و الأولى، التّعبير بلا المحمولة على إنّ «2» كما قال المصنف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب، لأنّ لا المشبّهة بليس «3» قد تكون نافية للجنس و قد يفرّق «4» بين إرادة الجنس و غيره بالقرائن، و إنّما أعملت لأنّها لمّا قصد بها نفي الجنس «5» على سبيل الاستغراق اختصّت بالاسم و لم تعمل جرّا لئلّا يتوهّم أنّه بمن‏

(1) أي: نفي خبرها عن جنس اسمها لا عن فرد من الأفراد و لازم ذلك أن يكون اسمها اسم جنس أي نكرة.

(2) أي: في العمل و هو نصب الاسم و رفع الخبر.

(3) حاصله أن تسمية «لا» هذه بالنافية للجنس غير صحيح لأن نفي الجنس لا يختص بها بل لا المشبهة بليس أيضا قد تاتي لنفي الجنس فالأوّلي تسميتها بلا المحمولة على أنّ.

(4) يعني حيث إن لا المشبهة بليس قد تاتي لنفي الفرد فالتميز بين الموردين لا يمكن إلّا بقرينة إما لفظية نحو لا رجل في الدار و لا رجلين فيفهم من رجلين أن المراد بلا رجل هو نفي رجل واحد لا جنس الرجل و نحو لا رجل أفضل منك يفهم من كون المتكلم في مقام بيان مدح المخاطب أن مراده نفي الجنس ففي المثال الأخير القرينة حالية كما أنّها في المثال الأول لفظية.

(5) أي: لمّا كان معناها نفي الجنس على سبيل الشمول لجميع الأفراد اختصت بالاسم إذ الكلية و الجزئية من مختصات الاسم فشابهت الفعل الذي هو الأصل في العمل لأنه أيضا لا يدخل إلّا على الاسم و قوله و إنما أعملت إلى قوله اختصت بالاسم دليل لأصل إعمالها و من قوله و لم تعمل جرّا إلى قوله فتعين النصب دليل لنوع إعراب اسمها.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

132 المقدّرة «1» لظهورها في قوله:

[فقام يذوذ النّاس عنها بسيفه و قال‏] ألا لا من سبيل إلى هند

و لا رفعا لئلّا يتوهّم أنّه «2» بالابتداء فتعيّن النّصب «3» و لذا «4» قال:

عمل إنّ اجعل للا في النّكرة مفردة جاءتك أو مكرّرة

(عمل انّ اجعل للا) حملا لها عليها «5» لأنّها لتوكيد النّفي و تلك لتوكيد الإثبات، و لا تعمل هذا العمل «6» إلّا (في النّكرة) متّصلة بها «7» (مفردة جاءتك أو مكرّرة) كما سيأتي، فلا تعمل في معرفة و لا في نكرة منفصلة بالإجماع كما في التّسهيل.

فانصب بها مضافا او مضارعة و بعد ذاك الخبر اذكر رافعة

(فانصب بها مضافا) «8» إلى نكرة نحو «لا صاحب برّ ممقوت» (أو مضارعه) أي مشابهه و هو الّذي ما بعده من تمامه «9» نحو «لا قبيحا فعله محبوب» (و بعد ذاك) أي‏

(1) يعني أنها لم تعمل جرا لئلا يتوهم أن الجر بمن فإنها في مظنة هذا الوهم لتقدير معني «من» فيها فأن قولنا لا رجل في الدار معناه أنه ما من رجل في الدار و الشاهد لذلك ظهور «من» بعد لا في قول الشاعر.

(2) أي: الرفع بالابتداء فأن اسم «لا» في الأصل مبتدا.

(3) يعني بعد ما بينّا من عدم صحة الجر و لا الرفع فلم يبق من أنواع الإعراب إلا النصب و هذا دليل انحصار إعراب اسمها في النصب.

(4) أي: لما بينّا من الدليل على لزوم إعمالها عمل النصب.

(5) يعني أنا نجعل عمل إنّ للا حملا أي تشبيها للا على إنّ لتوكيد النفي كونها لنفي جميع الأفراد و تلك أي إنّ لتوكيد الإثبات.

(6) أي: النصب.

(7) أي: بشرط أن تكون النكرة متّصلة بها.

(8) مفعول «لا» نصب أي انصب بلا اسما مضافا إلى نكرة.

(9) فكما أن المضاف لا يتم إلّا بالمضاف إليه فكذلك ما هو شبيهه ففي المثال لا يتم قبيحا إلّا بقولنا فعله إذ لا

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

133 الاسم، (الخبر اذكر) حال كونك (رافعه) بها «1» كما تقدّم.

و ركب المفرد فاتحا كلا حول و لا قوّة و الثّان اجعلا

مرفوعا او منصوبا او مركّبا و إن رفعت أوّلا لا تنصبا

(و ركّب المفرد) «2» معها، و المراد به هنا ما ليس مضافا و لا مشبها به (فاتحا) أي بانيا له على الفتح أو ما يقوم مقامه «3» لتضمّنه معنى «من» الجنسيّة (كلا حول و لا قوّة) و «لا زيدين و لا زيدين عندك) و يجوز في نحو لا مسلمات الكسر، استصحابا «4» و الفتح، و هو أولى، كما قال المصنف و التزمه «5» ابن عصفور (و الثّانى) من المتكرّر «6» كالمثال السّابق (اجعلا مرفوعا او منصوبا او مركّبا) «7» إن ركّبت الأوّل مع لا فالرّفع نحو:

[هذا و جدّكم الصّغار بعينه‏] لا أمّ لى إن كان ذاك و لا أب‏

- يعلم أنه قبيح في أي شى‏ء في شمائله أو إخلاقه أو غير ذلك فكان ناقصا لوجود الإبهام فارتفع الإبهام بقولنا فعله.

(1) أي: حالكونك رافعا الخبر بلا كما تقدم من أن عملها عمل إن و هو نصب الاسم و رفع الخبر.

(2) التركيب هو ضم إحدي كلمتين إلى أخري لتوكنا بمعني واحد، كخمسة عشر لعدد خاص، و كعبد اللّه علما لشخص خاص، فهنا ركب لا و هو بمعني النفى، مع المفرد النكرة، و هو بمعني الجنس فأفادآ نفي الجنس و هو معني واحد و أنما بني اسم لا في التركيب لتضمنها معني «من» كما ذكر أنفا كما بني خمسة عشر لتضّمنها معني واو العطف نعم أعرب عبد اللّه علما لمعارضة الإضافة للتضّمن.

(3) أي: مقام الفتح كالياء في التثنية و الجمع المذكر السالم.

(4) الاستصحاب هو الإتيان بالسابق إلى اللاحق و المراد به هنا هو إتيان الكسرة التي كانت لمسلمات قبل دخول لا لها بعد دخول لا.

(5) أي: الفتح ابن عصفور أي جعله واجبا.

(6) أي: الاسم الواقع بعد لا الثانية فيما تكّرر كقوة في المثال.

(7) أي: مبنيّا على الفتح إن بني الاسم الأول على الفتح.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

134 و ذلك «1» على إعمال لا الثانية عمل ليس، أو زيادتها «2» و عطف اسمها على محلّ لا الأولى مع اسمها، فإنّ موضعهما رفع على الابتداء و النّصب نحو:

لا نسب اليوم و لا خلّة [اتّسع الخرق على الرّاقع‏]

و ذلك على جعل لا الثّانية زائدة، و عطف الاسم بعدها على محلّ الاسم قبلها، فإنّ محلّه النّصب «3» و قال الزّمخشري: «خلّة» في البيت نصب بفعل مقدّر، أي و لا ترى خلّة كما في قوله:

ألا رجلا «4» [جزاه اللّه خيرا يدلّ على مخصّلة تبيت‏]

فلا شاهد في البيت، و التّركيب نحو «لا حول و لا قوّة» على إعمال الثانية. «5» (و إن رفعت أوّلا) «6» و ألغيت الأولى (لا تنصبا) الثاني لعدم نصب المعطوف عليه لفظا أو محلّا بل افتحه على إعمال لا الثانية نحو:

فلا لغو و لا تأثيم فيها [و لا جبن و لا فيها مليم‏]

أو ارفعه على إلغائها و عطف الاسم بعدها على ما قبلها نحو لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ «7».

و مفردا نعتا لمبنيّ يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل‏

(و مفردا «8» نعتا لمبنىّ يلي فافتح) على بنائه مع اسم لا نحو «لا رجل ظريف في

‏ (1) أي: الرفع بناء على أن تكون لا الثانية مشبهة بليس فيكون أب اسما للا.

(2) فيكون أب مبتدا و عطف بالواو على محل أمّ لأن محل أمّ مرفوع على الابتداء.

