و هو «1» عند النّحويّين كمسائل التّمرين عند الصّرفيّين «2». ما قيل أخبر عنه بالّذي خبر عن الّذي مبتدأ قبل استقرّ

(ما قيل أخبر عنه بالّذى) ليس على ظاهره «3» بل هو مؤوّل، فإنّه «4» (خبر) مؤخّر وجوبا (عن الّذى) حال كونه (مبتدأ قبل استقرّ) و سوّغ ذلك الإطلاق «5» كونه في المعنى مخبرا عنه.

(1) أي: باب الإخبار بالذى.

(2) إذ من عادتهم ذكر صيغ مشكلة في آخر الصرف ليمرنوا به الطالب فيتسلّط على الصرف، فالنحويّون كذلك يمرّنون الطالب بسمألة الإخبار بالذي التي هي من مشاكل النحو.

(3) فإن ظاهر قول القائل (أخبر عن زيد بالذي) مثلا إن زيد مبتدء و الذي خبره فإن (عن) تدخل على المبتدا عادة، لأنه المخبر عنه و الباء تدخل على الخبر لأنه المخبر به.

(4) الضمير يعود إلى (ما) يعني في هذا السؤال تأويل فإن الاسم الذي يقال (أخبر عنه) كزيد في المثال هو في التركيب خبرك (الذي) و مؤخّر وجوبا و (الذي) مبتدء و مقدّم.

(5) هذا دفع دخل و هو أنّه إن كان (الذي) مبتدء و ذلك الاسم خبرا فلماذا يسئل بهذا النحو و كان الصحيح أن يقول أخبر عن الذي بزيد.

فدفع ذلك بقوله (و سوّغ ذلك) يعني الأمر الذي جوّز للسائل أن يسأل بهذه الكيفيّة ان هذا الاسم في الحقيقة مخبر عنه و إن كان بحسب التركيب النحوي خبرا، فإن هذه الجملة اما أتي بها لبيان حال زيد و الإخبار عنه لا لبيان حال (الذي) فلذلك جاز للسائل أن يدخل عن على الخبر و الباء على الذي.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 452

و ما سواهما فوسّطه صلة عائدها خلف معطي التّكملة

نحو الّذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فادر المأخذا

(و ما سواهما) «1» أي ممّا في الجملة (فوسّطه) بينهما (صلة) للّذي (عائدها خلف معطي التّكملة) «2» أي الخبر (نحو الّذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان) «3» فابتدأته بموصول و أخّرت زيدا في التّركيب و رفعته على أنّه خبر و وسّطت بينهما بضربت صلة للّذي و جعلت العائد خلفا لزيد الخبر «4» متّصلا بضربت «5» (فادر المأخذا) و قس «6».

و باللّذين و الّذين و الّتى أخبر مراعيا وفاق المثبت‏

(و باللّذين و الّذين و الّتي أخبر مراعيا) في الضّمير العائد (وفاق المثبت) أي المخبر عنه في المعنى، «7» نحو: «اللّذان بلّغت منهما إلى العمرين رسالة الزّيدان»، «8»

(1) أي: غير (الذي) و (ما قيل أخبر عنه كزيد) فباقي الجملة و هو ضربت في المثال اجعله بين الذي و ذلك الاسم ليكون صلة للذي.

(2) يعني اجعل الضمير العائد مكان الاسم الذي صار خبرا لأنّ أصل جملة السائل (ضربت زيدا) و جملة الجواب (الذي ضربته زيد) فوقع الضمير العائد مكان زيد الذي كان بعد ضربت في جملة السؤال، و إنما سمّي الخبر معطي التكملة، لأن الخبر يعطي الكمال للجملة، لأنّه آخرها و مكمّلها.

(3) في سؤال السائل الممتحن فإن سئل الطالب و قال أخبر عن زيد في قولي (ضربت زيدا) بالذي فطّبقت القاعدة المذكورة على هذه الجملة.

(4) أي: لزيد الذي هو خبر الآن و كان متصلا بضربت.

(5) متصلا حال من العائد.

(6) أي: اعرف مأخذ و قاعدة الأخبار بالذي فإذا سئلك سائل و قال: أخبرني عن تمرا في قولي أكلت تمرا، بالذي قلت الذي أكلته تمر، و إن قال: أخبر عن عمري في قولي أتلفت عمرى، قلت، الذي أتلفته عمرك.

(7) الذي هو الآن خبر و مخبر به.

(8) أصل جملة السؤال (بلّغت من الزيدين رسالة إلى العمرين) فوضعت في أول الجملة موصولا مناسبا-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 453

«الّذين بلّغت من الزّيدين إليهم رسالة العمرون»، «1» «الّتي بلّغتها من الزّيدين إلي العمرين رسالة» «2».

هذا، و لما ذكر شروط، أشار إلى أربعة منها «3» بقوله:

قبول تأخير و تعريف لما أخبر عنه ههنا قد حتما

(قبول تأخير و تعريف لما أخبر عنه ههنا قد حتما) «4» فلا يخبر عمّا لا يقبل التّأخير، كضمير الشّأن و أسماء الإستفهام. نعم يجوز الإخبار عمّا يقبل خلفه التّأخير كالتّاء من «قمت» «5»- ذكره في التّسهيل- و لا عمّا لا يقبل التّعريف كالحال و التّمييز، و لو ترك هذا الشّرط لعلم من الشّرط الرّابع «6» كما قال في شرح الكافية.

كذا الغني عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع مارعوا

(كذا الغني عنه بأجنبي أو بمضمر «7» شرط) فلا يجوز الإخبار عن ضمير عائد

- ليكون مبتدء و أخرّت الاسم المتصل بالفعل إلى آخر الجملة ليكون خبرا و وضعت مكانه في جملة السؤال ضميرا مناسبا للخبر ليكون عائدا، و باقي الجملة صلة و هذا مثال للتثنية.

(1) مثال للجمع أصل جملة السؤال (بلغت من الزيدين رسالة إلى العمرين).

(2) أصله (بلغت رسالة من الزيدين إلى العمرين) مثال للمؤنث.

(3) و باقي الشروط سيذكرها الشارح بعد قليل.

(4) أي: يجب في باب الإخبار بالذي أن يكون الخبر قابلا للتأخير و التعريف، فالاسم الذي لا يقبل التأخير للزومه الصدر أو لا يقبل التعريف لكونه حالا أو تمييزا في جملة الأصل لا يجوز أن يكون خبرا للذى، و الحاصل إنّه يجب أن يكون خبر الذي مؤخّرا و معرفة دائما.

(5) فالتاء لكونه ضميرا متصلا لا يجوز فصله عن الفعل و تأخيره عن الجملة لكن بدله و هو الضمير المنفصل (أنا أو أنت) يقبل التأخير، فيقال في الإخبار عن التاء في قمت بالذي (الذي قام أنا).

(6) و هو الغني عنه بالضمير فإن معني هذا الشرط أن يصحّ وقوع الضمير مقام الاسم المخبر عنه، و الضمير معرفة فيجب أن يكون الاسم المخبر عنه الذي هو مرجع الضمير معرفة ليصلح أن يكون مرجعا للضمير.

(7) أو هنا بمعني الواو، لأن كل واحد من الغنائين شرط لا أحدهما مردّدا، أي: يشترط في الاسم المخبر عنه-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 454

على بعض الجملة، كالهاء من «زيد ضربته»، و لا عن موصوف دون صفته و لا صفة دون موصوفها و لا مضاف دون مضاف إليه و لا مصدر عامل «1» (فراع ما رعوا).

و زاد في التّسهيل اشتراط أن لا يكون في إحدي الجملتين المستقلّتين فلا يخبر عن «زيد» من «قام زيد و قعد عمرو» «2» بخلافه «3» من «إن قام زيد فقعد عمرو».

- أن يصحّ جعل اسم أجنبي مكانه قبل الإخبار بالذي كزيد في ضربت زيدا إذا يصحّ إبداله باسم أجنبي في تركيب آخر، فيقال، ضربت عمرا من دون خلل في التركيب بخلاف الهاء في قولك زيد ضربته، إذ لا يصحّ إبداله بأجنبي كعمرو و بكر لفوات العائد إلى المبتداء حينئذ.

و كذا يشترط صحّة جعل ضمير مكانه كما رأيت في مثال المصنف فإن أصله ضربت زيدا فأبدل زيد بضمير فصار الذي ضربته.

(1) كل ذلك لسبب واحد و هو أن الضمير العائد إلى الموصول خلف عن المخبر عنه المتأخّر، و لا بد للخلف من أن يتحمّل أحكام المخلف عنه و المخلف عنه هنا أما الموصوف وحده، فإن أخبرت عنه بالذي فلا بدّ أن يخلفه ضمير، و المفروض أنّ الضمير لا يكون موصوفا بصفة، فلا يمكنه أن يخلف الموصوف، و كذا إن كان المخبر عنه صفة، لأنّ الصفة لا بدّ له من موصوف و الضمير لا يصير صفة لشي‏ء، و كذا إن كان مضافا إليه، لأن الضمير لا يضاف، و كذا الكلام فيما إذا كان المخبر عنه مصدرا مضافا، لأن الضمير لا يعمل.

و أما الإخبار عن الموصوف مع الصفة و المصدر مع معموله و المضاف مع المضاف إليه فصحيح لا مانع منه، و يجتمع الثلاثة في السؤال بقولنا (عجبت من ضرب زيد الموجع) فضرب موصوف، و الموجع صفة له، و ضرب مع زيد مضاف و مضاف إليه، و ضرب زيد مصدر مع معموله لإضافة المصدر إلى فاعله.

