و التّعبير به «1» أحسن من التّعبير بمفعول ما لم يسمّ فاعله لشموله «2» للمفعول و غيره «3» و لصدق الثّاني «4» على المنصوب في قولك «أعطي زيد درهما» و ليس مرادا. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل‏ (ينوب مفعول به) إن كان موجودا «5» (عن فاعل فيما له) «6» من رفع و عمديّة «7»

(1) أي: بالنائب عن الفاعل.

(2) أي: النائب للفاعل و هذا دليل لرجحان هذا التعبير على التعبير الثاني إذ قد ينوب الظرف أو الجار و المجرور أو المصدر و يصدق عليها نايب الفاعل و لا يصدق مفعول ما لم يسم فاعله عليها.

(3) كالظرف و الجار و المجرور و المصدر.

(4) و هو التعبير بمفعول ما لم يسم فاعله و هذا دليل مرجوحية التعبير الثاني فإن درهما مفعول لم يسم فاعله لعدم وجود الفاعل في الجملة المذكورة فيصدق عليه مفعول ما لم يسم فاعله و الحال إنه ليس بمراد للقائل بهذا التعبير لأنّ مراده ما ناب الفاعل و في المثال هو زيد و امّا درهما فمفعول ثان.

(5) أي: ان كان المفعول به موجودا في الكلام، و أما ان لم يكن كما إذا كان الفعل لازما فما وجد من الظرف و غيره فذاك هو النايب للفاعل.

(6) أي: ينوب عن الفاعل في الأحكام التي للفاعل.

(7) بضم العين، أي: في كون الفاعل عمدة و ركنا في الكلام فيكون النايب للفاعل أيضا عمدة و ركنا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

167 و امتناع تقديمه «1» على الفعل و غير ذلك «2» (كنيل خير نائل) و «زيد مضروب غلامه» «3». فأوّل الفعل اضممن و المتّصل بالآخر اكسر في مضىّ كوصل‏

(فأوّل الفعل) الّذي حذف فاعله (اضممن) سواء كان ماضيا أو مضارعا (و المتّصل بالآخر اكسر في مضيّ) فقط (كوصل) و دحرج.

و اجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى‏

(و اجعله) أي المتّصل بالآخر (من) فعل (مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه) إذا بني لما لم يسمّ فاعله «4» (ينتحى) و كيضرب و يدحرج و يستخرج.

و الثّاني التّالى تا المطاوعة كالأوّل اجعله بلا منازعة

(و) الحرف (الثّاني التّالي) أي الواقع بعد (تاء المطاوع «5» كالأوّل اجعله) فضمّه (بلا منازعة) في ذلك، أي بلا خلاف نحو «تعلّم العلم» و «تدحرج في الدّار» لأنّه لو لم يضمّ لالتبس بالمضارع المبنيّ للفاعل «6» و كذا يضمّ الثّاني التّالي ما أشبه تاء

(1) أي: النايب للفاعل كما لا يتقدم الفاعل على الفعل.

(2) كاستحقاق الاتصال بالفعل و تأنيث الفعل لتأنيثه.

(3) مثل بهذا المثال ليفهم أن نايب الفاعل لا ينحصر في الفعل بل يؤتي به لاسم المفعول أيضا.

(4) أي: بني للمجهول.

(5) أي: التاء في باب التفعّل و التفاعل و التفعلل.

(6) أي: لو لم يضم الحرف الثاني، بل بقي مفتوحا لا لتبس الماضي المجهول من باب التفعّل مثلا كتعلّم بالمضارع المعلوم من باب التفعيل إذا كان مبدوا بالتاء كالمخاطب و الغائبة المؤنّثة فأن الحرف الأول في المعلوم المضارع من التفعيل مضموم، و اللام مكسور. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 168

المطاوعة «1» نحو تكبّر و تخيّر. و ثالث الّذي بهمز الوصل كالأوّل اجعلنّه كاستحلي‏

(و ثالث) الماضي (الّذى) ابتدئ (بهمز الوصل كالأوّل اجعلنّه) فضمّه (كاستحلي) لئلّا يلتبس بالأمر في بعض الأحوال «2».

و اكسر أو اشمم فاثلاثىّ أعلّ عينا و ضمّ جاكبوع فاحتمل‏

(و اكسر) فاء ثلاثيّ معتلّ العين لأنّ الأصل أن تضمّ أوّله و تكسر ما قبل آخره فتقول في قال و باع، قول و بيع فاستثقلت الكسرة على الواو، و الياء و نقلت الى الفاء فسكنتا فقلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة و سلمت الياء لسكونها بعد حركة تجانسها «3» و هذه اللّغة العليا «4».

(أو اشمم فاء ثلاثيّ أعلّ عينا) «5» بأن تشير إلى الضّمّ مع التّلفّظ بالكسر و لا تغيّر الياء «6». هذه اللّغة الوسطى «7» و بها قرأ ابن عامر و الكسائي في «قيل» و «غيض» «8».

(1) أي: ما كان من الأبواب المذكورة كالتفعّل و التفاعل إلّا أنه لم يكن للمطاوعة بل بمعنى آخر كالمثالين.

(2) و هي المؤنث من الأمر الحاضر عند اتصاله بما قبله و سقوط الهمزة في الدرج نحو ثم استحلي فإن لم تضم التاء و بقيت مفتوحة التبس مجهول الماضي بالأمر لأن الفارق هو الهمزة لكونها مضمونة في الماضي المجهول و مكسورة في الأمر و لكنها حذفت للوصل فلم يبق فرق.

(3) و هى: كسرة الفاء.

(4) أي: كسر الفاء هي اللغة الأفصح من الإشمام و الضم.

(5) أي: أعل عينه في المعلوم بتبديل الواو أو الياء ألفا. (6) أي: لا تبدله واوا.

(7) من حيث الفصاحة.

(8) من قوله تعإلى وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْماءُ (هود، الآية: 44).

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 169

(و ضمّ) للفاء (جاء) عن بعض العرب مع حذف حركة العين فسلمت الواو «1» و قلبت الياء واوا «2» كحوكت في قوله:

حوكت على نولين إذ تحاك [تختبط الشّوك و لا تشاك‏]

و (كبوع) في قوله:

ليت و هل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت‏

و قوله: (فاحتمل) أي فأجيز. و خرج بقوله «أعلّ» ما كان معتلّا و لم يعلّ «3» نحو عور في المكان «4» فحكمه حكم الصّحيح. ثمّ هذه اللغات الثلاث إنّما تجوز مع أمن اللّبس «5».

و إن بشكل خيف لبس يجتنب و ما لباع قد يري لنحو حبّ‏

(و إن بشكل) من الاشكال «6» المتقدّمة (خيف لبس) يحصل بين فعل الفاعل و فعل المفعول (يجتنب) ذلك الشّكل كخاف، فإنّه إذا أسند إلى تاء الضّمير «7» يقال خفت بكسر الخاء «8» فإذا بني للمفعول فإن كسرت حصل اللّبس «9» فيجب ضمّه فيقال‏

(1) في الأجوف الواوي.

(2) في اليائي.

(3) أي: لم تبدل واوه ياءا.

(4) أي: ستر فيه، من العورة.

(5) يعني أن التخيير بين الوجوه الثلاثة أنما تكون عند أمن اللبس و أما إذا حصل لبس فاللازم اختيار وجه يؤمن معه من اللبس.

(6) الثلاثة.

(7) المخاطب أو المخاطبة أو المتكلم.

(8) أي: الخاء من خفت.

(9) بين المعلوم و المجهول.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

170 خفت، و نحو «طلت» «1» أي غلبت في المطاولة «2» يجتنب فيه الضّم لئلّا يلتبس ب «طلت» «3» المسند إلى الفاعل من الطّول ضدّ القصر.

و ما لفا باع لما العين تلي في اختار و انقاد و شبه ينجلي‏

(و ما لباع) إذا بني للمفعول من كسر الفاء و إشمامها و ضمّها (قد يرى لنحو حبّ) من الثّلاثي المضاعف المدغم إذا بني للمفعول، و أوجب الجمهور الضّمّ، و استدلّ مجيز الكسر برواية علقمة «4» نحو رُدَّتْ «5» إِلَيْنا «6».

(و ما) ثبت (لفا باع) إذا بني للمفعول من جواز الثّلاثة «7» فهو (لما العين تلى «8» فى) كلّ ثلاثيّ معتلّ العين و هو على (وزن) افتعل و انفعل نحو (اختار و انقاد و شبه) لذين (ينجلي) خبر «9» هو «10» محطّ حصول ما لفاء باع لما وليته العين فيما ذكر، «11» فيجوز فيه كسر التّاء و القاف و ضمّهما و الإشمام على العمل السّابق، و يلفظ بهمزة الوصل على حسب اللّفظ «12» بهما.

(1) مجهولا.

(2) الترفع و المفاخرة.

(3) مع أنها من باب واحد و كلاهما واوي العين إلّا أنهم فرّقوا بينهما في اللفظ لاختلافهما في المعني كي لا يلتبسا.

(4) أي: قرائته و هو أحد القراء.

(5) بكسر الراء.

(6) يوسف، الآية: 65.

(7) الكسر و الضم و الإشمام.

(8) أي: للحرف قبل العين كالتاء في اختير و القاف في انقيل و الأصل تليه فحذف الضمير للضرورة.

(9) لما الموصولة يعني ما لفا باع من الأحكام الثلاثة ينجلي لما العين تلي.

(10) أي: ينجلي محط أي محل نزول أحكام فاباع فالمعني ما لفا باع ينزل و ينجلي في الحرف قبل العين.

(11) من الوجوه الثلاثة.

(12) أي: حسب التلفظ بالتاء و القاف فتضم الهمزة عند ضمهما و تكسر عند كسرهما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 171 و قابل من ظرف او من مصدر أو حرف جرّ بنيابة حري‏

(و قابل) للنّيابة (من ظرف) بأن كان «1» متصرّفا مختصّا «2» أو غير مختصّ لكن قيّد الفعل بمعمول آخر «3» (أو من مصدر) بأن كان متصرّفا «4» لغير التّوكيد «5» (أو حرف جرّ) مع مجروره بأن لم يكن «6» متعلّقا بمحذوف و لا علّة «7» (بنيابة) من الفاعل (حري) أي جدير، نحو «سير يوم السّبت» و «سير بزيد يوم» و «ضرب ضرب شديد»، وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ «8» «9» و نقل أبو حيّان في الارتشاف اتّفاق البصريّين و الكوفيّين على أنّ النائب هو المجرور، و أنّ الّذي قاله المصنّف من أنّهما معا النائب، لم يقله أحد.

و غير القابل لا ينوب نحو «إذا» و «عند» و «سبحان اللّه» و «معاذ اللّه»، و «ضربا» في «ضربت ضربا» «10».

(1) بيان للقابل من الظرف و الظرف المتصرف ما يستعمل في غير الظرفية أيضا كالفاعلية و المفعولية و الإضافة و غيرها نحو صم رمضان و اتت رمضان و رمضان شهر مبارك.

(2) بالعلمية كرمضان أو بالإضافة كيوم العيد و غير المختص ما كان مطلقا كيوم و شهر و سنة.

(3) نحو سير يوم بزيد فيوم ظرف غير مختص لكن عامله و هو سير قيد بقولنا بزيد فصح نيابة يوم عن الفاعل.

(4) بيان للمصدر القابل و المصدر المتصرف ما استعمل في غير النصب على المصدرية أيضا كالفاعلية و المفعولية و غيرهما نحو أعجبني ضرب زيد و انكرت قتل عمرو.

(5) فالمصدر الذي للتوكيد نحو ضربت ضربا لا يقع نايبا للفعل.

(6) بيان للقابل من الجار و المجرور للنيابة فأن المتعلق بالمحذوف معمول لمتعلقه لا للفعل المجهول المذكور في الكلام.

(7) كالمجرور بلام السببية و بائها.

(8) فالمثال الأول للظرف المختص بالإضافة و الثاني للظرف غير المختصّ الذي قيد فعل بمعمول أخر و هو يزيد و الثالث للمصدر المتصرّف النوعي و الرابع لنيابة الجار و المجرور المتعلق بالمذكور و هو سقط.

(9) الأعراف، الآية: 149.

(10) لعدم تصرف الأولين لأنهما لا يستعملان إلّا في الظرفية فلا يكونان فاعلا و لا مفعولا مثلا و عدم تصرف الثالث و الرابع لعدم استعمالهما إلّا منصوبين على المصدرية و كون الخامس لتوكيد.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

172 و فهم من تخصيصه النّيابة بما ذكر أنّه لا يجوز نيابة التّمييز و لا المفعول له و لا المفعول معه و صرّح «1» بالأوّل في التّسهيل و بالثاني في الارتشاف و بالثالث في اللّباب.

و لا ينوب بعض هذي ان وجد في اللّفظ مفعول به و قد يرد

(و لا ينوب بعض هذي) الثّلاثة المتقدّمة «2» (إن وجد في اللّفظ مفعول به) كما لا يكون «3» فاعلا إذا وجد اسم محض. هذا مذهب سيبويه «4» (و) ذهب الكوفيّون و الأخفش إلى أنّه (قد يرد) نيابة غير المفعول به مع وجوده كقوله تعالى: لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ «5» «6» و قول الشّاعر:

لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا و لا شفي ذا الغيّ إلّا ذو هدى «7»

و اختاره «8» في التّسهيل.

و باتّفاق قد ينوب الثّان من باب كسى فيما التباسه أمن‏

(و باتّفاق) من جمهور النحاة (قد ينوب) عن الفاعل المفعول (الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن) نحو «كسى زيدا جبّة» بخلاف ما إذا لم يؤمن الإلتباس فيجب أن ينوب الأوّل «9» نحو «أعطى عمرو و بشرا»، و حكى عن بعضهم منع إقامة الثاني‏

(1) أي: المصنف في كتبه الثلاثة بعدم وقوع الثلاثة نايبا للفاعل.

(2) يعني الظرف و المصدر و حرف الجر.

(3) بعض هذه الثلاثة و الاسم المحض كالأعلام و أسماء الأجناس.

(4) أي: عدم جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده. (5) فأنيب الجار و المجرور و هي بما مع وجود المفعول به و هو قوما.

(6) الجاثية، الآية: 14.

(7) فأنيب بالعلياء مع وجود المفعول به و هو سيدا. (8) أي: اختار المصنف مذهب الكوفيّين و الأخفش و هو نيابة غير المفعول به مع وجوده.

(9) لصلاحية كل من عمرو و بشر لأن يكون معطيا و معطلا فلا يعرف الأخذ من المأخوذ فيجب تقديم- البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

173 مطلقا، «1» و عن بعض آخر المنع إن كان نكرة و الأوّل معرفة، و لعلّ المصنّف لم يعتدّ بهذا الخلاف «2» و قد صرّح بنفيه في شرحي التّسهيل و الكافية، و حيث جاز إقامة الثّاني فالأوّل أولى لكونه فاعلا في المعنى «3».

في باب ظنّ و أري المنع اشتهر و لا أري منعا إذا القصد ظهر

(في باب ظنّ و أرى) المتعدّية لثلاثة (المنع) من إقامة الثّاني «4» و وجوب إقامة الأوّل «5» (اشتهر) عن كثير من النّحاة. قال الأبّذي في شرح الجزوليّة: لأنّه «6» مبتدأ و هو أشبه بالفاعل، فإنّ مرتبته قبل الثاني لأنّ مرتبة المبتدأ قبل الخبر و مرتبة المرفوع قبل المنصوب ففعل ذلك «7» للمناسبة، و خالف ابن عصفور و جماعة و تبعهم المصنّف فقال: (و لا أرى منعا) من نيابة الثّاني (إذا القصد ظهر) «8» و لم يكن «9» جملة و لا ظرفا

- الأخذ منهما ليعرف بالتقدم.

(1) سواء أمن اللبس أم لم يؤمن كان الثانى نكرة و الأول معرفة أم لا.

(2) لقوله و باتفاق.

(3) لكونه لا بسا في كسي و أخذا في أعطي.

(4) في باب ظن فيكون المراد من الثاني في باب أري هو الثالث لكونه بحكم ثاني ظن في كونهما خبرين في الأصل.

(5) من مفعولى ظن و الثانى من أرى كما قلنا.

(6) أي: الأول مبتداء في الأصل و الثاني خبر و المبتدا أشبه بالفاعل من الخبر، فالمناسب نيابة ما هو أشبه هذا أول دليليه و دليله الثاني قوله فإن مرتبته و لو قال (و إن) بدل (فإن) كان أحسن و حاصله أن الأول مقدم على الثاني رتبة و نعلم أن المرفوع مقدم على المنصوب فالمناسب أن نعطي المقدم أي المرفوعية للمقدم و هو المفعول الأول و المتأخر و هو المنصوبية للمتأخر رتبة أي الثاني.

(7) أي: نيابة الأوّل.

(8) أي: إذا كان قصد المتكلم و مراده ظاهرا و لا يوجب نيابة الثاني خفاء في قصده نحو ظن قائم زيدا دون نحو ظن عمرو زيدا.

(9) المفعول الثاني جملة نحو ظننت زيدا ضرب عمروا أو ظرفا نحو ظننت زيدا عندك.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

174 كما في التّسهيل كقولك في جعل اللّه ليلة القدر خيرا من ألف شهر: جعل خير من ألف شهر ليلة القدر.

أمّا الثّالث من باب أرى ففي الارتشاف ادّعى ابن هشام الاتّفاق على منع إقامته «1» و ليس كذلك «2» ففي «المخترع» جوازه عن بعضهم. و كما لا يكون للفعل إلّا فاعل واحد كذلك لا ينوب عن الفاعل إلّا شي‏ء واحد.

و ما سوي النّائب ممّا علّقا بالرّافع النّصب له محقّقا

(و ما سوى النّائب) عنه «3» (ممّا علّقا بالرّافع) «4» أي رافع النّائب و هو الفعل و اسم المفعول و المصدر على ظاهر قول سيبويه «5» (النّصب له محقّقا) لفظا إن لم يكن جارّا و مجرورا نحو «ضرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربا شديدا» «6» و محلّا إن يكنه «7» نحو فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ «8».

(1) أي: الثالث مقام الفاعل.

(2) أي: ليس المسئلة اتّفاقية كما زعم ابن هشام.

(3) عن الفاعل.

(4) أي: من متعلقات الرافع من حال أو تمييز أو غير ذلك.

(5) في المصدر فإن ظاهره أن المصدر أيضا يقبل نايب الفاعل و مثّل له بقوله تعإلى من بعد غلبهم.

(6) فقام معمول واحد و هو المفعول به مقام الفاعل و بقي باقي المتعلقات على النصب.

(7) أي: النصب محلا إن يكن جارا أو مجرور.

(8) الحاقة، الآية: 13.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

175