للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبنّ و اقصدنهما يؤكّدان افعل و يفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إمّا تاليا

(للفعل توكيد بنونين هما) شديدة و خفيفة (كنوني اذهبنّ و اقصدنهما يؤكّدان افعل) أى الأمر مطلقا «1» نحو «اضربن» (و يفعل) أي المضارع بشرط أن يكون (آتيا ذا طلب) نحو:

فإيّاك و الميتات لا تقربنّها «2» [و لا تأخذن سهما حديدا لتفصدا]

و نحو:

و هل يمنعني ارتياد البلاد «3» [من حذر الموت أن يأتين‏]

و نحو:

هلا تمنّن بوعد غير مخلفة «4» [كما عهدتك في أيّام ذي سلم‏]

و نحو:

(1) أي: من غير شرط بخلاف المضارع كما سيجي‏ء.

(2) فأكد النهي و هو طلب (بالثقيلة).

(3) و الاستفهام طلب.

(4) أكد المضارع بالثقيلة لوقوعه تحضيضا و التحضيض طلب.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 401

فليتك يوم الملتقي ترينّني «1» [لكي تعلمي أنّي امرء بك هائم‏]

(أو شرطا إمّا تاليا) «2» نحو وَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ «3» «4».

أو مثبتا في قسم مستقبلا و قلّ بعد ما و لم و بعدلا

و غير إمّا من طوالب الجزا و آخر المؤكّد افتح كابرزا

(أو مثبتا في قسم مستقبلا) متصلا بلامه، نحو تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ «5» بخلاف المنفيّ، نحو تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ «6» «7» و الحال نحو لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ «8» «9» و إن منعه البصريّون، «10» و غير المتّصل باللّام «11» نحو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ «12» وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ «13».

تنبيه: لا يلزم هذا التّوكيد «14» إلّا بعد القسم كما في الكافية (و قلّ) توكيده إذا وقع‏

(1) (ترين) مفردة مؤكّدة بالثقيلة لوقوعها في التمنّي و هو طلب.

(2) عطف على أتيا، يعني أن المضارع يلحقه النونان بشرط أن يكون ذا طلب أو كان فعل شرط واقعا بعد إمّا.

(3) فأكّد (نرينّك) و (نتوفينّك) لكونهما فعلي شرط واقعين بعد أمّا و جزاء الشرط قوله تعالى: فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ (يونس، الآية: 46).

(4) يونس، الآية: 46.

(5) النحل، الآية: 56.

(6) فإنّ (تفتوء) فعل النفي مثل تزال فلذلك لم يؤكّد (تذكر) بنون التأكيد مع وقوعه قسما.

(7) يوسف، الآية: 85.

(8) لم يؤكّد (أقسم) بالنون، لأنّ المراد به زمان الحال، أي: لا أقسم الآن.

(9) القيامة، الآية: 1.

(10) فقالوا أن الحال لا يمنع من دخول النون على فعل القسم.

(11) أي: بخلاف غير المتّصل فلم يؤكّد (تحشرون) بالنون للفصل بينه و بين اللام (بإلى اللّه) و كذا يعطيك للفصل بينه و بين اللام بسوف.

(12) آل عمران، الآية: 158.

(13) الضّحى، الآية: 5.

(14) أي: التوكيد بالنون لا يكون لازما و حتميّا إلا في القسم.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 402

(بعد ما) الزّائدة، نحو:

قليلا به ما يحمدنّك وارث [إذا نال ممّا كنت تجمع مغنما]

و أقلّ منه أن يتقدّم عليها ربّ نحو:

ربّما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات «1»

(و) بعد (لم) نحو:

يحسبه الجاهل ما لم يعلما «2» [شيخا على كرسيّه معمّما]

(و بعد لا) نحو وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً «3» (و) بعد (غير إمّا من طوالب الجزاء) و هي كلمات الشّرط نحو:

[فمهما تشأ منه فزارة تعطكم‏] و مهما تشأ منه فزارة تمنعا «4»

و جاء توكيد المضارع خاليا ممّا ذكر، «5» و هو في غاية الشّذوذ و منه:

و ليت شعري و أشعرنّ إذا ما قرّبوها منشورة و دعيت «6»

و أشذّ منه تأكيد أفعل في التّعجّب في قوله:

[و مستبدل من بعد غضبى صريمة] فأحربه بطول فقر و أحريا «7»

و أشذّ من هذا توكيد اسم الفاعل في قوله:

(1) الشاهد في تأكيد (ترفعن) بالنون الخفيفة مع وقوعه بعد ربّ و ما.

(2) أصله (يعلمن) قلبت النون ألفا للوقف، الشاهد في تأكيد المضارع (يعلم) بالنون الخفيفه مع وقوعه بعد لم.

(3) الأنفال، الآية: 25.

(4) أصله (يمنعن) قلبت النون الخفيفة ألفا للوقف، الشاهد في لحوق نون التأكيد بالفعل مع وقوعه بعد كلمة شرط غير إمّا و هي (مهما).

(5) أي: من قوعه ذا طلب أو شرطا بعد إما أو مثبتا في قسم أو بعد ما الزائدة إلى آخر ما ذكر.

(6) الشاهد في تأكيد (اشعر) بالثقيلة مع خلوّ الفعل عمّا ذكر.

(7) أصله (احرين) أكدّ (أحر) بالخفيفة مع أنه فعل تعجّب لعطفه على (أحربه) على أفعل به.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 403

[أ رأيت إن جاءت به أملودا مرجّلا و يلبس البرودا]

[و لا يرى مالا له معدودا] أقائلنّ أحضروا الشّهودا

(و آخر المؤكّد افتح كابرزا) «1» و «اخشينّ» و «ارمينّ» و «اغزونّ» «2».

و اشكله قبل مضمرلين بما جانس من تحرّك قد علما

و المضمر احذفنّه إلّا آلألف و إن يكن في آخر الفعل ألف‏

فاجعله منه رافعا غير اليا و الواو ياء كاسعينّ سعيا

(و اشكله قبل مضمر) ذي (لين بما جانس من تحرّك قد علما) «3» فافتحه قبل الألف و اكسره قبل الياء و ضمّه قبل الواو (و) بعد ذلك «4» (المضمر احذفنّه إلّا الألف) فأثبتها، نحو «اضربنّ يا قوم» و «اضربنّ يا هند» و «اضربانّ يا زيدان» (و إن يكن في آخر الفعل ألف «5» فاجعله) أي الآخر (منه) إن كان (رافعا غير الياء و الواو) كالألف (ياء «6» كاسعينّ سعيا) و «ارضينّ» و «هل تسعيانّ» «7».

(1) التقدير (ابرزن) ففتح آخر الفعل المؤكّد و هو الزاء.

(2) أتي بأربعة أمثلة إشارة إلى أن آخر المؤكّد يفتح سواء كان الآخر حرفا صحيحا كابرزن أو ياء ما قبلها مفتوحا كأخشين أو مكسورا كارمين أو كان الآخر واوا كاعزون.

(3) أي: إذا وقع الفعل المؤكّد قبل ضمير ذي لين كالواو و الياء و الألف فأشكله أي: أبق آخره علي الحركة المناسبة للضمير، أي: أبقه علي الضمّ إذا كان قبل الواو و الكسر إذا وقع قبل الياء و الفتح إذا وقع قبل الألف و قوله قد علما أي: الحركات المعلومة مجانستها لهذه الحروف.

(4) أي: بعد إبقاء الآخر على الحركة السابقة أحذف الضمير الواقع بين الفعل و نون التأكيد، إلّا الألف فيحذف واو الجمع و ياء الأناث و لا يحذف ألف التثنية.

(5) يعني إن كان حرف الآخر من الفعل ألفا، و اتّصل به نون التأكيد فاجعل الألف ياء بشرط أن يكون الفعل رافعا لضمير غير الياء و الواو بأن يكون رافعا لألف التثنية و الضمير المستتر.

(6) مفعول ثان لاجعل.

(7) فاسعين و ارضين أصلهما اسعي و ارضي حذف منهما الألف جزما فعند اتّصالهما بالنون أعيدت و-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 404

و احذفه من رافع هاتين و في واو و يا شكل مجانس قفي‏

نحو اخشين يا هند بالكسرويا قوم اخشون و اضمم و قس مستويا

(و احذفه) أي الآخر (من) فعل (رافع هاتين) أي الواو و الياء (و) بعد ذلك «1» (في واو ياء شكل مجانس) لهما «2» (قفي نحو اخشين يا هند بالكسر) للياء (و يا قوم اخشون «3» و اضمم) الواو (و قس) على ذلك (مستويا) «4».

و لم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة و كسرها ألف‏

(و لم تقع) نون (خفيفة بعد الألف) «5» لالتقاء السّاكنين، و أجازه يونس. قال المصنّف: و يمكن أن يكون منه قراءة ابن ذكوان وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ «6» «7» (لكن شديدة، «8» و كسرها) حينئذ (ألف).

و ألفا زد قبلها مؤكّدا فعلا إلي نون الإناث أسندا

و ألفا زد قبلها) أي النّون الشّديدة حال كونك (مؤكّدا فعلا إلى نون الإناث أسندا)

- قلبت ياء و الألف في الأول مقلوبة من الياء و في الثاني من الواو، و كلاهما رافعان الضمير المستتر، و أمّا تسعيان فمثال ألف التثنية لرفعه.

(1) أي: بعد حذف الآخر، و هو الألف.

(2) أي: حركة مجانسة للواو و الياء و هي الضمّة و الكسرة.

(3) فحذف الالف من اخشينّ و اخشونّ لاتصال الفعل بياء المؤنثة و واو الجمع.

(4) يعني قس على هذه الأمثلة مراعيا ما ذكر من القاعدة.

(5) فلا تلحق الخفيفة تثنية الافعال.

(6) بتخفيف نون (تتبعان).

(7) يونس، الآية: 89.

(8) أي: لكن يقع بعد الألف النون الثقيلة و تكسر إذا وقعت بعد ألف التثنية.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 405

فصلا بينهما «1» كراهيّة توالي الأمثال، نحو «إضربنانّ».

و احذف خفيفة لساكن ردف و بعد غير فتحة إذا تقف‏

(و احذف خفيفة لساكن ردف) نحو:

لا تهين «2» الفقير علّك أن تركع يوما و الدّهر قد رفعه‏

(و) احذفها أيضا (بعد غير فتحة «3» إذا تقف).

و اردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما

(و اردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما) «4» و هو واو الجمع و ياء التّأنيث و نون الإعراب، فقل في «أخرجن» و «أخرجن» «أخرجوا» و «أخرجى» و في «هل تخرجن» و «هل تخرجن» «هل تخرجون» و «هل تخرجين».

(1) أي: ليكون الألف الزائدة فاصلا بين نون الإناث و نون التأكيد إذ لو لم يفصل لتوالت ثلاث حروف مماثلة و هي نون الإناث و نونان للتأكيد فإنّ الثقيلة في الحقيقة نونان أدغم إحداها في الأخري و توالى الحروف المماثلة مكروهة في التلفّظ.

(2) أصله لا تهينن الفقير حذفت الثانية و هي التأكيد الخفيفة لاتصالها بالساكن و هو لام (الفقير) إذ الهمزة تحذف عند الوصل فيبقي اللام ساكنة و الدليل على أن النون كانت فحذفت وجود الياء، إذ لو لم يكن الفعل مؤكّدا بالنون لقال لا تهن.

(3) أي: إن لم تكن متصلة بالمفرد المذكر كأخرجن بفتح الجيم فإنها لا تحذف عند الوقف بل إذا اتصلت بالجمع المذكر كأخرجن بضم الجيم أو المفردة المخاطبة كأخرجن بكسر الجيم و كتخرجن بالضم و تخرجن بالكسر فتحذف نون التأكيد عند الوقف.

(4) فإنّ الواو و الياء أنّما تحذفان عند اتّصال النون الخفيفة لأجل التقاء الساكنين لأن النون ساكنة و هما أيضا ساكنتان فإذا حذفت النون ارتفع المانع، و أمّا حذف نون الرفع عند اتصال نون التأكيد فلأنّ الفعل مع نون التأكيد يصير مبنيا، و النون علامة الإعراب فلا يجتمعان فإذا حذف نون التأكيد عاد نون الإعراب، و أما علّة حذفها في الوقف فلأنها تشبه التنوين في كونها نونا آخر الكلمة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 406

و أبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفن قفا

(و أبدلنها بعد فتح ألفا وقفا) كالتّنوين (كما تقول في قفن قفا).

تتمّة: قد تحذف هذه النّون [الخفيفة] لغير ما ذكر في الضّرورة، كقوله:

إضرب عنك الهموم طارقها «1» [ضربك بالسّيف قونس الفرس‏]

(1) فحذف النون من (إضرب) من دون علّة و بقيت فتحة الباء علامة لها.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 407

هذا باب ما لا ينصرف‏ و هو ما فيه علّتان من العلل الآتية، أو واحدة منها تقوم مقامهما، سمّي به «1» لامتناع دخول الصّرف عليه، و هو التّنوين، كما قال:

الصّرف تنوين أتى مبيّنا معني به يكون الاسم أمكنا

(الصّرف تنوين أتى مبيّنا معنى) و هو عدم مشابهة الفعل (به) أي بهذا التّنوين، أي بدخوله (يكون الاسم) مع كونه متمكّنا «2» (أمكنا) و بعدمه يكون غير أمكن «3» و لذلك سمّي بتنوين التّمكّن أيضا «4» و غير هذا التّنوين «5» لا يسمّي صرفا، لأنّه قد يوجد فيما لا ينصرف كتنوين المقابلة في «عرفات» و العوض في «جوار» و نحو ذلك. «6»

(1) أي: بما لا ينصرف.

(2) أي: معربا.

(3) أي: بعدم التنوين يكون الاسم غير أمكن بل متمكنا فقط.

(4) أي: لأجل جعله الاسم أمكن سمي بتنوين التمكن أيضا مع تسمية تنوين الصرف.

(5) أي: غير تنوين التمكن الذي يكون الاسم به أمكن لا يسمي تنوين (صرف).

(6) كقاض و كل.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 408

فألف التّأنيث مطلقا منع صرف الّذي حواه كيفما وقع‏

(فألف التّأنيث مطلقا) مقصورا أو ممدودا (منع صرف الّذي حواه كيف ما وقع) من كونه نكرة كذكري و صحراء، أو معرفة كزكريّا [و كربلاء]، مفردا كما مضى أو جمعا كحجلى «1» و أصدقاء، إسما كما مضي أو وصفا كحبلي و حمراء.

و زائدا فعلان في وصف سلم من أن يري بتاء تأنيث ختم‏

(و زائدا فعلان) و هما الألف و النّون يمنعان [الصّرف‏] إذا كانا (في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم) «2» إمّا لأنّه «3» له مؤنّث على فعلى كسكران و غضبان، أو لا مؤنّث له كلحيان «4» فإن ختم بالتّاء صرف كندمان. «5»

و وصف أصلي و وزن أفعلا ممنوع تأنيث بتا كأشهلا

(و وصف أصلي و وزن أفعلا) كذلك «6» إذا كان «7» (ممنوع تأنيث بتا) إمّا على أنّ مؤنّثه على فعلاء (كأشهلا) أو على فعلى كالفضلى، أو لا مؤنّث له كأكمر، «8» فإن كان‏

(1) جمع الحجل بفتحتين طائر يسمّي بالفارسيّة (كبك).

(2) يعني أن الألف و النون يمنعان صرف الوصف بشرط أن لا تلحق الوصف تاء التأنيث.

(3) أي الوصف و هذا تعليل لعدم لحوقه تاء التأنيث و حاصله أن عدم لحوق التاء إما لاستغنائه عنها لوجود مؤنث له على وزن فعلي و إما لعدم استعمال ذلك الوصف في المؤنّث.

(4) لأنه بمعني كثير اللحية و المؤنث لا لحية لها فلا يستعمل في المؤنث ليحتاج إلى التاء.

(5) فإن مؤنثه ندمانة.

(6) أي: يشترط في وزن أفعل أن يكون أصليّا كما أن شرط الوصفيّة أن تكون أصلية.

(7) أي: اذا كان الوصف الذي على وزن أفعل ممنوع تأنيث بتا و سبب ممنوعية تأنيثه بالتاء إما لاستغنائه عن التاء لوجود مؤنث له على وزن فعلي بفتح الفاء أو فعلي بالضم و إما لعدم استعماله في المؤنث.

(8) فإنه بمعني عظيم الحشفة و المؤنث لا حشفة لها.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 409

مؤنّثه بالتّاء صرف، كارمل و يعمل «1».

و ألغينّ عارض الوصفيّة كأربع و عارض الإسميّة

فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع‏

(و ألغين «2» عارض الوصفيّة كأربع) فإنّه لكونه وضع في الأصل اسما «3» مصروف. (و) ألغينّ (عارض الاسميّة «4» فالأدهم) أي (القيد «5» لكونه وضع في الأصل وصفا «6» انصرافه منع).

و أجدل و أخيل و أفعى مصروفة و قد ينلن المنعا

(و أجدل) «7» للصّقر «8» (و أخيل) لطائر عليه نقط كالخيلان «9» (و أفعى) للحيّة، أسماء في الأصل و الحال، فهي (مصروفة و قد ينلن المنعا) من الصّرف للمح «10» معني الصّفة فيها، و هو القوّة و التلوّن و الإيذاء.

(1) فإن مؤنثهما أرملة و يعملة.

(2) أي: الغين وصفية ما وصفيته عارضية فلا تؤثر في منع الصرف.

(3) لعدد مخصوص و أن أتي وصفا لشي‏ء أحيانا كمررت بنسوة أربع لكنها عرضيّة.

(4) أي: الغينة عن الاسمية و أبقه على الوصفية و أمنع صرفه.

(5) من الحديد يقيد به الحيوان أو الإنسان المسجون.

(6) بمعنى الأسود.

(7) يعني أنّ هذه الثلاثة و إن كان فيها معني الوصف لكنها منصرفة لأنها في الأصل أسماء وضعا و بالفعل استعمالا فأصالة اسميّتها غالبة على الوصفية الضمنية.

(8) و هو الطائر المعروف المعلّم للصيد يشبه البازى.

(9) جمع خال أي: أن نقطه شبيهة بالخال.

(10) أي: لاستفادة معني الصفة و هو أي: معني الصفة في الأجدال القوّة و في أخيل التلوّن و في أفعي الإيذاء فيستفاد منها القوي و المتلوّن و المؤذي.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 410

و منع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثني و ثلاث و أخر

(و منع عدل) «1» و هو خروج الاسم عن صيغته الأصليّة (مع وصف معتبر «2» في لفظ) ثناء (و مثني و ثلاث) و مثلث، إذ هما معدولان عن اثنين اثنين و ثلاثة ثلاثة «3» (و) في (أخر) جمع أخرى، أنثي آخر، إذ هو معدول عن الآخر «4»

و وزن مثني و ثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما

(و وزن مثني و ثلاث كهما) «5» في منع الصّرف لما ذكر «6» (من واحد لأربع فليعلما) نحو «أحاد» و «موحد» و «رباع» و «مربع»، و سمع أيضا مخمس و عشار و معشر، و أجاز الكوفيّون و الزّجاج قياسا خماس و سداس و مسدس و سباع و مسبع و ثمان و مثمن و تساع و متسع.

و كن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا

(1) عن الصرف.

(2) خبر (منع) أي: منع العدل عن الصرف معتبر في ...

(3) يقال جائوا ثناءا أو جائوا مثني بدل قولنا جائوا (اثنين اثنين) و يقال جائوا (ثلاث) أو جائوا (مثلث) بدل قولنا جائوا (ثلاثة ثلاثة).

(4) على وزن (أفعل) لأن أفعل التفضيل إذا جرّد عن الإضافة لا يتبع موصوفه في التثنية و الجمع و التأنيث بل يأتي مفردا مذكرا دائما كما مرّ في قوله (أو جردا ألزم تذكيرا و أن يوحدا) ففي قولنا (مررت بنسوة أخر) مقتضي القاعدة أن يقال آخر على وزن أفعل مفردا لا أخر بضم الهمزة فإذا استعمل هكذا كان معدولا.

(5) يعني أن منع الصرف في الإعداد للعدل لا ينحصر بمثني و ثلاث بل وزنهما إذا أتي في عدد آخر أيضا يمنع الصرف كما هو آت في واحد إلى أربع فأحاد على وزن ثلاث و موحد على وزن مثني و كذا رباع و مربع أيضا غير منصرف.

(6) أي: للعدل.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 411

(و كن لجمع) متناه «1» (مشبه مفاعلا) في كون «2» أوّله مفتوحا و ثالثه ألفا غير عوض بعدها حرفان: أوّلهما مكسور إلّا لعارض، «3» نحو «دراهم» و «مساجد» «4» (أو) مشبه (المفاعيل) فيما ذكر «5» مع كون ما بعد الألف ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح و قناديل (بمنع كافلا).

و ذا اعتلال منه كالجواري رفعا و جرّا أجره كساري‏

(و ذا اعتلال منه) أي من هذا الجمع (كالجواري رفعا و جرّا أجره) مجري (كساري) «6» في التّنوين و حذف الياء، نحو وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ «7» «8» وَ الْفَجْرِ

(1) أي: جمع منتهي الجموع، و إنما يسمّي هذان الوزنان منتهى الجموع، لأن الأوزان الآخر من الجموع قد تجمع ثانيا، إلى أحد هذين كالكلب إلى أكاليب و أمّا هما فلا يجمعان ثانيا فكانا منتهي الجموع و اخرها.

(2) اشترط في مفاعل أربعة شروط:

الأول: أن يكون أوله مفتوحا ليخرج نحو عذافر بضمّ العين بمعني الجمل الشديد.

الثاني: أن يكون الحرف الثالث منه ألفا غير عوض ليخرج مثل يماني بتخفيف الياء فإن أصله يمني بالتشديد، و الألف بدل من أحد اليائين.

الثالث: أن يكون بعد الألف حرفان ليخرج نحو حبال، لأن بعد الألف حرف واحد.

و الرابع: أن يكون الحرف الأول بعد الألف مكسورا ليخرج نحو تدارك بضم الراء.

(3) كعذاري بفتح العين مقصورا جمع عذراء البنت البكر فإن أصلها عذري بكسر الراء منقوصا فتح الراء سماعا فقلب الياء ألفا ففتح الراء و هو أول الحرفين بعد الألف عارضي لا أصلي.

(4) مثّل بمثالين كما في وزن مفاعيل أيضا إشارة إلى أنّه لا فرق في هذا الجمع بين ما أوّله ميم كمساجد و مصابيح أولا كدراهم و قناديل.

(5) أي: في الشروط المذكورة من فتح أوله إلى غير ذلك.

(6) يحتمل أن يكون مراده من قوله (كساري) أن المعتل من هذا الجمع يجري مجري ساري كما هو ظاهر من نظم الناظم و يحتمل أيضا أن يكون المراد كساري جمع كسرى، و هذا الاحتمال ينشأ من اضافة مجرى في قول الشارح إليه إذ لو كان كاف كساري حرف تشبيه لما أضيف إليه (مجرى).

(7) فغواش مبتداء مؤخّر و من فوقهم خبر مقدم.

(8) الأعراف، الآية: 46.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

412 وَ لَيالٍ «1» «2» و نصبا أجره كدراهم في فتح آخره من غير تنوين، نحو سِيرُوا فِيها لَيالِيَ «3»، و [إنّما] لم يظهر الجرّ فيه «4» كالنّصب، و هو فتحة مثله، لأنّ الفتحة تثقل إذا نابت عن حركة ثقيلة فعوملت معاملتها و قد لا يحذف ياؤه بل تقلب ألفا «5» بعد إبدال الكسرة قبلها فتحة فلا ينوّن كعذاري و مدارى.

ثمّ التّنوين في جوار، عوض عن الياء المحذوفة و قال الأخفش: [هو] تنوين تمكين «6» لأنّ الياء لمّا حذفت بقي الاسم في اللّفظ كجناح، فزالت الصّيغة فدخلته تنوين الصّرف. و ردّ بأنّ المحذوف «7» في قوّة الموجود. و قال الزّجّاج: عوض عن ذهاب الحركة عن الياء «8» و ردّ بلزوم تعويضه عن حركة نحو موسى «9»، و لا قائل به.

(1) أصله ليالى كدراهم مجرور لعطفه على الفجر المجرور بواو القسم.

(2) الفجر، الآية: 1 و 2.

(3) سبأ، الآية: 18.

(4) أي: في الجمع منتهي الجموع و هذا دفع توهم و هو أنّه لم قدّر الجر في الجمع و أظهر النصب مع أنّ الجر في غير المنصرف فتحة أيضا مثل النصب فإن كان الإظهار لأجل خفّة الفتحة فهي موجودة في الجر أيضا.

فأجاب بأنّ الفتحة خفيفة إذا لم تكن نائبة عن حركة ثقيلة كالكسرة، فإن كانت نائبة عن هذه الحركة فهي ثقيلة مثلها و ما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ الفتحة في غير المنصرف بدل عن الكسرة.

(5) فيكون مقصورا و يقدّر اعرابه في جميع الحالات كعيسى.

(6) أي: تمكين إعراب و انصراف لأنّ الياء لمّا حذفت من الجمع المعتل كجواري بقي جوار كجناح فزال صيغة جمع منتهي الجموع فارتفع مانع الصرف و قبل تنوين التمكّن.

(7) و هو الياء في قوة الموجود، فكأنّ صيغة الجمع لم تتغيّر فلا يصلح لأن يقبل تنوين التمكن لعدم زوال مانع الصرف. (8) فإن أصل (جوار) جواري بالضم مع التنوين أو بالكسر معه فلثقل الضمة أو الكسرة على الياء حذفت الحركة ثم الياء لالتقاء الساكنين و هذا التنوين المتصل بالراء بدل عن الحركة على الياء.

(9) يعني أن قول الزجاج مردود بأنه لو صحّ أن يكون التنوين عوضا عن الحركة بعد حذف صاحب الحركة-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 413

و لسراويل بهذا الجمع شبه اقتضي عموم المنع‏

(و لسراويل) المفرد الأعجمي (بهذا الجمع شبه) من حيث الوزن (اقتضى «1» عموم المنع) من الصّرف و قيل هو نفسه جمع سروالة «2» و قيل فيه وجهان «3».

و إن به سمّي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحقّ‏

(و إن به) أي بالجمع (سمّي أو بما لحق به) من سراويل، و نحوه «4» (فالانصراف منعه يحقّ) «5» و لا اعتداد بما عرض. و العلم امنع صرفه مركّبا تركيب مزج نحو معديكربا

(و العلم امنع صرفه) إن كان (مركّبا تركيب مزج نحو معديكربا) و حضرموت بخلاف المركّب تركيب إضافة أو إسناد «6».

كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان و كإصبهانا

(كذاك) «7» علم (حاوي زائدي فعلانا) و هما الألف و النّون (كغطفان‏

- لعوض عن حركة الياء المحذوفة في موسى، فإن أصله (موسي) كمكرم حذف ياءه و عوّض عنه الألف و لم يعوّض عن حركته.

(1) أي: الشبه الوزني اقتضي أن يشمل منع صرف الجمع لمثل هذا المفرد أيضا حملا للمشابه على المشابه.

(2) أي: أن سراويل بنفسه جمع فلا يحتاج إلى الشبه.

(3) بالانصراف و عدمه.

(4) كشراحيل و كشاجم.

(5) يعني إذا صار الجمع أو الملحق به علما لشي‏ء كمحاويل اسم بلد في العراق فحقّه أن يكون غير منصرف و لا يعتني بخروجه عن وضعه الأصلي بالعلميّة.

(6) فعبد اللّه مثلا إذا صار علما لشخص و كذا تأبّط شرّا منصرف.

(7) أي: غير منصرف إذا كان العلم مشتملا عن الألف و النون.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 414

و كإصبهانا) و تعرف زيادتهما بسقوطهما في التّصاريف كسقوطهما في ردّ نسيان إلى نسي، فإن كانا فيما لا يتصرّف «1» فبأن يكون قبلهما أكثر من حرفين فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّف «2» فإن قدّرت أصالة التّضعيف «3» فزائدان أو زيادته فالنّون أصليّة كحّسان، إن جعل من الحسّ ففعلان فيمنع، أو من الحسن ففعّال فلا يمنع.

كذا مؤنّث بهاء مطلقا و شرط منع العار كونه ارتقى‏

فوق الثّلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر

وجهان في العادم تذكيرا سبق و عجمة كهند و المنع أحقّ‏

(كذا) علم (مؤنّث بهاء) امنع صرفه (مطلقا) سواء كان [علما] لمذكّر كطلحة، أم لمؤنّث كفاطمة، زائدا على ثلاثة كما مضى «4» أم لا كفلة.

(و شرط منع) صرف (العاري) منها (كونه ارتقي فوق الثّلاث) كسعاد و عناق (أو) على ثلاثة لكنّه أعجميّ (كجور) و حمص، «5» (أو) متحرّك الأوسط نحو (سقر) و لظي (أو) مذكّر الأصل سمّي به مؤنّث نحو (زيد اسم امرأة لا اسم ذكر) و أجرى فيه المبرّد

(1) بأن لا يشتقّ منه فعل و لا يصغّر مثلا ليعرف بذلك أنّهما زائدتان أو أصليتان فيختبر ذلك بطريق آخر و هو عدّ حروفه التي قبلهما فإن كانت أكثر من حرفين فغير منصرف كإصبهان و إن كانت أقل فتنصرف كحنان مخفّفة علما لشخص.

(2) أي: مشدّد كعمّان و حسّان.

(3) يعني إن قدّرت الحرف المضاعف أن المكرر من الحروف الأصلية للكلمة بأن يقدّر أن حسّان من الحسّ بمعني ذي حسّ قويّ فتتم بالحرف المضاعف حروف الكلمة الأصلية فتكون الألف و النون زائدتين فالكلمة غير منصرفة و إن قدّرت المضاعف زائدة بأن جعلت السين في حسّان مثلا زائدا فلم تكمل الحروف الأصلية بالحرف المضاعف فتكون النون أصلية لتكمل حروف الكلمة بهم فالكلمة منصرفة لعدم زيادة الألف و النون كليهما.

(4) أي: كطلحة و فاطمة.

(5) علمان لبلدين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 415

و الجرميّ الوجهين الآتيين في المسألة بعد، و هما (وجهان) «1» رويا عن النّحاة (في) الثّلاثي ساكن الوسط (العادم تذكيرا) متأصّلا «2» قبل النّقل كما (سبق أو) العادم (عجمة كهند و المنع أحقّ) من الصّرف نظرا إلى وجود السّببين «3» و عن الزّجّاج وجوبه. «4»

و العجمي الوضع و التّعريف مع زيد علي الثّلاث صرفه امتنع‏

(و العجمي الوضع و التّعريف «5» مع زيد علي الثّلاث) كإبراهيم (صرفه امتنع) بخلاف غير العجميّ، و العجميّ الوضع، العربيّ التّعريف كلجام، «6» و الثّلاثي و لو كان ساكن الأوسط، كشتر و نوح «7».

كذاك ذو وزن يخصّ الفعلا أو غالب كأحمد و يعلى‏

(كذاك) علم (ذو وزن يخصّ الفعلا) بأن لم يوجد دون ندور «8» في غير فعل، كخضّم و شمّر و دئل «9» و انطلق و استخرج علمين (أو) وزن (غالب) فيه «10» (كأحمد و

(1) الصرف و منعه.

(2) أي: التذكير الذي كان في الأصل قبل أن ينقل إلى المؤنث فذهب عنه بالنقل.

(3) التأنيث و العلمية.

(4) أي: وجوب منع الصرف لا أولويته.

(5) بأن يكون وضع الكلمة قبل العلميّة في العجمية ثم صار علما لشخص في العجمية أيضا.

(6) فإنه معرّب (لگام) فوضعه الأصلي في العجمية لكنّه صار علما في لغة العرب.

(7) فهذه الصور الثلاث كلّها منصرفة الأولي ما ليس بعجمي و الثاني ما كان عجمي الوضع عربي التعريف، و الثالث ما كان عجمي الوضع و التعريف و كان ثلاثيا و (شتر) بفتحتين اسم قلعة من أعمال ايران.

(8) أي: لم يوجد هذا الوزن في غير الفعل إلّا نادرا.

(9) (خضّم) اسم لمكان، و (شمّر) اسم لفرس، و هما على وزن الماضي من باب التفعيل و (دئل) بضم الدال و كسر الهمزة اسم لقبيلة، و هو موازن لمجهول الماضي.

(10) أي: في الفعل عطف على يخصّ.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 416

يعلى) و «أفكل» و «أكلب» «1».

و لا بدّ من لزوم الوزن و بقائه «2» غير مخالف لطريقة الفعل، فنحو امرء علما و «ردّ» و «بيع» مصروف، «3» و كذا نحو «ألبب «4»» عند أبي الحسن الأخفش و خالفه المصنّف، «5» و فهم من كلامه «6» أنّ الوزن الخاصّ بالإسم أو الغالب فيه أو المستوي هو و الفعل فيه لا يؤثّر و هو كذلك «7» و خالف ابن عيسى بن عمرو في المنقول‏ (1) (أفكل) بمعني الرعشة يقال: أخذه الأفكل و (أكلب) بضم اللام جمع كلب، و يغلب هذه الأوزان في الفعل فأحمد موازن للمتكلم وحده من يمنع و يعلي كيخشي و أفكل موازن للمتكلم من يمنع و أكلب موازن للمتكلم من باب ينصر، و إن وجد هذه الأوزان في الاسم كثيرا.

(2) معني لزوم الوزن أن يكون وزن الفعل الموجود في الاسم ملازما لذلك الاسم في جميع الحالات و لا يتغيّر و معني بقائه أن يكون هذا الوزن الموجود في الاسم وزنا أصليّا في الفعل لا وزنا مغيّرا مصرّفا.

(3) الأول مثال لعدم اللزوم و المراد حالة الوقف و عدم لزومه الوزن أنّ (امرء) رائه تابعة للهمزة في الإعراب فهو في حال النصب على وزن (أذهب) و في الرفع على (أكتب) و في الجرّ على (أضرب) فلا يلازم وزنا واحدا.

و الثاني و الثالث مثالان لعدم البقاء على الوزن الأصلي فإن (ردّ و بيع) في الاصل (فعل) بضم الفاء و كسر العين فتصرف في الأول بالادغام و في الثاني بالاعلال فلم يبقيا على الطريقة الاصلية للماضي المجهول.

(4) جمع (لبّ) بضمّ اللام و تشديد الباء و هو العقل إذا كان علما لشي‏ء لمخالفته وزن الفعل بفكّ الإدغام في الحرفين المتجانسين فهو منصرف.

(5) لأنّ القاعدة في المتجانسين إذا سكن ما قبلهما فكّ الإدغام كما في (أشدد) فالوزن فيه باق و غير منصرف لذلك. (6) و هو قوله (ذو وزن يخصّ الفعل أو غالب) فهم من كلامه هذا أنّ شرط مانعيه وزن الفعل أن يكون الوزن إما مختصّا بالفعل أو غالبا فيه.

فإذا كان الوزن مختصّا بالاسم كعروة أو غالبا في الاسم كوزن (فاعل) نحو ضارب علما لشخص و إن وجد في الأمر من المفاعلة كقولك (ضارب يا زيد) أو مساويا فيه الاسم و الفعل كفعل بفتحتين نحو (شجر) أو فعلل كجعفر لا يؤثّر في منع الصرف.

(7) أي: و الحقّ أنّ رأي المصنف صحيح.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 417

من الفعل «1».

و ما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف‏

(و ما يصير علما من ذي ألف) مقصورة (زيدت لإلحاق) «2» كعلقي و أرطي علمين (فليس ينصرف) بخلاف غير العلم و الّذي فيه ألف الإلحاق الممدودة.

و العلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التّوكيد أو كثعلا

(و العلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التّوكيد) «3» أي جمع و توابعه، فإنّها- كما قال المصنّف في شرح الكافية- معارف بنيّة الإضافة، إذ أصل «رأيت النّساء جمع»، جمعهنّ، فحذف الضّمير للعلم به، «4» و استغني بنيّة الإضافة «5» و صارت لكونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام «6» و ليست بالأعلام لأنّها شخصيّة أو جنسيّة «7»

(1) يعني قال ابن عيسى و هو استاذ سيبويه إنّ الوزن الغالب في الاسم و المتساوي في الاسم و الفعل يؤثّران في منع الصرف بشرط أن يكون الاسم الذي فيه أحد هذين الوزنين منقولا من (فعل) يعني أن ذلك كان فعلا سابقا ثم نقل إلى العلمية لشخص فمن الغالب في الاسم كما إذا سمّينا شخصا بضارب الذي هو أمر من المضاربة و من المتساوي فيه الاسم و الفعل كما إذا سمّي شخص بضرب و دحرج ففي مثل ذلك يؤثّران في منع الصرف.

(2) سمّيت هذه الألف الحاقا لأنّها تلحق الاسم الملحق بها بالاسم الرباعي كجعفر مع أنها زائدة و أما منع صرف هذا الاسم فللعلمية و لمشابهة الفه بألف التأنيث كحجلى و حبلى، و يمكن أن يكون وجه تسميته بالإلحاق لإلحاقها إيّاه بالمؤنث بالألف.

(3) أي: كوزن (فعل) الذي يأتي للتوكيد كجمع و تبع.

(4) لذكر المؤكّد الذي هو مرجع الضمير قبله دائما.

(5) أي: استغني بنية الإضافة عن الإضافة نفسها.

(6) فأحد أسبابه العلم و الآخر عدولها عن أصلها الذي هو مع الإضافة.

(7) أي: لأنّ الأعلام إمّا علم شخصي كزيد أو علم لجنس خاصّ كثعالة للثعلب و هذا الوزن في التوكيد عام-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 418

و ليست هذه واحده منهما. قال: و هو ظاهر نصّ سيبويه. و قال ابن الحاجب: إنّها أعلام للتّوكيد «1» و معدولة عن «فعلاوات» الّذي يستحقّه «فعلاء» مؤنّث «أفعل» المجموع بالواو و النّون (أو كثعلا) «2» و «زفر» و «عمر» فإنّها معدولة عن ثاعل و زافر و عامر.

و العدل و التّعريف مانعا سحر إذا به التّعيين قصدا يعتبر

(و العدل و التّعريف مانعا) صرف (سحر إذا به التّعيين) و الظّرفية (قصدا يعتبر) ك «جئت يوم الجمعة سحر» فإنّه معدول عن السّحر «3» فإن كان مبهما صرف ك نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ «4» «5»، أو مستعملا غير ظرف، وجب أن يكون تعريفه بأل أو الإضافة «6»، نحو «طاب السّحر سحر ليلتنا» «7».

و ابن علي الكسر فعال علما مؤنّثا و هو نظير جشما

- لكل شخص و جنس لا لشخص و لا لجنس خاصّ فليست أعلاما.

و الحاصل أنها معارف مع أنّها ليست على قاعدة المعارف الآخر فهي معدولة عن قانون المعرفة.

(1) يعني أن وزن (فعل) كجمع علم لجنس التوكيد، كما أن ثعالة علم لجنس الثعلب فيكون علم جنس فهو من ناحية المعرفة مطابق للقاعدة و ليس بمعدول عنها.

نعم هذه الصيغ (جمع و توابعه) معدولة من ناحية أخرى، و هي أن مفردها (فعلاء) و فعلاء إذا كان مذكرها (أفعل) الذي يجمع بالواو و النون حقها أن تجمع على فعلا وات كأحمر و أحمرون و حمراء و حمراوات، فلمّا جمعت على (فعل) فهي معدولة عن قانون الجمع.

(2) ألفه اطلاق يعني كثعل و زفر و عمر.

(3) يعني أن حقه أن يستعمل مع (أل) لكونه استعمالا في معيّن فلمّا استعمل بدون (أل) كان معدولا.

(4) أي: بسحر غير معين فكان استعماله بدون (أل) على القاعدة.

(5) القمر، الآية: 34.

(6) أي: وجب أن يستعمل مع (أل) أو الإضافة فيكون منصرفا لتغليب جانب الاسمية بها.

(7) (سحر) الأول فاعل لطاب، و الثاني عطف بيان فليسا ظرفين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 419

عند تميم و اصرفن ما نكّرا من كلّ ما التّعريف فيه أثّرا

(و ابن على الكسر فعال علما مؤنّثا) عند أهل الحجاز «1» كحذام و سفار (و هو نظير جشما) في الإعراب و منع الصّرف للعلميّة و العدل عن فاعلة (عند) بني (تميم).

(و اصرفن ما نكّرا من كلّ ما التّعريف فيه أثّرا) «2» كربّ معديكرب و غطفان و طلحة و سعاد و إبراهيم و أحمد و أرطى و عمر «3» لقيتهم بخلاف ما ليس للتّعريف فيه أثر كذكرى و حمراء و سكران و أحمر و أخر و دراهم و دنانير «4».

فرع: إذا سمّي بأحمر ثمّ نكّر لم ينصرف عند سيبويه و الأخفش في آخر قوليه لما ذكر «5» أو بنحو مساجد ثمّ نكّر فسيبويه يمنعه و الأخفش يصرفه، و لم ينقل عنه خلاف «6».

تتمّة: من المقتضي للصّرف، التّصغير المزيل لأحد السّببين، نحو «حميد»

(1) يعني أن هذا الوزن للمؤنث مبنيّ على الكسر عند أهل الحجاز، و أما بنو تميم فيقولون أنه معرب لكنه غير منصرف للعلمية و العدل عن وزن فاعله لأن أصل حذام و سفار (حاذمه) و (سافرة) كما أن (جشم) أيضا غير منصرف للعلمية و العدل عن فاعلة لأنّ أصله جاشمة.

(2) أي: كل اسم كان التعريف مؤثرا في منع صرفه، فإذا نكّر انصرف لزوال العلة.

(3) كلّ هذه الثمانية أحد علّتي منع صرفها العلمية (التعريف) و العلة الأخرى في الأول التركيب و الثاني الألف و النون و الثالث و الرابع التأنيث و الخامس العجمة، و السادس وزن الفعل، و السابع وزن الفعل أيضا منقوصا، و الثامن العدل، فلمّا تكرّرت بقيت على علة واحدة فانصرفت و علّامة تنكيرها دخول (ربّ) عليها لأنها لا تدخل إلّا على النكرات.

(4) فإن الأولين منعتا من الصرف لألف التأنيث و الثالثة للألف و النون الزائدتين مع الوصفية و الرابعة لوزن الفعل مع الوصفيّة الأصلية، و الخامسة للعدل و الوصفية و الأخيرتين للجمع، فلم يكن منع صرفها للتعريف حتي تنصرف عند تنكيرها.

(5) أي: لعدم تأثير التعريف فى منع صرفه لبقائه بعد التنكير على علّتين وزن الفعل و الوصفية الأصلية.

(6) أي: من العجب أن الأخفش لم ينقل عن سيبويه خلافه إمّا لعدم الاعتداد به أو لعدم إطلاعه على خلافه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 420

و «عمير». «1»

و ما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي‏

(و ما يكون منه) أي ممّا لا ينصرف (منقوصا «2» ففي إعرابه نهج جوار) أي طريقه السّابق (يقتفي) فينوّن «3» بعد حذف يائه رفعا و جرّا إن كان غير علم كأعيم، «4» و كذا إن كان علما كقاض لامرأة «5» عند سيبويه و خالف [في العلم‏] يونس و عيسي و الكسائيّ فأثبتوا الياء ساكنة رفعا و مفتوحة جرّا كالنّصب، «6» محتجّين بقوله:

قد عجبت منّي و من يعيليا «7» [لمّا رأتني خلقا مقلوليا]

و أجيب بأنّه ضرورة «8».

و لاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع و المصروف قد لا ينصرف‏

(و لاضطرار) في النّظم (و تناسب) في رؤوس الآي و السّجع «9» و نحو ذلك‏

(1) ففي الأول أزال عنه وزن الفعل، و في الثاني العدل، لأنّ وزن عمير تصغير لعمر على الأصل و القاعدة و إن كان مكبّره و هو عمر معدولا عن الأصل.

(2) و هو الذي آخره ياء ساكنة لازمة.

(3) بيان لطريقه الذي مرّ سابقا.

(4) أي: كأعيمى بكسر الميم آخره ياء (تصغير أعمي) فيقال جائني أعيم و مررت بأعيم بالتنوين فيهما و رأيت أعيمي بفتح الياء و منع صرفه للوصفية و وزن الفعل كما قيل.

(5) ليجتمع فيه التأنيث و العلمية.

(6) أي: كما أن الياء مفتوحة نصبا تقول جائني قاضي بسكون الياء و رأيت قاضي و مررت بقاضي بفتح الياء فيهما.

(7) ففتح الياء من يعيلي جرّا و هو منقوص غير منصرف للعلمية و وزن الفعل و يعيلي مصغر يعلى اسم رجل، معني

البيت أنها عجبت منّي و من يعيلي حينما رأتني منكسرا مستعجلا في أمري-.

(8) و لو لا الضرورة لقال من يعيل بالتنوين.

(9) و هو النثر المقفّى.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 421

(صرف ذو المنع) بلا خلاف. أمّا الضّرورة فنحو:

تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن «1» [سوالك ثقبا بين حزمي شعبعب‏]

و أمّا التّناسب فلم يصرّحوا بمرادهم به. و يؤخذ من كلام النّاظم في شرح الكافية و الرّضي أنّ المراد تناسب كلمة معه مصروفة «2» إمّا بوزنه ك سَبَإٍ بِنَبَإٍ «3» «4»، قريبا منه ك سلاسلا وَ أَغْلالًا «5» «6» أولا، لكن تعدّدت الألفاظ المصروفة و اقترنت اقترانا متناسبا «7» منسجما ك وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يغوثا و يعوقا وَ نَسْراً «8» «9» و آخر الفواصل و الأسجاع ك قَوارِيرَا «10» «11».

فرع: إذا اضطرّ إلى تنوين مجرور بالفتحة «12» فهل ينوّن بالنّصب أو بالجرّ؟

(1) فنّون و كسر (ظغائن) مع أنّه غير منصرف، لأنّه جمع منتهي الجموع لضرورة الشعر و البيت من قصيدة لامرء القيس و معناه انظر يا خليلي هل تري من هوادج تسلك في مضيق من الجبل بين موضعين غليظين من الأرض في وادي شعبعب.

(2) صفة كلمة و (بوزنه) متعلق بتناسب.

(3) فنّون سبأ بالكسر مع أنّه غير منصرف للعجمة و العلمية لكونه مع مناسبه المنصرف و هو (نباء).

(4) النمل، الآية: 22.

(5) نوّن سلاسل مع أنه جمع منتهي الجموع لكونه مع ما هو قريب منه و هو (أغلال) فإنّ (سلاسل) لا يكون مناسبا و موازنا لأغلال لكنه قريب منه لكونهما جمعين.

(6) الانسان، الآية: 4.

(7) أي: بنسبة واحدة متعاقبة و متحدة السياق و منسجما أي: متصلا.

(8) على قراءة (يغوث و يعوق) بالتنوين و هما غير منصرفين للعجمة و العلمية.

(9) نوح، الآية: 23.

(10) غير منصرف لكونه جمعا و قرء منونا لتنا سبه مع أواخر الفواصل قبله و بعده فقبله (حريرا زمهريرا تذليلا) و بعده (تقديرا).

(11) الانسان، الآية: 15.

(12) يعني إذا اقتضي ضرورة الشعر مثلا إن ينوّن اسم يجر بالفتحة كغير المنصرف فهل ينوّن بالنصب لأنّه-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 422

صرّح الرّضيّ بالثّاني، و لو قيل بالوجهين كالمنادى «1» لم يبعد.

(و المصروف قد لا ينصرف) لذلك «2» عند الكوفيّين و الأخفش، و إن أباه سيبويه، و منه:

و ممّن ولدوا عام ر ذو الطّول و ذو العرض «3»

- قبل التنوين كان مفتوحا و الضرورة إنما هي في التنوين و لا موجب لتغيير الحركة أو بالجر، لأنه الأصل في إعراب المجرور.

(1) يعني المنادي المبني على الضم، و قد مرّ أنه إذا اضطرّ إلى تنوينه جاز فيه الأمران النصب و الرفع.

(2) أي: لاضطرار و تناسب.

(3) فاستعمل (عامر) بغير تنوين مع أنّه منصرف و البيت فى مقام الذمّ يعنى من جملة أولادهم عامر الطويل العريض أي:

عظيم الجثّة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 423