فتقول عند الإخبار بالذي (الذي عجبت منه ضرب زيد الموجع) فالمخبر عنه (الخبر) مجموع الموصوف و الصفة (ضرب- الموجع) و المضاف مع المضاف إليه (ضرب زيد) و

المصدر مع معموله (ضرب زيد) لأنّ (زيد) فاعل للمصدر فهو معمول له. (2) لأن الجملتين المعطوفتين بالواو مستقلّتان فيجب أن يكون في كلّ واحدة منهما ضمير يعود إلى الموصول فلا يقال (الذي قام و قعد عمرو زيد) لأن الجملة الثانية فارغة من الضمير العائد إلى الموصول.

(3) أي: بخلاف زيد الواقع في جملة الشرط، لأن جملتي الشرط و الجزاء في حكم جملة واحدة فيقال (الذي إن قام فقعد عمرو زيد) و يكفي وجود الضمير في قام و إن خلا منه (قعد) لكونهما بحكم جملة واحدة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 455

و فيه «1»- كالكافية- اشتراط جواز وروده في الإثبات فلا يخبر عن أحد من نحو: «2» «ما جاءني من أحد»، و وروده «3» مرفوعا فلا يخبر عن غير المتصرّف من المصادر و الظّروف «4».

و أخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدّما

إن صحّ صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقي اللّه البطل‏

(و أخبروا هنا «5» بأل عن بعض ما) أي جزء كلام (يكون فيه «6» الفعل قد تقدّما «7» إن صحّ صوغ صلة منه) أي من الفعل المتقدّم (لأل) بأن كان متصرّفا «8» (كصوغ واق من‏

(1) يعنى: ذكر المصنّف في التسهيل كما ذكر في الكافية أيضا اشتراط جواز ورود الاسم المخبر عنه في الإيجاب مع بقاء معناه الذي في النفي.

(2) أي: عن (أحد) الواقع في جملة السؤال بعد النفي لأن أحد الواقع في حيّز النفي يفيد العموم و إذا وقع ذلك الأحد خبرا عن (الذي) يكون الكلام مثبتا فيقع (أحد) في حيّز الإثبات، و يفيد الخصوص و يتغيّر معناه الذي في السؤال، لأنّ جملة (الذي ما جائني أحد) جملة اثباتيّة.

(3) يعني اشترط أيضا في التسهيل و الكافية جواز ورود الاسم المخبر عنه مرفوعا، بأن لا يكون الرفع فيه ممتنعا.

(4) المصدر المتصرّف ما يقع منصوبا و غير منصوب كالضرب و القيام و غير المتصرف ما لا يقع إلا منصوبا كسبحان و الظرف المتصرف ما يقع منصوبا و غير منصوب كاليوم و الليلة و غير المتصرف ما لا يقع إلا منصوبا كالجهات الست نحو خلف و أمام.

فالظروف و المصادر الغير المتصرّفة لا يمكن أن تكون خبرا عن (الّذي) لأنّ الخبر يجب أن يكون مرفوعا و هي منصوبة دائما.

(5) أي: في باب الإخبار بالموصولة، و يكون خبرها جزء الكلام الواقع بعدها.

(6) أي: في الكلام.

(7) أي: بشرط أن يكون (قبل الاخبار و في جملة السؤال) كلام فيه فعل، و كان الفعل مقدّما في ذلك الكلام، و بشرط إمكان اشتقاق صلة أل من ذلك الفعل بأن لا يكون الفعل جامدا.

(8) لأن صلة أل إمّا اسم فاعل أو اسم مفعول، و الفعل الغير المتصرّف لا يشتّق منه اسم الفاعل و المفعول.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 456

وقي اللّه البطل) أي الشّجاع، فإذا أردت الإخبار بأل عن الاسم الكريم «1» قلت: «ألواقي البطل اللّه» أو عن البطل، قلت «الواقيه اللّه البطل» «2».

و لا يجوز الإخبار بأل عن زيد من «زيد قائم» لعدم وجود الفعل، و لا من «ما زال زيد قائما» لعدم تقدّمه «3» و لا من «كاد زيد يفعل» لعدم تصرّفه «4».

هذا «5» و إذا رفعت صلة أل «6» ضميرا راجعا إلى نفس أل استتر في الصّلة فتقول في الإخبار عن التّاء من «بلّغت من الزّيدين إلي العمرين رسالة»:

«المبلّغ من الزّيدين إلى العمرين رسالة أنا» «7».

و إن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين و انفصل‏

(و إن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها «8» أبين و انفصل) فتقول في الإخبار

(1) أي: عن (اللّه).

(2) فالمبتدا في الجملتين (أل) الموصولة و الخبر في الجملة الأولي (اللّه) و في الثانية البطل و (واقي) صلة لأل، و العائد في الأولي مستتر فاعلا لواقى، و في الثانية منفصل بارز لكون فاعله اسما ظاهرا هو اللّه.

(3) أي: لعدم تقدّم الفعل لوجود (ما) قبله.

(4) إذ لا يشتقّ من كاد صفة لتكون صلة لأل.

(5) أي: هذا حكم الإخبار بأل من حيث الشرائط، و أما حكم الضمير العائد إليها فيتّضح بقوله (و إذا رفعت).

(6) اعلم إن صلة أل قد تكون جارية على من هي له بمعني أن يكون فاعل الصلة و أل شيئا واحدا، كما في مثال (الواقي البطل اللّه) فالصلة متحملة لضمير أل قهرا و الضمير مستتر فيها فتقدير المثال (الواقي هو البطل اللّه).

و قد تكون الصلة جارية على غير من هي له بأن يكون فاعل الصلة شيئا و معني أل شيئا آخر، كما في مثال (الواقية اللّه البطل) فإن فاعل واقي (اللّه) و معني أل (البطل) لأن أل مبتدء و البطل خبره، فحينئذ لا يستتر في الصلة ضمير إل، فإن كان مرفوع الصلة اسما ظاهرا فهو و إن كان ضميرا فيجب أن يكون منفصلا كما سيجي‏ء.

(7) و التقدير (الذي بلغ هو من الزيدين ...) فمبلّغ جار على أل لكونه صلتها و هو أعني مبلّغ لأل، لأنهما شي‏ء واحد فمبلّغ وصف جار على من هو له، و لذا استتر فيه ضميرها.

(8) أي: رفعت ضميرا غير متحد مع أل فتكون الصلة لغير أل مع أنها جارية على أل لكونها صلتها فتكون-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 457

عن الزّيدين من المثال المذكور «المبلّغ أنا منهما إلى العمروين رسالة الزّيدان» «1» و عن العمرين «2» «ألمبلّغ أنا من الزّيدين إليهم رسالة العمرون» و عن الرّسالة «ألمبلّغها أنا من الزّيدين إلى العمرين رسالة» «3».

- جارية على غير من هي له فلذا لا يستتر فيها ضمير أل.

(1) و التقدير (الذان مبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان) فأل و الزيدان متحدان لكونهما مبتدء و و أما فاعل الصلة فهو ضمير المتكلم مع الغير و هو مغاير مع أل فلذا انفصل و العائدهما.

(2) العمرين جمع و الموصول أيضا جمع بمعني الّذين لاتحاد المبتدا مع الخبر.

(3) الفرق بين الأمثلة الثلاثة ان الأول للتثنية، و الثاني للجمع، و الثالث للمؤنث.

و الثلاثة مشتركة في أن مرفوع الصلة أعني (أنا) لا يعود إلى الموصول بل العائد (هما و هم و ها).

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 458

هذا باب أسماء العدد

ثلاثة بالتّاء قل للعشرة في عدّ ما آحاده مذكّرة

في الضّدّ جرّد و المميّز اجرر جمعا بلفظ قلّة في الأكثر

(ثلاثة بالتّاء قل) و ما بعدها (للعشرة) أي معها (في عدّما آحاده مذكّرة) «1» و (فى) عدّ (الضّدّ) و هو الّذي آحاده مؤنّثة (جرّد) من التّاء، و الاعتبار في التّذكير و التّأنيث في غير الصّفة باللّفظ «2» و فيها بموصوفها المنويّ «3».

(و المميّز) لما ذكر «4» (اجرر) بالإضافة حال كونه (جمعا) مكسّرا (بلفظ قلّة «5»

(1) يعني إذا أردت أن تعد شيئا مفرداته مذكرة فأت بالعدد مؤنّثة و أن كان جمعه مؤنّثا، فتقول ثلاثة رجال و ثلاثة اصطبلات، لأن مفردهما (رجل و اصطبل) مذكر، و إن كان جمعهما مؤنثا.

(2) يعني إن لم يكن العدد صفة لشي‏ء فتذكير العدد و تأنيثه يتّبع لفظ مفرد المعدود و إن كان معناه مخالفا للفظ كما في ثلاث طلحات فجي‏ء بثلاث بملاحظة لفظ طلحة مع أنّه اسم لرجل.

(3) يعني إن كان العدد صفة لشي‏ء فتذكير العدد و تأنيثه يتبع الموصوف و لا يعتني بالمعدود كقوله تعالي (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فجاء (عشر) بغير تاء بملاحظة موصوفها (الحسنة) مع أن مفرد معدودها (مثل) مذكر.

(4) أي: مميّز ما ذكر أي: مميز الثلاثة إلى العشرة مجرور و جمع قلّة غالبا و جرّه باضافة العدد إليه نحو ثلاثة رجال بجرّ رجال.

(5) ليطابق التميز مع المعدود، فإن التميز هنا يعد الثلاثة إلى العشرة و جمع القلة للثلاثة إلى العشرة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 459

في الأكثر) نحو سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ «1» «2»، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها «3» و جاء في القليل جمع تصحيح نحو سَبْعَ سَماواتٍ «4»، و تكسير «5» بلفظ كثرة، نحو ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «6» «7».