(3) لأن عمل لا عمل إنّ كما ذكر و هو نصب الاسم و أنما بني على الفتح لعارض.

(4) و التقدير ألا ترونني رجلا.

(5) أي: العمل التركيبي و هو فتح اسمها.

(6) أي: اسم لا الأولي على إلغائها عن العمل و كون الاسم مبتدا.

(7) البقرة، الآية: 254.

(8) مفعول لا فتح يعني إذا كان نعت اسم لا المبني مفردا و لم يفصل بينه و بين موصوفه و هو اسم لا بشى‏ء فأفتح ذلك النعت على أن يكون مبنيا كما أن موصوفه مبنّي فيكون تابعا للفظ اسم لا.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

135 الدّار» (أو انصبن) على اتباعه لمحلّ إسم لا، نحو «لا رجل ظريفا فيها» (أو ارفع) على إتباعه لمحلّ لا مع اسمها «1» نحو «لا رجل ظريف فيها» فإن تفعل ذلك (تعدل).

و غير ما يلي و غير المفرد لا تبن و انصبه أو الرّفع اقصد

(و غير ما يلي) «2» من «3» نعت المبنيّ المفرد (و غير المفرد) من نعت المبنيّ (لاتبن) لزوال التّركيب بالفصل «4» في الأوّل و للإضافة و شبهها في الثّاني (و انصبه) نحو «لا رجل فيها ظريفا» «5» و «لا رجلا قبيحا فعله عندك» «6» و يجوز النّصب و الرّفع أيضا في نعت غير المبنيّ «7».

و العطف إن لم تتكرّر لا احكما له بما للنّعت ذي الفصل انتمى‏

(و العطف) أي المعطوف (إن لم تتكرّر) فيه (لا احكما له بما للنّعت ذى الفصل انتمى) فلا تبنه و انصبه أو ارفعه نحو:

فلا أب و ابنا مثل مروان و ابنه [إذا هو بالمجد ارتدى و تأزّرا]

(1) لأن محلهما رفع على الابتداء.

(2) مفعول للاتين أي غير النعت المتصل.

(3) «من» هنا بيانية.

(4) بين جزئي التركيب و هما لا و النعت و لو لا الفاصل لتركّبا لكون الصفة بحكم الموصوف في دخول لا عليه أيضا و لو تقديرا و التركيب شرط اليناء.

(5) مثال لغير ما يلي.

(6) مثال للنعت شبه المضاف فأن فعله متمم لقبيح كما أن المضاف اليه متمم للمضاف و أنما لم يمثّل للمضاف لأن المضاف معرفة و اسم لا نكرة دائما و لا ينعت النكرة بالمعرفة نعم يمكن التمثيل له بالمضاف إلى النكرة نحو لا رجل غلام امرئة عندك.

(7) أي: نعت المضاف و شبه نحو لا غلام رجل ظريفا أو ظريف عندك و لا قبيحا فعله مريضا أو مريض عندك.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

136 و «لا رجل و امرأة في الدّار» «1» و جاء شذوذا، البناء، حكى الأخفش «لا رجل و امرأة» «2». تتمة: لم يذكر المصنّف حكم البدل و لا التّوكيد أمّا البدل فإن كان نكرة فكالنّعت المفصول نحو «لا أحد رجل و امرأة فيها» بنصب رجل و رفعه و كذا عطف البيان عند من أجازه «3» في النّكرات و إن لم يكن «4» [نكرة] فالرّفع نحو «لا أحد زيد فيها» و أمّا التّوكيد فيجوز تركيبه «5» مع المؤكّد، و تنوينه نحو «لا ماء ماء باردا» «6» قاله في شرح الكافية.

قال ابن هشام: و القول بأنّ هذا توكيد خطأ، لانّ التّوكيد اللّفظيّ لا بدّ من أن يكون مثل الأوّل و هذا أخصّ منه «7» و يجوز أن يعرب عطف «8» بيان أو بدلا، لجواز كونهما «9» أوضح من المتبوع. أمّا التّوكيد المعنويّ فلا يأتي هنا لامتناع توكيد النّكرة به «10» كما سيأتي.

(1) مثال للرفع.

(2) بفتح التاء بغير تنوين.

(3) أي: أجاز عطف البيان في النكرات لأن بعضهم منعوا مجى‏ء عطف البيان للنكرة و أجيب عنه بمجي‏ء ذلك في القرآن نحو قاله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة فزيتونة عطف بيان من شجرة هي نكرة.

(4) عطف على «فإن كان نكرة» أي و إن لم يكن البدل نكرة فالرفع.

(5) أي: فتحه بغير تنوين.

(6) بفتح الماء الثاني و نصبه.

(7) لأن الماء الأول مطلق و الثاني مخصوص بالبارد.

(8) أي: الماء الثاني في المثال على أن يكون عطف بيان عن الماء الأول أو على البدلية.

(9) أى: عطف البيان و البدل أوضح من المعطوف عليه و المبدل منه بخلاف التوكيد فلا يرد عليهما ما ورد على التوكيد.

(10) بالتوكيد المعنوي.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

137 و أعط لا مع همزة استفهام ما تستحقّ دون الاستفهام‏

(و أعط لا مع همزة استفهام) إمّا لمجرّد الاستفهام «1» أو التّوبيخ «2» أو التّقرير «3» (ما تستحق دون الاستفهام) من العمل و الاتباع على ما تقدّم نحو:

ألا طعان ألا فرسان عادية «4» [إلّا تجشّؤكم حول التّنانير]

و قد يقصد بألا التّمنّي فلا تغيّر أيضا «5» عند المازني و المبرّد نحو:

ألا عمر ولّى مستطاع رجوعه «6» [فيرأب ما أثأت يد الغفلات‏]

و ذهب سيبويه و الخليل إلى أنّها «7» تعمل في الاسم خاصّة و لا خبر لها و لا يتبع اسمها إلّا على اللّفظ «8» و لا تلغى «9» و اختاره «10» في شرح التّسهيل. و قد يقصد بها العرض «11» و سيأتي حكمها في فصل «أمّا» و «لو لا» و «لو ما».

(1) نحو ألا رجل في الدار.

(2) نحو ألا عقل لهم.

(3) التقرير هو ادعاه ثبوت شى‏ء و وضوحه نحو ألا حجة للّه على الناس.

(4) الشاهد في عمل لا مع همزة الاستفهام في طعان و فرسان و نصب عادية على التبعية لاسمها كعلمها بدون الهمزة.

(5) أي: في العمل كما إذا لم تكن للتمنّي.

(6) يعني ليت العمر لم يولّ أي ليتنا لم نمت.

(7) أي: التي للتمني.

(8) أي: يكون التابع في اللتي للتمني مبنىّ كاسمها و لا ينصب و لا يرفع على أن يكون تابعا لمحل اسمها.

(9) عن العمل كما تلغي أحيانا في غير مورد التمني.

(10) أي: اختار المصنف هذا القول أي قول سيبويه و الخليل.

(11) العرض جعلا المتكلم كلامه في معرض سماع الغير فيلفت نظره و يهيئه باحدي أدوات العرض من ألا و أما و لو لا العرضيّة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

138 و شاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر

(و شاع) عند الحجازيّين (في ذا الباب «1» إسقاط الخبر) أي حذفه (اذا المراد مع سقوطه ظهر) «2» كقوله تعالى لا ضَيْرَ «3» و نحو «لا إله إلّا اللّه» أي موجود. «4» و بنو تميم يوجبون حذفه «5» فإن لم يظهر المراد لم يجب الحذف عند أحد فضلا عن أن يجب، كقوله صلّي اللّه عليه و آله: «لا أحد أغير من اللّه «6» عزّ و جلّ». قال في شرح الكافية:

و زعم الزّمخشريّ و غيره أنّ بني تميم يحذفون خبر لا مطلقا «7» على سبيل اللّزوم.

و ليس بصحيح لأنّ حذف خبر «8» لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، و العرب «9» يجمعون على ترك التّكلّم بما لا فائدة فيه. و قد يحذف اسم لا للعلم به، كما ذكر في الكافية كقولهم «لا عليك» أي لا بأس عليك.

(1) أي: باب لا التي لنفس الحبس.

(2) أي: إذا كان المراد ظاهرا مع سقوط خبرها لوجود قرينة.

(3) الشعراء، الآية: 50.

(4) تقدير لخبر لا إله و تقدير لا ضير لا ضير علينا.

(5) أي: الخبر إذا كان المراد ظاهرا.

(6) إذ لو حذف أغير لم يعلم مراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

(7) سواء ظهر المراد أم لم يظهر.

(8) بالتنوين و قوله لا دليل عليه صفته يعني أن حذف الخبر الذي لا دليل عليه يسقط الكلام عن الفائدة.

(9) بل جميع العقلاء.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

139 (السادس من النّواسخ) (ظن و أخواتها) و هي أفعال تدخل على المبتدأ و الخبر بعد أخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين لها.

انصب بفعل القلب جزأى ابتدا أعني رأى خال علمت وجدا

(انصب بفعل القلب جزأى ابتدا) أي المبتدأ و الخبر و لمّا كانت «1» أفعال القلوب كثيرة و ليست كلّها عاملة هذا العمل «2»، و المفرد المضاف «3» يعمّ بيّن ما أراده منها فقال: (أعني) بالفعل القلبيّ العامل هذا العمل (رأى) إذا كانت بمعنى علم كقوله:

رأيت اللّه أكبر كلّ شي‏ء [محاولة و أكثرهم جنودا]

(1) فإن منها ما هو لازم مثل فكر و تفكر و منها ما يتعدّى لواحد نحو فهمت المسئلة و عرفت الحق و منها ما يتعدي لمفعولين و المراد من أفعال القلوب هنا هو هذا القسم.

(2) أي: نصب مفعولين.

(3) يعني قول المصنف بفعل القلب فأن المفرد المضاف مما يدل على العموم مع أن العموم ليس مراد المصنف لما ذكر أن كل فعل قلبي لا يعمل هذا العمل فكان يجب على المصنف أن يبيّن مراده فلأجل بيان ذلك قال: أعني.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

140 أو بمعنى ظنّ نحو إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً «1» «2» لا بمعنى أصاب الرّية «3» أو من رؤية العين «4» أو الرّأي. «5» (خال) ماضي يخال بمعنى ظنّ نحو:

[ضعيف النّكاية أعداءه‏] يخال الفرار يراخي الأجل «6»

أو [بمعنى‏] علم نحو:

[دعاني الغواني عمّهن‏] و خلتني لي اسم «7» [فلا أدعى به و هو أوّل‏]

لا ماضي يخول بمعنى يتعهّد «8» أو يتكبّر «9». (علمت) بمعنى تيقّنت نحو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ «10» لا بمعنى عرفت، أو صرت أعلم «11». (وجدا) بمعنى علم نحو إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً «12» لا بمعنى أصاب «13» أو غضب أو حزن «14».

(1) الشاهد في يرونه لا في نراه لأن نراه بمعنى العلم.

(2) المعارج، الآية: 6 و 7.

(3) فإنه لازم نحو راي السكين أي أصاب السكين الرية.

(4) نحو رأيت الهلال فهو متعد لمفعول واحد.

(5) كقولنا العالم الفلاني يري حرمة العصير فهي أيضا متعديّة لواحد.

(6) الفرار مفعولها الأول و يراخي الأجل مفعوله الثاني أي يظن أن الفرار يراخى أي يؤخر الأجل.

(7) مفعولها الأول ياء المتكلم و الثاني جملة لى اسم أي عملت بأني لي اسم.

(8) نحو خال زيد أخاه أي تعهده يعني دبّر أموره و كفاه فهي متعدية لواحد.

(9) و منه قوله تعإلى كل مختال فخور و خال بهذا المعني لازمة.

(10) الممتحنة، الآية: 10.

(11) اعلم هنا ليس بفعل بل هو أفعل وصفي بمعني منشق الشفة السفلي و يقال له بالفارسية (لب شكرى).

(12) ص، الآية: 44.

(13) نحو وجدت دابّتي أي أصبتها بعد ما ضيّعتها فهي متعدية لواحد.

(14) هما من الوجد بسكون الجيم و هي بهذين المعنين لازمة نحو وجدت على زيد أي غضبت عليه أو حزنت عليه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

141 ظنّ حسبت و زعمت مع عدّ حجا دري و جعل اللّذ كاعتقد

(ظنّ) من الظّن بمعنى الحسبان «1» نحو إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ «2» «3» أو [بمعنى‏] العلم نحو وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ «4» لا بمعنى التّهمة «5». (حسبت) بكسر السّين بمعنى إعتقدت نحو وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ «6» «7» أو علمت نحو:

حسبت التّقى و الجود خير تجارة «8» [رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا]

لا بمعنى صرت أحسب «9» أي ذا شقرة، أي حمرة و بياض. (و زعمت) بمعنى ظننت نحو:

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم «10» [فإنّي شريت الحلم بعدك بالجهل‏]

لا بمعنى كفلت «11» أو سمنت أو هزلت. (مع عدّ) بمعنى ظنّ نحو

(1) بكسر الحاء أي رجحان أحد الطرفين.

(2) أي: لن يرجع إلى العدم أي ظن أن لن يموت و هنا جملة أن لن يحور سد مسد مفعولي ظن كما في الآية التالية.

(3) الانشقاق، الآية: 14.

(4) التوبة، الآية: 118.

(5) فهي متعدية لواحد نحو أظنه بالسرقة أي اتهمه بها.

(6) هنا ايضا ممّا سد الجملة مسدّ المفعولين.

(7) المجادلة، الآية: 18.

(8) مفعوله الأول الجود و الثاني خير تجارة.

(9) أحسب هنا أفعل وصفي على وزن أشقر، و بمعناه و حسب بهذا المعني لازم.

(10) مفعوله الأول ياء المتكلم و الثاني جملة كنت أجهل.

(11) من الزعامة و منه الزعيم و هي بهذا المعني لازمة نحو زعمت على القوم أي صرت زعيمهم و كذلك بمعني سمنت و زعمت أيضا لازمة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

142 فلا تعدد المولى شريكك في الغنى [و لكنّما المولى شريكك في العدم‏]

لا من العدّ بمعنى الحساب «1». (حجى) بحاء مهملة ثمّ جيم، بمعنى اعتقد نحو

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة «2» [حتّي ألمّت بنا يوما ملمّات‏]

لا بمعنى غلب في المحاجاة أو قصد أو أقام أو بخل «3». (درى) بمعنى علم نحو

دريت الوفي العهد «4» [يا عرو فاغتبط فإنّ اغتباطا بالوفاء حميد]

(و جعل اللّذ كاعتقد) نحو وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً «5» لا الّذي بمعنى خلق «6» أمّا جعل الّذي بمعنى صيّر فسيأتي أنّه كذلك «7».

وهب تعلّم و الّتي كصيّرا أيضا بها انصب مبتدا و خبرا

(وهب) بمعنى ظنّ نحو

[فقلت أجرني أبا خالد و إلّا] فهبني امرأ هالكا

و (تعلّم) بمعنى اعلم نحو

تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها [فبالغ بلطف في التّحيّل و المكر]

لا من التّعلّم «8».

(1) نحو عددت الدارهم فهي متعدية لواحد.

(2) مفعوله الأول أبا عمرو و الثاني أخا ثقة.

(3) فهي بمعني المحاجات و القصد متعدية لواحد و بالمعنين الأخيرين لازمة.

(4) المفعول الأول تاء المتكلم النايب للفاعل و الثاني الوفي العهد.

(5) الزّخرف، الآية: 19.

(6) نحو خلق اللّه السموات فهي متعدية لواحد.

(7) أي: بمفعولين.

(8) فإنها متعدية لواحد نحو تعلمت النحو.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 143

(و) الأفعال (الّتي كصيّرا) و هي صار و جعل لا بمعنى «1» اعتقد أو خلق و وهب «2» و ردّ و ترك و تخذ و اتّخذ (أيضا بها انصب مبتدا و خبرا) نحو فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً «3» «وهبنى اللّه فداك» وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً «4» «5».

[و ربّيته حتّى إذا ما] تركته أخا القوم [و استغنى عن المسح شاربه‏]

لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً «6» «7» وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا «8».

و خصّ بالتّعليق و الإلغاء ما من قبل هب و الأمر هب قد ألزما

(و خصّ بالتّعليق) و هو إبطال العمل لفظا فقط لا محلّا (و الإلغاء) و هو إبطاله لفظا و محلّا (ما «9» من قبل هب) من الأفعال المتقدّمة بخلاف هب و ما بعده (و الأمر هب قد ألزما) فلا يتصرّف «10».

كذا تعلّم و لغير الماض من سواهما اجعل كلّ ما له زكن‏

(1) أي: جعل الذي بمعني صيّر لا الذي بمعني اعتقد و خلق فإن جعل بهذين المعنيين متعدية لواحد.

(2) عطف على جعل لا على خلق يعني أن هذه الأفعال بمعنى صيّر تدخل على المبتدا و الخبر.

(3) الفرقان، الآية: 23.

(4) المفعول الأول ضمير الجمع المخاطب و الثاني كفارا.

(5) البقرة، الآية: 109.

(6) المفعول الأول أجرا و الثاني عليه، لأن ما يصح أن يكون مبتدء فهو الأول، و ما يصح أن يكون خبرا هو المفعول الثاني.

(7) الكهف، الآية: 77.

(8) النساء، الآية: 125.

(9) مفعول لخصّ أي خصّ بالتعليق الأفعال التي ذكرت قبل هب و هي أحد عشر فعلا.

(10) إلى الماضي و المضارع و غيرهما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 144

(كذا) أي كهب في لزومه الأمر (تعلّم و لغير الماضي) كالمضارع و نحوه «1» (من سواهما «2» اجعل كلّ ما له) أي للماضي (زكن) أي علم من نصبه مفعولين هما في الأصل مبتدأ و خبر و جواز التّعليق و الإلغاء.

و جوّز الإلغاء لا في الابتدا و انو ضمير الشّأن أو لام ابتدا في موهم إلغاء ما تقدّما و التزم التّعليق قبل نفي ما

(و جوّز الإلغاء) أي لا توجبه، بخلاف التّعليق فإنّه يجب بشروطه كما سيأتي (لا) إذا وقع الفعل (في الابتداء) بل في الوسط نحو

إنّ المحبّ علمت مصطبر «3» [ولديه ذنب الحبّ مغتفر]

و جاء الإعمال نحو:

شجاك اظنّ ربع الظّاعنينا «4» [و لم تعبأ بعذل العاذلينا]

و هما على السّواء «5» قال ابن معط: المشهور الاعمال. أو في الأخير «6» نحو

هما سيّدانا يزعمان [و إنّما يسوداننا إن يسّرت غنما هما]

و يجوز الإعمال نحو «زيدا قائما ظننت» لكنّ الإلغاء أحسن «7» و أكثر.

(1) كالمصدر و اسم الفاعل منها.

(2) سوي هب و تعلم أي بقية أفعال القلوب.

(3) فتوسط الفعل و هو علمت بين مفعولية و هما المحب و مصطبر فألغي عن العمل في مصطبر.

(4) فاعمل أظن في معموله المتقدّم عليه، و هو شجاك، و المتأخّر عنه هو ربع.

(5) يعني الإلغاء عن العمل و الإعمال على السواء لا رجحان لأحدهما على الأخر فيما إذا توسط العامل بين معموليه.

(6) عطف على قوله في الوسط أي يجوز الالغاء إذا كان الفعل متأخرا عن معموليه فهما و سيدانا في البيت مفعولان في المعني ليزعمان و ألغي عن العمل فيهما و لهذا تراهما مرفوعين.

(7) أي: في العامل المتأخر عن معموليه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

145 (و انو ضمير الشّأن) في موهم إلغاء «1» ما في الابتداء نحو:

[أرجو و آمل أن تدنو مودّتها] و ما أخال لدينا منك تنويل «2»

فالتّقدير أخاله أي الشّأن، و الجملة بعده في موضع المفعول الثّاني (أو) انو (لام ابتدا) معلّقة «3» (في) كلام (موهم) أي موقع في الوهم أي الذّهن (إلغاء ما) أي فعل (تقدّما) على المفعولين كقوله:

[كذاك أدّبت حتى صار من خلقى‏] إنّي رأيت ملاك الشّيمة الأدب‏

تقديره إنّي رأيت لملاك، فحذف اللّام و أبقي التّعليق. (و التزم التّعليق) لفعل القلب غير هب إذا وقع (قبل نفي ما) لأنّ لها الصّدر فيمتنع أن يعمل ما قبلها في ما بعدها و كذا بقيّة المعلّقات «4» نحو لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ «5».

و إن و لام ابتداء أو قسم كذا و الاستفهام ذا له انحتم

‏ (و) قبل نفي (إن) كقوله تعالى: وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا «6» (و) قبل نفي (لا) ك «علمت لا زيد عندك و لا عمرو» و اشترط ابن هشام في «إن» و «لا» «7» تقدّم قسم‏

(1) يعني بعد ما بيّنا من كون شرط الإلغاء توسط الفعل أو تاخره فإذا رئينا فعلا متقدما على معموليه و مع ذلك لم ينصب المعمولين فانو هناك ضمير الشأن ليكون مفعوله الأول و الجملة بعده مفعوله الثاني لأن لا تنتقض القاعدة.

(2) فلم ينصب تنويل و هذا يوهم الغاء أخال مع أنه متقدم فلزم رفع التوهم بتقدير ضمير الشان.

