حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب31

البھجہ المرضیہ فی شرح الفیہ

هذا باب الحال‏

الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال ك «فردا» أذهب‏ (الحال) عندنا «1» (وصف) جنس «2» شامل أيضا للخبر و النّعت (فضلة) أي ليست أحد جزئي الكلام، فصل مخرج للخبر «3» (منتصب مفهم في حال) كذا، «4» أي مبيّن لحال صاحبه أي الهيئة الّتي هو عليها، فصل مخرج النّعت «5» و التّمييز في نحو «للّه درّه فارسا» «6» (ك «فردا» أذهب) أي في حال تفرّدي، و لا يرد على هذا الحدّ نحو

(1) أي: النحاة لا عند أهل اللغة إذ الحال عندهم هو الكيف النفساني‏

(2) الجنس يعمّم المعرف و الفصل يخصّصه كما في تعريف الإنسان بالحيوان الناطق الحيوان جنس يشمل جميع أفراد الحيوان و أما الفصل و هو الناطق يخصصه إلى حده فففي تعريف الحال (وصف) جنس يشمل غير الحال كالخبر و النعت لأنها وصفان للمبتدا و الموصوف.

(3) لكونه ركنا في الكلام.

(4) كذا إشارة إلى الحالات الخاصّة التي تفهم من الحال المصطلح كحال القيام الذي يفهم من قائما و حال الكتابة التي تفهم من كاتبا و حال كذا نظير قولنا الحال الفلانية.

(5) المنصوب نحو رأيت رجلا كاتبا فأنه فضلة منتصب لكنه ليس بمفهم في حال إذ ليس مراد القائل أن الرجل حين رأيته كان على هيأة الكتابة بل المراد أنه متّصف بهذه الصفة و أنّه عالم بفّن الكتابة و هذا بخلاف قولنا جائني زيد كاتبا إذ المراد به أنه كان على الكتابة حين مجيئه.

(6) فأن فارسا وصف فضلة منتصب لكنّه غير مفهم في حال إذ المراد للمتكلم به أنه نعم الرجل من بين الفرسان لا أنّه حين كان يمدحه كان راكبا فرسا و كان على هيئة الفارس.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 225 «مررت برجل راكب» «1» لأنّه مفهم في حال ركوبه لأنّ إفهامه ضمنا «2».

و الغرض «3» من تعريف الحال معرفة ما يقع عليه «4» بعد معرفة استعمال العرب له منصوبا، لا معرفته ليحكم له بالنّصب، فلا يلزم الدّور على إدخال الحكم بالنّصب في تعريفه- قاله والدي أخذا من كلام صاحب المتوسّط في نظير المسألة «5».

و كونه منتقلا مشتقّا يغلب لكن ليس مستحقّا

(و كونه منتقلا مشتقّا) أي وصفا غير ثابت «6» هو الذي (يغلب) وجوده في كلامهم «7» (لكن ليس) ذلك (مستحقّا) «8» فيأتي لازما «9» بأن كان مؤكّدا نحو «يوم أبعث‏

(1) كان حقه على ما أشار إليه المحشّي حكيم أن يورد بدل ذلك رأيت رجلا راكبا فأن مثاله خارج بقوله منتصب.

(2) دفع للايراد و حاصله أنّ راكبا و أن كان مبيّنا لهيئة موصوفة في المثال إلّا أن هذا البيان ليس استقلاليا ليس مراده من ذكر الكلام لبيان هذه الهيئة بل مراده الأخبار بأني مررت برجل و أن الرجل كان راكبا ضمنا و أمّا الحال فالمتكلم أما يأتي بالكلام خاصا لبيان الهيئة فقولنا جائني زيد راكبا لم نرد به الإخبار بمجي‏ء زيد بل أردنا بيان هيئته عند مجيئه.

(3) شرع في رفع إشكال الدور و الدور المتوهم ينشأ من أخذ المنتصب في تعريف الحال بيان ذلك أن الإنتصاب كما نعلم حكم من أحكام الحال و معرفة الحكم متوقف على معرفة الموضوع و حيث أخذ المصنف الانتصاب في تعريف الحال فالحال يتوقف معرفته على الأنتصاب فعلي هذا يتوقف الانتصاب على الانتصاب لأنه متوقف على الحال الذي هو متوقف عليه فيدور و الدور عبارة عن حركة شي‏ء ثم عوده إلى مكانه الأوّل و حاصل الدفع نفي التوقف من ناحية الانتصاب و أن معرفته لا تتوقف على معرفة الحال لأن الانتصاب للحال أمر معروف من العرب قبل تعريف الحال فلا دور.

(4) على الحال من أحكام.

(5) في تعريف المعرب.

(6) قوله وصفا بيان لمشتقا و غير ثابت بيان لمنتقلا على أللف و النشر المشوش.

(7) كلام العرب.

(8) لازما و واجبا.

(9) أي: ثابتا ضد المنتقل، و قوله بأن كان يريد أن الحال اللازم يأتي في موارد معيّنه خاصّة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 226

حيّا» «1» أو دلّ عامله على تجدّد ذات صاحبه نحو «خلق اللّه الزّرافة يديها أطول من رجليها «2»» أو غير ذلك «3» ممّا هو مقصور على السّماع نحو قائِماً بِالْقِسْطِ «4» «5».

و يكثر الجمود في شعر و في مبدي تأوّل بلا تكلّف‏

كبعه مدّا بكذا يدا بيد و كرّ زيد أسدا أي كأسد

(و) يأتي جامدا لكن (يكثر الجمود في سعر) بالسّين المهملة «6» (و في مبدى) «7» تأوّل) بالمشتق (بلا تكلّف) بأن يدلّ على مفاعلة أو تشبيه أو ترتيب فالسّعر (كبعه مدّا بكذا) أي مسعّرا و الدّالّ على المفاعلة نحو (يدا بيد) أي مقبوضا (و) الدّالّ على التّشبيه نحو (كرّ زيد أسدا، أي كأسد) في الشّجاعة، «8» و الدّالّ على التّرتيب نحو «تعلّم الحساب بابا بابا» «9» و «ادخلوا رجلا رجلا» و يقلّ «10» إذا كان غير مؤوّل بالمشتق، بأن كان موصوفا نحو فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا «11» «12» أو دالّا على عدد نحو

(1) فحيا صفة ثابتة و هي مؤكد للحياة المفهومة من أبعث لأن البعث هو الحياة بعد الموت.

(2) فأطول حال لازمة من يديها لأن أطولية يدي الزرافة شي‏ء ثابت للزرافة دائما و عامله و هو خلق يدل على أنّ ذا الحال و هو يد الزرافة شى‏ء حادث لأن معني خلق أوجد بعد ما كان معدوما و يديها بدل من الزرافة بدل البعض من الكل.

(3) الموردين.

(4) فأن قيام اللّه سبحانه بالقسط أمر لازم ثابت.

(5) آل عمران، الآية: 18.

(6) أي: غير المعجمة و هو القيمة.

(7) أى: الجامد الذي يظهر التأوّل بالمشتق بسهولة فقولنا مدا بعشرة ظاهر في أن مراده مسعّرا بعشره.

(8) فالتأويل شجاعا.

(9) أي: مرتبا و كذا قوله رجلا رجلا.

(10) الجمود.

(11) فبشرا حال جامد غير مؤول بمشتق و موصوف بسويا.

(12) مريم، الآية: 17.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 227

فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً «1» «2» أو تفضيلا «3» نحو «هذا بسرا أطيب منه رطبا» أو كان نوعا لصاحبه نحو «هذا مالك ذهبا» «4» أو فرعا له نحو «هذا حديدك خاتما» «5» أو أصلا نحو «هذا خاتمك حديدا» «6».

و الحال ان عرّف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد

(و الحال) شرطه أن تكون نكرة خلافا ليونس و البغداديّين مطلقا «7» و الكوفيّين فيما تضمّن معنى الشّرط و (إن) أتاك حال قد (عرّف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد) أي منفردا، و «جاؤا الجمّ الغفير» أي جميعا، و «جاءت الخيل بداد» «8» أي مبدّدة.

و مصدر منكّر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع‏

(و مصدر منكّر حالا يقع) سماعا مطلقا «9» عند سيبويه (بكثرة كبغتة زيد طلع) أي مباغتا «10» و قياسا عند المبرّد على ما كان نوعا من الفعل ك «جئت‏ (1) فأربعين حال و هو جامد و ليلا تميز.

(2) الأعراف، الآية: 142.

(3) أي: أتي فالحال لأجل التفضيل و التفضيل أعم من أن يكون مفّضلا أو مفضلا عليه فالأوّل نحو بسرا و الثاني رطبا.

(4) فذهبا و هو حال جامد نوع من المال.

(5) فخاتم نوع من الحديد.

(6) الحديد أصل للخاتم و الخاتم من فروع الحديد.

(7) تضمن معني الشرط أم لا فالأوّل نحو تجب الزكواة في الإبل السائمة بالنصب أي بشرط أن تكون سائمة و الثاني كوحدك اجتهد بغير تأويل.

(8) بداد معرفة لأنه علم جنس و مبددة أي مفرقة.

(9) أي: سواء كان نوعا من الفعل أم لا مقابل قول المبرد.

(10) أي: دفعة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 228

ركضا» «1» فيقيس عليه جئت سرعة و رجلة «2» و عند المصنّف و ابنه بعد أمّا «3» نحو «أمّا علما فعالم» و بعد خبر شبّه به مبتدأ ك «زيد زهير شعرا» «4» أؤ قرن هو «5» بأل الدّالّة على الكمال نحو «أنت الرّجل علما».

و لم ينكّر غالبا ذو الحال إن لم يتأخّر أو يخصّص أو يبن‏

من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا

(و لم ينكّر غالبا ذو الحال «6» إن لم يتأخّر أو (يخصّص أو) لم (يبن) «7» أي يظهر واقعا (من بعد نفي أو) من بعد (مضاهيه) و هو النّهي و الإستفهام و ينكّر أي يجوز تنكيره إن تأخّر كقوله:

لميّة موحشا طلل يلوح كأنّه خلل «8»

أو خصّص بوصف نحو وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مصدّقا «9» «10» في قراءة بعضهم. «11» أو إضافة «12» نحو فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً

(1) فأن الركض نوع من فعله أي عامله و هو المجي‏ء إذ الركض مجي‏ء بسرعة و عدو.

(2) أي: غير راكب.

(3) أي: قياسا بعد أما.

(4) فوقع الحال و هو شعرا بعد خبر هو زهير و شبه المبتدا و هو زيد بزهير يعني زيد مثل زهير في الشعر.

(5) أي: الخبر قبل الحال فأل هنا تدل على كمال الرجل أي أنت الكامل في الرجولية علما.

(6) بل الغالب أن يكون معرفة.

(7) بفتح الياء أي لم يقع بعد نفي أو مشابهيه.

(8) فأتي بذي الحال و هو طلل نكرة لتأخره عن الحال و هو موحشا.

(9) فذو الحال و هو كتاب نكرة مخصصّة بوصف هو من عند اللّه.

(10) البقرة، الآية: 101.

(11) فأن بعض القراء رفعوا مصدقا صفة للكتاب.

(12) عطف على وصف أي يخصص بإضافة فأن أربعة نكرة لإضافتها إلى النكرة لكنها مخصصّة بالإضافة إذ الإضافة إلى النكرة تخصيصية.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 229

لِلسَّائِلِينَ «1» أو وقع بعد نفي نحو وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ «2» «3».

أو بعد نهى (كلا يبغ أمرؤ على امرئ مستسهلا) «4» أو أستفهام نحو:

يا صاح هل حمّ عيش باقيا فترى «5» [في نفسك العذر في أبعادها الأملا]

و قد نكّر نادرا من غير وجود شي‏ء ممّا ذكر، و منه «صلّي رسول اللّه جالسا و صلّى وراءه قوم قياما». «6»

و سبق حال ما بحرف جرّقد أبوا و لا أمنعه فقد ورد

(و سبق حال ما «7» بحرف جرّ قد أبوا) كسبقها ما جرّ بإضافة إليه (و لا أمنعه) وفاقا للفارسي و ابن كيسان و برهان (فقد ورد) في الفصيح، كقوله تعالى:

وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ «8» «9» و قول الشّاعر:

[إذا المرء أعيته السّيادة ناشيا] فمطلبها كهلا عليه شديد «10»

و أوّل ذلك المانعون بأنّ كافّة حال من الكاف في أرسلناك و الهاء «11» للمبالغة، أي‏

(1) فصّلت، الآية: 10.

(2) جملة و لها كتاب معلوم حال من قرية و هي نكرة وقعت بعد النفي.

(3) الحجر، الآية: 4.

(4) ذو الحال امرء الأوّل.

(5) ذو الحال عيش.

(6) فقى أما حال من قوم و هو نكرة من غير أن يكون فيه شى‏ء من الشروط المتقدمة.

(7) أي: ذا حال مجرور يعني أن النحاة منعوا من تقدم الحال على ذي حال مجرور.

(8) فكافة حال من الناس المجرور بالحرف و قد تقدم عليه.

(9) السبأ، الآية: 28.

(10) فكهلا حال من ضمير (عليه) المجرور.

(11) أي: تاء كافة للمبالغة للتأنيث لتناسب (الناس) المؤنث مجازا فجاز أن يكون حالا لكاف أرسلناك.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 230

و ما أرسلناك إلّا كافّا للنّاس «1» و بأنّ كهلا حال من الفاعل المحذوف من المصدر، «2» أي فمطلبه إيّاها كهلا عليه شديد و سبقها «3» المرفوع و المنصوب جائز خلافا للكوفيّين و سبقها المحصور ت واجب ك «ما جاء راكبا إلّا زيد»، و سبقها و هي محصورة «4» ممتنع.

و لا تجز حالا من المضاف له إلّا إذا اقتضي المضاف عمله‏

أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا

(و لا تجز حالا من المضاف له) خلافا للفارسي (إلّا إذا اقتضي المضاف عمله) أي العمل في الحال «5» كقوله تعالى: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً «6» «7» (أو كان) المضاف (جزء ما له أضيفا) كقوله تعالى: وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً «8» «9» (أو مثل جزئه فلا تحيفا) كقوله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً «10» «11» و الصّورتان‏

(1) أي: لتكف الناس عن الكفر و المعاصي.

(2) فأن مطلب مصدر ميمّي.

(3) أي: سبق الحال على ذي الحال المرفوع أو المنصوب جائز.

(ت) إذ لو تأخر الحال انقلب المعني المراد للمتكلم فأن مراده أن زيدا فقط جاء راكبا و الباقي جائوا راجلا و لو تأخر كان المعني أن زيدا ما جاء راجلا بل جاء راكبا فقط و هذا غير مراد.

(4) نحو قوله تعإلى و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين حالان من المرسلين و لا يجوز تقديمهما لكونهما محصورين و المحصور يجب تأخيره. (5) بأن يكون المضاف جاريا مجرى الفعل كالمصدر و اسم الفاعل.

(6) فالمضاف و هو مرجع يقتضي العمل في الحال لكونه مصدرا ميميا.

(7) يونس، الآية: 4.

(8) فالمضاف و هو صدور جزء من المضاف إليه و هو الضمير لان المصدر جزء من بدنهم.

(9) الحجر، الآية: 47.

(10) فالملة ليست جزاء من إبراهيم إلّا إنّها مثل جزئه لكونها لازمة له.

(11) النحل، الآية: 123.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 231

الأخيرتان «1» قال أبو حيّان لم يسبق المصنّف إلى ذكرهما أحد- انتهى. قلت: «2» قد نقلهما المصنّف في فتاواه عن الأخفش، و قد تبعه «3» عليهما جماعة.

و الحال إن ينصب بفعل صرّفا أو صفة أشبهت المصرّفا

فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل و مخلصا زيد دعا

(و الحال إن ينصب بفعل صرّفا أو صفة أشبهت المصرّفا فجائز) خلافلا للكوفيّين (تقديمه) على ناصبه ما لم يعارضه «4» معارض من كون عامله صلة لأل أو لحرف مصدريّ أو مقرونا بلام القسم أو الابتداء أو كونه جملة معها الواو (كمسرعا ذا راحل زيد دعا) «5» فإن كان ناصبه غير فعل كاسم الفعل «6» أو المصدر، أو فعلا غير متصرّف كفعل التّعجّب، أو صفة كذلك «7» كأفعل التّفضيل في بعض أحواله «8» لم يجز تقديمه عليه.

ضابطة: جميع العوامل اللّفظية تعمل في الحال إلّا كان و أخواتها و عسى على الأصحّ.

(1) أي: صورة أن يكون المضاف جزء اللمضاف اليه او مثل جزئه.

(2) رد لقول أبي حيان فالأخفش سابق على المصنف في هاتين الصورتين.

(3) أي: تبع الأخفش على هاتين الصورتين أي ذكرهما و منهم المصنف فليس المصنف مبتكرا لهما.

(4) أي: لم يعارض التقديم معارض كصلة أل نحو جائني المكرم لزيد جالسا و صلة الحرف المصدري نحو يعجبني أن يكرمك زيد قائما و المقرون بلام القسم نحو و اللّه لأقتلنك صباحا و لام الابتداء نحو لأكرمنك عالما و واو الحال نحو جاء زيد و هو راكب و ذلك للزوم هذه الحروف صدر الكلام.

(5) الأول مثال لتقدم الحال على عامله أعني راجل و هو صفة اشبهت الفعل المتصرف لأنهم يسمون اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة شبه الفعل و الثاني للمتقدم على عامله و هو فعل متصرف أعني دعا.

(6) نحوصه مستعما و المصدر نحو إليه مرجعكم جميعا و فعل التعجب نحو ما أحس زيدا راكبا.

(7) أي: غير متصرف كأفعل التفضيل نحو زيد أحسن من عمرو ضاحكا كلّ ذلك لضعف العامل.

(8) لجواز تقديم حاله إذا توسط بين حالين كما سيأتي في قوله و نحو زيد مفردا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 232

و عامل ضمّن معني الفعل لا حروفه مؤخّرا لن يعملا

كتلك ليت و كأنّ و ندر نحو سعيد مستقرّا في هجر

(و عامل ضمّن معنى الفعل «1» لا حروفه مؤخّرا لن يعملا) لضعفه «2» (كتلك ليت و كأنّ) و لعلّ و هاء التّنبيه و الظّروف المتضمّنة معنى الاستقرار «3» (و ندر) عندنا توسّط الحال بين صاحبه و عامله إذا كان «4» ظرفا أو مجرورا مخبرا به و أجازه الأخفش بكثرة (نحو سعيد مستقرّا في هجر) «5» و منع بعضهم هذه الصّورة كما منع تقديمها عليهما «6» بالإجماع.

و نحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن‏ (و) تقديم الحال على عامله إذا كان [عامله‏] أفعل مفضّلا به «7» كون في حال على كون في حال (نحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا) و «هذا بسرا أطيب منه رطبا» (مستجاز لن يهن) أي لن يضعف.

و الحال قد يجي‏ء ذا تعدّد لمفرد فاعلم و غير مفرد

(1) فتلك متضمنة معني أشرت و ليت تمنيت و كانّ شبهت و لعل ترجيت و ها نبّهت.

(2) الضمير يعود إلى عامل.

(3) نحو في الدار زيد عالما و زيد عندي جالسا أي استقر بخلاف المتعلقة بالمذكور أو بفعل خاصّ.

(4) العامل ظرفا أو مجرور و كان خبرا.

(5) فتوسط الحال و هو مستقرا بين صاحبه و هو سعيد و عامله في هجر و هو خبر لسعيد.

(6) أى: تقديم الحال على صاحبه و عامله.

(7) (أي بأفضل) كون شى‏ء أو شخص في حال على كونه في حال أخر كما فضل بأنفع كون زيد في حال الانفراد على كون عمرو مع العين و فضّل بأطيب كون بسرية هذا على كون رطبيته فجاز تقديمه على عامله مع أنه صفة غير متصرفة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 233

(و الحال قد يجي‏ء ذا تعدّد لمفرد «1» فاعلم) كالخبر «2» سواء كان الجميع في المعنى واحدا ك «إشتريت الرّمّ ان حلوا حامضا» «3» أو لم يكن ك «جاء زيد عاذرا ذامين» (و غير مفرد) «4» نحو «لقيت زيدا مصعدا منحدرا» ثمّ إن ظهر المعنى «5» ردّ كلّ واحد إلى ما يليق به و إلّا، «6» جعل الأوّل للثّاني و الثّاني للأوّل.

و عامل الحال بها قد أكّدا في نحو لا تعث في الارض مفسدا

(و عامل الحال) و كذا صاحبها (بها «7» قد أكّدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا) و أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا «8» لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً «9» «10».

و إن تؤكّد جملة فمضمر عاملها و لفظها يؤخّر

(و إن تؤكّد) أي الحال (جملة) معقودة من اسمين معرفتين جامدين لبيان يقين أو (1) أي لذي حال واحد.

(2) المتعدد لمبتداء واحد نحو زيد عالم شجاع.

(3) فحلوا و حامضا في المعني المراد واحد أي مزا.

(4) أي بأن يكون ذو الحال أيضا متعدّد فمصعدا و منحدرا حالا لضمير المتكلم و زيد.

(5) نحو حارب جيش إلاسلام جيش الكفر محقا مبطلا فيعلم أن محقا حال لجيش إلاسلام و مبطلا لجيش الكفر.

(6) كما في مثال لقيت زيدا مصعدا منحدرا لإمكان كل منهما لكل منهما فيجعل مصعدا لزيد و منحدر الضمير المتكلم.

(7) أي: بالحال فأن لا تعث معني لا تفسد فمفسدا مؤكد له و رسول تأكيد لأرسلنا و الفرق بين المثالين أن الأول لتأكيد الحال معنا عامله و الثاني تأكيد للفظه.

(8) النّساء، الآية: 79.

(9) مثال لتأكيد الحال صاحبه فأن جميعا حال من كلهم و جميع و كل بمعني واحد.

(10) يونس، الآية: 99.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 234

فخر أو تعظيم «1» أو نحو ذلك «2» (فمضمر عاملها) نحو:

أنا ابن دارة معروفا بها نسبي [و هل بدارة يا للنّاس من عار؟]

أى أحقّه «3» معروفا، و قيل عاملها المبتدأ، و قيل الخبر الواقع في الجملة (و لفظها «4» يؤخّر) وجوبا لعدم جواز تقدّم المؤكّد على المؤكّد.

و موضع الحال تجى‏ء جملة كجاء زيد و هو ناو رحلة

(و موضع الحال تجى‏ء جملة) خالية من دليل الاستقبال «5» (كجاء زيد و هو ناو رحلة) و يجي‏ء أيضا موضعه ظرف أو مجرور متعلّق بمحذوف وجوبا نحو «رأيت الهلال بين السّحاب» «6» فَخَرَجَ عَلى‏ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ «7» «8».

و ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا و من الواو خلت‏

(و) جملة الحال سواء كانت مؤكّدة أم لا، جي‏ء بها (ذات بدء بمضارع) خال من قد (ثبت) أو نفي بلا، أو ما، أو بماض «9» تال إلّا، أو متلو بأو «10» (حوت ضميرا) رابطا (1) فاليقين نحو أنا ابن دارة و الفخر أنا حاتم جودا و التعظيم نحو أنت الملك سلطانا.

(2) كالتحقير نحو زيد شيطان مكرا.

(3) في بيان اليقين و من الفخر افتخر و في التعظيم أعظم و هكذا.

(4) أى: الحال.

(5) كسين و سوف و أن.

(6) فبين ظرف و حال من الهلال متعلق بمحذوف أي واقعا بين السحاب.

(7) الجار و المجرور حال متعلق بمحذوف و التقدير كائنا في زينته.

(8) القصص، الآية: 79.

(9) أي: بدء بماض.

(10) فهذه خمسة أقسام من الجمل الحالية ثلاثة مبدوة بمضارع خال من قد، الأولى المثبتة و الثاني المنفية بلا-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 235

ظاهرا أو مقدّرا (و من الواو خلت) نحو وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ «1» «2» ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ «3» «4».

عهدتك ما تصبو [و فيك شبيبة «5» فما لك بعد الشّيب صبّا متيّما]

إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ «6» «7» «لأضربنّه ذهب أو مكث». «8»

و ذات واو بعدها انو مبتدا له المضارع اجعلنّ مسندا

(و) إن أتى من كلام العرب جملة مبدوّة بما ذكر «9» و هي (ذات واو) فلا تجره على ظاهره «10» بل (بعدها) أى بعد الواو (انو مبتدأ له المضارع) المذكور (اجعلنّ مسندا) خبرا نحو:

فلمّا خشيت أظافيرهم نجوت و أرهنهم مالكا

- و الثالثة المنفية بما و اثنتان مبدوتان بالماضي الأولي الواقعة بعد إلّا و الثانية الواقعة قبل أو و حكم هذه الخمسة أن تكون متحملة لضمير ذي الحال و خالية من الواو الحاليّة.

(1) مثال للمضارع المثبت فتستكثر فعل مضارع خال من قد مثبت متحمل ضمير المخاطب.

(2) المدّثر، الآية: 6.

(3) للمضارع المنفي بلا.

(4) الصّافّات، الآية: 25.

(5) للمنفي بما فأن ما تصبوا حال من الكاف في عهدتك و متحمل لضمير المخاطب المتحد مع ذي الحال.

(6) للماضي الواقع بعد إلّا و هو كانوا حال من رسول و ضمير به عائد إليه.

(7) الحجر، الآية: 11.

(8) للماضي الواقع قبل أو و هو ذهب حال من الضمير الغايب في لأضربنّه و متحمل لهو المستتر.

(9) أي: المضارع المثبت لأنه المذكور في كلام المصنف و الخمسة الآخر زادها الشارح.

(10) أي: ليس لك أن تقول أن الحال جملة فعلية و الرابط واو لأنا قلنا أن فعل المضارع المثبت إذا وقع حالا فرابطه الضمير فقط و من الواو خلت بل قدّر مبتدا و الفعل خبره فتصير الجملة اسمية و الاسمية يجوز أن تأتي بواو.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 236

أى أنا أرهنهم مالكا.

و ذات بدء بمضارع مقرون بقد تلزمها الواو نحو لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ «1»- قاله في التّسهيل.

و جملة الحال سوي ما قدّما بواو أو بمضمر أو بهما

(و جملة الحال سوى ما قدّما) و هي الجملة الاسميّة مثبتة أو منفيّة و الفعليّة المصدّرة بمضارع منفي بلم أو بماض مثبت أو منفيّ «2» بشرط أن تكون غير مؤكّدة «3» تأتي (بواو) فقط نحو «جاء زيد و عمرو و قائم»، «جاء زيد و لم تطلع الشّمس»، «جاء زيد و قد طلعت الشّمس»، «جاء زيد و ما طلعت الشّمس» «4».

و شرط جملة الحال المصدّرة بالماضي المثبت المتصرّف المجرّد من الضّمير أن يقترن بقد ظاهرة أو مقدّرة «5» لتقرّبه «6».

من الحال. و استشكله «7» السّعيد، و تبعه شيخنا العلّامة الكافجي، بأنّ الحال‏

(1) الصّف، الآية: 5.

(2) غير الواقع بعد إلّا أو قبل أو.

(3) نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه فجملة لا ريب فيه ليست بحال لكونها مؤكدة.

(4) فالأوّل مثال للاسمية و الثاني لفعل المضارع المنفي بلم و الثالث للماضي المثبت و الرابع للماضي المنفي.

(5) فالظاهرة نحو جائني زيد و قد ركب غلامه و المقدّرة نحو قوله تعإلى أو جاؤكم حصرت صدورهم أى قد حصرت قاله المحشي.

(6) بضم التاء و فتح الباء مضارع قرّب أي لتقرب قد الفعل الماضي من الحال مراده أن جملة الحال لا بد أن تكون مقترنة بزمان الحال كما يفهم من كلمة الحال فإذا كانت فعلا ماضيا فلا بد أن تدخلها قد ليبدل الماضى بالحال لأن قد فيها معني الحال لكونها للتحقيق فالفعل الواقع بعدها ثابت فعلا.

(7) أي: استشكل لزوم قد لهذه المناسبة و حاصل الإشكال أن الحال لها معنيان أحدهما زمان الحال و الثاني-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 237

الّذي هو قيد على حسب عامله «1» فإن كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا، فكذلك فلا معنى لاشتراط تقريبه «2» من الحال [أي: الزّمن الحاضر] بقد.

قال: فما ذكروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين الزّمان الحاضر و هو ما يقابل الماضي، و بين ما يبيّن الهيئة المذكورة «3» انتهى. و قد اختار أبو حيّان تبعا لجماعة، عدم الاشتراط «4» كما لو وجد الضّمير.

(أو) تأتي (بمضمر) فقط «5» نحو اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ «6» فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ «7» أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ «8» «جاء زيد ما قام أبوه». «9»

- الهيئة الخاصة مثل راكبا التي هي قيد لعاملها فأن قولنا جاء زيد راكبا يكون (راكبا) قيد المجي‏ء زيد و المراد من الحال فيما نحو فيه هو القسم الثاني لا زمان الحال و الحال بالمعني الثاني لا اختصاص لها بزمان خاص بل هي تابعة لعاملها فأن كان ماضيا فهي في الماضي و أن كان حالا فكذلك فلا حاجة لدخول قد على الماضي لذلك.

(1) على حسب عامله خبر لأنّ و المعني أن الحال الذي هو قيد للعامل أنما هو على حسب عامله من حيث الزمان.

(2) أي: تقريب الماضي.

(3) أي: الذي هو قيد يعني الحال المصطلح.

(4) أي: عدم اشتراط قد كما إنه لو وجد الضمير لا يحتاج إليه إجماعا.

(5) أي: بدون الواو.

(6) البقرة، الآية: 39.

(7) آل عمران، الآية: 174.

(8) النّساء، الآية: 90.

(9) الآية الأولي مثال للجملة الاسمية و هي بعضكم لبعض عدو و الضمير (كم) في بعضكم و ذو الحال ضمير جمع المخاطب في اهبطوا و الآية الثانية للمضارع المنفي ب «لم» و الضمير هم و ذو الحال ضمير جمع المغايب في فانقلبوا و الآية الثالثة للماضي المثبت و هو حصرت و الضمير في الحال هم و ذو الحال ضمير الجمع الغايب من جاؤ و المثال الأخير للماضي المنفي.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 238

(أو بهما) «1» نحو خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ «2» وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ «3»، أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ «4»، «جاء زيد و ما قام أبوه». «5»

و الحال قد يحذف ما فيها عمل و بعض ما يحذف ذكره حظل‏

(و الحال قد يحذف ما فيها عمل) جوازا لدليل حاليّ كقولك للمسافر «راشدا مهديّا» «6» أو مقاليّ نحو بَلى‏ قادِرِينَ «7» «8».

(و بعض ما يحذف) ممّا يعمل في الحال وجب فيه ذلك «9» حتّى أنّ (ذكره حظل) أي منع منه كعامل المؤكّدة للجملة، «10» و النّائبة مناب الخبر كما سبق. «11» و المذكورة

(1) بالواو و الضمير.

(2) البقرة، الآية: 243.

(3) النّور، الآية: 75.

(4) البقرة، الآية: 75.

(5) الآية الأولي مثال للجملة الاسمية و الرابط هو الواو و ضمير هم و ذو الحال ضمير الجمع في خرجوا و الآية الثانية للمضارع المنفي ب «لم» و رابطها الواو و ضمير لهم و ذو الحال ضمير الجمع في يرمون و الآية الثالثة للماضي المثبت و هو كان و الرابط هو الواو و ضمير منهم و ذو الحال ضمير الجمع في يؤمنوا و المثال الأخير للماضي المنفي.

(6) أى: سافر راشدا بقرنية تهيّوئه للسفر.

(7) التقدير نجمعها قادرين بدليل ذكر نجمع سابقا في نجمع عظامه.

(8) القيامة، الآية: 4.

(9) أي: في البعض الحذف.

(10) الذي مر ذكره عند قول الناظم (و أن توكد جملة) نحو زيد أبوك عطوفا.

(11) في باب المبتدا و الخبر عند قول الناظم كضربي العبد مسيئا نحو ضربي زيدا قائما أي حاصل إذا كان قائما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 239

للتّوبيخ نحو «أقاعدا «1» و قد قام النّاس» أو بيان زيادة أو نقص بتدريج ك «تصدّق بدينار فصاعدا»، «و اشتره بدينار فسافلا» «2» و هو قياس «3» و ك «هنيئا لك» و هو سماع.

تتمة: الأصل في الحال أن تكون جائزة الحذف «4» و قد يعرض لها ما يمنع منه «5» ككونها جوابا نحو «راكبا» لمن قال «كيف جئت» «6» أو مقصودا حصرها نحو «لم أعده «7» إلّا حرضا» أو نائبة عن الخبر نحو «ضربي زيدا قائما» أو منهيّا عنها نحو لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ «8» «9».

(1) أي: أتكون قائما.

(2) أي: فأذهب صاعدا و فأذهب سافلا.

(3) أي: حذف العامل في الموارد الخمسة قياسي و لكل أحد أن يحذف العامل في مثلها و أما هنيئا لك فليس لأحد أن يأتي بمثله و التقدير أشرب هنيئا.

(4) لكونها فضلة.

(5) أى: من الحذف.

(6) إذ لو حذف راكبا لبقي السؤال بلا جواب.

(7) بفتح الهمزة و سكون الدال من العيادة أي لم أذهب إلى عيادته إلا حال إشرافه على الموت إذ لو حذف الحال بقي لم أعده و ليس مراد المتكلم نفي العيادة.

(8) إذ لو حذف كان نهيا عن الصلوة.

(9) النّساء، الآية: 43.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 240