و مائة و الألف للفرد أضف و مائة بالجمع نزرا قد ردف‏

(و مائة و الألف) و ما بينهما «8» (للفرد) المميّز (أضف) نحو بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ «9»، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ «10».

و جاء المييّز منصوبا قليلا في قوله:

إذا عاش الفتي مائتين عامّا «11» [فقد ذهب اللّذاذة و الفتاء]

(و مائة) و ما بعدها للألف (بالجمع نزرا قد ردف) مضافا إليه «12» كقراءة (1) فجاء سبع بغير تاء لعدّ ليالي و مفردها (ليل) مؤنث لفظا و أتي بثمانية مع التاء لأنّ مفرد تمييزها (يوم) و هو مذكر.

و الظاهر أن (ليالي) ليست جمع قلة فالمناسب أن يمثل بها في القليل الآتي.

(2) الحاقة، الآية: 7.

(3) الانعام، الآية: 160.

(4) الملك، الآية: 3.

(5) عطف على تصحيح أي و جاء في القليل جمع تكسير بلفظ الكثرة.

(6) فقروء جمع كثرة، لأن أوزان جمع القلة ثلاثة ليس منها فعول.

(7) البقرة، الآية: 259.

(8) من مأتين إلى تسعمأة.

(9) البقرة، الآية: 259.

(10) العنكبوت، الآية: 14.

(11) بعده (فقد ذهب اللذاذة و الفتاء) يعني إذا بلغ عمر الفتي مأتي سنة فقد ذهبت لذّة الحياة و الشباب.

الشاهد: في نصب (عاما) تمييز مأتين على خلاف القياس.

(12) حال من مأة أي: حال كون المأة و ما بعدها مضافا إلى الجمع المميّز.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 460

الكسائيّ وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ «1» «2».

و أحد اذكر و صلنه بعشر مركّبا قاصد معدود ذكر

(و أحدا) بالتّذكير (اذكر و صلنه بعشر) بغير تاء (مركّبا) لهما «3» فاتحا آخرهما (قاصد معدود ذكر) «4» نحو رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً «5».

و قل لدي التّأنيث إحدي عشرة و الشّين فيها عن تميم كسرة

و مع غير أحد و إحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا

(و قل لدى التّأنيث) للمعدود (إحدى عشرة) بتأنيث الجزئين، و قيل: الألف في إحدي للإلحاق لا للتّأنيث نحو «عندي إحدى عشرة امرأة».

(و الشّين فيها) «6» رووا عن الحجازيّين سكونه و (عن) بني (تميم كسره) و عن بعضهم فتحه (و) إذا كان «7» (مع غير أحد و إحدى) و هو ثلاثة الى تسعة (ما معهما «8»

(1) بإضافة مأة إلى سنين، و الباقون قرأ و بتنوين مأة فتكون سنين بدلا من ثلاثمأة أو عطف بيان.

(2) الكهف، الآية: 25.

(3) (مركبا) بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل اذكر أي حال كونك مركبا لأحد و عشر يعني اذكرهما بصورة التركيب لا بصورة الإضافة.

(4) أي: إذا قصدت عدّ معدود مذكر.

(5) يوسف، الآية: 4.

(6) أي: شين عشرة.

(7) أي: إذا كان (عشر) مركبا مع غير أحد و إحدي بأن كان مع ثلاثة و ثلاث إلى تسعة و تسع فافعل بعشر مثل ما فعلت به عند ما كان مع أحد و احدي من التبعية للمميّز في التذكير و التأنيث فقل ثلاثة عشر رجلا و ثلاث عشرة امرأة فكان عشر تابعا للمميّز خلاف الثلاثة.

(8) أي: مع أحد و إحدي يعني إن حكم عشر حكم أحد و إحدي في التبعيّة للمميّز.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 461

فعلت) من التّذكير في المذكّر و التّأنيث في المؤنّث (فافعل) أيضا معه «1» (قصدا) و هذا «2» جواب الشّرط المقدّر في كلامه، الّذي أبرزته.

و لثلاثة و تسعة و ما بينهما إن ركّبا ما قدّما

(و لثلاثة و تسعة و ما بينهما إن ركّبا) مع عشر (ما قدّما) من ثبوت التّاء في التّذكير و سقوطها في التّأنيث نحو «عندي ثلاثة عشر رجلا» و «ثلاث عشرة امرأة».

و أول عشرة اثنتى و عشرا اثني إذا أنثي تشا أو ذكرا

و اليا لغير الرّفع و ارفع بالألف و الفتح في جزأي سواهما ألف‏

(و أول عشرة) بالتّاء (اثنتى) كذلك «3» (و عشرا) بغير تاء (اثنى) كذلك «4» (إذا أنثى تشا) راجع للاوّل «5» (أو ذكرا) راجع للثّاني «6» نحو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثنتي عَشْرَةَ عَيْناً «7» «8»، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً «9».

(1) أي: مع (عشر) حال تركيبه مع غير أحد و إحدى.

