إلى ثلاثة رأي و علما عدّوا إذا صارا أري و أعلما (إلى ثلاثة) مفاعيل (رأى و علما) المتعدّيين لمفعولين (عدّوا إذا صارا) بإدخال همزة التّعدية عليهما (أرى و أعلما) نحو إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ «2» «3» و «أعلم زيد عمرا بشرا كريما».

و ما لمفعولى علمت مطلقا للثّان و الثّالث أيضا حقّقا

(و ما لمفعولي علمت) و أخواته (مطلقا) من الإلغاء و التّعليق عنهما و حذفهما أو أحدهما لدليل، (للثّان و الثّالث) من مفاعيل هذا الباب (أيضا حقّقا) نحو قول بعضهم «البركة أعلمنا اللّه مع الأكابر» «4» و قوله:

(1) من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل الثاني و الثالث منها مبتدا و خبر في الأصل.

(2) فالمفعول الأول ليريكهم هو الكاف و الثاني هم و الثالث قليلا و المفعول الأول لأرا الكاف و الثاني هم و الثالث كثيرا.

(3) الأنفال، الآية: 43.

(4) هذا المثال الإلغاء أعلم حيث توسط بين مفعوله الثاني و هو البركة و مفعوله الأول و الثالث و همانا المتكلم و مع الأكابر.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 151

و أنت أراني اللّه عاصم «1» [و أرأف مستكفي و أسمح واهب‏]

و تقول «أعلمت زيدا» «2» أمّا [المفعول‏] الأوّل «3» منها فلا يجوز الغاؤه و لا تعليق الفعل عنه و يجوز حذفه «4» مع ذكر المفعولين اقتصارا «5» و كذا حذف الثّلاثة لدليل «6» ذكره في شرح التّسهيل. و نقل أبو حيّان أنّ سيبويه ذهب إلى وجوب ذكر الثّلاثة دونه «7».

و إن تعدّيا لواحد بلا همز فلاثنين به توصّلا

(و إن تعدّيا) أي رأى و علم (لواحد بلا همز) بأن كان رأى بمعنى أبصر و علم بمعنى عرف «8» (فلاثنين به «9» توصّلا) نحو «أريت زيدا عمرا» «10» و «أعلمت بشرا بكرا» «11». و الأكثر المحفوظ «12» في علم هذه نقلها بالتّضعيف نحو وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ

(1) مثال للإلغاء لعين ما ذكر في المثال السابق.

(2) مثال لحذف معمولين عند وجود دليل و ذلك أنما يقال عند ما يعلم السامع بما أعلمت زيدا و المراد من الدليل هو القرينة اللفظية أو الحالية كما في المثال.

(3) أي: المفعول الأول.

(4) أي: المفعول الأول بشرط ذكر المفعولين الثاني و الثالث.

(5) يعني أن هذا الحذف من باب الاكتفاء بمفعولين عن ثلاثة و لا يحتاج إلى دليل.

(6) يدل عليها.

(7) أي: بدون دليل يعني أنه لا يجوز حذفها للاقتصار كما ذكر بل مع الدليل.

(8) كما تقدم.

(9) أي: بالهمز.

(10) أي: أبصرته عمروا.

(11) أي: عرّفت بشرا بكرا.

(12) أي: الأكثر استعمالا عند العرب و حفظ عنهم عند علماء الأدب في علم بمعني عرف هو أنهم إذا أرادوا-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 152 كُلَّها «1». و نقلها بالهمزة قياسا «2» على ما اختاره في شرح التّسهيل من أنّ نقل المتعدّي لواحد بالهمزة قياس لا سماع خلافا لسيبويه.

و الثّان منهما كثاني اثني كسا فهو به في كلّ حكم ذو اتّسا

(و) المفعول (الثّاني منهما) أي من مفعولي أري و أعلم المتعدّيين لهما بالهمزة (كثان اثني) أي مفعولي (كسا) في كونه غير الأوّل «3» نحو «أريت زيدا الهلال» فالهلال غير زيد كما أنّ الجبّة غيره في نحو «كسوت زيدا جبّة» و في جواز حذفه «4» نحو «أريت زيدا» كما تقول «كسوت زيدا» و في امتناع إلغائه «5» (فهو به «6» في كلّ حكم) من أحكامه (ذو اتّسا) أي صاحب اقتداء، و استثني التّعليق فإنّه جائز فيه و إن لم يجز في ثاني مفعولي كسا نحو رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏ «7» «8».

و كأري السّابق نبّأ أخبرا حدّث أنبأ كذاك خبّرا

(و كأري السّابق) أوّل الباب «9» في التّعدية إلى الثّلاثة، (نبّأ) ألحقه‏ - نقله من مفعول واحد إلى مفعولين ضعّفوا عينها من باب التفعيل و أما نقلها من الواحد إلى اثنين بهمزة باب الإفعال فصحيح على القاعدة و القياس و ان لم يكثر استعماله كذلك.

(1) البقرة، الآية: 31.

(2) أي: تعدية الفعل المتعدي لواحد بالهمزة إلى مفعولين أمر صحيح و قياسي لا أنّها منحصرة على السماع خلافا لسيبويه حيث ادّعى أنّ التعدية بالهمزة إلى مفعولين على خلاف القياس، و أنّما هو سماع فقط.

(3) أي: ليس خبر الأول في الأصل كما في رأي و علم الذين من أفعال القلوب.

(4) أي: حذف الثاني يعني أنهما مثل كسا في ذلك ايضا.

(5) أي: إلغاء العمل في الثاني كامتناع إلغاء كسا في مفعوليه.

(6) يعني فالمفعول الثاني منهما بالمفعول الثاني من كسي ذو اقتداء.

(7) فعلّق اري بمعني ابصر عن مفعوله الثاني لوجود كيف اسم الاستفهام.

(8) البقرة، الآية: 260.

(9) أي: الذي بمعني أعلم لا الذي بمعني أبصر.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

153 به «1» سيبويه و استشهد بقوله:

نبّئت زرعة و السّفاهة كاسمها يهدي إلىّ غرائب الأشعار «2» لكنّ المشهور فيها «3» تعديتها إلى واحد بنفسه و إلى غيره بحرف جرّ و ألحق به السّيرافي (أخبرا) كقوله: و ما عليك إذا أخبرتني دنفا و غاب بعلك يوما أن تعوديني «4» و الحق به أيضا «5» (حدّث) كقوله: أو منعتم ما تسألون فمن حدّ ثتموه له علينا العلا «6». و ألحق به أبو علي (أنبأ) كقوله:

و أنبئت قيسا و لم أبله كما زعموا خير أهل اليمن «7»

(كذاك خبّرا) و ألحقه ب «أرى» السّيرافي أيضا كقوله: و خبّرت سوداء الغميم مريضة «8» فأقبلت من أهلي بمصر أعودها (1) أي: الحق «نباء» ب «أري».

(2) فالمفعول الأول الضمير النائب للفاعل و الثاني زرعة و الثالث يهدي.

(3) في نبّاء.

(4) المفعول الأول ياء المتكلم و الثاني دنفا و الثالث أن تعوديني.

(5) أي: بأري.

(6) المفعول الأول ضمير جمع المخاطب و هو نائب للفاعل و الثاني ضمير الغائب بعده و الثالث جملة له علينا العلاء.

(7) الأول ضمير المتكلم النائب للفاعل و الثاني قيسا و الثالث خير اهل اليمن.

(8) الأول ضمير المتكلم النائب للفاعل و الثاني سوداء و الثالث مريضة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

154 هذا باب الفاعل و فيه المفعول به‏ و هو- كما قال في شرح الكافية- المسند إليه فعل تامّ «1» مقدّم فارغ «2» باق على الصّوغ الأصليّ «3» أو ما يقوم مقامه «4» فالمسند إليه يعمّ الفاعل و النّائب عنه و المبتدأ و المنسوخ الإبتداء «5» و قيد التّامّ يخرج اسم كان و التّقديم يخرج المبتدأ و الفراغ يخرج نحو «يقومان الزّيدان» «6» و بقاء الصّوغ الأصليّ يخرج النائب عن الفاعل و ذكر ما يقوم مقامه يدخل فاعل اسم الفاعل و المصدر، و اسم الفعل و الظرف و شبهة. «7» و أو فيه للتّنويع لا للتّرديد «8».

(1) أي: لا يكون من الأفعال الناقصة فأن المرفوع لها يسمي اسمها لها لا فاعلا.

(2) عن ضمير التثنية و الجمع.

(3) أي: الصيغة الأصلية يعني الفعل المعلوم ليخرج النايب عن الفاعل فأنه و إن أسند إليه فعل تام لكن صيغة فعله غير أصلي لأن الفعل المجهول فرع عن المعلوم.

(4) مقام الفعل كالمصدر و اسم الفاعل.

(5) كاسم إن و كان و المفعول الأول لأفعال القلوب.

(6) فالزيد ان بدل من الفاعل و ليس بفاعل.

(7) و هو الجار و المجرور ففاعل اسم الفاعل نحو مختلف ألوانه و المصدر نحو قوله ألا إنّ ظلم نفسه المرء بيّن فالمرء فاعل لظلم و اسم الفعل نحو هيهات العقيق و الظرف نحو و من عنده علم الكتاب و فاعل الجار و المجرور نحو أ في اللّه شكّ.

(8) يعني أن «أو» في قوله أو ما يقوم مقامه ليس معناها الترديد مثل قولنا إما زيد في الدار أو عمرو للشك في- البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 155 و ذكر المصنّف للنّوعين «1» مثالين فقال:

الفاعل الّذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى‏

(الفاعل الّذي كمرفوعى أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى) و مثّل بهذا المثال «2» إعلاما بأنّه لا فرق في الفعل بين المتصرّف و الجامد، و حصره الفاعل في مرفوعي ما ذكره «3» إمّا جرى على الغالب لإتيانه مجرورا بمن إذا كان نكرة بعد نفي و شبهه ك «ما جاءني من أحد» و بالباء في نحو وَ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهِيداً «4» أو إرادة للأعمّ من مرفوعي اللّفظ و المحلّ.

و بعد فعل فاعل فإن ظهر فهو و إلّا فضمير استتر

(و) لا بدّ (بعد فعل) من (فاعل) و هي أعني البعديّة- مرتبته «5» فلا يتقدّم على‏ - أن أيّهما في الدار بل للتنويع مثل قولنا الغنم، إما معز، أو نعج، إذ الفاعل على نوعين فلا يتوهم بانا نشك في أنّ الفاعل أيّ منهما.

(1) أي: نوع فاعل الفعل و نوع فاعل ما يقوم مقام الفعل.

(2) أي: الثالث و هو نعم الفتى، مع أن المصنف قال مرفوعي بالتثنية و مع المثال الأخير يكون المرفوعات في البيت ثلاثة ليعلم بأنه لا فرق في الفعل بين المتصرف نحو أتي و غير المتصرّف كنعم، فهذا أيضا مثال للفعل فالمثالان بحكم مثال واحد.

(3) و هما مرفوع الفعل و مرفوع اسم الفاعل هذا دفع دخل عن المصنف و هو أن الفاعل لا ينحصر بالمرفوع فقد يكون الفاعل مجرورا كما فى المثالين فأجاب عنه بجوابين أحدهما أن المصنف لا يريد بذلك أن الفاعل منحصر فى المرفوع بل مراده أن الغالب فى الفاعل هو المرفوع و ثانيهما أن مراده من المرفوع الأعم من المرفوع فى اللفظ و المحل و الفاعل المجرور مرفوع محلا.

(4) النساء، الآية: 79.

(5) الصحيح مرتبة بتشديد التاء الأول أي البعدية الترتيبي في اللفظ لا بالتخفيف بمعني البعديّة في المرتبة-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 156 الفعل لأنّه كالجزء منه «1» (فإن ظهر) في اللّفظ «2» نحو «قام زيد» و «الزيدان قاما» (فهو) ذاك «3» (و إلّا فضمير استتر) راجع إمّا لمذكور نحو «زيد قام» و «هند قامت» أو لما دلّ عليه الفعل نحو «و لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن» أي و لا يشرب الشّارب «4» أو لما دلّ عليه الحال المشاهدة «5» نحو كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ «6» أي بلغت الرّوح «7». قاعدة: قالوا: لا يحذف الفاعل أصلا عند البصريّين و استثنى بعضهم صورة، و هي فاعل المصدر نحو «سقيا» و «رعيا»، و فيه نظر «8» و قد استثنيت «9» صورة أخرى‏ - فأن البعدية الرتبي لا يلزم منها عدم جواز تقدم الفاعل على الفعل إذا المفعول أيضا متأخّر رتبة و مع ذلك يجوز تقديمه.

(1) لاحتياج الفعل إليه كاحتياجه إلى أجزاء كلمته فكما لا يتقدم الباء في ضرب على الضاد فكذلك فاعله.

(2) أي: بأن لفظه و تميّز عن الفعل كزيد في المثال الأول و ألف التثنية في الثاني و ليس المراد من (ظهر) الظاهر في مقابل الضمير.

(3) أى: فالفاعل هو الذى ظهر.

(4) معني أن الفاعل هنا ما دل عليه الفعل أنّه لا بد لكل فعل من فاعل و لكل شرب من شارب و المراد من هذه الجملة كل من شرب لا شارب خاص ليلزم ذكر اسمه فنفس الفعل من حيث احتياجه إلى الفاعل يدل على فاعله.

(5) أي: المرئيّة فالمشاهدة اسم مفعول صفة للحال لأن كلمة الحال مؤنث.

(6) القيامة، الآية: 26.

(7) بيان ذلك أنّ الآية في مقام بيان حال المحتضر، و من كان حاضرا عند المحتضر يشاهد أن روح تنقبض من أسافل جسده شيئا فشيئا إلى أن تبلغ ترقوته هو آخر عضو تصلها الروح فإذا قيل بلغت التراقي يعلم أن البالغة هي الروح لما يشاهده السامع بعينه.

(8) قيل في وجهه أن الضمير مستتر فيها لأن المصدر يتحمل الضمير و أقول ان سقيا و رعيا كلمتان دعائيّتان كقولنا هنيئا و مراد القائل بهما سقاك اللّه سقيا و رعاك اللّه رعيا فالفاعل في الحقيقة هو اللّه سبحانه و هل هو مضمر في المصدر أو أنه محذوف لأن حذف ما يعلم جائز كلّ ذلك محتمل و تعيين أحدهما رجم بالغيب.

(9) بصيغة المتكلم.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 157 و هي فاعل فعل الجماعة «1» المؤكّد بالنّون فإنّ الضّمير فيه «2» يحذف و تبقى ضمّة دالّة عليه «3» و ليس مستترا كما سيأتي بيانه في باب نوني التّوكيد.

و جرّد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشّهدا

(و جرّد الفعل) من علامة التّثنية و الجمع (إذا ما أسندا لإثنين) ظاهرين (أو جمع) ظاهر (كفاز الشّهدا) أو «قام أخواك» أو «جاءت الهندات» هذه «4» هي اللّغة المشهورة.

و قد يقال سعدا و سعدوا و الفعل للظّاهر بعد مسند

(و قد) لا يجرّد بل تلحقه حروف دالّة على التّثنية و الجمع كالتّاء الدّلّة على التأنيث «5» و (يقال سعدا و سعدوا و) الحال أنّ (الفعل) الّذي لحقته هذه العلامة (للظّاهر بعد مسند) و منه قوله صلّي اللّه عليه و آله: «6» «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل و ملائكة بالنّهار» «7». و قول بعضهم «8» «أكلوني البّراغيث» و قول الشّاعر: «9»

(1) أي: الجمع المذكر نحو يضربنّ بضم الياء.

(2) في فعل الجماعة و هو الواو.

(3) على الضمير.

(4) أي: تجرد الفعل و أفراده.

(5) أي: كما أن تاء التأنيث ليست بضمير بل علامة فقط فكذلك الحروف الدالة على التثنية و الجمع و هى الألف و الواو فيما أسند الفعل الى الظاهر أيضا ليستا بضميرين.

(6) فإنّ يتعاقبون مسند إلى ملائكة و هي جمع و ذكر معه و أو الجمع.

(7) سنن النسائي ج 2 حديث: 481.

(8) بعض العرب فأكلونى مسند إلى الظاهر الجمع و هو البراغيث و ذكر معه و أو الجمع.

(9) فألحق ألف التثنية بالفعل و هو أسلما مع أن فاعله اسم ظاهر و هو مبعد و حميم.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

158 [تولّى قتال المارقين بنفسه‏] و قد أسلماه مبعد و حميم‏

و قوله: [نتج الرّبيع محاسنا] ألقحنها غرّ السّحائب «1»

و يرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ

(و يرفع الفاعل فعل أضمرا) «2» تارة جوزا إذا أجيب به «3» استفهام ظاهر (كمثل زيد في جواب من قرأ) أو مقدّر «4» نحو يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ «5» «6» ببناء يسبّح للمفعول، «7» أو أجيب به «8» نفي كقولك لمن قال لم يقم أحد «بلى زيد» «9» و تارة وجوبا «10» إذا فسّر «11» بما بعده كقوله سبحانه وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ «12».

(1) فألحق نون جمع الإناث بألقحنها و الفاعل اسم ظاهر و هو الغر جمع غرّاء.

(2) أي: فعل مقدر.

(3) بالفاعل.

(4) أي: استفهام مقدر

(5) فرجال فاعل لفعل مقدر و هو يسبّح لوقوع رجال جوابا عن استفهام مقدر فكأنه قيل من يسبح له فيها فأجيب يسبح رجال.

(6) النّور، الآية: 36.

(7) إذ لو كان يسبح مبنيا للفاعل فرجال فاعل له لا للمقدر.

(8) أي: بالفاعل.

(9) أي: قام زيد.

(10) عطف على قوله تارة جوازا أي و قد يكون إضمار الفعل واجبا.

(11) أي: الفعل المحذوف بفعل بعده كما في الآية فأن استجارك مفسر للفعل المحذوف و هو مثله و وجوب حذفه لأنه إذا ذكر كان تكرارا و لغوا.

(12) التوبة، الآية: 36.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

159 و تاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثي كأبت هند الأذى‏

(و تاء تأنيث) ساكنة (تلي) الفعل (الماضي) دلالة على تأنيث فاعله (إذا كان لأنثى) و لا تلحق المضارع لاستغنائه بتاء المضارعة «1» و لا الأمر لاستغائه بالياء «2» (كأبت هند الأذى).

و إنّما تلزم فعل مضمر متّصل أو مفهم ذات حر

(و إنّما تلزم) هذه التّاء (فعل مضمر) أي فعلا مسندا إليه «3» سواء كان مضمر مؤنّث حقيقيّ أو مجازيّ (متّصل) به نحو «هند قامت» و «الشّمس طلعت» بخلاف المنفصل نحو «هند ما قام إلّا هي» و شذّ حذفها في المتّصل في الشعر «4» كما سيأتي (أو) فعلا «5» مسندا إلى ظاهر (مفهم ذات حر) أي صاحبة فرج، و يعبّر عن ذلك بالمؤنّث الحقيقيّ نحو «قامت هند» بخلاف المسند إلى ظاهر مؤنّث غير حقيقيّ نحو «طلعت الشّمس» فلا تلزمه «6».

و قد يبيح الفصل ترك التّاء فى نحو أتي القاضى بنت الواقف‏

(و قد يبيح الفصل) بين الفعل و الفاعل بغير إلّا (ترك التّاء فى) فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقىّ (نحو أتى القاضي بنت الواقف) «7» و قوله:

(1) كتضرب فإنها تدل على التأنيث.

(2) نحو اضربي.

(3) إلى الضمير أي إذا كان فاعل الفعل ضميرا.

(4) و هو قوله و لا مزنة الشاهد في قوله أبقل.

(5) أى: تلزم هذا التاء أيضا فعلا مسند إلى الظاهر بشرط أن يكون مؤنثا حقيقيا.

(6) التاء.

(7) فأباح الفصل و هو القاضي ترك التاء في أتي مع أنه مسند إلى المؤنث الحقيقي و هو البنت.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 160

إنّ امرء غرّه منكن واحدة بعدي و بعدك في الدّنيا لمغرور «1»

و الأجود فيه «2» إثباتها. و الحذف مع فصل بإلّا فضّلا كما زكا إلّا فتاة ابن العلا

(و الحذف) للتّاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقيّ (مع فصل) بين الفعل و الفاعل (بإلّا فضّلا) على الإثبات (كما زكا إلّا فتاة ابن العلا) إذ الفعل «3» في المعنى مسند إلى مذكّر لإنّ تقديره ما زكا أحد إلّا فتاة ابن العلا، و مثال الإثبات «4» قوله:

ما برئت من ريبة و ذمّ في حربنا إلّا بنات العمّ‏

و الحذف قد يأتي بلا فصل و مع ضمير ذي المجاز في شعر وقع‏

(و الحذف) للتّاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقيّ (قد يأتي بلا فصل) حكى سيبويه عن بعضهم «قال فلانة).

(و) الحذف (مع) الإسناد إلى (ضمير) المؤنّث «5» (ذي المجاز) و هو الّذي ليس له فرج (في شعر وقع) قال عامر الطّائي:

فلا مزنة و دقت و دقها و لا أرض أبقل إبقالها «6»

(1) فترك التاء من غرّه مع أنه مسند إلى المؤنث الحقيقي و هي واحدة و ذلك للفصل بين الفعل و فاعله ب «منكّن».

(2) أي: في الفصل بين الفعل و فاعله إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا و كان الفصل بغير إلّا.

(3) دليل لتفضيل الحذف لأن الاستثناء إخراج شي‏ء عن شي‏ء فلا بد من وجود المخرج عنه و هو

المستثني منه و المستثني منه في المثال أحد و هو مذكر.

(4) أي: إثبات التاء فأثبتت التاء في برئت مع الفصل بينه و بين فاعله و هو بنات العم بإلّا.

(5) الذي قال المصنف بلزوم إثباتها في قوله و إنما تلزم فعل مضمر.

(6) فاعل أبقل ضمير يعود إلى الأرض و هي مؤنث مجازي.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

161 و حمله «1» ابن فلّاح في الكافية على أنّه عائد إلى محذوف، أي و لا مكان للأرض أبقل و الضمير في إبقالها للأرض.

و التّاء مع جمع سوي السّالم من مذكّر كالتّاء مع إحدي اللّبن‏

(و التّاء مع) «2» فعل مسند إلى (جمع سوي السّالم من مذكّر) و هو جمع التّكسير و جمع المؤنّث السّالم (كالتّاء «3» مع) مسند إلى ظاهر مؤنّث غير حقيقىّ نحو (إحدي اللّبن) «4» أي لبنة، فيجوز إثباتها نحو «قالت الرّجال» و «قامت الهندات» على تأويلهم «5» بالجماعة و حذفها نحو «قام الرّجال» و «قام الهندات» على تأويلهم بالجمع «6». هذا مقتضى إطلاقه «7» في جمع المؤنّث و إليه ذهب أبو علي و في التّسهيل خصّصه بما كان مفرده مذكّرا كالطّلحات أو مغيّرا كبنات «8» أمّا غيره «9» كالهندات‏

(1) أي: الشعر.

(2) يعني إذا كان فاعل الفعل جمعا غير المذكر السالم كجمع المكسر و المؤنث السالم نحو جاء الرجال و جاء المسلمات يجوز ذكر التاء مع فعله نحو جائت الرجال و جائت المسلمات و عدم ذكرها فيقال جاء الرجال كما إذا كان الفاعل ظاهرا مؤنثا غير حقيقي.

(3) أي: كحكم التاء مع فعل فاعله ظاهر مؤنّث غير حقيقي.

(4) بكسر الباء أي واحدة منها لأن اللبن جمع إحداها لبنة.

(5) يعنى إثبات التاء مبنى على تأويلهم بالجماعة فالتقدير جماعة الهندات.

(6) فالتقدير قام جمع الهندات و قال جمع الرجال.

(7) يعني جواز الوجهين في مطلق الجمع المكّسر يستفاد من إطلاق كلام المصنف لقوله سوي السالم، و الجمع غير السالم يشمل المذكر و المؤنث و ما كان مفرده مذكرا كالطلحات أو مؤنثا كالهندات و أما في التسهيل فخص التخيير بما كان مفرده مذكرا أو مكسرا و أما الجمع المؤنث الذي مفرده مؤنث كالهندات فحكمه حكم مفرده من لزوم التاء و لا تخيير فيه.

(8) فإن مفردها بنت بكسر الباء، و سكون النون و في الجمع بفتح الباء و النون فتغيّر.

(9) أي: غير ما كان مفرده مذكرا أو مغيّرا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

162 فحكمه حكم واحده «1» و لا يجوز «قام الهندات» إلّا في لغة قال فلانة. قال في شرح الكافية و مثل جمع التّكسير ما دلّ على جمع لا واحد له من لفظه كنسوة تقول «قال نسوة» و «قالت نسوة» أمّا جمع المذكر السّالم، فلا يجوز فيه اعتبار التّأنيث «2» لأنّ سلامة نظمه «3» تدلّ على التّذكير، و البنون جرى مجرى التّكسير لتغيّر نظم واحده كبنات «4».

و الحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأنّ قصد الجنس فيه بيّن‏

(و الحذف) للتّاء (فى) فعل مسند إلى جنس المؤنّث «5» الحقيقي نحو «نعم الفتاة» و بئس المرأة (استحسنوا لأنّ قصد الجنس فيه) «6» على سبيل المبالغة و المدح و الذّمّ (بيّن) «7» و لفظ الجنس مذكّر «8» و يجوز التّأنيث على مقتضي الظّاهر «9» فتقول «نعمت الفتاة» و «بئست المرأة».

و الأصل في الفاعل أن يتّصلا و الأصل في المفعول أن ينفصلا

و قد يجاء بخلاف الأصل و قد يجي المفعول قبل الفعل‏

(1) فكما لا يجوز أن يقال قام هند لا يجوز أن يقال قام الهندات.

(2) أي: لا يعامل معه معاملة المؤنث كتأنيث فعله أو تابعه.

(3) لعدم تغيير مفرده فكان سالما و التانيث عيب و العيب لا يعطي للسالم بل للمعيب.

(4) فإن أصله ابن معه الهمزة و سكون الباء و بنون بفتح الباء و حذف الباء و حذف الهمزة.

(5) أي: الكّلي كالمرئة و الفتاه لا الفرد الخاص كهند و فاطمة.

(6) أي: في نعم الفتاة.

(7) فإن مراد القائل من قوله نعم الفتاة هند مثلا أنها تمتاز عن غيرها في جمع فتاة العالم فواضح أن مراد القائل جنس الفتاة لا الشخص.

(8) فيذكر الفعل معه باعتبار لفظ الجنس.

(9) لأن الفتاة و المرئة مؤنّثتان.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

163 (و الأصل في الفاعل أن يتّصلا) بفعله لأنّه كالجزء منه (و الأصل في المفعول أن ينفصلا) عن فعله لأنّه فضلة «1» نحو «ضرب زيد عمرا» (و قد يجاء بخلاف الأصل) فيقدّم المفعول على الفاعل نحو «ضرب عمرا زيد» (و قد يجي‏ء المفعول قبل الفعل) نحو فَرِيقاً هَدى‏ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ «2».

و أخّر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر

(و أخّر المفعول) و قدّم الفاعل وجوبا (إن لبس) بينهما (حذر) «3» كأن لم يظهر إعراب، «4» و لا قرينة نحو «ضرب موسى عيسى» إذ رتبة الفاعل التّقديم «5» و لو أخّر لم يعلم فإن كان ثمّة قرينة جاز التّأخير نحو «أكل الكمّثرى «6» موسى» و «أضنت «7» سعدى الحمّى» (أو أضمر الفاعل) أي جي‏ء به ضميرا (غير منحصر) نحو «ضربت‏

(1) أي: ليس بركن في الكلام فأن أركان الكلام في الجملة الفعلية هو الفعل و الفاعل و في الاسمية هو المبتدا و الخبر و باقي المتعلقات فضلة.

(2) الأعراف، الآية: 30.

(3) يعني إذا كان بين الفاعل و المفعول تشابه و لزم الحذر من الاشتباه.

(4) إذ لو كان إعرابها ظاهرا نحو ضرب زيد عمرو، العلم أن المرفوع فاعل و المنصوب مفعول و لو كان قرينة أي أمر من خارج اللفظ يدل على أن أيّهما فاعل و أيّهما مفعول لارتفع اللبس أيضا كما في مثال أكل الكمثري يحيي لأنا نعلم بأن الكمثري مأكول و إن تقدم فهو مفعول و يحيي فاعل و إن تأخر.

(5) دليل للزوم تقديم الفاعل عند اللبس و حاصله أنّ السامع بعد ما لم يرفي اللفظ إعرابا لم تدل قرينة على التعيين فلم يبق له إلّا أن يستدل بالتقّدم الرتبي فيحكم بأن الأول فاعل و الثاني مفعول لكون الفاعل مقدم رتبة فيجب على المتكلم تقديم الفاعل لا لا ينقطع السامع عن الدليل فيبقي في الاشتباه و اللبس.

(6) فاكهة يقال لها بالعربي أجّاص و بالفارسي گلابى.

(7) من باب الإفعال مجرده ضنا و يقال أضنا المرض فلانا أي أثقله و سعدي اسم امرئه و ليست بنبت هنا كما توهم و مثل بهذا المثال لوجود القرينة فيما كان الفاعل و المفعول مؤنثين فتأنيث الفعل لا يمييز في الفاعل فالمميز هو القرينة و هي علمنا بأن الحمي هي التي تثقل سعدي و تضعفها لكونها مرضا فحمي فاعل و سعدي مفعول.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 164

زيدا» فان كان منحصرا وجب تأخيره نحو «ما ضرب زيدا إلّا أنت»، و كذا «1» إذا كان المفعول ضميرا نحو «ضربني زيد».

و ما بإلّا أو بإنّما انحصر أخّر و قد يسبق إن قصد ظهر

(و ما بإلّا أو بإنّما انحصر) سواء كان «2» فاعلا أو مفعولا (أخّر) وجوبا «3» مثال حصر الفاعل نحو «ما ضرب عمرا إلّا زيد» و «إنّما ضرب عمرا زيد» و مثال حصر المفعول نحو «ما ضرب زيد إلّا عمرا» و «إنّما ضرب زيد عمرا». (و قد يسبق) المحصور «4» سواء كان فاعلا أو مفعولا (إن قصد ظهر) بأن كان محصورا «5» بإلّا و هذا ما ذهب إليه الكسائي و استشهد «6» بقوله:

[تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة] فما زاد إلّا ضعف ما بي كلامها

و قوله: ما عاب إلّا لئيم فعل ذي كرم [و لا جفا قطّ إلا جبّأ بطلا]

و وافقه «7» ابن الأنباري في تقديمه «8» إن لم يكن فاعلا و الجمهور على المنع «9»

(1) أي: يجب التقديم إذا كان المفعول ضميرا و الفاعل اسما ظاهرا.

(2) المنحصر.

(3) لأن لا يلتبس الأمر على السامع فيفهم عكس مقصود المتكلم.

(4) و قلنا أنّه من شأنه أن يتأخّر.

(5) بيان لمورد ظهور القصد لما يبين قريبا من عدم ظهور قصد الحصر في انما الا بالتاخير.

(6) و الصحيح أن يقال أن المحصور فيه ما وقع بعد إلّا بلا فصل سواء تقدم عليه ما حصر فيه أو تأخر عنه و لهذا تري في المثالين اتصال المحصور فيه بها.

(7) أي: وافق الكسائي.

(8) أي: المحصور كما في البيت الأول إذ المتقدم و هو ضعف ليس بفاعل بل الفاعل هو كلامها بخلاف البيت الثاني فإن المتقدم و هو لئيم فاعل. (9) أي: منع تقديم المحصور مطلقا سواء كان فاعلا أو غيره و سواء كان الحصر بإلّا أو بإنّما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

165 مطلقا. أمّا المحصور بإنّما فلا يظهر قصد الحصرية إلّا بالتّأخير.

و شاع نحو خاف ربّه عمر و شدّ نحو زان نوره الشّجر

(و شاع) أي كثر و ظهر تقديم المفعول على الفاعل إذا اتّصل به ضمير يعود على الفاعل، و لم يبال «1» بعود الضّمير على متأخّر لأنّه «2» متقدّم في الرّتبة و ذلك (نحو خاف ربّه عمرو و شذّ) تقديم الفاعل إذا اتّصل به ضمير يعود على المفعول (نحو زان نوره الشّجر) لعود الضّمير على متأخّر لفظا و رتبة، و ذلك لا يجوز إلّا في مواضع ستّة «3» ليس هذا «4» منها، و في الضّرورة «5» نحو

لمّا عصى قومه مصعبا [ادّي اليه الكيل صاعا بصاع‏]

و أجازه «6» ابن جنّي في النّثر بقلّة و تبعه المصنّف. قال: لأنّ استلزام الفعل «7» للمفعول يقوم مقام تقديمه.

(1) أي: لم يعتن بقانون منع الإضمار قبل الذكر لجواز ذلك فيما كان مرجع الضمير متقدما رتبة.

(2) أي: الفاعل.

(3) أحدها الضمير المرفوع بنعم و بئس ثانيها الضمير المرفوع بأحد المتنازعين الذين أعمل ثانيهما، و ثالثها أن يكون الضمير مخبرا عنه فيفسّره خبره نحو إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا (الأنعام، الآية: 29) و (المؤمنون، الآية: 37) رابعها ضمير الشأن و القصة نحو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الإخلاص، الآية: 1) خامسها الضمير المجرور برب نحو ربّه رجلا سادسها أن يكون الضمير مبدلا منه و بدله اسم ظاهر نحو ضربته زيدا.

(4) أي: ما نحن فيه و هو تقديم الفاعل إذا اتصل به ضمير يعود على المفعول ليس من الموارد الستة التي يجوز فيها العود إلى المتأخر لفظا و رتبة.

(5) عطف على مواضع ستة أي و إلّا في الضرورة فأن قومه في البيت فاعل و اتصل به ضمير يعود إلى المفعول و هو مصعبا.

(6) أي: تقديم الفاعل المتصل به ضمير المفعول المتأخر.

(7) يعني حيث إن المفعول لازم للفعل و مكانه متصل بالفعل و له مكان و رتبة بوصف الفعل فكأنه مقدم و إن كان بحسب الظاهر مؤخرا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

166