لو حرف شرط في مضي و يقلّ إيلاؤه مستقبلا لكن قبل‏ (لو حرف شرط في مضىّ) «1» يقتضي امتناع ما يليه و استلزامه لتاليه «2» من غير تعرّض لنفي التّالي «3» كذا قال في شرح الكافية. قال:

فقيام زيد من قولك «لو قام زيد لقام عمرو» «4» محكوم بانتفائه، و كونه مستلزما (1) أي: يستعمل لبيان اشتراط شي‏ء بشي‏ء آخر في الزمان الماضي.

(2) يعني إن لو يفيد أمرين:

أحدهما: إن شرطه ممتنع أي: غير واقع.

و الثاني: إن شرطه إذا تحقّق، تحقّق معه الجزاء أيضا، و لكن لا يدلّ على أن جزائه يمتنع إذا امتنع الشرط.

و قوله: ما يليه، أي: ما يقع بعد لو بلا فصل و هو الشرط، و الضمير في (لتاليه) يعود إلى ما يليه أي: لتالي الشرط و هو الجزاء.

(3) لأن الاستلزام من ناحية الشرط فقط بمعني أنّه إذا وجد، وجد الجزاء حتما لا من ناحية الجزاء، فيمكن أن يوجد الجزاء و الشرط ممتنع و هذا نظير الملح و البياض فلو وجد الملح وجد البياض حتما، و لكن يمكن أن يوجد البياض بدون الملح كالجصّ مثلا.

(4) يعني معني هذه الجملة إن زيدا لم يقم و أنّه لو قام لقام عمرو معه حتما، كما إذا فرضنا أنّ عمرا تعهّد بأن يقوم إذا قام زيد، فالقائل بهذه الجملة يحكم بعدم قيام زيد، و أن قيام زيد يستلزم قياما من عمرو بمعني أنّه إذا قام زيد قام عمرو أيضا، و ليس مراد القائل أن عمرا لا يقوم أبدا إذا لم يقم زيد، فربّما تعهّد أن يقوم حين قيام خالد أيضا، أو أن يقوم وحده مثلا فهذان قيامان لعمرو، غير ملازمين لقيام زيد، و يمكن ثبوتهما مع امتناع قيام زيد.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 444

ثبوته لثبوت قيام من عمرو، و هل لعمرو قيام آخر غير اللّازم عن قيام زيد أو ليس له لا تعرّض لذلك «1» و يوافقه «2»- و هو أكثر تحقيقا و أضبط للصّور ما ذكره بعض المحقّقين من أنّه ينتفي التّالي أيضا «3» إن ناسب الأوّل و لم يخلفه غيره، «4» نحو لَوْ (1) أي: في كلام هذا القائل فلا يدلّ (لو) على انتفاء الجزاء مطلقا، بل على انتفاء الشرط فقط و استلزامه للجزاء و نتيجة هذا الاستلزام انتفاء الفرد الملازم للشرط من الجزاء فقط لا انتفائه الكلّى.

(2) أي: يوافق ما قاله المصنف في شرح الكافية ما ذكره بعض المحقّقين، و حاصله: إنّ (لو) من حيث تأثيره في انتفاء الجزاء و ثبوته على ثلاثة أقسام:

(الأول): في انتفاء الجزاء، و ذلك أنما يتحقّق إذا ناسب الجزء الشرط، أي: كان الجزاء مسببا عن هذا الشرط، و كان الشرط سببا للجزاء و لم يخلفه غيره، أي: لم يكن للجزاء سبب غير هذا الشرط فبانتفاء الشرط (المدلول بلو) ينتفي الجزاء قهرا، كما في مثال الآلهة، فإنّ فساد السماوات و الأرض مناسب لوجود آلهة غير اللّه و يتوقف عليه و لا يخلف شي‏ء مكان الآلهة في إيجاد فساد السماوات و الأرض فسبب هذا الفساد منحصر بالآلهة، فإذا انتفت الآلهة انتفي الفساد.

(الثانى): عدم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بلوكما في مثال الإنسان و الحيوان، لعدم انتفاء الحيوان بانتفاء الإنسان لإمكان وجود الحيوان مع غير الإنسان كالبقر مثلا.

(الثالث): تأثيره في ثبوت الجزاء بمعني أنّ (لو) يفيد ثبوت الجزاء مترتّبا على انتفاء الشرط.

و هذا القسم ينقسم على ثلاثة أقسام:

إذ قد يكون للفرد الملازم للشرط من الجزاء أولويّة على الفرد الغير الملازم كما في مثال صهيب فإنّ عدم المعصية إذا كان مع الخوف أولي من عدم المعصية إذا لم يكن مع الخوف.

و قد يكون الفرد الملازم مساويا مع غيره كما في مثال الربيبة، فإنّ عدم الحلّ مع كونها ربيبة مساو مع عدم الحلّ مع كونها رضيعة و ليس أحدهما بأولي من الآخر لكونهما فرعين عن النسب، و ليس أحدهما و الآخر فرعا كما في الأخير.

و قد يكون الفرد الملازم للشرط أدون من الفرد الآخر، كما في المثال الأخير، فإن عدم الحلّ (و هو ثبوت الجزاء) إذا كان ملازما للرضاع أدون من عدم الحلّ الغير الملازم له لأنّ غير الملازم للرضاع يكون ملازما للنسب و هو أقوي و أولي لكونه اصلا و الرضاع فرع. (3) كما ينتفي الشرط.

(4) أي: إن كان التالي (الجزاء) مناسبا للأول (الشرط) بأن يكون مرتبطا معه ارتباط المسبّب مع السبب و لم-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 445

كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا «1» «2» لا إن خلفه نحو: «لو كان إنسانا لكان حيوانا» «3» و يثبت «4» إن لم يناف الأوّل و ناسبه إمّا بالأولي نحو: «نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه» «5» أو المساوي نحو: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي إنّها لابنة أخي من الرّضاعة» «6» أو الأدون كقولك: «لو انتفت أخوّة الرّضاع ما حلّت للنّسب» «7».

- يخلف الشرط أي: لم يقم مقامه شي‏ء آخر في سببيّة الجزاء بأن يكون هذا الشرط علّة منحصرة للجزاء.

(1) فالجزاء و هو الفساد منتف لانتفاء الشرط و هو وجود الآلهة لأنّ علة فساد السماوات و الأرض منحصر في وجود الآلهة و لا يخلفه غيره، و هذا هو القسم الأول من الأقسام الخمسة.

(2) الأنبياء، الآية: 22.

(3) لا ينتفي الجزاء هنا و هو كونه حيوانا لأنّه و إن كان مناسبا للشرط (كان إنسانا) في تحقّقه به لكن الإنسان غير منحصر في تحقق الحيوان به بل يمكن أن يخلفه غيره في ذلك كالبقر مثلا فيقال لو كان بقرا لكان حيوانا.

(4) أي: يثبت التالي (الجزاء) عطف على ينتفي أي: قد يثبت جزاء لو بشرط أن لا يكون ثبوت الجزاء منافيا في المعني مع الشرط، بل كان اجتماع ثبوت الجزاء مع ثبوت الشرط مناسبا، و تناسب هذا الاجتماع على ثلاثة أقسام:

إذ قد يكون اجتماعهما أولي من عدم اجتماعهما.

و قد يكون الاجتماع و عدم الاجتماع متساويين.

و قد يكون الاجتماع أدون من عدم الاجتماع.

(5) ثبوت الجزاء (لم يعصه) ثبوت الشرط (يخف اللّه) فإن (لم) للنفي و (لو) أيضا للنفي و للامتناع، و نفي النفي إثبات و اجتماع ثبوت الجزاء مع ثبوت الشرط هو اجتماع عدم المعصية مع خوف اللّه و معلوم أن عدم المعصية مع الخوف من اللّه أولي من عدم المعصية عند عدم الخوف.

(6) ثبوت الجزاء (ما حلّت لي) ثبوت الشرط (كون البنت ربيبة) و اجتماعهما أي: اجتماع عدم الحلّ مع الربيبة مساو مع اجتماع عدم الحلّ مع غيرها، و الغير في المثال (الرضيعة) و ذلك لأن حرمة تزويج الربيبة مثل حرمة تزويج الرضيعة في كونهما فرعين عن النسب و ليس إحداهما أقوي من الأخرى.

(7) ثبوت الجزاء (ما حلّت) ثبوت الشرط (أخوة الرضاع) بقانون نفي النفي و اجتماعهما أعني اجتماع عدم الحلّ (الحرمة) مع أخوة الرضاع أدون من اجتماع عدم الحلّ مع غير الرضاع و الغير في المثال النسب، لأن حرمة الرضاع أخفّ من حرمة النسب، إذ الرضاع فرع من النسب لقوله (صلي اللّه عليه و آله و سلّم) الرضاع لحمة كلحمة النسب.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 446

(و يقلّ إيلاؤها مستقبلا) معنى «1» (لكن قبل) إذا ورد نحو:

و لو أنّ ليلي الأخيليّة سلّمت علي و دوني جندل و صفائح‏

لسلّمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدي من جانب القبر صائح

«2» و هي في الاختصاص بالفعل كإن لكنّ لو أنّ بها قد تقترن‏

(و هي في الإختصاص بالفعل كإن لكنّ لو أنّ) بفتح الهمزة و تشديد النّون (بها قد يقترن) «3» نحو «لو أنّ زيدا قائم» و موضع أنّ حينئذ «4» رفع، مبتدأ عند سيبويه و فاعلا لثبت مقدّرا عند الزّمخشري و يجب عنده أن يكون حينئذ «5» خبرها فعلا، و ردّه المصنّف لورودها اسما في قوله تعالى وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ «6» «7» و قول الشّاعر:

(1) يعني الأكثر أن يقع بعد لو ماض لفظا نحو لو قمت قمت، أو ماض معني و إن كان مستقبلا لفظا نحو لو لم تقم قمت فإن المستقبل الواقع بعد لم ماض في المعنى، لكن وقوع مستقبل معني بعدها قليل، و أمّا إذا ورد في كلام العرب قبل منهم لأنهم أهل اللسان.

(2) يعني لو أنّ ليلي التي من بني أخيل تسلّم على في وقت يكون عندي ألواح القبور و الكتائب الحجرية، أي: تسلّم على بعد موتي، لسلّمت عليها سلام رجل بشّاش، أو صاح إليها صايح من جانب القبر.

الشاهد: في وقوع المستقبل معني (سلّمت) بعد لو لأنّ المعني لو تسلّم. (3) يعني إن لو مثل إن الشرطية في أنّها تدخل على الفعل فقط، لكن (لو) قد تتخلّف عن هذه القاعدة فتدخل على (أنّ) و هي حرف.

(4) أي: حين وقوعها بعد لو فإنّا علمنا سابقا أن (أنّ) المفتوحة مع اسمها و خبرها في تأويل المفرد و المفرد لا بد له من محل من الإعراب، فإذا وقعت بعد لو كان موضعها رفعا، و اختلف في علة الرفع، فقال سيبويه انّه مبتداء و خبره مقدّر، فتقدير قولنا (لو أن زيدا قائم) لو قيام زيد ثبت و قال الزمخشري أنّه فاعل لثبت المقدر فالتقدير لو ثبت قيام زيد.

(5) أي: يجب عند الزمخشري أن يكون خبر انّ حين وقوعها بعد لو فعلا.

(6) خبرها (أقلام) و هو اسم.

(7) لقمان، الآية: 27.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 447

لو أنّ حيّا مدرك الفلاح «1» ادركه ملاعب الرّماح‏

و غير ذلك «2».

و إن مضارع تلاها صرفا إلي المضي نحو لو يفي كفى‏

(و إن مضارع) لفظا (تلاها صرفا «3» إلى المضيّ) معني (نحو لو يفي كفى) «4» تتمة: جواب «لو» إمّا ماض معني ك «لو لم يخف اللّه لم يعصه» أو وضعا و هو «5» إمّا مثبت فاقترانه باللّام نحو: وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ «6» أكثر من تركها نحو: لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا «7» أو منفي بما، فالأمر بالعكس نحو:

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا «8».

و لو نعطي الخيار لما افترقنا «9» [و لكن لا خيار مع اللّيالي‏]

(1) آخره (أدركه ملاعب الرماح) من قصيدة للبيد يمدح بها عامر بن مالك الملقب بملاعب الأنسة أي: الذي يلعب بالرماح، يعني حتي لو كان في تلك المعركة رجل حي مدرك لطرق النجاة من الأخطار لأدركه ملاعب الأسنة، أي: ملاعب الرماح و قتله بضربة واحدة.

الشاهد: في وقوع الاسم (مدرك) خبرا لأنّ بعد لو.

(2) كقوله تعالي يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ.

(3) يعني إن وقع بعد لو فعل مضارع لفظا فيجب تأويله إلى الماضي في المعنى.

(4) أي: لو و في كفى.

(5) يعني الفعل الذي هو ماض وضعا (اذا وقع جواب لو) فإن كان مثبتا فاقترانه باللام أكثر من عدم اقترانه و إن كان منفيّا فبالعكس أي: عدم اقترانه باللام أكثر.

(6) الأنفال، الآية: 23.

(7) النّساء، الآية: 9.

(8) البقرة، الآية: 253.

(9) و بعده (و لكن الخيار مع الليالي) يعني لو كان الاختيار بيدنا لما افترقنا مع الأحبّة، و لكن الاختيار بيد الليالي (الدهر).

الشاهد: في اقتران (ما افترقنا) باللام، و هو ماض وضعا و منفيّ.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 448

فصل: في أمّا بفتح الهمزة و التّشديد و «لو لا» و «لو ما» و فيه «1» «هلّا» و «ألّا» و «ألا».

أمّا كمهمايك من شى‏ء وفا لتلوتلوها وجوبا ألفا

(أمّا كمهمايك من شي‏ء) فهي نائبة عن حرف الشّرط و فعله و لذا «2» لا يليها فعل (و فالتلوتلوها وجوبا ألفا) «3» لأنّه مع ما قبله جواب الشّرط «4» و إنّما أخّرت إليه كراهة أن يوالي بين لفظي الشّرط و الجزاء نحو «أمّا قائم فزيد» و «أمّا زيد فقائم» و «أمّا زيدا فأكرم» و «أمّا عمرا فأعرض عنه» «5».

و حذف ذي الفاقلّ في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا

(و حذف ذي الفا «6» شذّ في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا) «7» أي حذف،

(1) أي: في هذا الفصل يذكر هذه الثلاثة أيضا.

(2) أي: لكونها نائبة عن حرف الشرط و فعله و لزوم تقدير فعل الشرط فلو ذكر بعدها فعل توهّم أنّه فعل الشرط.

(3) أي: المتعارف المألوف عند أهل اللسان أن تدخل الفاء وجوبا على تلوتلوها. (4) يعني إنّ علّة دخول الفاء أن تلو التلو الذي هو مدخول الفاء مع الاسم الذي قبله جواب للشرط، و أما تأخير الفاء عن أول الشرط أي: عن تلو امّا فلان المتعارف أن يفصل بين أداة الشرط و الجزاء بفعل الشرط و توالي الأداة و الجزاء بمعني اتصالهما مكروه عندهم و حيث لا يكون هنا شرط فأخرّوا الفاء عن أول الشرط إلى ما بعد الأول حذرا من التوالي.

(5) مثل بأربعة أمثلة، لأن جملة الجزاء قد تكون اسمية، و قد تكون فعلية، و الاسمية قد يتقدم الخبر على المبتدا كما في الأوّل، و قد يتأخر كما في الثانى، و الفعلية قد يكون الفعل مذكورا و الاسم الواقع بعد أمّا مفعول للفعل المذكور كما في المثال الثالث، و قد يكون مقدرا، و الاسم مفعول للمقدر، كما في الرابع، فإنّ عمرا منصوب بفعل مقدّر، و التقدير باعد عمرا فأعرض عنه، لأن أعرض لا يتعدّي بنفسه فلا بد من تقدير فعل متعدّ مشابه له في المعنى.

(6) التي ذكر أنّه يجب دخولها على جواب أمّا.

(7) يعني شذوذ حذف الفاء إنما يكون إذا لم يكن قول مقدّر مع أمّا، و قد حذف ذلك القول، و أمّا إذا كان كذلك فكثيرا تحذف الفاء.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 449

كقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «أمّا بعد ما بال رجال» «1» فإن كان معها قول و حذف، جاز حذف الفاء بل وجب كقوله تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ «2» أي فيقال لهم أكفرتم.

و لو لا و لو ما يلزمان الابتدا إذا امتناعا بوجود عقدا

(لو لا و لو ما يلزمان الابتدا) أي المبتدأ، فلا يقع بعدهما غيره و يجب حذف خبره كما تقدّم «3» (إذا امتناعا) من حصول شي‏ء (بوجود) لشي‏ء (عقدا) «4» نحو: لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ «5».

و بهما التّحضيض مزوهلّا ألّا ألا و أولينها الفعلا

(و بهما التّحضيض) و هو طلب بازعاج «6» (مز و هلّا) مثلهما في إفادة التّحضيض و كذا (ألّا) بالتّشديد و أمّا (ألا) بالتّخفيف فهي للعرض «7» كما قال في شرح الكافية، و هي مثل ما تقدّم «8» فيما ذكره بقوله: (و أولينها الفعلا) وجوبا نحو

(1) و التقدير فما بال رجال.

(2) آل عمران، الآية: 106.

(3) في باب المبتدا.

(4) يعني لزوم دخولهما على المبتدا إنما يكون إذا أفادا امتناع وجود شي‏ء بسبب وجود شي‏ء آخر، كما في الآية، إذ المعني لو لا وجودكم لما وجد إيماننا فامتنع وجود إيمانهم لوجود المخاطبين (أنتم).

(5) السّبأ، الآية: 31.

(6) أي: بعنف و عتاب، و قوله (التحضيض) مفعول لقوله (مز) يعني خصّ التحضيض بهما، و بهلّا و الّا، فهذه الأربعة من بين حروف الشرط تختصّ باستعمالها في التحضيض. (7) نحو ألا تنزل بنا فتنصب خيرا منّا، و العرض بسكون الراء هو الطلب بلين و خضوع ضد التحضيض.

(8) يعني (ألا) بالتخفيف مثل تلك الأربعة في وجوب وقوع الفعل بعدها فقط لا في إفادة التحضيض فلا يتوهّم من عطفها على تلك الأربعة أنها مثلها في التحضيض أيضا، لأن معناها العرض فقط.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 450

لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ «1» لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ «2».

و قد يليها اسم بفعل مضمر علّق أو بظاهر مؤخّر

(و قد يليها اسم) فيجب أن يكون (بفعل مضمر علّق) «3» نحو:

فهلّا بكرا تلاعبها

أي فهلّا تزوّجت «4».

ألا رجلا جزاه اللّه خيرا [يدلّ علي محصّلة تبيت‏]

أي ألا ترونني «5» كما قال الخليل.

(أو بظاهر «6» مؤخّر) نحو: وَ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ «7» «8».

(1) الفرقان، الآية: 21.

(2) الحجر، الآية: 7.

(3) أي: يجب أن يكون ذلك الاسم متعلّقا بفعل مقدّر، أي: معمولا له.

(4) فبكرا متعلّق بتزوجت المقدر لأنه مفعوله، يعني لماذا لم تتزوج بامرأة باكرة تلعب معها.-

(5) (ترونني) بضم التاء و الراء جمع مخاطب من باب الإفعال من الرؤية يعني تبصرونني و بعده:

(يدل على محصلة تبيبت ترجل لمتي و تفخ بيتى‏

و أعطيها الإشاوة إن رضيت)

يعين: ألا ترونني رجلا يدلّني على امرأة نجيبة تقضي ليلها بتمشيط شعري و كنس بيتي و ان رضيت عنها أعطيتها نفقتها.

الشاهد: في وقوع الاسم (رجلا) بعد هلّا، و هو متعلّق بفعل مقدّر (ترونني) لأن رجلا مفعوله الثاني.

(6) أي: علق الاسم المذكور بفعل ظاهر مؤخّر عن ذلك الاسم.

(7) فإذ معمول لقلتم و هو مؤخّر عنه.

(8) النّور، الآية: 16.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 451