(2) يعنى قوله (فافعل) جواب شرط لم يذكره المصنف صريحا و أنا (الشارح) أبرزته بقولي (إذا كان).

(3) أي: بالتاء مثل عشرة.

(4) أي: بغير تاء مثل (عشر).

(5) يعني قوله (إذا أنثي تشا) مرتبط بالقسم الأول و هو عشرة و اثنتي أي: إذا أردت عدّ مؤنّث فاذكر عشرة بالتاء بعد اثنتي بالتاء و قل اثنتي عشرة امرأة.

(6) أي: لعشر و أثنى.

(7) فإن (عين) مؤنّث سماعى.

(8) البقرة، الآية: 60.

(9) التوبة، الآية: 36.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 462

هذا، و المعرب ممّا ذكر «1» اثني و اثنتي (و اليا) فيهما «2» (لغير الرّفع).

(و ارفع بالألف) كما تقدّم في أوّل الكتاب «3» (و الفتح) بناء (في جزئي سواهما ألف) «4» أمّا البناء فلتضمّنه معني حرف العطف «5» و أمّا الفتح فلخفّته و ثقل المركّب، «6» و استثنى «7» في الكافية «ثماني» فيجوز إسكان يائها و كذا حذفها مع بقاء كسر النّون و مع فتحها «8».

و ميّز العشرين للتّسعينا بواحد كأربعين حينا

(و ميّز العشرين) و ما بعدها «9» (للتّسعينا) أي معها (بواحد) نكرة منصوبة (كأربعين حينا) و ثَلاثِينَ لَيْلَةً «10» «11».

و ميّزوا مركّبا بمثل ما ميّز عشرون فسوّينهما

(1) أي: من الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر كلا الجزئين مبنيان سوي اثني و اثنتي فهما معربان.

(2) أي: اثني و اثنتي يكونان بالياء في حالتي النصب و الجر و بالألف في حالة الرفع.

(3) في باب المعرب و المبني بقوله (كلتا كذاك اثنان و اثنتان).

(4) أي: كلا جزئي سوي اثني و اثنتي مبني على الفتح كثلاثة عشر بفتح ثلاثة و عشر و اثني عشر بفتح عشر فقط.

(5) فثلاث عشر بتقدير ثلاث و عشر و كذا تسعة عشر بتقدير تسعة و عشر.

(6) أي: لكون هذه الأعداد مركبة و المركب ثقيل انتخب لها أخف الحركات و هي الفتحة ليتعادل ثقل المركب بخفّة الحركة.

(7) أي: استثني المصنف من البناء على الفتح في المركبات المذكورة (ثمانى).

(8) فيجوز في ثمانية عشر ثلاث وجوه: ثماني عشر بسكون الياء، و ثمان عشر بكسر النون و فتحها.

(9) كثلاثين و أربعين.

(10) فالمذكر و المؤنث سواء.

(11) الأعراف، الآية: 142.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 463

(و ميّزوا مركّبا بمثل ما ميّز عشرون «1» فسوّينهما) «2» نحو «عندي أحد عشر رجلا» و قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً «3» أي فرقة أسباطا «4».

و إن أضيف عدد مركّب يبق البنا و عجز قد يعرب‏

(و إن أضيف عدد مركّب) غير اثني عشر و اثنتي عشرة (يبق البنا) في الجزأين نحو «هذه خمسة عشرك» «5» (و عجز) وحده (قد يعرب) «6» في لغة رديّة كما قال سيبويه.

وضع من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا

(و صغ «7» من اثنين فما فوق إلى عشرة) أي معها (كفاعل) المصوغ (من فعلا).

و اختمه في التّأنيث بالتّاء و متى ذكّرت فاذكر فاعلا بغيرتا

(و اختمه في التّأنيث) للمعدود «8» (بالتاء) فقل ثانية و ثالثة إلى عاشرة (و متي

‏ (1) يعني إن تمييز المركب من حيث الإفراد و النصب مثل تميز العشرين إلى التسعين فالمركب أيضا تمييزه مفرد منصوب.

(2) أي: سوّبين تمييز المركب و تمييز العشرين إلى التسعين يعني إن تمييزهما متساويان.

(3) الأعراف، الآية: 160.

(4) هذا دفع توهم، و هو أن (أسباطا) جمع، و قلتم أن تمييز المركب مثل تمييز العشرين إلى التسعين فيجب أن يكون مفردا فدفع التوهم بأن التمييز هنا مقدّر و هو فرقة و أما أسباط فهو بدل عن التمييز الأصلي.

(5) بفتح خمسة و عشر كليهما مع إضافة المركب إلى الكاف.

(6) أي: الجزء الثاني من المركب قد يعرب في لغة غير فصيحة ففي مثال (هذا خمسة عشرك) يقرء برفع عشر.

