حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
جس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو وہ اُس کی نجات کا سبب ہوتا ہے اور جس کا فعل اس کے قول کے مطابق نہ ہو تو اس کا ایمان غیر مستقل ہوتا ہے۔
اصول کافی باب فی علامۃ المُعار حدیث1، المحاسن باب الاخلاص حدیث 274
و يسمّى أيضا باب الإعمال «1» و هو- كما يؤخذ «2» ممّا سيأتي أن يتوجّه عاملان ليس أحدهما مؤكّدا للآخر «3» إلى معمول واحد «4» متأخّر عنهما نحو «ضربت و أكرمت زيدا» و كلّ واحد من ضربت و اكرمت يطلب زيدا بالمفعولية.
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل
(إن عاملان) فعلان أو اسمان أو اسم و فعل (اقتضيا) أي طلبا (في اسم عمل) رفعا أو نصبا أو طلب أحدهما رفعا و الآخر نصبا، و كانا (قبل «5» فللواحد منهما العمل) بالاتّفاق، إمّا الأوّل أو الثّاني، مثال ذلك على إعمال الأوّل «6» «قام وقعدا أخواك»، «رأيت
(1) بكسر الهمزة.
(2) يستفاد.
(3) نحو قعد قعد زيد فليس من التنازع بل العمل للأول و الثاني تكرار للعامل.
(4) فخرج بذلك نحو ضربت زيدا و أكرمت عمرا لتوجه كل عامل إلى معمول غير ما يتوجه اليه الآخر و قوله إلى معمول متعلق بيتوجه.
(5) أي: قبل ذلك الاسم.
(6) هنا أربعة أمثلة:
الأول: لما إذا كان العاملان كلاهما يطلبان الرفع.-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 192
و أكرمتهما أبويك» «1» «ضربني و ضربتهما الزيدان»، «ضربت و ضربوني الزّيدين»، و مثاله على إعمال الثّاني «2» «قاما و قعد أخواك»، «رأيت و أكرمت أبويك»، «ضرباني و ضربت الزّيدين» «ضربت و ضربني الزّيدون». و هذا في غير فعل التّعجّب، أمّا هو فيتعيّن فيه إعمال الثّاني كما اشترطه «3» المصنّف في شرح التّسهيل في جواز التّنازع فيه خلافا لمن منعه ك «ما أحسن و أعقل زيدا». «4»
و الثّان أولى عند أهل البصرة و اختار عكسا غيرهم ذا أسرة
(و) إعمال (الثّاني أولى) من إعمال الأوّل (عند أهل البصرة) لقربه «5» (و اختار عكسا) و هو إعمال الأوّل لسبقه «6» (غيرهم) أي أهل الكوفة حال كونهم (ذا أسرة) أي صاحب جماعة قويّة.
- و الثاني: لما يطلبان النصب.
و الثالث: فيما طلب الأول الرفع و الثاني النصب.
و الرابع: عكس الثالث و في الأمثلة الأربعة تري الفعل الثاني متحملا للضمير ليعلم أنه لم يعمل في الاسم الظاهر و الأول خال عن الضمير ليعمل في الظاهر.
(1) لا يقال أن الضمير في أكرمتهما يعود إلى المتأخر لفظا و ربتة لأن المرجع و هو أبويك معمول للعامل المتقدم فهو متقدم على الضمير لتقدم عامله.
(2) الأمثلة بعينها على النسق الأول إلّا أن العامل المتحمل للضمير هنا هو الأول و أمّا الثاني فهو فارغ ليعمل في الظاهر نعم في المثال الثاني كلاهما فارغان و ذلك لما يأتي قريبا في قول الناظم (و لا تجىء مع أول قد أهملا) و السر فيه الاجتناب من عود الضمير إلى المتأخر لفظا و رتبة و يجوز حذف الفضلة كما تعلم.
(3) أي: اشترط المصنف إعمال الثاني في جواز تنازع التعجب بمعني أنه لا تنازع في فعل التعجب إلّا بشرط إعمال الثاني خلافا لمن منع النتازع في التعجب مطلقا.
(4) هنا أيضا الفعل المهمل و هو الأول فارغ عن الضمير لقوله فيما بعد (و لا تجىء ...)
(5) أي: لقرب العامل الثاني من الاسم الظاهر لاتصاله به.
(6) أي: لأنه اقتضي العمل في الظاهر قبل أن يأتي العامل الثاني فالأوّل سبق الثاني في العمل.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 193
و أعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه و التزم ما التزما
كيحسنان و يسىء ابناكا و قد بغي و اعتديا عبداكا
(و أعمل المهمل) من العمل في الاسم الظّاهر «1» (في ضمير ما تنازعاه) وجوبا إن كان ما يضمر ممّا يلزم ذكره، كالفاعل «2» (و التزم ما التزما) من مطابقة الضّمير «3» للظّاهر في الإفراد و التّذكير و فروعهما «4» (كيحسنان و يسيء ابناكا) فابناكا تنازع فيه يحسن و يسيء فأعمل يسيء فيه «5» و أضمر في يحسن الفاعل «6» و لم يبال بالإضمار قبل الذّكر «7» للحاجة إلّيه. «8» كما في «ربّه رجلا «9» زيد».
و منع جواز مثل هذا «10» الكوفيّون، و جوّز الكسائي «11» «يحسن و يسيء ابناك» بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل و جوّزه «12» الفرّاء بناء على مذهبه من توجّه العاملين معا إلى الاسم الظاهر و جوّز الفرّاء أيضا أن يؤتى بضمير الفاعل مؤخّرا نحو
(1) متعلق بالعمل و في ضمير متعلق بأعمل.
(2) نحوق أما و قعد الزيدان بخلاف ما لا يلزم كالمفعول نحو رأيت و اكرمت ابويك.
(3) الذي أعمل المهمل فيه.
(4) أي: فروع الأفراد و التذكير و هي التثنية و الجمع و التأنيث.
(5) أي: في ابناكا.
(6) أي: أضمر فيه ضمير الفاعل و هو ألف التثنية.
(7) أي: أضمر فيه ضمير الفاعل و هو ألف التثنية.
(8) أي: إلى الإضمار قبل الذكر.
(9) فقد عاد الضمير في ربه إلى رجلا و هو متأخر
.
(10) أي: الإضمار قبل الذكر لعدم تجويزهم الإضمار قبل الذكر مطلقا.
(11) و هو من الكوفيين فحيث إنه من المانعين للإضمار قبل الذكر حذف الضمير من يحسنان و لا محذور عنده لأن مذهبه جواز حذف الفاعل.
(12) الضمير يعود إلى يحسن و يسيء يعني جوز الفراء مثل هذا المثال أي بغير ضمير في أحدهما بناء على مذهبه من توجه عاملين إلى معمول واحد لعدم وجود عامل مهمل حينئذ يتحمل الضمير.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 194
«يحسن و يسيء ابناك هما» (و قد بغى و اعتديا عبداكا) «1» ف «عبداكا» تنازع فيه بغى و اعتدى، فأعمل فيه الأوّل و أضمر في الثّاني «2» و لا محذور «3» لرجوع الضّمير إلى متقدّم في الرّتبة، فأن اعملت الأوّل و احتاج الثاني إلى منصوب وجب أيضا إضماره «4» [في الثاني] نحو «ضربني و ضربته زيد». و ندر «5» قوله:
بعكاظ يغشي النّاظرين إذا هم لمحوا شعاعه
و لا تجىء مع أوّل قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر و أخّرنه إن يكن هو الخبر
(و لا تجيء مع أوّل «6» قد أهملا) من العمل (بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه) أي مضمر غير الرّفع (الزم إن يكن) فضلة بأن لم يوقع «7» حذفه في لبس و كان (غير خبر) «8» و غير مفعول أوّل ل «ظنّ» نحو «ضربت و ضربني زيد» و ندر المجيء
(1) بإعمال الأول و إهمال الثاني عكس الأول.
(2) أي: أضمر عبدا كافي العامل الثاني و هو اعتديا.
(3) أي: لا مانع من عود الضمير في اعتديا إلى المتأخر و هو عبداكا لأنه و إن كان متأخرا لفظا إلّا أنه متقدم رتبة لكونه فاعلا.
(4) و هنا و إن كان مرجع الضمير متأخرا لفظا و رتبة ظاهرا إلا إنك بعد التأمل تعلم أنه متقدم رتبة لما قلنا فى تعليقتنا على قوله رأيت و أكرمتهما أبويك من تقدم رتبته و إن كان مفعولا و ذلك لتقدم عامله.
(5) إعمال الأول و خلو الثاني من الضمير فأن شعاعه متنازع فيه بين يغشي و لمحوا و العمل ليغشي لرفع شعاع فاعلا له و العامل المهمل و هو لمحوا خال من الضمير و كان من حقه أن يتحمل ضمير شعاعه.
(6) يعني إذا أهمل الأول و أعمل الثاني و طلب الأول ضميرا منصوبا لكونه فعلا و فاعلا كما مر في مثال رأيت و أكرمت أبويك فلا تأت بذلك الضمير المنصوب فأنه يلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا و رتبة.
(7) بيان للمراد من الفضلة و أن المراد منها هنا ما أوجب حذفه خللا في الكلام فيشمل ما كان ركنا و ما أوجب حذفه لبسا و اشتباها للسامع.
(8) للمبتدا في الأصل كخبر كان او غيره من النواسخ.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 195
به «1» في قوله:
إذا كنت ترضاه و يرضاك صاحب [جهارا فكن في الغيب أحفظ للودّ]
و أضمرنه (و أخّرنه) وجوبا (إن يكن) ذلك الضّمير عمدة بأن كان (هو الخبر) لكان أو ظنّ أو المفعول الأوّل لظنّ، أو أوقع حذفه في لبس ك «كنت و كان زيد صديقا إيّاه» «2» و «ظنّني و ظننت زيدا عالما إيّاه» «3» و «ظننت منطلقة و ظنّتني منطلقا هند إيّاها» «4» و «استعنت و استعان علىّ زيد به» «5».
و ذهب بعضهم في الخبر و المفعول الأوّل إلى جواز تقديمه كالفاعل و آخر «6» إلى جواز حذفه إن دلّ عليه دليل، و ابن الحاجب إلى الإتيان به اسما ظاهرا، و الأحسن أنّه إن وجدت قرينة حذف و إلّا أتي به اسما ظاهرا «7».
(1) أي: بالضمير غير المرفوع للعامل المهمل المتقدم كهاء ترضاه لتنازعه مع يرضاك في صاحب و أعطي العمل ليرضاك فاعلا له و أعطي ضميره لترضاه.
(2) تنازع كنت و كان زيد في صديق ليكون خبرا لهما فأعطي العمل للثاني و جيء بضمير منفصل متأخر للأول لكونه عمدة.
(3) مثال لما كان الضمير مفعولا ثانيا لظن تنازع ظنني و ظننت زيدا في عالما لاحتياج كل منهما إلى المفعول الثاني فأعطي العمل لظننت و أعطي ضمير إياه لظنّني.
(4) مثال للمفعول الثاني من ظنّ النزاع في هند يطلبها ظننت مفعولا أولا له و ظنتني فاعلا له و العمل للثاني و أعطي للأول الضمير المنفصل.
(5) مثال للالتباس و معني المثال إني استعنت بزيد ليعينني على عدوي و أما زيد فعاد إني و استعان غيره علىّ و النزاع في زيد يطلبه استعنت مجرورا بالباء لأنه لازم و يتعدي إما بالباء أو بعلى و حيث إنّ المتكلم طلب المعاونة من زيد فاللازم تعديته بالباء، و يطلبه استعان فاعلا له فأعطي العمل للثاني و أعطي ضميره مجرورا بالباء لاستعنت و لو لم يذكر الضمير المجرور بالباء لالتبس الأمر بأن المتكلم استعان بزيد أي طلب العون منه أو استعان عليه بمعني أنه حمل عليه و عاداه.
(6) أي: بعض آخر.
(7) فيقال ظنني قائما و ظننت زيدا قائما و هكذا ساير الأمثلة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 196
و أظهر ان يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسّرا
(و) لا تضمر بل (أظهر) «1» مفعول الفعل المهمل (إن يكن ضمير) لو أضمر (خبرا) في الأصل (لغير ما يطابق المفسّرا) بكسر السّين و هو المتنازع فيه بأن كان مثنّى و الضّمير خبرا عن مفرد «2».
نحو أظنّ و يظنّاني أخا زيدا و عمرا أخوين في الرّخا
(نحو أظنّ و يظنّاني أخا زيدا و عمرا أخوين في الرّخا) فأخوين تنازع فيه أظنّ لأنّه يطلبه مفعولا ثانيا إذ مفعوله الأوّل زيدا، و يظنّاني لأنّه كما قيل «3» يطلبه مفعولا ثانيا فأعمل فيه الأوّل و هو أظنّ و بقى يظنّاني يحتاج إلى المفعول الثّاني، فلو أتيت به «4» ضميرا مفردا فقلت «أظنّ و يظنّاني إيّاه زيدا و عمرا أخوين» لكان مطابقا للياء غير مطابق لما يعود عليه «5» و هو أخوين، و لو أتيت به ضميرا مثنّى فقلت «أظنّ و يظنّاني إيّاهما زيدا و عمرا أخوين» لطابقه «6» و لم يطابق الياء الّذي هو خبر عنه، فتعيّن
(1) يعني أنّه إذا اختلف المفعول الأول للفعل المهمل و هو ضمير مع الاسم المتنازع فيه المفسر للضمير في الأفراد و التثنية مثلا فمن جهة أن هذا الفعل مهمل ينبغي أن نأتي له بضمير عوض المتنازع فيه ليكون مفعولا ثانيا للمهمل لكن اختلاف الضمير الأول مع المتنازع فيه يوقعنا بين محذورين إذ لو أتينا به مفردا لكان مطابقا للأول الذي هو مبتداء له في الأصل لكنه غير مطابق مع مفسره المتنازع فيه و لو أتينا به تثنية طابق المفسر و لم يطابق الأول فلزم الإتيان به اسما ظاهرا.
(2) أي: المفعول الأول المبتدا في الأصل.
(3) إشارة إلى تمريض القول المذكور و ذلك لأنّ المفعول الأوّل ليظناني مفرد فكيف يطلب أخوين مفعولا ثانيا له مع لزوم تطابق المفعولين في باب ظنّ.
(4) أى: بالمفعول الثاني.
(5) أي: لما يعود الضمير إليه.
(6) أي: طابق ما يعود عليه أعني أخوين.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 197
الإظهار «1» و قد علمت «2» أنّ المسألة حينئذ ليست من باب التّنازع لأنّ كلّا من العاملين قد عمل في ظاهر.
فصل: المفاعيل خمسة:
[الاول من المفاعيل المفعول به]
«أحدها» المفعول به، و قد سبق حكمه «3» «الثاني» المفعول المطلق، و هو- كما يؤخذ «4» ممّا سيأتي المصدر الفضلة «5» المؤكّد لعامله أو المبيّن لنوعه أو عدده، و يسمّى مطلقا لأنّه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جرّ «6»، و لهذه العلّة «7» قدّمه على المفعول به الزّمخشريّ و ابن الحاجب.
المصدر اسم ما سوي الزّمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن
بمثله أو فعل او وصف نصب و كونه أصلا لهذين انتخب
و اعلم «8» أنّ الفعل يدلّ على شيئين الحدث و الزّمان «9» و أمّا (المصدر) فهو (اسم) يدلّ على (ما سوي الزّمان من مدلولي الفعل) و هو الحدث (كأمن من أمن
(1) تأتي بأخا.
(2) من وضع المثال و تطبيق قانون التنازع عليه لأنا إذا أتينا بالاسم الظاهر و هو أخا فقط أعطينا لكل عامل معمولا ظاهرا النزاع بين عاملين على معمول واحد فعمل أظنّ في اخوين و يظناني في أخا.
(3) في باب تعدي الفعل و لزومه.
(4) أي: يستفاد من المطالب الآتية.
(5) أي: ما ليس بمبتدأ و لا خبر و لا فاعل نحو قيامك قيام حسن و أعجبني قيامك.
(6) كالمفعول به و فيه و له.
(7) أي: لعلة عدم تقيده بحرف الجر قدمه الزمخشري و ابن الحاجب على المفعول به أيضا لأن التقييد بعد الإطلاق.
(8) شرح قبل المتن لبيان معني المصدر.
(9) فقولنا ضرب يدل على وقوع حدث و هو الضرب و أنه في الزمان الماضي.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:
198
بمثله) «1» أي بمصدر (أو فعل أو وصف نصب) نحو فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً «2» «3» وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً «4» «5» وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا «6» «7» و «هو مضروب ضربا».
(و كونه) أي المصدر (أصلا لهذين) أي للفعل و الوصف و هو مذهب أكثر البصريّين، و هو الّذي (انتخب) أي أختير لأنّ كلّ فرع يتضمّن الأصل و زيادة، «8» و الفعل و الوصف بالنّصبة إلى المصدر كذلك «9» دونه. «10» و ذهب بعض البصريّين إلى أنّ المصدر أصل للفعل و الفعل أصل للوصف، و آخر «11» إلى أنّ كلّا من المصدر و الفعل أصل برأسه «12» و الكوفيّون إلى أنّ الفعل أصل للمصدر.
توكيدا او نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد
(توكيدا) يبين «13» المصدر إذا ذكر مع عامله كاركع ركوعا (أو نوعا يبين) إذا
(1) متعلق بنصب أي نصب المصد تارة بمصدر مثله و أخري بفعل و ثالثة بوصف.
(2) مثال لنصب المصدر بالمصدر.
(3) الإسراء، الآية: 63.
(4) مثال لنصبه بالفعل.
(5) النّساء، الآية: 164.
(6) لنصبه بالصفة و هي اسم الفاعل كما أن المثال الذي بعده لنصبه باسم المفعول.
(7) الصّافّات، الآية: 1.
(8) فكما أن الإنسان مثلا فرع عن الحيوان لزيادته عنه بالنطق فكذلك الفعل يزيد عن المصدر بالزمان و اسم الفاعل و المفعول يزيدان عنه بصاحب الحدث أو معروضه.
(9) أي: متضمنا للأصل و هو الحدث و زيادة و هي الزمان في الفعل و صاحب الحدث أو معروضه في الوصف.
(10) أي: دون المصدر فإنه بالنسبة إلى الفعل و الوصف ليس كذلك بأن يكون متضمنا لها و زيادة.
(11) أي: بعض آخر من البصريين.
(12) أى: ليس أحدهما فرعا و الآخر أصلا.
(13) يعني أن توكيدا مفعول ليبين في شعر المصنف.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 199
وصف «1» أو أضيف أو أضيف إليه (أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد) و رجعت القهقرى «2»
و قد ينوب عنه ما عليه دلّ كجدّ كلّ الجدّ و افرح الجذل
(و قد ينوب عنه ما عليه دلّ) ك «كلّ» مضاف إليه «3» (كجدّ كلّ الجدّ) و «بعض»، كما في الكافية ك «ضربته بعض الضّرب». (و) كذا مرادفه نحو (افرح الجذل) بالمعجمة الفرح، و وصفه و الدّالّ على نوع منه أو على عدده أو آلته أو ضميره أؤ إشارة إليه «4» كما في الكافية نحو «سرت أحسن السّير» «5» «و اشتمل الصّمّاء» «و رجع القهقرى» فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً «6» «ضربته سوطا» لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً «7» «ضربت ذلك الضّرب».
(1) أي: إذا كان المصدر موصوفا بصفة و ليس المراد موصوفا بنوعه كما يتضح بأدني تأمّل.
(2) مثّل للمضاف بمثالين لأنه قد يكون مذكورا كسير ذي رشد و قد يكون مقدرا كرجعت القهقرى إذ التقدير رجوع القهقري.
(3) مضاف صفة لكل أي ككل الذي يضاف إلى المصدر و كون الكل دإلّا على المصدر لأنّ كل شيء نفس ذلك الشيء لا شيء خارج عنه و كذا بعضه و المرادف أيضا كذلك لأن الجذل يدل على الفرج لأنّه نفسه.
(4) يعني قد ينوب عن المصدر وصف المصدر و الاسم الدال على نوع من المصدر و ما يدل على عدده أو يدل على آلة المصدر، و كذا ينوب عنه ضميره الذي يعود عليه و اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر.
(5) مثال لوصف المصدر فإن المصدر (سيرا) المقدر و ناب عنه وصفه و هو أحسن فنصب و الصّمّأ نوع من المصدر المقدر و هو اشتمالا فناب عنه و كذا القهقري أيضا مثال للوصف فأنها نوع من (رجوعا) المقدر و هو الرجوع إلى الخلف و ثمانين دال على عدد المصدر المقدر و هو جلدا، و سوطا دال على آلة المصدر المقدر و هو ضربا و ضمير أعذبّه نايب عن عذابا الذي هو المفعول المطلق الأصلي و مرجع للضمير، و ذلك إشارة إلى المصدر إذ التقدير ضربت ضربا ذلك الضرب فناب عنه.
(6) النور، الآية: 4.
(7) المائدة، الآية: 115.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 200
و ينوب أيضا ما شاركه «1» في مادّته و هو ثلاثة: اسم مصدر، نحو «إغتسل غسلا» «2» و اسم عين نحو وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً «3» «4» و مصدر لفعل آخر نحو وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا «5» «6».
و ما لتوكيد فوحّد أبدا و ثنّ و اجمع غيره و أفردا
و حذف عامل المؤكّد امتنع و في سواه لدليل متّسع
(و ما لتوكيد فوحّد «7» أبدا) لأنّه بمنزلة تكرير الفعل و الفعل لا يثنّى و لا يجمع «8» (و ثنّ و اجمع غيره «9» و أفردا).
(و حذف عامل) المصدر (المؤكّد امتنع). قال في شرح الكافية: لأنّه يقصد به تقوية عامله و تقرير معناه، «10» و حذفه مناف لذلك. و نقضه ابنه «11» بمجيئه في نحو سقيا و رعيا. و ردّ بأنّه «12» ليس من التّأكيد في شيء، و إنّما المصدر فيه نائب مناب
(1) أي: شارك المصدر في حروفه الأصلية كالاغتسال و الغسل.
(2) فالمصدر اغتسلا و غسلا اسم للمصدر لعدم جريانه على الفعل فأن الفعل مزيد و غسلا مجرد.
(3) المصدر أنباتا و ناب عنه نباتا الذي هو اسم ذات لا مصدر و لا اسمه بل مشارك للمصدر في حروفه الأصلية.
(4) نوح، الآية: 17.
(5) فتبتيلا مصدر باب التفعيل و ناب عن مصدر باب التفعل أي تبتلا.
(6) المزمّل، الآية: 8.
(7) أي: فأت به مفردا.
(8) فما يري من تثنية الفعل و جمعه فهو في الحقيقة تثنية و جمع للضمير لا للفعل.
(9) أي: غير التوكيد من نوع و عدد.
(10) أي: تثبيته.
(11) أي: ابن المصنف نقض قول أبيه من عدم جواز حذف عامل المؤكد بمجيء حذف العامل في سقيا و رعيا.
(12) أي: بأن نحو سقيا و رعيا ليس بتوكيد أبدا لأن التوكيد يحتاج إلى مؤكد و مؤكد هنا أمر واحد و هو المصدر-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 201
العامل دالّ على ما يدلّ عليه فهو عوض عنه. و يدلّ على ذلك «1» عدم جواز الجمع بينهما، و لا شيء من المؤكّدات «2» أن يمتنع الجمع بينه و بين المؤكّد.
(و في) حذف عامل (سواه «3» لدليل) عليه (متّسع) «4» فيبقى على نصبه كقولك لمن قال أيّ سير سرت «سيرا سريعا» «5» و لمن قدم من سفره: «قدوما مباركا» «6».
و الحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللّذ كاندلا
(و الحذف) للعامل (حتم مع) مصدر (آت بدلا من فعله) سماعا في نحو حمدا و شكرا «7»، و قياسا في الأمر (كندلا «8» اللّذ) في قول الشاعر:
على حين ألهى النّاس جلّ أمورهم فندلا زريق المال ندل الثّعالب
فهو (كاندلا)، و في النّهي «9» نحو قياما «10» لا قعودا و الدّعاء نحو سقيا
- و ذلك لأن المصدر هنا نايب عن الفعل لا أن الفعل مقدر قبله و حاصله أن قولك سقيا بمنزلة قولك سقاك اللّه فهو بدل عن فعل لا أنه معمول له.
(1) أي: و يدّل على أن المصدر هنا بدل عن العامل لا معمول له عدم جواز الجمع هنا بين المصدر و العامل و ذلك لعدم جواز الجمع بين العوض و المعوض و لو كان توكيدا له الجاز الجمع بين المؤكد و المؤكد.
(2) أي: المصادر المؤكدة يعني المفعول المطلق الذي للتأكيد فإنه يجوز ان يجمع بينه و بين عامل.
(3) أي: عامل سوي المؤكد و هو عامل المصدر النوعي أو العددي.
(4) أي: جايز ذلك الحذف.
(5) أي: سرت سيرا و هذا المثال لما إذا كانت القريند مقالية.
(6) أي: قدمت قدوما و هذا للقرينة الحالية.
(7) بدل قوله حمدتك و شكرتك.
(8) الندل بالفارسية ربودن يعني أن ندلا هنا بمعني أندل كقول السائل عطاء أي أعطني أو قولك للمصاب صبرا أي اصبر و وجوب الحذف هنا لعدم جواز الجمع بين العوض و المعوّض.
(9) عطف على قوله في الأمر و قياسا في النهي أيضا و كذا الدعاء و الاستفهام.
(10) فهو بمنزلة أن تقول لا تقم.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 202
و رعيا، «1» و الإستفهام للتوبيخ نحو: أتوانيا «2» و قد جدّ قرناؤك المشيب.
و لا فرق فيما ذكر بين ما له فعل كما تقدّم و ما ليس له فعل «3» نحو
[تذر الجماجم ضاحيا هاماتها] بله الأكفّ [كأنّها لم تخلق]
فيقدّر فعل من معناه أي أترك.
و ما لتفصيل كإمّا منّا عامله يحذف حيث عنّا
(و ما لتفصيل) لعاقبة ما قبله (كإمّا منّا) بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً «4» «5» (عامله يحذف) حتما قياسا (حيث عنّا) أي عرض، فالتقدير في الآية- و اللّه أعلم- فإمّا تمنّون منّا و إمّا تفدون فداء.
كذا مكرّر و ذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند
(كذا) في الحكم «6» (مكرّر) ورد نائب فعل «7» مسند إلى اسم عين نحو «زيد سيرا» أي يسير سيرا.
(و) كذا (ذو حصر) بإلّا أو بإنّما (ورد نائب فعل لاسم عين استند) نحو «ما أنت إلّا سيرا» و «إنّما أنت سيرا» فإن استند لاسم معنى، وجب الرّفع على الخبريّة في
(1) بدل أسق و أرع.
(2) بدل أتتواني.
(3) لأن بله اسم فعل و جاء هنا بمعني المصدر و ليس له فعل فيقدر فعل من معناه.
(4) فأن منا و فداء تفصيل لقوله تعإلى فشد و الوثاق الذي قبله.
(5) محمّد، الآية: 4.
(6) أي: في حكم لزوم حذف العامل.
(7) أي: كان المصدر نائبا عن فعل أي واقعا مكان فعل و ذلك الفعل خبر عن اسم عين فسيرا واقع مكان يسير و يسير خبر لزيد و هو اسم عين.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 203
الصّورتين «1» نحو «أمرك سير سير» و «إنّما سيرك سير البريد». «2»
و منه ما يدعونه مؤكّدا لنفسه أو غيره فالمبتدا
نحوله علىّ ألف عرفا و الثّان كابني أنت حقّا صرفا
(و منه) أي من المصدر الّذي حذف عامله حتما (ما يدعونه) أي ما يسمّونه (مؤكّدا) إمّا (لنفسه أو غيره فالمبتدا) به، أي فالأوّل هو المؤكّد لنفسه ما وقع بعد جملة لا محتمل لها غيره. «3» (نحو له علىّ ألف) درهم (عرفا و الثّان) و هو المؤكّد لغيره ما وقع بعد جملة لها محتمل غيره (كابني أنت حقّا صرفا). «4» قال في التّسهيل: و لا يجوز تقدّم هذا المصدر على الجملة التي قبله «5» وفاقا للزّجّاج.
كذاك ذو التّشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة
(كذلك «6» ذو التّشبيه) الواقع (بعد جملة) مشتملة على اسم بمعناه و صاحبه. «7» (كلي بكا بكاء ذات عضلة) أي صاحب داهية. «8»
(1) أي: في صورة التكرر و صورة الحصر.
(2) لكون المسند إليه في المثالين اسم معني و هما أمرك و سيرك لكونهما مصدرين.
(3) أي: لا احتمال لتلك الجملة غير ذلك المصدر فجملة له على ألف لا معنى لها غير الاعتراف فعرفا مؤكد للعرف أي الاعتراف الذى فهم من الجملة قبله.
(4) فأن جملة أنت ابني يحتمل أن مراد القائل الابن الحقيقي يعني ولده أو المجازي يعني أنه يحبه كثيرا مثل ابنه فحقا مؤكد لأن لا يحتمل غير الحق و هو المجازي.
(5) في التوكيد للنفس و الغير فلا يقال عرفا له على ألف أو حقا أنت ابني.
(6) أي: كالمؤكد لنفسه و لغيره في لزوم حذف عامله.
(7) أي: بمعني المفعول المطلق و صاحبه فأن جملة لي بكا مشتملة على بكا و هو بمعني بكاء الذي مفعول مطلق و ياء المتكلم و هو صاحب البكاء.
(8) أي: المصيبة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 204
بخلاف الواقع بعد مفرد ك «صوته صوت جمار» و الواقع بعد جملة لم تشتمل على ما ذكر ك «هذا بكاء بكاء الثّكلى» «1».
تتمة: كالمصدر في حذف عامله ما وقع موقعه نحو «اعتصمت عائذا بك» «2»- قاله في شرح الكافية.
(1) فالمصدر خبر في الموردين.
(2) فعائذا واقع موقع المصدر و هو عوذا و حذف عامله و هو عذت.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 205
الثالث- من المفاعيل المفعول له
و يسمّى «المفعول لأجله» و «من أجله». و هو- كما قال ابن الحاجب- ما فعل لأجله فعل مذكور.
ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن
و هو بما يعمل فيه متّحد وقتا و فاعلا و إن شرط فقد
(ينصب) حالكونه (مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا) «1» للفعل (كجد شكرا ودن، و هو بما يعمل فيه) «2» و هو الفعل (متّحد وقتا و فاعلا و إن شرط) ممّا ذكر «3» (فقد).
فاجرره بالحرف و ليس يمتنع مع الشّروط كلزهد ذا قنع
(فاجرره باللّام) و نحوها ممّا يفهم التّعليل و هو «من» و «في» نحو:
(1) أي: أفهم المصدر و أظهر تعليلا للفعل أي أفهم أنه علة و باعث للفعل و لولاه لما وقع ذلك الفعل فقولنا ضربته تأديبا يفهم أنه لو لا التأديب لما وقع الضرب و لو لا الشكر لما حصل الجود و لو لا الجبن لما قعد عن الحرب.
(2) أي: المصدر مع عامله متحد في الوقت و الفاعل.
(3) و هي إفهامه التعليل و اتحاده مع عامله في الوقت و الفاعل.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:
206
[له ملك ينادي كلّ يوم] لدوا للموت و ابنوا للخراب «1»
فجئت و قد نضّت لنوم ثيابها «2» [لدى السّتر إلّا لبسة المتفضّل]
قال في شرح الكافية: فإن لم يكن ما قصد به التّعليل «4» مصدرا فهو أحقّ باللّام أو ما يقوم مقامها نحو «سرى زيد للماء أو للعشب» و كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ «5» «6» «إنّ امرأة دخلت النّار في هرّة «7» حبستها».
(و ليس يمتنع) الجرّ (مع) وجود (الشّروط) المذكورة بل يجوز (كلزهد ذا قنع) «8». ثمّ جواز ذلك على أقسام «9» ذكرها بقوله:
و قلّ أن يصحبها المجرّد و العكس في مصحوب أل و أنشدوا
(1) فأن الموت و الخراب لا يفهمان أنهما علتان للولادة و البناء فأنه غير معهود في نظر العرف أن يكون الموت سببا و علة و غرضا للولادة أو الخراب غرضا للبناء.
(2) لعدم اتحاد المصدر و هو النوم مع عامله و هو نضت في الزمان لأن نزع الثياب قبل النوم.
(3) أي: تعرضني عند ذكرك رعشة الشاهد في عدم اتحاد المصدر و هو ذكراك مع عامله هو تعروني في الفاعل فأن فاعل تعروني هزة و فاعل ذكراك هو المتكلم.
(4) يعني إذا كان اسم و قصد به التعليل للفعل قبله و لم يكن مصدرا كالماء في المثال لأنه علة في المثال لسري فهو أحق بأن لا ينصب بل يجر بحرف، من المصدر الذي ليس فيه الشروط السابقة لاشتراط نصب الفعول له أن يكون مصدرا.
(5) فمع أن (غم) علة للخروج لم ينصب لعدم كونه مصدرا.
(6) الحج، الآية: 22.
(7) أي: لهرة فلم تنصب مع كونها علة للدخول في النار لكونه غير مصدر.
(8) كما يجوز أن يقال زهدا ذا قنع لوجود الشرائط و هي كونه مصدرا مفهما للتعليل متحدا مع عامله زمانا و فاعلا.
(9) من حيث كثرة الوجود و قلته فالمجرد من أل و الإضافة الأكثر نصبه و يقل جره باللام و الذي مع أل يكثر جره و يقلّ نصبه و المضاف يستوي فيه النصب و الجر كما سيبيّن ذلك.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 207
لا أقعد الجبن عن الهيجاء و لو توالت زمر الأعداء
(و قلّ أن يصحبها) أي اللّام (المجرّد) من أل و الإضافة، و كثر نصبه، و أوجبه «1» الجزولي. قال الشّلوبين شيخ المصنّف: و لا سلف له «2» في ذلك.
(و العكس) و هو كثرة صحبتها ثابت (في مصحوب أل) و قلّ نصبه (و أنشدوا) عليه «3» قول بعضهم: (لا أقعد الجبن) أي الخوف أي لاجله «4» (عن الهيجاء) بالمدّ و يجوز القصر أي الحرب (و لو توالت زمر الأعداء) جمع زمرة و هي الجماعة من النّاس و فهم
من كلامه «5» استواء الأمرين في المضاف، و صرّح به «6» في التّسهيل.
(1) أى: النصب فى المجرد.
(2) أي: للجزولي في قوله هذا أي لم يقل قبله أحد بوجوب النصب في المجرد.
(3) أى: على نصب مصحوب أل فنصب الجبن مع كونه مصحوب أل.
(4) بفتح الجيم أي خوفا من أن يأتي أجله أي موته.
(5) لأنه بيّن حال المجرّد من أل بأنه أكثر نصبا و مصحوب أل بأنه بالعكس و لم يذكر حال المضاف فيفهم أنه يستوي فيه النصب و الجر.
(6) أي: باستواء الأمرين.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 208
الرابع- من المفاعيل المفعول فيه
و هو المسمّى ظرفا أيضا.
الظّرف وقت أو مكان ضمّنا في باطّراد كهنا امكث أزمنا
(الظّرف) في اصطلاحنا «1» (وقت أو مكان ضمّنا في باطّراد «2» كهنا امكث أزمنا) بخلاف ما لم يتضمّنها نحو «يوم الجمعة مبارك» أو تضمّنها بغير اطّراد و هو المنصوب على التّوسّع نحو «دخلت الدّار». «3»
فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان و إلّا فانوه مقدّرا
(فانصبه بالواقع فيه) و هو المصدر و مثله الفعل و الوصف (مظهرا كان) «4» كما
(1) أي: لا في اللغة فأن الظرف في اللغة هي الوعاء.
(2) أي: بأن يكون تضمن (في) فيه مطردا و متعارفا لا الظرف الذي ليس كذلك بأن يكون المتعارف فيه ذكر في الا أنه قد يقدر فيه نادرا فلا ينصب على الظرفية.
(3) فالدار متضمن لمعني في إذ التقدير دخلت في الدار الا إنه غير مطرد إذ المتعارف في مثل هذا التركيب ذكر في لا تقديره فيقال دخلت في الدار فالدار منصوب هنا بحذف الجار على أنه مفعول به على خلاف الأصل لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره إذ لا يجوز في غير الظرف حذف الجار منه و بقائه مفعولا به.
(4) أي: الواقع فيه و هو العامل كما تقدم و هو (هنا امكث أزمنا).
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 209
تقدّم (و إلّا فانوه مقدّرا) نحو فرسخا لمن قال: كم سرت. «1»
و كلّ وقت قابل ذاك و ما يقبله المكان إلّا مبهما
نحو الجهات و المقادير و ما صيغ من الفعل كمرمي من رمى
(و كلّ وقت) سواء كان مبهما «2» أو مختصّا (قابل ذاك) النّصب، «3» و استثنى منها «4» في نكته على مقدّمة ابن الحاجب مذ و منذ.
(و ما يقبله «5» المكان إلّا) إن كان (مبهما) بأن افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمّاه «6» (نحو الجهات) السّت، و هي: فوق و تحت و خلف و أمام و يمين و يسار، و ما أشبهها كجانب و ناحية (و المقادير) كالميل و الفرسخ و البريد. «7» (و) إلّا كان من (ما صيغ من الفعل) «8» أي من مادّته (كمرمى من رمى).
و شرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع
و شرط كون ذا «9» مقيسا أن يقع ظرفا لما) أي لفعل (في أصله) أي الحروف
(1) أي سرت فرسخا.
(2) أي: غير محدود بحدّ كحين و مدة و وقت و زمان و المختص كيوم الجمعة و شهر رمضان و اليوم.
(3) أي: النصب على الظرفية.
(4) من النصب.
(5) أي: ذلك النصب.
(6) أي: تشخيص المراد منه و فهم معناه فأن فوق مثلا لا يعرف المراد منه إلا أن أضفتها إلى شيء كقولك فوق السطح.
(7) الميل أربعة آلاف ذراع و الفرسخ إثنا عشر ألف ذراع و البريد إثنا عشر ميلا.
(8) يعني اسم المكان على وزن مفعل كالمشرق و المغرب.
(9) أي: اسم المكان المشتق من الفعل شرط نصبه أن يكون عامله من جنسه كجلست مجلس زيد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 210
الأصليّة (معه اجتمع) كجلست مجلس زيد و رميت مرماه، فإن لم يقع كذلك «1» كان شاذّا يسمع كقولهم «هو عمرو مزجر الكلب»، «و عبد اللّه مناط الثّريّا»، «هو منّي مقعد القابلة» «2» و غير ما ذكر «3» من الأمكنة لا يقبل الظّرفية كالدّار و المسجد و السّوق و الطّريق.
و ما يري ظرفا و غير ظرف فذاك ذو تصرّف في العرف
و غير ذي التّصرّف الّذي لزم ظرفيّة أو شبهها من الكلم
(و ما يرى ظرفا و غير ظرف) كأن يرى مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه «4» نحو يوم، و شهر، (فذاك ذو تصرّف «5» في العرف).
(و غير ذي التّصرّف الّذي لزم ظرفيّة) «6» كقطّ و عوض (أو شبهها) «7» كالجرّ بالحرف كعند ولدى (من الكلم) بيان للّذي. «8»
و قد ينوب عن مكان مصدر و ذاك في ظرف الزّمان يكثر
(و قد ينوب عن) ظرف (مكان مصدر) كان مضافا إليه الظرف فحذف و أقيم هو
(1) بأن كان الواقع فيه فعل من غير جنسه.
(2) فأن الواقع في هذه الثلاثة ليس فعلا من مادة المزجر و المناط و المقعد بل على ما قيل استقر.
(3) أي: المكان المبهم و ما صيغ من الفعل.
(4) فالأول و الثاني نحو اليوم يوم مبارك و الثالث نحو أعجبني اليوم و الرابع نحو أحببت يوم قدومك و الخامس نحو سرت نصف يوم.
(5) أي: يسمي ظرفا متصرفا في عرف النحاة.
(6) أي: الظرف الغير المتصرف هو الظرف الذي لازم للظرفية دائما.
(7) أي: شبه الظرفية.
(8) أي: الذي لزم ظرفية عبارة عن الكلم.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 211
مقامه «1» نحو «جلست قرب زيد».
(و ذاك «2» في ظرف الزّمان يكثر) نحو «إنتظرته صلاة العصر» «3» و «أمهلته نحر جزورين» «4» و قد يجعل المصدر ظرفا دون تقديره «5» و منه «6» «ذكاة الجنين ذكاة أمّه» و قد يقام اسم عين مضاف إليه الزّمان مقامه «7» نحو «لا أكلّمك هبيرة بن قيس» أي مدّة غيبته.
(1) أي: أقيم المصدر مقام الظرف ففي المثال التقدير جلست مكان قرب زيد فحذف مكان و أقيم مقامه قرب فنصب على الظرفية.
(2) أي: قيام المصدر مقام الظرف.
(3) أي: وقت صلاة العصر فحذف الظرف و هو وقت و أقيم المصدر و هو الصلاة مقامه.
(4) أي: مدة نحر جزور.
(5) أي: تقدير الظرف.
(6) أي: مما جعل المصدر ظرفا دون تقدير مضاف فأن زكاة منصوب من دون تقدير مضاف.
(7) أي: مقام الزمان على الظرفية فهبيرة اسم عين لأنه على لشخص و أقيم مقام مدة فينصب ظرفا.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 212
الخامس- من المفاعيل المفعول معه
و أخّره عنها لاختلافهم فيه هل هو قياسيّ دون غيره «1» و لوصول العامل إليه بواسطة حرف دون غيره.
ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري و الطّريق مسرعة
بما من الفعل و شبهه سبق ذا النّصب لا بالواو في القول الأحقّ
(ينصب) اسم (تالي الواو) التّي بمعنى مع، التّالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه و حروفه «2» حال كونه (مفعولا معه) و مثال ذلك موجود (في نحو سيري و الطّريق مسرعة بما من الفعل و شبهه سبق «3» ذا النّصب لا بالواو في القول الأحقّ) بالتّرجيح الّذي نصّ عليه سيبويه، و قال الجرجاني بالواو، و الزّجاج بفعل مضمر «4»
(1) يعني أنّ تأخير المفعول معه عن ساير المفاعيل لأمرين أحدهما الاختلاف في قياسية نصبه دون ساير المفاعيل و ثانيهما وصول عامل النصب إليه بواسطة و أو المعية دون باقي المفاعيل لوصوله إليها بنفسه.
(2) أي: في الاسم معني الفعل و حروفه كأسم الفاعل نحو أنا سائر و الفرس.
(3) صلة لما يعني أن نصب المفعول معه بما سبق عليه من فعل و شبهه لا بالواو في القول الأحق بالترجيح على القول بأن نصبه بالوأو و هذا الترجيح نص عليه سيبويه.
(4) يناسب المعيّة مثل لابست و صاحبت و نحوهما.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 213
و فهم من قوله «سبق» أنّه «1» لا يتقدّم عليه و هو كذالك «2» بلا خلاف.
و بعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب
(و) إن قلت «3» قد روي النّصب (بعد ما استفهام أو كيف) نحو «ما أنت و زيدا» و «كيف أنت و قصعة من ثريد» فبطل ما قرّره من أنّه لا بدّ أن يسبقه فعل أو شبهه.
فالجواب «4» أنّ أكثرهم يرفعه، و قد (نصب) هذا (بفعل) من (كون مضمر بعض العرب) فتقديره «5» «ما تكون و زيدا» و «كيف تكون و قصعة من ثريد».
و العطف إن يمكن بلا ضعف احقّ و النّصب مختار لدي ضعف النّسق
(و العطف إن يمكن بلا ضعف) فيه «6» (أحقّ) من النّصب على المفعولية نحو «كنت أنا و زيد كالأخوين.
(و النّصب) على المفعولية (مختار) عند المصنّف (لدى ضعف) عطف (النّسق) نحو «جئت و زيدا» «7» و أوجبه «8» السّيرافي بناء على قائدته: أنّ كلّ ثان «9» كان
(1) أي: المفعول معه لا يتقدم على العامل.
(2) أي: و الصحيح أنه كذلك أي لا يتقدم على عامله.
(3) يعني بعد ما قال المصنف من أن العامل في المفعول معه لا بد أن يكون فعلا أو شبهه فما تقول في المنصوب بعد ما و كيف الاستفهاميين مع عدم وجود فعل و شبهه هناك.
(4) أمران الأول أن أكثر العرب يرفع الأسم الواقع بعد ما و كيف و الثاني أنّ نصبه عند من ينصبه أنما هو بفعل مقدر.
(5) أي: تقدير ما وقع بعد ما و كيف.
(6) أي: في العطف.
(7) فأن العطف على الضمير المتصل المرفوع ضعيف و مرجوع إلّا أن يؤتي بالمنفصل فيقال جئت أنا و زيد.
(8) أي: النصب.
(9) أي: الذي بعد الوأو أن كان مسببا لما قبل الواو يجب نصبه و جعل تلك الواو معية. فعلي هذه القاعدة يجب نصب زيد في المثال.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 214
مؤثّرا «1» لأوّل «2» أي مسبّبا له- لا يجوز فيه إلّا النّصب، إذ قولك «جئت و زيدا» معناه:
كنت السّبب في مجيئه. «3»
و النّصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب
(و النّصب) على المفعولية (إن) أمكن و (لم يجز العطف) لمانع (يجب) نحو «ما لك و زيدا» بالنّصب لأنّ عطفه على الكاف لا يجوز، إذ لا يعطف على ضمير الجرّ إلّا بإعادة الجارّ- قاله في شرح الكافية- و سيأتي «4» في باب العطف اختيار جوازه (أو اعتقد) إذا لم يمكن النّصب على المفعولية (إضمار عامل) ناصب له (تصب) نحو
علّفتها تبنا و ماء باردا «5» [حتّى غدت همّالة عيناها]
أى و سقيتها
تتمة: يجب العطف إن لم يجز النّصل نحو «تشارك زيد و عم
حوزوی کتب
البھجہ المرضیہ فی شرح الفیہ
المدخل
هذا باب المعرب و المبنيّ
هذا باب النكرة و المعرفة
هذا باب الإبتداء
النواسخ
الرابع من النواسخ إنّ و أخواتها
الخامس من النواسخ لا التي لنفي الجنس «1»
فصل: في أعلم و أرى و ما جرى مجراهما «1»
هذا باب النّائب عن الفاعل إذا حذف
هذا باب اشتغال العامل عن المعمول
هذا باب تعدّي الفعل و لزومه
هذا باب التّنازع في العمل
[الاستثناء]
هذا باب الحال
هذا باب التّمييز
البھجہ المرضیہ فی شرح الفیہ
هذا باب التّنازع في العمل
و يسمّى أيضا باب الإعمال «1» و هو- كما يؤخذ «2» ممّا سيأتي أن يتوجّه عاملان ليس أحدهما مؤكّدا للآخر «3» إلى معمول واحد «4» متأخّر عنهما نحو «ضربت و أكرمت زيدا» و كلّ واحد من ضربت و اكرمت يطلب زيدا بالمفعولية. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل
(إن عاملان) فعلان أو اسمان أو اسم و فعل (اقتضيا) أي طلبا (في اسم عمل) رفعا أو نصبا أو طلب أحدهما رفعا و الآخر نصبا، و كانا (قبل «5» فللواحد منهما العمل) بالاتّفاق، إمّا الأوّل أو الثّاني، مثال ذلك على إعمال الأوّل «6» «قام وقعدا أخواك»، «رأيت
(1) بكسر الهمزة.
(2) يستفاد.
(3) نحو قعد قعد زيد فليس من التنازع بل العمل للأول و الثاني تكرار للعامل.
(4) فخرج بذلك نحو ضربت زيدا و أكرمت عمرا لتوجه كل عامل إلى معمول غير ما يتوجه اليه الآخر و قوله إلى معمول متعلق بيتوجه.
(5) أي: قبل ذلك الاسم.
(6) هنا أربعة أمثلة:
الأول: لما إذا كان العاملان كلاهما يطلبان الرفع.-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 192
و أكرمتهما أبويك» «1» «ضربني و ضربتهما الزيدان»، «ضربت و ضربوني الزّيدين»، و مثاله على إعمال الثّاني «2» «قاما و قعد أخواك»، «رأيت و أكرمت أبويك»، «ضرباني و ضربت الزّيدين» «ضربت و ضربني الزّيدون». و هذا في غير فعل التّعجّب، أمّا هو فيتعيّن فيه إعمال الثّاني كما اشترطه «3» المصنّف في شرح التّسهيل في جواز التّنازع فيه خلافا لمن منعه ك «ما أحسن و أعقل زيدا». «4»
و الثّان أولى عند أهل البصرة و اختار عكسا غيرهم ذا أسرة
(و) إعمال (الثّاني أولى) من إعمال الأوّل (عند أهل البصرة) لقربه «5» (و اختار عكسا) و هو إعمال الأوّل لسبقه «6» (غيرهم) أي أهل الكوفة حال كونهم (ذا أسرة) أي صاحب جماعة قويّة.
- و الثاني: لما يطلبان النصب.
و الثالث: فيما طلب الأول الرفع و الثاني النصب.
و الرابع: عكس الثالث و في الأمثلة الأربعة تري الفعل الثاني متحملا للضمير ليعلم أنه لم يعمل في الاسم الظاهر و الأول خال عن الضمير ليعمل في الظاهر.
(1) لا يقال أن الضمير في أكرمتهما يعود إلى المتأخر لفظا و ربتة لأن المرجع و هو أبويك معمول للعامل المتقدم فهو متقدم على الضمير لتقدم عامله.
(2) الأمثلة بعينها على النسق الأول إلّا أن العامل المتحمل للضمير هنا هو الأول و أمّا الثاني فهو فارغ ليعمل في الظاهر نعم في المثال الثاني كلاهما فارغان و ذلك لما يأتي قريبا في قول الناظم (و لا تجىء مع أول قد أهملا) و السر فيه الاجتناب من عود الضمير إلى المتأخر لفظا و رتبة و يجوز حذف الفضلة كما تعلم.
(3) أي: اشترط المصنف إعمال الثاني في جواز تنازع التعجب بمعني أنه لا تنازع في فعل التعجب إلّا بشرط إعمال الثاني خلافا لمن منع النتازع في التعجب مطلقا.
(4) هنا أيضا الفعل المهمل و هو الأول فارغ عن الضمير لقوله فيما بعد (و لا تجىء ...)
(5) أي: لقرب العامل الثاني من الاسم الظاهر لاتصاله به.
(6) أي: لأنه اقتضي العمل في الظاهر قبل أن يأتي العامل الثاني فالأوّل سبق الثاني في العمل.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 193
و أعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه و التزم ما التزما
كيحسنان و يسىء ابناكا و قد بغي و اعتديا عبداكا
(و أعمل المهمل) من العمل في الاسم الظّاهر «1» (في ضمير ما تنازعاه) وجوبا إن كان ما يضمر ممّا يلزم ذكره، كالفاعل «2» (و التزم ما التزما) من مطابقة الضّمير «3» للظّاهر في الإفراد و التّذكير و فروعهما «4» (كيحسنان و يسيء ابناكا) فابناكا تنازع فيه يحسن و يسيء فأعمل يسيء فيه «5» و أضمر في يحسن الفاعل «6» و لم يبال بالإضمار قبل الذّكر «7» للحاجة إلّيه. «8» كما في «ربّه رجلا «9» زيد».
و منع جواز مثل هذا «10» الكوفيّون، و جوّز الكسائي «11» «يحسن و يسيء ابناك» بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل و جوّزه «12» الفرّاء بناء على مذهبه من توجّه العاملين معا إلى الاسم الظاهر و جوّز الفرّاء أيضا أن يؤتى بضمير الفاعل مؤخّرا نحو
(1) متعلق بالعمل و في ضمير متعلق بأعمل.
(2) نحوق أما و قعد الزيدان بخلاف ما لا يلزم كالمفعول نحو رأيت و اكرمت ابويك.
(3) الذي أعمل المهمل فيه.
(4) أي: فروع الأفراد و التذكير و هي التثنية و الجمع و التأنيث.
(5) أي: في ابناكا.
(6) أي: أضمر فيه ضمير الفاعل و هو ألف التثنية.
(7) أي: أضمر فيه ضمير الفاعل و هو ألف التثنية.
(8) أي: إلى الإضمار قبل الذكر.
(9) فقد عاد الضمير في ربه إلى رجلا و هو متأخر
. (10) أي: الإضمار قبل الذكر لعدم تجويزهم الإضمار قبل الذكر مطلقا.
(11) و هو من الكوفيين فحيث إنه من المانعين للإضمار قبل الذكر حذف الضمير من يحسنان و لا محذور عنده لأن مذهبه جواز حذف الفاعل.
(12) الضمير يعود إلى يحسن و يسيء يعني جوز الفراء مثل هذا المثال أي بغير ضمير في أحدهما بناء على مذهبه من توجه عاملين إلى معمول واحد لعدم وجود عامل مهمل حينئذ يتحمل الضمير.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 194
«يحسن و يسيء ابناك هما» (و قد بغى و اعتديا عبداكا) «1» ف «عبداكا» تنازع فيه بغى و اعتدى، فأعمل فيه الأوّل و أضمر في الثّاني «2» و لا محذور «3» لرجوع الضّمير إلى متقدّم في الرّتبة، فأن اعملت الأوّل و احتاج الثاني إلى منصوب وجب أيضا إضماره «4» [في الثاني] نحو «ضربني و ضربته زيد». و ندر «5» قوله:
بعكاظ يغشي النّاظرين إذا هم لمحوا شعاعه
و لا تجىء مع أوّل قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر و أخّرنه إن يكن هو الخبر
(و لا تجيء مع أوّل «6» قد أهملا) من العمل (بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه) أي مضمر غير الرّفع (الزم إن يكن) فضلة بأن لم يوقع «7» حذفه في لبس و كان (غير خبر) «8» و غير مفعول أوّل ل «ظنّ» نحو «ضربت و ضربني زيد» و ندر المجيء
(1) بإعمال الأول و إهمال الثاني عكس الأول.
(2) أي: أضمر عبدا كافي العامل الثاني و هو اعتديا.
(3) أي: لا مانع من عود الضمير في اعتديا إلى المتأخر و هو عبداكا لأنه و إن كان متأخرا لفظا إلّا أنه متقدم رتبة لكونه فاعلا.
(4) و هنا و إن كان مرجع الضمير متأخرا لفظا و رتبة ظاهرا إلا إنك بعد التأمل تعلم أنه متقدم رتبة لما قلنا فى تعليقتنا على قوله رأيت و أكرمتهما أبويك من تقدم رتبته و إن كان مفعولا و ذلك لتقدم عامله.
(5) إعمال الأول و خلو الثاني من الضمير فأن شعاعه متنازع فيه بين يغشي و لمحوا و العمل ليغشي لرفع شعاع فاعلا له و العامل المهمل و هو لمحوا خال من الضمير و كان من حقه أن يتحمل ضمير شعاعه.
(6) يعني إذا أهمل الأول و أعمل الثاني و طلب الأول ضميرا منصوبا لكونه فعلا و فاعلا كما مر في مثال رأيت و أكرمت أبويك فلا تأت بذلك الضمير المنصوب فأنه يلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا و رتبة.
(7) بيان للمراد من الفضلة و أن المراد منها هنا ما أوجب حذفه خللا في الكلام فيشمل ما كان ركنا و ما أوجب حذفه لبسا و اشتباها للسامع.
(8) للمبتدا في الأصل كخبر كان او غيره من النواسخ.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 195 به «1» في قوله:
إذا كنت ترضاه و يرضاك صاحب [جهارا فكن في الغيب أحفظ للودّ]
و أضمرنه (و أخّرنه) وجوبا (إن يكن) ذلك الضّمير عمدة بأن كان (هو الخبر) لكان أو ظنّ أو المفعول الأوّل لظنّ، أو أوقع حذفه في لبس ك «كنت و كان زيد صديقا إيّاه» «2» و «ظنّني و ظننت زيدا عالما إيّاه» «3» و «ظننت منطلقة و ظنّتني منطلقا هند إيّاها» «4» و «استعنت و استعان علىّ زيد به» «5».
و ذهب بعضهم في الخبر و المفعول الأوّل إلى جواز تقديمه كالفاعل و آخر «6» إلى جواز حذفه إن دلّ عليه دليل، و ابن الحاجب إلى الإتيان به اسما ظاهرا، و الأحسن أنّه إن وجدت قرينة حذف و إلّا أتي به اسما ظاهرا «7».
(1) أي: بالضمير غير المرفوع للعامل المهمل المتقدم كهاء ترضاه لتنازعه مع يرضاك في صاحب و أعطي العمل ليرضاك فاعلا له و أعطي ضميره لترضاه.
(2) تنازع كنت و كان زيد في صديق ليكون خبرا لهما فأعطي العمل للثاني و جيء بضمير منفصل متأخر للأول لكونه عمدة.
(3) مثال لما كان الضمير مفعولا ثانيا لظن تنازع ظنني و ظننت زيدا في عالما لاحتياج كل منهما إلى المفعول الثاني فأعطي العمل لظننت و أعطي ضمير إياه لظنّني.
(4) مثال للمفعول الثاني من ظنّ النزاع في هند يطلبها ظننت مفعولا أولا له و ظنتني فاعلا له و العمل للثاني و أعطي للأول الضمير المنفصل.
(5) مثال للالتباس و معني المثال إني استعنت بزيد ليعينني على عدوي و أما زيد فعاد إني و استعان غيره علىّ و النزاع في زيد يطلبه استعنت مجرورا بالباء لأنه لازم و يتعدي إما بالباء أو بعلى و حيث إنّ المتكلم طلب المعاونة من زيد فاللازم تعديته بالباء، و يطلبه استعان فاعلا له فأعطي العمل للثاني و أعطي ضميره مجرورا بالباء لاستعنت و لو لم يذكر الضمير المجرور بالباء لالتبس الأمر بأن المتكلم استعان بزيد أي طلب العون منه أو استعان عليه بمعني أنه حمل عليه و عاداه.
(6) أي: بعض آخر.
(7) فيقال ظنني قائما و ظننت زيدا قائما و هكذا ساير الأمثلة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 196
و أظهر ان يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسّرا
(و) لا تضمر بل (أظهر) «1» مفعول الفعل المهمل (إن يكن ضمير) لو أضمر (خبرا) في الأصل (لغير ما يطابق المفسّرا) بكسر السّين و هو المتنازع فيه بأن كان مثنّى و الضّمير خبرا عن مفرد «2».
نحو أظنّ و يظنّاني أخا زيدا و عمرا أخوين في الرّخا
(نحو أظنّ و يظنّاني أخا زيدا و عمرا أخوين في الرّخا) فأخوين تنازع فيه أظنّ لأنّه يطلبه مفعولا ثانيا إذ مفعوله الأوّل زيدا، و يظنّاني لأنّه كما قيل «3» يطلبه مفعولا ثانيا فأعمل فيه الأوّل و هو أظنّ و بقى يظنّاني يحتاج إلى المفعول الثّاني، فلو أتيت به «4» ضميرا مفردا فقلت «أظنّ و يظنّاني إيّاه زيدا و عمرا أخوين» لكان مطابقا للياء غير مطابق لما يعود عليه «5» و هو أخوين، و لو أتيت به ضميرا مثنّى فقلت «أظنّ و يظنّاني إيّاهما زيدا و عمرا أخوين» لطابقه «6» و لم يطابق الياء الّذي هو خبر عنه، فتعيّن
(1) يعني أنّه إذا اختلف المفعول الأول للفعل المهمل و هو ضمير مع الاسم المتنازع فيه المفسر للضمير في الأفراد و التثنية مثلا فمن جهة أن هذا الفعل مهمل ينبغي أن نأتي له بضمير عوض المتنازع فيه ليكون مفعولا ثانيا للمهمل لكن اختلاف الضمير الأول مع المتنازع فيه يوقعنا بين محذورين إذ لو أتينا به مفردا لكان مطابقا للأول الذي هو مبتداء له في الأصل لكنه غير مطابق مع مفسره المتنازع فيه و لو أتينا به تثنية طابق المفسر و لم يطابق الأول فلزم الإتيان به اسما ظاهرا.
(2) أي: المفعول الأول المبتدا في الأصل.
(3) إشارة إلى تمريض القول المذكور و ذلك لأنّ المفعول الأوّل ليظناني مفرد فكيف يطلب أخوين مفعولا ثانيا له مع لزوم تطابق المفعولين في باب ظنّ.
(4) أى: بالمفعول الثاني.
(5) أي: لما يعود الضمير إليه.
(6) أي: طابق ما يعود عليه أعني أخوين.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 197
الإظهار «1» و قد علمت «2» أنّ المسألة حينئذ ليست من باب التّنازع لأنّ كلّا من العاملين قد عمل في ظاهر. فصل: المفاعيل خمسة:
[الاول من المفاعيل المفعول به]
«أحدها» المفعول به، و قد سبق حكمه «3» «الثاني» المفعول المطلق، و هو- كما يؤخذ «4» ممّا سيأتي المصدر الفضلة «5» المؤكّد لعامله أو المبيّن لنوعه أو عدده، و يسمّى مطلقا لأنّه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جرّ «6»، و لهذه العلّة «7» قدّمه على المفعول به الزّمخشريّ و ابن الحاجب.
المصدر اسم ما سوي الزّمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن
بمثله أو فعل او وصف نصب و كونه أصلا لهذين انتخب
و اعلم «8» أنّ الفعل يدلّ على شيئين الحدث و الزّمان «9» و أمّا (المصدر) فهو (اسم) يدلّ على (ما سوي الزّمان من مدلولي الفعل) و هو الحدث (كأمن من أمن
(1) تأتي بأخا.
(2) من وضع المثال و تطبيق قانون التنازع عليه لأنا إذا أتينا بالاسم الظاهر و هو أخا فقط أعطينا لكل عامل معمولا ظاهرا النزاع بين عاملين على معمول واحد فعمل أظنّ في اخوين و يظناني في أخا.
(3) في باب تعدي الفعل و لزومه.
(4) أي: يستفاد من المطالب الآتية.
(5) أي: ما ليس بمبتدأ و لا خبر و لا فاعل نحو قيامك قيام حسن و أعجبني قيامك. (6) كالمفعول به و فيه و له.
(7) أي: لعلة عدم تقيده بحرف الجر قدمه الزمخشري و ابن الحاجب على المفعول به أيضا لأن التقييد بعد الإطلاق. (8) شرح قبل المتن لبيان معني المصدر.
(9) فقولنا ضرب يدل على وقوع حدث و هو الضرب و أنه في الزمان الماضي.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:
198 بمثله) «1» أي بمصدر (أو فعل أو وصف نصب) نحو فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً «2» «3» وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً «4» «5» وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا «6» «7» و «هو مضروب ضربا».
(و كونه) أي المصدر (أصلا لهذين) أي للفعل و الوصف و هو مذهب أكثر البصريّين، و هو الّذي (انتخب) أي أختير لأنّ كلّ فرع يتضمّن الأصل و زيادة، «8» و الفعل و الوصف بالنّصبة إلى المصدر كذلك «9» دونه. «10» و ذهب بعض البصريّين إلى أنّ المصدر أصل للفعل و الفعل أصل للوصف، و آخر «11» إلى أنّ كلّا من المصدر و الفعل أصل برأسه «12» و الكوفيّون إلى أنّ الفعل أصل للمصدر.
توكيدا او نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد
(توكيدا) يبين «13» المصدر إذا ذكر مع عامله كاركع ركوعا (أو نوعا يبين) إذا
(1) متعلق بنصب أي نصب المصد تارة بمصدر مثله و أخري بفعل و ثالثة بوصف.
(2) مثال لنصب المصدر بالمصدر.
(3) الإسراء، الآية: 63.
(4) مثال لنصبه بالفعل.
(5) النّساء، الآية: 164.
(6) لنصبه بالصفة و هي اسم الفاعل كما أن المثال الذي بعده لنصبه باسم المفعول.
(7) الصّافّات، الآية: 1.
(8) فكما أن الإنسان مثلا فرع عن الحيوان لزيادته عنه بالنطق فكذلك الفعل يزيد عن المصدر بالزمان و اسم الفاعل و المفعول يزيدان عنه بصاحب الحدث أو معروضه.
(9) أي: متضمنا للأصل و هو الحدث و زيادة و هي الزمان في الفعل و صاحب الحدث أو معروضه في الوصف.
(10) أي: دون المصدر فإنه بالنسبة إلى الفعل و الوصف ليس كذلك بأن يكون متضمنا لها و زيادة.
(11) أي: بعض آخر من البصريين.
(12) أى: ليس أحدهما فرعا و الآخر أصلا.
(13) يعني أن توكيدا مفعول ليبين في شعر المصنف.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 199
وصف «1» أو أضيف أو أضيف إليه (أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد) و رجعت القهقرى «2»
و قد ينوب عنه ما عليه دلّ كجدّ كلّ الجدّ و افرح الجذل
(و قد ينوب عنه ما عليه دلّ) ك «كلّ» مضاف إليه «3» (كجدّ كلّ الجدّ) و «بعض»، كما في الكافية ك «ضربته بعض الضّرب». (و) كذا مرادفه نحو (افرح الجذل) بالمعجمة الفرح، و وصفه و الدّالّ على نوع منه أو على عدده أو آلته أو ضميره أؤ إشارة إليه «4» كما في الكافية نحو «سرت أحسن السّير» «5» «و اشتمل الصّمّاء» «و رجع القهقرى» فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً «6» «ضربته سوطا» لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً «7» «ضربت ذلك الضّرب».
(1) أي: إذا كان المصدر موصوفا بصفة و ليس المراد موصوفا بنوعه كما يتضح بأدني تأمّل.
(2) مثّل للمضاف بمثالين لأنه قد يكون مذكورا كسير ذي رشد و قد يكون مقدرا كرجعت القهقرى إذ التقدير رجوع القهقري.
(3) مضاف صفة لكل أي ككل الذي يضاف إلى المصدر و كون الكل دإلّا على المصدر لأنّ كل شيء نفس ذلك الشيء لا شيء خارج عنه و كذا بعضه و المرادف أيضا كذلك لأن الجذل يدل على الفرج لأنّه نفسه.
(4) يعني قد ينوب عن المصدر وصف المصدر و الاسم الدال على نوع من المصدر و ما يدل على عدده أو يدل على آلة المصدر، و كذا ينوب عنه ضميره الذي يعود عليه و اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر.
(5) مثال لوصف المصدر فإن المصدر (سيرا) المقدر و ناب عنه وصفه و هو أحسن فنصب و الصّمّأ نوع من المصدر المقدر و هو اشتمالا فناب عنه و كذا القهقري أيضا مثال للوصف فأنها نوع من (رجوعا) المقدر و هو الرجوع إلى الخلف و ثمانين دال على عدد المصدر المقدر و هو جلدا، و سوطا دال على آلة المصدر المقدر و هو ضربا و ضمير أعذبّه نايب عن عذابا الذي هو المفعول المطلق الأصلي و مرجع للضمير، و ذلك إشارة إلى المصدر إذ التقدير ضربت ضربا ذلك الضرب فناب عنه. (6) النور، الآية: 4.
(7) المائدة، الآية: 115.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 200
و ينوب أيضا ما شاركه «1» في مادّته و هو ثلاثة: اسم مصدر، نحو «إغتسل غسلا» «2» و اسم عين نحو وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً «3» «4» و مصدر لفعل آخر نحو وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا «5» «6».
و ما لتوكيد فوحّد أبدا و ثنّ و اجمع غيره و أفردا
و حذف عامل المؤكّد امتنع و في سواه لدليل متّسع
(و ما لتوكيد فوحّد «7» أبدا) لأنّه بمنزلة تكرير الفعل و الفعل لا يثنّى و لا يجمع «8» (و ثنّ و اجمع غيره «9» و أفردا).
(و حذف عامل) المصدر (المؤكّد امتنع). قال في شرح الكافية: لأنّه يقصد به تقوية عامله و تقرير معناه، «10» و حذفه مناف لذلك. و نقضه ابنه «11» بمجيئه في نحو سقيا و رعيا. و ردّ بأنّه «12» ليس من التّأكيد في شيء، و إنّما المصدر فيه نائب مناب
(1) أي: شارك المصدر في حروفه الأصلية كالاغتسال و الغسل.
(2) فالمصدر اغتسلا و غسلا اسم للمصدر لعدم جريانه على الفعل فأن الفعل مزيد و غسلا مجرد.
(3) المصدر أنباتا و ناب عنه نباتا الذي هو اسم ذات لا مصدر و لا اسمه بل مشارك للمصدر في حروفه الأصلية.
(4) نوح، الآية: 17.
(5) فتبتيلا مصدر باب التفعيل و ناب عن مصدر باب التفعل أي تبتلا.
(6) المزمّل، الآية: 8.
(7) أي: فأت به مفردا.
(8) فما يري من تثنية الفعل و جمعه فهو في الحقيقة تثنية و جمع للضمير لا للفعل.
(9) أي: غير التوكيد من نوع و عدد.
(10) أي: تثبيته.
(11) أي: ابن المصنف نقض قول أبيه من عدم جواز حذف عامل المؤكد بمجيء حذف العامل في سقيا و رعيا.
(12) أي: بأن نحو سقيا و رعيا ليس بتوكيد أبدا لأن التوكيد يحتاج إلى مؤكد و مؤكد هنا أمر واحد و هو المصدر-
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 201
العامل دالّ على ما يدلّ عليه فهو عوض عنه. و يدلّ على ذلك «1» عدم جواز الجمع بينهما، و لا شيء من المؤكّدات «2» أن يمتنع الجمع بينه و بين المؤكّد. (و في) حذف عامل (سواه «3» لدليل) عليه (متّسع) «4» فيبقى على نصبه كقولك لمن قال أيّ سير سرت «سيرا سريعا» «5» و لمن قدم من سفره: «قدوما مباركا» «6».
و الحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللّذ كاندلا
(و الحذف) للعامل (حتم مع) مصدر (آت بدلا من فعله) سماعا في نحو حمدا و شكرا «7»، و قياسا في الأمر (كندلا «8» اللّذ) في قول الشاعر:
على حين ألهى النّاس جلّ أمورهم فندلا زريق المال ندل الثّعالب
فهو (كاندلا)، و في النّهي «9» نحو قياما «10» لا قعودا و الدّعاء نحو سقيا
- و ذلك لأن المصدر هنا نايب عن الفعل لا أن الفعل مقدر قبله و حاصله أن قولك سقيا بمنزلة قولك سقاك اللّه فهو بدل عن فعل لا أنه معمول له.
(1) أي: و يدّل على أن المصدر هنا بدل عن العامل لا معمول له عدم جواز الجمع هنا بين المصدر و العامل و ذلك لعدم جواز الجمع بين العوض و المعوض و لو كان توكيدا له الجاز الجمع بين المؤكد و المؤكد.
(2) أي: المصادر المؤكدة يعني المفعول المطلق الذي للتأكيد فإنه يجوز ان يجمع بينه و بين عامل.
(3) أي: عامل سوي المؤكد و هو عامل المصدر النوعي أو العددي.
(4) أي: جايز ذلك الحذف.
(5) أي: سرت سيرا و هذا المثال لما إذا كانت القريند مقالية.
(6) أي: قدمت قدوما و هذا للقرينة الحالية.
(7) بدل قوله حمدتك و شكرتك.
(8) الندل بالفارسية ربودن يعني أن ندلا هنا بمعني أندل كقول السائل عطاء أي أعطني أو قولك للمصاب صبرا أي اصبر و وجوب الحذف هنا لعدم جواز الجمع بين العوض و المعوّض.
(9) عطف على قوله في الأمر و قياسا في النهي أيضا و كذا الدعاء و الاستفهام.
(10) فهو بمنزلة أن تقول لا تقم.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 202
و رعيا، «1» و الإستفهام للتوبيخ نحو: أتوانيا «2» و قد جدّ قرناؤك المشيب.
و لا فرق فيما ذكر بين ما له فعل كما تقدّم و ما ليس له فعل «3» نحو
[تذر الجماجم ضاحيا هاماتها] بله الأكفّ [كأنّها لم تخلق]
فيقدّر فعل من معناه أي أترك.
و ما لتفصيل كإمّا منّا عامله يحذف حيث عنّا
(و ما لتفصيل) لعاقبة ما قبله (كإمّا منّا) بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً «4» «5» (عامله يحذف) حتما قياسا (حيث عنّا) أي عرض، فالتقدير في الآية- و اللّه أعلم- فإمّا تمنّون منّا و إمّا تفدون فداء.
كذا مكرّر و ذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند
(كذا) في الحكم «6» (مكرّر) ورد نائب فعل «7» مسند إلى اسم عين نحو «زيد سيرا» أي يسير سيرا.
(و) كذا (ذو حصر) بإلّا أو بإنّما (ورد نائب فعل لاسم عين استند) نحو «ما أنت إلّا سيرا» و «إنّما أنت سيرا» فإن استند لاسم معنى، وجب الرّفع على الخبريّة في
(1) بدل أسق و أرع.
(2) بدل أتتواني.
(3) لأن بله اسم فعل و جاء هنا بمعني المصدر و ليس له فعل فيقدر فعل من معناه.
(4) فأن منا و فداء تفصيل لقوله تعإلى فشد و الوثاق الذي قبله.
(5) محمّد، الآية: 4.
(6) أي: في حكم لزوم حذف العامل.
(7) أي: كان المصدر نائبا عن فعل أي واقعا مكان فعل و ذلك الفعل خبر عن اسم عين فسيرا واقع مكان يسير و يسير خبر لزيد و هو اسم عين.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 203
الصّورتين «1» نحو «أمرك سير سير» و «إنّما سيرك سير البريد». «2»
و منه ما يدعونه مؤكّدا لنفسه أو غيره فالمبتدا
نحوله علىّ ألف عرفا و الثّان كابني أنت حقّا صرفا
(و منه) أي من المصدر الّذي حذف عامله حتما (ما يدعونه) أي ما يسمّونه (مؤكّدا) إمّا (لنفسه أو غيره فالمبتدا) به، أي فالأوّل هو المؤكّد لنفسه ما وقع بعد جملة لا محتمل لها غيره. «3» (نحو له علىّ ألف) درهم (عرفا و الثّان) و هو المؤكّد لغيره ما وقع بعد جملة لها محتمل غيره (كابني أنت حقّا صرفا). «4» قال في التّسهيل: و لا يجوز تقدّم هذا المصدر على الجملة التي قبله «5» وفاقا للزّجّاج.
كذاك ذو التّشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة
(كذلك «6» ذو التّشبيه) الواقع (بعد جملة) مشتملة على اسم بمعناه و صاحبه. «7» (كلي بكا بكاء ذات عضلة) أي صاحب داهية. «8»
(1) أي: في صورة التكرر و صورة الحصر.
(2) لكون المسند إليه في المثالين اسم معني و هما أمرك و سيرك لكونهما مصدرين.
(3) أي: لا احتمال لتلك الجملة غير ذلك المصدر فجملة له على ألف لا معنى لها غير الاعتراف فعرفا مؤكد للعرف أي الاعتراف الذى فهم من الجملة قبله. (4) فأن جملة أنت ابني يحتمل أن مراد القائل الابن الحقيقي يعني ولده أو المجازي يعني أنه يحبه كثيرا مثل ابنه فحقا مؤكد لأن لا يحتمل غير الحق و هو المجازي.
(5) في التوكيد للنفس و الغير فلا يقال عرفا له على ألف أو حقا أنت ابني.
(6) أي: كالمؤكد لنفسه و لغيره في لزوم حذف عامله.
(7) أي: بمعني المفعول المطلق و صاحبه فأن جملة لي بكا مشتملة على بكا و هو بمعني بكاء الذي مفعول مطلق و ياء المتكلم و هو صاحب البكاء.
(8) أي: المصيبة.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 204
بخلاف الواقع بعد مفرد ك «صوته صوت جمار» و الواقع بعد جملة لم تشتمل على ما ذكر ك «هذا بكاء بكاء الثّكلى» «1». تتمة: كالمصدر في حذف عامله ما وقع موقعه نحو «اعتصمت عائذا بك» «2»- قاله في شرح الكافية.
(1) فالمصدر خبر في الموردين.
(2) فعائذا واقع موقع المصدر و هو عوذا و حذف عامله و هو عذت.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 205
الثالث- من المفاعيل المفعول له
و يسمّى «المفعول لأجله» و «من أجله». و هو- كما قال ابن الحاجب- ما فعل لأجله فعل مذكور.
ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن
و هو بما يعمل فيه متّحد وقتا و فاعلا و إن شرط فقد
(ينصب) حالكونه (مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا) «1» للفعل (كجد شكرا ودن، و هو بما يعمل فيه) «2» و هو الفعل (متّحد وقتا و فاعلا و إن شرط) ممّا ذكر «3» (فقد).
فاجرره بالحرف و ليس يمتنع مع الشّروط كلزهد ذا قنع
(فاجرره باللّام) و نحوها ممّا يفهم التّعليل و هو «من» و «في» نحو:
(1) أي: أفهم المصدر و أظهر تعليلا للفعل أي أفهم أنه علة و باعث للفعل و لولاه لما وقع ذلك الفعل فقولنا ضربته تأديبا يفهم أنه لو لا التأديب لما وقع الضرب و لو لا الشكر لما حصل الجود و لو لا الجبن لما قعد عن الحرب.
(2) أي: المصدر مع عامله متحد في الوقت و الفاعل.
(3) و هي إفهامه التعليل و اتحاده مع عامله في الوقت و الفاعل.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:
206 [له ملك ينادي كلّ يوم] لدوا للموت و ابنوا للخراب «1»
فجئت و قد نضّت لنوم ثيابها «2» [لدى السّتر إلّا لبسة المتفضّل]
و إنّي لتعروني لذكراك هزّة «3» [كما انتقض العصفور بلّله القطر]
قال في شرح الكافية: فإن لم يكن ما قصد به التّعليل «4» مصدرا فهو أحقّ باللّام أو ما يقوم مقامها نحو «سرى زيد للماء أو للعشب» و كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ «5» «6» «إنّ امرأة دخلت النّار في هرّة «7» حبستها».
(و ليس يمتنع) الجرّ (مع) وجود (الشّروط) المذكورة بل يجوز (كلزهد ذا قنع) «8». ثمّ جواز ذلك على أقسام «9» ذكرها بقوله:
و قلّ أن يصحبها المجرّد و العكس في مصحوب أل و أنشدوا
(1) فأن الموت و الخراب لا يفهمان أنهما علتان للولادة و البناء فأنه غير معهود في نظر العرف أن يكون الموت سببا و علة و غرضا للولادة أو الخراب غرضا للبناء. (2) لعدم اتحاد المصدر و هو النوم مع عامله و هو نضت في الزمان لأن نزع الثياب قبل النوم.
(3) أي: تعرضني عند ذكرك رعشة الشاهد في عدم اتحاد المصدر و هو ذكراك مع عامله هو تعروني في الفاعل فأن فاعل تعروني هزة و فاعل ذكراك هو المتكلم. (4) يعني إذا كان اسم و قصد به التعليل للفعل قبله و لم يكن مصدرا كالماء في المثال لأنه علة في المثال لسري فهو أحق بأن لا ينصب بل يجر بحرف، من المصدر الذي ليس فيه الشروط السابقة لاشتراط نصب الفعول له أن يكون مصدرا.
(5) فمع أن (غم) علة للخروج لم ينصب لعدم كونه مصدرا.
(6) الحج، الآية: 22.
(7) أي: لهرة فلم تنصب مع كونها علة للدخول في النار لكونه غير مصدر.
(8) كما يجوز أن يقال زهدا ذا قنع لوجود الشرائط و هي كونه مصدرا مفهما للتعليل متحدا مع عامله زمانا و فاعلا.
(9) من حيث كثرة الوجود و قلته فالمجرد من أل و الإضافة الأكثر نصبه و يقل جره باللام و الذي مع أل يكثر جره و يقلّ نصبه و المضاف يستوي فيه النصب و الجر كما سيبيّن ذلك.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 207
لا أقعد الجبن عن الهيجاء و لو توالت زمر الأعداء
(و قلّ أن يصحبها) أي اللّام (المجرّد) من أل و الإضافة، و كثر نصبه، و أوجبه «1» الجزولي. قال الشّلوبين شيخ المصنّف: و لا سلف له «2» في ذلك.
(و العكس) و هو كثرة صحبتها ثابت (في مصحوب أل) و قلّ نصبه (و أنشدوا) عليه «3» قول بعضهم: (لا أقعد الجبن) أي الخوف أي لاجله «4» (عن الهيجاء) بالمدّ و يجوز القصر أي الحرب (و لو توالت زمر الأعداء) جمع زمرة و هي الجماعة من النّاس و فهم من كلامه «5» استواء الأمرين في المضاف، و صرّح به «6» في التّسهيل.
(1) أى: النصب فى المجرد.
(2) أي: للجزولي في قوله هذا أي لم يقل قبله أحد بوجوب النصب في المجرد.
(3) أى: على نصب مصحوب أل فنصب الجبن مع كونه مصحوب أل.
(4) بفتح الجيم أي خوفا من أن يأتي أجله أي موته.
(5) لأنه بيّن حال المجرّد من أل بأنه أكثر نصبا و مصحوب أل بأنه بالعكس و لم يذكر حال المضاف فيفهم أنه يستوي فيه النصب و الجر.
(6) أي: باستواء الأمرين.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 208
الرابع- من المفاعيل المفعول فيه
و هو المسمّى ظرفا أيضا.
الظّرف وقت أو مكان ضمّنا في باطّراد كهنا امكث أزمنا
(الظّرف) في اصطلاحنا «1» (وقت أو مكان ضمّنا في باطّراد «2» كهنا امكث أزمنا) بخلاف ما لم يتضمّنها نحو «يوم الجمعة مبارك» أو تضمّنها بغير اطّراد و هو المنصوب على التّوسّع نحو «دخلت الدّار». «3»
فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان و إلّا فانوه مقدّرا
(فانصبه بالواقع فيه) و هو المصدر و مثله الفعل و الوصف (مظهرا كان) «4» كما
(1) أي: لا في اللغة فأن الظرف في اللغة هي الوعاء.
(2) أي: بأن يكون تضمن (في) فيه مطردا و متعارفا لا الظرف الذي ليس كذلك بأن يكون المتعارف فيه ذكر في الا أنه قد يقدر فيه نادرا فلا ينصب على الظرفية. (3) فالدار متضمن لمعني في إذ التقدير دخلت في الدار الا إنه غير مطرد إذ المتعارف في مثل هذا التركيب ذكر في لا تقديره فيقال دخلت في الدار فالدار منصوب هنا بحذف الجار على أنه مفعول به على خلاف الأصل لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره إذ لا يجوز في غير الظرف حذف الجار منه و بقائه مفعولا به. (4) أي: الواقع فيه و هو العامل كما تقدم و هو (هنا امكث أزمنا).
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 209
تقدّم (و إلّا فانوه مقدّرا) نحو فرسخا لمن قال: كم سرت. «1»
و كلّ وقت قابل ذاك و ما يقبله المكان إلّا مبهما
نحو الجهات و المقادير و ما صيغ من الفعل كمرمي من رمى
(و كلّ وقت) سواء كان مبهما «2» أو مختصّا (قابل ذاك) النّصب، «3» و استثنى منها «4» في نكته على مقدّمة ابن الحاجب مذ و منذ.
(و ما يقبله «5» المكان إلّا) إن كان (مبهما) بأن افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمّاه «6» (نحو الجهات) السّت، و هي: فوق و تحت و خلف و أمام و يمين و يسار، و ما أشبهها كجانب و ناحية (و المقادير) كالميل و الفرسخ و البريد. «7» (و) إلّا كان من (ما صيغ من الفعل) «8» أي من مادّته (كمرمى من رمى).
و شرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع
و شرط كون ذا «9» مقيسا أن يقع ظرفا لما) أي لفعل (في أصله) أي الحروف
(1) أي سرت فرسخا.
(2) أي: غير محدود بحدّ كحين و مدة و وقت و زمان و المختص كيوم الجمعة و شهر رمضان و اليوم.
(3) أي: النصب على الظرفية.
(4) من النصب.
(5) أي: ذلك النصب.
(6) أي: تشخيص المراد منه و فهم معناه فأن فوق مثلا لا يعرف المراد منه إلا أن أضفتها إلى شيء كقولك فوق السطح.
(7) الميل أربعة آلاف ذراع و الفرسخ إثنا عشر ألف ذراع و البريد إثنا عشر ميلا.
(8) يعني اسم المكان على وزن مفعل كالمشرق و المغرب.
(9) أي: اسم المكان المشتق من الفعل شرط نصبه أن يكون عامله من جنسه كجلست مجلس زيد.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 210
الأصليّة (معه اجتمع) كجلست مجلس زيد و رميت مرماه، فإن لم يقع كذلك «1» كان شاذّا يسمع كقولهم «هو عمرو مزجر الكلب»، «و عبد اللّه مناط الثّريّا»، «هو منّي مقعد القابلة» «2» و غير ما ذكر «3» من الأمكنة لا يقبل الظّرفية كالدّار و المسجد و السّوق و الطّريق.
و ما يري ظرفا و غير ظرف فذاك ذو تصرّف في العرف
و غير ذي التّصرّف الّذي لزم ظرفيّة أو شبهها من الكلم
(و ما يرى ظرفا و غير ظرف) كأن يرى مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه «4» نحو يوم، و شهر، (فذاك ذو تصرّف «5» في العرف).
(و غير ذي التّصرّف الّذي لزم ظرفيّة) «6» كقطّ و عوض (أو شبهها) «7» كالجرّ بالحرف كعند ولدى (من الكلم) بيان للّذي. «8»
و قد ينوب عن مكان مصدر و ذاك في ظرف الزّمان يكثر
(و قد ينوب عن) ظرف (مكان مصدر) كان مضافا إليه الظرف فحذف و أقيم هو
(1) بأن كان الواقع فيه فعل من غير جنسه.
(2) فأن الواقع في هذه الثلاثة ليس فعلا من مادة المزجر و المناط و المقعد بل على ما قيل استقر.
(3) أي: المكان المبهم و ما صيغ من الفعل.
(4) فالأول و الثاني نحو اليوم يوم مبارك و الثالث نحو أعجبني اليوم و الرابع نحو أحببت يوم قدومك و الخامس نحو سرت نصف يوم.
(5) أي: يسمي ظرفا متصرفا في عرف النحاة.
(6) أي: الظرف الغير المتصرف هو الظرف الذي لازم للظرفية دائما.
(7) أي: شبه الظرفية.
(8) أي: الذي لزم ظرفية عبارة عن الكلم.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 211
مقامه «1» نحو «جلست قرب زيد».
(و ذاك «2» في ظرف الزّمان يكثر) نحو «إنتظرته صلاة العصر» «3» و «أمهلته نحر جزورين» «4» و قد يجعل المصدر ظرفا دون تقديره «5» و منه «6» «ذكاة الجنين ذكاة أمّه» و قد يقام اسم عين مضاف إليه الزّمان مقامه «7» نحو «لا أكلّمك هبيرة بن قيس» أي مدّة غيبته.
(1) أي: أقيم المصدر مقام الظرف ففي المثال التقدير جلست مكان قرب زيد فحذف مكان و أقيم مقامه قرب فنصب على الظرفية.
(2) أي: قيام المصدر مقام الظرف.
(3) أي: وقت صلاة العصر فحذف الظرف و هو وقت و أقيم المصدر و هو الصلاة مقامه.
(4) أي: مدة نحر جزور.
(5) أي: تقدير الظرف.
(6) أي: مما جعل المصدر ظرفا دون تقدير مضاف فأن زكاة منصوب من دون تقدير مضاف.
(7) أي: مقام الزمان على الظرفية فهبيرة اسم عين لأنه على لشخص و أقيم مقام مدة فينصب ظرفا.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 212
الخامس- من المفاعيل المفعول معه
و أخّره عنها لاختلافهم فيه هل هو قياسيّ دون غيره «1» و لوصول العامل إليه بواسطة حرف دون غيره.
ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري و الطّريق مسرعة
بما من الفعل و شبهه سبق ذا النّصب لا بالواو في القول الأحقّ
(ينصب) اسم (تالي الواو) التّي بمعنى مع، التّالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه و حروفه «2» حال كونه (مفعولا معه) و مثال ذلك موجود (في نحو سيري و الطّريق مسرعة بما من الفعل و شبهه سبق «3» ذا النّصب لا بالواو في القول الأحقّ) بالتّرجيح الّذي نصّ عليه سيبويه، و قال الجرجاني بالواو، و الزّجاج بفعل مضمر «4»
(1) يعني أنّ تأخير المفعول معه عن ساير المفاعيل لأمرين أحدهما الاختلاف في قياسية نصبه دون ساير المفاعيل و ثانيهما وصول عامل النصب إليه بواسطة و أو المعية دون باقي المفاعيل لوصوله إليها بنفسه.
(2) أي: في الاسم معني الفعل و حروفه كأسم الفاعل نحو أنا سائر و الفرس.
(3) صلة لما يعني أن نصب المفعول معه بما سبق عليه من فعل و شبهه لا بالواو في القول الأحق بالترجيح على القول بأن نصبه بالوأو و هذا الترجيح نص عليه سيبويه.
(4) يناسب المعيّة مثل لابست و صاحبت و نحوهما.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 213
و فهم من قوله «سبق» أنّه «1» لا يتقدّم عليه و هو كذالك «2» بلا خلاف.
و بعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب
(و) إن قلت «3» قد روي النّصب (بعد ما استفهام أو كيف) نحو «ما أنت و زيدا» و «كيف أنت و قصعة من ثريد» فبطل ما قرّره من أنّه لا بدّ أن يسبقه فعل أو شبهه. فالجواب «4» أنّ أكثرهم يرفعه، و قد (نصب) هذا (بفعل) من (كون مضمر بعض العرب) فتقديره «5» «ما تكون و زيدا» و «كيف تكون و قصعة من ثريد».
و العطف إن يمكن بلا ضعف احقّ و النّصب مختار لدي ضعف النّسق
(و العطف إن يمكن بلا ضعف) فيه «6» (أحقّ) من النّصب على المفعولية نحو «كنت أنا و زيد كالأخوين.
(و النّصب) على المفعولية (مختار) عند المصنّف (لدى ضعف) عطف (النّسق) نحو «جئت و زيدا» «7» و أوجبه «8» السّيرافي بناء على قائدته: أنّ كلّ ثان «9» كان
(1) أي: المفعول معه لا يتقدم على العامل.
(2) أي: و الصحيح أنه كذلك أي لا يتقدم على عامله.
(3) يعني بعد ما قال المصنف من أن العامل في المفعول معه لا بد أن يكون فعلا أو شبهه فما تقول في المنصوب بعد ما و كيف الاستفهاميين مع عدم وجود فعل و شبهه هناك.
(4) أمران الأول أن أكثر العرب يرفع الأسم الواقع بعد ما و كيف و الثاني أنّ نصبه عند من ينصبه أنما هو بفعل مقدر.
(5) أي: تقدير ما وقع بعد ما و كيف.
(6) أي: في العطف.
(7) فأن العطف على الضمير المتصل المرفوع ضعيف و مرجوع إلّا أن يؤتي بالمنفصل فيقال جئت أنا و زيد.
(8) أي: النصب.
(9) أي: الذي بعد الوأو أن كان مسببا لما قبل الواو يجب نصبه و جعل تلك الواو معية. فعلي هذه القاعدة يجب نصب زيد في المثال.
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 214
مؤثّرا «1» لأوّل «2» أي مسبّبا له- لا يجوز فيه إلّا النّصب، إذ قولك «جئت و زيدا» معناه:
كنت السّبب في مجيئه. «3»
و النّصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب
(و النّصب) على المفعولية (إن) أمكن و (لم يجز العطف) لمانع (يجب) نحو «ما لك و زيدا» بالنّصب لأنّ عطفه على الكاف لا يجوز، إذ لا يعطف على ضمير الجرّ إلّا بإعادة الجارّ- قاله في شرح الكافية- و سيأتي «4» في باب العطف اختيار جوازه (أو اعتقد) إذا لم يمكن النّصب على المفعولية (إضمار عامل) ناصب له (تصب) نحو علّفتها تبنا و ماء باردا «5» [حتّى غدت همّالة عيناها]
أى و سقيتها تتمة: يجب العطف إن لم يجز النّصل نحو «تشارك زيد و عم
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول