فعيلا اجعل الثّلاثي إذا صغّرته نحو قذي في قذى‏ عبّر به سيبويه و بالتّحقير، و هو تفنّن «1».

(فعيلا) بضمّة ففتحة فياء ساكنة (اجعل الثّلاثيّ إذا صغّرته نحو قذيّ) في تصغير (قذى) و هو ما يسقط في العين و الشّراب «2».

فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما

(فعيعل) بضبط الوزن قبله بزيادة عين مكسورة (مع فعيعيل) بضبط الوزن قبله بزيادة ياء ساكنة اجعلا (لما فاق) الثّلاثي (كجعل درهم دريهما) و جعل قنديل قنيديل.

و ما به لمنتهي الجمع وصل به إلي أمثلة التّصغير صل‏

(و ما به لمنتهي الجمع وصل) من الحذف السّابق «3» (به إلى أمثلة التّصغير صل)

(1) أي: تعبير سيبويه بالتصغير تارة و بالتحقير أخري مجرّد تغيير في اللفظ من دون تغيير في المعنى.

(2) من تبن أو حشيش و نحوهما.

(3) أي: الحروف التي كنت تحذفها من المفرد للتوصل إلى الجمع (منتهي الجموع) فاحذفها لتتوصّل إلى التصغير.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 505

فقل في «سفرجل و خدرنق و سبطري و مستدع و ألندد و يلندد و حيزبون و سرندى»: سفيرج و خديرق أو خديرن و سبيطر و مديع و أليدو يليدو حزيبين و سريند سريد».

و جائز تعويض يا قبل الطّرف إن كان بعض الاسم فيهما انحذف‏ (و جائز تعويض ياء) ساكنة «1» (قبل الطّرف «2» إن كان بعض الاسم فيهما) أي في التّصغير و التّكسير (انحذف) فيقال في سفرجل سفاريج و سفيريج «3».

و حائد عن القياس كلّ ما خالف في البابين حكما رسما

(و حائد) أي مائل خارج (عن القياس كلّ ما خالف في البابين) أي بابي التّكسير و التّصغير (حكما رسما) «4» كتكسير حديث على أحاديث، و تصغير مغرب على مغيربان «5».

لتلويا التّصغير من قبل علم تأنيث أو مدّته الفتح انحتم‏

كذاك ما مدّة أفعال سبق أو مدّ سكران و ما به التحق‏

(لتلو) أي للحرف الّذي بعد (يا التّصغير) إذا كان (من قبل علم) أي علامة

(1) أي: تعويض الياء عن الحرف المحذوفة من المفرد في الجمع و من المكبّر في التصغير.

(2) أي: قبل الآخر.

(3) فعوّض الياء عن الكلام المحذوفة، كما يجوز أن يقال سفارج و سفيرج بدون تعويض الياء.

(4) أي: بيّن و قرّر.

(5) و القياس في (حديث) إن كان اسما بمعني الخبر (حدثان) بضمّ فسكون لقوله:

(و فعلا اسما و فعيلا و فعل غير معل العين فعلان شمل)

و إن كان وصفا بمعني الجديد فقياس جمعه (فعال) لقوله: (و في فعيل وصف فاعل و رد ...) و قياس تصغير مغرب (مغيرب).

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 506

(تأنيث) كتائه (أو مدّته «1» الفتح انحتم) «2» كفطيمة و حبيلي و حميراء «3» (كذاك) أي كالتّالي ياء التّصغير السّابق في وجوب فتحه (ما) أي الحرف الّذي (مدّة أفعال) أي ألفه (سبق) «4» كأجيمال «5» (أو) الّذي سبق (مدّسكران و ما به التحق) من عثمان و نحوه «6» كسكيران و عثيمان.

و ألف التّأنيث حيث مدّا و تاؤه منفصلين عدّا

كذا المزيد آخرا للنّسب و عجز المضاف و المركّب‏

(و ألف التّأنيث حيث مدّا و تاؤه منفصلين عدّا) «7» فلا يحذفان للتّصغير و إن حذفا للتّكسير كقولك في «قرفصاء و سفرجلة»: «قريفصاء و سفيرجة» (كذا) الياء (المزيد آخرا للنّسب) عدّ منفصلا فلا يحذف كقولك في عبقري عبيقري (و) كذا (عجز المضاف) كقولك في «امري القيس»: «أميري القيس» (و) كذا عجز (المركّب) تركيب مزج كقولك في «بعلبك» «بعيلبك».

و هكذا زيادتا فعلانا من بعد أربع كزعفرانا

(1) أي: كتاء التأنيث أو ألف التأنيث.

(2) يعني يجب فتح الحرف التي بعد ياء التصغير حتما إن كان تلك الحرف قبل علامة التأنيث.

(3) ففتح الميم في الأول و اللام في الثانية و الراء في الثالثة لوقوعها قبل علامة التأنيث.

(4) (سبق) صلة لما أى: كذا يفتح الذى سبق مدّة أفعال: أى تقدّم عليها.

(5) مصغر أجمال مصدر (أجمل) و كذا (أفيراس) مصغّر أفراس جمع فرس.

(6) ممّا كان مدّه رابعا و بعد الألف نون.

(7) يعني ألف التأنيث الممدودة و كذا تاء التأنيث يعدّان منفصلين و لا يعدّان متصلين فلا يحذفان في التصغير إذ لو عدّا متصلين لحذفا لقوله: (و ما به لمنتهي الجمع وصل ...)

و أمّا في الجمع فيعدّان متصلين فيحذفان فيقال في الجمع (قرافص و سفارج) بحذف الألف و التاء منهما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 507

(و هكذا زيادتا فعلانا) و هما الألف و النّون عدّا منفصلين فلا يحذفان إذا كانا (من بعد أربع كزعفرانا) فيقال فيه زعيفران.

و قدّر انفصال ما دلّ على تثنية أو جمع تصحيح جلا

(و قدّر) أيضا (انفصال ما دلّ علي تثنية أو جمع تصحيح جلا) بالجيم، أي دلّ عليه «1» من العلامة فلا تحذفه كقولك في «جداران و ظريفون و ظريفات أعلاما «2»»: «جديران و ظريفون و ظريفات».

و ألف التّأنيث ذو القصر متى زاد علي أربعة لن يثبتا (و ألف التانيث ذو القصر متى زاد على أربعة) و لم يسبقه مدّة «3» (لن يثبتا) بل يحذف كقولك في «قرقري و لغّيزى»: «قريقر و لغّيّز «4»».

و عند تصغير حباري خيّر بين الحبيري فادرو الحبيّر

(و عند تصغير) ما فيه ألف مقصوره قبلها مدّة نحو (حبارى خيّر بين) حذف المدّة «5» فيقال (الحبيرى فادر) ذلك (و) بين حذف ألف التّأنيث فيقال (الحبيّر) «6».

و اردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صيّر قويمة تصب‏

(1) أى: على الجمع.

(2) أي: إذا كانت هذه الثلاثة علما و منقولة عن معني التثنية و الجمع إلى العلميّة. (3) أي: لم يكن قبل ألف التأنيث حرف مدّ.

(4) بتشديد الغين و الياء.

(5) أى: الألف الأولى.

(6) فلم تحذف الألف الأولي بل قلبت ياء و أدغمت في ياء التصغير.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 508

(و اردد لأصل) حرفا (ثانيا) إذا كان (لينا قلب) عن لين (فقيمة) بالياء (صيّر) إذا صغّرتها (قويمة) بالواو «1» ردّا إلي الأصل (تصب).

و شذّ في عيد عييد و حتم للجمع من ذا ما لتصغير علم‏

(و شذّ فى) تصغير (عيد عييد) إذ كان الأصل عويدا لأنّه من العود. «2» و خرج بقيد اللّين ثاني متّعد «3» و بالقلب عنه ثاني أيمّه «4» و ما يأتي في البيت بعده. «5» (و حتم للجمع) المكسّر المفتوح الأوّل (من ذا) الرّدّ «6» (ما لتصغير علم) فيقال في تكسير ميزان «7» موازين بقلب الياء واوا، و في تكسير عيد أعياد بإثباتها شذوذا، «8» و لا ردّ فيما لا يتغيّر فيه الأوّل «9» كقيم في قيمة.

و الألف الثّاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل‏

(1) لأنّ أصلها (قومة) بكسر القاف قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها.

(2) و سمّي العيد عيدا تفألا بالعود إلى الفرج.

(3) لأن أصله (موتعد) مفعول من باب الافتعال قلبت الواو تاء و أدغمت في التاء لقاعدة صرفية فهي الآن ليست حرف لين و إن كانت منقلبة عن لين.

(4) فإنّ أصلها (أئمّة) قلبت الهمزة ياء لانكسارها فالياء و إن كانت حرف لين لكنّها ليست مقلوبة عن لين إذ الهمزة ليست من حروف اللّين.

(5) و هو قوله: (و الألف الثاني ...) و المراد أنّ اللين الذي ليس مقلوبا عن شي‏ء أو كان أصله مجهولا أيضا يردّ إلى الأصل لعدم وجود أصل أو للجهل بالأصل بل يقلب واوا كما سيأتي.

(6) أي: ردّ اللين المقلوبة عن لين إلى الأصل.

(7) أي: في جمع ميزان جمع تكسير، فإنّ أصله (موازن) قلب واوه ياء لانكسار ما قبلها.

(8) و كان القياس (أعواد) و إنّما ارتكبوا الشذوذ فيه لئلّا يلتبس بجمع (عود) بضم العين.

(9) يعني لا يردّ لين المفرد إلى الأصل إذا كان جمعه لا يغيّر حركة أول المفرد كصيغة (فعل) بكسر الأول و فتح الثاني فإنّ حركة أول الجمع متّحد مع حركة أول المفرد.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 509

(و الألف الثّاني المزيد يجعل) بالقلب (واوا) كهويبيل في هابيل (كذا) يقلب واوا (ما الأصل فيه يجهل) «1» كعويج في عاج‏

و كمّل المنقوص في التّصغير ما لم يحو غير التّاء ثالثا كما

(و كمّل المنقوص) أي المحذوف بعضه (في التّصغير) بردّ «2» ما حذف منه (ما) دام (لم يحو غير التّاء ثالثا «3» كما) علما «4» فقل فيها: «مويّ» «5» و كشفة فقل فيها:

«شفيهة» «6» بخلاف ما إذا حوى ثلاثة غير التّاء فلا تكمل، كجويه في جاه. «7» و من بترخيم يصغّر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفا

(و من بترخيم «8» يصغّر اكتفي بالأصل) «9» و حذف الزّائد لأنّه «10» حقيقته و ألحق به تاء التّأنيث إذا كان مؤنّثا ثلاثيّا (كالعطيف يعني المعطفا) «11» و كحميد في‏

(1) فلا يدري أنّ الألف مقلوبة عن ياء أو واو.

(2) متعلّق بكمّل أي: كمّله بردّ المحذوف.

(3) أي: بشرط أن لا يكون له حرف ثالث غير التاء.

(4) أي: مثل (ما) إذا كان علما لشى‏ء.

(5) أصل (ما) ماي نقص منه الياء فعند التصغير عاد فقلب الألف واوا بعد ضمّ الميم فصار (موىّ).

(6) أصلها (شفه) بالهاء فنقص منه الهاء و عوض عنه بتاء التأنيث فلمّا صغّر عاد الهاء. (7) أصل (جاه) وجه نقل الواو المفتوحة مكان الجيم و بالعكس ففتح الجيم لعدم امكان الابتداء بالساكن فقلب الواو ألفا لتحرّكها و انفتاح ما قبلها فصار (جاه) و في هذا المثال إشعار بأنّ المراد بالمنقوص هنا أعمّ من النقص بالحذف و بالقلب.

(8) الترخيم حذف بعض حروف الكلمة كما في النداء.

(9) أي: اكتفي بالحروف الأصليّة من الكلمة و حذف الحرف الزائد.

(10) دليل للاكتفاء بالأصل، أي: لأنّ الأصل حقيقة الاسم، و أما الحرف الزائد فهو خارج عن الحقيقة فيجوز حذفه.

(11) المعطف نوع من الرداء حروفه الأصلية (عطف) فرخم بحذف الميم لزيادته.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 510

«حامد و حمدان و حمّاد و محمود و أحمد» و «سويدة» في «سوداء» و «قريطس» في «قرطاس». «1»

فرع: حكي سيبويه في تصغير إبراهيم و إسماعيل بريها و سميعا بحذف الهمزة منهما و الألف و الياء و حذف ميم إبراهيم و لام إسماعيل. قال في شرح الكافية: و لا يقاس عليهما. «2»

و اختم بتا التّأنيث ما صغّرت من مؤنّث عار ثلاثي كسنّ‏

ما لم يكن بالتّا يري ذا لبس كشجر و بقر و خمس‏

(و اختم بتا التّأنيث ما صغّرت من مؤنّث) معني (عار) عنها لفظا (ثلاثيّ كسنّ) فقل فيها سنينة، و يد «3» فقل فيها يديّة (ما) دام (لم يكن بالتّاء يري ذا لبس) «4» فإن كان (كشجر و بقر و خمس) الّتي «5» من ألفاظ عدد المؤنّث فلا تلحقه، إذ يلتبس الأوّلان «6» بالمفرد و الثّالث بعدد المذكّر «7».

و شذّ ترك دون لبس و ندر لحاق تا فيما ثلاثيّا كثر

(1) المثال الأول (حميد) لثلاثي الأصل المذكر و الثاني (سويدة) للمؤنث الثلاثي الأصل و الثالث (قرطيس) للرباعي الأصل.

(2) في حذف الحروف الأصليّة في التصغير إذ القياس حذف الحرف الزائد لا الأصلي. (3) فإنّ أصلها (يدي) حذف منها الياء.

(4) أي: بشرط أن لا يوجب الحاق التاء اشتباها بين المؤنّث و غيره.

(5) قيد لخمس أي: و خمس التي تستعمل لعدد المؤنّث.

(6) لأنّ اسم الجنس قد تلحقه التاء للدلالة على المفرد فيقال شجرة و بقرة بمعني شجر واحد و بقر واحد فإذا لحقته التاء في التصغير فقلت شجيرة و بقيرة التبس بين المؤنث و المفرد.

(7) يعني إذا لحق التاء بخمس في التصغير فقلت (خميسة) إلتبس بين المذكر و المؤنث لأن (خمسة) بالتاء تستعمل لعدد المذكر كما سبق في باب العدد فلا يدري أن (خمسة) للمذكر أو للمؤنث.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 511

(و شذّ ترك) التّاء (دون لبس) كقولهم في «قوس» «قويس» «1» (و ندر إلحاق تا فيما ثلاثيّا كثر) بفتح الثّاء المثلّثة، أي زاد عليه كقولهم في وراء و قدّام: و ريّئة و قد يديمة.

و صغّروا شذوذا الّذي الّتي و ذا مع الفروع منها تاوتي‏

(و صغّروا) من المبنيّات (شذوذا الّذي) و (الّتي) و تثنيتهما و جمعهما كما في شرح الكافية (و ذا مع الفروع منها تاوتى) و تثنيتهما و جمعهما، و خالفوا بها تصغير المعرب في إبقاء أوّلها على حركته الأصليّة «2» و التّعويض من ضمّه ألفا مزيدة في آخرها، «3» فقالوا: اللّذيّا و اللتيّا «4» و اللّذيّون و اللّويّون «5» و اللّويّتا و اللّتيّات «6» و ذيّا و تيّا «7» و ذيّان و تيّان «8»، و منع ابن هشام تصغير «تى» استغناء بتاء و اللاء و اللائي «9»

(1) فلو قيل (قويسة) لم يلتبس لعدم وجود قويسة لغير المؤنث.

(2) يعني إنّهم ابقوا أول المبني بعد التصغير على حركته قبل التصغير مع أن المعرب يتغير أوله بالضم دائما.

(3) يعنى و اتوا بألف زائدة آخر تصغير المبنى عوض الضمة التى تركوها في أولها.

(4) بفتح الهمزة و اللام مع ياء التصغير مدغما بالياء الأصلي و زيادة في أخرهما عوض الضمة في أولها، تصغير (الذي و التي) و أما تصغير المثني فقالوا (اللذيان و اللتيان).

(5) هما تصغيران لجمع المذكر (الذين) و قيل اللويون تصغير (اللاين) على وزن الذين و بمعناه لغة في الجمع المذكر.

(6) تصغيران للجمع المؤنث (اللويتا) بتشديد الياء، و الياء الأول منقلب عن الألف الأصلي و الياء الثاني ياء التصغير و زيادة ألف بدلا عن الضمة في أولها تصغير (اللوات) و اللتيات جمع (اللتيا) التثنية فجمع بالألف و التاء و استغني بألف الجمع عن الألف الزائدة.

(7) بفتح الذال و التاء و تشديد الياء، الياء الأول بدل عن الألف في الأصل و الثاني ياء التصغير و بزيادة الألف بدلا عن الضمة في أولهما و هما مصغرا (ذواتا) المفرد.

(8) هما تثنيتان لذيا و تيا بحذف الألف الزائدة لوجود ألف التثنية و عدم إمكان التلفظ بألفين معا.

(9) أي: و منع تصغيرهما لوجود تصغير الجمع المؤنث (اللتيات) فأستغني به عن تصغيرهما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 512

استغناء باللّتيّات و اتّفقوا على منع تصغير ذي للالتباس «1».

خاتمة: يصغّر أيضا من غير المتمكّن شذوذا أفعل في التّعجّب نحو «ما أحيسنه» و المركّب تركيب مزج كما سبق «2».

(1) أي: للالتباس بتصغير ذا (ذيا) فلو صغر ذي لصار ذيا أيضا فيلتبسان.

(2) في قوله (و عجز المضاف و المركب).

