هذه خاتم المفاعيل، و عقّبها المصنف بما هو مفعول في المعنى «1» فقال الاستثناء و هو إخراج بإلّا و إحدى أخواتها حقيقة أو حكما «2» من متعدّد.
ما استثنت إلّا مع تمام ينتصب و بعد نفي أو كنفي انتخب
إتباع ما اتّصل و انصب ما انقطع و عن تميم فيه إبدال وقع
(ما استثنت إلّا مع تمام) «3» و إيجاب (ينتصب) بها «4» عند المصنّف، و بما قبلها عند السّيرافي، و بمقدّر عند الزّجّاج، نحو فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ «5» «6».
(و) إن وقع (بعد نفي أو) ما هو (كنفى) و هو النّهي و الإستفهام (انتخب) بفتح التّاء «7» (إتباع ما اتّصل) «8» للمستثنى منه في إعرابه على أنّه بدل منه بدل بعض من كلّ «9»
(1) لاستثنيت المقدر.
(2) فالأوّل يسمي متصلا نحو جائني القوم إلّا زيدا فزيدا أخرج بإلّا عن القوم حقيقة لدخوله في القوم و الثاني يسمي منقطعا نحو جائني القوم إلّا حمارا فحمار لم يخرج من القوم لأن الإخراج فرع الدخول و لم يكن داخلا لكنه أخرج عن حكم القوم و هو المجىء.
(3) أي: مع ذكر المستثني منه.
(4) أي: بإلّا عند المصنف و بالعامل الذي قبل إلّا من فعل و شبهه عند السيرافي و باستثني المقدر عند الزجاج.
(5) مثال للمستثني التام الموجب لذكر المستثني منه و هو الملائكة و عدم ذكر أداة النفي.
(6) ص، الآية: 73.
(7) و كسر الخاء أمر من الأنتخاب.
(8) يعني إذا كان المستثني متصلا فالأحسن إتباع المستثني للمستثني منه و إن كان النصب أيضا جايزا.
(9) هود، الآية: 81.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 216
نحو وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ «1» «2» و يجوز النّصب. قال المصنّف:
و هو «3» عربيّ جيّد. قال ابن النّحّاس: كلّ ما جاز فيه الاتباع جاز فيه النّصب على الاستثناء و لا عكس «4».
(و انصب ما انقطع) وجوبا نحو ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ «5» «6» (و عن تميم فيه «7» إبدال وقع) قال شاعرهم: «8»
و بلدة ليس لها أنيس إلّا اليعافير و إلّا العيس
و غير نصب سابق في النّفي قد يأتي و لكن نصبه اختر إن ورد
(و غير نصب سابق) «9» على المستثنى منه، أي إتباعه (في النّفي قد يأتي) كقول حسّان:
لأنّهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلّا النّبيّون شافع «10»
(1) مثال للاستفهام و الضالون مرفوع بدلا من (من) الاستفهامية و هو المستثني منه.
(2) الحجر، الآية: 56.
(3) أي: النصب.
(4) أي: ليس كلما جاز فيه النصب جاز فيه الإبدال كما في المستثني التام الموجب فأنه يجب نصبه و لا يجوز اتباعه.
(5) فأتباع الظن منقطع عن المستثني منه و هو العلم لأن اتباع الظن مع العلم متضادان.
(6) النّساء، الآية: 157.
(7) في المنقطع.
(8) أي: شاعر بني تميم فالمستثني في البيت و هو اليعافير و العيس مستثنيان منقطعان عن المستثني منه و هو (الأنيس) فأن الأنيس من الإنسان و اليعفور و العيس من الحيوانات و هما مرفوعان بدلين من أنيس.
(9) يعني إذا تقدم المستثني على المستثني منه في الكلام المنفي فالمختار نصبه و لكن قد يأتي غير منصوب بل تابعا للمستثني منه.
(10) فالنبيون مستثني مقدم على المستثني منه و هو شافع و قد رفع بدلا عن شافع و هو في الكلام المنفي.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 217
(و لكن نصبه اختر إن ورد) كقوله:
و مالي إلّا آل أحمد شيعة و مالي إلّا مذهب الحقّ مذهب «1»
أمّا في الإيجاب «2» فلا يجوز غير النّصب نحو «قام إلّا زيدا القوم».
و إن يفرّغ سابق إلّا لما بعد يكن كما لو إلّا عدما
(و إن يفرّغ سابق إلّا «3» لما بعد) أي للعمل فيه (يكن) ما بعد (كما لو إلّا عدما) فيعرب على حسب ما يقتضيه ما قبلها، و ذلك لا يقع إلّا بعد نفي أو شبهه ك «لا تزر إلّا فتى» «4» «لا يتّبع إلّا الهدى» و «هل زكى إلّا الورع؟»
و ألغ إلّا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلّا ألفتي إلّا العلا
(و ألغ إلّا ذات توكيد) و هي الّتي «5» تلاها اسم مماثل لما قبلها أو تلت عاطفا فاجعلها كالمعدومة (كلا تمرر بهم إلّا الفتى إلّا العلا) «6» و كقوله:
ما لك من شيخك إلّا عمله إلّا رسيمه و إلّا رمله «7»
(1) فنصب آل و هو مقدم على شيعة في الكلام المنفي و كذا مذهب الحق مع تقدمه على المستثني منه و هو مذهب.
(2) يعني أن أرجحية النصب أنما هو في الكلام المنفي أما في الموجب فيجب نصبه إذا تقدم.
(3) يعني إذا فرّع العامل المتقدم على (إلا) من المستثني منه ليعمل فيما بعد إلا أي في المستثني كما يقال فرّغ القدر من الماء ليصب فيه العسل، فإعراب المستثني حسب ما يقتضيه العامل قبل إلّا، كما لو لم يكن إلّا موجودا.
(4) ففتى مفعول للاتزر و الهدى نائب فاعل للايتبع و الورع فاعل لزكى و المثال الأول و الأخير لشبه النفى و الأوسط للنفى.
(5) أي: (إلّا) ذات التوكيد على قسمين الأوّل ما وقع بعدها اسم مماثل في المعني لما قبلها كالعلى و الفتي فإنّهما بمعني واحد و الثاني ما إذا وقعت إلّا بعد عاطف كإلّا رمله في مثال الشارح فهي ملغاة و المستثني بعدها تابع لما قبلها عطف بيان أو نسق.
(6) مثال لما تلاها اسم مماثل لما قبلها فأن العلا مماثل في المعني للفتي.
(7) مثال لما تلت عاطفا فأن (إلّا رمله) واقعة بعد واو العطف.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 218
و إن تكرّر لا لتوكيد فمع تفريغ التّأثير بالعامل دع
في واحد ممّا بإلّا استثني و ليس عن نصب سواه مغني
(و إن تكرّر) إلّا (لا لتوكيد «1» فمع تفريغ) من المستثنى منه بأن حذف (التّأثير بالعامل) الواقع قبل إلّا (دع في واحد ممّا بإلّا استثني) مقدّما كان أولا (و ليس عن نصب سواه مغني «2») نحو «ما قام إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا».
و دون تفريغ مع التّقدّم نصب الجميع احكم به و التزم
(و دون تفريغ مع التّقدّم) لجميع المستثنيات على المستثنى منه (نصب الجميع «3» احكم به و التزم) و لا تدع العامل يؤثّر في شيء منها نحو «قام إلّا زيدا إلّا عمرا الّا خالدا القوم».
(1) تكرار إلّا لغير التوكيد على ثلاثة أقسام الأول ما كان الاستثناء مفرغا فحكمه أن يعمل العامل في واحد من المستثنيات و ينصب الباقي على الأستثناء نحو قام إلّا زيدا لا بكرا فعمل العامل و هو قام في واحد منها و هو زيد و نصب الآخران و هما عمروا و بكرا على الأستثناء الثاني ما كان الاستثناء غير مفرّغ أي ذكر المستثنى منه و كان المستثنيات مقدما على المستثنى منه فحكمه نصب جميع المستثنيات نحو قام إلّا زيدا إلا خالدا القوم الثالث ما كان الأستثناء غير مفزّع و المستثنيات مؤخرا نحو قام القوم لا زيدا لا عمرا إلا خالد فحكمه نصب جميع المستثنيات غير واحد منها و أما ذلك الواحد فحكمه حكم المستثني المنفرد فإن كان في كلام موجب وجب نصبه أيضا كما في المثال و إن كان منفيا فالأحسن اتباع المتصّل نحو ما قام القوم إلّا زيد إلا عمرا الّا خالدا برفع زيد و نصب الباقي و أمّا المنقطع فيجب نصبه نحو ما جاء القوم إلّا حمارا إلّا بقرا إلّا فرسا بنصب الجميع.
(2) أي: سوي الواحد يعني أن العامل يعمل في واحد منها فقط و لا يكفي لنصب الباقي بل نصب الباقي بإلّا لا بالعامل و هذا هو القسم الأوّل.
(3) هذا هو القسم الثاني.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 219
و انصب لتأخير و جيء بواحد منها كما لو كان دون زائد
كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا على و حكمها في القصد حكم الأوّل
(و انصب لتأخير) «1» لجميع المستثنيات عن المستثنى منه كلّها غير ما ذكر في قوله: (و جيء بواحد منها) معربا (كما لو كان) وحده (دون زائد) عليه فانصبه «2» و ارفعه حيث يقتضي ذلك «3» على ما تقدّم (كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا علىّ) برفع الأوّل «4» و نصب الثّاني و «قاموا إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا» بنصب الجميع، «5» إذ لو لم يكن إلّا الأوّل لوجب نصبه «6».
(و حكمها) «7» أي ما بعد المستثنى الأوّل من المستثنيات إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض (في القصد حكم) المستثنى (الأوّل) فإن كان خارجا- بأن كان الأوّل استثناء من موجب- فما بعده كذلك و ان كان داخلا بأن كان استثناء من غير موجب فما بعده كذلك فإن أمكن «8» استثناء بعضها من بعض نحو «له عندي أربعون إلّا عشرين إلّا
(1) يعني إذا تأخّر المستثنيات عن المستثني منه فأنصبها غير واحد منها و هذا هو القسم الثالث.
(2) أي: الواحد.
(3) أي: الرفع أو النصب على ما تقدم من كونه في كلام موجب أو منفي.
(4) بدلا من ضمير يفولكون المستثني في كلام منفي.
(5) لكون الاستثناء موجبا.
(6) دليل لنصب الجميع حتى الواحد فأنه وقع في كلام تام موجب.
(7) الحكم هو إثبات الفعل العامل أو نفيه أما المستثني الأول فحكمه معلوم، و هو ضدّ حكم المستثني منه، و أمّا البواقي، فإن لم يمكن استثناء بعضها من بعض فكالمستثني الأوّل ففي قولنا جائني القوم إلّا زيدا عمرا إلا خالدا فكما أن زيدا محكوم بعدم المجيء عمرا و خالدا أيضا كذلك لعدم إمكان إخراج خالد من عمرو و لا عمرو من زيد لكونهم أفراد جزئية لا جموع كلية فالثلاثة كلها خارج عن المجيء و إن كان الكلام منفيّا، كقولنا: ما جائني القوم إلّا زيد، إلّا عمرو، إلّا خالد، فكما أن زيد داخل في المجيء فكذا البواقي بقانون الضد كما قلنا.
(8) لكونها جموعا كالرجال و المؤمنين أو أسماء جمع كالقوم و بني هاشم مثلا أو أسماء أعداد غير الواحد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 220
عشرة إلّا خمسة إلّا اثنين» استثني كلّ واحد ممّا قبله «1» أو أسقط الأوتار «2» و ضمّ إلى الباقي «3» بعد الإسقاط الأشفاع، فالمجتمع «4» هو الباقي بعد الاستثناء- قاله في شرح الكافية.
و استثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلّا نسبا
(و استثن مجرورا بغير) لإضافته له حال كونه (معربا بما «5» لمستثنى بإلّا نسبا) من وجوب نصب و اختياره و إتباع «6» على ما تقدّم، و لكونها «7» موضوعة في الأصل لافادة المغايرة، فشاركت إلّا في الإخراج الّذي معناه المغايرة، و لم تكن متضمّنة معناها فلذا لم تبن.
(1) ففي المثال نخرج الأثنين من الخمسة تبقي ثلاثة فنخرج الثلاثة من العشرة تبقي سبعة و تخرج السبعة من العشرين تبقي ثلاثة عشر و نخرجها من الأربعين تبقي سبعة و عشرون.
(2) العدد الشفع ما انتصف نصفين متساويين و الوتر ما ليس كذلك و المستثني الوتر في المثال عشرون لأنها المستثني الأولى و خمسة لأنها الثالثة.
(3) أي: ضم الأشفاع و هي عشرة و اثنان إلى المقدار الباقي من المستثنى منه و هو أربعون فأن الباقي من الأربعين بعد إسقاط الوتر منها و هو عشرون يكون عشرين فنضم الشفع الأول و هو عشرة إلى العشرين الباقي تصير ثلاثين فتسقط الوتر الثاني من الثلاثين تبقى خمسة و عشرون فنضم إليها الشفع الثاني و هو اثنان تصير سبعة و عشرين فطابق العمل الأول في النتيجة.
(4) من ضم الأشفاع إلى بقية المستثني منه أي ضم العشرة و الأثنين إلى العشرين و استثناء خمسة من العشرة هو الباقي من العدد عند المتكلم و بعبارة أخري نضم عشرة و اثنين إلى الأربعين يصير اثنين و خمسين ثم تسقط منها عشرين و خمسة يبقي سبعة و عشرون.
(5) أي: بإعراب نسب لمستثني بإلّا.
(6) فواجب النصب كما في التام الموجب و مختار النصب كما في المتقدم النفي و الإتباع كالمنفي المتصل.
(7) دفع و هم و هو أن غير لما كانت بمعني إلّا و هي حرف فيقتضي أن تكون مبنية للشبه التضمني و أصل الدفع أن الشبه التضمني أنما يتحقق فيما إذا كان للاسم معني و ضم إليه معني حرف كما في متى فأنه لظرف الزمان في الأصل لكنه من حيث إفادته الشرط تضمن معني أن الشرطية فبني و أما غير فهي في أصل الوضع للمغايرة فهي غنيّة في إفادة الإخراج و لا حاجة لها إلى معني إلّا لتكون متضمنة لمعناها.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 221
و لسوي سوى سواء اجعلا علي الأصحّ ما لغير جعلا
(و لسوي) بكسر السيّن مقصورا و ممدودا و (سوى) بضمّها مقصورا و (سواء) بفتحها ممدودا (اجعلا على) القول (الأصحّ ما لغير جعلا) من استثناء و إعراب بما نسب لمستثنى بإلّا، و مقابل الأصحّ قول سيبويه إنّها «1» لا تستعمل إلّا ظرفا و لا تخرج عنه «2» إلّا في الضّرورة و ردّه المصنّف بوردها مجرورة بمن «3» في قوله صلّي اللّه عليه و آله: «دعوت ربّي أن يسلّط على أمّتي عدوّا من سوى أنفسهم» و فاعلا في قوله:
و لم يبق سوى العدوا ن دنّاهم كما دانوا
و مبتدأ في قوله:
[و إذا تباع كريمة أو تشترى] فسواك بائعها و أنت المشتري
و اسما لليس في قوله:
أأترك ليلى ليس بيني و بينها سوى ليلة إنّي إذا لصبور
و قال الرّمّاني: إنّها تستعمل ظرفا غالبا و كغير قليلا، و اختاره ابن هشام.
و استثن ناصبا بليس و خلا و بعدا و بيكون بعد لا
و اجرر بسابقي يكون ان ترد و بعد انصب و انجرار قد يرد
(و استثن ناصبا) للمستثنى (بليس) على أنّه «4» خبرها و اسمها مستتر كقوله «صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»: «ما أنهر الدّم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا منه ليس السّنّ
(1) أي: سوى لا تستعمل إلّا ظرفا فهي منصوبة دائما على الظرفية.
(2) عن الظرف.
(3) فخرج عن الظرفية مجرورا بمن في الحديث و فاعلا ليبق في البيت الأول و مبتدأ خبره بايعها في البيت الثاني و اسما لليس خبره بشي في الثالث.
(4) أي: المستثني خبر ليس.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 222
و الظّفر» «1». (و) كذا «2» (خلا) نحو «قام القوم خلا زيدا».
(و) المستثنى (بعدا و بيكون) الكائن (بعد لا) كذا أيضا «3» نحو «قاموا لا يكون زيدا» و اسمها [مستتر] كليس «4». (و اجرر بسابقي يكون) و هما خلا و عدا (إن ترد) «5» نحو
خلا اللّه لا أرجو سواك [و إنّما أعد عيالي شعبة من عيالكا]
[أبحنا حيّهم قتلا و أسرا] عدا الشّمطاء و الطّفل الصّغير
(و) إن وقعا (بعد ما انصب) بهما حتما لأنّهما فعلان إذ ما الدّاخلة عليهما مصدريّة، و هي لا تدخل إلّا على الجملة الفعلية كقوله:
ألا كلّ شيء ما خلا اللّه باطل [و كلّ نعيم لا محالة زائل]
يملّ النّدامى ما عداني لأنّني [بكلّ الّذي يهوى نديمي مولع]
(و انجرار) بهما حينئذ «6» (قد يرد) حكاه الأخفش و الجرميّ و الرّبعيّ على أنّ ما زائدة.
و حيث جرّا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان
(و حيث جرّا فهما حرفان) للجرّ (كما هما إن نصبا) المستثنى (فعلان) استتر فاعلهما وجوبا كما سبق «7».
(1) فألسن خبر ليس و اسمها ضمير يعود إلى ما الموصولة.
(2) أي: ينصب المستثني بعده.
(3) ينصب.
(4) يستتر فيها.
(5) يعني أن أردت أن تجرّ بهما فأجرر كما جرّ اللّه بخلا و الشمطاء بعدا.
(6) أي: حين دخول ما عليهما.
(7) في ليس.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 223
و كخلا حاشا و لا تصحب ما و قيل حاش و حشا فاحفظهما
(و كخلا) في نصب المستثنى بها و جرّه و غير ذلك ممّا سبق (حاشا) عند المبرّد و المازني و المصنّف، و عند سيبويه أنّها لا تكون إلّا حرف جرّ، و ردّ بقوله: «1»
حاشا قريشا فإنّ اللّه فضّلهم على البريّة بالإسلام و الدّين
(و) لكنّها (لا تصحب ما) و أمّا الحديث: «أسامة أحبّ النّاس إليّ ما حاشا فاطمة» فليست حاشا هذه الأداة «2» بل فعل ماض بمعنى أستثني، و ما الدّاخلة عليه نافية لا مصدريّة، و هو «3» من كلام الرّاوى و في رواية «ما حاشا فاطمة و لا غيرها» (و قيل) في حاشا في لغة (حاش و) في أخرى (حشا فاحفظهما).
(1) إذ لو كانت حرفا لما نصبت قريشا.
(2) أي: أداة الاستثناء.
(3) أي: قوله ما حاشا فاطمة يعني أن الراوي بعد أن نقل قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في اسامة قال: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يستثن حتّى فاطمة بدليل رواية أخري أن فيها ما حاشا فاطمة و لا غيرها.
حوزوی کتب
البھجہ المرضیہ فی شرح الفیہ
المدخل
هذا باب المعرب و المبنيّ
هذا باب النكرة و المعرفة
هذا باب الإبتداء
النواسخ
الرابع من النواسخ إنّ و أخواتها
الخامس من النواسخ لا التي لنفي الجنس «1»
فصل: في أعلم و أرى و ما جرى مجراهما «1»
هذا باب النّائب عن الفاعل إذا حذف
هذا باب اشتغال العامل عن المعمول
هذا باب تعدّي الفعل و لزومه
هذا باب التّنازع في العمل
[الاستثناء]
هذا باب الحال
هذا باب التّمييز
البھجہ المرضیہ فی شرح الفیہ
[الاستثناء]
هذه خاتم المفاعيل، و عقّبها المصنف بما هو مفعول في المعنى «1» فقال الاستثناء و هو إخراج بإلّا و إحدى أخواتها حقيقة أو حكما «2» من متعدّد. ما استثنت إلّا مع تمام ينتصب و بعد نفي أو كنفي انتخب
إتباع ما اتّصل و انصب ما انقطع و عن تميم فيه إبدال وقع
(ما استثنت إلّا مع تمام) «3» و إيجاب (ينتصب) بها «4» عند المصنّف، و بما قبلها عند السّيرافي، و بمقدّر عند الزّجّاج، نحو فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ «5» «6».
(و) إن وقع (بعد نفي أو) ما هو (كنفى) و هو النّهي و الإستفهام (انتخب) بفتح التّاء «7» (إتباع ما اتّصل) «8» للمستثنى منه في إعرابه على أنّه بدل منه بدل بعض من كلّ «9»
(1) لاستثنيت المقدر.
(2) فالأوّل يسمي متصلا نحو جائني القوم إلّا زيدا فزيدا أخرج بإلّا عن القوم حقيقة لدخوله في القوم و الثاني يسمي منقطعا نحو جائني القوم إلّا حمارا فحمار لم يخرج من القوم لأن الإخراج فرع الدخول و لم يكن داخلا لكنه أخرج عن حكم القوم و هو المجىء.
(3) أي: مع ذكر المستثني منه.
(4) أي: بإلّا عند المصنف و بالعامل الذي قبل إلّا من فعل و شبهه عند السيرافي و باستثني المقدر عند الزجاج.
(5) مثال للمستثني التام الموجب لذكر المستثني منه و هو الملائكة و عدم ذكر أداة النفي.
(6) ص، الآية: 73.
(7) و كسر الخاء أمر من الأنتخاب.
(8) يعني إذا كان المستثني متصلا فالأحسن إتباع المستثني للمستثني منه و إن كان النصب أيضا جايزا.
(9) هود، الآية: 81.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 216
نحو وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ «1» «2» و يجوز النّصب. قال المصنّف:
و هو «3» عربيّ جيّد. قال ابن النّحّاس: كلّ ما جاز فيه الاتباع جاز فيه النّصب على الاستثناء و لا عكس «4».
(و انصب ما انقطع) وجوبا نحو ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ «5» «6» (و عن تميم فيه «7» إبدال وقع) قال شاعرهم: «8»
و بلدة ليس لها أنيس إلّا اليعافير و إلّا العيس
و غير نصب سابق في النّفي قد يأتي و لكن نصبه اختر إن ورد
(و غير نصب سابق) «9» على المستثنى منه، أي إتباعه (في النّفي قد يأتي) كقول حسّان:
لأنّهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلّا النّبيّون شافع «10»
(1) مثال للاستفهام و الضالون مرفوع بدلا من (من) الاستفهامية و هو المستثني منه.
(2) الحجر، الآية: 56.
(3) أي: النصب.
(4) أي: ليس كلما جاز فيه النصب جاز فيه الإبدال كما في المستثني التام الموجب فأنه يجب نصبه و لا يجوز اتباعه.
(5) فأتباع الظن منقطع عن المستثني منه و هو العلم لأن اتباع الظن مع العلم متضادان.
(6) النّساء، الآية: 157.
(7) في المنقطع.
(8) أي: شاعر بني تميم فالمستثني في البيت و هو اليعافير و العيس مستثنيان منقطعان عن المستثني منه و هو (الأنيس) فأن الأنيس من الإنسان و اليعفور و العيس من الحيوانات و هما مرفوعان بدلين من أنيس.
(9) يعني إذا تقدم المستثني على المستثني منه في الكلام المنفي فالمختار نصبه و لكن قد يأتي غير منصوب بل تابعا للمستثني منه.
(10) فالنبيون مستثني مقدم على المستثني منه و هو شافع و قد رفع بدلا عن شافع و هو في الكلام المنفي.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 217
(و لكن نصبه اختر إن ورد) كقوله:
و مالي إلّا آل أحمد شيعة و مالي إلّا مذهب الحقّ مذهب «1»
أمّا في الإيجاب «2» فلا يجوز غير النّصب نحو «قام إلّا زيدا القوم».
و إن يفرّغ سابق إلّا لما بعد يكن كما لو إلّا عدما
(و إن يفرّغ سابق إلّا «3» لما بعد) أي للعمل فيه (يكن) ما بعد (كما لو إلّا عدما) فيعرب على حسب ما يقتضيه ما قبلها، و ذلك لا يقع إلّا بعد نفي أو شبهه ك «لا تزر إلّا فتى» «4» «لا يتّبع إلّا الهدى» و «هل زكى إلّا الورع؟»
و ألغ إلّا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلّا ألفتي إلّا العلا
(و ألغ إلّا ذات توكيد) و هي الّتي «5» تلاها اسم مماثل لما قبلها أو تلت عاطفا فاجعلها كالمعدومة (كلا تمرر بهم إلّا الفتى إلّا العلا) «6» و كقوله:
ما لك من شيخك إلّا عمله إلّا رسيمه و إلّا رمله «7»
(1) فنصب آل و هو مقدم على شيعة في الكلام المنفي و كذا مذهب الحق مع تقدمه على المستثني منه و هو مذهب.
(2) يعني أن أرجحية النصب أنما هو في الكلام المنفي أما في الموجب فيجب نصبه إذا تقدم.
(3) يعني إذا فرّع العامل المتقدم على (إلا) من المستثني منه ليعمل فيما بعد إلا أي في المستثني كما يقال فرّغ القدر من الماء ليصب فيه العسل، فإعراب المستثني حسب ما يقتضيه العامل قبل إلّا، كما لو لم يكن إلّا موجودا.
(4) ففتى مفعول للاتزر و الهدى نائب فاعل للايتبع و الورع فاعل لزكى و المثال الأول و الأخير لشبه النفى و الأوسط للنفى.
(5) أي: (إلّا) ذات التوكيد على قسمين الأوّل ما وقع بعدها اسم مماثل في المعني لما قبلها كالعلى و الفتي فإنّهما بمعني واحد و الثاني ما إذا وقعت إلّا بعد عاطف كإلّا رمله في مثال الشارح فهي ملغاة و المستثني بعدها تابع لما قبلها عطف بيان أو نسق.
(6) مثال لما تلاها اسم مماثل لما قبلها فأن العلا مماثل في المعني للفتي.
(7) مثال لما تلت عاطفا فأن (إلّا رمله) واقعة بعد واو العطف.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 218
و إن تكرّر لا لتوكيد فمع تفريغ التّأثير بالعامل دع
في واحد ممّا بإلّا استثني و ليس عن نصب سواه مغني
(و إن تكرّر) إلّا (لا لتوكيد «1» فمع تفريغ) من المستثنى منه بأن حذف (التّأثير بالعامل) الواقع قبل إلّا (دع في واحد ممّا بإلّا استثني) مقدّما كان أولا (و ليس عن نصب سواه مغني «2») نحو «ما قام إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا».
و دون تفريغ مع التّقدّم نصب الجميع احكم به و التزم
(و دون تفريغ مع التّقدّم) لجميع المستثنيات على المستثنى منه (نصب الجميع «3» احكم به و التزم) و لا تدع العامل يؤثّر في شيء منها نحو «قام إلّا زيدا إلّا عمرا الّا خالدا القوم».
(1) تكرار إلّا لغير التوكيد على ثلاثة أقسام الأول ما كان الاستثناء مفرغا فحكمه أن يعمل العامل في واحد من المستثنيات و ينصب الباقي على الأستثناء نحو قام إلّا زيدا لا بكرا فعمل العامل و هو قام في واحد منها و هو زيد و نصب الآخران و هما عمروا و بكرا على الأستثناء الثاني ما كان الاستثناء غير مفرّغ أي ذكر المستثنى منه و كان المستثنيات مقدما على المستثنى منه فحكمه نصب جميع المستثنيات نحو قام إلّا زيدا إلا خالدا القوم الثالث ما كان الأستثناء غير مفزّع و المستثنيات مؤخرا نحو قام القوم لا زيدا لا عمرا إلا خالد فحكمه نصب جميع المستثنيات غير واحد منها و أما ذلك الواحد فحكمه حكم المستثني المنفرد فإن كان في كلام موجب وجب نصبه أيضا كما في المثال و إن كان منفيا فالأحسن اتباع المتصّل نحو ما قام القوم إلّا زيد إلا عمرا الّا خالدا برفع زيد و نصب الباقي و أمّا المنقطع فيجب نصبه نحو ما جاء القوم إلّا حمارا إلّا بقرا إلّا فرسا بنصب الجميع.
(2) أي: سوي الواحد يعني أن العامل يعمل في واحد منها فقط و لا يكفي لنصب الباقي بل نصب الباقي بإلّا لا بالعامل و هذا هو القسم الأوّل.
(3) هذا هو القسم الثاني.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 219
و انصب لتأخير و جيء بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا على و حكمها في القصد حكم الأوّل
(و انصب لتأخير) «1» لجميع المستثنيات عن المستثنى منه كلّها غير ما ذكر في قوله: (و جيء بواحد منها) معربا (كما لو كان) وحده (دون زائد) عليه فانصبه «2» و ارفعه حيث يقتضي ذلك «3» على ما تقدّم (كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا علىّ) برفع الأوّل «4» و نصب الثّاني و «قاموا إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا» بنصب الجميع، «5» إذ لو لم يكن إلّا الأوّل لوجب نصبه «6».
(و حكمها) «7» أي ما بعد المستثنى الأوّل من المستثنيات إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض (في القصد حكم) المستثنى (الأوّل) فإن كان خارجا- بأن كان الأوّل استثناء من موجب- فما بعده كذلك و ان كان داخلا بأن كان استثناء من غير موجب فما بعده كذلك فإن أمكن «8» استثناء بعضها من بعض نحو «له عندي أربعون إلّا عشرين إلّا
(1) يعني إذا تأخّر المستثنيات عن المستثني منه فأنصبها غير واحد منها و هذا هو القسم الثالث.
(2) أي: الواحد.
(3) أي: الرفع أو النصب على ما تقدم من كونه في كلام موجب أو منفي.
(4) بدلا من ضمير يفولكون المستثني في كلام منفي.
(5) لكون الاستثناء موجبا.
(6) دليل لنصب الجميع حتى الواحد فأنه وقع في كلام تام موجب.
(7) الحكم هو إثبات الفعل العامل أو نفيه أما المستثني الأول فحكمه معلوم، و هو ضدّ حكم المستثني منه، و أمّا البواقي، فإن لم يمكن استثناء بعضها من بعض فكالمستثني الأوّل ففي قولنا جائني القوم إلّا زيدا عمرا إلا خالدا فكما أن زيدا محكوم بعدم المجيء عمرا و خالدا أيضا كذلك لعدم إمكان إخراج خالد من عمرو و لا عمرو من زيد لكونهم أفراد جزئية لا جموع كلية فالثلاثة كلها خارج عن المجيء و إن كان الكلام منفيّا، كقولنا: ما جائني القوم إلّا زيد، إلّا عمرو، إلّا خالد، فكما أن زيد داخل في المجيء فكذا البواقي بقانون الضد كما قلنا.
(8) لكونها جموعا كالرجال و المؤمنين أو أسماء جمع كالقوم و بني هاشم مثلا أو أسماء أعداد غير الواحد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 220
عشرة إلّا خمسة إلّا اثنين» استثني كلّ واحد ممّا قبله «1» أو أسقط الأوتار «2» و ضمّ إلى الباقي «3» بعد الإسقاط الأشفاع، فالمجتمع «4» هو الباقي بعد الاستثناء- قاله في شرح الكافية.
و استثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلّا نسبا
(و استثن مجرورا بغير) لإضافته له حال كونه (معربا بما «5» لمستثنى بإلّا نسبا) من وجوب نصب و اختياره و إتباع «6» على ما تقدّم، و لكونها «7» موضوعة في الأصل لافادة المغايرة، فشاركت إلّا في الإخراج الّذي معناه المغايرة، و لم تكن متضمّنة معناها فلذا لم تبن.
(1) ففي المثال نخرج الأثنين من الخمسة تبقي ثلاثة فنخرج الثلاثة من العشرة تبقي سبعة و تخرج السبعة من العشرين تبقي ثلاثة عشر و نخرجها من الأربعين تبقي سبعة و عشرون.
(2) العدد الشفع ما انتصف نصفين متساويين و الوتر ما ليس كذلك و المستثني الوتر في المثال عشرون لأنها المستثني الأولى و خمسة لأنها الثالثة.
(3) أي: ضم الأشفاع و هي عشرة و اثنان إلى المقدار الباقي من المستثنى منه و هو أربعون فأن الباقي من الأربعين بعد إسقاط الوتر منها و هو عشرون يكون عشرين فنضم الشفع الأول و هو عشرة إلى العشرين الباقي تصير ثلاثين فتسقط الوتر الثاني من الثلاثين تبقى خمسة و عشرون فنضم إليها الشفع الثاني و هو اثنان تصير سبعة و عشرين فطابق العمل الأول في النتيجة.
(4) من ضم الأشفاع إلى بقية المستثني منه أي ضم العشرة و الأثنين إلى العشرين و استثناء خمسة من العشرة هو الباقي من العدد عند المتكلم و بعبارة أخري نضم عشرة و اثنين إلى الأربعين يصير اثنين و خمسين ثم تسقط منها عشرين و خمسة يبقي سبعة و عشرون.
(5) أي: بإعراب نسب لمستثني بإلّا.
(6) فواجب النصب كما في التام الموجب و مختار النصب كما في المتقدم النفي و الإتباع كالمنفي المتصل.
(7) دفع و هم و هو أن غير لما كانت بمعني إلّا و هي حرف فيقتضي أن تكون مبنية للشبه التضمني و أصل الدفع أن الشبه التضمني أنما يتحقق فيما إذا كان للاسم معني و ضم إليه معني حرف كما في متى فأنه لظرف الزمان في الأصل لكنه من حيث إفادته الشرط تضمن معني أن الشرطية فبني و أما غير فهي في أصل الوضع للمغايرة فهي غنيّة في إفادة الإخراج و لا حاجة لها إلى معني إلّا لتكون متضمنة لمعناها.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 221
و لسوي سوى سواء اجعلا علي الأصحّ ما لغير جعلا
(و لسوي) بكسر السيّن مقصورا و ممدودا و (سوى) بضمّها مقصورا و (سواء) بفتحها ممدودا (اجعلا على) القول (الأصحّ ما لغير جعلا) من استثناء و إعراب بما نسب لمستثنى بإلّا، و مقابل الأصحّ قول سيبويه إنّها «1» لا تستعمل إلّا ظرفا و لا تخرج عنه «2» إلّا في الضّرورة و ردّه المصنّف بوردها مجرورة بمن «3» في قوله صلّي اللّه عليه و آله: «دعوت ربّي أن يسلّط على أمّتي عدوّا من سوى أنفسهم» و فاعلا في قوله:
و لم يبق سوى العدوا ن دنّاهم كما دانوا
و مبتدأ في قوله:
[و إذا تباع كريمة أو تشترى] فسواك بائعها و أنت المشتري
و اسما لليس في قوله:
أأترك ليلى ليس بيني و بينها سوى ليلة إنّي إذا لصبور
و قال الرّمّاني: إنّها تستعمل ظرفا غالبا و كغير قليلا، و اختاره ابن هشام.
و استثن ناصبا بليس و خلا و بعدا و بيكون بعد لا
و اجرر بسابقي يكون ان ترد و بعد انصب و انجرار قد يرد
(و استثن ناصبا) للمستثنى (بليس) على أنّه «4» خبرها و اسمها مستتر كقوله «صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»: «ما أنهر الدّم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا منه ليس السّنّ
(1) أي: سوى لا تستعمل إلّا ظرفا فهي منصوبة دائما على الظرفية.
(2) عن الظرف.
(3) فخرج عن الظرفية مجرورا بمن في الحديث و فاعلا ليبق في البيت الأول و مبتدأ خبره بايعها في البيت الثاني و اسما لليس خبره بشي في الثالث.
(4) أي: المستثني خبر ليس.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 222
و الظّفر» «1». (و) كذا «2» (خلا) نحو «قام القوم خلا زيدا».
(و) المستثنى (بعدا و بيكون) الكائن (بعد لا) كذا أيضا «3» نحو «قاموا لا يكون زيدا» و اسمها [مستتر] كليس «4». (و اجرر بسابقي يكون) و هما خلا و عدا (إن ترد) «5» نحو
خلا اللّه لا أرجو سواك [و إنّما أعد عيالي شعبة من عيالكا]
[أبحنا حيّهم قتلا و أسرا] عدا الشّمطاء و الطّفل الصّغير
(و) إن وقعا (بعد ما انصب) بهما حتما لأنّهما فعلان إذ ما الدّاخلة عليهما مصدريّة، و هي لا تدخل إلّا على الجملة الفعلية كقوله:
ألا كلّ شيء ما خلا اللّه باطل [و كلّ نعيم لا محالة زائل]
يملّ النّدامى ما عداني لأنّني [بكلّ الّذي يهوى نديمي مولع]
(و انجرار) بهما حينئذ «6» (قد يرد) حكاه الأخفش و الجرميّ و الرّبعيّ على أنّ ما زائدة.
و حيث جرّا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان
(و حيث جرّا فهما حرفان) للجرّ (كما هما إن نصبا) المستثنى (فعلان) استتر فاعلهما وجوبا كما سبق «7».
(1) فألسن خبر ليس و اسمها ضمير يعود إلى ما الموصولة.
(2) أي: ينصب المستثني بعده.
(3) ينصب.
(4) يستتر فيها.
(5) يعني أن أردت أن تجرّ بهما فأجرر كما جرّ اللّه بخلا و الشمطاء بعدا.
(6) أي: حين دخول ما عليهما.
(7) في ليس.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 223
و كخلا حاشا و لا تصحب ما و قيل حاش و حشا فاحفظهما
(و كخلا) في نصب المستثنى بها و جرّه و غير ذلك ممّا سبق (حاشا) عند المبرّد و المازني و المصنّف، و عند سيبويه أنّها لا تكون إلّا حرف جرّ، و ردّ بقوله: «1»
حاشا قريشا فإنّ اللّه فضّلهم على البريّة بالإسلام و الدّين
(و) لكنّها (لا تصحب ما) و أمّا الحديث: «أسامة أحبّ النّاس إليّ ما حاشا فاطمة» فليست حاشا هذه الأداة «2» بل فعل ماض بمعنى أستثني، و ما الدّاخلة عليه نافية لا مصدريّة، و هو «3» من كلام الرّاوى و في رواية «ما حاشا فاطمة و لا غيرها» (و قيل) في حاشا في لغة (حاش و) في أخرى (حشا فاحفظهما).
(1) إذ لو كانت حرفا لما نصبت قريشا.
(2) أي: أداة الاستثناء.
(3) أي: قوله ما حاشا فاطمة يعني أن الراوي بعد أن نقل قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في اسامة قال: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يستثن حتّى فاطمة بدليل رواية أخري أن فيها ما حاشا فاطمة و لا غيرها.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 224
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول