صفة استحسن جرّ فاعل معني بها المشبهة اسم الفاعل‏ (صفة استحسن «2» جرّ فاعل معني بها) بعد تقدير «3» تحويل إسنادها عنه «4» إلى ضمير موصوفها هي (المشبهة اسم فاعل) فخرج بما ذكره نحو «زيد ضارب أخوه» «5»

(1) وجه الشبه بينهما على ما في التصريح أنّها تؤنث و تثني و تجمع تقول في حسن حسنة و حسنان و حسنون و حسنات كما تقول في ضارب ضاربة و ضاربان و ضاربتان و ضاربون و ضاربات فلذلك عملت النصب كما يعمله اسم الفاعل و اقتصرت على منصوب واحد، لأنه أقلّ درجات التعدّي و كان أصلها أن لا تعمل النصب لمباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت و لكونها مأخوذة من فعل قاصر، و لكنها لما اشبهت اسم الفاعل المتعدّي لواحد عملت عمله.

(2) أي: صحّ أن تضاف إلى الاسم الذي هو فاعلها حقيقة من دون لبس بين الفاعل و المفعول.

(3) هذا متمّم لتعريف المصنّف و شرط لاستحسان الجرّ، يعني أن شرط استحسان جرّها الفاعل أن يكون الجرّ بعد هذا التقدير، و هو أن نقدّر نقل الإسناد الذي كان بين الصفة و فاعلها الأصلي إلى ضمير موصوفها و هذا التقدير لا يتحقّق إلّا بسلامة المعني بعد نقل الإسناد ففي قولنا (زيد حسن الوجه) الوجه فاعل لحسن في المعنى، و كان مرفوعا قبل الإضافة فلمّا أردنا إضافة حسن إليه نقلنا الإسناد الذي كان بينه و بين الوجه إلى ضمير زيد لئلّا تضاف الصفة إلى فاعلها لفظا ثم نصبنا الوجه تشبيها بالمفعول لكونه مثل المفعول في كونه منصوبا بعد الفاعل، ثم أضفناه إليه فصار زيد حسن الوجه و لم يتغيّر المعني بعد النقل، فأنّ حسن الوجه (بضم الحاء) حسن لصاحب الوجه.

(4) أي: عن فاعل معنى.

(5) إذ لا يحسن إضافة ضارب إلى (أخوه) فيقال زيد ضارب أخيه فانّه يتوهّم أن يكون زيد فاعلا و أخوه مفعولا مع أن الفاعل أخوه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 304

و بما زدته «1» «زيد كاتب أبوه» و استحسان جرّ الفاعل بها بأن تضاف إليه يدرك بالنّظر في المعنى «2».

و صوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظّاهر

(و) تخالف اسم الفاعل في أنّ (صوغها) «3» لا يكون إلّا (من لازم لحاضر) و في أنّها (قد) تكون مجارية للمضارع «4» (كطاهر القلب) و [قد تكون‏] غير مجارية له، بل هو الغالب نحو (جميل الظّاهر).

و عمل اسم فاعل المعدّى لها علي الحدّ الّذي قد حدّا

(و عمل اسم الفاعل المعدّى) ثابت (لها علي الحدّ الّذي قد حدّا) «5» في اسم‏

(1) و هو قوله (بعد تقدير ...) أي: خرج بما زدته زيد كاتب أبوه لعدم صحّة إسناد كاتب هنا إلى ضمير زيد، إذ ليس المراد أن زيدا كاتب، بل أبوه، و لا يصح إسناد كتابة الأب إلى الابن، كما يصّح إسناد حسن الوجه (بضم الحاء) إلى صاحب الوجه.

و لا يخرج بقول المصنّف (استحسن) لاستحسان إضافة كاتب إلى أبيه من غير لبس، إذ لا يتوهّم أحد أن زيدا فاعل، و أبوه مفعول لكاتب، لأنّ الكتابة تقع على الحروف و الكلمات لا على الذوات فيقال الكلمة مكتوبة، و لا يقال الأب مكتوب فلذا احتاج الشارح إلى زيادة قيد (بعد تقدير ...).

(2) أي: الفاعل في المعنى، يعني أنه ينظر في الفاعل معني أنه من قبيل الوجه بالنسبة أني صاحب الوجه فيصحّ إضافة الصفة بعد نقل الإسناد، و إن كان من قبيل الأب بالنسبة إلى زيد في قولنا زيد شريف أبوه فلا يصحّ و من هذا يعلم أن استحسان الجرّ بالصفة ليس أمرا دائميّا، بل أمر قد يكون و قد لا يكون بخلاف اسم الفاعل فأنه لا يصح فيه ذلك أبدا.

(3) أي: اشتقاقها لا يكون إلّا من فعل لازم و أن يراد به زمان الحال بخلاف اسم الفاعل فأنّه يشتقّ من اللازم و المتعدّي نحو ضارب و جالس و يمكن أن يراد به الأزمنة الثلاثة.

(4) أي: تكون جريه على طبق المضارع فطاهر جار على يطهر لتحرّك الحرف الأول منهما و سكون الثاني و تحرّك الثالث و الرابع بخلاف شريف و يشرف و حسن يحسن و جميل و يجمل.

(5) أي: على الشرط الذي قد شرط سابقا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 305

الفاعل، و هو الاعتماد علي ما ذكر «1» نحو «زيد حسن الوجه» «2» لكنّ النّصب هنا علي التّشبيه بالمفعول بخلافه ثمّة «3».

و سبق ما تعمل فيه مجتنب و كونه ذا سببيّة وجب‏

(و) ممّا خالفت فيه اسم الفاعل أنّ (سبق ما تعمل فيه مجتنب) «4» لفرعيّتها بخلاف غير معمولها كالجارّ و المجرور، فيجوز تقديمه عليها «5» (و) أنّ (كونه «6» ذا سببيّة) بأن اتّصل بضمير موصوفها لفظا أو معني (وجب) نحو «زيد حسن وجهه» و «حسن الوجه» أي منه، بخلاف غير المعمول «7».

فارفع بها و انصب و جرّ مع أل و دون أل مصحوب أل و ما اتّصل‏

بها مضافا أو مجرّدا و لا تجرر بها مع أل سما من أل خلا

و من إضافة لتاليها و ما لم يخل فهو بالجواز و سما

(فارفع بها) علي الفاعليّة (و انصب) علي التّشبيه بالمفعول به في المعرفة و علي التّمييز في النّكرة «8» (و جرّ) بالإضافة حال كونها (مع أل و دون أل) و قوله (مصحوب أل)

(1) من مسند إليه أو موصوف أو ذي حال أو نفي أو استفهام.

(2) فحسن عمل في الوجه لنصبه قبل الإضافة و هو معتمد على المسند إليه.

(3) أي: بخلاف النصب هناك أي في الفاعل فأن النصب هناك على المفعولية.

(4) أي: تقدم معمول الصفة المشبهة عليها ممتنع لعدم أصالتها في العمل، بل تعمل لكونها شبيهة باسم الفاعل فهي فرعها و الفرع ضعيف في العمل فلا يعمل في المتقدّم.

(5) نحو زيد في قومه كريم النفس.

(6) أي: كون ما تعمل فيه يعني المعمول و أنّما يعبّر عن اتّصال الضمير بالسببية لأن اتصاله بضمير الموصوف يكون سببا لتصور الموصوف مرّة أخرى.

(7) فلا يجب اتّصاله بضمير الموصوف نحو زيد حسن الوجه في الناس.

(8) يعني إن كان المعمول معرفة فهو منصوب على التشبيه، و إن كان نكرة فمنصوب على التمييز لكون- البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

306 هو المتنازع فيه «1» نحو «رأيت الرّجل الجميل الوجه و الجميل الوجه و الجميل الوجه» و «رأيت رجلا جميلا الوجه و جميلا الوجه» لكن هذا ضعيف، «2» و «جميل الوجه» «3».

و عطف على مصحوب أل «4» قوله (و ما اتّصل بها) «5» أي بالصّفة حال كونه (مضافا) الى ما فيه أل أو إلى الضّمير أو إلى مضاف إلى الضّمير أو إلى مجرّد «6» فالأوّل نحو «رأيت الرّجل الحسن وجه الأب» و «الحسن وجه الأب» و «الحسن وجه الأب» و «رأيت رجلا حسنا وجه الأب» و «حسنا وجه الأب» و لكن هذا ضعيف «7» و «حسن‏

- التمييز نكرة.

(1) يعني أن قوله مصحوب أل محل النزاع بين الأفعال الثلاثة ارفع و انصب و جر أي ارفع مصحوب أل و انصبه و جره بالصفة حالكونها مع أل أو بدونه.

(2) لأن النصب عمل الفعل المتعدّي و الصفة المشبهة مأخوذة من الفعل اللازم، فهي ضعيفة في النصب، نعم إذا دخلت عليها أل الموصولة تقوّت على العمل لشبهها بالفعل في كونها صلة للموصول كما أن الفعل يكون صلة للموصول إذا وقع بعده، و قد مرّ في اسم الفاعل أنه (ان يكن صلة أل ففي المضي و غيره إعماله قد ارتضي) لقوّته بعد دخول أل فإذا تجرّدت من أل كما في المثال فهي ضعيفة في النصب.

(3) بجرّ الوجه فهذه ستّة صور مضروب اثنين هما الصفة مع أل و دون أل في ثلاثة هي الحالات الثلاثة لاعراب المعمول مع أل. (4) فالمعني ارفع و انصب و جرّ بالصفة في الحالين معمولها في الحالين.

(5) أي: المعمول المتّصل بالصفة و هو الخالي من أل و كان متّصلا لعدم الفصل بينه و بين الصفة بأل.

(6) أي: مضافا إلى اسم مجرد من أل و الإضافة. فهذه أربع حالات للمعمول بغير أل و صورها أربعة و عشرون سوي الصور الستّ الماضية في المعمول مع أل.

و ذلك لأن الصفة العاملة على قسمين مع أل و بدون أل و هي في الحالتين تعمل رفعا أو نصبا أو جرا، و هذه الستّة تنطبق على كل واحد من الأقسام الأربعة للمعمول بدون أل.

فنطبقها مثلا على القسم الأول أي المضاف إلى ما فيه أل فنقول الصفة مع أل ترفع المعمول المضاف إلى ما فيه أل و تنصبه و تجرّه و الصفة بدون أل أيضا كذلك فهذه ستّة، و نطبقها أيضا على القسم الثاني أي المضاف إلى الضمير فتصير ستّة أيضا و كذا نطّبقها على القسمين الآخرين، فالمجموع أربعة و عشرون.

(7) و قد مرّ ضعف نصب الصفة المجرّدة من ال.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 307

وجه الأب».

و الثّاني نحو «رأيت الرّجل الحسن وجهه» و «الحسن وجهه» و لا تجرّكما سيأتي «1»، و «رأيت رجلا حسنا وجهه» و «حسنا وجهه» و «حسن وجهه» لكن هذان ضعيفان «2».

و الثالث «3» نحو «رأيت الرّجل الحسن وجه أبيه» و «الحسن وجه أبيه» و لا تجرّ كما سيأتي «4» و «رأيت رجلا حسنا وجه أبيه» و «حسنا وجه أبيه» و «حسن وجه أبيه» لكن هذان ضعيفان «5».

و الرّابع «6» نحو «رأيت الرّجل الحسن وجه أب» لكنّه قبيح «7» و «الحسن وجه أب» و لا تجرّكما سيأتي «8» و «رأيت رجلا حسنا وجه أب» لكنّه قبيح «9» و «حسنا وجه أب» و «حسن وجه أب».

(أو مجرّدا) عطف على مضافا «10» نحو «رأيت الرّجل الحسن وجه» لكنّه‏

(1) بقوله: (و لا تجرر بها مع أل سما من أل خلا).

(2) أما في صورة النصب فلما مرّ، و أمّا في الجرّ فلأنها جرّت الاسم المضاف إلى ضمير موصوفها، فكأنّها جرّت ضمير الموصوف و الأصل في الصفة أن ترفع ضمير الموصوف لا أن تجرّه كما في قولنا رأيت رجلا كريما ففي كريم ضمير مرفوع يعود إلى رجل، فلهذا كان الجرّ ضعيفا.

(3) أي: القسم الثالث من المعمول، و هو المعمول المضاف إلى المضاف إلى الضمير.

(4) بقوله: (و لا تجرر بها مع أل سما من أل خلا).

(5) و قد مر وجه ضعف نصب الصفة المجرّدة من أل و كذا جرّها المضاف إلى ضمير موصوفها فهنا جرّت المضاف إلى المضاف إلى ضمير موصوفها و لا فرق في ذلك.

(6) أي: من أقسام المعمول، و هو المعمول المضاف إلى اسم مجرّد من أل و الاضافة.

(7) لخلو الصفة من ضمير موصوفها لكونها رافعة للظاهر فلا تتحمّل الضمير.

(8) بقوله و لا تجر ...

(9) كما ذكر من خلوّها من الضمير.

(10) أي: صفة لما اتّصل بها يعني أن المعمول المجرد من أل قد يكون مضافا كما مرّ، و قد يكون مجرّدا عن-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 308

قبيح «1»، و «الحسن وجها» و لا تجرّكما سيأتي «2» و «رأيت رجلا حسنا وجه» لكنّه قبيح، و «حسنا وجها» و «حسن وجه».

(و لا تجرر بها) «3» حال كونها (مع أل سما من أل خلا و من إضافة لتاليها) فلا تقل:

«ألحسن وجهه» أو «وجه أبيه» أو «وجه أب» «4» (و ما لم يخل) ممّا ذكر «5» (فهو بالجواز و سما) و قد سبق ذلك مشروحا ممثّلا مبيّنا فيه الحسن و الضّعيف و القبيح. و للّه الحمد.

- الإضافة و هذا قسم سادس للمعمول.

(1) لخلّوها عن ضمير الموصوف.

(2) بقوله و لا تجرر ...

(3) أي: بالصفة المشبهة أي لا تضفها و هي مع أل إلى اسم خال من أل و خال أيضا من الإضافة لتالي أل يعني أن المعمول إذا لم تدخل عليه أل و لا كان مضافا إلى اسم مدخول لأل فلا تضف الصفة إليه، و أما إذا كان المعمول هو بنفسه مدخولا لأن أو كان مضافا لاسم مدخول لأل فيجوز إضافة الصفة إليه.

(4) المثال الأول و الثاني و الرابع للمعمول المضاف، و المثال الثالث للمعمول المجرّد و بقي قسمان من المعمول يجوز إضافة الصفة إليه.

أحدهما: المعمول الذي مع ال، نحو رأيت الرجل الجميل الوجه.

و ثانيهما: المضاف إلى ما فيه أل نحو رأيت الرجل الحسن وجه الأب.

(5) يعني المعمول الذي لم يخل من أل و من الإضافة إلى ما فيه أل فيجوز إضافة الصفة إليه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 309

هذا باب التّعجّب‏

و له صيغ كثيرة «1» نحو كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ «2» «3» «سبحان اللّه إنّ المؤمن لا ينجس» «4».

واها لليلي ثمّ واها واها «5» (هي المني لو أنّنا نلناها)

و المبوّب له «6» في النّحو صيغتان أشار إليهما بقوله:

بأفعل انطق بعد ما تعجّبا أو جي‏ء بأفعل قبل مجرور ببا

و تلو أفعل انصبنّه كما أوفى خليلينا و أصدق بهما

(بأفعل انطق) حال كونه (بعد ما) النّكرة «7» إن أردت (تعجّبا أو جي‏ء بأفعل) و هو

(1) أي: وردت جمل كثيرة من كلام العرب دالّة على التعجّب بالقرائن و ليست موضوعة في أصل اللغة للتعجّب و الموضوعة للتعجّب لغة هي الصيغتان المعهودتان فقط.

(2) فإن الجري على خلاف مقتضي الأدلة البيّنة مورد للتعجّب و لذلك عبّر سبحانه عنه بكيف منكرا ذلك.

(3) البقرة، الآية: 28.

(4) قاله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما سئل عن ميتة الآدمي أطاهرة أم نجسة متعجّبا من السؤال و الكلام من الاستفهام الإنكارى.

(5) واها كلمة يقال عند التعجّب من طيب شى‏ء، أي: أتعجّب من طيبها معرّب (به به) بالفارسيّة.

(6) أي: للتعجّب يعني التعجّب الذي جعل له باب في النحو صيغتان لأنهما فقط موضوعتان في أصل اللغة للتعجّب لا غيرهما.

(7) لا الموصولة المعرفة و معناها (شي‏ء).

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 310

خبر «1» بصيغة الأمر (قبل) فاعل له (مجرور ببا) زائدة لازمة «2» (و تلو أفعل) أي الّذي بعده (انصبنّه) مفعولا و تلو أفعل اجرره كما تقدّم «3» (كما أوفي خليلينا و أصدق بهما).

و حذف ما منه تعجّبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح‏

(و حذف ما منه تعجّبت) «4» و إبقاء صيغة التّعجّب (استبح إن كان عند الحذف معناه يضح) و لا يلتبس، كقوله تعالى: أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ «5» «6».

و قول علي عليه السّلام:

جزي اللّه عنّي و الجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعفّ و أكرما «7»

و في كلا الفعلين قدما لزما منع تصرّف بحكم حتما

و صغهما من ذي ثلاث صرّفا قابل فضل تمّ غير ذي انتفا

(و في كلا الفعلين) افعل و أفعل به (قدما «8» لزما منع تصرّف بحكم) من جميع النّحاة (حتما) أي نفذ، و هما نظير أ ليس و عسي و هب و تعلّم «9».

(1) لا إنشاء.

(2) زائدة لعدم إفادتها معني و لازمة لعدم جواز حذفها.

(3) بقوله قبل مجرور ببا.

(4) أي: المتعجّب منه و هو المنصوب في الصيغة الأولي و المجرور في الثانية.

(5) الشاهد في أبصر المحذوف منه بهم لوضوح المعني بوجود مثله قبله و هو اسمع بهم و الآية مثال للصيغة الثانية.

(6) مريم، الآية: 38.

(7) أى: ما اعف ربيعة و ما أكرم ربيعة و هذا مثال للصيغة الأولى.

(8) أي: قديما و في أصل اللغة فلا يثنيّان و لا يجمعان و هكذا.

(9) هب و تعلم فعلان من أفعال القلوب تقدم ذكرهما في بابها و أنهما لا يتغيّران عمّا هما عليه فعلا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 311

(و صغهما) من فعل (ذي) أحرف (ثلاث) بخلاف دحرج و انطلق و اقتدر و استخرج و احمرّ و احرنجم (صرّفا) «1» بخلاف نعم و بئس (قابل فضل) أي زيادة كعلم و حسن «2»، بخلاف نحو مات و فنى «3» (تمّ) بخلاف كان و كاد «4» غير) فعل (ذي انتفا) أي منفي بخلاف نحو «ما عجت بالدّواء» «5» و «ما ضربت زيدا»

و غير ذي وصف يضاهي أشهلا و غير سالك سبيل فعلا

(و غير) فعل (ذي وصف يضاهي أشهلا) «6» في كونه علي أفعل بخلاف ذي الوصف المضاهية نحو سود و عور «7» (و غير) فعل (سالك سبيل فعلا) «8» في كونه مبنيّا للمفعول بخلاف السّالك ذلك نحو ضرب و شتم، لكن يستثني ما كان ملازما لذك «9» نحو: عنيت بحاجتك فيقال ما اعناه.

و أشدد أو أشدّ أو شبههما يخلف ما بعض الشّروط عدما

(و اشدد أو أشدّ أو شبههما) كأكثر و أكثر (يخلف) في التّعجّب (ما «10» بعض‏

(1) أي: صغهما من فعل متصرّف فلا يصاغان من نعم و بئس فلا يقال ما أنعم زيدا مثلا.

(2) فإنهما قابلان للزيادة فيقال هذا أعلم من ذاك و أحسن.

(3) فإن الموت و الفناء لا يقبلان الزيادة فلا يقال فلأن أموت أو أفني لبساطتهما.

(4) فإنهما ناقصان لا يتمّ معناهما بالمرفوع لأنّهما ناسخان للمبتدا و الخبر و مرفوعهما مبتداء في الأصل، و لا يتمّ إلّا بالخبر. (5) بكسر العين و سكون الجيم أي لم أنتفع بالدواء.

(6) أي: من غير الفعل الذي أتي منه أفعل (وصفىّ).

(7) الآتي منهما (أسود و أعور).

(8) يعني الفعل المجهول.

(9) أي: الفعل الذي يأتي مجهولا دائما و عنيت من هذا القبيل لأن مصدره العناية و هي بمعني جعل الشخص ذا قصد و هو من فعل اللّه سبحانه فلا يؤتي لغيره إلا مجهولا.

(10) ما مفعول ليخلف يعني أشدد و أشدّ و شبههما يقع مكان الفعل العادم لبعض الشروط.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 312

الشروط عدما) بأن كان زائدا على ثلاثة أحرف أو وصفه علي أفعل أو ناقصا نحو ما أشدّ دحرجته و حمرته و أشدد بكونه مستقبلا «1» و كذا إن كان منفيّا أو مبنيّا للمفعول لكن مصدرهما مؤوّل «2» نحو «ما أكثر أن لا تقوم» و «أعظم بما نصر» و مثّل ابن النّاظم للّذي لا يقبل الفضل ب «ما أفجع موته» و «أفجع بموته». و قال ابن هشام: لا يتعجّب منه ألبتّة «3».

و مصدر العادم بعد ينتصب و بعد أفعل جرّه بالبايجب‏

(و مصدر) الفعل (العادم) للشّروط (بعد) أي بعد أشدّ (ينتصب و بعد أفعل) أي أشدد (جرّه بالبا يجب) كغيره «4» كما تقدّم. و بالنّدور احكم لغير ما ذكر و لا تقس علي الّذي منه أثر

(و بالنّدور) أي القلّة (احكم لغير ما ذكر) كقولهم ما أذرعها من امرأة ذراع «5» أي خفيفة اليد في الغزل، و ما أخصره من اختصر «6»، و ما أعساه و أعس به من عسى «7»،

(1) فالأول زايد على ثلاثة فلا يمكن أن يبني منه التعجّب فأتي بأشدّ و نصب مصدره بعده ليدل على الفعل و الثاني ذو وصف على أفعل و الثالث أصله (كان مستقبلا) و لكونه ناقصا قام أشدّ مقام كان و أتي بمصدره مجرورا للدلالة على الفعل.

(2) لا صريح إذ المنفي يلتبس بالمثبت و المجهول بالمعلوم فيؤتي بفعل منفي أو مجهول مع أن ليؤمن اللبس.

(3) أي: لا يمكن أن يبني فعل التعجب من الذي لا يقبل الفضل بأي وجه و ما مثّل به ابن الناظم فليس تعجّبا لمات حقيقة بل لفجع.

(4) أي: كغير المصدر مثل (زيد) في قولنا ما أكرم زيدا و أكرم بزيد.

(5) أي: (ما أذرعها) مأخوذة من قول العرب امرأة ذراع (بتشديد الراء) ففعل التعجّب مأخوذ من الاسم و هو نادر.

(6) و هو زائد على الثلاثة.

(7) و هو فعل غير متصرف و ما أحمقه مثال لما كان وصفه على أفعل.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 313

و ما أحمقه من حمق فهو أحمق. فاسمع ذلك (و لا تقس علي الّذي منه أثر) أي روي عن العرب كلّ «1» ما شاكله.

و فعل هذا الباب لن يقدّما معموله و وصله به الزما

و فصله بظرف أو بحرف جرّ مستعمل و الخلف في ذاك استقر

(و فعل هذا الباب لن يقدّما معموله) عليه (و وصله به الزما) بلا خلاف فيهما «2» (و فصله بظرف أو بحرف جرّ مستعمل) نظما و نثرا كقوله:

و قال نبي المسلمين تقدّموا و أحبب إلينا أن يكون المقدّما «3»

و قول عمرو بن معديكرب: «ما أحسن في الهيجاء لقاءها» «4».

(و الخلف في ذاك) الفصل «5» هل يجوز أو لا (استقرّ) فذهب الجرمي و جماعة إلى الجواز، و الأخفش و المبرّد إلي المنع «6».

(1) (كل) مفعول للاتقس أي ليس لك أن تبني فعل التعجّب ممّا عدم الشرائط قياسا على ما روي مثله عن العرب كأن تبني من الاسم لقولهم ما أذرعها.

(2) أي: في عدم جواز التقديم و عدم جواز الفصل.

(3) فأحبب فعل التعجّب و معموله (أن يكون) أصله بأن يكون فصل بينهما (بالينا) و هو جار و مجرور و التقدير أحسن بكونه. (4) ما أحسن فعل التعجّب و (لقائها) معموله و الفاصل (في الهيجاء).

(5) أي: الفصل بالظرف و الجار و المجرور.

(6) فما أتي من العرب سماع لا يقاس عليه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 314

`