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 513

هذا باب النسب‏

ياء كيا الكرسي زادوا للنّسب و كلّ ما تليه كسره وجب‏

(ياء) مشدّدة (كيا الكرسي زادوا) في آخر الاسم (للنّسب و كلّ ما تليه كسره وجب) «1» كقولهم في النّسب إلى أحمد «أحمديّ»

و مثله ممّا حواه احذف و تاء تأنيث او مدّته لا تثبتا

(و مثله) أي مثل ياء النّسب إمّا في التّشديد أو في كونها للنّسب «2» (ممّا حواه احذف) «3» إذا كان قبله ثلاثة أحرف، فقل في النّسب إلى «كرسي و شافعيّ»: «4» «كرسيّ و شافعيّ» و لم أر من تعرّض لجواز شفعويّ «5» قياسا على مرمويّ، و إن كان بعض الفقهاء استعمله، و هو حسن للّبس فإن كان قبله حرفان كعليّ جاز الحذف و القلب‏

(1) أي الحرف الذي قبل الياء يجب كسره كسين (كرسي) و دال (أحمدي).

(2) (إما) هنا للتعميم يعني إن المماثلة أعم من المماثلة في التشديد و في كونها للنسب فيشمل ياء الكرسي التي لغير النسب و (ياء) الشافعي التي للنسب.

(3) يعني إذا كان في الكلمة ياء مشددة سواء كانت للنسب أو لغيره و أردت أن تلحقها ياء النسبة فأحذف تلك الياء بشرط ان يكون قبلها ثلاثة احرف.

(4) بحذف الياء الأول و إثبات ياء النسبة.

(5) بإثبات الياء الأول و قلبها واوا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 514

كعلويّ أو حرف [واحد] فسيأتي إن شاء اللّه تعالى في قوله: «و نحو حي فتح ثانيه يجب». (و تا تأنيث أو مدّته) أي ألفه (لا تثبتا) بل احذفها فقل في النّسبة إلى مكّة «مكّيّ» و قول العامّة في خليفة «خليفتيّ» لحن من وجهين «1».

و إن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا و حذفها حسن‏

(و إن تكن) مدّة التّأنيث (تربع) أي تقع رابعة في اسم أتى (ذا ثان سكن «2» فقلبها واوا) مباشرة للّام «3» أو مفصولة بألف (و حذفها) أي كلّ منهما (حسن) لكنّ المختار: الثّاني «4» كقولك في حبلى حبليّ و حبلويّ و حبلاويّ «5» و يجب الحذف إذا كانت [المدّة] خامسة فصاعدا كما سيأتي، أو رابعة متحرّكا ثانيّ ما هي فيه «6» كقولك في «حباري و جمزى» «7»: «حباري و جمزيّ».

لشبهها الملحق و الأصلي ما لها و للأصلي قلب يعتمى‏

(لشبهها) أي مدّة التّأنيث و هو «8» (الملحق و الأصليّ) عطف «9» على لشبهها

(1) أي غلط من جهتين (الأولي) عدم حذف التاء و الثاني عدم حذف الياء لقوله بعد أبيات (و فعلى في فعلية التزم) و الصحيح خلفيّ.

(2) أي: إذا كان الحرف الثاني من ذلك الاسم ساكنا.

(3) اى: متصلا بلام الكلمة بلا فصل بألف.

(4) أي قلبها مفصولة بألف.

(5) فالأول حذف منه المدة و الثاني قلبت مدته واوا متصلا باللام و الثالث قلبت واوا منفصلا بألف.

(6) أي: كان الحرف الثاني من الاسم الذي فيه المدة متحركا لا ساكنا.

(7) المدة في (حباري) خامسة و في (جمزي) رابعة لكن الحرف الثاني منه و هو الميم متحرك فحذف للنسب.

(8) أي: شبه مدة التانيث هو ألف الالحاق لأنّ ألف الإلحاق زائدة مثل الف التأنيث. (9) أي: لا يتوهم أن (الأصلي) عطف على الملحق ليكون التقدير لشبهها الملحق و لشبهها الأصلي و ذلك-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 515

الخبر المتقدّم على مبتدئه، و هو «1» (ما لها) أي لمدّة التّأنيث من حذف و قلب (و) لكن (للأصليّ قلب يعتمى) أي يختار، و كذا الملحق كقولهم في «أرطي و ملهى» «2»: «أرطي و أرطوي و ملهي و ملهويّ» «3».

و الألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل‏

(و الألف الجايز) أي المتعدّي (أربعا أزل) كما تقدّم «4» (كذاك يا المنقوص) إذا وقع (خامسا عزل) بمعني حذف، كقولك في «المقتدي» «مقتدي» «5».

و الحذف في اليا رابعا أحقّ من قلب و حتم قلب ثالث يعنّ‏

(و الحذف في اليا) أي ياء المنقوص إذا وقع (رابعا أحقّ من قلب) كقولك في «القاضي» «قاضيّ» و يجوز القلب كقولك قاضويّ (و حتم قلب) ألف و ياء (ثالث يعنّ) «6» كقولك في الفتي و العمي «7» فتوي و عمويّ.

- لأن الألف الأصلي ليس شبها بألف التأنيث لعدم زيادة الأصلي بل هو عطف على (لشبهها) و التقدير لشبهها الذي هو الملحق (ألف الإلحاق) و كذا للألف الأصلي ما لها من أحكام.

(1) فالتقدير (ما لها لمدة التأنيث من حذف و قلب يكون لشبهها) فألف الإلحاق و الألف الأصلي يحذفان إن كانتا ثالثتين في اسم و يجوز الوجهان القلب و الحذف إن كانتا رابعتين و يجب حذفهما إن كانتا خامستين فصاعدا أو كان الحرف الثاني من الاسم متحركا.

(2) أرطى، شجر و ملهي مكان اللهو و الف ارطي الحاق لالحاقها بجعفر.

(3) بحذف الألف و قلبها واوا.

(4) بقوله (و يجب إذا كانت خامسة فصاعدا) و مثل بحبارى.

(5) بحذف الياء التي هي جزء الكلمة.

(6) أي: يقع في اسم.

