و الاسم منه معرب و مبنيّ لشبه من الحروف مدني‏ (و الاسم منه) أي بعضه «1» متمكّن و هو (معرب) جار على الأصل «2» و بعضه الآخر غير متمكّن (و) هو (مبنيّ) جار على خلاف الأصل، و إنّما يبنى (لشبه) فيه (من الحروف) متعلّق بقوله: «3» (مدني) أي مقرّب له، و احترز «4» عن غير المدني، و هو «5» ما عارضه ما يقتضي الإعراب كأي في الاستفهام و الشّرط فإنّها أشبهت الحروف في المعنى لكن عارضها «6» لزومها الإضافة.

و يكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد بخلاف منع الصّرف فلا بدّ من شبهه بالفعل من وجهين، و علّله ابن حاجب «7» في أماليه بأنّ الشبه الواحد بالحرف يبعّده‏

(1) أي: بعض الاسم.

(2) أي: على القاعدة الأصلية، فإن قاعدة الاسم أن يكون معربا.

(3) فالمعني لشبه في الاسم مدن من الحروف، أي: مقرب منها.

(4) أي: بالمدني.

(5) أي: غير المدني الشبه يعارضه حالة في الاسم يطلب الإعراب.

(6) أي: عارض تلك الشباهة حالة في أي و هي كونها لازمة الإضافة و هذه الحالة تطلب الاعراب لأنها من خواص الاسم فيقربها إلى الاسميّة.

(7) توضيح ذلك أن الاسم و الفعل و الحرف كلّها مشتركة في كونها كلمة و لكن الاسم و الفعل مشتركان في-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 20 عن الاسميّة و يقرّبه ممّا «1» ليس بينه و بين الاسم مناسبة إلّا في الجنس الأعمّ و هو كونه كلمة، و شبه الاسم بالفعل و إن كان «2» نوعا آخر إلّا أنّه «3» ليس في البعد عن الاسم كالحرف.

و فهم من حصر المصنّف علّة البناء في شبهه «4» الحرف فقطّ، عدم اعتبار غيره «5» و سبقه إلى ذلك «6» أبو الفتح و غيره و إن قيل إنّه لا سلف له في ذلك. كالشّبه الوضعي في اسمى جئتنا و المعنوي في متى و في هنا (كالشّبه الوضعيّ) «7» بأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو حرفين- كما هو الأصل في وضع الحرف «8»- كما (في اسمي جئتنا) و هما التّاء و الناء فإنّهما إسمان و بنيا لشبههما الحرف فيما هو الأصل أن يوضع الحرف عليه، و نحو يد و دم أصله ثلاثة. «9»

- شي‏ء أخص من الكلمة أيضا، و هو الاسناد لكون الفعل قابلا للإسناد، كالاسم بخلاف الحرف، فإنها غير قابلة للإسناد، فالحرف يشترك مع الاسم في الجنس الأعم فقطّ، و هو الكلمة، و أما الفعل فيشترك مع الاسم في الجنس الأخصّ أيضا و هو الإسناد فالفعل أقرب إلى الاسم من الحرف، فإذا تشابه الاسم بالفعل بشبه واحد لا يخرجه عن الانصراف لا أن يتشابه معه بشبهين ليمنع عن الصرف و أما إذا تشابه مع الحرف فقد تشابه بشي‏ء بعيد عنه فيكفي لبنائه شبه واحد.

(1) أي: الحرف.

(2) أي الفعل نوعا آخر عن الاسم، فإن الفعل ليس باسم.

(3) أي: الفعل.

(4) أي: الاسم.

(5) أي: غير شبه الحرف فإن النحاة قالوا: إن شبه الاسم بالفعل أيضا يؤثّر في بناء الاسم.

(6) أي: إلى القول بانحصار شبه الحرف في تأثير بناء الاسم.

(7) أي: الشكلي.

(8) أي: الأكثر في شكل الحروف أن تكون بحرف واحد كحروف القسم أو حرفين كمن و في.

(9) أي: ثلاثة حروف فأصل يد يدي، و لهذا تجمع على أيدي و أصل دم دمو فإن جمعه دماء و هو في الأصل دماو، قلبت الواو بالهمزة لوقوعه بعد الألف الزائدة كما في الرجاء.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 21 (و) كالشّبه (المعنوىّ) بأن يكون الاسم متضمّنا معني من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعني حرف أم لا، فالأوّل «1» كما (في متى) فإنّها اسم و بنيت لتضمّنها معنى إن الشّرطيّة «2» أو همزة الاستفهام «3» (و) الثّاني كما (في هنا) فإنّها إسم و بنيت لتضمّنها «4» معني الإشارة الّذي كان من حقّه أن يوضع له حرف «5» لأنّه كالخطاب «6» و إنّما أعرب ذان و ت ان «7» لأنّ شبه الحرف عارضه ما يقتضي الإعراب و هو التّثنية الّتي هي من خصائص الأسماء. «8»

(و) كالشّبه الإستعمالي بأن يلزم طريقة من طرائق الحروف.

و كنيابة عن الفعل بلا تأثّر و كافتقار أصّلا (كنيابة) له «9» (عن الفعل) في العمل (بلا) حصول (تأثّر) فيه «10» بعامل كما في‏ (1) أي: الذي وضع لذلك المعنى حرف.

(2) في متي الذي للشرط.

(3) أي: متي الاستفهاميّة.

(4) فإن من يقول هنا يشير إلى مكان خاص.

(5) فإن المعني الحرفي ما لا وجود له في الخارج، كالابتدائية و الانتهائية المفهومتين من كلمتي من و إلى فمثلا في قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة، الموجود في الخارج هو البصرة و الكوفة و السائر و السير، و أما الابتدائيّة المفهوم بمن و الانتهائيّة المفهومة من إلى فلا عين لهما في الخارج و لا أثر و انما هما من عالم الاعتبار و التصوّر إذا عرفت هذا فالاشارة من هذا القبيل من المعاني الّا أنّها لم توضع لها حرف مثل الابتداء الموضوع له من مثلا و أما أسماء الاشارة فلم توضع للاشارة، و إنما وضعت للمشار إليه مع قيد إلاشارة، كما يأتي في موضعه.

(6) الذي وضع له الكاف نحو ذاك، إذ الكاف هنا حرف خطاب و ليست بضمير.

(7) مع كونهما اسمين للإشارة.

(8) فتقوّي جانب اسميّتهما و تبعّدهما عن الحرفية.

(9) أي: للاسم عن الفعل، فإن أسماء الأفعال معناها معني الفعل و تعمل مثل الفعل فترفع الفاعل و تنصب المفعول، فلهذا كان عملها نيابيّا.

(10) في الاسم أي: من دون أن يعمل فيه عامل، كما أن الحرف كذلك.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 22 أسماء الأفعال فإنّها عاملة غير معمولة على الأرجح. «1»

(و كافتقار) له إلى الجملة إن (أصّلا) «2» كما في الموصولات بخلاف إفتقاره إلى مفرد كما في سبحان «3» أو إفتقار غير ما أصّل و هو العارض كافتقار الفاعل للفعل، و النّكرة لجملة الصّفة «4» و أعرب اللّذان و اللّتان لما تقدّم. «5»

من أنواع الشّبه الشّبه الإهماليّ «6» ذكره في الكافية و مثّل له في شرحها بفواتح السّور فإنّها مبنيّة لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة و لا معمولة.

(1) للقول بأنها قد تقع معمولة و استشهدوا بقوله تعالى: «أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً»، فقالوا: إنّ «رويدا» منصوب بأمهلهم، مع أنه اسم فعل و أجيب عنهم بأنه مصدر لا اسم فعل و أصله أروادا حذف منه الهمزة و الألف و صغر بعد ذلك فصار رويدا.

(2) أي: إن كان الافتقار أصليّا و ذاتيّا لا عرضيّا.

(3) لافتقاره إلى المضاف إليه المفرد.

(4) فإن افتقار الفاعل ليس بذاتّي بل حينما يقع بعد الفعل نحو قام زيد، و أما إذا وقع مبتدءا أو مجرورا فلا حاجة له إلى الفعل، و كذا الموصوف النكرة حينما وصف بالجملة فهو محتاج إلى تلك الجملة لا دائما و يرد عليه في الفاعل ان الذي يحتاج إليه الفاعل هو الفعل وحده، و الفعل وحده ليس بجملة، بل هو مع الفاعل.

(5) من معاوضة شبهها بالحرف ما هو من خصائص الأسماء و هو التثنية.

(6) أي: الاهمال في العمل عاملا و معمولا ففواتح السور أي أوائلها مثل طه و يس أسماء غير عاملة و لا معمولة، و هذه الأسماء تشابه الحروف المهملة كقولنا: ب، ت، ث فبنيت لذلك.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 23 (تتمة) و معرب الاسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض و سما و فعل أمر و مضي بنيا و أعربوا مضارعا إن عريا (و معرب الأسماء) أخّره «1» لأنّ المبنيّ محصور بخلافه لأنّه «2» (ما قد سلما من شبه الحرف) السّابق ذكره (كأرض و سما) بضمّ السّين احدى لغات الإسم، و البواقي «3» اسم بضمّ الهمزة و كسرها و سم بضمّ السّين و سمي كرضى، و قد نظمتها في بيت و هو:

اسم بضمّ الاوّل و الكسر مع همزة و حذفها و القصر (و فعل أمر و مضي بنيا) الأوّل علي السّكون إن كان صحيح الآخر و على حذف آخره إن كان معتلّا «4» و الثّاني «5» على الفتح ما لم يتّصل به واو الجمع فيضمّ أو ضمير رفع متحرّك فيسكن.

(و أعربوا) على خلاف الأصل «6» فعلا (مضارعا) لشبهه بالإسم في اعتوار «7» المعاني المختلفة عليه كما قال في التّسهيل و لكن لا مطلقا بل.

(1) أي: أخّر المعرب مع أنه أشرف من المبني لأنه محدود قليل فيمتاز عن المعرب بقلّته.

(2) دليل لعدم محصوريّة المعرب فإن ما سلم من شبه الحرف أمر وسيع لا حدّ له. (3) بواقي لغات الاسم.

(4) فالأوّل نحو انصر و الثاني نحو ارم.

(5) أي: الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به واو الجمع نحو نصروا فيضم اللام منه و ما لم يتّصل به ضمير رفع متحرّك و ذلك في تسع صيغ من جمع المؤنث الغايب إلى المتكلم مع الغير فيسكن اللام منه.

(6) لأن الأصل في الفعل البناء على ما قيل.

(7) الاعتوار الورود من كل جانب و ذلك لأنه قد يرد عليه معني النفي في الماضي أو النهي فيجزم بلم أو لا و قد يقتضي المعني أن يكون الفعل مفردا ليكون فاعلا أو مبتدءا أو مفعولا فينصب بأن كما أن الاسم قد يرد عليه معني الفاعلية فيقتضي الرفع أو المفعوليّة فالنصب و هكذا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 24 من نون توكيد مباشر و من نون إناث كير عن من فتن‏ (إن عريا من نون توكيد مباشر) فإن لم يعرمنه بني لمعارضة شبهه للاسم بما يقتضي البناء و هو النّون المؤكّدة الّتي هي من خصائص الأفعال، و بناؤه «1» على الفتح لتركيبه معه كتركيب خمسة عشر نحو «و اللّه لأضربنّ».

و خرج بالمباشر غيره كأن حال «2» بينه و بين الفعل ألف الإثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة فإنّه حينئذ يكون معربا تقديرا. (و) إن عري (من نون إناث) فإن لم يعرمنها بني لما تقدّم «3» و بناؤه على السّكون حملا على الماضي المتّصل بها لأنّهما «4» يستويان في أصالة السّكون و عروض الحركة فيهما- كما قال في شرح الكافية- (كيرعن من فتن).

و كلّ حرف مستحقّ للبنا و الأصل في المبني أن يسكّنا و منه ذو فتح و ذو كسر و ضمّ كأين أمس حيث و السّاكن كم‏ (و كلّ حرف مستحقّ للبناء) وجوبا لعدم احتياجه إلى الإعراب إذ المعاني «5»

(1) أي: بناء المضارع المؤكّد بالنون على الفتح لتركيب المضارع مع النون مثل تركيب خمسة عشر في كون التركيب غير إسنادي فكما أن خمسة عشر مبنيّة على الفتح فكذا المضارع المركب مع النون.

(2) أي: غير المباشر مثل أن يحول بين النون و الفعل ألف التثنية نحو لا تتبعانّ أو واو الجمع نحو لتبلوّن أو ياء المخاطبة نحو امّا ترينّ فإن حينئذ معرب تقديرا. (3) و هو معارضة شبهه بالاسم بما يقتضي البناء، و هو اتصال نون الإناث لأن هذا النون من خواص الفعل.

(4) أي: الماضي و المضارع متساويان في أصالة السكون لأن الأصل في الفعل البناء، و الأصل في البناء السكون و الحركة فيهما عارضيّ.

(5) يعنى: إن الحرف لا تتوارد عليه المعاني التي تقتضي الاعراب كما في الاسم و فعل المضارع فلا يكون مبتدءا و فاعلا ليرفع و لا مفعولا و حالا لينصب كالاسم و لا مورد للمعاني المقتضية للجزم و النصب في الفعل فلا مقتضي لاعرابه. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 25 المفتقرة إليه لا تعتوره و نحو [ليت شعري مسافر بن أبي عمرو] و ليت يقولها المحزون «1» على تجرّدها «2» من معني الحرفيّة و جذبها إلى معني الاسميّة بدليل عدم وفائها لمقتضاها.

(و الأصل في المبنىّ) اسما كان أو فعلا أو حرفا (أن يسكّنا) لخفّة السّكون و ثقل المبنىّ.

(و منه) أي و من المبني (ذو فتح و) منه (ذو كسر و) منه ذو (ضمّ) و ذلك لسبب، «3» فذو الفتح (كأين) و ضرب و واو العطف، فالأوّل حرّك لإلتقاء السّاكنين و كانت «4» فتحة للخفّة، و الثاني «5» لمشابهته المضارع في وقوعه صفة و صلة و حالا و خبرا، تقول: «رجل ركب جاءنى» «هذا الّذي ركب» «مررت بزيد و قد ركب» «زيد ركب» «6» كما تقول: «رجل يركب» إلخ، و كانت فتحة لما تقدّم «7» و الثالث «8» لضرورة الابتداء بالسّاكن إذ لا يبتدأ بالسّاكن إمّا تعذّرا مطلقا «9» كما قال الجمهور أو تعسّرا في‏ (1) فليت وقعت مبتدءا.

(2) أي: حملت على تجرّدها من معناها الحرفي، و هي التمنّي و انتقلت إلى الاسميّة أي ان ليت في البيت اسم لليت الحرفيّة، كما ذكر في لو و يدل على ذلك أنّها لم تف بمقتضي الحرفيّة إذ لو كانت حرفا لما وقعت مبتدءا و لما دخلت على الفعل.

(3) إذ الخروج عن الأصل يحتاج إلى سبب.

(4) أي الحركة.

(5) يعنى: ضرب لشبهه بالمضارع حرّك إذ البناء على الحركة قريب من الإعراب.

(6) فالأوّل صفة لرجل، و الثاني صلة للذي، و الثالث حال لزيد و الرابع خبر.

(7) أي: للخفة.

(8) أي: واو العطف يستلزم سكونه الابتداء بالساكن.

(9) يعني: إنه قولان في التكلم بالساكن، فقيل: بتعذّره أي عدم إمكانه في جميع الحروف، و قيل: بأنه ممكن، و لكّنه مع المشقّة في غير الألف و أما في الألف فغير ممكن.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 26 غير الالف كما اختاره السّيد الجرجانيّ و شيخنا العلّامة الكافجيّ، و كانت فتحة لاستثقال الضّمة و الكسرة علي الواو، و ذو الكسر نحو (أمس) و جير «1» و إنّما كسر على أصل التقاء السّاكنين، و ذو الضّمّ نحو (حيث) و إنّما ضمّ تشبيها لها ب قبل و بعد «2» و قد تفتح للخفّة و تكسر على أصل التقاء السّاكنين، و يقال «حوث» مثلّث الثّاء أيضا «3» (و) مثال (السّاكن كم) و اضرب و أجل «4» و قد علم ممّا مثّلت به أنّ البناء على الفتح و السّكون يكون في الثّلاثة، و على الكسر و الضّم لا يكون في الفعل. نعم مثّل شارح الهادي للفعل المبنيّ على الكسر بنحو «ش» و المبنيّ على الضّمّ بنحو «ردّ»، و فيه نظر. «5»

هذا، و اعلم أنّ الإعراب- كما قال في التّسهيل- ما جى‏ء به لبيان مقتضي العامل «6» من حركة أو سكون أو حرف أو حذف، و أنواعه أربعة رفع و نصب و جرّ و جزم. فمنها مشترك بين الإسم و الفعل و منها مختصّ بأحدهما، و قد أشار إلى ذلك بقوله:

(1) بفتح الجيم و سكون الياء و كسر الراء جواب بمعني نعم، و هو: حرف، و أما الفعل فليس فيه مبني بالكسر.

(2) في لزوم الإضافة و الظرفية و مثال الحرف المبني للضم نحو منذ.

(3) أي: مثل حيث.

(4) حرف إجابة للسائل عن خبر.

(5) لأن الكسرة في نحوش ليست كسرة بناء، بل هي حركة عين الفعل فإنه أمر من وشي يشي حذف يائه للجزم و بقي الشين مكسورا، و أما في ردّ فضمّه لتبعيّة اللام للعين، لأن الضمّ أحد الوجوه الثلاثة في مضاعف يفعل مضموم العين و هو أمر لا مجهول ماض كما توّهم، لأن الماضي يجب فتح آخره معلوما أو مجهولا.

(6) يعنى: إن الإعراب أنما يؤتي به ليعلم أن العامل اقتضى أي شي‏ء فمثلا إذا كان المعمول مرفوعا يعلم أن العامل اقتضي الفاعل و هكذا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 27 و الرّفع و النّصب اجعلن إعرابا لاسم و فعل نحو لن أهابا و الاسم قد خصّص بالجرّ كما قد خصّص الفعل بأن ينجزما (و الرّفع و النّصب اجعلن إعرابا لاسم) نحو «إنّ زيدا قائم» (و فعل) مضارع (نحو) يقوم و (لن أهابا).

(و الاسم قد خصّص بالجرّ) في هذه العبارة قلب «1» أي و الجرّ قد خصّص بالاسم فلا يكون إعرابا للفعل لامتناع دخول عامله «2» عليه، و هذا تبيين لأيّ «3» أنواع الإعراب خاصّ بالاسم فلا يكون مع ذكره في أوّل الكتاب المقصود، به بيان تعريف الاسم تكرارا (كما قد خصّص الفعل بأن ينجز ما) فلا يجزم الاسم لامتناع دخول عامله «4» عليه.

فارفع بضمّ و انصبن فتحا و جرّ كسرا كذكر اللّه عبده يسرّ و اجزم بتسكين و غير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر و ارفع بواو و انصبن بالألف و اجرر بياء ما من الأسماء اصف‏ من ذاك ذو إن صحبة أبانا و الفم حيث الميم منه بانا (فارفع بضمّ و انصبن فتحا) أي بفتح (و جر كسرا) أي بكسر (كذكر اللّه عبده‏ (1) فإن ظاهر قوله (الاسم قد خصّص بالجّر) إن الاسم مختص بالجّر فلا يرفع و لا ينصب مع أن المراد أن الجّر مختص بالاسم فلا يدخل على الفعل و الحرف. (2) أي: عامل الجر و قوله عليه أي على الفعل.

(3) دفع دخل و هو أن المصنف ذكر سابقا عند تعريف الاسم بقوله بالجر و التنوين أن الجر مختص بالاسم، فذكره هنا ثانيا تكرار، فدفع الشارح هذا التوّهم بأن التكرار لا مانع منه إذا كان لغرض، فإن ذكره هناك لبيان تعريف الاسم، و هنا لبيان أنواع الإعراب.

(4) أي: عامل الجزم على الاسم.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 28 يسرّ) مثال لما ذكر «1» (و اجزم بتسكين) نحو لم يضرب (و غير ما ذكر «2» ينوب) عنه (نحو جاء اخو بني نمر).

و قد شرع في تبيين مواضع النّيابة بقوله: (و ارفع بواو و انصبن بالألف و اجرر بياء ما من الأسماء أصف) أي أذكر (من ذاك) أي من الأسماء الموصوفة (ذو) و قدّمه للزومه هذا الإعراب «3» و لكن إنّما يعرب به (إن صحبة أبانا) أي أظهر «4» و احترز بهذا القيد عن ذو بمعني الّذي.

و قيّده في الكافية و العمدة بكونه معربا. «5»

(و) من الأسماء (الفم) و فيه لغات، تثليث الفاء «6» مع تخفيف الميم منقوصا أو مقصورا «7» و مع تشديده و إتباعها الميم «8» في الحركات كما فعل بعيني «امرء» و «ابنم» و إنّما يعرب بهذا الإعراب (حيث الميم منه بانا) أي ذهب بخلاف ما إذا لم يذهب، فإنّه يعرب بالحركات عليه. «9»

(1) فذكر مرفوع بالضم و اللّه مجرور بالكسر و عبد منصوب بالفتح.

(2) أي: غير الرفع بالضم و النصب و الجر بالكسر نائب عن هذا الإعراب فالإعراب بالحروف و الجر بالفتح في غير المنصرف مثلا إعراب نيابي لا أصلي فالواو في أخو نايب عن الضمة و الياء في بني نايب عن الكسرة.

(3) أي: الإعراب بالحروف، فإن ذو إعرابه دائما بالحروف بخلاف الخمسة الأخر، فإنها قد تعرب بالحركات.

(4) يعني: ذو الذي بمعني الصاحب يكون إعرابه كذلك.

(5) أي: بدل قوله هنا أن صحبة أبان قال هناك ذو المعرب ليخرج ذو بمعني الّذي. (6) أي: بفتحها و ضمّها و كسرها.

(7) منقوصا بأن يكون آخره ياء أو مقصورا بأن يكون آخره ألفا.

(8) أي: اتباع الفاء للميم، بأن يكون الفاء تابعا للميم في الحركات فإذا ضمّ الميم مثلا ضمّ معه الفاء و هكذا كما أن النون تابع للميم في ابنم و الراء تابع للهمزة في امرء.

(9) أي على الميم لا الإعراب بالحروف.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 29 أب أخ حم كذاك و هن و النّقص في هذا الأخير أحسن‏ (أب أخ حم كذاك) أي كما تقدّم من ذي و الفم في الإعراب بما ذكر، «1» و قيّد في التّسهيل الحم- و هو قريب الزّوج- «2» بكونه غير مماثل قروا و قرأ و خطأ «3» فإنّه إن ماثل ذلك أعرب بالحركات و إن أضيف و فيه «4» أنّ الأب و الأخ قد يشدّد آخرهما (وهن) كذاك، و هو كناية عن أسماء الأجناس «5» و قيل ما يستقبح ذكره و قيل الفرج خاصّة، «6» قال في التسهيل قد يشدّد نونه.

(و النّقص في هذا الأخير) و هو هن بأن يكون معربا بالحركات على النّون (أحسن) من الإتمام، قال عليّ عليه الصّلاة و السّلام: «من تعزّي بعزاء الجاهليّة فأعضّوه بهن أبيه و لا تكنوا».

(و) النّقص «7»

و في أب و تالييه يندر و قصرها من نقصهنّ أشهر و شرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا (في أب و تالييه) و هما أخ و حم (يندر) أي يقلّ كقوله:

(1) أي: الإعراب بالحروف.

(2) أي: معني الحم أقرباء الزوج للزوجة، يقال: فلان حمو فلانة، أي عم زوجها مثلا. (3) بأن يزاد في آخر حم واو أو همزة مع سكون الميم، أو فتحها كحمأ و حمو، فحينئذ يعرب بالحركات و إن أضيف.

(4) أي: في التسهيل.

(5) كقولنا: فلان أو شي‏ء يقال باع زيد هنا و هنا إذا لم يرد التصريح بمبيعه. (6) أي: كل شي‏ء لا تريد أن تصرح باسمه لقبحه.

(7) بحذف لامه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 30 و بأبه اقتدى عدي في الكرم و من يشابه أبه فما ظلم‏ (و قصرها) أي أب و أخ و حم بأن يكون آخره بالألف مطلقا «1» (من نقصهنّ أشهر) كقوله: إن أباها و أبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها «2» (و شرط ذا الإعراب) المتقدّم في الأسماء المذكورة (أن يضفن) و إلّا فتعرب بالحركات الظّاهرة نحو «إنّ له أبا» و «له أخ» و «بنات الاخ» «3» و أن تكون الإضافة (لا للياء) أي لالياء المتكلّم و إلّا فتعرب بحركات مقدّرة نحو أَخِي هارُونُ «4» «5» إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي «6» «7» و أن تكون مكبّرة و إلّا «8» فتعرب بحركات ظاهرة و أن تكون مفردة و إلّا فتعرب في حال التّثنية و الجمع اعرابهما «9» (كجإ أخو أبيك ذا اعتلا) فأخو مفرد مكبر مضاف إلى أبيك و أبي مفرد مكبّر مضاف إلى الكاف و ذا مضافة إلى اعتلا، و قد حوى هذا المثال كون المضاف إليه ظاهرا و مضمرا و معرفة و نكرة. «10»

(1) رفعا و نصبا و جرّا. (2) فأبا فى الأولين منصوب و الثالث مجرور بالإضافة و قرأ بالألف في الحالتين، يعنى إنّ أبا ليلي و جدّها قد بلغا منتهى المجد و العظمة.

(3) فأعرب أب و أخ في الحالات الثلاثة على الحركات لعدم إضافتهما.

(4) بتقدير الرفع لكونه مبتدءا.

(5) القصص، الآية: 34. (6) بتقدير النصب مفعولا لأملك.

(7) المائدة، الآية: 25.

(8) أي: و إن كانت مصغرة نحو أبي و أخي تعرب بالحركات ظاهرة لا مقدرة. (9) أي: إعراب الجمع و التثنية.

(10) فالظاهر أخو و ذا لإضافتهما إلى أبي و اعتلا و المضمر أبيك لإضافة أبي إلى الكاف و المعرفة أخو و أبي لإضافة الأول إلى المضاف إلى المعرفة، و الثاني إلى الضمير و النكرة ذا لإضافتة إلى اعتلا و هو نكرة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 31 بالألف ارفع المثنّي و كلا إذا بمضمر مضافا وصلا (بالألف ارفع المثنّى) و هو- كما يؤخذ من التّسهيل- الإسم الدّالّ على شيئين متّفقي اللّفظ بزيادة ألف أو ياء و نون مكسورة في آخره نحو «قال رجلان» فخرج نحو زيد و القمران و كلا و كلتا و إثنان و إثنتان، لعدم دلالة الاوّل «1» على شيئين، و اتّفاق «2» لفظ مدلولى الثّاني، و الزّيادة «3» في الباقي.

(و) ارفع بها «4» أيضا (كلا) و هو إسم مفرد عند البصريّين يطلق على إثنين مذكّرين، و إنّما يرفع بها (إذا بمضمر) حال كونه (مضافا) له «5» (وصلا) نحو «جاءني الرّجلان كلاهما»، و إن لم يضف إلى مضمر بل إلى الظّاهر فهو كالمقصور في تقدير إعرابه على آخره و هو الألف نحو «جاءني كلا الرّجلين». «6»

كلتا كذاك اثنان و اثنتان كابنين و ابنتين يجريان‏ و تخلف اليا في جميعها الألف جرّا و نصبا بعد فتح قد ألف‏ (كلتا) الّتي تطلق على إثنين مؤنّثين (كذاك) أي مثل كلا في رفعها بالألف إذا أضيفت إلى مضمر نحو «جاءتني المرأت ان كلتاهما» و في تقدير إعرابها على آخرها إن لم تضف إليه نحو كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها «7».

(1) و هو زيد لكونه مفردا.

(2) أي: و لعدم اتفاق لفظ مدلولي الثاني و هو القمران لأن مدلوليه و هما الشمس و القمر مختلفان في اللفظ.

(3) أي: و لعدم زيادة الألف و الياء في كلا و كلتا و اثنين و اثنتين فإن الألف و الياء في هذه الأربعة أصليّة لا زائدة.

(4) أي: بالألف.

(5) أي: حالكونه مضافا إلى الضمير.

(6) و رأيت كلا الرجلين و مررت بكلا الرجلين بتقدير الإعراب في الحالات الثلاثة. (7) الكهف، الآية: 33.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 32 و أمّا (اثنان و اثنتان) بالمثلثة فهما (كابنين و ابنتين) بالموحّدة فيهما يعني كالمثنّي الحقيقيّ في الحكم (يجريان) بلا شرط «1» سواء أفردا «2» نحو حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ «3» أم ركّبا نحو اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً «4» أم أضيفا نحو اثناك و اثناكم، و كاثنتين ثنتان في لغة بني تميم.

(و تخلف الياء في جميعها) أي جميع الألفاظ المتقدّم ذكرها «5» (الألف جرّا و نصبا) في حالتيهما (بعد) إبقاء (فتح) لما قبلها (قد ألف) و الأمثلة واضحة.

و ارفع بواو و بيا اجرر و انصب سالم جمع عامر و مذنب‏ و شبه ذين و به عشرونا و بابه ألحق و الأهلونا (فرع): إذا سمّي بمثنّى «6» فهو على حالة قبل التّسمية به.

(و ارفع بواو و بيا اجرر و انصب سالم جمع عامر و مذنب و شبه ذين) أي شبههما، و هو كلّ علم لمذكّر عاقل «7» خال من تاء التّأنيث «8» قيل و من التّركيب «9» و كلّ صفة كذلك «10»

(1) كما شرط في كلا و كلتا من لزوم الإضافة إلى الضمير.

(2) أي: من غير تركيب و لا إضافة.

(3) المائدة، الآية: 106.

(4) البقرة، الآية: 60.

(5) أي: المثني و كلا و كلتا و اثنان و اثنتان.

(6) أي: إذا سمي شي‏ء أو شخص بتثنية كالمأزمين اسم مكان في مكّة فإعرابها إعراب التثنية بعينها و العلمية لا تغيّر إعرابها.

(7) كزيد.

(8) فطلحة لا يعرب بهذا الإعراب.

(9) أي: كبعلبك.

(10) أي: لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث كقائم.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 33 مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء «1» كأحمر حمراء و لا فعلان «2» فعلى كسكران سكري و لا ممّا يستوى فيه المذكّر و المؤنّث كصبور و جريح.

(و به) «3» أي و بالجمع المذكّر (عشرونا و بابه) إلى تسعين (ألحق) في إعرابه السّابق «4» و ليس بجمع للزوم إطلاق «5» ثلاثين مثلا على تسعة لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة، و وجوب دلالة عشرين على ثلاثين لذلك «6» و ليس به. «7»

(و) ألحق أيضا جمع تصحيح لم يستوف الشّروط و هو (الأهلونا) لأنّ مفرده أهل و هو ليس علما و لا صفة بل اسما لخاصّة الشّى‏ء الّذي ينسب إليه كأهل الرّجل لامرأته و عياله و أهل الإسلام لمن يدين به و أهل القرآن لمن يقرأه و يقوم بحقوقه و قد جاء جمعه على أهالي. أولو و عالمون علّيّونا و أرضون شذّ و السّنونا و ألحق أيضا اسما جمع «8» و هما (أولو) بمعنى أصحاب (و عالمون) قيل هو (1) أي: افعل الذي مؤنثه فعلاء فأحمر لا يجمع بهذا الجمع بخلاف افعل الذي مؤنثه فعلى بضم الفاء كأخسر الذي مؤنثه خسري لقوله تعالى: بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا.

(2) أي: و لا الوصف الذي على فعلان إذا كان مؤنثه فعلي كسكران الذي مؤنثه سكرى.

(3) متعلق بقوله «الحق» أي الحق بالجمع المذكر السالم عشرون و بابه.

(4) و هو الرفع بالواو و النصب و الجر بالياء.

(5) أي: لو كان باب عشرون جمعا للزم أن يقال لتسعة ثلاثين، لأن مفرده بناءا على كونه جمعا ثلاثة و أقل الجمع ثلاثة من مفرده.

(6) أي: لأن أقل الجمع ثلاثة، فان عشرين لو كان جمعا لكان مفرده عشرة، و حيث إن أقل الجمع ثلاثة من مفرده يجب أن يطلق على ثلاثين عشرين لأن ثلاثين ثلاث مرّات عشرة.

(7) أي: و الحال ان عشرين ليس بثلاثين.

(8) اسم الجمع ما دل على مجموع من الأفراد و لا واحد له من جنسه كالنساء. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 34 جمع العالم. و ردّ بأنّ العالمين دالّ على العقلاء فقط و العالم دالّ عليهم و على غيرهم إذ هو «1» اسم لما سوي الباري تعالى فلا يكون جمعا له «2» للزوم زيادة مدلول الجمع على مدلول مفرده.

و ألحق أيضا إسم مفرد به «3» و هو (علّيّونا) لأنّه- كما قال في الكشّاف- اسم لديوان «4» الخير الّذي دوّن فيه كلّ ما عملته الملائكة و صلحاء الثّقلين لا جمع و يجوز في هذا النّوع «5» أن يجري مجري حين فيما يأتي «6» و أن تلزمه الواو و يعرب بالحركات على النّون «7» نحو:

طال ليلي و بتّ كالمجنون و اعترتني الهموم بالماطرون‏ و ان تلزمه الواو و فتح النّون نحو. و لها بالماطرون إذا أكل النّمل الّذي جمعا (و أرضون) بفتح الرّاء جمع أرض بسكونها (شذّ) إعرابه هذا الإعراب «8» لأنّه جمع تكسير و مفرده مؤنّث. «9»

(1) دليل كونه للعقلاء و غيرهم فإن ما سوى البارى فيهم العقلاء و غير العقلاء. (2) أي: على ما قلنا من شمول العالم للعقلاء و غيرهم فلا يكون عالمون جمعا للعالم فإنه يجب أن يكون مدلول الجمع زائدا على مدلول المفرد مع أن عالمين أقلّ شمولا من العالم.

(3) أي: بالجمع في إعرابه.

(4) هو الدفتر الذى يدوّن فيه أعمال الخير.

(5) من الأسماء المفردة التي على وزن الجمع.

(6) من الإعراب بالحركات على النون و ثبوت الياء.

(7) فإعراب هذا النوع على ثلاثة وجوه: إعراب الجمع، و الإعراب بالحركة مع لزوم الياء مثل حين، و الإعراب بالحركة مع لزوم الواو، كما في البيت الأول، لكسر النون مجرورا بالباء و الحالة الرابعة حالة البناء على الفتح، كما في البيت الثاني. (8) أي: إعراب الجمع.

(9) أي: شذّ ان يعرب أرضون إعراب الجمع لجهتين:-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 35 (و) ألحق به أيضا (السّنونا) بكسر السّين جمع سنة بفتحها لما ذكر في أرضين «1» و بابه و مثل حين قد يرد ذا الباب و هو عند قوم يطّرد (و بابه) «2» و هو كلّ ثلاثي حذفت لامه و عوّض عنها هاء التّأنيث و لم يتكسّر «3» فخرج بالحذف نحو تمرة، «4» و بحذف اللّام نحو عدة، «5» و بالتّعويض نحو يد «6» و بالهاء نحو اسم، «7» و بالأخير «8» نحو شفة.

(و مثل حين) في كونه معربا بالحركات على النّون مع لزوم الياء (قد يرد ذا الباب) أي باب سنين شذّوذا «9» كقوله:

دعاني من نجد فإن سنينه [لعبن بنا شيبا و شيّبننا مردا] (و هو) أي الورود مثل حين فيما ذكر (عند قوم) من العرب (يطّرد) أي يستعمل كثيرا «10». - الأولى: إنه جمع مكسّر لا سالم، لانكسار مفرده، لأنّ مفرده أرض بسكون الراء و الراء في الجمع مفتوحة.

و الجهة الثانية: ان مفرده مؤنث و شرط هذا الإعراب كما ذكر أن يكون مفرده مذكّرا. (1) دليل لكونه ملحقا بالجمع و ليس بجمع لما ذكر في أرضين من الوجهين لاختلاف حركة السين في المفرد و الجمع و ورود تاء التأنيث في المفرد.

(2) أي: باب سنين.

(3) فإن اصل سنة سنو حذف الواو و عوّض عنه تاء التأنيث، و لم يتكسر أي لم يجمع جمع تكسير.

(4) لعدم حذف شي‏ء منها.

(5) إذا المحذف منها فاء الفعل و هو الواو لا اللام.

(6) فإنها حذف منها الياء لأن أصلها يدى و لم يعوض عن المحذوف.

(7) فأن أصله سمو حذف منه الواو و عوض عنها الألف لا الهاء.

(8) أي: خرج بالقيد الأخير و هو قوله لم يتكسّر فأن شفة تجمع على شفاء و هو جمع تكسير.

(9) تقول إصابتنا سنين بضم النون الثانية و رأينا سنين بالفتح و خرجنا من سنين بالكسر.

(10) لا شذوذا. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 36 و نون مجموع و ما به التحق فافتح و قلّ من بكسره نطق‏ (و نون مجموع و ما به التحق فافتح) لأنّ الجمع ثقيل و الفتح خفيف فتعادلا (و قلّ من بكسره نطق) نحو:

[و ما ذا يبتغي الشّعراء منيّ‏] و قد جاوزت حدّ الأربعين‏ قال في شرح الكافية: و هو لغة. «1»

و نون ما ثنّي و الملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه‏ و ما بتا و ألف قد جمعا يكسر في الجرّ و في النّصب معا (و نون ماثنّي و الملحق به بعكس ذاك) أي بعكس نون الجمع و الملحق به (استعملوه فانتبه) فهي مكسورة و فتحها لغة مع الياء كقوله: على أحوذيّين «2» استقلّت عشيّة [فما هي إلّا لمحة و تغيب‏] و مع الألف «3» كما هو ظاهر عبارة المصنّف و صرّح به «4» السّيرافي كقوله:

أعرف منها الأنف و العينانا [و منخرين أشبها ظبيانا]

و جاء ضمّها كقوله: يا أبتا أرّقني القذّان فالنّوم لا تألفه العينان‏ (و ما بتاء و ألف) مزيدتين (قد جمعا) مؤنّثا كان مفرده أم مذكّرا «5» معرب خلافا (1) أي: كسر نون الجمع و الملحق به من لغات العرب.

(2) بفتح النون.

(3) أي: فتح النون مع الألف لا مع الياء أيضا لغة كما هو ظاهر عبارة المصنف فأن قوله «بعكس ذاك» مطلق لا يختص بالفتح مع الياء.

(4) أي: بفتح نون التثنية مع الألف.

(5) و الأول كمسلمات و الثاني كطلحات.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 37 للأخفش «1» (يكسر في الجرّ و في النّصب معا) نحو خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ «2» و «رأيت سرادقات و إصطبلات»، «3» كما تقول:

«نظرت إلى السّماوات» و «إلى سرادقات» و «إلى إصطبلات» خلافا للكوفيّين في تجويزهم نصبه بالفتحة و لهشام في تجويزه ذلك «4» في المعتلّ مستدلّا بنحو «سمعت لغاتهم» «5» أمّا رفعه فعلي الأصل بالضّم.

كذا أولات و الّذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل‏ و جرّ بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف‏ (كذا) أي كجمع المؤنّث السّالم في نصبه بالكسرة (أولات) بمعنى صاحبات نحو وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ «6» «7» (و الّذي اسما) «8» من هذا الجمع (قد جعل كأذرعات) لموضع بالشّام أصله أذرعة جمع ذراع (فيه ذا) الإعراب (أيضا قبل) و بعضهم ينصبه بالكسرة و يحذف منه التّنوين و بعضهم يعربه إعراب مالا ينصرف، «9» و يروى بالأوجه الثّلاثة «10» قوله‏

(1) فقال إنّها مبنيّة حال الفتح و كسرتها كسرة بناء.

(2) الجاثية، الآية: 22.

(3) مثل بثلاث امثله للنصب و مثلها للجر إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون مفرد هذا الجمع مؤنثا كما في السماوات أو مذكرا كما في سرادقات و اصطبلات.

(4) أي: النصب بالفتحة.

(5) بفتح التاء فأنها جمع لغة و هى معتلة لأن أصلها لغو حذف الواو و عوّض عنها التاء.

(6) نصب أولات خبرا لكان و اسمه ضمير جمع المؤنّث.

(7) الطلاق، الآية: 6.

(8) أي: إذا جعل جمع المؤنث علما لشي‏ء فإعرابه لا يتعيّر بالعلميّة.

(9) بالضم رفعا و بالفتح نصبا و جرّا.

(10) بكسر التاء مع التنوين إعراب جمع المؤنث و بغير تنوين و بالفتح كغير المنصرف.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 38 تنوّرته ا من أذرعات و أهلها [بيثرب أدنى دارها نظر عالي‏] (و جرّ بالفتحة ما لا ينصرف) و سيأتي في بابه (ما) دام (لم يضف أويك بعد أل) المعرفة أو الموصولة أو الزّائدة أو بعد أم «1» (ردف) فإن كان «2» جرّ بالكسرة نحو «مررت بأحمدكم»، وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ «3»، «كالأعمى و الأصمّ»، «4» و نحو:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا «5» [شديدا بأعباء الخلافة كاهله‏] و ظاهر عبارة المصّنف أنّه حينئذ باق «6» على منع صرفه مطلقا، و به صرّح في شرح التّسهيل و ذهب السّيرافي و المبرّد و جماعة إلى أنّه منصرف مطلقا «7» و اختار النّاظم في نكته على مقدّمة ابن الحاجب أنّه إن زالت منه علّة «8» فمنصرف و إن بقيت العلّتان «9» فلا، و مشى عليه ابن الخبّاز و السيّد ركن الدّين.

(1) مكان أل في لغة طيّ.

(2) أي: فإن كان غير المنصرف مضافا أو بعد أل جرّ بالكسرة.

(3) البقرة، الآية: 187.

(4) أحمد غير منصرف للعلميّة و وزن الفعل و المساجد لأنها جمع منتهي الجموع و الأصمّ لوزن الفعل و الوصفية و أنما جرّ هذه الثلاثة بالكسرة لإضافة الأول و دخول أل على الأخيرين.

(5) فجرّ يزيد بالكسر مع أنه غير منصرف من جهة وزن الفعل و العلميّة لوقوعه بعد ال.

(6) أي: ظاهر عبارة المصنف أن غير المنصرف بعد الإضافة و دخول أل كأحمد باق على عدم انصرافه و الكسر فيه مستعار سواء زالت منه علة بسبب الإضافة و دخول أل كأحمدكم حيث زال عند العلميّة بالإضافة أم لم تزل كالمساجد أما ظهور عبارة المصنف في ذلك فلأنّ الضمير في لم يضف و يك عائد إلى ما لا ينصرف فكأنّه قال (غير المنصرف إذا أضيف أو وقع بعد أل لم يجرّ بالفتحة) فالمضاف و الواقع بعد أل غير منصرف في عبارة المصنف.

(7) يعني أن غير المنصرف بعد الإضافة أو دخول أل يزول عنه منع الصرف سواء زال عنه علة أم لا.

(8) كأحمدكم لزوال العلميّة بالإضافة إذ لا يجوز الإضافة إلّا بعد قصد التنكير، و التنكير ينافي العلميّة فيبقي معه وزن الفعل فقط.

(9) كأحسنكم فأن العلتين و هما الوصفيّة و وزن الفعل باقيتان فيه بعد الإضافة فلا يكون منصرفا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 39 و اجعل لنحو يفعلان النّونا رفعا و تدعين و تسألونا و حذفها للجزم و النّصب سمه كلم تكوني لترومى مظلمه‏ (و اجعل لنحو يفعلان) و تفعلان (النّونا رفعا و) لتفعلين نحو (تدعين و) ليفعلون و تفعلون نحو (تسألونا). (و) اجعل (حذفها) أي حذف النّون (للجزم و النّصب) حملا له «1» على الجزم كما حمل «2» على الجرّ في المثنّى و الجمع (سمة) أي علامة فالجزم (كلم تكونى) و النّصب نحو (لترومى «3» مظلمة) و أمّا قوله تعالى «4» إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ «5» فالواو لام الفعل و النّون ضمير النّسوة و الفعل مبنيّ كما في يخرجن. تتمّة: اذا اتّصل بهذه النّون «6» نون الوقاية جاز حذفها تخفيفا و إدغامها في نون الوقاية و الفكّ، و قرئ بالثّلاثة «7» تَأْمُرُونِّي «8» و قد تحذف النّون مع عدم النّاصب و الجازم كقوله:

أبيت أسري و تبيتي تدلكي وجهك بالعنبر و المسك الزّكي «9» (1) أي: حملا للنصب على الجزم لعدم قدرة عامل النصب على الحذف كما أن الياء في نصب تثنية الاسم و جمعه أيضا من باب حمل النصب على الجرّ إذ المناسب للياء هو الجر لا النصب.

(2) أي: النصب على الجرّ في تثنية الأسم و جمعه.

(3) اصله لأن ترومي.

(4) أي: لا يتوهم أن نون الجمع في يعفون ثابتة مع دخول الناصب لأن هذه النون نون جمع المؤنث و الواو لام الفعل و جمع المؤنث مبنّي.

(5) البقرة، الآية: 237.

(6) أي: نون التثنية و جمع المذكر و المفردة المؤنثة.

(7) أي: تأمروني بالتخفيف و تأمرونّي بالتشديد و تأمرونني بالفك.

(8) الزّمر، الآية: 64.

(9) فحذف النون من المفردة المخاطبة (تبيتي) من دون ناصب و جازم.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 40 و سمّ معتلّا من الأسماء ما كالمصطفى و المرتقي مكارما فالأوّل الإعراب فيه قدّرا جميعه و هو الّذي قد قصرا و الثّان منقوص و نصبه ظهر و رفعه ينوي كذا أيضا يجرّ (و سمّ معتلّا من الأسماء) المتمكّنة «1» (ما) آخره ألف (كالمصطفي و) ما آخره ياء نحو (المرتقي مكارما).

(فالأوّل) و هو الّذي كالمصطفى في كون آخره ألفا لازمة «2» (الإعراب فيه قدّرا جميعه) على الألف لتعذّر تحريكها (و هو الّذي قد قصرا) أي سمّي مقصورا لأنّه حبس عن الحركات و القصر الحبس أو لأنّه غير ممدود قال الرّضيّ: و هو أولى «3» لما يلزم على الأوّل من إطلاقه على المضاف إلى الياء.

(و الثّاني) و هو الّذي كالمرتقي في كون آخره ياء خفيفة «4» لازمة تلو كسرة (منقوص و نصبه ظهر) على الياء لخفته «5» (و رفعه ينوى) أي يقدّر فيها لثقل الضّمة على الياء (كذا أيضا يجرّ) بكسرة منويّة، لثقل الكسرة على الياء، و لو قدّمه «6» على المقصور كان أولى قال في شرح الهادي: لأنّه أقرب إلى المعرب لدخول بعض الحركات عليه.

(1) أي: المعربة.

(2) لكونها لام الفعل.

(3) يعني أن تفسير المقصور بغير الممدود أولى من تفسيره بالحبس على الحركات لصدق الحبس على المضاف إلى ياء المتكلم لكونه ايضا محبوسا عن الحركات مع إنه لا يسمّي مقصورا فهذا التعريف للمقصور غير مانع.

(4) غير مشدّدة و لازمة لكونها جزء للكلمة.

(5) أي: لخفة النصب فيناسب الياء الثقيلة.

(6) أي: لو قدم المنقوص على المقصور كان أولى لشرف المنقوص بقربه إلى المعرب لدخول بعض الحركات عليه و هو النصب.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 41 فرع «1»: ليس في الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمّ إلّا الأسماء السّتّة حالة الرّفع.

و أي فعل آخر منه ألف أو واو او ياء فمعتلّا عرف‏ فالألف انو فيه غير الجزم و أبد نصب ما كيدعو يرمي‏ و الرّفع فيهما انو و احذف جازما ثلاثهنّ تقض حكما لازما (و أي فعل) مضارع (آخر منه ألف) نحو يرضى (أو) آخر منه (واو) نحو يغزو (أو) آخر منه (ياء) نحو يرمي (فمعتلّا عرف) عند النّحاة (فالألف انو فيه غير الجزم) «2» و هو الرّفع و النّصب لما تقدّم «3» ك «زيد يخشى» و «لن يرضى» (و أبد) أي أظهر (نصب ما آخره واو (كيدعو) و ما آخره ياء نحو (يرمي) لما تقدّم «4» ك «لن يدعو» و «لن يرمي».

(و الرّفع فيهما) أي فيما كيدعو و يرمي (انو) لثقله عليهما كزيد يدعو و يرمي (و احذف) حال كونك (جازما) للافعال المعتلّة (ثلاثهنّ) «5» كلم يخش و يرم و يغز (تقض) أي تحكم (حكما لازما) و قد تحذف في غير الجزم حذفا غير لازم نحو سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ «6» «7»

(1) انما ذكر هذا الفرع بمناسبة ذكر الأسماء المعتلة حيث قال (و سم معتلا من الأسماء).

(2) و اما في الجزم فالاعراب ظاهر بحذف الألف نحو لا تخش.

(3) من تعذّر تحريك الألف.

(4) من خفة الفتحة على الواو و الياء.

(5) الألف و الواو و الياء.

(6) حذف الواو من ندعو، من دون جازم.

(7) العلق، الآية: 18.