و قدّم أحكام المبتدأ على الفاعل تبعا لسيبويه. و بعضهم يقدّم الفاعل و ذلك «1» مبنيّ على القولين في أنّ أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل؟

وجه الأوّل «2» أنّ المبتدأ مبدوّية الكلام، و أنّه لا يزول عن كونه مبتدأ و إن تأخّر، و الفاعل يزول فاعليّته إذا تقدّم و أنّه عامل و معمول، و الفاعل معمول ليس غيره. و وجه الثّاني «3» أنّ عامله لفظيّ، و هو أقوى من عامل المبتدأ المعنويّ و أنّه إنّما رفع للفرق بينه و بين المفعول و ليس المبتدأ كذلك و الاصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني.

(1) يعني: تقديم أي من المبتداء و الفاعل في الذكر.

(2) أي: وجه كون المبتدا أصلا في المرفوعات أمور ثلاثة:

الأول: إنه يقع في أول الكلام فله الشرف المكاني.

و الثاني: إنه ثابت على الابتدائية سواء تقدّم على الخبر أو تأخر عنه نحو زيد في الدار و في الدار زيد.

و الثالث: إنه عامل و معمول في آن واحد لأنه عامل في الخبر و معمول للابتدائية بخلاف الفاعل في الأمور الثلاثة لعدم جواز تقدّمه على عامله، و أنه إذا تقدّم على عامله يزول فاعليته و يصير مبتداء، و أنه معمول فقط و ليس بعامل.

(3) أى: وجه كون الفاعل أصلا أمران:

الأول: ان عامله لفظى، و هو الفعل و شبهه، و الأصل في العامل أن يكون لفظيّا. و الثانى: ان الفاعل انّما رفع للفرق بينه و بين المفعول، و الأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعانى.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 83 ثمّ المبتدأ اسم مجرّد عن العوامل اللّفظيّة غير المزيدة مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به «1» فالاسم يعمّ الصّريح و المأوّل «2» و القيد الأوّل «3» يخرج الإسم في باب كان، و إنّ، و المفعول الأوّل في باب ظنّ و الثاني «4» يدخل نحو «بحسبك درهم» على أنّ «5» شيخنا العلّامة الكافجي يرى أنّه خبر مقدّم و أنّ المبتدأ درهم نظرا إلى المعنى و الثالث «6» يخرج أسماء الأفعال و بقيد الوصف بكونه رافعا لمكتفي به يخرج قائما من «أقائم أبوه زيد». «7» إذا علمت ذلك فنزّل المثال «8» على هذا الحدّ و قل:

مبتدأ زيد و عاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر و أوّل مبتدأ و الثّاني فاعل اغني في أسار ذان‏ مبتدأ زيد و عاذر خبر) عنه (إن قلت زيد عاذر من اعتذر) لانطباق الحدّ عليه «9» (1) أي: رافع لاسم يغني عن الخبر.

(2) فالأوّل كزيد قائم، و الثاني: نحو «أن تصوموا خير لكم» فأن تصوموا فعل مؤوّل بالاسم إذ التأويل صومكم خير لكم.

(3) يعني: قوله «مجرد عن العوامل اللفظية» لأن اسم كان و المفعول لظن و إن كانا اسمين مخبرا عنهما لكنهما ليسا مجردين عن العامل اللفظي.

(4) يعني غير المزيدة، فإنّ بحسبك مبتداء و هو مجرد عن العامل غير المزيد فأن عامله و هو الباء زائدة.

(5) على هنا للاستدراك يعني مضافا إلى أنّ عامله زائدة و لا مانع من كونه مبتداء يري شيخنا الكافجي أنه خبر مقدم لأن المبتدا كما ذكر مخبر عنه و المخبر عنه في هذه الجملة هو الدرهم لأن المقصود من هذه الجملة هو بيان حال الدرهم أنه كاف بيان حال بحسبك.

(6) و هو قوله مخبر عنه لأن أسماء الأفعال و إن كأنت أسماء مجردة عن العوامل اللفظية إلا أنها مخبر لكونها بيانا لحال فاعلها.

(7) لأن مرفوع الوصف و هو أبوه لا يكتفي به لنقص الكلام بدون زيد فقائم ليس بمبتدا و أنما هو خبر مقدم.

(8) أي: فطبّق أنت مثال المصنف و هو زيد عاذر على هذا التعريف للمبتداء. (9) فإن «زيد» اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبر عنه بقوله عاذر.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 84 (و أوّل مبتدأ و الثّاني فاعل) أو نائب عنه «1» (أغنى) المبتدأ «2» عن الخبر (في) كلّ وصف إعتمد على استفهام و رفع ظاهرا أو مضمرا بارزا نحو (أسار ذان). و قس و كاستفهام النّفي و قد يجوز نحو فائز أولو الرّشد (و قس) على هذا المثال نحو «كيف جالس الزّيدان» و «أمضروب العمروان» و لا يجوز كونه مبتدءا إذا رفع ضميرا مستترا نحو قاعد في «ما زيد قائم و لا قاعد» «3» (و كاستفهام) في اعتماد الوصف عليه (النّفى) نحو:

خليليّ ما واف بعهدي أنتما «4» [إذا لم تكونا لي على من أقاطع‏] و «غير قائم الزّيدان» «5» و «ما مضروب العمروان» «6» (و قد) قال الأخفش و الكوفيّون (يجوز) كون الوصف مبتدءا و له فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على نفي و لا استفهام (نحو فائز) أي ناج (أولو الرّشد) بفتحتين «7» أي أصحاب الهدى‏ و الثّان مبتدأ و ذا الوصف خبر إن في سوي الافراد طبقا استقر (و الثّان) و هو ما بعد الوصف (مبتدأ) مؤخّر (و ذا الوصف) بالرفع (خبر) عنه «8» مقدّم عليه (إن في سوى الإفراد) و هو التّثنية و الجمع السّالم (طبقا) أي مطابقا لما بعده‏

(1) إذا كان الوصف اسم مفعول.

(2) المبتدا مفعول لأغني و فاعله ضمير يعود إلى فاعل.

(3) لأن فاعله ضمير مستتر يعود إلى زيد.

(4) «فواف» اسم فاعل مبتدا و أنتما فاعل له سد مسدّ الخبر مثال للنفي الحرفي. (5) مثال للنفي الاسمي فالمبتدا في الحقيقة هو قائم، لأن غير يعرب بإعراب المضاف إليه.

(6) مثال لما كان الوصف المبتدا اسم مفعول.

(7) فتح الراء و الشين.

(8) عن الثاني.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 85 (استقرّ) هذا الوصف نحو «أ قائمان الزّيدان» و «أ قائمون الزّيدون».

و لا يجوز كون الوصف مبتدءا و ما بعده خبره، لأنّه «1» إذا أسند إلى الظاهر تجرّد من علامة التّثنية و الجمع كالفعل فإن تطابقا في الإفراد نحو «أقائم زيد» جاز «2» كون ما بعد الوصف فاعلا سدّ مسدّ الخبر و كونه «3» مبتدأ مؤخّرا و الوصف خبرا مقدّما، و الجمع المكسّر كالمفرد «4» و كذا الوصف المطلق «5» على المفرد و المثنّى و الجمع بصيغة واحدة نحو «أجنب الزّيدان».

و رفعوا مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا (و رفعوا مبتدأ بالابتدا) و هو «6» كونه معرّى من العوامل اللّفظية، و قيل: جعل الإسم أوّلا ليخبر عنه (كذاك رفع خبر بالمبتدا) وحده- و هو الصحيح الّذي نصّ عليه‏ (1) فإن شرط ابتدائية الوصف رفعه للظاهر و عند التطابق هو رافع للضمير، لأن الوصف حين يرفع الاسم الظاهر خال عن الضمير نحو أقائم الزيدان؟ كما أن الفعل إذا كان فاعله اسما ظاهرا يخلو عن الضمير فتقول قام الزيدان و قام الزيدون و لا تقول ق أما الزيدان فلذلك إذا تطابق مع ما بعده يدل على إنه رفع الضمير يصلح للابتداء. (2) لاحتمال خلوّه عن الضمير و إسناده إلى الظاهر.

(3) أي: ما بعد الوصف مبتدا إذا قدر ضمير في الوصف فلا يصح الوصف للابتداء لرفعه الضمير.

(4) في جواز الأمرين نحو أقائم الرجال؟ فلك أن تقول أنّ «قائم» مبتدا و «الرجال» فاعله قائم مقام الخبر أو أنّ «الرجال» مبتدء مؤخّر و «قائم» خبره لتقدير ضمير فيه. (5) أي: الوصف الذي يطلق على الثلاثة من دون تغيير تقول: أجنب زيد و أجنب الزيدان و أجنب الزيدون فيجوز فيه الوجهان الّذان ذكرا في المفرد و الجمع المكسّر أي أن يكون الوصف مبتداء و أن يكون خبرا مقدما.

(6) لا يخفي عليك أن الابتداء هو فعل المتكلّم فمن قال زيد قائم يصح أن تقول أنه ابتداء بزيد، لأنه أخلا و عرّاه عن العامل اللفظي لم يبتدء بعامل لفظي و ابتداء بزيد كما يصح أن تقول أنه ابتدء بزيد لأنه جعله أول كلامه، و هذا معني الوجهين في كلام الشارح.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 86 سيبويه- لأنّه طالب له «1» و قيل: بالابتداء لأنّه اقتضاهما «2» فعمل فيهما. و ردّ بأنّ أقوى العوامل- و هو الفعل- لا يعمل رفعين فما ليس أقوى «3» أولى و قيل بالابتداء و المبتدأ، و قال الكوفيون ترافعا، أي كلّ واحد منهما رفع الآخر و له نظائر في العربيّة «4».

و الخبر الجزء المتمّ الفائدة كاللّه برّ و الأيادي شاهدة و مفردا يأتي و يأتي جملة حاوية معني الّذي سيقت لة (و الخبر) هو (الجزء المتمّ الفائدة) مع مبتدأ غير الوصف (كاللّه برّ) أي محسن لعباده (و الايادى) أي النّعم (شاهدة) له.

(و مفردا يأتى) الخبر، و المراد به «5» ما للعوامل تسلّط على لفظه فيشمل «6» ما لا معمول له ك «هذا زيد»، و ما عمل الجرّ ك «زيد غلام عمرو» أو الرّفع ك «زيد قائم أبوه»، أو النّصب ك «هذا ضارب أبوه عمرا» (و يأتي جملة بشرط أن تكون (حاوية معنى) المبتدأ (الّذي سيقت له) «7» أي اسما بمعناه «8» يربطها به لاستقلال‏ (1) أي: لأن المبتدا محتاج إلى الخبر فيطلبه و يؤثر فيه الرفع.

(2) أي: الابتداء يطلب المبتدا و الخبر كليهما فأن المتكلم الذي يبتداء باسم أنما يفعل ذلك ليخبر عنه بشي‏ء فكما أن ابتدائه يقتضي المبتدا يقتضي الخبر أيضا فالابتداء يؤثر فيهما فيرفعهما.

(3) و هو الابتداء مع أنه معنوي و ضعيف في العمل أولى بأن لا يعمل رفعين. (4) منها قوله تعالى: أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ (الإسراء، الآية: 110) فأيا منصوب بتدعو على المفعولية و تدعو معمول لأي لكونه أداة الشرط و تدعو فعل الشرط.

(5) أي: بالمفرد هنا ما للعوامل تسلّط على لفظه فليس المراد منه ما يقابل المركب ليخرج المضاف و المضاف اليه و اسم الفاعل و فاعله، بل ما يقابل الجملة، و هي التي لا يؤثّر العامل في لفظها، نعم قد يتسلّط العامل على محلها كما إذا كانت خبرا للمبتدا أو نواسخه.

(6) أي: بناء على ما ذكرنا من المراد بالمفرد فالمفرد بهذا المعني يشمل هذه الأمور لتسلّط العامل عليها.

(7) أي: سيقت هذه الجملة لذلك المبتدا.

(8) بمعني المبتدا يربط الجملة بالمبتدا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 87 الجملة «1» و هو «2» إمّا ضمير موجود ك «زيد قام أبوه» أو مقدّر ك «ألبرّ قفيز بدرهم» أي منه، أو اسم أشير به إليه «3» نحو وَ لِباسُ التَّقْوى‏ ذلِكَ خَيْرٌ «4» و يغني عن الرّابطة تكرار المبتدأ بلفظه ك الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ «5» «6» أو عموم في الخبر «7» يدخل المبتدأ تحته نحو إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا «8».

و إن تكن إيّاه معنى اكتفى بها كنطقي اللّه حسبي و كفى‏ و المفرد الجامد فارغ و إن يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن‏ (و إن تكن) الجملة «9» (إيّاه معنى اكتفى) المبتدأ بها (كنطقى) أي منطوقي (اللّه حسبي و كفى).

(و) الخبر (المفرد الجامد) و المراد به «10»- كما قال في شرح الكافية- ما ليس صفة يتضمّن معنى فعل و حروفه «11» (فارغ) أي خال من الضّمير عند البصريّين لأنّ تحمّل‏ __________________________________________________ (1) علة لاحتياج الجملة إلى الرابط، فإن استقلال الجملة يوهم أنها جنبية عن ذلك المبتدا فيحتاج إلى رابط ليفهم أنها خبر له.

(2) أي: الاسم الذي بمعناه.

(3) أي: أشير بذلك الاسم إلى المبتدا فذلك في الآية إشارة إلى المبتدا و هو لباس.

(4) الاعراف، الآية: 26.

(5) فما الحاقة جملة لكون ما مبتدأ و الحاقة خبرا له و الجملة خبر للحاقة الأولى، و الرابط هي الحاقة الثانية لكونها تكرارا للمبتدا بلفظه.

(6) الحاقّة، الآية: 1 و 2.

(7) فالمبتدا في الآية هو الموصول اسم أنّ و جملة الخبر إنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا، و معلوم أن المؤمن الذي يعمل الصالحات من جملة من أحسن عملا و الخبر أعم من المبتدا و شامل له.

(8) الكهف، الآية: 30.

(9) أي: جملة الخبر نفس المبتدا في المعني فجملة اللّه حسبي عين منطوق المتكلّم أي كلامه.

(10) أي: بالجامد.

(11) كرجل و حجر نحو هذا حجر و مقابله المشتق نحو ضارب و مضروب ففيهما معني الفعل و حروفه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 88 الضمير فرع عن كون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية، و ذلك «1» مقصور على الفعل أو ما هو بمعناه. و ذهب الكوفيّون إلى أنّه يتحمّله.

(و إن يشتقّ) الخبر المفرد أو يأوّل بمشتقّ ك «هذا أسد» أي شجاع «2» (فهو ذو ضمير مستكن) أي مستتر فيه. هذا إذا لم يرفع ظاهرا «3» فإن رفعه «4» لم يتحمّل و إن جرى على من هوله «5» و إلّا فله حكم ذكره بقوله:

و أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصّلا (و أبرزنه) أي الضمير وجوبا (مطلقا) سواء أمن من اللّبس أم لم يؤمن (حيث تلى) وقع ذلك الوصف بعد (ما) أي مبتدأ (ليس معناه) أي معنى ذلك الوصف (له) أي للمبتدأ (محصّلا) بل كان محصّلا لغيره «6» أي كان وصفا جاريا على غير من هوله‏ (1) أي: صلاحية رفع الظاهر على الفاعلية منحصر بالفعل، و ما هو بمعناه من مشتقّاته.

(2) و شجاع مشتق لأنه صفة مشبّهة.

(3) نحو زيد قائم فقائم متحمل لضمير يعود إلى المبتد، لأنه لم يرفع ظاهرا. (4) أي: إن رفع الخبر المشتق اسما ظاهرا فلا يمكنه أن يتحمّل الضمير نحو زيد قائم أبوه فقائم فارغ عن الضمير لرفعه أبوه و أنما الرابط هو الضمير البارز.

(5) كما في مثال زيد قائم أبوه، فقائم جار على أبوه، و معني جريإنه عليه استناده لفظا إليه، و هو كذلك لأنّ أبوه فاعل له و هو له يعني قائم لأبوه لأن أبوه هو القائم لا غيره، فقائم جار أي مسند إلى من هوله و مع ذلك لم يتحمّل ضميرا فكيف به إذا لم يجر على من هوله كما يأتي.

(6) أي: لغير المبتدا مع أنه جار على المبتدا لفظا لأنه خبره فضاربه في المثال جار على عمرو، لأنه خبر لعمرو، مع ان الضارب في الواقع هو زيد بارادة المتكلم و لما كان ظاهر اسناد ضارب إلى عمرو يوهم ان عمروا هو الضارب و الواقع خلافه لزم إبراز الضمير و المراد به في المثال هو ليعود إلى الضارب الحقيقي أعني زيد و أما فيما لا يتوهم فيه ذلك لعدم اللبس كما في المثال الثاني للعلم بأن ضارب ليس لهند لتأنيث هند و تذكير ضارب فالإبراز هناك طردا للباب.-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 89 ك «زيد عمرو ضاربه هو» «1» و «زيد هند ضاربها هو» و أجاز الكوفيّون الاستتار إذا أمن من اللّبس «2» و اختاره المصنف في الكافية.

و أخبروا بظرف أو بحرف جرّ ناوين معني كائن أو استقرّ (و أخبروا) عن المبتدأ (بظرف) نحو وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ «3» (أو بحرف جرّ) مع مجروره ك «الحمد للّه» حالكونهم (ناوين) أي مقدّرين له متعلّقا إسم فاعل أو فعلا هو الخبر في الحقيقة و لا يكون إلّا كائنا أو استقرّ أو ما فيه (معنى كائن أو استقرّ) كثابت و وجد و نحوهما.

فرع: يجب حذف هذا المتعلّق، و شذّ التّصريح به في قوله:

[لك العزّ إن مولاك عزّ و إن يهن‏] فأنت لدى بحبوحة الهون كائن «4» ثمّ إن قدّر «5» اسم فاعل و هو اختيار المصنف لوجوب تقديره اتّفاقا بعد أمّا و إذا - و لا يخفي عليك أنه كيف يمكن جريان وصف على غير من هو له أ ليس إسناد شي‏ء إلى شى‏ء اتحادهما معنى؟ و أ ليس الألفاظ في خدمة المعانى؟ فالصحيح أن يقال: ان الوصف في المثالين و ما ماثلهما جار على من هو له ببيان أن ضاربه و هو مبتداء و خبر و هما متحدان في مراد المتكلم فالوصف جار على من هو له و الجملة خبر لعمرو و يشهد لذلك مثاله الثاني إذ لو كان ضاربه خبرا للهند لكان مطابقا لمبتدئه أعني هند في التذكير و التأنيث و العجب من ذهول الفحول و الجواد قد يكبو. (1) فضارب في المثالين جار على عمرو في المثال الأول و على هند في الثاني لأنه خبرهما على قولهم مع انّ الضارب واقعا في المثالين هو زيد و على ما قلنا فضاربه او ضاربها مبتدا و هو خبره و هو يعود إلى زيد فضارب جار على من هو له. (2) كما في المثال الثانى.

(3) الانفال، الآية: 142.

(4) الشاهد في التصريح بمتعلق لدي و هو كائن.

(5) اختلفوا في أن الأصل في المتعلق للظرف و الجار و المجرور هل هو اسم الفاعل أو الفعل فاختار-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 90 المفاجأة لامتناع إيلائهما الفعل، فهو من قبيل المفرد و إن قدّر فعلا و هو اختيار ابن الحاجب لوجوب تقديره في الصّلة فواضح أنّه من قبيل الجملة و لا يخفى «1» أنّ إجراء الباب على سنن واحد أولي من الإلحاق بباب آخر.

و اعلم أنّ اسم الزّمان يكون خبرا عن الحدث «2» نحو «القتال يوم الجمعة» لأنّ الأحداث متجدّدة، ففي الإخبار عنها به «3» فائدة، و هي تخصيصها «4» بزمان دون زمان.

و لا يكون اسم زمان خبرا عن جثّة و إن يفد فأخبرا و لا يكون اسم زمان خبرا عن) مبتدأ (جثّة) «5» فلا يقال «زيد يوم الجمعة» (و إن يفد) الإخبار به «6» بأن كان المبتدأ عامّا و الزّمان خاصا أو كان إسم الذّات مثل اسم‏ - المصنف الأول بدليل وجوب تقديره باتفاق النحاة بعد إذا المفاجاة و أما لعدم دخولهما على الفعل و اختار ابن الحاجب الثانى أي الفعل بدليل وجوب تقديره في الصلة للزوم أن تكون جملة و على الأول فالخبر مفرد و على الثاني جملة. (1) ردّ للقولين يعني أنه إذا جعلنا باب الظرف و شبهه بابا مستقلا و قلنا بجواز تعلقهما بكل من الفعل و اسم الفاعل حسبما يقتضي المقام كان الباب على سنن واحد و طريقة واحدة و هو خير من أن نلحقه بباب إما و إذا أو بباب الموصول فالأصل في المتعلق اقتضاء المقام.

(2) يعني أنّ ظرف الزمان يناسب أن يكون خبرا عن الحدث أي المصدر لأن الأحداث متجددة لأنها بمعني وقوع فعل و حدوثه بعد العدم فتوجد و تنعدم بخلاف الذوات مثل الإنسان و الحيوان و زيد فأنها ثابتة و الزمان أيضا غير ثابت مثل يوم الجمعة أو شهر كذا و بمقتضي الاتحاد بين المبتدا و الخبر يناسب أن يكون اسم الزمان خبرا للحدث نحو القتال يوم الجمعة.

(3) أي: عن الأحداث باسم الزمان.

(4) يعني أن الفائدة المرادة للمتكلم هنا تخصيص الأحداث بزمان دون زمان ففائدة قولنا القتال يوم الجمعة تخصيص القتال بيوم الجمعة دون غيره من الأيّام.

(5) أي: ذات كزيد و عمرو فأن إسناد شى‏ء إلى شى‏ء يقتضي الوحدة بينهما و لا يمكن اتحاد الذات الثابت الوجود مع الزمان المتجدد الوجود.

(6) أي: باسم الزمان عن الذات.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 91 المعنى في وقوعه وقتا دون وقت (فأخبرا) كنحن في شهر كذا «1» و الورد في أيّار «2»

و لا يجوز الابتدا بالنّكره ما لم تفد كعند زيد نمره‏ و هل فتى فيكم فما خلّ لنا و رجل من الكرام عندنا (و لا يجوز الابتدأ بالنّكرة ما) دام الابتدأ بها (لم يفد) لأنّه لا يخبر إلّا عن معروف «3» فإن أفاد جاز الابتداء. و تحصيل الفائدة بأمور:

أحدها- أن يتقدّم الخبر و هو ظرف أو مجرور مختصّ «4» (كعند زيد نمره) و «في الدّار رجل».

(و) الثّاني أن يتقدّمها استفهام نحو (هل فتى فيكم).

و الثّالث- أن يتقدّمها نفي نحو «إن تكن خليلنا «5» (فما خلّ لنا).

(و) الرّابع- أن تكون موصوفة بوصف إمّا مذكور، نحو (رجل من الكرام عندنا) «6» أو مقدّر، نحو «شرّ أهرّ ذا ناب» أي عظيم على أحد التّقديرين «7» و كذا إن كان‏ (1) كذا إشارة إلى شهر من الشهور كشعبان مثلا و هذا مثال لما إذا كان المبتدا عامّا و الزمان خاصا فإن الإنسان المتكلم مع غيره ذوات ثابتة باقية في كل شهر و شهر شعبان مثلا خاص بمدة معينة.

(2) مثال للقسم الثاني إذ الورد مثل الزمان في كونه متجددا لأنه يأتي في فصل و ينعدم بعده كما أن شهر أيّار كذلك.

(3) أي: أن المخبر عادة لا يخبر عن حال أحد أو شي‏ء إلّا أن يكون ذلك الشي‏ء معروفا عند السامع لا عن مجهول لعدم الفائدة في الإخبار عن المجهول.

(4) بأن يكون الظرف مضافا إلى المعرفة كعند زيد نمرة أو كان المجرور معرفة نحو في الدار رجل فلا يصح عند رجل نمرة أو في دار رجل.

(5) الشاهد في خل أنه نكرة و جاز الابتداء به لوقوعه بعد النفي. (6) فمن الكرام صفة الرجل.

(7) أي: على تقدير أن يكون القائل لهذا المثل في مقام بيان أهمية الشر الذي أهرّ الكلب و خطره فالتقدير شر-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 92 فيها «1» معني الوصف نحو «رجيل عندنا» أي رجل حقير عندنا أو كانت خلفا من موصوف ك «مؤمن خير من كافر». «2»

و رغبة في الخير خير و عمل برّ يزين و ليقس ما لم يقل‏ (و) الخامس- أن تكون عاملة فيما بعدها نحو (رغبة في الخير خير) «3» (و) السّادس- أن تكون مضافة نحو (عمل برّ يزين).

(و ليقس) على ما ذكر (ما لم يقل) بأن يجوز كلّ ما وجد فيه الإفادة كأن يكون فيها معنى التّعجّب ك «ما أحسن زيدا» «4» أو تكون دعاء نحو سَلامٌ عَلى‏ إِلْ‏ياسِينَ «5»، و وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ «6» «7» أو شرطا ك «من يقم أقم «8» معه» أو جواب سؤال كرجل لمن قال «من عندك»، أو عامّة «9» ك «كلّ يموت» أو تالية لإذا الفجائيّة نحو «خرجت فإذا أسد بالباب» أو لواو الحال «10» كقوله:

سرينا و نجم قد أضاء فمذبدا [محيّاك أخفي ضوؤه كلّ شارق‏] - عظيم و أما على تقدير أن يكون في مقام بيان إن الذي أهره لم يكن خيرا كقدوم الضيف بل كان شرا فالتقدير شراهر ذاناب لأخير و لا تقدير للصفة فيه.

(1) أي في النكرة.

(2) إذا التقدير رجل مؤمن فمؤمن خلف من موصوفه و هو رجل.

(3) فرغبة مصدر و عامل في الجار و المجرور لكونه متعلقه مفعوله بالواسطة.

(4) ما هنا نكرة لكونها بمعني شى‏ء عظيم و ليست موصولة و المجوز للابتداء لها كونه للتعجب.

(5) الصافات، الآية: 130.

(6) دعاء عليهم كما انّ سلام على الياسين دعاء لهم.

(7) المطفّفين، الآية: 10.

(8) من هنا نكرة جاز الابتداء بها لكونه بمعني الشرط.

(9) أي: شاملة لجميع الأفراد شمولا جميعا لا بدليا كشمول النكرات المتعارفة. (10) أي: تالية لواو الحال.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 93 و قد توجد الإفادة دون شي‏ء ممّا ذكر كقوله: «شجره سجدت» و «تمره خير من جرادة». «1»

و الأصل في الأخبار أن تؤخّرا و جوّزوا التّقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا و نكرا عادمى بيان‏ (و الأصل في الأخبار أن تؤخّرا) لأنّها وصف في المعنى للمبتدآت فحقّها التأخير كالوصف «2» (و جوّزو التّقديم) لها على المبتدآت (إذ لا ضررا) حاصل بذلك «3». و فهم من كلامه «4» أنّ الأصل في المبتدآت التّقديم (فامنعه) أي تقديم الخبر (حين يستوي الجزآن عرفا و نكرا) بشرط أن يكونا (عادمي بيان) نحو «زيد صديقك» للالتباس، «5» فإن كان ثمّة قرينة جاز كقوله: «6»

بنونا بنو أبنائنا [و بناتنا بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد] كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصّدر كمن لي منجدا و نحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدّم الخبر (كذا) يمتنع تقديم الخبر (إذا ما الفعل) الرّافع لضمير المبتدأ المستتر (كان) هو (1) فإن المخبر في المثالين أتي بخبر عجيب يستفيد السامع اطلاعا جديدا و هو المراد بالفائدة.

(2) الاصطلاحي التابع.

(3) أي: بالتقديم.

(4) لأنه قال الأصل في الخبر التأخير و مفهومه أن الأصل في المبتدا التقديم.

(5) بين المبتدا و الخبر لصلاحية كل واحد منهما أن يكون مبتدءا و خبرا.

(6) لظهور أن القائل في مقام بيان حال أحفاده و أسباطه أعني بني أبنائه و بني بناته و أنهم كبنيه في الحب لهم فبنو أبنائنا مبتداء و بنونا خبر.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 94 (خبرا) نحو «زيد قام» لالتباس المبتدأ بالفاعل «1» فإن رفع ضميرا بارزا جاز التقديم «2» نحو «قاما الزّيدان»، و «أسرّ النّجوي الّذين ظلموا «3»» الانبياء- 3. كذا قيل، و اعترضه والدي في حاشيته على شرح ابن النّاظم بأنّ الألف «4» تحذف لالتقاء السّاكنين فيقع اللّبس بالفاعل.

(او قصد استعماله) أي الخبر (منحصرا) يعني محصورا فيه ك «إنّما زيد شاعر» و «ما زيد إلّا شاعر» أي ليس غيره «5» فلا يجوز التّقديم لئلّا يتوهّم عكس المقصود و شذّ: «6»

[فيا ربّ هل إلّا بك النّصر يرتجى عليهم‏] و هل إلّا عليك المعوّل‏ و إن لم يوهم عكس المقصود (أو كان) الخبر (مسندا لذى) أي لمبتدأ فيه (لام ابتدا) نحو «لزيد قائم» فلا يجوز التّقديم لأنّ لها صدر الكلام و لو تركه «7» لفهم ممّا بعده (أو) كان مسندا لمبتدأ (لازم الصّدر) بنفسه أو بسبب (كمن لى منجدا) و فتى‏ (1) إذا تأخر المبتدا.

(2) لعدم الالتباس يكون الفاعل و هو الضمير البارز مشخّصا معلوما فيعلم أن الاسم الظاهر مبتدا و ليس بفاعل.

(3) تقدم الخبر و هو فعل أعني (اسروا) على المبتدا و هو (الذى) لرفع الفعل ضمير الجمع البارز.

(4) أي: ألف التثنية في قاما عند التلفظ لعدم الفرق بين قولنا قام الزيدان و ق أما الزيدان في اللفظ و إن اختلفا في الكتابة.

(5) أي: ليس زيد غير الشاعر بمعنى أنه لا عمل له غير الشعر فإذا قدم الخبر و قيل أنما شاعر زيد أو قيل ما شاعر إلّا زيد توهم عكس المقصود أي توهم أن الشاعر منحصر في زيد و لا يوجد شاعر غير زيد و الحال أن القائل لا يريد ذلك. (6) أي: تقدم الخبر المحصور فيه على المبتدا و إن كان المقصود معلوما لوقوع المحصور فيه بعد إلّا.

(7) أي: المسند لذي لام ابتدا لفهم مما بعده و هو قوله لازم الصدر لأن المبتداء الذي عليه لام الابتداء لازم الصدر و قد بين المصنف حكمه في البيت الآتي و يمكن الفرق بينهما بأنّ مراده هناك لزوم الصدر بنفسه لا بحرف.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 95 من وافد «1». (و) إذا كان المبتدأ نكرة و الخبر ظرفا أو مجرورا أو جملة- كما قال في شرح التسهيل (نحو عندي درهم ولي وطر) و قصدك غلامه رجل «2» فاعلم إنّه (ملتزم فيه تقدّم الخبر) لأنّه المسوّغ «3» للابتداء بالنّكرة.

كذا إذا عاد عليه مضمر ممّا به عنه مبينا يخبر (كذا) يجب تقديم الخبر (إذا عاد عليه) أي على ملابسه «4» (مضمر ممّا) أي من مبتدأ (به عنه «5» مبينا يخبر)، نحو «في الدّار صاحبها» إذ لو أخّر عاد الضّمير على متأخّر لفظا و رتبة.

تنبيه: عبارة ابن الحاجب في هذه المسألة «أو لمتعلّقه «6» ضمير في المبتدأ» قال المصنف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب: هذه عبارة غلقة على المتعلّم و لو قال «أو كان في المبتدأ ضمير له» كفاه- إنتهى. (و أنت ترى ما في عبارة المصنف هنا من الغلاقة و كثرة الضّمائر المقتضية للتّعقيد و عسر الفهم، و كان يمكنه «7» أن يقول كما في الكافية:

و ان يعد بخبر ضمير من مبتدا يوجب له «8» التّأخير (1) مثال للمبتدا المضاف إلى لازم الصدر.

(2) مثال لما كانت الجملة خبرا.

(3) أي: لأن تقدم الخبر هو المجوز للابتداء بالنكرة هنا.

(4) الملابس المخالط أي جزئه لأن الجزء مخالط مع الكل.

(5) أي: كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد على جزء الخبر ضمير و ذلك الضمير يعود من مبتداء مخبر عنه بذلك الخبر فالضمير في المبتداء و يرجع إلى جزء أي كلمة في الخبر فلو تأخر الخبر عاد الضمير إلى المتأخر فالضمير في به يرجع إلى الخبر و في عنه يرجع إلى المبتدا.

(6) بكسر اللام أي متعلق الخبر لأن جزء الخبر متعلق به.

(7) أي: المصنف.

(8) أي: يجب للخبر التأخير.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 96 كذا إذا يستوجب التّصديرا كأين من علمته نصيرا و خبر المحصور قدّم أبدا كما لنا إلّا اتّباع أحمدا (كذا) يجب التقديم (إذا) كان الخبر (يستوجب التّصديرا) كالاستفهام (كأين من علمته نصيرا، و خبر) المبتدأ (المحصور) فيه (قدّم أبدا كما لنا إلّا اتّباع أحمدا) إذ لو أخّر و قيل ما اتّباع أحمد إلّا لنا أوهم الانحصار في الخبر «1».

و حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما و في جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغنى عنه إذ عرف‏ (و حذف ما يعلم) من المبتدأ و الخبر (جائز) فحذف الخبر (كما تقول زيد بعد) قول السّائل (من عندكما و في جواب) قول السّائل (كيف زيد) احذف المبتدأ و (قل دنف) أي مريض (فزيد) المبتدأ (استغني عنه إذ عرف).

و بعد لو لا غالبا حذف الخبر حتم و في نصّ يمين ذا استقر (و بعد لو لا) الإمتناعيّة (غ البا) أي في القسم الغالب منها، إذ هي على قسمين: «2» قسم يمتنع فيه جوابها بمجرّد وجود المبتدأ بعدها و هو الغالب، و قسم يمتنع لنسبة الخبر إلى المبتدأ و هو قليل، فالأوّل (حذف الخبر) منه (حتم) نحو «لو لا زيد لأتيتك»

(1) أي: و هم أن المراد أنّ اتباع أحمد منحصر بنا فلا يجوز لغير المسلمين اتّباعه و هذا خلاف المراد.

(2) اعلم إن معني لو لا الامتناع أي امتناع جوابها فتارة يمتنع الجواب لوجود المبتداء الذي بعده لا لشي‏ء أخر نحو لو لا على عليه السّلام لهلك عمر فامتنع هلاك عمر لوجود على عليه السّلام و هذا هو الغالب في استعمال لو لا و أخري يمتنع الجواب لاسناد خبر إلى المبتداء الذي بعدها و استعمالها بهذا النحو قليل نحو لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فامتناع هدم الكعبة لكون القوم حديثوا عهد لا لنفس وجود القوم الذي هو المبتدا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 97 أي موجود، و الثاني حذفه جائز إذا دلّ عليه دليل بخلاف ما إذا لم يدلّ نحو «لو لا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة و جعلت لها بابين» «1».

تتمة: ك لو لا فيما ذكر لو ما صرّح به ابن النّحّاس (و فى) المبتدأ الواقع (نصّ يمين ذا) أي حذف الخبر وجوبا (استقرّ) نحو «لعمرك لأفعلنّ كذا» أي قسمي، فإن لم يكن نصّا «2» في اليمين لم يجب الحذف.

و بعد واو عيّنت مفهوم مع كمثل كلّ صانع و ما صنع‏ (و) كذا يجب الحذف إذا وقع المبتدأ (بعد واو) قد (عيّنت مفهوم مع) و هو المصاحبة (كمثل كلّ صانع و ما صنع) أي مقترنان، فإن لم يكن الواو نصّا في المعيّة لم يجب الحذف نحو:

[تمنّوا اليّ الموت الّذي يشعب الفتى‏] و كلّ امرى‏ء و الموت يلتقيان «3» و قبل حال لا يكون خبرا عن الّذي خبره قد أضمرا كضربى العبد مسيئا و أتمّ تبيينى الحقّ منوطا بالحكم‏ (و) كذا إذا كان المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر و هو (قبل حال لا) يصلح «4» (1) مثال لعدم حذف الخبر لعدم وجود قرينة و المثال للحذف عند وجود القرينة كما إذا أردت أن تضرب رجلا فمنعك زيد فتقول لو لا زيد لضربتك أي لو لا زيد منعني لضربتك.

(2) أي: صريحا في القسم نحو عهد اللّه لا فعلنّ لم يجب الحذف لجهل السامع بأن مراده إن عهد اللّه في ذمتي أو شرط على أو إن عهد اللّه قسمي فالخبر مجهول عند السامع بخلاف الصريح إذ المعلوم هناك أن الخبر قسمي.

(3) فذكر الخبر جواز العدم صراحة الواو هنا في المعيّة بل يحتمل العطف.

(4) في المعني.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 98 أن (يكون خبرا عن) المبتدأ (الّذي خبره قد أضمرا) فالمصدر (كضربى العبد مسيئا) «1» فمسيئا حال سدّ مسدّ الخبر المحذوف وجوبا و الأصل حاصل إذا كان أو إذ كان مسيئا، فحذف حاصل ثمّ الظرف. «2» (و) المضاف إلى المصدر نحو (أتمّ تبييني الحقّ منوطا بالحكم) فأتمّ مبتدأ مضاف إلى مصدر، و منوطا حال سدّ مسدّ الخبر، و تقديره كما تقدّم «3» و خرج بتقيّد الحال بعدم صلاحيّتها للخبريّة ما يصلح لها فالرّفع فيه واجب نحو «ضربي زيدا شديد».

تنبيه: يجب حذف المبتدأ في مواضع:

أحدها؛ إذا أخبر عنه «4» بنعت مقطوع ك «مررت بزيد الكريم» كما ذكره في آخر النّعت.

الثاني، إذا أخبر عنه بمخصوص نعم ك «نعم الرّجل زيد» «5» كما ذكره في باب نعم. الثالث إذا أخبر عنه بمصدر بدل من اللّفظ «6» بفعله ك «صبر جميل» أي صبري. الرابع إذا أخبر عنه بصريح القسم نحو «في ذمّتي لأفعلنّ» أي يمين- ذكرهما «7» في الكافية.

(1) لعدم صلاحية مسيئا أن يكون خبرا عن ضربي لأن الضرب ليس بمسي‏ء و أنما المسي‏ء هو العبد.

(2) و هو إذا و إذ.

(3) أي: أتم تبييني الحق حاصل إذا كان منوطا بالحكم.

(4) أي: عن ذلك المبتدا فالكريم خبر لهو المقدر.

(5) أي: هو زيد.

(6) أي: من التلفّظ بفعله فأن الأصل صبرت صبرا جميلا فبدّل بصبري صبر جميل فحذف صبري للعلم به.

(7) أي: الثالث و الرابع.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 99 و أخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد كهم سراة شعرا (و أخبروا باثنين) أي بخبرين (أو بأكثرا) من إثنين (عن) مبتدأ (واحد) سواء كان الاثنان في المعنى واحدا ك «الرّمّان حلو حامض» أي مزّ «1» أم لم يكن (كهم سراة شعرا) و نحو:

من يك ذابتّ فهذا بتّي مقيّظ مصيّف مشتّى «2» و يجوز الإخبار باثنين «3» عن مبتدءين نحو «زيد و عمرو كاتب و شاعر».

و لمّا فرغ المصنف عن ذكر المبتدأ و ما يتعلّق به شرع في نواسخه و هي ستّة: (1) فحلو و حامض، و إن كانا كلمتين و لكنهما في المعنى واحد لأن الطعمين إذا اجتمعا في طعام واحد يسمي مزّا بخلاف سراة و شعرا فأنهما بمعنيين.

(2) فأخبر عن مبتدأ و هو هذا بأخبار ثلاثة.

(3) فكلا الخبرين خبران عن المبتدا الأول كما أنهما خبران عن الثاني أيضا. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 100