى الياء و الفتحة قبله مايلا إلى الكسرة فالهدي مثلا يقرء بين (الهدي) بالياء و (الهدا) بالألف و بين فتح الدال و كسره.
(3) الأول اسم و الثاني فعل فالإمالة تجري في الاسم و الفعل.
(4) أي: الألف الذي ينقلب ياء في بعض التصاريف كما في تثنية (الهدي) هديان و في (هدي) الفعل هديت.
(5) أي: بشرط أن لا يكون قلب الألف ياء بسبب حرف زائد آخر معها و بشرط أن لا يكون مجيء الياء في تلك التصاريف شاذا و مخالفا للقاعدة.
(6) فإن ألفها يقلب ياء في التثنية فيقال (حبليان) و في جمع المؤنث (حبليات) و ليس القلب فيه بسبب حرف زائد آخر و كذا ليس القلب فيه شاذا بل القلب على القاعدة.
(7) (قفا) اسم بمعني مؤخذ العنق.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 537
بزيادة «1» في التّصغير كقفيّ و في التّكسير كقفيّ «2» و شذوذ «3» كقول هذيل في إضافته. «4» إلى الياء قفيّ.
(و) ثابت (لما تليه ها التّأنيث) حكم (ما الها عدما) «5» من الإمالة كرماة
و هكذا بدل عين الفعل إن يؤل الي فلت كماضي خف و دن
(و هكذا) أمل الألف الكائنة (بدل عين الفعل إن يؤل) ذلك الفعل عند إسناده إلى التّاء (إلى) وزن (فلت) «6» بكسر الفاء (كماضي خف و دن) و هو خاف و دان «7» فإنّك تقول فيهما خفت و دنت
كذاك تالي الياء و الفصل اغتفر بحرف او مع ها كجيبها أدر
(1) يعني إنما قلب يائه ألفا بسبب حرف زائد هو ياء التصغير فإن قفا أصله (قفو) بالواو فلما صغر عاد الواو الأصلي فصار (قفيو) و بأمتزاج الواو مع الياء قلبت الواو ياء و أدغمت الياء في الياء فصار (قفي) فانقلاب الألف ياء أنما وقع بسبب مجاورة الألف المقلوب عن الواو مع زائد آخر هو ياء التصغير و امتزاجه معه.
(2) أصله (قفو) بضم القاف و تشديد الواو معلوم قلبت الواو الأخيرة ياء كراهة اجتماع واوين فصار قفوي فاجتمعت الواو و الياء و الأولي منهما ساكنة فقلت الواو ياء و أدغمت الياء فصار قفي بضم القاف و الفاء ثم قلبت ضمة ألفاء بمناسبة الياء إلى الكسرة فصارت قفي بضم القاف و كسر الفاء ثم كسرت القاف أيضا تبعا لعين الكلمة و هو الفاء فصار قفي بكسرتين.
(3) عطف على (زيادة) فقفا مثال للزيادة و الشذوذ كليهما.
(4) أي: إضافة (قفا) إلى ياء المتكلم و القياس (قفاي) بسلامة الألف فقلبه ياء على لغة هذيل شذوذ و مخالف للقياس.
(5) يعني إذا كان في آخر الكلمة بعد الألف تاء التأنيث فحكمه حكم فاقد التاء فتجري الامالة فيه أيضا و لا يضر عدم كون الألف في طرف إذا كان بعده التاء لفرض وجود التاء كالعدم.
(6) بأن يحذف عينه عند إسناده إلى الضمير المتحرك.
(7) فإن ألف خاف منقلب عن واو و ألف دان منقلب عن ياء فأقرء الألف منهما بصوت بين الألف و الياء و فتحة الخاء و الدال بين الفتح و الكسر.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 538
(كذاك) أمل ألفا (تالي الياء) كبيان، و كذا سابق الياء كبائع كما في شرح الكافية (و الفصل) بين الياء و بين الألف المتأخّرة (اغتفر) في جواز الإمالة إن كان (بحرف) وحده كيسار «1» (أو) بحرف (مع هاء «2» كجيبها أدر).
كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي
كسرا و فصل الها كلا فصل يعدّ فدرهماك من يمله لم يصدّ
(كذاك) أمل (ما) أي ألفا (يليه كسر) كعالم (أو يلى) حرفا.
(تاليّ كسر) ككتاب «3» (أو) يلي حرفا تالي (سكون قد وليّ) ذلك السّكون (كسرا) كشملال «4».
و حرف الاستعلا يكفّ مظهرا من كسر او يا و كذا تكفّ را
(و فصل الهاء) بين السّاكن. «5» و بين الحرف التّالية الألف (كلا فصل يعدّ) لخفائها «6» (فدرهماك من يمله لم يصدّ) أي لم يمنع من إمالته (و حرف الاستعلا) أي حروفه، و هي مجموع «قظ خصّ ضغط» (يكفّ مظهرا من كسر أويا) عن الإمالة «7»
(1) فتجري فيه الإمالة لوقوع الألف بعد الياء بفاصل واحد هو السين.
(2) يعني لا مانع من فصل حرفين بين الألف و الياء إذا كان أحد الحرفين هاء ففي (جيبها) الفاصل بين الياء و الألف هو الباء مع الهاء فتجري الامالة في الألف.
(3) فالألف واقع بعد حرف هو التاء و هو واقع بعد كسرة الكاف.
(4) الألف بعد اللام و اللام بعد سكون هو الميم و السكون بعد كسر هو الشين.
(5) أي بين الساكن الذي قبل ما قبل الألف و بين الحرف الذي قبل اللام فدرهماك (الهاء) فاصل بين الراء و هو الساكن الذي قبل ما قبل الألف و بين الميم الذي هو قبل الألف و متصل به.
(6) أي: لأن الهاء حرف خفى فوجوده كعدمه و فصله كلا فصل.
(7) هذا البيت مرتبط ببيتين قبل هذا البيت و هما (كذاك تالي الياء) و (كذاك مايلي كسرا) و علم من البيت-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 539
بخلاف الخفيّ.
منهما «1» كالكسرة المقدّرة «2» و ما إذا أتي ألفها عن ياء «3».
(و كذا تكفّ را) غير مكسورة من الإمالة، نحو هذا عذار و عذاران و راشد «4»
إن كان ما يكفّ بعد متّصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل
(إن كان ما يكفّ) من حروف الاستعلاء «5» (بعد) بالضّمّ، أي بعد الألف (متّصل) بها كناصح «6» (أو بعد حرف) تلاها «7» كواثق (أو بحرفين فصل) عنها كمواثيق
- الأول أن من أسباب الإمالة وقوع الألف بعد الياء أو قبل الياء كما نقل عن شرح الكافية و من البيت الثاني أن من أسبابها وقوع الألف قبل كسرة أو وقوعه بعد ما بعد كسرة فالياء و الكسرة من أسباب الامالة.
و في هذا البيت يقول ان كانت كلمة ذات ألف و كان فيها أحد السببين (الياء أو الكسرة) مع شرائطهما و لكن في تلك الكلمة حرف من حروف الاستعلاء يمنع ذلك الحرف الاستعلائي عن امالة الألف ان كانت الياء أو الكسرة ظاهرتين و الياء الظاهر نحو (خايف) فوجود الخاء يمنع من امالة الألف مع وجود السبب و هو الياء بعده و الكسرة الظاهرة نحو (مطامع) فوجود الطاء يمنع من إمالة الألف مع وجود السبب و هو كسرة الميم بعده.
(1) أي: من كسر و ياء.
(2) نحو (خاف) فإن أصله خوف بكسر الواو ثم قلب ألفا لتحركه و انفتاح ما قبله فالكسرة المقدرة التي كانت على الواو قبل قلبه هي السبب لإمالة الألف و لا يمنع منها الخاء الذي من حروف الاستعلاء لخفاء الكسرة و عدم ظهورها.
(3) نحو طاب و قال فوجود الطاء و القاف لا يمنع من إمالة الألف المقلوب عن ياء لكون السبب و هو الياء المقلوبة خفيا مقدرا و غير ظاهر.
(4) و إنما مثل بثلاثة أمثلة ليعلم بأنه لا فرق في مانعية الراء الغير المكسورة بين أن يكون الراء قبل الألف كما في راشد و الألف الثاني في عذاران أو بعده كما في عذار و الألف الأول في عذاران و بين أن يكون الراء مضموما كالأول أو مفتوحا كالثاني و الثالث.
(5) هذا شرط مانعية حروف الاستعلاء عن الإمالة.
(6) فالصاد و هو من حروف الاستعلاء بعد الألف بلا فصل.
(7) أي: كان حرف الاستعلاء بعد حرف تلا الألف فواثق وقع القاف بعد الثاء و الثاء تالى الألف.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 540
كذا إذا قدّم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر
(كذا) يكفّ حرف الإستعلاء (إذا قدّم) على الالف (ما) دام (لم ينكسر أو) لم (يسكن إثر الكسر) كغالب «1» بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أو سكن إثر الكسر (كالمطواع «2» مر) فلا يمنع الإمالة.
و في شرح الكافية فيما إذا انكسر «3» لا يمنع و في السّاكن تاليه يجوز أن يمنع و أن لا يمنع، «4» فإن أراد به «5» عدم تحتّم الإمالة فهذا شأنها «6» في جميع أحوالها كما سيأتي «7» فلا وجه لتخصيصه «8» بهذه الصّورة «9» و الإشعار بتغايره «10» لما قبل، و إن أراد بيان احتمالين متساويين «11» في وجوب الكفّ و عدمه فلا بأس، و لعلّه المراد «12»
(1) فالغين مقدم على الألف لا مكسور و لا ساكن بعد كسرة.
(2) فالطاء ساكن بعد كسرة الميم و (مر) أمر من ماريمير أي أطعم المطواع لا العاصي و هو من تمام البيت.
(3) أي: حرف الاستعلاء.
(4) على خلاف ما ذهب إليه هنا من تحتم عدم المنع في الصورتين.
(5) أي: بقوله في شرح الكافية (من جواز الأمرين في الثانية).
(6) أي: شأن الإمالة.
(7) من أن الإمالة أمر راجح لا واجب بقوله فيما بعد (و أيضا المقتضي لا يوجب الإمالة).
(8) أي: لتخصيص عدم التحتم.
(9) صورة (الساكن تاليه).
(10) أي: و لا وجه أيضا لا شعار المصنف في شرح الكافية بتغاير عدم تحتم الإمالة في الصورة الثانية لعدم التحتم في الصورة الأولي (إذا انكسر) فإن عدم تحتم الإمالة في الصورتين سواء.
(11) يعني إن المصنف متردد من حيث القواعد في الصورة الثانية في وجوب كف حرف الاستعلاء عن الإمالة و عدمه فمعني (يجوز) في شرح الكافية أي يحتمل أن يمنع و يحتمل أن لا يمنع.
(12) و الحاصل أن قول المصنف (يجوز أن يمنع و أن لا يمنع) إن كان المراد به عدم وجوب الإمالة فالصورة الأولى أيضا كذلك إذ ليس لنا إمالة واجبة و إن كان مراده أنه يحتمل المنع و يحتمل عدم المنع بمعنى أن-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 541
فتأمّل «1».
و كفّ مستعل و را ينكفّ بكسر را كغارما لا أجفو
و لا تمل لسبب لم يتّصل و الكفّ قد يوجبه ما ينفصل
(و كفّ) حرف (مستعل و) كفّ (را ينكفّ بكسر را) «2» فتأتي الإمالة (كغارما لا أجفو «3» و لا تمل لسبب لم يتّصل) «4» كلزيد مال «5» (و الكفّ «6» قد يوجبه ما ينفصل) ككتاب قاسم «7»، و خالف ابن عصفور في المسألتين «8» و قوّاه ابن هشام «9» رادّا به على
- المصنف متردد فى ذلك فلا بأس لإمكان أن يكون المصنف قاطعا في عدم المانعية في الصورة الأولى و شاكا في الثانية.
(1) قيل في وجهه أنه إشارة إلى إمكان أن يكون مراد المصنف من قوله (يجوز ...) عدم التحتم الاستحساني لا الحقيقي و الأمر في ذلك سهل.
(2) يعني مانعية حرف الاستعلاء و كذا مانعية الراء ترتفع إذا وجد في الكلمة راء مكسورة.
(3) فوجود الغين و هو حرف استعلاء لا يمنع عن إمالة الألف لوجود راء مكسورة بعدها.
(4) يعني إن السبب كالكسرد و الياء إذا لم يكن متصلا بالألف بأن يكون السبب في كلمة و الألف في كلمة أخري فلا تمل الألف.
(5) بإدغام نون تنوين الدال في الميم فيكون الألف واقعا بعد حرف (الميم) تال لسكون (نون التنوين) تال لكسر (دال زيد) فينبغي أن يمال بألف (مال) لكن لانفصال السبب و هو كسرة الدال عن الألف لكونها في كلمتين لم يمل.
(6) يعني و أما الكف فليس مثل السبب في عدم تأثيره في المنفصل بل قد يوجب كف حرف مستعل في كلمة عن إمالة ألف في كلمة أخرى.
(7) فكف القاف في (قاسم) و هو حرف استعلاء عن إمالة ألف (كتاب) و هما منفصلان.
(8) فاجاز الامالة بسبب منفصل و منع الكف بحرف في كلمة منفصلة يعني جوز الامالة إذا كان الحرف المستعلي في كلمة و الألف في كلمة اخري من دون ان يؤثّر الحرف المستعلي عكس المصنف.
(9) يعنى إن ابن هشام قوى قول ابن عصفور و أيده و بتقويته قول ابن عصفور رد على المصنف بأنه لا وجه-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 542
المصنّف.
أقول: الفرق قوّة المانع «1» و لذا قدّم على المقتضي. و أيضا «2» فالمقتضي هنا «3» إذا وجد لا يوجب «4» الإمالة كما قال في الكافية و شرحها و المانع إذا وجد وجب الكفّ، فاتّضحت تفرقة المصنّف، و إتيانه بقد «5» يشعر بأنّه قد لا يكفّ، و به صرّح في شرح الكافية.
و قد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعماذا و تلا
(و قد أمالوا لتناسب) في رؤوس الآي و غيرها (بلا داع) أي طالب «6» للإمالة (سواه «7»
- لإلغاء السبب عن سبيته فى الصورة الأولى كما لا وجه لمانعية المانع فى الصورة الثانة مع وجود المقتضى و انفصال المانع و إذا كان المانع المنفصل مانعا عن إمالة المنفصل فلم لم يؤثر السبب المنفصل في إمالة المنفصل و ما الفرق بينهما.
(1) أشار بذلك إلى قاعدة كلية في المقتضي و المانع و هي أنه إذا تعارض المقتضي و المانع في شيء فالمانع متقدم على المقتضي لقوته التأثير كاجتماعهما في أكل الصائم نهارا فأن المقتضي للأكل و هو الجوع موجود لكن وجود المانع و هو الحرمة الشرعية أقوى فيمتنع عن الأكل فمقتضي القاعدة المذكورة في الصورة الأولي السبب لا يؤثر في المنفصل لأنه مقتض و المقتضي ضعيف و أما الصورة الثانية أي الكف فالمانع يؤثر لقوة المانع.
(2) هذا دليل ثان للفرق بين الصورتين و حاصله أن أسباب الامالة في حد ذاتها ضعيفة عن التأثير و إن لم يوجد مانع لأنها إذا وجدت اقتضت الجواز و الرجحان لا الوجوب لأن الامالة جائزة لا واجبة و أما المانع مثل حروف الاستعلاء إذا وجدت فالكف واجب و لا يجوز الإمالة فالمانع هنا أقوي من المقتضي لأن أثره الوجوب و أثر المقتضي هنا الجواز و إن لم يكن أقوي في مورد آخر.
(3) أي: في الإمالة.
(4) أي: لا يؤثر الوجوب بل أثره الجواز فقط.
(5) في قوله: (و الكف قد يوجبه ما ينفصل).
(6) أي: موجب لها كالياء و الكسرة.
(7) أى: سوى التناسب.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 543
كعمادا) أي كألفه الأخيرة، أميلت لتناسب الألف الّتي قبلها «1» (و) كألف (تلا) في قوله تعالى:
وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها «2» أميلت و إن كان أصلها واوا «3» لتناسب رؤوس الآي «4».
و لا تمل ما لم ينل تمكّنا دون سماع غيرها و غيرنا
(و لا تمل ما «5» لم ينل تمكّنا) بأن كان مبنيّا (دون سماع) يحفظ نحو «الحجّاج وراء» «6» و نحوها «7» من فواتح السّور (غيرها و غيرنا) «8» فأملهما و إن كانا غير متمكّنين قياسا.
و الفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللأيسر مل تكف الكلف
كذا الّذي تليه ها التّأنيث فى وقف إذا ما كان غير ألف
(و الفتح قبل كسر راء في طرف أمل «9» ك «للأيسر مل تكف الكلف) أي كسينه «10» (كذا) أمل فتح الحرف (الّذي تليه ها التّأنيث في وقف) كرحمة و نعمة. و قوله (إذا ما كان) «11» في (غير ألف) زيادة توضيح، إذ معلوم أنّ الألف لا تفتح «12».
(1) و هي الألف التي بعد ميم (عماد) لأنها تستحق الإمالة لكونها واقعة بعد تالي الكسرة لأنها بعد الميم و الميم بعد كسرة العين و مر بقوله (أو يلي- تالي كسر).
(2) الشمس، الآية: 2.
(3) لأنه من (التلو) و ليس أصلها ياء لتستحق الإمالة.
(4) لأن قبلها (ضحاها) و بعدها (جليها و يغشاها و بناها).
(5) (ما) مفعول ل «لا تمل» أي: لا تمل كلمة غير متمكنة إلا أن يكون مسموعا و محفوظا من العرب.
(6) فأمالوا (وراء) مع كونه مبنيا لأنه سمع هذا المثل من العرب بالإمالة.
(7) أي: نحو (وراء) من فواتح السور مثل (قاف و صاد) فهي مبنية و لكن سمع إمالتها.
(8) يعني يستثني من إمالة المبني لفظا (هاونا) فأنهما مبنيان لأنهما ضمير و مع ذلك إمالتهما قياسي.
(9) يعني إذا كان حرف مفتوح قبل راء مكسورة في آخر الكلمة فالفتحة أملها إلى الكسرة تبعا لكسرة الراء.
(10) أي: سين (أيسر) في حالة الجر كما في المثال.
(11) أي: الحرف الذى قبل تاء التأنيث غير ألف مثل فتاة.
(12) فلم تكن حاجة إلى القيد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 544
هذا باب التّصريف
هو- كما في شرح الكافية- تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها لغرض لفظيّ أو معنويّ «1»، و لكثرة ذلك «2» أتى بالتّفعيل الدّالّ على المبالغة.
حرف و شبهه من الصّرف بري و ما سواهما بتصريف حري
(حرف و شبهه) و هو «3» المبنيّ (من الصّرف بريّ) عبّر به «4» هنا دون التّصريف، للإشعار بأنّه لا يقبله «5» بوجه، بخلاف ما لو أتي به «6» فإنّه يوهم نفي كثرته و المبالغة فيه دون أصله (و ما سواهما) و هو الاسم المتمكّن و الفعل الّذي ليس بجامد «7» (بتصريف
(1) فالتغيير لغرض لفظي كتغيير (قول و غزو) الفعلين الماضيين إلى قال و غز التحرك الواو و انفتاح ما قبلها فتغيرا لغرض لفظي أي: لقاعدة لفظية و لا أثر له في المعنى.
و التغيير لغرض معنوي كتغيير المفرد إلى التثنية و الجمع و تغيير المصدر إلى الفعل و الوصف.
(2) أي: لكثرة التحويل و التغيير في الكلمات أتي بالتفعيل فقال (باب التصريف) و لم يقل باب الصرف لأن من معاني وزن (تفعيل) المبالغة فدل بذلك على كثرة وقوع الصرف.
(3) أي: شبه الحرف هو المبنى.
(4) أي: عبر هنا بالصرف و لم يعبر بالتصريف ليفهم أن الحرف و شبهه بريئان من أصل الصرف و لو عبر بالتصريف توهم أنهما بريئان من كثرة الصرف و هو خلاف المقصود.
(5) أي: بأن الحرف و شبهه لا يقبل الصرف أصلا.
(6) أي: بالتصريف.
(7) الفعل الجامد كليس و عسى.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 545
حري) أي حقيق.
و ليس أدني من ثلاثي يرى قابل تصريف سوي ما غيّرا
(و ليس أدنى من ثلاثي يري قابل تصريف) «1» إذ لا يكون كذلك «2» إلّا الحرف و شبهه «3» (سوى ما غيّرا) بالحذف، بأن كان أصله ثلاثة ثمّ حذف بعضه فإنّه يقبله ك «يد» و «ق» و «بع» «4».
و منتهي اسم خمس ان تجرّدا و إن يزد فيه فما سبعا عدا
(و منتهى) حروف (اسم خمس إن تجرّدا) من زائد نحو سفرجل، و أقلّه ثلاثة كرجل و ما بينهما أربع كجعفر (و إن يزد فيه فما سبعا عدا) أي جاوز بل جاء على ستّة كانطلاق، و سبع كاستخراج، و قد يجاوز سبعا بتاء تأنيث كقز عبلانة، قال بعضهم و بغيرها كقولهم: كذّبذبان.
و غير آخر الثّلاثي افتح و ضمّ و اكسر وزد تسكين ثانيه تعمّ
(و غير آخر الثّلاثيّ) «5» و هو أوّله و ثانيه (افتح و ضمّ و اكسر) بتوافق و تخالف «6»
(1) يعني الكلمة التي أقل من ثلاثة أحرف لا يجري فيها الصرف.
(2) أي: أقل من ثلاثة.
(3) كبعض الأسماء المبنية وضعا مثل الضمائر و أسماء الإشارة.
(4) فإن الأول حذف منه الياء في آخره و الثاني حذف منه الواو من أوله و الياء من آخره و الثالث حذف منه الياء من وسطه.
(5) من الاسم.
(6) أي: بتوافق الأول مع الثاني في الحركة و اختلافهما.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 546
تبلغ تسعة «1» و هى من جملة أبنيته «2» نحو فرس و عضد و كبد و عنق و صرد و دئل.
و سيأتي «3» أنّ هذا قليل «إبل، ضلع» و سيأتي أنّ فعل مهمل «4» (وزد «5» تسكين ثانيه) مع فتح أوّله و ضمّه و كسره تبلغ ثلاثة، و هي مع ما تقدّم (تعمّ) أبنيته فلا يخرج عنها شيء نحو فلس برد جذع.
و فعل أهمل و العكس يقلّ لقصدهم تخصيص فعل بفعل
(و فعل) بكسر الأوّل و ضمّ الثّاني (أهمل) لثقل الانتقال من الكسر إلى الضّمّ، و الحبك إن ثبت فمن التّداخل «6» (و العكس) و هو فعل بضمّ الأوّل و كسر الثّاني (يقلّ) في الأسماء (لقصدهم تخصيص فعل) و هو فعل المفعول (بفعل) «7» و ممّا جاء منه «8» دئل لدويبة و دئم للأست «9» و وعل للوعل «10».
و افتح و ضمّ و اكسر الثّاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن
(1) لأن صور التوافق ثلاثة فتحتان و ضمتان و كسرتان كفرس و عنق و إبل و صور التخالف ستة فتح الأول و ضم الثاني كعضد و فتح الأول مع كسر الثاني ككبد و ضم الأول مع فتح الثاني كصرد و ضم الأول مع كسر الثاني كدئل و كسر الأول مع فتح الثاني كضلع و كسر الأول مع ضم الثاني كحبك إن ثبت.
(2) يعني هذه التسعة من جملة أبنية الاسم لا جميع أبنيته لأنها أكثر كما سيأتي.
(3) بقوله: (و العكس يقل).
(4) بقوله: (و فعل أهمل).
(5) أي: زد على الأوزان التسعة هذه الثلاثة.
(6) أي: الخلط بين القراءة بكسرتين و القراءة بضمّتين، فالكسرة من الأولي و الضمّة من الثانية.
(7) أي: لأنّ العرب قصدوا اختصاص وزن فعل بالفعل (المجهول) و لهذا قلّ هذا الوزن في الاسم.
(8) أي: مما سمع من العرب من وزن فعل في لاسم (دئل).
(9) أي: الدبر.
(10) الشاة الجبليّة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 547
(و افتح و ضمّ و اكسر الثّاني من فعل ثلاثىّ) مع فتح أوّله نحو ضرب ظرف علم، و هذه فقط أبنيته الأصلية كما ذكر سيبويه (وزد) في أصوله عند بعضهم (نحو ضمن) بضمّ أوّله و كسر ثانيه و الصّحيح أنّه ليس بأصل و إنّما هو مغيّر من فعل الفاعل «1».
و ما احتجّ به ذلك البعض من أنّه جاءت أفعال لم ينطق لها بفاعل قطّ «2» كزهي و لو كان فرعا للزم أن لا يوجد إلّا حيث يوجد الأصل مردود بأنّ العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل «3»، ألا تري أنّه قد جاءت جموع لم ينطق لها بمفرد «4» كمذاكير «5» و نحوه و هي لا شكّ ثوان عن المفردات «6».
و منتهاه أربع إن جرّدا و إن يزد فيه فما ستّا عدا
(و منتهاه) أي الفعل (أربع إن جرّدا) من زائد كعربد و أقلّه ثلاث (و إن يزد فيه فما ستّا عدا) بل جاء على خمس كانطلق و ستّ كاستخرج.
لاسم مجرّد رباع فعلل و فعلل و فعلل و فعلل
و مع فعلّ فعلل و إن علا فمع فعلّل حوي فعلللا
(لاسم مجرّد رباع) أوزان هي (فعلل) بفتح الأوّل و الثّالث كثعلب (و فعلل)
(1) فهو فعل مجهول و فرع من المعلوم لا أصل برأسه.
(2) أي: لم يستعمل الفعل المعلوم منه أبدا مثل (زهي) بمعني تكبّر، إذ لم يأت منه زهي بفتح الزاء فهو وزن أصيل برأسه و لو كان فرعا من أصل لاستعمل أصله.
(3) يعني إن عدم وجود الأصل في الاستعمال لا يدل على عدم وجوده المطلق بل يدل على الاستغناء عنه بوجود فرعه الموجود، فالأصل موجود باقتضاء الوضع و ان لم يحتج إليه بوجود فرعه.
(4) أي: لم يستعمل مفردها.
(5) للذكر و الخصيتين و لم ينطق بمفردها (مذكر) ليكون بمعني أحد الثلاثة.
(6) أي: لا شكّ أن هذه الجموع فروع عن مفرداتها فأصلية المفرد محفوظ و إن لم يوجد في الكلام.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 548
بكسرهما كزبرج «1» (و فعلل) بكسر الأوّل و فتح الثّالث كقلفع «2» (و فعلل) بضمّهما كدملج «3» (و مع فعلّ) بكسر الأوّل و فتح الثّاني و تشديد اللّام كفطحل «4» (فعلل) بضمّ الأوّل و فتح الثّالث رواه الأخفش و الكوفيّون كطحلب «5».
(فإن علا) الاسم بأن كان خماسيّا (فمع) كونه حاويا لوزن (فعلّل) بفتح الأوّل و الثّاني و تشديد اللّام الأولي و فتحها كشقحطب «6» (حوي فعلللا) بفتح الأوّل و الثّالث و كسر الرّابع كقهبلس «7».
كذا فعلّل و فعللّ و ما غاير للزّيد أو النّقص انتمى
(كذا فعلّل) بضمّ الأوّل و فتح الثّاني و تشديد اللّام الأولي و كسرها من أوزان الخماسيّ كخبعثن «8» (و فعللّ) بكسر الأوّل و فتح الثّالث و تشديد اللّام الأخيرة كقرطعب «9».
(و ما غاير) ما ذكرناه «10» (للزّيد) أي للزّيادة و هما «11» مصدرا زاد (أو النّقص) أو
(1) بمعني الزينة.
(2) الورد إذا شق و ظهر سنبلته.
(3) ما يربط على العضد من حلى.
(4) قيل هو زمن خروج نوح من السفينة.
(5) شيء أخضر يعلو الماء خاصة المياه العفنة في الغدران.
(6) غنم كريه القرن.
(7) هو الغمام.
(8) الإبل الضخم.
(9) بكسر الأول و سكون الثاني و فتح الثالث و سكون الرابع: الشيء الحقير.
(10) من أوزان الاسم.
(11) أي: الزيد و الزيادة مصدران لزاد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 549
نحوه «1» (انتمى) «2» كعلبط، أصله علابط و محرنجم و منطلق و جخدب «3».
و الحرف إن يلزم فأصل و الّذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي
بضمن فعل قابل الأصول في وزن و زائد بلفظه اكتفي
(و الحرف «4» إن يلزم) تصاريف الكلمة «5» (فأصل) كضاد ضرب «6» (و الّذي لا يلزم) هو (الزّائد مثل تا اجتذى) لسقوطها من جذي يجذو جذوة (بضمن فعل) أي بما تضمنه من الحروف و هو الفاء و العين و اللّام (قابل) «7» يا أيّها الصّرفيّ (الأصول في وزن) الكلمة فقابل الأوّل بالفاء و الثّاني بالعين و الثّالث باللّام و قل: «8» وزن ضرب فعل و يضرب يفعل.
(و زائد بلفظه اكتفى) «9» كقولك في مكرم مفعل، و يستثني المبدل من تاء الافتعال «10» كمصطفي فوزنه مفتعل أو المكرّر كما سيأتي «11».
(1) أى: نحو النقص كتغيير شكل مثل تغيير جخدب بضم الجيم و الدال إلى جخدب بفتح الدال.
(2) أي: ينتسب الوزن المغاير لما ذكر إلى نقص أو زيادة فهو من الأوزان المذكورة لا أنه وزن آخر مستقل.
(3) فالأول ناقص، و الثاني و الثالث زائد و الرابع (جخدب) مغير.
(4) و المراد به الحرف الذي يعدّ من أجزاء الكلمة لا الحرف مقابل الاسم و الفعل.
(5) أي: إن كان ملازما لجميع صيغ الكلمة فهو من الحروف الأصليّة لها و إن وجد في بعض دون بعض فهو زائد.
(6) فإنّه ملازم له في المفرد و التثنية و الجمع ماضيا أو مضارعا أو أمرا فعلا أو وصفا.
(7) فعل أمر من المقابلة يعني عليك أن تقابل و توازن الحروف الأصليّة في كل كلمة مع حروف (فعل) مثلا كلمة (ضرب) تقابله معه و تقول ضاد فاء الفعل وراء عين الفعل و باء لام الفعل.
(8) هذه مقابلة أخري و هي في شكل الكلمة من ناحية الحركات.
(9) يعني إذا كان في الكلمة حرف زائد و أردت مقابلته (بفعل) فأت بلفظ الحرف الزائد في مقام المقابلة كما في الميم الزائدة في (مكرم) تأتي بالميم نفسه في المقابل و تقول (مفعل).
(10) أي: يستثني من الإتيان بلفظ الزائد الحرف المبدل من تاء الافتعال كالطاء في مصطفي الذي هو بدل عن التاء فلا يؤتي بلفظ الطاء في مقام المقابلة بل تأتي بالتاء فلا تقول مفطعل بل تقول (مفتعل).
(11) بقوله (و إن يك الزائد ...) كحلتيت فلا يؤتي في الميزان بلفظ التاء بل بلفظ اللام لأنه تكرار له فيقال (فعليل) و لا يقال (فعليت).
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 550
و ضاعف اللّام إذا أصل بقي كراء جعفر و قاف فستق
(و ضاعف اللّام) في الميزان (إذا أصل) بعد ثلاثة (بقي «1» كراء جعفر) فقل وزنه فعلل (و قاف فستق) «2» فقل وزنه فعلل.
و إن يك الزّائد ضعف أصل فاجعل له في الوزن ما للأصل
(و إن يك) الحرف (الزّائد ضعف أصل) «3» كتاء حلتيت و دال إغدودن (فاجعل له في الوزن ما للأصل) بأن تقابله بحرف من حروف فعل.
و احكم بتأصيل حروف سمسم و نحوه و الخلف في كلملم
(و احكم بتأصيل حروف سمسم و نحوه) «4» لأنّه لا يصحّ إسقاط شيء منها (و الخلف) «5» ثابت (فى) ما صحّ إسقاطه (كلملم) بكسر الثّالث و كبكب «6» فالكوفيّون
(1) يعني إذا رأيت أن أصل الكلمة لا يتمّ بثلاثة حروف من أوّلها مثلا رأيت أن أصل جعفر لا يتمّ بجعف بل الأصل بعد باق ففي ميزان هذه الكلمة كرّر اللام للحرف الرابع فقل جعفر على وزن (فعلل).
(2) لأن أصله لا يتمّ بفست بدون القاف فقل (فستق على وزن فعلل).
(3) أي: مماثلا لأحد الحروف الأصلية من الكلمة كحلتيت فأن التاء الأول أصل لأنه لام الكلمة و الحرف الزائد و هو التاء الآخر مماثل للحرف الأصلى، لأنه مماثل للام الكلمة ففي الميزان يؤتي باللام بدل الزائد فيقال (حلتيت على وزن فعليل) لا فعليت و كذا (اغدودن) فإن الدال الأول أصل و هو عين الكلمة فالدال الثاني الزائد يؤتي مقابله في الميزان عين كالدال الأصلي و لا يؤتي بالدال نفسه فيقال في الميزان (افعوعل) لا افعودل و إن كان الدال زائدا.
(4) من كل رباعي بني من حرفين مكررين كصرصر و جعجع فجميع حروفها أصلية و لا يمكن الحكم بزيادة حرف منها إذ لو نقص منها حرف بقي مهملا بلا معنى.
(5) أي: الاختلاف بين النحاة ثابت فيما إذا صحّ في رباعي مضاعف اسقاط شيء منه.
(6) لصحّة حذف اللام الثاني من لملم فيقال (لمّ) بتشديد الميم فأنه بمعني الجمع و صحّة إسقاط الكاف الثاني من كبكب فيقال (كب) و هو بمعني الصبّ.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 551
الثّالث زائد مبدل من حرف مماثل للثّاني، «1» و الزّجاج زائد غير مبدل، و بقيّة البصريّين أصل.
هذا و حروف الزّيادة عشرة جمعها النّاظم أربع مرّات في بيت، و هو:
هناء و تسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان و تسهيل «2»
فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين
و اليا كذا و الواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ و وعوعا
(فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين) «3» كألف حاجب «4» بخلاف ألف قال «5».
(و اليا كذا و الواو) يكونان زائدين إذا صحبا أكثر من أصلين (إن لم يقعا) مكرّرين و لم يصدّر الواو مطلقا «6» و لا الياء قبل أربعة أصول في غير المضارع «7» نحو صيرف و قضيب و عجوز و جوهر، «8» فإن لم يصحبا أكثر من أصلين كبيت و سوط أو وقعا
(1) يعني إن اللام الثاني في (لملم) كان في الأصل ميما فاللام بدل عن الميم و الكاف الثاني في (كبكب) أصله الباء و الكاف بدل عنه فأصلهما (لمّم) و (كبّب) بتشديد الميم الأول و الباء الأول فحذرا من توالى حروف مماثلة أبدلوا الميم باللام و الباء بالكاف فصار لملم و كبكب.
(2) و المرات الأربعة هكذا بين قوسين (هناء و تسليم) (تلا يوم أنسه) نهاية مسئول (أمان و تسهيل).
(3) يعني إذا وقع الألف في كلمة و كان مع الألف في تلك الكلمة أكثر من حرفين أصليين بأن كانت ثلاثة أو أكثر فالألف زائدة و تقدير البيت هكذا (فألف صاحب أكثر من حرفين زائد).
(4) لأنه صاحب ثلاث حروف أصلية الحاء و الجيم و الباء.
(5) لأنه صاحب حرفين القاف و اللام.
(6) فإذا وقع الواو في الصدر لا يكون زائدا سواء كان قبل أربعة أحرف أو أقلّ.
(7) يعني إذا وقع الياء في الصدر قبل أربعة أحرف أصول فلا يكون زائدا إلّا في المضارع إذا صدر أربعة أصول كيد حرج فيكون زائدا.
(8) فالأمثلة الأربعة كلّها واجدة لشرائط الزيادة و أنما كرر المثال للإشعار بأن الياء الزائدة قد تقع بين الفاء و-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 552
مكرّرين (كما هما «1» في يؤيؤ) لطائر (و وعوعا) بمعنى صوّت، أو تصدّر الواو كورنتل أو الياء قبل أربعة أصول كيستعور «2» فأصلان «3».
و هكذا همز و ميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقّقا
(و هكذا همز و ميم) يكونان زائدين، إن (سبقا ثلاثة) فقطّ (تأصيلها تحقّقا) «4» كأصبع و مجذع، فإن لم يسبقا أو سبقا أربعة أو ثلاثة لم يتحقّق أصالتها فأصلان. «5»
كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف
و النّون في الآخر كالهمز و في نحو غضنفر أصالة كفي
(كذاك همز آخر) يكون زائدا إذا وقع (بعد ألف أكثر من حرفين) أصلين (لفظها ردف) «6» كحمراء و علباء، فإن وقع بعد ألف قبلها أصلان فقط كسماء فأصل.
- العين كالأول و قد تقع بين العين و اللام كالثاني و الواو الزائدة أيضا كذلك كما في الأخيرين.
(1) أي: كالواو و الياء في المثالين.
(2) فإنه على وزن فعللول فالسين و التاء و العين و الراء كلها أصليّة و الياء صدر هذه الأربعة الأصول فهو أصل و ليس بزائد.
(3) أي: فالواو و الياء في هذه الموارد أصلان و ليسا زائدين.
(4) أي: يكون أصليتها ثابتة.
(5) فمثال عدم السبق نحو (كتأبيل) كخزعبيل اسم موضع باليمن و (ضرغام) اسم للأسد و لسبق أربعة فصاعدا نحو (مرزجوش) بقلة طيّبة الرايحة و (اصطبل) مربط الحيوانات و للسبق على ثلاثة لم يتحقّق أصالتها نحو (أفكل) للرعشة، للجهل باصالة حروفه الثلاثة بعد الهمزة، اذ لا يعلم أنّه على أفعل فتكون الثلاثة أصلية أو فعكل فتكون الكاف زائدة و (مهيد) على فعيل علما لشخص، إذ لا يعلم أنه (فعيل) فتكون الياء زائدة أو اسم مفعول من (هاد) فتكون الثلاثة أصلية. ففي هذه الموارد الثلاثة تكون الهمزة و الميم أصليين و لا زائدين.
(6) يعني الهمزة تكون زائدة إذا وقعت بعد ألف، و الألف كان واقعا بعد أكثر من حرفين أصلين فهمزة-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 553
(و النّون في الآخر كالهمز) فيكون زائدا إذا وقع بعد ألف قبلها أكثر من أصلين كندمان بخلاف رهان و هجان.
(و) النّون إذا كان ساكنا (في) الوسط «1» (نحو غضنفر) للأسد (أصالة كفي) و أعطي زيادة، «2» بخلاف ما إذا كان متحرّكا نحو غرنيق «3» أولا في الوسط نحو عنبر «4».
و التّاء في التّأنيث و المضارعة و نحو الاستفعال و المطاوعة
و الهاء وقفا كلمة و لم ترة و اللّام في الإشارة المشتهرة
(و التّاء) تكون زائدة (في التّأنيث) كمسلمة (و المضارعة) كتضرب (و نحو الاستفعال) و التّفعيل و ما صرّف منهما كاستخراج و تسنيم (و المطاوعة) كالتّعلّم و التّدحرج و الاجتماع و التّباعد و ما صرّف منها.
تتمة: تكون السّين زائدة في الاستفعال (و الهاء) تكون زائدة (وقفا) في [ما] الاستفهاميّة المجرورة (كلمة) و «جئت مجىء مه «5»» (و) الفعل المجزوم نحو (لم تره) و لم يقضه و في الأمّهات و الإهراق «6» (و اللّام) تكون زائدة (في الإشارة المشتهرة)
- (حمراء) زائدة لوقوعها بعد ألف و الألف بعد ثلاثة حروف أصلية.
(1) أي: الوسط الحقيقي بأن يكون قبله حرفان و بعده حرفان كما في غضنفر.
(2) هذه العبارة من الشارح تكميل لمعني (كفي) و كفي بمفعولين الأول نائب الفاعل و هو ضمير النون و الثاني أصالة فمعني البيت أن النون إذا كان في الوسط فهو كاف لتكميل الحروف الأصلية للكلمة، إذ لا اقلّ من احتفافه بحرفين و معه تكون ثلاثة، و الثلاثة كاف لحروف الأصول، فيستحق هذه الكلمة أن يعطي حرفا زائدا لاستكماله من ناحية الأصول.
(3) طائر من طيور الماء طويل العنق.
(4) نونه أصليّة لعدم وقوعه في الوسط الحقيقي.
(5) هذا مثال لجرّ (ما) بالإضافة.
(6) أصل الأمهات أماّت جمع أم، و الهاء زائدة و أصل أهراق أراق و هائه زائدة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 554
نحو ذلك و تلك و هنالك و في طيسل «1».
و امنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبيّن حجّة كحظلت
(و امنع) يا أيّها الصّرفي (زيادة بلا قيد ثبت) «2» كما بيّناه (إن لم تبيّن حجّة) على زيادته من اشتقاق «3»، فإن بيّنت قبلت فيحكم بزيادة نونّي «حنظل و سنبل» لسقوطهما «4» (كحظلت) الإبل و أسبل الزّرع و همزتي «شمأل و إحبنطأ» و ميمي «دلامص و ابنم» و تائي «ملكوت و عفريت» و سيني «قدموس و استطاع «5»» لسقوطها في «الشّمول و الحبط و الدلاصة و البنوّة و الملك و العفر و القدم و الطّاعة».
(1) كجعفر بمعني الرمل الكثير و الماء الكثير لازمه زائدة، لأن (طيس) بغير لام أيضا بهذا المعنى.
(2) يعني لا يصحّ أن يقع هذه الحروف زائدة من دون وجود الشروط المذكورة في زيادتها.
(3) من بيانية أي: ما لم يقم دليل على زيادتها و الدليل لذلك أن يشتقّ منه صيغة فاقدة لذلك الحرف فيكشف ذلك عن زيادته.
(4) أى: لأن نونيهما سقطا في حظلت و أسبل الزرع المشتقين من (حنظل و سنبل).
(5) يعني هذه الحروف أيضا زائدة في هذه الكلمات لأنها سقطت في الكلمات المشتقة منها فشمأل مشتق من (شمول) و هو فاقد للهمزة و هكذا باقي الأمثلة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 555
فصل في زيادة همزة الوصل
للوصل همز سابق لا يثبت إلّا إذا ابتدي به كاستثبتوا
و هو لفعل ماض احتوي على أكثر من أربعة نحو انجلى
و الأمر و المصدر منه و كذا أمر الثّلاثي كاخش و امض و انفذا
(للوصل همز سابق «1» لا يثبت إلّا إذا ابتدي به) لأنّه جيء به لذلك «2» (كاستثبتوا و هو) لا يكون للمضارع مطلقا «3» و لا لماض ثلاثيّ و لا رباعيّ بل (لفعل ماض احتوي على أكثر من أربعة نحو انجلى) و استخرج (و الأمر و المصدر منه) «4» نحو انجل و استخرج و انجلاء و إستخراجا (و كذا أمر الثّلاثي كاخش و امض و انفذا) «5».
و في اسم است ابن ابنم سمع و اثنين و امري و تأنيث تبع
و ايمن همز أل كذا و يبدل مدّا في الاستفهام أو يسهّل
(و) هو (في اسم) و (أست) و هو العجز و (ابن) و (ابنم) و هو ابن زيدت عليه
(1) أي: في أول الكلمة.
(2) أي: لأنه جىء به، لأن يثبت و يتلفظ به و ذلك لسكون الحرف الذي بعده و عدم إمكان الابتداء بالساكن فثبوته في الابتداء ضروريّ.
(3) ثلاثيا كان أو رباعيا مجردا أو مزيدا لضرورة تصدر المضارع بحروف (أتين).
(4) أي: مما احتوي على أكثر من أربع يعني الأمر و المصدر من المزيد.
(5) مثل بثلاث أمثلة ليدل على أن همزة الوصل تكون في الأمر من الثلاثي سواء كان مكسور العين أو مفتوحه أو مضمومه.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:
556
ميم (سمع) فحفظ «1» و لم يقس عليه (و) سمع أيضا في (اثنين و امري و تأنيث) لهذه الثّلاثة (تبع) و هو ابنة و اثنتان و امرأة (و) في (أيمن) في القسم. قال ابن هشام: و ينبغي أن يعدّوا «أل» الموصولة و «أيم» لغة في «أيمن» «2»، فإن قالوا «3» هي أيمن فحذفت اللّام، قلنا في جوابهم و «ابنم» هو «ابن» فزيدت الميم. قلت: و على هذا «4» ينبغي أن يعدّوا أيضا «أم» لغة فيه فاعلم. (همز أل) المعرفة (كذا) أي وصل، و هذا اختيار لمذهب سيبويه، و الخليل يقول إنّه قطع كما تقدّم في بابه «5» مبيّنا و يخالف همزتها ما قبله «6» في أنّه (يبدل مدّا في الاستفهام) نحو «قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ» «7» الأنعام- 143 (أو يسهّل) «8» نحو:
أ ألحقّ إن دار الرباب تباعدت أو انبتّ حبل أنّ قلبك طائر «9»
(1) أي: فقيل وجوده في هذه الكلمات لصدوره من أهل اللسان، و لكن لا يقاس عليه.
(2) يعني قال ابن هشام أنه كان ينبغي أن يعدوا من جملة ما فيه همزة الوصل (أل الموصولة و أيم الذي هو لغة في أيمن) لأن همزتهما أيضا همزة وصل، فهذا غفلة من القوم.
(3) يعني أن قالوا في مقام رفع الإشكال (إشكال عدم ذكر أيم في كلامهم) أن أيم ليس لفظا مستقلا، بل هو أيمن بحذف النون منه فلا حاجة إلى ذكره.
(4) يعني بناء على عدّ اللغاة الشاذة في عداد الألفاظ المشهورة كما فعله ابن هشام فينبغي أن يعدوا (أم) الذي هو لغة في (أل) أيضا في عدادها و هذا الكلام من الشارح إمّا ايراد على ابن هشام أو تأييده له.
(5) أي: في باب (المعرف بأداة التعريف) بقوله (أل حرف تعريف أو اللام فقط) و قوله مبينا أي: مفصّلا و موضّحا.
(6) يعني يخالف همزة أل المعرفة همزة الكلمات التي ذكرت قبله مما فيه همزة الوصل في أن همزة تلك الكلمات لا تنقلب ألفا أبدا و لا تسهّل و أما همزة أل المعرفة فتنقلب ألفا إذا تقدم عليه همزة الاستفهام أو تسهّل.
(7) فإن الأصل (أ ألذكرين).
(8) التسهيل هنا هو التلفظ بالهمزة بصوت بين الهمزة و الألف.
(9) يعني هل ينبغي أن بعدت دار رباب أو انقطع حبل مودّها أن يطير قلبك فتموت شوقا اليها. الشاهد في تسهيل الهمزة الثانية في (أ ألحق) لوقوفها بعد همزة الاستفهام.
حوزوی کتب
البھجہ المرضیہ فی شرح الفیہ حصہ دوم
هذا باب الإضافة (2)
[اضافة لدن]
هذا باب إعمال المصدر و فيه «1» إعمال اسمه
هذا باب أبنية المصادر
هذا باب إعمال الصّفة المشبهة باسم الفاعل «1»
هذا باب نعم و بئس
هذا باب أفعل التّفضيل
الثاني من التّوابع التوكيد
الرّابع من التّوابع البدل
فصل في أحكام توابع المنادى
فصل في النّدبة
فصل في التّحذير و الإغراء
هذا باب فيه نونا التّاكيد
هذا باب إعراب الفعل
فصل في عوامل الجزم
فصل في لو
هذا باب الإخبار بالّذي و فروعه و الألف و اللّام الموصولة
هذا باب الحكاية «1»
هذا باب التّأنيث
هذا باب جمع التّكسير
هذا باب التصغير
هذا باب الوقف «1»
هذا باب الامالة
هذا باب الابدال
هذا باب الإدغام
البھجہ المرضیہ فی شرح الفیہ حصہ دوم
هذا باب الامالة
هي كما في شرح الكافية أن ينحي بالألف نحو الياء و بالفتحة قبلها نحو الكسرة «1» الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف
دون مزيد أو شذوذ و لما تليه ها التّأنيث ما الها عدما
(الألف المبدل من يا في طرف امل) «2» كالهدي و هدى «3» (كذا) أمل الألف (الواقع منه الياء خلف). «4» في بعض التّصاريف (دون) حرف (مزيد) معها (أو شذوذ) «5» لوقوعها كحبلى، «6» بخلاف نحو قفا «7» فإنّ الياء تخلف ألفه (1) فيصوت القاري صوتا بين صوت الألف و الياء و بين الفتحة و الكسرة.
(2) يعني الألف الذي هو بدل عن ياء في آخر الكلمة أقرء ذلك الألف مايلا إلى الياء و الفتحة قبله مايلا إلى الكسرة فالهدي مثلا يقرء بين (الهدي) بالياء و (الهدا) بالألف و بين فتح الدال و كسره.
(3) الأول اسم و الثاني فعل فالإمالة تجري في الاسم و الفعل.
(4) أي: الألف الذي ينقلب ياء في بعض التصاريف كما في تثنية (الهدي) هديان و في (هدي) الفعل هديت.
(5) أي: بشرط أن لا يكون قلب الألف ياء بسبب حرف زائد آخر معها و بشرط أن لا يكون مجيء الياء في تلك التصاريف شاذا و مخالفا للقاعدة.
(6) فإن ألفها يقلب ياء في التثنية فيقال (حبليان) و في جمع المؤنث (حبليات) و ليس القلب فيه بسبب حرف زائد آخر و كذا ليس القلب فيه شاذا بل القلب على القاعدة.
(7) (قفا) اسم بمعني مؤخذ العنق.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 537
بزيادة «1» في التّصغير كقفيّ و في التّكسير كقفيّ «2» و شذوذ «3» كقول هذيل في إضافته. «4» إلى الياء قفيّ.
(و) ثابت (لما تليه ها التّأنيث) حكم (ما الها عدما) «5» من الإمالة كرماة
و هكذا بدل عين الفعل إن يؤل الي فلت كماضي خف و دن
(و هكذا) أمل الألف الكائنة (بدل عين الفعل إن يؤل) ذلك الفعل عند إسناده إلى التّاء (إلى) وزن (فلت) «6» بكسر الفاء (كماضي خف و دن) و هو خاف و دان «7» فإنّك تقول فيهما خفت و دنت
كذاك تالي الياء و الفصل اغتفر بحرف او مع ها كجيبها أدر
(1) يعني إنما قلب يائه ألفا بسبب حرف زائد هو ياء التصغير فإن قفا أصله (قفو) بالواو فلما صغر عاد الواو الأصلي فصار (قفيو) و بأمتزاج الواو مع الياء قلبت الواو ياء و أدغمت الياء في الياء فصار (قفي) فانقلاب الألف ياء أنما وقع بسبب مجاورة الألف المقلوب عن الواو مع زائد آخر هو ياء التصغير و امتزاجه معه.
(2) أصله (قفو) بضم القاف و تشديد الواو معلوم قلبت الواو الأخيرة ياء كراهة اجتماع واوين فصار قفوي فاجتمعت الواو و الياء و الأولي منهما ساكنة فقلت الواو ياء و أدغمت الياء فصار قفي بضم القاف و الفاء ثم قلبت ضمة ألفاء بمناسبة الياء إلى الكسرة فصارت قفي بضم القاف و كسر الفاء ثم كسرت القاف أيضا تبعا لعين الكلمة و هو الفاء فصار قفي بكسرتين.
(3) عطف على (زيادة) فقفا مثال للزيادة و الشذوذ كليهما.
(4) أي: إضافة (قفا) إلى ياء المتكلم و القياس (قفاي) بسلامة الألف فقلبه ياء على لغة هذيل شذوذ و مخالف للقياس.
(5) يعني إذا كان في آخر الكلمة بعد الألف تاء التأنيث فحكمه حكم فاقد التاء فتجري الامالة فيه أيضا و لا يضر عدم كون الألف في طرف إذا كان بعده التاء لفرض وجود التاء كالعدم.
(6) بأن يحذف عينه عند إسناده إلى الضمير المتحرك.
(7) فإن ألف خاف منقلب عن واو و ألف دان منقلب عن ياء فأقرء الألف منهما بصوت بين الألف و الياء و فتحة الخاء و الدال بين الفتح و الكسر.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 538
(كذاك) أمل ألفا (تالي الياء) كبيان، و كذا سابق الياء كبائع كما في شرح الكافية (و الفصل) بين الياء و بين الألف المتأخّرة (اغتفر) في جواز الإمالة إن كان (بحرف) وحده كيسار «1» (أو) بحرف (مع هاء «2» كجيبها أدر).
كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي
كسرا و فصل الها كلا فصل يعدّ فدرهماك من يمله لم يصدّ
(كذاك) أمل (ما) أي ألفا (يليه كسر) كعالم (أو يلى) حرفا.
(تاليّ كسر) ككتاب «3» (أو) يلي حرفا تالي (سكون قد وليّ) ذلك السّكون (كسرا) كشملال «4».
و حرف الاستعلا يكفّ مظهرا من كسر او يا و كذا تكفّ را
(و فصل الهاء) بين السّاكن. «5» و بين الحرف التّالية الألف (كلا فصل يعدّ) لخفائها «6» (فدرهماك من يمله لم يصدّ) أي لم يمنع من إمالته (و حرف الاستعلا) أي حروفه، و هي مجموع «قظ خصّ ضغط» (يكفّ مظهرا من كسر أويا) عن الإمالة «7»
(1) فتجري فيه الإمالة لوقوع الألف بعد الياء بفاصل واحد هو السين.
(2) يعني لا مانع من فصل حرفين بين الألف و الياء إذا كان أحد الحرفين هاء ففي (جيبها) الفاصل بين الياء و الألف هو الباء مع الهاء فتجري الامالة في الألف.
(3) فالألف واقع بعد حرف هو التاء و هو واقع بعد كسرة الكاف.
(4) الألف بعد اللام و اللام بعد سكون هو الميم و السكون بعد كسر هو الشين.
(5) أي بين الساكن الذي قبل ما قبل الألف و بين الحرف الذي قبل اللام فدرهماك (الهاء) فاصل بين الراء و هو الساكن الذي قبل ما قبل الألف و بين الميم الذي هو قبل الألف و متصل به.
(6) أي: لأن الهاء حرف خفى فوجوده كعدمه و فصله كلا فصل.
(7) هذا البيت مرتبط ببيتين قبل هذا البيت و هما (كذاك تالي الياء) و (كذاك مايلي كسرا) و علم من البيت-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 539
بخلاف الخفيّ.
منهما «1» كالكسرة المقدّرة «2» و ما إذا أتي ألفها عن ياء «3».
(و كذا تكفّ را) غير مكسورة من الإمالة، نحو هذا عذار و عذاران و راشد «4»
إن كان ما يكفّ بعد متّصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل
(إن كان ما يكفّ) من حروف الاستعلاء «5» (بعد) بالضّمّ، أي بعد الألف (متّصل) بها كناصح «6» (أو بعد حرف) تلاها «7» كواثق (أو بحرفين فصل) عنها كمواثيق
- الأول أن من أسباب الإمالة وقوع الألف بعد الياء أو قبل الياء كما نقل عن شرح الكافية و من البيت الثاني أن من أسبابها وقوع الألف قبل كسرة أو وقوعه بعد ما بعد كسرة فالياء و الكسرة من أسباب الامالة.
و في هذا البيت يقول ان كانت كلمة ذات ألف و كان فيها أحد السببين (الياء أو الكسرة) مع شرائطهما و لكن في تلك الكلمة حرف من حروف الاستعلاء يمنع ذلك الحرف الاستعلائي عن امالة الألف ان كانت الياء أو الكسرة ظاهرتين و الياء الظاهر نحو (خايف) فوجود الخاء يمنع من امالة الألف مع وجود السبب و هو الياء بعده و الكسرة الظاهرة نحو (مطامع) فوجود الطاء يمنع من إمالة الألف مع وجود السبب و هو كسرة الميم بعده.
(1) أي: من كسر و ياء.
(2) نحو (خاف) فإن أصله خوف بكسر الواو ثم قلب ألفا لتحركه و انفتاح ما قبله فالكسرة المقدرة التي كانت على الواو قبل قلبه هي السبب لإمالة الألف و لا يمنع منها الخاء الذي من حروف الاستعلاء لخفاء الكسرة و عدم ظهورها.
(3) نحو طاب و قال فوجود الطاء و القاف لا يمنع من إمالة الألف المقلوب عن ياء لكون السبب و هو الياء المقلوبة خفيا مقدرا و غير ظاهر.
(4) و إنما مثل بثلاثة أمثلة ليعلم بأنه لا فرق في مانعية الراء الغير المكسورة بين أن يكون الراء قبل الألف كما في راشد و الألف الثاني في عذاران أو بعده كما في عذار و الألف الأول في عذاران و بين أن يكون الراء مضموما كالأول أو مفتوحا كالثاني و الثالث. (5) هذا شرط مانعية حروف الاستعلاء عن الإمالة.
(6) فالصاد و هو من حروف الاستعلاء بعد الألف بلا فصل.
(7) أي: كان حرف الاستعلاء بعد حرف تلا الألف فواثق وقع القاف بعد الثاء و الثاء تالى الألف.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 540
كذا إذا قدّم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر
(كذا) يكفّ حرف الإستعلاء (إذا قدّم) على الالف (ما) دام (لم ينكسر أو) لم (يسكن إثر الكسر) كغالب «1» بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أو سكن إثر الكسر (كالمطواع «2» مر) فلا يمنع الإمالة.
و في شرح الكافية فيما إذا انكسر «3» لا يمنع و في السّاكن تاليه يجوز أن يمنع و أن لا يمنع، «4» فإن أراد به «5» عدم تحتّم الإمالة فهذا شأنها «6» في جميع أحوالها كما سيأتي «7» فلا وجه لتخصيصه «8» بهذه الصّورة «9» و الإشعار بتغايره «10» لما قبل، و إن أراد بيان احتمالين متساويين «11» في وجوب الكفّ و عدمه فلا بأس، و لعلّه المراد «12»
(1) فالغين مقدم على الألف لا مكسور و لا ساكن بعد كسرة.
(2) فالطاء ساكن بعد كسرة الميم و (مر) أمر من ماريمير أي أطعم المطواع لا العاصي و هو من تمام البيت.
(3) أي: حرف الاستعلاء.
(4) على خلاف ما ذهب إليه هنا من تحتم عدم المنع في الصورتين.
(5) أي: بقوله في شرح الكافية (من جواز الأمرين في الثانية).
(6) أي: شأن الإمالة.
(7) من أن الإمالة أمر راجح لا واجب بقوله فيما بعد (و أيضا المقتضي لا يوجب الإمالة).
(8) أي: لتخصيص عدم التحتم.
(9) صورة (الساكن تاليه).
(10) أي: و لا وجه أيضا لا شعار المصنف في شرح الكافية بتغاير عدم تحتم الإمالة في الصورة الثانية لعدم التحتم في الصورة الأولي (إذا انكسر) فإن عدم تحتم الإمالة في الصورتين سواء.
(11) يعني إن المصنف متردد من حيث القواعد في الصورة الثانية في وجوب كف حرف الاستعلاء عن الإمالة و عدمه فمعني (يجوز) في شرح الكافية أي يحتمل أن يمنع و يحتمل أن لا يمنع.
(12) و الحاصل أن قول المصنف (يجوز أن يمنع و أن لا يمنع) إن كان المراد به عدم وجوب الإمالة فالصورة الأولى أيضا كذلك إذ ليس لنا إمالة واجبة و إن كان مراده أنه يحتمل المنع و يحتمل عدم المنع بمعنى أن-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 541
فتأمّل «1».
و كفّ مستعل و را ينكفّ بكسر را كغارما لا أجفو
و لا تمل لسبب لم يتّصل و الكفّ قد يوجبه ما ينفصل
(و كفّ) حرف (مستعل و) كفّ (را ينكفّ بكسر را) «2» فتأتي الإمالة (كغارما لا أجفو «3» و لا تمل لسبب لم يتّصل) «4» كلزيد مال «5» (و الكفّ «6» قد يوجبه ما ينفصل) ككتاب قاسم «7»، و خالف ابن عصفور في المسألتين «8» و قوّاه ابن هشام «9» رادّا به على
- المصنف متردد فى ذلك فلا بأس لإمكان أن يكون المصنف قاطعا في عدم المانعية في الصورة الأولى و شاكا في الثانية.
(1) قيل في وجهه أنه إشارة إلى إمكان أن يكون مراد المصنف من قوله (يجوز ...) عدم التحتم الاستحساني لا الحقيقي و الأمر في ذلك سهل.
(2) يعني مانعية حرف الاستعلاء و كذا مانعية الراء ترتفع إذا وجد في الكلمة راء مكسورة.
(3) فوجود الغين و هو حرف استعلاء لا يمنع عن إمالة الألف لوجود راء مكسورة بعدها. (4) يعني إن السبب كالكسرد و الياء إذا لم يكن متصلا بالألف بأن يكون السبب في كلمة و الألف في كلمة أخري فلا تمل الألف.
(5) بإدغام نون تنوين الدال في الميم فيكون الألف واقعا بعد حرف (الميم) تال لسكون (نون التنوين) تال لكسر (دال زيد) فينبغي أن يمال بألف (مال) لكن لانفصال السبب و هو كسرة الدال عن الألف لكونها في كلمتين لم يمل.
(6) يعني و أما الكف فليس مثل السبب في عدم تأثيره في المنفصل بل قد يوجب كف حرف مستعل في كلمة عن إمالة ألف في كلمة أخرى.
(7) فكف القاف في (قاسم) و هو حرف استعلاء عن إمالة ألف (كتاب) و هما منفصلان. (8) فاجاز الامالة بسبب منفصل و منع الكف بحرف في كلمة منفصلة يعني جوز الامالة إذا كان الحرف المستعلي في كلمة و الألف في كلمة اخري من دون ان يؤثّر الحرف المستعلي عكس المصنف.
(9) يعنى إن ابن هشام قوى قول ابن عصفور و أيده و بتقويته قول ابن عصفور رد على المصنف بأنه لا وجه-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 542
المصنّف.
أقول: الفرق قوّة المانع «1» و لذا قدّم على المقتضي. و أيضا «2» فالمقتضي هنا «3» إذا وجد لا يوجب «4» الإمالة كما قال في الكافية و شرحها و المانع إذا وجد وجب الكفّ، فاتّضحت تفرقة المصنّف، و إتيانه بقد «5» يشعر بأنّه قد لا يكفّ، و به صرّح في شرح الكافية.
و قد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعماذا و تلا
(و قد أمالوا لتناسب) في رؤوس الآي و غيرها (بلا داع) أي طالب «6» للإمالة (سواه «7»
- لإلغاء السبب عن سبيته فى الصورة الأولى كما لا وجه لمانعية المانع فى الصورة الثانة مع وجود المقتضى و انفصال المانع و إذا كان المانع المنفصل مانعا عن إمالة المنفصل فلم لم يؤثر السبب المنفصل في إمالة المنفصل و ما الفرق بينهما.
(1) أشار بذلك إلى قاعدة كلية في المقتضي و المانع و هي أنه إذا تعارض المقتضي و المانع في شيء فالمانع متقدم على المقتضي لقوته التأثير كاجتماعهما في أكل الصائم نهارا فأن المقتضي للأكل و هو الجوع موجود لكن وجود المانع و هو الحرمة الشرعية أقوى فيمتنع عن الأكل فمقتضي القاعدة المذكورة في الصورة الأولي السبب لا يؤثر في المنفصل لأنه مقتض و المقتضي ضعيف و أما الصورة الثانية أي الكف فالمانع يؤثر لقوة المانع.
(2) هذا دليل ثان للفرق بين الصورتين و حاصله أن أسباب الامالة في حد ذاتها ضعيفة عن التأثير و إن لم يوجد مانع لأنها إذا وجدت اقتضت الجواز و الرجحان لا الوجوب لأن الامالة جائزة لا واجبة و أما المانع مثل حروف الاستعلاء إذا وجدت فالكف واجب و لا يجوز الإمالة فالمانع هنا أقوي من المقتضي لأن أثره الوجوب و أثر المقتضي هنا الجواز و إن لم يكن أقوي في مورد آخر.
(3) أي: في الإمالة.
(4) أي: لا يؤثر الوجوب بل أثره الجواز فقط.
(5) في قوله: (و الكف قد يوجبه ما ينفصل).
(6) أي: موجب لها كالياء و الكسرة.
(7) أى: سوى التناسب.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 543
كعمادا) أي كألفه الأخيرة، أميلت لتناسب الألف الّتي قبلها «1» (و) كألف (تلا) في قوله تعالى:
وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها «2» أميلت و إن كان أصلها واوا «3» لتناسب رؤوس الآي «4».
و لا تمل ما لم ينل تمكّنا دون سماع غيرها و غيرنا
(و لا تمل ما «5» لم ينل تمكّنا) بأن كان مبنيّا (دون سماع) يحفظ نحو «الحجّاج وراء» «6» و نحوها «7» من فواتح السّور (غيرها و غيرنا) «8» فأملهما و إن كانا غير متمكّنين قياسا.
و الفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللأيسر مل تكف الكلف
كذا الّذي تليه ها التّأنيث فى وقف إذا ما كان غير ألف
(و الفتح قبل كسر راء في طرف أمل «9» ك «للأيسر مل تكف الكلف) أي كسينه «10» (كذا) أمل فتح الحرف (الّذي تليه ها التّأنيث في وقف) كرحمة و نعمة. و قوله (إذا ما كان) «11» في (غير ألف) زيادة توضيح، إذ معلوم أنّ الألف لا تفتح «12».
(1) و هي الألف التي بعد ميم (عماد) لأنها تستحق الإمالة لكونها واقعة بعد تالي الكسرة لأنها بعد الميم و الميم بعد كسرة العين و مر بقوله (أو يلي- تالي كسر).
(2) الشمس، الآية: 2.
(3) لأنه من (التلو) و ليس أصلها ياء لتستحق الإمالة.
(4) لأن قبلها (ضحاها) و بعدها (جليها و يغشاها و بناها).
(5) (ما) مفعول ل «لا تمل» أي: لا تمل كلمة غير متمكنة إلا أن يكون مسموعا و محفوظا من العرب.
(6) فأمالوا (وراء) مع كونه مبنيا لأنه سمع هذا المثل من العرب بالإمالة.
(7) أي: نحو (وراء) من فواتح السور مثل (قاف و صاد) فهي مبنية و لكن سمع إمالتها.
(8) يعني يستثني من إمالة المبني لفظا (هاونا) فأنهما مبنيان لأنهما ضمير و مع ذلك إمالتهما قياسي.
(9) يعني إذا كان حرف مفتوح قبل راء مكسورة في آخر الكلمة فالفتحة أملها إلى الكسرة تبعا لكسرة الراء.
(10) أي: سين (أيسر) في حالة الجر كما في المثال.
(11) أي: الحرف الذى قبل تاء التأنيث غير ألف مثل فتاة.
(12) فلم تكن حاجة إلى القيد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 544
هذا باب التّصريف
هو- كما في شرح الكافية- تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها لغرض لفظيّ أو معنويّ «1»، و لكثرة ذلك «2» أتى بالتّفعيل الدّالّ على المبالغة.
حرف و شبهه من الصّرف بري و ما سواهما بتصريف حري
(حرف و شبهه) و هو «3» المبنيّ (من الصّرف بريّ) عبّر به «4» هنا دون التّصريف، للإشعار بأنّه لا يقبله «5» بوجه، بخلاف ما لو أتي به «6» فإنّه يوهم نفي كثرته و المبالغة فيه دون أصله (و ما سواهما) و هو الاسم المتمكّن و الفعل الّذي ليس بجامد «7» (بتصريف
(1) فالتغيير لغرض لفظي كتغيير (قول و غزو) الفعلين الماضيين إلى قال و غز التحرك الواو و انفتاح ما قبلها فتغيرا لغرض لفظي أي: لقاعدة لفظية و لا أثر له في المعنى. و التغيير لغرض معنوي كتغيير المفرد إلى التثنية و الجمع و تغيير المصدر إلى الفعل و الوصف.
(2) أي: لكثرة التحويل و التغيير في الكلمات أتي بالتفعيل فقال (باب التصريف) و لم يقل باب الصرف لأن من معاني وزن (تفعيل) المبالغة فدل بذلك على كثرة وقوع الصرف.
(3) أي: شبه الحرف هو المبنى.
(4) أي: عبر هنا بالصرف و لم يعبر بالتصريف ليفهم أن الحرف و شبهه بريئان من أصل الصرف و لو عبر بالتصريف توهم أنهما بريئان من كثرة الصرف و هو خلاف المقصود.
(5) أي: بأن الحرف و شبهه لا يقبل الصرف أصلا.
(6) أي: بالتصريف.
(7) الفعل الجامد كليس و عسى.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 545
حري) أي حقيق.
و ليس أدني من ثلاثي يرى قابل تصريف سوي ما غيّرا
(و ليس أدنى من ثلاثي يري قابل تصريف) «1» إذ لا يكون كذلك «2» إلّا الحرف و شبهه «3» (سوى ما غيّرا) بالحذف، بأن كان أصله ثلاثة ثمّ حذف بعضه فإنّه يقبله ك «يد» و «ق» و «بع» «4».
و منتهي اسم خمس ان تجرّدا و إن يزد فيه فما سبعا عدا
(و منتهى) حروف (اسم خمس إن تجرّدا) من زائد نحو سفرجل، و أقلّه ثلاثة كرجل و ما بينهما أربع كجعفر (و إن يزد فيه فما سبعا عدا) أي جاوز بل جاء على ستّة كانطلاق، و سبع كاستخراج، و قد يجاوز سبعا بتاء تأنيث كقز عبلانة، قال بعضهم و بغيرها كقولهم: كذّبذبان.
و غير آخر الثّلاثي افتح و ضمّ و اكسر وزد تسكين ثانيه تعمّ
(و غير آخر الثّلاثيّ) «5» و هو أوّله و ثانيه (افتح و ضمّ و اكسر) بتوافق و تخالف «6» (1) يعني الكلمة التي أقل من ثلاثة أحرف لا يجري فيها الصرف.
(2) أي: أقل من ثلاثة.
(3) كبعض الأسماء المبنية وضعا مثل الضمائر و أسماء الإشارة.
(4) فإن الأول حذف منه الياء في آخره و الثاني حذف منه الواو من أوله و الياء من آخره و الثالث حذف منه الياء من وسطه.
(5) من الاسم.
(6) أي: بتوافق الأول مع الثاني في الحركة و اختلافهما.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 546
تبلغ تسعة «1» و هى من جملة أبنيته «2» نحو فرس و عضد و كبد و عنق و صرد و دئل.
و سيأتي «3» أنّ هذا قليل «إبل، ضلع» و سيأتي أنّ فعل مهمل «4» (وزد «5» تسكين ثانيه) مع فتح أوّله و ضمّه و كسره تبلغ ثلاثة، و هي مع ما تقدّم (تعمّ) أبنيته فلا يخرج عنها شيء نحو فلس برد جذع.
و فعل أهمل و العكس يقلّ لقصدهم تخصيص فعل بفعل
(و فعل) بكسر الأوّل و ضمّ الثّاني (أهمل) لثقل الانتقال من الكسر إلى الضّمّ، و الحبك إن ثبت فمن التّداخل «6» (و العكس) و هو فعل بضمّ الأوّل و كسر الثّاني (يقلّ) في الأسماء (لقصدهم تخصيص فعل) و هو فعل المفعول (بفعل) «7» و ممّا جاء منه «8» دئل لدويبة و دئم للأست «9» و وعل للوعل «10».
و افتح و ضمّ و اكسر الثّاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن
(1) لأن صور التوافق ثلاثة فتحتان و ضمتان و كسرتان كفرس و عنق و إبل و صور التخالف ستة فتح الأول و ضم الثاني كعضد و فتح الأول مع كسر الثاني ككبد و ضم الأول مع فتح الثاني كصرد و ضم الأول مع كسر الثاني كدئل و كسر الأول مع فتح الثاني كضلع و كسر الأول مع ضم الثاني كحبك إن ثبت.
(2) يعني هذه التسعة من جملة أبنية الاسم لا جميع أبنيته لأنها أكثر كما سيأتي. (3) بقوله: (و العكس يقل).
(4) بقوله: (و فعل أهمل).
(5) أي: زد على الأوزان التسعة هذه الثلاثة.
(6) أي: الخلط بين القراءة بكسرتين و القراءة بضمّتين، فالكسرة من الأولي و الضمّة من الثانية.
(7) أي: لأنّ العرب قصدوا اختصاص وزن فعل بالفعل (المجهول) و لهذا قلّ هذا الوزن في الاسم.
(8) أي: مما سمع من العرب من وزن فعل في لاسم (دئل).
(9) أي: الدبر.
(10) الشاة الجبليّة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 547
(و افتح و ضمّ و اكسر الثّاني من فعل ثلاثىّ) مع فتح أوّله نحو ضرب ظرف علم، و هذه فقط أبنيته الأصلية كما ذكر سيبويه (وزد) في أصوله عند بعضهم (نحو ضمن) بضمّ أوّله و كسر ثانيه و الصّحيح أنّه ليس بأصل و إنّما هو مغيّر من فعل الفاعل «1».
و ما احتجّ به ذلك البعض من أنّه جاءت أفعال لم ينطق لها بفاعل قطّ «2» كزهي و لو كان فرعا للزم أن لا يوجد إلّا حيث يوجد الأصل مردود بأنّ العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل «3»، ألا تري أنّه قد جاءت جموع لم ينطق لها بمفرد «4» كمذاكير «5» و نحوه و هي لا شكّ ثوان عن المفردات «6».
و منتهاه أربع إن جرّدا و إن يزد فيه فما ستّا عدا
(و منتهاه) أي الفعل (أربع إن جرّدا) من زائد كعربد و أقلّه ثلاث (و إن يزد فيه فما ستّا عدا) بل جاء على خمس كانطلق و ستّ كاستخرج.
لاسم مجرّد رباع فعلل و فعلل و فعلل و فعلل
و مع فعلّ فعلل و إن علا فمع فعلّل حوي فعلللا
(لاسم مجرّد رباع) أوزان هي (فعلل) بفتح الأوّل و الثّالث كثعلب (و فعلل)
(1) فهو فعل مجهول و فرع من المعلوم لا أصل برأسه.
(2) أي: لم يستعمل الفعل المعلوم منه أبدا مثل (زهي) بمعني تكبّر، إذ لم يأت منه زهي بفتح الزاء فهو وزن أصيل برأسه و لو كان فرعا من أصل لاستعمل أصله.
(3) يعني إن عدم وجود الأصل في الاستعمال لا يدل على عدم وجوده المطلق بل يدل على الاستغناء عنه بوجود فرعه الموجود، فالأصل موجود باقتضاء الوضع و ان لم يحتج إليه بوجود فرعه.
(4) أي: لم يستعمل مفردها.
(5) للذكر و الخصيتين و لم ينطق بمفردها (مذكر) ليكون بمعني أحد الثلاثة.
(6) أي: لا شكّ أن هذه الجموع فروع عن مفرداتها فأصلية المفرد محفوظ و إن لم يوجد في الكلام.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 548
بكسرهما كزبرج «1» (و فعلل) بكسر الأوّل و فتح الثّالث كقلفع «2» (و فعلل) بضمّهما كدملج «3» (و مع فعلّ) بكسر الأوّل و فتح الثّاني و تشديد اللّام كفطحل «4» (فعلل) بضمّ الأوّل و فتح الثّالث رواه الأخفش و الكوفيّون كطحلب «5».
(فإن علا) الاسم بأن كان خماسيّا (فمع) كونه حاويا لوزن (فعلّل) بفتح الأوّل و الثّاني و تشديد اللّام الأولي و فتحها كشقحطب «6» (حوي فعلللا) بفتح الأوّل و الثّالث و كسر الرّابع كقهبلس «7».
كذا فعلّل و فعللّ و ما غاير للزّيد أو النّقص انتمى
(كذا فعلّل) بضمّ الأوّل و فتح الثّاني و تشديد اللّام الأولي و كسرها من أوزان الخماسيّ كخبعثن «8» (و فعللّ) بكسر الأوّل و فتح الثّالث و تشديد اللّام الأخيرة كقرطعب «9».
(و ما غاير) ما ذكرناه «10» (للزّيد) أي للزّيادة و هما «11» مصدرا زاد (أو النّقص) أو
(1) بمعني الزينة.
(2) الورد إذا شق و ظهر سنبلته.
(3) ما يربط على العضد من حلى.
(4) قيل هو زمن خروج نوح من السفينة.
(5) شيء أخضر يعلو الماء خاصة المياه العفنة في الغدران.
(6) غنم كريه القرن.
(7) هو الغمام.
(8) الإبل الضخم.
(9) بكسر الأول و سكون الثاني و فتح الثالث و سكون الرابع: الشيء الحقير.
(10) من أوزان الاسم.
(11) أي: الزيد و الزيادة مصدران لزاد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 549
نحوه «1» (انتمى) «2» كعلبط، أصله علابط و محرنجم و منطلق و جخدب «3».
و الحرف إن يلزم فأصل و الّذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي
بضمن فعل قابل الأصول في وزن و زائد بلفظه اكتفي
(و الحرف «4» إن يلزم) تصاريف الكلمة «5» (فأصل) كضاد ضرب «6» (و الّذي لا يلزم) هو (الزّائد مثل تا اجتذى) لسقوطها من جذي يجذو جذوة (بضمن فعل) أي بما تضمنه من الحروف و هو الفاء و العين و اللّام (قابل) «7» يا أيّها الصّرفيّ (الأصول في وزن) الكلمة فقابل الأوّل بالفاء و الثّاني بالعين و الثّالث باللّام و قل: «8» وزن ضرب فعل و يضرب يفعل.
(و زائد بلفظه اكتفى) «9» كقولك في مكرم مفعل، و يستثني المبدل من تاء الافتعال «10» كمصطفي فوزنه مفتعل أو المكرّر كما سيأتي «11».
(1) أى: نحو النقص كتغيير شكل مثل تغيير جخدب بضم الجيم و الدال إلى جخدب بفتح الدال.
(2) أي: ينتسب الوزن المغاير لما ذكر إلى نقص أو زيادة فهو من الأوزان المذكورة لا أنه وزن آخر مستقل.
(3) فالأول ناقص، و الثاني و الثالث زائد و الرابع (جخدب) مغير.
(4) و المراد به الحرف الذي يعدّ من أجزاء الكلمة لا الحرف مقابل الاسم و الفعل.
(5) أي: إن كان ملازما لجميع صيغ الكلمة فهو من الحروف الأصليّة لها و إن وجد في بعض دون بعض فهو زائد.
(6) فإنّه ملازم له في المفرد و التثنية و الجمع ماضيا أو مضارعا أو أمرا فعلا أو وصفا. (7) فعل أمر من المقابلة يعني عليك أن تقابل و توازن الحروف الأصليّة في كل كلمة مع حروف (فعل) مثلا كلمة (ضرب) تقابله معه و تقول ضاد فاء الفعل وراء عين الفعل و باء لام الفعل.
(8) هذه مقابلة أخري و هي في شكل الكلمة من ناحية الحركات.
(9) يعني إذا كان في الكلمة حرف زائد و أردت مقابلته (بفعل) فأت بلفظ الحرف الزائد في مقام المقابلة كما في الميم الزائدة في (مكرم) تأتي بالميم نفسه في المقابل و تقول (مفعل).
(10) أي: يستثني من الإتيان بلفظ الزائد الحرف المبدل من تاء الافتعال كالطاء في مصطفي الذي هو بدل عن التاء فلا يؤتي بلفظ الطاء في مقام المقابلة بل تأتي بالتاء فلا تقول مفطعل بل تقول (مفتعل).
(11) بقوله (و إن يك الزائد ...) كحلتيت فلا يؤتي في الميزان بلفظ التاء بل بلفظ اللام لأنه تكرار له فيقال (فعليل) و لا يقال (فعليت).
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 550
و ضاعف اللّام إذا أصل بقي كراء جعفر و قاف فستق
(و ضاعف اللّام) في الميزان (إذا أصل) بعد ثلاثة (بقي «1» كراء جعفر) فقل وزنه فعلل (و قاف فستق) «2» فقل وزنه فعلل.
و إن يك الزّائد ضعف أصل فاجعل له في الوزن ما للأصل
(و إن يك) الحرف (الزّائد ضعف أصل) «3» كتاء حلتيت و دال إغدودن (فاجعل له في الوزن ما للأصل) بأن تقابله بحرف من حروف فعل.
و احكم بتأصيل حروف سمسم و نحوه و الخلف في كلملم
(و احكم بتأصيل حروف سمسم و نحوه) «4» لأنّه لا يصحّ إسقاط شيء منها (و الخلف) «5» ثابت (فى) ما صحّ إسقاطه (كلملم) بكسر الثّالث و كبكب «6» فالكوفيّون (1) يعني إذا رأيت أن أصل الكلمة لا يتمّ بثلاثة حروف من أوّلها مثلا رأيت أن أصل جعفر لا يتمّ بجعف بل الأصل بعد باق ففي ميزان هذه الكلمة كرّر اللام للحرف الرابع فقل جعفر على وزن (فعلل).
(2) لأن أصله لا يتمّ بفست بدون القاف فقل (فستق على وزن فعلل).
(3) أي: مماثلا لأحد الحروف الأصلية من الكلمة كحلتيت فأن التاء الأول أصل لأنه لام الكلمة و الحرف الزائد و هو التاء الآخر مماثل للحرف الأصلى، لأنه مماثل للام الكلمة ففي الميزان يؤتي باللام بدل الزائد فيقال (حلتيت على وزن فعليل) لا فعليت و كذا (اغدودن) فإن الدال الأول أصل و هو عين الكلمة فالدال الثاني الزائد يؤتي مقابله في الميزان عين كالدال الأصلي و لا يؤتي بالدال نفسه فيقال في الميزان (افعوعل) لا افعودل و إن كان الدال زائدا.
(4) من كل رباعي بني من حرفين مكررين كصرصر و جعجع فجميع حروفها أصلية و لا يمكن الحكم بزيادة حرف منها إذ لو نقص منها حرف بقي مهملا بلا معنى.
(5) أي: الاختلاف بين النحاة ثابت فيما إذا صحّ في رباعي مضاعف اسقاط شيء منه. (6) لصحّة حذف اللام الثاني من لملم فيقال (لمّ) بتشديد الميم فأنه بمعني الجمع و صحّة إسقاط الكاف الثاني من كبكب فيقال (كب) و هو بمعني الصبّ.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 551
الثّالث زائد مبدل من حرف مماثل للثّاني، «1» و الزّجاج زائد غير مبدل، و بقيّة البصريّين أصل.
هذا و حروف الزّيادة عشرة جمعها النّاظم أربع مرّات في بيت، و هو:
هناء و تسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان و تسهيل «2»
فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين
و اليا كذا و الواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ و وعوعا
(فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين) «3» كألف حاجب «4» بخلاف ألف قال «5».
(و اليا كذا و الواو) يكونان زائدين إذا صحبا أكثر من أصلين (إن لم يقعا) مكرّرين و لم يصدّر الواو مطلقا «6» و لا الياء قبل أربعة أصول في غير المضارع «7» نحو صيرف و قضيب و عجوز و جوهر، «8» فإن لم يصحبا أكثر من أصلين كبيت و سوط أو وقعا
(1) يعني إن اللام الثاني في (لملم) كان في الأصل ميما فاللام بدل عن الميم و الكاف الثاني في (كبكب) أصله الباء و الكاف بدل عنه فأصلهما (لمّم) و (كبّب) بتشديد الميم الأول و الباء الأول فحذرا من توالى حروف مماثلة أبدلوا الميم باللام و الباء بالكاف فصار لملم و كبكب.
(2) و المرات الأربعة هكذا بين قوسين (هناء و تسليم) (تلا يوم أنسه) نهاية مسئول (أمان و تسهيل).
(3) يعني إذا وقع الألف في كلمة و كان مع الألف في تلك الكلمة أكثر من حرفين أصليين بأن كانت ثلاثة أو أكثر فالألف زائدة و تقدير البيت هكذا (فألف صاحب أكثر من حرفين زائد).
(4) لأنه صاحب ثلاث حروف أصلية الحاء و الجيم و الباء. (5) لأنه صاحب حرفين القاف و اللام.
(6) فإذا وقع الواو في الصدر لا يكون زائدا سواء كان قبل أربعة أحرف أو أقلّ. (7) يعني إذا وقع الياء في الصدر قبل أربعة أحرف أصول فلا يكون زائدا إلّا في المضارع إذا صدر أربعة أصول كيد حرج فيكون زائدا.
(8) فالأمثلة الأربعة كلّها واجدة لشرائط الزيادة و أنما كرر المثال للإشعار بأن الياء الزائدة قد تقع بين الفاء و-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 552
مكرّرين (كما هما «1» في يؤيؤ) لطائر (و وعوعا) بمعنى صوّت، أو تصدّر الواو كورنتل أو الياء قبل أربعة أصول كيستعور «2» فأصلان «3».
و هكذا همز و ميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقّقا
(و هكذا همز و ميم) يكونان زائدين، إن (سبقا ثلاثة) فقطّ (تأصيلها تحقّقا) «4» كأصبع و مجذع، فإن لم يسبقا أو سبقا أربعة أو ثلاثة لم يتحقّق أصالتها فأصلان. «5»
كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف
و النّون في الآخر كالهمز و في نحو غضنفر أصالة كفي
(كذاك همز آخر) يكون زائدا إذا وقع (بعد ألف أكثر من حرفين) أصلين (لفظها ردف) «6» كحمراء و علباء، فإن وقع بعد ألف قبلها أصلان فقط كسماء فأصل.
- العين كالأول و قد تقع بين العين و اللام كالثاني و الواو الزائدة أيضا كذلك كما في الأخيرين.
(1) أي: كالواو و الياء في المثالين.
(2) فإنه على وزن فعللول فالسين و التاء و العين و الراء كلها أصليّة و الياء صدر هذه الأربعة الأصول فهو أصل و ليس بزائد.
(3) أي: فالواو و الياء في هذه الموارد أصلان و ليسا زائدين.
(4) أي: يكون أصليتها ثابتة.
(5) فمثال عدم السبق نحو (كتأبيل) كخزعبيل اسم موضع باليمن و (ضرغام) اسم للأسد و لسبق أربعة فصاعدا نحو (مرزجوش) بقلة طيّبة الرايحة و (اصطبل) مربط الحيوانات و للسبق على ثلاثة لم يتحقّق أصالتها نحو (أفكل) للرعشة، للجهل باصالة حروفه الثلاثة بعد الهمزة، اذ لا يعلم أنّه على أفعل فتكون الثلاثة أصلية أو فعكل فتكون الكاف زائدة و (مهيد) على فعيل علما لشخص، إذ لا يعلم أنه (فعيل) فتكون الياء زائدة أو اسم مفعول من (هاد) فتكون الثلاثة أصلية. ففي هذه الموارد الثلاثة تكون الهمزة و الميم أصليين و لا زائدين.
(6) يعني الهمزة تكون زائدة إذا وقعت بعد ألف، و الألف كان واقعا بعد أكثر من حرفين أصلين فهمزة-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 553
(و النّون في الآخر كالهمز) فيكون زائدا إذا وقع بعد ألف قبلها أكثر من أصلين كندمان بخلاف رهان و هجان.
(و) النّون إذا كان ساكنا (في) الوسط «1» (نحو غضنفر) للأسد (أصالة كفي) و أعطي زيادة، «2» بخلاف ما إذا كان متحرّكا نحو غرنيق «3» أولا في الوسط نحو عنبر «4».
و التّاء في التّأنيث و المضارعة و نحو الاستفعال و المطاوعة
و الهاء وقفا كلمة و لم ترة و اللّام في الإشارة المشتهرة
(و التّاء) تكون زائدة (في التّأنيث) كمسلمة (و المضارعة) كتضرب (و نحو الاستفعال) و التّفعيل و ما صرّف منهما كاستخراج و تسنيم (و المطاوعة) كالتّعلّم و التّدحرج و الاجتماع و التّباعد و ما صرّف منها.
تتمة: تكون السّين زائدة في الاستفعال (و الهاء) تكون زائدة (وقفا) في [ما] الاستفهاميّة المجرورة (كلمة) و «جئت مجىء مه «5»» (و) الفعل المجزوم نحو (لم تره) و لم يقضه و في الأمّهات و الإهراق «6» (و اللّام) تكون زائدة (في الإشارة المشتهرة)
- (حمراء) زائدة لوقوعها بعد ألف و الألف بعد ثلاثة حروف أصلية.
(1) أي: الوسط الحقيقي بأن يكون قبله حرفان و بعده حرفان كما في غضنفر.
(2) هذه العبارة من الشارح تكميل لمعني (كفي) و كفي بمفعولين الأول نائب الفاعل و هو ضمير النون و الثاني أصالة فمعني البيت أن النون إذا كان في الوسط فهو كاف لتكميل الحروف الأصلية للكلمة، إذ لا اقلّ من احتفافه بحرفين و معه تكون ثلاثة، و الثلاثة كاف لحروف الأصول، فيستحق هذه الكلمة أن يعطي حرفا زائدا لاستكماله من ناحية الأصول.
(3) طائر من طيور الماء طويل العنق.
(4) نونه أصليّة لعدم وقوعه في الوسط الحقيقي.
(5) هذا مثال لجرّ (ما) بالإضافة.
(6) أصل الأمهات أماّت جمع أم، و الهاء زائدة و أصل أهراق أراق و هائه زائدة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 554
نحو ذلك و تلك و هنالك و في طيسل «1».
و امنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبيّن حجّة كحظلت
(و امنع) يا أيّها الصّرفي (زيادة بلا قيد ثبت) «2» كما بيّناه (إن لم تبيّن حجّة) على زيادته من اشتقاق «3»، فإن بيّنت قبلت فيحكم بزيادة نونّي «حنظل و سنبل» لسقوطهما «4» (كحظلت) الإبل و أسبل الزّرع و همزتي «شمأل و إحبنطأ» و ميمي «دلامص و ابنم» و تائي «ملكوت و عفريت» و سيني «قدموس و استطاع «5»» لسقوطها في «الشّمول و الحبط و الدلاصة و البنوّة و الملك و العفر و القدم و الطّاعة».
(1) كجعفر بمعني الرمل الكثير و الماء الكثير لازمه زائدة، لأن (طيس) بغير لام أيضا بهذا المعنى.
(2) يعني لا يصحّ أن يقع هذه الحروف زائدة من دون وجود الشروط المذكورة في زيادتها.
(3) من بيانية أي: ما لم يقم دليل على زيادتها و الدليل لذلك أن يشتقّ منه صيغة فاقدة لذلك الحرف فيكشف ذلك عن زيادته.
(4) أى: لأن نونيهما سقطا في حظلت و أسبل الزرع المشتقين من (حنظل و سنبل).
(5) يعني هذه الحروف أيضا زائدة في هذه الكلمات لأنها سقطت في الكلمات المشتقة منها فشمأل مشتق من (شمول) و هو فاقد للهمزة و هكذا باقي الأمثلة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 555
فصل في زيادة همزة الوصل
للوصل همز سابق لا يثبت إلّا إذا ابتدي به كاستثبتوا
و هو لفعل ماض احتوي على أكثر من أربعة نحو انجلى
و الأمر و المصدر منه و كذا أمر الثّلاثي كاخش و امض و انفذا
(للوصل همز سابق «1» لا يثبت إلّا إذا ابتدي به) لأنّه جيء به لذلك «2» (كاستثبتوا و هو) لا يكون للمضارع مطلقا «3» و لا لماض ثلاثيّ و لا رباعيّ بل (لفعل ماض احتوي على أكثر من أربعة نحو انجلى) و استخرج (و الأمر و المصدر منه) «4» نحو انجل و استخرج و انجلاء و إستخراجا (و كذا أمر الثّلاثي كاخش و امض و انفذا) «5».
و في اسم است ابن ابنم سمع و اثنين و امري و تأنيث تبع
و ايمن همز أل كذا و يبدل مدّا في الاستفهام أو يسهّل
(و) هو (في اسم) و (أست) و هو العجز و (ابن) و (ابنم) و هو ابن زيدت عليه
(1) أي: في أول الكلمة.
(2) أي: لأنه جىء به، لأن يثبت و يتلفظ به و ذلك لسكون الحرف الذي بعده و عدم إمكان الابتداء بالساكن فثبوته في الابتداء ضروريّ.
(3) ثلاثيا كان أو رباعيا مجردا أو مزيدا لضرورة تصدر المضارع بحروف (أتين).
(4) أي: مما احتوي على أكثر من أربع يعني الأمر و المصدر من المزيد.
(5) مثل بثلاث أمثلة ليدل على أن همزة الوصل تكون في الأمر من الثلاثي سواء كان مكسور العين أو مفتوحه أو مضمومه.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:
556 ميم (سمع) فحفظ «1» و لم يقس عليه (و) سمع أيضا في (اثنين و امري و تأنيث) لهذه الثّلاثة (تبع) و هو ابنة و اثنتان و امرأة (و) في (أيمن) في القسم. قال ابن هشام: و ينبغي أن يعدّوا «أل» الموصولة و «أيم» لغة في «أيمن» «2»، فإن قالوا «3» هي أيمن فحذفت اللّام، قلنا في جوابهم و «ابنم» هو «ابن» فزيدت الميم. قلت: و على هذا «4» ينبغي أن يعدّوا أيضا «أم» لغة فيه فاعلم. (همز أل) المعرفة (كذا) أي وصل، و هذا اختيار لمذهب سيبويه، و الخليل يقول إنّه قطع كما تقدّم في بابه «5» مبيّنا و يخالف همزتها ما قبله «6» في أنّه (يبدل مدّا في الاستفهام) نحو «قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ» «7» الأنعام- 143 (أو يسهّل) «8» نحو:
أ ألحقّ إن دار الرباب تباعدت أو انبتّ حبل أنّ قلبك طائر «9»
(1) أي: فقيل وجوده في هذه الكلمات لصدوره من أهل اللسان، و لكن لا يقاس عليه.
(2) يعني قال ابن هشام أنه كان ينبغي أن يعدوا من جملة ما فيه همزة الوصل (أل الموصولة و أيم الذي هو لغة في أيمن) لأن همزتهما أيضا همزة وصل، فهذا غفلة من القوم.
(3) يعني أن قالوا في مقام رفع الإشكال (إشكال عدم ذكر أيم في كلامهم) أن أيم ليس لفظا مستقلا، بل هو أيمن بحذف النون منه فلا حاجة إلى ذكره.
(4) يعني بناء على عدّ اللغاة الشاذة في عداد الألفاظ المشهورة كما فعله ابن هشام فينبغي أن يعدوا (أم) الذي هو لغة في (أل) أيضا في عدادها و هذا الكلام من الشارح إمّا ايراد على ابن هشام أو تأييده له.
(5) أي: في باب (المعرف بأداة التعريف) بقوله (أل حرف تعريف أو اللام فقط) و قوله مبينا أي: مفصّلا و موضّحا.
(6) يعني يخالف همزة أل المعرفة همزة الكلمات التي ذكرت قبله مما فيه همزة الوصل في أن همزة تلك الكلمات لا تنقلب ألفا أبدا و لا تسهّل و أما همزة أل المعرفة فتنقلب ألفا إذا تقدم عليه همزة الاستفهام أو تسهّل.
(7) فإن الأصل (أ ألذكرين).
(8) التسهيل هنا هو التلفظ بالهمزة بصوت بين الهمزة و الألف.
(9) يعني هل ينبغي أن بعدت دار رباب أو انقطع حبل مودّها أن يطير قلبك فتموت شوقا اليها. الشاهد في تسهيل الهمزة الثانية في (أ ألحق) لوقوفها بعد همزة الاستفهام.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:
557
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول