و هو أن يتقدّم اسم و يتأخّر فعل أو شبهه «1» قد عمل «2» في ضميره أو سببه لو لا ذلك «3» لعمل فيه أو في موضعه. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحلّ‏ (إن مضمر اسم سابق فعلا) «4» مفعول بقوله: (شغل) أي ذلك المضمر «5» (عنه) أي عن الاسم السّابق (بنصب لفظه) أي لفظ ذلك المضمر (أو المحلّ) أي محلّه «6».

(1) أي: شبه الفعل كاسم الفاعل نحو زيد ضاربه عمرو.

(2) الفعل و شبهه في ضمير ذلك الاسم المتقدم أو في سبب ضميره أي المضاف إلى ضميره نحو زيدا ضربت أخاه.

(3) أي: بحيث لو لا عمله في الضمير أو سببه لعمل في نفس الاسم المتقدم إن كان معربا أو فى محله إن كان مبنيا.

(4) فالضمير شغل فعلا بنصب لفظه أو محله و صرفه عن الاسم فهنا أمور أربعة شاغل و هو الضمير و مشعول و هو الفعل و مشغول به و هو نصب الضمير لفظا أو محلا و مشغول عنه و هو الاسم المتقدم فتقدير البيت إن مضمر اسم سابق شغل فعلا أي صرفه عن الاسم السابق بسبب نصب لفظ الضمير أو محله.

(5) نحو زيدا ضربته.

(6) إذا كان الضمير مجرورا لفظا بحرف نحو زيدا مررت به فإن لفظه مجرور و محله نصب على المفعولية.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 176

فالسّابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا

(فالسّابق) «1» ارفعه على الابتداء أو (انصبه) و اختلف في ناصبه فالجمهور و تبعهم المصنّف على أنّه منصوب (بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا) لفظا أو معنى و قيل بالفعل المذكور بعده. ثمّ اختلف فقيل: إنّه «2» عامل في الضّمير و في الاسم معا، و قيل: في الظّاهر «3» و الضّمير ملغي.

و اعلم أنّ هذا الاسم الواقع بعده فعل ناصب على خمسة أقسام: لازم النّصب، و لازم الرّفع، و راجح النّصب على الرّفع، و مستو فيه الأمران، و راجح الرّفع على النّصب. هكذا ذكره النّحويّون و تبعهم المصنّف، فشرع في بيانها «4» بقوله:

و النّصب حتم إن تلا السّابق ما يختصّ بالفعل كإن و حيثما

(و النّصب) للاسم السّابق (حتم إن تلا السّابق) بالرّفع، أي وقع بعد (ما يختصّ بالفعل كإن و حيثما) نحو «إن زيدا لقيته فأكرمه» و «حيثما عمرا تلقاه فأهنه» و كذا إن تلا استفهاما غير الهمزة ك «أين بكرا فارقته» و «هل عمرا حدّثته» و سيأتي حكم التّإلي للهمزة.

و إن تلا السّابق ما بالابتدا يختصّ فالرّفع التزمه أبدا

(و إن تلا السّابق) أي وقع بعد (ما بالابتدا يختصّ) كإذا الفجائيّة (فالرّفع) للاسم على الابتداء (التزمه أبدا) نحو «خرجت فإذا زيد لقيته» لأنّ إذا لا يليها إلّا مبتدأ نحو

(1) أي: الاسم السابق المشتغل عنه.

(2) أي: الفعل المذكور بعده.

(3) أي: و قيل أن الفعل المذكور عامل في الظاهر و أمّا الضمير فملغي عن العمل فيه. (4) أي: بيان الأقسام الخمسة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 177

فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ «1»، أو خبر نحو إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا «2»، و لا يليها فعل و لذا قدّر متعلّق الخبر بعدها «3» اسما كما تقدّم. «4» و ذكره «5» لهذا القسم إفادة لتمام القسمة و إن كان ليس من الباب لعدم صدق ضابطة الباب عليه «6» لما تقدّم فيه «7» من قولنا: لو لا ذلك الضّمير لعمل في الاسم السّابق، و لا يصحّ هذا «8» هنا لما تقدّم من أنّ إذا لا يليها فعل.

كذا إذا الفعل تلاما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد

(كذا) يجب الرّفع «9» (إذا الفعل تلا) أي وقع بعد (ما) له صدر الكلام و هو «10» الّذي (لم يرد ما قبل) أي قبله (معمولا لما بعد وجد) «11» كالاستفهام و ما النّافيّة و أدوات الشّرط نحو «زيد هل رأيته» و «خالد ما صحبته» و «عبد اللّه إن أكرمته أكرمك».

و اختير نصب قبل فعل ذي طلب و بعد ما إيلاؤه الفعل غلب‏

(1) الأعراف، الآية: 108.

(2) يونس، الآية: 21.

(3) أي: بعد إذا فلهم في الآية الثانية متعلق بموجود أو مستقر لا وجد أو استقر.

(4) في باب المبتدا و الخبر عند قول المصنف و أخبروا بظرف أو بحرف جرّ.

(5) أي: المصنف لقسم واجب الرفع مع أنه ليس من باب الاشتغال لتمام الأقسام الخمسة.

(6) أي: لعدم صدق قاعدة الباب أي باب الاشتغال على هذا القسم و هو واجب الرفع. (7) في الباب.

(8) أي: عمل ذلك الفعل في الاسم هنا أي الواقع بعد إذا لعدم دخول إذا إلّا على الاسم. (9) أي: رفع الاسم السابق إذا وقع الفعل بعد ما له صدر الكلام لأنا إذا أعملنا الفعل في الاسم لوقع ما له الصدر بعد الفعل و هذا خلاف مقتضي الصدرية.

(10) أي: ما له الصدر.

(11) أي: لما وجد بعد.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 178

(و اختير نصب) للاسم السّابق إذا وقع (قبل فعل ذي طلب) كالأمر و النّهي و الدّعاء نحو «زيدا إضربه» و «عمرا لا تهنه» و «خالدا اللّهم اغفر له» و «بشرا اللّهم لا تعذّبه» «1» و احترز بقوله فعل، عن اسم الفعل «2» نحو «زيد دراكه» فيجب الرّفع، و كذا إذا كان فعل أمر يراد به العموم «3» نحو وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما «4» قاله ابن الحاجب.

(و) اختير نصبه أيضا إذا وقع «5» (بعد ما إيلاؤه الفعل غلب) كهمزة الاستفهام، نحو «أ بشرا منّا واحدا نتّبعه» ما لم يفصل بينها «6» و بينه بغير ظرف، فالمختار «7» الرّفع و كما و لا و إن النّافيات نحو «ما زيدا رأيته» قال في شرح الكافية: و حيث مجرّدة من ما نحو «حيث زيدا تلقاه فأكرمه» لأنّها تشبه أدوات الشّرط فلا يليها في الغالب إلّا فعل.

و بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقرّ أوّلا

(و) اختير نصبه أيضا إذا وقع «8» (بعد) حرف (عاطف) له «9» (بلا فصل على معمول فعل) متصرّف (مستقرّ أوّلا) نحو «ضربت زيدا و عمرا أكرمته». قال في شرح‏

(1) مثل للدعاء بمثالين لأن الدعاء قد يكون بصيغة الأمر و قد يكون بصيغة النهى.

(2) لأن اسم الفعل لا يعمل في ما قبله و شرط العامل في هذا الباب أن يكون بحيث لو فرع من الضمير لعمل في الاسم قبله.

(3) كما في الآية فإن قوله تعإلى اقطعوا حكم لكل سارق و سارقة و الصحيح أن يقال إذا كان الاسم السابق ع أما إذا الفعل لا يتصف بالعموم و الخصوص.

(4) المائدة، الآية: 38.

(5) الاسم السابق بعد ما غلب وقوع الفعل بعده.

(6) أي: بين الهمزة و بين الاسم السابق بغير ظرف نحو أنت زيد ضربته. (7) أي: إذا كان فصل فالمختار رفع الاسم لا نصبه.

(8) أي: الاسم السابق.

(9) أي: للاسم السابق.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 179

الكافية: لما فيه «1» من عطف جملة فعليّة على مثلها «2» و تشاكل الجملتين «3» المعطوفتين أولى من تخالفهما- إنتهى. و حينئذ «4» فالعطف ليس على المعمول كما ذكره هنا، و لو قال «تلا» «5» بدل «على» لتخلّص منه.

و خرج بقوله «بلا فصل» ما إذا فصل بين العاطف و الاسم، فالمختار الرّفع نحو «قام زيد و أمّا عمرو فأكرمته» «6» و [خرج‏] بقولي «متصرّف» أفعال التّعجّب و المدح و الذمّ «7» فإنّه لا تأثير للعطف عليها «8» كما قال المصنّف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب.

و إن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفن مخيّر

ا (و إن تلا) الاسم (المعطوف «9» فعلا) متصرّفا (مخبرا به عن اسم) أوّل «10» مبتدأ نحو «هند أكرمتها و زيد ضربته عندها» (فاعطفن مخيّرا) بين الرّفع «11» على الابتداء

(1) أي: في نصب الاسم السابق على هذه الفرض.

(2) لأن التقدير في المثال ضربت زيدا و أكرمت عمروا.

(3) بأن يكون كلاهما اسميتين أو فعليتين.

(4) يعني إذا قلنا أن العطف بين جملتين فالعطف ليس على المعمول كما قال المصنف بل على العامل و هو ضربت في المثال فهذا التوجيه لا يلائم كلام المصنف.

(5) أي: لو قال المصنف و بعد عاطف تلى أي وقع العاطف بعد معمول فعل لتخلص من هذا الإشكال أي إشكال العطف لعدم دلالة كلامه إذا على أن العطف على أي شي‏ء.

(6) للفصل بأما.

(7) نحو ما أحسن زيدا و عمرو أكرمته و نعم الرجل خالد و بشرا أهنة و بئس الرجل عمرو و زيد ضربته.

(8) لضعف فعلّية الأفعال الغير المتصرّفة فكأنما عطف على الاسم لا على الفعل.

(9) يعني إذا وقع الاسم السابق المشتغل عنه بعد عاطف و كان قبل العاطف فعل و الفعل خبر مبتداء ففي المثال زيد وقع بعد و أو العطف و قبلها الفعل و هو أكرمها و هو خبر عن هند.

(10) و هو في المثال هند.

(11) أي: رفع زيد ليكون مبتدأ ضربته خبره.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 180

و الخبر، و النّصب «1» على جملة «أكرمتها» و تسمّى الجملة الأولى «2» من هذا المثال ذات وجهين لأنّها اسميّة بالنّظر إلى أوّلها «3» و فعليّة بالنّظر إلى آخرها. «4» و هذا المثال «5» أصحّ كما قال الأبّذي في شرح الجزوليّة من تمثيلهم ب «زيد قام و عمرا كلّمته» لبطلان العطف فيه «6» لعدم ضمير في المعطوفة «7» يربطها بمبتدأ المعطوف عليها، إذ المعطوف بالواو يشترك مع المعطوف عليه في معناه «8» فيلزم أن يكون في هذا المثال خبرا عنه و لا يصحّ إلّا بالرّابطة و قد فقد- إنتهى. و لعلّه يغتفر «9» في التّوابع ما لا يغتفر في غيرها.

و الرّفع في غير الّذي مرّ رحج فما أبيح افعل و دع ما لم يبح‏

(و الرّفع في غير الّذي مرّ «10» رجح) لعدم موجب «11» النّصب و مرجّحه و موجب‏

(1) أي: نصب المعطوف و هو زيد بتقدير ضربت قبله لتكون جملة ضربت زيدا عطفا على جملة هند أكرمتها.

(2) و هي هند أكرمتها.

(3) لوقوع المبتدا و هو هند في أولها.

(4) و هو أكرمتها لكونه فعلا و فاعلا.

(5) و هو هند أكرمتها و زيد أضربته عندها لوجود ضمير في الجملة الثانية يعود إلى المبتدا الأول.

(6) أي: في هذا المثال فأن متقضي العطف أن يصح وقوع المعطوف مكان المعطوف عليه فإنه على النصب يكون التقدير زيد قام و كلمت عمروا فكلمت عمروا عطف على قام و المعطوف عليه و هو قام خبر لزيد و مقتضي العطف أن يكون كلمت أيضا خبرا له و الحال أنه لا يصح لأن كلمت جملة و لا بد لجملة الخبر أن يتضمن ضميرا يعود إلى المبتدا و هي خالية من هذا الضمير لأن الهاء في كلّمته يعود إلى عمرو لا إلى زيد.

(7) أي: الجملة المعطوفة و هي كلمته.

(8) أي: معني المعطوف عليه فكما أنّ المعطوف عليه و هو قام خبر لزيد فليكن كلمت أيضا كذلك.

(9) هذا اعتذار عن المثال الأخير و دفع إشكال عنه و هو أن اشتراط وجود الضمير في الجملة الخبرية أنما هو في غير الجملة التابعة و أما فيها فيغتفر فيها و حيث إن المورد عطف و العطف من التوابع فيغتفر فيه.

(10) يعني غير واجب النصب و واجب الرفع و مختار النصب و جايز الأمرين. (11) دليل لرجحان الرفع يعني إذا رأينا جملة من باب الاشتغال و لم يكن فيها أسباب الوجوه الأربعة الماضية-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 181

الرّفع و مستوي الأمرين، و عدم التّقدير أولى منه «1» نحو «زيد ضربته» «2» و منع بعضهم «3» النّصب و ردّ «4» بقوله تعالى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها «5» (فما أبيح) لك (افعل ودع) أي أترك (ما لم يبح) «6» لك، و تقديمه «7» واجب النّصب ثمّ مختاره «8» ثمّ جائزه «9» على السّواء ثمّ مرجوحه. «10».

أحسن «11» كما قال من صنع «12» ابن الحاجب، لأنّ الباب «13» لبيان المنصوب‏ - فالراجح حينئذ الرفع لأن الرفع لا يستلزم التقدير لكونه مبتداء و لا يحتاج إلى عامل لفظي و أما النصب فيحتاج إلى التقدير لكونه مفعولا فيجب معه تقدير الفعل و عدم التقدير أولى من التقدير.

(1) من التقدير.

(2) فرفع زيد أرحج من نصبه، لأن رفعه على الابتداء و لا يلزم فيه تقدير فعل و أما النصب فعلي المفعولية و المفعول يحتاج إلى فعل مقدّر أي ضربت زيدا ضربته.

(3) أي: و قال بعضهم أن الرفع ليس براحج فقط، بل هو واجب و لا يجوز النصب في هذه الموارد.

(4) أي: القول بوجوب الرفع لأنه ورد منصوبا في قوله تعإلى إذ قرء جنات بكسر التاء و الكسر علامة النصب في الجمع المؤنث مع عدم موجب لشى‏ء.

(5) الرّعد، الآية: 23.

(6) يعني ما بينا لك و فصلنا من الوجوه الخمسة المذكورة في إعراب الاسم المشتغل عنه هو المعيار الصحيح في مواردها و ليس لك أن تتخلّف عن ذلك.

(7) أي: المصنف.

(8) أي: مختار النصب و راجحه في قوله و اختير نصب إلى قوله مستقر أولا.

(9) أي: جايز النصب مساويا مع الرفع من غير ترجيح لأحدهما من قوله و ان تلا إلى آخر البيت.

(10) أي: مرجوح النصب و راجح الرفع في قوله و الرفع في غير الذي مرّ رجح.

(11) يعني تقديمه النصب و رعاية هذا الترتيب ابتداءا من الواجب و ختما بالمرجوح أحسن و أصحّ كما فعل المصنف في أرجوزته هذه مما صنع ابن الحاجب فأنه قدم في الكافية مختار الرفع ثم مختار النصب ثم المتساوي فيه الأمران ثم واجب النصب و أنت تعلم أن باب الاشتغال أنما انعقد لبيان أحكام نصب المشتغل عنه و أنه لو لا اشتغال الفعلي بضميره لنصبه فحق الأولوية هنا للنصب، و الرفع أنما يؤتي به طردا للباب فتقديمه في كلام ابن الحاجب غير وجيه.

(12) متعلق بأحسن.

(13) أي: باب الاشتغال.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 182

منه «1» إنتهى. «2» و كان ينبغي «3» أن يؤخّر واجب الرّفع عنها «4» لما ذكر. «5»

و فصل مشغول بحرف جرّ أو بإضافة كوصل يجرى‏

(و فصل) ضمير (مشغول) به عن الفعل (بحرف جرّ أو بإضافة) أي بمضاف (كوصل) «6» فيما مضى «7» (يجري) فيجب النّصب «8» في نحو «إن زيدا مررت به أو رأيت أخاه أكرمك» و الرّفع «9» في نحو «خرجت فإذا زيد مرّ به عمرو أو رأى «10» أخوه»، و يختار النّصب في نحو «11» «زيدا أمرر به أو أنظر أخاه» و الرّفع في نحو «12» «زيد مررت به أو رأيت أخاه»، و يجوز الأمران على السّواء في نحو «13» «هند أكرمتها و زيد مررت به أو رأيت أخاه في دارها» «14» نعم «15» يقدّر الفعل من معنى‏

(1) يعنى أن الباب خاص لبيان القسم المنصوب من الاسم المشتغل عنه فينبغى تقديم النصب.

(2) أي: انتهى كلامنا في بيان أحسنيه صنع المصنف من صنع ابن الحاجب.

(3) أي: نعم يرد على المصنف في صنعه هذا أنه أدخل واجب الرفع بين صور النصب و لو أخّره عنها كان أحسن.

(4) عن أقسام النصب.

(5) من أن الباب لبيان المنصوب منه.

(6) أي: لا فرق بين أن يكون الضمير المشتغل به متصلا بالفعل المشتغل نحو زيدا ضربته أو منفصلا عنه، كما في مررت به و رأيت أخاه للفصل في الأول بحرف الجر و الثاني بالمضاف.

(7) من الصور الخمسة أي واجب النصب و مختاره و متساوي الأمرين و مرجوح النصب و واجب الرفع.

(8) لوقوع الاسم المشتغل عنه بعد ما يختص بالفعل و هو إن الشرطية.

(9) أي: يجب الرفع لوقوع الاسم بعد ما يختص بالمبتدا و هو إذا الفجائية.

(10) يعنى أو تقول فإذا زيد رأى أخوه مثال للفصل بالمضاف.

(11) لوقوع الاسم قبل فعل ذي طلب.

(12) لعدم وجود ما يوجب الصور الأربعة.

(13) لوقوع الاسم معطوفا بعد فعل هو خبر عن اسم حسب قوله و إن تلا المعطوف.

(14) مثال لما كان الفاصل مضافا.

(15) يعني أن هنا فرقا بين ما إذا كان الضمير متصلا بالفعل نحو زيدا ضربته و ما إذا فصل بينها بحرف جر نحو-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 183

الظّاهر لا لفظه.

و سوّ في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل‏

(و سوّ في ذا الباب «1» وصفا ذا عمل بالفعل) فيما تقدّم (إن لم يك مانع حصل) «2» نحو «أزيدا أنت ضاربه الآن أو غدا»، بخلاف الوصف غير العامل كالّذي بمعنى الماضي أو العامل غير الوصف كاسم الفعل أو الحاصل فيه مانع كصلة الألف و اللّام.

و علقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع‏

(و علقة حاصلة بتابع) «3» للاسم الشّاغل للفعل (كعلقة) «4» حاصلة (بنفس الاسم الواقع) الشّاغل للفعل، فقولك «أ زيدا ضربت عمرا و أخاه» كقولك «أزيدا ضربت أخاه»، و شرط في التّسهيل أن يكون التّابع عطفا بالواو كما مثّلناه أو نعتا ك «إنّ زيدا رأيت رجلا محبّه» «5» و زاد في الارتشاف أن يكون عطف بيان ك «أزيدا ضربت عمرا أخاه».

- زيدا مررت به فإن الفعل المقدر في الأول بلفظ الفعل الظاهر و هو ضربت و أما في الثاني فالمقدر فعل بمعني الفعل الظاهر و هو جاوزت لأن الفعل الظاهر و هو مررت لازم فلا ينصب الاسم السابق.

(1) أي: باب الاشتغال لا فرق في أن يكون العامل فعلا كما مرّ أو وصفا عاملا.

(2) كما إذا دخل عليه الألف و اللام.

(3) المراد بالعلقة هنا هو الرابط الحاصل بسبب الضمير بين الاسم السابق و الفعل الواقع بعده، و الضمير الذي يحصل به العلقة قد يكون متصلا بالفعل نحو زيدا ضربته فالعلقة حاصلة بالفعل نفسه لاتصال الضمير الرابط به و قد تكون بالاسم الواقع بعد الفعل نحو زيدا ضربت أخاه و قد تكون حاصلة بتابع ذلك الاسم نحو زيدا ضربت عمروا و أخاه فالعلقة حصلت بأخاه و هو تابع للاسم الواقع بعد الفعل.

(4) أي: لا فرق بين العلقتين و لا مانع من وجود الفصل بين العامل و الضمير الرابط. (5) بشرط أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال لتكون الإضافة لفظية و لا يتعرف بالإضافة، و لو كان بمعني الماضي فلا لعدم تطابق الصفة مع الموصوف.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

184