الأول- كان و أخواتها

ترفع كان المبتدا اسما و الخبر تنصبه ككان سيّدا عمر

(ترفع كان المبتدأ) حال كونه (اسما) لها (و الخبر تنصبه) خبرا لها (ككان سيّدا عمر).

ككان ظلّ بات أضحي أصبحا أمسي و صار ليس زال برحا

فتئ و انفكّ و هذي الأربعه لشبه نفي أو لنفي متبعة

ككان) فيما ذكر (ضلّ) بمعنى أقام نهارا و (بات) بمعنى أقام ليلا و (أضحى) و (أصبحا) و (أمسى) بمعنى دخل في الضّحى و الصّباح و المساء (و صار) بمعنى تحوّل و (ليس) و هو لنفي الحال، و قيل مطلقا «1» و (زال) بمعنى انفصل، و المراد بها الّتي مضارعها يزال لا الّتي مضارعها يزول أو يزيل و كذلك (برح ا) بمعنى زال و منه البارحة «2» للّيلة الماضية و (فتئ و انفكّ. و هذي الأربعة) الأخيرة شرط إعمالها أن تكون (لشبه نفى) و هو النّهى و الدّعاء «3» (أو لنفي متبعة).

(1) أي: للماضي و الحال و الاستقبال.

(2) أي: من مادة برح فالبارحة اسم فاعل منه و معناها الليلة الزائلة أي: الماضية.

(3) مثال الأول لا تزل فاسقا و الثاني نحو لا زلت مرزوقا و للنفي نحو ما زال زيد مهموما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 101 و مثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما

(و مثل كان دام) بمعنى بقى و استمرّ لكن بشرط أن يكون (مسبوقا بما) المصدريّة الظّرفيّة «1» (كأعط ما دمت مصيبا درهما «2» و قد يستعمل بعض هذه الأفعال بمعنى بعضها، فتستعمل كان و ظلّ و أضحى و أصبح و أمسى بمعنى صار نحو وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً «3» «4» و ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا «5».

تتمة: ألحق بصار أفعال بمعناها، و هى: آض، و رجع، و عاد، و استخال، و قعد، و حار، و جاء و ارتدّ و تحوّل، و غدا، و راح- ذكرها في الكافية.

و اعلم إنّ هذه الأفعال على أقسام: ماض له مضارع و أمر و مصدر و وصف «6» و هو كان و صار و ما بينهما، و ماض له مضارع دون أمر و وصف دون مصدر و هو زال و أخواته، و ماض لا مضارع له و لا أمر و لا مصدر و لا وصف و هو ليس و دام. و غير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا

(و غير ماض مثله «7» قد عملا) إن كان غير الماضي منه استعملا) نحو لَمْ أَكُ بَغِيًّا «8»، قُلْ كُونُوا حِجارَةً «9»، و (1) الزمانية.

(2) فما دمت فعل ناقص و اسمه و مصيبا خبره.

(3) أي: فصارت أبوابا و صار وجهه مسودا.

(4) النباء، الآية: 19.

(5) النحل، الآية: 58.

(6) أي: له وصف.

(7) أي: مثل الماضي.

(8) مريم، الآية: 20.

(9) الإسراء، الآية: 50.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 102 [ببذل و حلم ساد في قومه الفتى‏] و كونك ايّاه [عليك يسير]

[و ما كلّ من يبدى البشاشة] كائنا اخاك [اذا لم تلفه لك منجدا]

[قضي اللّه يا أسماء ان‏] لست زائلا أحبّك «1» [حتّي يغمض الجفن مغمض‏]

و في جميعها توسّط الخبر أجز و كلّ سبقه دام حظر

(و في جميعها توسّط الخبر) بين الفعل و الإسم (أجز) و خالف ابن معط في دام، و ردّ بقوله: لا طيب للعيش ما دامت منغّضة لذّاته [بادّكار الموت و الهرم‏] «2»

و بعضهم «3» في ليس و ردّ بقوله:

[سلي إن جهلت النّاس عنّا و عنهم‏] و ليس سواء عالم و جهول «4» و قد يمنع من التّوسّط- بأن خيف اللّبس، «5» أو اقترن الخبر بإلّا «6» أو كان الخبر مضافا إلى ضمير يعود إلى ملابس اسم كان «7» و قد يجب «8» بأن كان الاسم مضافا إلى ضمير يعود إلى ضمير يعود إلى ملابس الخبر «9».

___ (1) مثال لزال وصفا و (لست) هو النفي الذي شرط عمل زال و مثال لليس أيضا لغير صيغة المفرد المذكر إشارة إلى أنّ «ليس» غير منحصر في المفرد المذكر بل يجري في جميع صيغ الماضي.

(2) الشاهد في منغّضة فأنّها خبرو توسط بين الفعل (مادامت) و اسمه و هو لذّاته.

(3) أي: و خالف بعضهم في ليس.

(4) الشاهد في سواء أنه خبر و توسط بين الفعل و هو ليس و (اسمه) و هو عالم.

(5) نحو ليس الكبري الحبلي أو نحو كان صديقي عدوّي.

(6) نحو «ما كان صلواتهم عند البيت إلّا مكاءا».

(7) نحو كان غلام هند مبغضها فلو قدم الخبر عاد الضمير إلى المتأخر.

(8) أي: توسط الخبر.

(9) نحو يعجبني أن يكون في الدار صاحبها ففي الدار خبر و لو تأخر عن الأسم و هو صاحبها عاد الضمير في صاحبها إلى المتأخر.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 103 هذا «1» و تقديم الخبر على هذه الأفعال إلّا ما يذكر جائز (و كلّ) من النّحاة (سبقه «2» دام حظر) أي منع لأنّها لا تخلو من وقوعها صلة ل «ما» و «ما» لها صدر الكلام و مثلها «3» كلّ فعل قارنه حرف مصدريّ و كذا قعد و جاء «4» كما ذكره ابن النّحّاس.

كذاك سبق خبر ما النّافية فجئ بها متلوّة لا تالية

(كذاك) منعوا (سبق خبر) بالتّنوين «5» (ما النّافية)، سواء كانت «6» شرطا في عمل ذلك الفعل أم تكن (فجئ بها) «7» (متلوّة) أي متبوعة (لا تالية) أي تابعة، لأنّ لها صدرا، فإن كان النّفي بغير «ما» «8» جاز التقديم صرّح به في شرح الكافية.

و منع سبق خبر ليس اصطفى و ذو تمام ما برفع يكتفي‏

(و منع سبق خبر ليس اصطفى) أي أختير وفاقا للكوفيّين و المبرّد و ابن السّرّاج و أكثر المتأخّرين قال في شرح الكافية قياسا على عسى فإنّها مثلها «9» في عدم التّصرّف و الاختلاف في فعليّتها، و قد أجمعوا على امتناع تقديم خبرها «10» إنتهى. و فرّق‏

(1) أي: خذ ذا.

(2) أي: سبق الخبر.

(3) مثل دام كل فعل كذلك نحو يعجبني أن تكون عالما فلا يجوز أن يقال عالما أن تكون.

(4) في عدم تقدم خبرها عليها.

(5) أي: لا بإضافة خبر إلى ما فما النافية مفعول لسبق.

(6) أي: ما النافية شرطا في عمل ذلك الفعل كالأربعة الأخيرة أم لم تكن كسائر الأفعال.

(7) أي: بما النافية مقدمة لأن لها صدر الكلام.

(8) نحو عالما غير صائر زيد.

(9) أي: أن ليس مثل عيسى في أمرين: أحدهما أن كليهما غير متصرفين، و ثانيهما اختلاف النحاة في فعلّيتهما فذهب بعض إلى انهما حرفان حملا لليس على ما النافية و عسى على لعل.

(10) أي: خبر عسى فإذا كان ليس مثلها امتنع تقدّم خبرها أيضا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

104 ابنه «1» بينهما بأنّ عسى متضمّنة معنى «ما» له الصّدر و هو لعلّ، بخلاف ليس. قلت: ليس أيضا متضمّنة معني «ما» له صدر الكلام و هو ما النّافية، و ذهب بعضهم إلى جواز التّقديم مستدلّا بتقديم معموله في قوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ «2» «3». و أجيب باتّساعهم في الظّرف «4».

تتمة: من الخبر ما يجب تقديمه على الفعل ك «كم كان مالك» «5» و ما يجب تأخيره عنه ك «ما كان زيد إلّا في الدّار» «6».

(و ذو تمام) من هذه الأفعال (ما برفع يكتفي) عن المنصوب، نحو وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ «7»، أي حضر «ما شاء اللّه كان» أي وجد «ظلّ اليوم» أي دام ظلّه «بات فلان بالقوم» أى نزل بهم ليلا فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ «8»، أي حين تدخلون في المساء و الصّباح، خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ «9»، أى ما بقيت.

و ما سواه ناقص و النّقص في فتئ ليس زال دائما قفي‏

(و ما سواه) أي سوى المكتفي بالمرفوع (ناقص) يحتاج إلى المنصوب‏ (1) ابن المصنف.

(2) فإن يوم معمول لليس و مقدم عليه.

(3) هود، الآية: 8.

(4) يعني أن الآية لا دلالة لها على المطلوب لأن يوم ظرف و الظروف متسعة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.

(5) لأن الخبر و هو كم لازم الصدر.

(6) لكون الخبر محصورا فيه و لو تقدم لتوهم عكس المراد.

(7) البقرة، الآية: 280.

(8) الروم، الآية: 17.

(9) هود، الآية: 107.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 105 (و النّقص في فتئ) و (ليس) و (زال) الّتي مضارعها يزال (دائما قفي) أي تبع و أمّا زال الّتي مضارعها يزول فإنّها تامّه نحو «زالت الشّمس».

و لا يلي العامل معمول الخبر إلّا إذا ظرفا أتي أو حرف جرّ

(و لا يلي العامل) «1» بالنصب، أي لا يقع بعده (معمول الخبر) سواء تقدّم الخبر على الاسم أم لا، فلا يقال «كان طعامك زيد آكلا» خلافا للكوفيين، «2» و لا «كان طعامك آكلا زيد» خلافا لأبي علي «3» فإن تقدّم الخبر على الاسم و على معموله نحو «كان آكلا طعامك زيد» فظاهر عبارة المصنف أنّه جائز، لأنّ معمول الخبر لم يل العامل، و به صرّح ابن شقير مدّعيا فيه الاتّفاق، و صرّح أيضا «4» بجواز تقديم المعمول على نفس العامل (إلّا إذا ظرفا أتى) المعمول (أو حرف جرّ) فإنّه يجوز أن يلى العامل نحو «كان عندك زيد مقيما» و «كان فيك زيد راغبا».

و مضمر الشّان اسما انو إن وقع موهم ما استبان أنّه امتنع‏

(و مضمر الشّأن اسما) «5» للعامل (انو إن وقع) لك من كلام العرب (موهم) أي‏

(1) المراد بالعامل هنا الأفعال الناقصة أي لا يقع معمول خبرها بعدها بلا فصل.

(2) فجوّزوا وقوع معمول الخبر بعد الفعل الناقص إذا كان الاسم مقدّما على الخبر.

(3) حيث جوّز ذلك إذا تقدم الخبر على الاسم.

(4) أي صرّح ابن شقير أيضا بجواز تقديم معمول الخبر على نفس العامل أي على نفس الأفعال الناقصة نحو كتابك كان كاتبا زيد و يفهم ذلك من عبارة المصنف أيضا.

(5) أي: بعد ما علمت من أن معمول الخبر لا يلي الفعل الناقص فإذا رأيت جملة ظاهرها كذلك أي أن معمول الخبر واقع بعد الفعل الناقص فلا بد من تأويل و هو أن تقدّر ضميرا للشان ليكون اسما للفعل الناقص فعلي هذا يكون ذلك المعمول معمولا لخبر المبتدا و ذلك الاسم المتوهم أنه اسم للفعل الناقص مبتداء- البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 106 موقع في الوهم، أي في الذهن (ما استبان) لك «1» (أنّه امتنع) و هو إيلاء العامل معمول الخبر، و هو غير ظرف و لا مجرور كقوله:

[قنافذ هذّا جون حول بيوتهم‏] بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا

فاسم كان ضمير الشأن مستتر فيها و عطيّة مبتدأ خبره عوّدا و إيّاهم مفعول عوّدا و الجملة خبر كان.

و قد تزاد كان في حشو كما كان أصحّ علم من تقدّما

(و قد تزاد كان) بلفظ الماضي (في حشو) أي بين أثناء الكلام و شذّ زيادتها بلفظ المضارع نحو:

أنت تكون ماجد نبيل «2» [إذا تهبّ شمأل بليل‏]

و اطّردت زيادتها بين «ما» و فعل التّجّب (كما كان أصحّ علم من تقدّما) و بين الموصول و الصّلة ك «جاء الّذي كان أكرمته»، و الصّفة و الموصوف ك «جاءني رجل كان كريم»، و الفعل و مرفوعه نحو «لم يوجد كان مثلك» و المبتدأ و خبره نحو «زيد كان قائم» و شذّ بين الجار و مجروره نحو:

[جياد بني أبي بكر تسامى‏] على كان المسوّمة العراب

‏ و غير كان لا يزاد، و شذّ زيادة أمسى و أصبح كقولهم «ما أصبح أبردها» و «ما أمسى أدفاها» «3». - فالمعمول معمول لخبر المبتدا لا لخبر الفعل الناقص و جملة المبتدا و الخبر مع معموله خبر للفعل الناقص.

(1) بقوله و لا يلي العامل معمول الخبر.

(2) فأنت مبتدا و ماجد خبره و تكون زائدة.

(3) ما في المثالين للتعجب، و أبرد و أدفي فعل التعجب.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

107 و يحذفونها و يبقون الخبر و بعد إن و لو كثيرا ذا اشتهر

(و يحذفونها) «1» مع اسمها (و يبقون الخبر) وحده (و بعد إن و لو) الشّرطيّتين (كثيرا ذا) الحذف «2» (اشتهر) كقوله: «المرء مجزيّ بعمله إن خيرا فخير» أي إن كان عمله خيرا و قوله:

لا يأمن الدّهر ذو بغى و لو ملكا [جنوده ضاق عنها السّهل و الجبل‏]

أى و لو كان الباغي ملكا، و قلّ بعد غيرهما «3» كقوله: «من لد شولا فإلى إتلائها» أي من لدن كانت شولا.

و حذف كان مع خبرها و إبقاء الاسم ضعيف، و عليه «إن خير فخير» بالرّفع، أي إن كان في عمله خير.

و بعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أمّا أنت برّا فاقترب‏

(و بعد أن) المصدريّة (تعويض ما عنها) «4» بعد حذفها (ارتكب كمثل أمّا أنت برّا فاقترب) الاصل لأن كنت برّا، فحذفت اللّام للإختصار ثمّ كان له «5» فانفصل الضّمير «6» و زيدت ما للتعويض و أدغمت النون فيها للتّقارب «7» و مثله:

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر «8» [فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع‏]

(1) أي: كان.

(2) أي: حذف كان و اسمه.

(3) أي: غير إن و لو.

(4) عن كان بعد حذف كان.

(5) أي: للاختصار.

(6) ضمير كنت.

(7) أي: لقرب مخرجي النون و الميم.

(8) فأصله لان كنت ذا نفر.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 108 تتمة: تحذف كان مع اسمها و خبرها و يعوّض عنها ما بعد إن الشّرطية، و ذلك كقولهم «إفعل هذا إمّا لا» أي إن كنت لا تفعل غيره- ذكره في شرح الكافية.

و من مضارع لكان منجزم تحذف نون و هو حذف ما التزم‏

(و من مضارع لكان) ناقصة أو تامّة (منجزم) بالسكون «1» لم يله ساكن و لا ضمير متّصل (تحذف نون) تخفيفا نحو وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا «2»، وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً «3» بخلاف غير المجزوم و المجزوم بالحذف «4» و المتّصل بساكن «5» أو ضمير «6» (و هو «7» حذف) بالتنوين (ما التزم) بل جائز. (1) بأن لم تكن تثنية و لا جمعا مذكرا و لا مخاطبة فأن الجزم فيها بحذف النون.

(2) مريم، الآية: 20.

(3) النساء، الآية: 40.

(4) أي: بحذف النونات المذكورة.

(5) كلم يكن الذين.

(6) نحو لم يكنه.

(7) أي: حذف النون من كان.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 109 الثاني من النواسخ ما و لا و لات و إن المشبهات بليس‏

إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقا النّفي و ترتيب زكن‏

(إعمال ليس) و هو رفع الاسم و نصب الخبر (أعملت ما) النافية عند أهل الحجاز نحو ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ «1» «2» (دون زيادة (إن) النافية، فإن وجدت «3» فلا عمل لها نحو:

[بني غدانة] ما إن أنتم ذهب [و لا صريف و لكن أنتم الخرف‏]

(مع بقا النّفي و) عدم انتقاضه بإلّا، فإن انتقض بها وجب الرفع كقوله تعالى: ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا «4»، (و) مع (ترتيب زكن) أي علم، و هو تقدّم الاسم على الخبر، فلو تقدّم الخبر و هو غير ظرف و لا مجرور وجب الرّفع نحو «ما قائم زيد»، و كذا إن كان ظرفا كما هو ظاهر إطلاقه هنا «5» و في التسهيل و العمدة و شرحهما، و صرّح به «6» في‏ (1) بكسر التاء لانتصاب الجمع المؤنث بالكسر.

(2) المجادلة، الآية: 2.

(3) أي: إن وجدت أن مع ما فلا عمل لما.

(4) يس، الآية: 15.

(5) أي: المصنف لأنه شرط الترتيب من دون استثناء الظرف.

(6) بلزوم الرفع مع تقديم الخبر و إن كان ظرفا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 110 الكافية و شرحها مخالفا به «1» لابن عصفور.

و سبق حرف جرّ أو ظرف كما بي أنت معنيّا أجاز العلما

(و سبق) معمول خبرها على إسمها و هو غير ظرف و لا مجرور مبطل لعملها نحو «ما طعامك زيد آكل» فان تقدّم «2» و هو (حرف جرّ أو ظرف كما بي أنت معنيّا أجاز) ذلك (العلما) لأنّ الظرف و المجرور يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.

و رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما الزم حيث حلّ‏

(و رفع) اسم (معطوف بلكن أو ببل من بعد) خبر (منصوب بما الزم) ذلك الرفع (حيث حلّ) نحو «ما زيد قائما لكن قاعد» بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، أي: لكن هو قاعد: لأنّ المعطوف بهذين موجب «3» و لا تعمل «ما» إلّا في المنفيّ، فإن كان معطوفا بغيرهما نصب.

و بعد ما و ليس جرّ البا الخبر و بعد لا و نفي كان قد يجرّ (و بعد ما و ليس جرّ) «4» حرف (الباء) الزّائدة (الخبر)، نحو أَ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ «5»، وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ «6» و لا فرق «7» في ما بين الحجازيّة و التّميميّة كما قال‏ (1) أي: بقوله هذا.

(2) أي: معمول الخبر على الاسم و كان المعمول حرف جرّ أو ظرفا.

(3) فإن المعطوف ببل و لكن مخالف للمعطوف عليه نفيا و إثباتا و حيث إن المعطوف عليه هنا منفي بما فالمعطوف بهما موجب.

(4) جرّ فعل ماض.

(5) الزّمر، الآية: 37.

(6) الانعام، الآية: 132.

(7) أي: في دخول الباء الزائدة على خبرها سواء كانت ما حجازية أي: عاملة أو تميميّة أي غير عاملة لأن المدار لدخول الباء هو النفي و هو موجود على كلا القولين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 111 في شرح الكافية لأنّ الباء إنّما دخلت لكون الخبر منفيّا لا لكونه منصوبا، يدلّ على ذلك «1» دخولها في «لم أكن بقائم» و امتناع دخولها في نحو «كنت قائما». فرع: يجوز في المعطوف على الخبر حينئذ «2» الجرّ و النّصب. (و بعد لا و) بعد (نفي كان قد يجرّ) الخبر بالباء، نحو:

[و كن لي شفيعا يوم‏] لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب‏

و: [و إن مدّت الأيدي إلى الزّاد] لم أكن بأعجلهم [إذ أجشع القوم أعجل‏]

قال ابن عصفور: و هو «3» سماع فيهما.

في النّكرات أعملت كليس لا و قد تلي لات و إن ذا العملا

(في النّكرات أعملت كليس لا) النافية بشرط بقاء النّفي و التّرتيب نحو: تعزّ فلا شئ على الأرض باقيا [و لا وزر ممّا قضى اللّه واقيا]

و أجاز في شرح التّسهيل كابن جنّي إعمالها في المعارف نحو:

[و حلّت سواد القلب‏] لا أنا باغيا سواها [و لا عن حبّها متراخيا]

و الغالب حذف خبرها نحو: [من صدّ عن نيرانها] فأنا ابن قيس لا براح «4»

(1) أي: على أن الباء أنما تدخل على الخبر المنفي دخولها على خبر لم أكن لكونه منفيا و عدم دخولها على خبر كنت لكونه موجبا و لو كان لأجل النصب لدخلت على خبر كان.

(2) أي: حين دخول الباء الزائدة على الخبر جرّ المعطوف حملا على لفظ الخبر و نصبه حملا على محلّه فالأوّل نحو ليس زيد بقائم و لا قاعد و الثاني ما زيد بقائم و لا قاعدا.

(3) أي: جرّ خبر لا و كان المنفية ليس بقياس بل منحصر على السماع في البيتين.

(4) أي: لا براح لي فحذف الخبر و هو لى.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 112 (و قد تلى) أي تتولّى «1» (لات) و هي لا زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة «2» على المشهور (و إن) بالكسر و السكون النافية (ذا العملا) أي عمل ليس نحو «ولات حين مناص».

إن هو مستوليا على أحد [إلا على أضعف المجانين‏]

و ما للات في سوي حين عمل و حذف ذي الرّفع فشا و العكس قلّ‏

(و ما للات في سوى حين) و «ما» رادفه «3» كالسّاعة و الأوان (عمل) لضعفها «4» (و حذف ذي الرّفع) و هو الاسم و إبقاء الخبر (فشا) كما تقدّم «5» (و العكس) و هو حذف الخبر و إبقاء الاسم (قلّ) و قرى‏ء شذوذا «ولات حين مناص» «6» أي لهم، و لا يجوز ذكرهما «7» معا لضعفها. (1) يقال فلان يلى أمر الصغار أي يتصدي لأمرهم فمعني تلي هنا ليس وقوع شى‏ء بعد شى‏ء كما مر علينا مرارا في هذا الكتاب بل بمعني التولي و التصدي أي تتصدي لات و إن عمل ليس يعني تعملان عملها.

(2) أي: الكلمة التي بعدها و هي اسمها فأن الاسم كلمة.

(3) من الظروف الزمانية المبهمة.

(4) أي: ضعف لات في العمل.

(5) في ولات حين مناص.

(6) برفع حين على أن يكون اسما للات و لهم خبرها.

(7) أى: اسمها و خبرها لضعف لات في العمل فى معمولين. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 113 الثالث من النواسخ أفعال المقاربة

و في تسميتها بذلك «1» تغليب، إذ منها ما هو للشّروع و ما هو للرّجاء.

ككان كاد و عسي لكن ندر غير مضارع لهذين خبر

(ككان) فيما تقدّم «2» من العمل (كاد) لمقاربة حصول الخبر (و عسى) لترجّيه (لكن ندر) أن يجئ (غير مضارع لهذين خبر) و المراد به «3» الاسم المفرد كما صرّح به في شرح الكافية كقوله:

[أكثرت في العذل ملحّا دائما لا تكثرن‏] إنيّ عسيت صائما

[فأبت إلى فهم‏] و ما كدت آئبا [و كم مثلها فارقتها و هى تصفرّ]

و الكثير مجيئه مضارعا. (1) أي: تسمية هذه الأفعال بأفعال المقاربة مع أن جميعها ليس للقرب بل بعضها للشروع و بعضها للرجاء أنما هي من باب التغليب أي تغليب ما هو للمقاربة على ما هو للشروع و الرجاء.

(2) من رفع الاسم و نصب الخبر.

(3) بغير مضارع.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 114 و كونه بدون أن بعد عسى نزر و كاد الأمر فيه عكسا

(و كونه «1» بدون أن بعد عسى نزر) نحو: عسى الكرب الّذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب‏

و الكثير فيه «2» اتّصاله بها نحو عَسى‏ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ «3» (و) خبر (كاد الأمر فيه عكسا) فالكثير تجرّده عن «أن» نحو وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ «4» و يقلّ اتّصاله بها نحو:

[رسم عفي من بعد ما قد انمحى‏] قد كاد من طول البلى أن يمصحا

و كعسى حرى و لكن جعلا خبرها حتما بأن متّصلا

(و كعسى) في كونها للتّرجّي (حرى) بالحاء المهملة (و لكن) اختصّت بأن (جعلا خبرها حتما بأن متّصلا) فلم يجرّد عنها لا في الشعر و لا في غيره نحو «حرى زيد أن يقوم».

و ألزموا اخلولق أن مثل حرى و بعد أوشك انتفا أن نزرا

(و ألزموا) خبر (اخلولق أن) لكونها (مثل حرى) في التّرجّي نحو «اخلولقت السّماء أن تمطر» (و بعد أوشك) كثير اتّصال الخبر بأن نحو:

و لو سئل النّاس التّراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملّوا و يمنعوا

و (انتفاء أن) من خبرها (نزرا) نحو:

يوشك من فرّ من منيّته في بعض غرّاته يوافقها

(1) المضارع.

(2) في خبر عسى اتصاله بأن.

(3) الإسراء، الآية: 8.

(4) البقرة، الآية: 71.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 115 و مثل كاد في الأصح كربا و ترك أن مع ذي الشّروع وجبا

كأنشأ السّائق يحدو و طفق كذا جعلت و أخذت و علق‏

(و مثل كاد في الأصحّ كربا) بفتح الرّاء فالكثير تجرّد خبرها عن «أن» نحو: كرب القلب من جواه يذوب [حين قال الوشاة هند غضوب‏]

و اتّصاله بها قليل نحو: [سقاها ذو و الأحلام سجلا على الظّما] و قد كربت أعناقها أن تقطّها

و قيل لا تتّصل به أصلا. (و ترك أن مع ذي الشّروع وجبا) لأنّه «1» دالّ على الحال و أن للاستقبال (كأنشأ السّائق يحدو) أي يغنّي للإبل (و طفق) زيد يدعو و يقال طبق بالباء (كذا جعلت) أنظم (و أخذت) أتكلّم (و علق) زيد يفعل، و زاد في التسهيل «هبّ». قال في شرحه و هو غريب «2» ك «هبّ عمرو يصلّي».

و استعملوا مضارعا لأوشكا و كاد لا غير و زادوا موشكا

(و استعملوا مضارعا لأوشكا و كاد لا غير) نحو:

يوشك من فرّ من منيّته في بعض غرّاته يوافقها

يَكادُ زَيْتُها يُضِي‏ءُ «3» (و زادوا) لأوشكا إسم فاعل فقالوا: (موشكا) نحو:

فموشكة أرضنا أن تعود [خلاف الأنيس و حوشا يبابا]

و حكى في شرح الكافية استعمال اسم الفاعل من كاد و الجوهريّ مضارع طفق،

(1) أي: ذو الشروع دالّ على الحال لأن ذلك معني الشروع.

(2) أي: كون هب من أفعال المقاربة ذي الشروع غريب في اللغة.

(3) النور، الآية: 35.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 116 قال في شرح التّسهيل: و لم أره لغيره «1» و جماعة «2» اسم فاعل كرب، و الكسائي مضارع جعل، و الأخفش «3» مضارع طفق و المصدر منه و من كاد.

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غني بأن يفعل عن ثان فقد

(بعد عسى) و (اخلولق) و (أوشك قد يرد غنى «4» بأن يفعل عن ثان فقد) و هو الخبر «5» نحو «عسى أن يقوم»، فأن و الفعل في موضع رفع بعسى سدّ مسدّ الجزئين كما سدّ مسدّ هما «6» في قوله تعالى: أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا «7». هذا «8» ما اختاره المصنف من جعل هذه الأفعال ناقصة أبدا و ذهب جماعة إلى أنّها حينئذ «9» تامّة مكتفية بالمرفوع.

(1) أي: لم أر مضارع طفق لغير الجوهري أي لم اسمع من غيره.

(2) أي: زاد جماعة.

(3) أي: زاد الأخفش مضارع طفق و المصدر منه أيضا أي طفوقا و المصدر من كاد و هو الكود أو المكاد.

(4) أي: بعد ما عملت من أنه لا بد لهذه الأفعال من اسم و خبر لكونها من نواسخ المبتدا و الخبر فقد يتّفق أن يقوم اسم مؤوّل مقام الاسم و الخبر و الاسم المؤول هو أن و الفعل بعدها لأنّ أن و مدخولها في تأويل المصدر.

(5) فأن و الفعل بعدها اسم لهذة الأفعال و مغن عن الخبر.

(6) أي: مسدّ الجزئين في الآية فأن «حسب» من أفعال القلوب و ينصب مفعولين و له في الآية مفعول واحد و هو أن يتركو فأن و مدخولها سد مسد المفعولين.

(7) العنكبوت، الآية: 2.

(8) أي: كون أن يفعل سادا مسد الجزئين مبني على مذهب المصنف من كون هذه الأفعال ناقصة أبدا و لا تكون تامة و أما على قول جماعة من أنها حين فقد خبرها تامة فلا يكون أن يفعل واقعا مقام جزئين لأن الفعل التام يكفيه مرفوع واحد. (9) أي: أن هذه الأفعال حين فقد الاسم الثاني منها تامة لا تحتاج إلى الثاني ليكون أن يفعل مغنيا عنه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 117 و جرّدن عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا

(و جرّدن) من الضّمير (عسى) و اخلولق و أوشك (أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا) فقل على التّجريد- و هو لغة أهل الحجاز-: «الزيدان عسى أن يقوما» و «الزّيدون عسى أن يقوموا» و على الإضمار «الزّيدان عسيا أن يقوما» و «الزّيدون عسوا أن يقوموا».

و الفتح و الكسر أجز في السّين من نحو عسيت و انتفا الفتح زكن‏

(و الفتح و الكسر أجز في السّين من) عسى إذا اتّصل بها تاء الضّمير أو نونه أو نا (نحو عسيت) عسين عسينا (و انتقاء الفتح) بالقاف، أي اختياره (زكن) أي علم إمّا من تقديمه «1» الفتح على الكسر و إمّا من خارج لشهرته، و به قرأ «2» القرّاء إلّا نافعا.

(1) أي: علم إما من تقديم المصنف الفتح على الكسر بقوله و الفتح و الكسر و إما مراده أن ذلك يعلم من الخارج.

(2) أي: بالفتح إلّا نافعا فقرء بكسر سين عسيت في قوله تعإلى فهل عسيتم. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 118