(7) أي: يشتقّ اسم الفاعل من هذه الأعداد كما يشتقّ فاعل من (فعل) و يؤنّث مع المعدود المؤنث و يذكر مع المذكر، يقال: امرأة ثانية و عاشرة و رجل ثان و عاشر. (8) أي: إذا كان المعدود مذكّرا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 464

ذكّرت) بتشديد الكاف المعدود (فاذكر فاعلا) هذا المصوغ «1» (بغير تاء) فقل ثان و ثالث إلى عاشر.

و إن ترد بعض الّذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيّن‏

(و إن ترد به «2» بعض الّذي منه بني) أي صيغ (تضف إليه) نحو ثانِيَ اثْنَيْنِ «3» أي أحدهما، و ثالِثُ ثَلاثَةٍ «4» أي أحدها، و لا يجوز تنوينه و نصبه «5» و هذا (مثل بعض بيّن) فإنّه لا يستعمل إلّا مضافا إلى كلّه «6» كبعض ثلاثة.

و إن ترد جعل الأقلّ مثل ما فوق فحكم جاعل له احكما

(و إن ترد) به «7» (جعل) العدد (الأقلّ مثل ما فوق) بأن تستعمله مع ما سفل (فحكم جاعل) أي اسم الفاعل (له احكما) فأضفه «8» أو نوّنه و انصب به نحو «رابع‏

(1) (فاعلا) في عبارة الناظم مفعول لا ذكر، و أما في عبارة الشارح فهو حال أي اذكر حال كونك جاعلا هذا المصوغ أي: المشتق بغير تاء.

(2) أي: باسم الفاعل المشتق من هذه الأعداد بعضا من العدد المشتق منه، مثلا أردت من الثالث بعض الثلاثة أي: فردا من الثلاثة فتضيف الثالث إلى الثلاثة فتقول ثالث ثلاثة.

(3) التوبة، الآية: 40.

(4) المائدة، الآية: 73.

(5) أي: لا يجوز أن تنوّن الفاعل أي (الثاني و الثالث) مثلا و لا أن تنصب بالفاعل الاسم المشتق منه أي: بأن تنصب بالثاني اثنين و بالثالث ثلاثة كما ينصب اسم الفاعل مفعوله فتقول ضارب زيدا بتنوين ضارب.

(6) فاسم الفاعل من هذه الأعداد أيضا لا يستعمل إلا مضافا إلى العدد المشتق منه.

(7) أي: باسم الفاعل من هذه الأعداد يعني إن أردت أن ترفع عددا إلى ما فوقه بسبب اسم فاعل من عدد الفوق، كما إذا كان عندك ثلاث كتب فأردت أن تضم إليها كتابا آخر فتقول هذا رابع ثلاثة فلك في إعراب هذا التركيب أن تضيف (رابع) إلى ثلاثة و أن تنصب ثلاثة برابع لأن (رابع) اسم فاعل و هو بمعني جاعل و اسم الفاعل قد يضاف إلى مفعوله و قد ينصبه.

(8) أي الفاعل إلى العدد أو نوّن الفاعل و انصب به العدد.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 465

ثلاثة» و «رابع ثلاثة» أي جاعلها أربعة «1».

و إن أردت مثل ثاني اثنين مركّبا فجي‏ء بتركيبين‏

(و إن أردت) به بعض الّذي منه بني «2» (مثل) (ما سبق في (ثاني اثنين) و كان الّذي منه بني (مركّبا فجي بتركيبين) أوّلهما فاعل مركّبا مع العشرة، و ثانيهما ما بني منه مركّبا أيضا مع العشرة، و أضف جملة المركّب الأوّل إلى جملة المركّب الثّاني، فقل:

ثاني: «عشر اثني عشر» و «ثانية عشرة اثنتي عشرة».

أو فاعلا بحالتيه أضف إلي مركّب بما تنوي يفي‏

(أو فاعلا بحالتيه) التّذكير و التّأنيث (أضف) بعد حذف عجزه «3» (إلى مركّب) ثان، فإنّه (بما تنوي) أي تقصد (يفي) نحو «ثالث ثلاثة عشر» و «ثالثة ثلاث عشرة».

و شاع الاستغنا بحادي عشرا و نحوه و قبل عشرين اذكرا

و بابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد

(و شاع الإستغناء) عن الإتيان بتركيبين أو بفاعل مضافا إلى مركّب «4» (بحادي‏

(1) لأنه إذا انضمّ واحد إلى ثلاثة يجعل الثلاثة أربعة.

(2) أي: لكن كان العدد الذي بني منه الفاعل مركبا مثلا أردت أن تقول هذا مكمّل لإثني عشر فأت بتركيبين التركيب الأول اسم فاعل العدد مع عشرة فتقول ثاني عشر.

و التركيب الثاني: نفس العدد المشتق منه مع عشر أي إثني عشر فتضيف التركيب الأول إلى التركيب الثاني و تقول هذا ثاني عشر إثني عشر.

(3) أي: (عشرة) فالمضاف مفرد و المضاف إليه مركب.