(7) الأول بالألف و الثاني بالياء.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 516

و أول ذا القلب انفتاحا و فعل و فعل عينهما افتح و فعل‏

(و أول ذا القلب) حيث قلنا به «1» (انفتاحا و فعل) بفتح أوّله و كسر الثّاني منه و من الآتيين «2» (و فعل) بضمّ أوّله (عينهما افتح) عند النّسب بقلب الكسرة فتحة (و) كذا (فعل) بكسر أوّله اقلب كسرة عينه فتحة عند النّسب فقل في نمر و دئل و إبل نمريّ و دئلي و إبليّ «3».

و قيل في المرمي مرمويّ و اختير في استعمالهم مرميّ‏

و نحو حي فتح ثانيه يجب و اردده واوا إن يكن عنه قلب‏

(و قيل فى) النّسب إلى ما في آخره ياءان ثانيهما أصليّة، نحو (المرمي مرمويّ) بحذف أوّل اليائين «4» و قلب ثانيهما واوا بعد فتحة العين «5» (و اختير في استعمالهم مرمىّ) بحذف اليائين، «6» و الأوّل أحسن لأمن اللّبس «7».

(و) كلّ ما في آخره ياء مشدّدة، قبلها حرف [واحد] (نحو حيّ فتح ثانيه) «8» عند (1) أي: في مورد قلنا بالقلب أي بقلب الألف واوا فافتح الحرف التي قبل الواو المقلوبة كما فتح التاء و الميم في (فتوي و عمويّ).

(2) يعني كسر الثاني يكون في‏الصيغ الثلاث (مفتوح الأول و مضمومه و مكسورة).

(3) بفتح الثاني في الثلاثة.

(4) لأن أصل مرمي (مرموي) فقلبت الواو ياء فالياء الأول بدل عن واو مفعول فهي زائدة و أما الياء الثاني فهي لام الكلمة أصلية.

(5) لما ذكر بقوله (و أول ذا القلب انفتاحا).

(6) أي: الزائدة و الاصلية التين كانتا قبل إلحاق ياء النسب.

(7) إذ لو حذف الياأن و قيل في النسب مرمي التبس يائه بين ياء النسب و اليائين قبل النسب فلا يدري أنه منسوب أو غير منسوب.

(8) أي: فتح الحرف الثاني من ذلك الاسم و هو الياء الأول لا الياء الثاني.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 517

النّسب (يجب) من غير تغيير له «1» إن لم يكن منقلبا عن واو نحو حيويّ.

(و اردده واوا إن يكن عنه قلب) «2» كطي فقل طوويّ «3» و ثالثه تقلبه واوا مطلقا «4» فقل فيه حيويّ.

و علم التّثنية احذف للنّسب و مثل ذا في جمع تصحيح وجب‏

(و علم التّثنية «5» أحذف للنّسب و مثل ذا في جمع تصحيح وجب) فتحذف علمه، كقولك في زيدان و زيدون علمين «6» زيديّ. نعم من أجري زيدان علما مجري سلمان «7» قال زيدانيّ و من أجري زيدين علما مجري غسلين «8» قال زيدينيّ و من أجراه مجري عريون «9» و ألزمه الواو و فتح النّون قال زيدونيّ.

و ثالث من نحو طيّب حذف و شذّ طائي مقولا بالألف‏

(و ثالث من نحو طيّب «10» حذف) عند النّسب فقل‏

(1) أي: للثاني بل يبقي ياء.

(2) أي: يكن قلب عن واو.

(3) لأنّ أصل طي (طوي) فالحرف الثاني و هو الياء الأول مقلوب عن واو.

(4) يعني الحرف الثالث و هو الياء الثاني فيقلب واوا مطلقا سواء كان أصليا أو مقلوبا عن واو.

(5) اي علامة التثنية و هي الألف و النون أو الياء و النون.

(6) أي: إذا كانا علمين لشخص أو لشي‏ء.

(7) أي: من كان مذهبه في التثنية (إذا صار علما) إثبات العلامة في جميع حالات الإعراب فعند النسب لا يحذف علامة التثنية.

(8) بأن جعل الياء و النون جزء الكلمة.

(9) يجعل الواو و النون جزء الكلمة.

(10) أي: كل اسم بعد أوله ياء ساكنة متصلة و مدغمة بياء قبل أخر الكلمة فالحرف الثالث و هو الياء الثاني يحذف عند النسب.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 518

طيبي «1» بسكون الياء (و) لكن (شذّ) من هذا «2» (طائيّ) المنسوب إلى طي إذ قياسه طيئيّ، «3» لكنّه أتي (مقولا بالألف) المقلوبة عن الياء السّاكنة، و خرج بنحو طيّب «4» هبيّخ و مهيّيم فلا تحذف ياؤهما لأنّها «5» في طيّب مكسورة موصولة بما قبل الآخر، فأورثت ثقلا بخلافها في هبيّخ لفتحها و في مهيّيم لانفصالها.

و فعلي في فعيلة التزم و فعلي في فعيلة حتم‏

(و فعلىّ) بفتحتين (فى) النّسب (إلى فعيلة) بفتح أوّله و كسر ثانيه الصّحيح العين غير المضاعف (التزم) فقل في حنيفة «حنفيّ» (و فعليّ) بضمّة ففتحة (في) النّسب (إلى فعيلة) كذلك «6» (حتم) فقل في جهينة «جهنيّ».

و ألحقوا معلّ لام عريا من المثالين بما التّا اؤليا

(1) بتخفيف الياء.

(2) أي: خرج من هذه القاعدة.

(3) بتخفيف الياء الأول و ذلك لأنّ طي أصله (طيّي‏ء) على وزن طيّب فحذفت الهمزة فمقتضي القاعدة المذكورة أن تحذف الياء الثاني و تبقي الياء الأول لكن سمع شاذا (طائي) بقلب الياء ألفا.

(4) أي: خرج بقوله (من نحو طيب) هبيخ و مهيّيم و هبيخ بفتح الأول و الثاني و ياء مشددة مفتوحة بمعني الغلام الممتلي أو الغلام الناعم و مهييم بضم الأول و فتح الثاني ثم ياء مشددة مكسورة بعدها ياء خفيفة ساكنة على وزن (مفيتيح) تصغير مهيام كمفتاح بمعني المتحير.

(5) أي: لأن الياء الثانية في (طيب) مكسورة و متصلة بما قبل الآخر أي متصلة بالباء و الياء قبل الأخر و الأخر هو ياء النسبة.

و الياء المكسورة المتصلة بما قبل الأخر ثقيلة فحذفت بخلاف الياء الغير المكسورة كالياء الثانية في (هبيخ) فهي خفيفة لانفتاحها و المكسورة الغير المتصلة بما قبل الأخر كالياء الثانية في (مهييم) لانفصالها عما قبل الأخر بالياء الثالثة و ما قبل الأخر الميم و الأخر ياء النسبة.

(6) أي: بضمة ففتحة أيضا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 519

(و ألحقوا معلّ لام عريا) من التّاء (من المثالين) المذكورين «1» (بما التّا أؤليا) منهما فقالوا في عدي و قصيّ «2» عدويّ و قصويّ «3» كما قالوا في ضريّة و أميّة «4» ضرويّ و أمويّ بخلاف صحيح اللّام منهما «5» فلا تحذف منه الياء فيقال في عقيل و عقيل عقيليّ و عقيليّ.

و تمّموا ما كان كالطّويلة و هكذا ما كان كالجليلة

(و تمّموا «6» ما كان) على فعيلة بفتح الفاء و هو معتلّ العين (كالطّويلة) فقالوا فيه طويليّ (و هكذا) تمّموا (ما كان) على هذا الوزن و هو مضاعف (كالجليلة) فقالوا فيها جليليّ، و تمّموا أيضا على فعيلة «7» و هو مضاعف كقليلة «8».

و همز ذي مدّ ينال في النّسب ما كان في تثنية له انتسب‏

(و همز ذي مدّ ينال) أي يعطي (في النّسب ما كان في تثنية له انتسب) «9» فيقال‏

(1) أي: (فعيلة بفتح الأول و كسر الثاني و فعيلة بضم الأول و فتح الثاني) يعني ألحقوا فعيل بفتح الأول و كسر الثاني و كذا فعيل بضم الأول و فتح الثاني إذا كانا معتلي اللام بغير تاء بفعيلة و فعيلة اللتين مع التاء في كون النسبة إليهما فعلى بفتحتين و فعلى بضمة ففتحة بحذف الياء منهما.

(2) مثالان للوزنين معتلي اللام بدون التاء.

(3) فحذف الياء الأول منهما و قلب الثاني واوا لثقل اجتماع اليا أت.

(4) مثالان للوزنين معتلي اللام مع التاء.

(5) أي: من الوزنين (فعيلة و فعيلة) يعني ألحقوا فعيل و فعيل إذا كانا معتلي اللام بفعيلة في حذف الياء منها.

(6) أي: لم يحذفوا منه الياء في النسبة.

(7) بضم الفاء و فتح العين.

(8) تصغير (قلة) بضم القاف فتكون النسبة إليها قليلي بضم الأول و فتح الثاني من دون حذف الياء.

(9) يعني همزة الممدود حكمها في النسب كحكمها في التثنية فان كان همزته بدلا عن ألف ما التأنيث-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 520

في قرّاء و صحراء و كساء و علباء: قرّائيّ و صحراويّ و كسائيّ و كساويّ و علبائيّ و علباويّ‏

و انسب لصدر جملة و صدرما ركّب مزجا و لثان تمّما

إضافة مبدوّة بابن أو أب أو ما له التّعريف بالثّاني وجب‏

(و انسب لصدر جملة) إسناديّة «1» فقل في تأبّط شرّا تأبّطيّ (و صدر ما ركّب مزجا) فقل في بعلبك بعلي «2» (و) انسب (لثان تمّما إضافة) «3» إمّا (مبدوّة بابن أو أب) أم أمّ كعمريّ و بكريّ و كلثوميّ في ابن عمر و أبي بكر و أمّ كلثوم (أو) أوّلها «4» (ما له التّعريف بالثّاني وجب) بأن كانت إضافته معنويّة كزيديّ في غلام زيد، و عندي في هذا القسم «5» نظر لأجل اللّبس «6» و في القسم الأوّل بحث، هل يلحق بما ذكر «7» - كصحراء تقلب واوا فيقال صحراوي و ما كانت همزته للإلحاق كعلباء أو بدل عن أصل نحو كساء و حياء فيجوز فيه الأمران بواو أو همزة فيقال (علباوي و علبائي و كساوي و كساءي) و ما كان همزته أصلية كقراء تثبت الهمزة فيقال (قرائي).

(1) يعني إذا كانت الجملة الإسنادية علما كتأبط شرا ففي إلنسبة إليها تلحق ياء النسبة بصدر الجملة.

(2) بحذف العجز (بك).

(3) يعني في التركيب الإضافي إذا كان المركب مبدوا باب أو ابن أو أم فياء النسبة تلحق الجزء الثاني (المضاف إليه) و يحذف الجزء الأول و كذا إذا كانت الإضافة معنوية بأن كان الجزء الثاني معرفا للأول فياء النسبة تلحق الجزء الثاني أيضا.

(4) (أولها) بتشديد الواو مبتدء و خبرها (ماله التعريف ..) و المعني إما إضافة مبدوة بابن ... أو إضافة أولها معرف بالثاني.

(5) أي الإضافة المعنوية (ماله التعريف ...)

(6) لأن (زيدي) مثلا لا يعلم أنه نسبة إلى زيدا أو إلى غلام زيد.

(7) من ابن و أب و أم و الحاصل إن بنت أيضا مثل هذه الثلاثة فى كونه كنيه فهل هو مثلها في النسبة أيضا بأن-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 521

المبدوّة ببنت كما قلنا بأنّه كنية و لم أر من ذكره «1».

فيما سوي هذا انسبن للأوّل ما لم يخف لبس كعبد الأشهل‏

(فيما سوي هذا) المقرّر كالّذي ليس مصدرا بما عرّف بالثّاني، و لا بكنية كما في شرح الكافية «2» و هو يقوّي بحثي إلّا أن يمنع أنّه كنية «3» (انسبن للأوّل) و احذف الثّاني (ما) دام (لم يخف لبس) فقل في امري القيس «امرئيّ»، فإن خيف فاحذف الأوّل و انسب للثّاني (كعبد الأشهل) فقل فيه أشهليّ، و هذا «4» يعضد نظري في القسم السّابق.

و اجبر بردّ اللّام ما منه حذف جوازا ان لم يك ردّه ألف‏

في جمعي التّصحيح أو في التّثنية و حقّ مجبور بهذا توفية

(و اجبر بردّ اللّام «5» ما منه حذف) عند النّسب (جوازا إن لم يك ردّه ألف في جمعي التّصحيح أو في التّثنية) «6» فقل في غد غدوي و إن شئت غدي (و حقّ مجبور)

- تلحق ياء النسبة بالمضاف إليه إذا كانت الإضافة مصدرة بها كبنت الشاطي فيقال شاطوي أم لا و لا وجه لافتراقه عن الابن و الأب و الأم.

(1) أي: من ذكر البنت في عداد تلك الثلاثة في باب النسب.

(2) يعني إن تعبير المصنف في شرح الكافية عن القسم الأول (اذا كانت الإضافة مبدوة بكنية) و لم يقل كما في هذا الكتاب (مبدوة بابن أو أب) و تعبيره هناك يقوي بحث الشارح أنفا (و في القسم الأول بحث) لأن البنت كنية فيشمله كلام المصنف في شرح الكافية.

(3) أي: إلّا أن يمنع كون البنت كنية فلا يشمله كلام المصنف في شرح الكافية.

(4) أي: قول المصنف (ما لم يخف لبس) يؤيد الإيراد الذي أورده في القسم السابق و قال (و عندي في هذا القسم نظر) فاللبس أمر يجب الاجتناب عنه سواء كان النسبة للجزء الأول أو الثاني.

(5) أي: لام الكلمة (لام الفعل).

(6) يعني إذا كان اسم حذف لامه قبل النسبة و لم يكن معهودا رد لامه في التثنية و الجمع فيجوز عند النسبة-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 522

بالرّدّ «1» (بهذا) أي بجمعي التّصحيح أو بالتّثنية (توفية) له بالرّدّ بالنّسب حتما فيقال في أخ و عضة «أخويّ و عضويّ» ليس غير «2».

و بأخ أختا و بابن بنتا ألحق و يونس أبي حذف التّا

(و بأخ أختا) ألحق «3» فقل فيها بعد حذف تائها أخويّ (و بابن بنتا ألحق) فقل فيها بعد حذف تائها بنويّ كما تقول ذلك في ابن «4» بعد حذف همزته. هذا «5» مذهب سيبويه و الخليل (و يونس) بن حبيب الظّبيي‏ء اولاء «6» من البصريّين (أبي حذف التّاء) منهما فقال أختيّ و بنتيّ، و هو الّذي أميل إليه لأجل اللّبس «7».

- أن ترد لامه جبرا للحذف قبل النسبة نحو (غد) فإن أصله (غدو) و لا يرد في التثنية و الجمع بل يثني و يجمع بغير واو فيقال غدان و غدات فتقول في النسبة إليه (غدوي) و يجوز عدم الرد فتقول (غدي).

(1) يعني و أما المحذوف اللام الذي يجير رد لامه في التثنية و الجمع أي يرد فيهما فحقه يجب الوفاء به في النسب بأن ترد اللام فيه و الحاصل أن اللام الذي يرد في التثنية و الجمع يجب رده في النسب بخلاف ما لا يرد فيها فيكون الرد في النسب هناك جوازا.

(2) أي: لا يجوز النسبة بغير رد اللام فلا يقال أخي و عضي فإن أصلها (أخو و عضو) و يرد واوهما في التثنية فيقال (أخوان و عضوان) و لا يجب أن يكون مردودا في الجمع السالم أيضا و الرد في أحدهما كاف لأن المصنف عطف التثنية على الجمع بأو في قوله (في جمعي التصحيح أو في التثنية) أي في أحدهما.

(3) لأن أخت لم يحذف منه الواو و ليكون ذكره في النسب ردا له بل ذكر الواو فيه أنما هو إلحاق بأخ و كذا البنت.

(4) أي: كما تقول بنوي في النسبة إلى (ابن) فتحذف همزته كما حذفت التاء في بنت يعني إنهما متشابهان في حذف حرف منهما عند النسبة.

(5) أي: أن حذف التاء من (أخت و بنت) و تعويضها الواو فيقال أخوي و بنوي أنما هو مذهب سيبويه و الخليل و أما يونس الذي هو من نحاة البصرة فلا يجوّز حذف التاء منهما بل يقول في النسب إليهما (أختي و بنتي) بإبقاء التاء.

(6) يعني أن حبيب أبا يونس كان منسوبا إلى قبيلة بني ظبة و لاءا أي لم يكن من أفراد القبيلة قرابة بل كان من عبيدهم و مواليهم.

(7) يعني إن قول يونس (إبقاء التاء) هو الذي أنا أختاره لأن التاء إذا حذفت يلتبس بين النسبة إلى أخ و النسبة-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 523

و ضاعف الثّاني من ثنائي ثانيه ذو لين كلا و لائي‏

(و ضاعف الثّاني) وجوبا (من ثنائي ثانيه ذو لين) عند النّسب إليه «1» ثمّ إن كان «2» ألفا قلب المضاعف همزة و يجوز قلبها واوا (كلا ولائيّ) و لاويّ و في و فيويّ و لو و لوويّ أعلاما، «3» أمّا الّذي «4» ثانيه صحيح فيجوز فيه التّضعيف و عدمه ككم و كمميّ و كميّ.

و إن يكن كشية ما الفا عدم فجبره و فتح عينه التزم‏

(و إن يكن كشية) في اعتلال اللّام (ما الفاء عدم «5» فجبره) عند النّسب إليه بردّ الفاء (و فتح عينه التزم) عند سيبويه فيقال فيه و شويّ و أجاز الأخفش السّكون فقال «و شييّ» «6» أمّا غير المعلّ اللّام منه «7» فلا يجبر، كقولك في عده عديّ «8».

و الواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع‏

- الى اخت لأن كليهما على حذف التاء (أخوي) و كذا يلتبس بين النسبة إلى ابن و بنت لأن كليهما على الحذف (بنوي).

(1) يعني إذا كان الاسم بحرفين و الحرف الثاني منه لين أي حرف علة نحو (لا) فضاعف الحرف الثاني منه عند النسب.

(2) أي: الحرف الثاني (اللين) أن كان الفا قلب همزة أو واوا لتعذر التلفظ بألفين متقاربين.

(3) أي: إذا كان (لا و في و لو) علما لشخص أو شي‏ء ففي (لا) وجهان و أما (في) فالنسبة إليه (فيوي) و لو (لووي) بقلب الياء الثاني من (في) واوا لثقل التلفظ بيائين ثانيتهما مكسورة.

(4) أي: الاسم الثنائي الذى.

(5) أي: إذا كان فائه محذوفا ف (شية) أصلها (و شي) و معناها العلامة و منها قوله تعالى (لا شية فيها).

(6) بفتح الواو (فاء الكلمة) و سكون الشين (عين الكلمة) و كسر الياء (لام الكلمة). (7) أي: من الاسم الذي الفاء منه عدم.

(8) أصل عدة (و عدة) حذف منها الفاء أي الواو و لم يجبر في النسب لعدم اعتلال لامها.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 524

(و الواحد اذكر ناسبا للجمع «1» إن لم يشابه واحدا بالوضع) أي بوضعه «2» علما فقل في «فرائض» «فرضيّ»، «3» بخلاف ما إذا شابهه- بأن وضع «4» علما- فيقال في أنمار أنماريّ و في الأنصار أنصاريّ. «5»

و مع فاعل و فعّال فعل في نسب أغني عن اليا فقبل‏

(و مع فاعل و فعّال) بفتحة فتشديد (فعل) بفتحة فكسرة (في نسب أغني عن الياء) السّابقة «6» (فقبل) إذ ورد «7» كقولهم لابن و تمّار و طعم «8» أي صاحب لبن و تمر و طعم، و ليس في هذين الوزنين «9» معني المبالغة الموضوعين له، «10» و خرّج‏ (1) يعني إذا ردت أن تنسب الجمع فألحق ياء النسبة إلى مفرده بشرط أن لا يكون الجمع شبيها بالمفرد في الوضع أي بشرط أن لا يكون الجمع علما و ذلك لأن المفردات موضوعة في الأصل أعلاما إما للشخص أو للجنس و إنما تنكر أفراد الجنس في الاستعمال و أما الجموع فليست أعلاما بحسب الوضع الأولي نعم قد يوضع بعض الجموع علما كأنمار فيشبه وضعه وضع المفرد.

(2) أي: وضع الجمع.

(3) الفرائض جمع فريضة (الواجب الشرعي) كالصلاة و الحج و كذا تطلق على سهم الإرث و الفرائض ليست علما ففي النسبة تلحق ياء النسبة بمفردها فيقال (فرضي) نسبة إلى الفريضة كخلفي في خليفة.

(4) أي: الجمع.

(5) (أنمار) في الأصل جمع (نمر) سبع معروف ثم صارت علما لبطن من العرب ففي النسبة إليها لا تلحق الياء بمفردها فلا يقال (نمري) بل بالجمع نفسه فيقال (أنماري) لكونها علما.

و انصار في الأصل جمع لناصر ثم صار علما لجمع من اصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هم اهل المدينة فلكونه علما لحقت ياء النسبة به لا بمفرده فلا يقال ناصري بل يقال انصارى.

(6) اي ياء النسبة.

(7) يعني إذا وردت هذه الأوزان الثلاثة للنسبة بأن قصد بها النسبة فيستغني بها عن ياء النسبة.

(8) أي: طعام كحنطة و شعير و نحوهما فلا حاجة إلى قولنا لبني و تمري و طعمي. (9) هما فعال و فعل.

(10) يعني إذا استعملا للنسبة فليس فيهما معني المبالغة التي كانت لهما في أصل الوضع لأنهما من صيغ-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 525

عليه «1» قوله تعالى: وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ «2» أي بذي ظلم.

و غير ما أسلفته مقرّرا علي الّذي ينقل منه اقتصرا

(و غير ما أسلفته) من القواعد (مقرّرا على الّذي ينقل منه) عن العرب (اقتصرا) «3» و لا تقس عليه كقولهم في الدّهر دهريّ «4» و في أميّة أموىّ «5» و في البصرة بالفتح بصريّ «6» بالكسرة، و فيه نظر إذ الكسر لغة فيها، «7» و في مرو مروزيّ «8» و في الرّيّ رازيّ «9» و في الخريف خرفيّ «10» و لعظيم الرّقبة رقبانيّ «11».

- المبالغة في الأصل.

(1) أي: على النسب يعنى ذكر المفسرون من الوجوه المحتملة فى (ظلّام) أنه فعال للنسبة بمعنى صاحب ظلم فيرتفع بذلك ما يتوهم من أن المنفي كثرة الظلم لا أصل الظلم و ذلك لانسلاخه عن معنى المبالغة إذا أريد به النسب.

(2) فصّلت، الآية: 46.

(3) يعني إذا جاء نسب علي خلاف ما قررناه أي على خلاف القواعد المقررة فهو سماع و لا يقاس عليه مثله.

(4) بفتح الأول و الثاني و القياس سكون الثاني.

(5) بفتح الهمزة و القياس ضمها.

(6) بكسر الباء و القياس فتح الباء.

(7) أي: في البصرة يعني قد يتلفظ بفتح الباء و قد يتلفظ بكسرها فيمكن أن تكون النسبة إلى المكسورة.

(8) و القياس مروي.

(9) و القياس (ريي) و (روي).

(10) و القياس خريفي كما سبق في عقيل أن قياسه عقيلي.

(11) هنا لحوق ياء النسبة على خلاف القاعدة فإن النسبة غير مرادة فيه أصلا بل المراد بيان عظمة الرقبة لا النسبة إليها.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 526