(4) أي: يستغني عن الوجهين السابقين بحادي عشر و ثاني عشر مثلا و يفيد نفس المعني المستفاد من الوجهين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 466

عشرا) و هو المركّب الأوّل، و حذف الثّاني كما قاله في شرح الكافية (و نحوه) إلى تاسع عشر.

(و قبل عشرين اذكرا و بابه) «1» إلى تسعين (الفاعل) المصوغ (من لفظ العدد بحالتيه) التّذكير و التّأنيث (قبل واو) عاطفة (يعتمد) فقل «حادي و عشرون»، «حادية و تسعون».

(1) يعني إن أردت أن تجعل العدد الأقل مثل ما فوق بسبب اسم الفاعل من عدد ما فوق فطريقته أن تجعل الفاعل المشتق من عدد الفوق قبل عشرين مثلا و تعطف عليه (عشرين) بواو فتقول ثاني و عشرون كما تقول هذا اليوم الثاني و العشرون من الشهر، أي: هذا اليوم جاعل الواحد و العشرين اثنين و عشرين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 467

فصل في كم و كأي و كذا

و هي ألفاظ عدد مبهم الجنس و المقدار «1».

ميّز في الاستفهام كم بمثل ما ميّزت عشرين ككم شخصا سما

(ميّز) إذا كان (في الاستفهام كم) بأن تكون بمعني أي عدد (بمثل ما ميّزت عشرين)

أي بتمييز منصوب (ككم شخصا سما) أي علا و أجز أن تجرّه من مضمرا إن وليت كم حرف جرّ مظهرا

و استعملنها مخبرا كعشرة أو مائة ككم رجال أو مرة

(و أجز أن تجرّه) أي تمييز كم الاستفهاميّة (من مضمرا «2» إن وليت كم حرف جرّ مظهرا) نحو «بكم درهم تصدّقت» أي بكم من درهم، و فيه «3» دليل على أنّ «كم» اسم و بناءها لشبهها الحرف في الوضع. «4» (و استعملنها) حال كونها (مخبرا) بها «5»، بأن تكون بمعني كثير (كعشرة) فميّزها بمجموع مجرور (أو مائة) فميّزها بمفرد

(1) يعني إنّ معني هذه الثلاثة (العدد) و أمّا مقدار العدد أو جنس المعدود فلا يفهم منها.

(2) أي: كما يجوز أن ينصب تميزها كذا يجوز أن يجرّ تمييزها بمن المقدّرة بشرط أن تدخل على كم حرف جرّ ظاهر.

(3) أي: في دخول حرف الجرّ على (كم) و ذلك لأن حرف الجرّ لا تدخل إلا على الاسم. (4) لأنها بحرفين كما أنّ أكثر الحروف بحرفين كمن و في.

(5) أي: حال كونها خبريّة لا استفهاميّة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 468

مجرور «1» (ككم رجال) جاؤوني (أو) كم (مرة) لغة في مرأة تأنيث مرء.

ككم كأيّن و كذا و ينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب‏

(ككم) الخبريّة (كأي و كذا) في إفادة التّكثير و غيره «2» (و) لكن (ينتصب تمييز ذين) نحو:

أطرد اليأس بالرّجا فكأيّن آلما حمّ يسره بعد عسر «3»

و «رأيت كذا و كذا رجلا» (أو به) أي بتمييز كأي كما في الكافية «4» (صل من) الجنسيّة «5» (تصب) نحو وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها «6» و لا يتّصل بتمييز «كذا»، و لا يجب تصديرها. بخلاف كأيّن و كم، فلا يعمل فيها إلّا متأخّر. «7» و قد يضاف إلى «كم» متعلّق ما بعدها، أو يجرّ بحرف متعلّق به «8» كقولك «أنباء كم رجل علمت» «9» و «من كم كتاب نقلت» «10» و لا حظّ لكأيّن في ذلك «11» قاله في شرح الكافية.

(1) نحو كم رجل أكرمته.

(2) كالإبهام و البناء و لزوم التصدير في (كأيّن).

(3) يعني اطرد عنك اليأس برجاء الفرج من اللّه فربّ ألم قدّر يسره بعد عسر الشاهد

في آلما أنّه تمييز لكأيّن و منصوب. (4) أي: لا بتمييزكم و كذا.

(5) أي: التي لبيان الجنس.

(6) العنكبوت، الآية: 60.

(7) أي: لا يعمل في كأيّن و كم إلا عامل متأخّر عنهما لوجوب تصديرهما.

(8) أي: بما بعدها.

(9) فأضيف (أنباء) و هو مفعول علمت إلى كم.

(10) دخلت عليها (من) و هي متعلّقة بما بعد (كم) أي (نقلت) فالتقدير نقلت من كم كتاب.

(11) يعني إن إضافة معمول العامل المتأخّر و دخول حرف الجرّ المتعلّق بالعامل المتأخّر مختصّ بكم، و أمّا كأيّن فلا نصيب لها في هذين الأمرين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 469