(3) يعني أن الطريقة الثانية لرفع توهم الإلغاء أن تقدّر لام الابتداء فتقول أنما لم يعلم الفعل نصبا مع تقدمه لوجود لام الابتداء في التقدير، فكان الفعل معلّقا باللام المقدرة.

(4) أي: المعلقات الآخر كلاء النافية و لام الابتداء و لام القسم و الاستفهام أيضا تعليقها بسبب لزومها الصدر.

(5) الأنبياء، الآية: 65.

(6) الإسراء، الآية: 52.

(7) أي: في تعليقهما.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص:

146 ملفوظ به أو مقدّر. (لام ابتداء) كذا سواء كانت ظاهرة نحو «علمت لزيد منطلق» أم مقدّرة كما مرّ «1». (أو) لام (قسم كذا) «2» نحو

و لقد علمت لتأتينّ منيّتي [إنّ المنايا لا تطيش سهامها]

(و الاستفهام ذا) أي الحكم، و هو «3» تعليقه للفعل إذا وليه (له انحتم) سواء تقدّمت أداته على المفعول الاوّل نحو «علمت أزيد قائم أم عمرو» أم كان المفعول اسم استفهام نحو لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى‏ «4» أم أضيف إلى ما فيه معنى الإستفهام نحو «علمت أبو من زيد» فإن كان الاستفهام في الثاني نحو «علمت زيدا أبو من هو» فالأرجح نصب الأوّل، لأنّه غير مستفهم به و لا مضاف إليه «5» قاله «6» في شرح الكافية.

تتمة: ذكر أبو على من جملة المعلّقات لعلّ كقوله تعالى: وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ «7» و ذكر بعضهم من جملتها «لو»، و جزم به في التسهيل كقوله:

و قد علم الأقوام لو أنّ حاتما أراد ثراء المال كان له وفر

ثمّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب «8» حتّى يجوز العطف عليها بالنّصب.

(1) في موهم الإلغاء.

(2) أي: لازم التعليق.

(3) يعني الحكم عبارة عن تعليق الاستفهام بالفعل إذا ولى الاستفهام الفعل أي وقع بعد الفعل.

(4) الكهف، الآية: 12.

(5) أي: و لا الأول مضاف إلى الاستفهام، فلا معني للتعليق بالنسبة إلى الأول.

(6) أي: رجحان نصب الأول إذا كان الاستفهام في الثاني. (7) الأنبياء، الآية: 111.

(8) يعني أنّ أثر بقاء مفعولي الفعل المعلق على موضع النصب أن ما يعطف عليهما يكون منصوبا و هذا هو الفارق بين التعليق و الإلغاء.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 147

لعلم عرفان و ظنّ تهمة تعدية لواحد ملتزمة

(لعلم عرفان و ظنّ تهمة «1» تعدية لواحد ملتزمة)، نحو وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً «2» «3» «و ما هو على الغيب بظنين» أي بمتّهم و كذلك رأى بمعنى أبصر أو أصاب الرّيّة أو من الرّأي و خال بمعنى تعهّد أو تكبّر، و وجد بمعنى أصاب و نحو ذلك يتعدّي لواحد «4».

و لرأي الرّؤيا انم لعلما طالب مفعولين من قبل انتمى‏

(و لرأى) بمعنى (الرّؤيا) في النّوم (انم) أي انسب (ما لعلما) حال كونه (طالب مفعولين من قبل انتمى) و انصب به مفعولين حملا له «5» عليه لتماثلهما في المعنى، إذ الرّؤيا في النّوم إدراك بالباطن «6» كالعلم كقوله:

أراهم رفقتي [حتّى إذا ما تجا في اللّيل و انخزل انخزالا]

و علّقه و ألغه «7» بالشّروط المتقدّمة.

و لا تجزهنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول‏

(و لا تجز هنا «8» بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول) و أجازه‏

(1) الذين تقدم ذكرهما في علم و ظنّ.

(2) أي: لا تعرفون.

(3) النحل، الآية: 78.

(4) كما أسلفناه.

(5) أي: حملا لرأي الرويا على علم أي إلحاقا بها لعلم.

(6) بخلاف رأي بمعني أبصر لكونها إدراكا بالظاهر فلهذا عدي لواحد.

(7) أي: يجوز تعليق رأي بمعني الرؤيا و إلغائه كما يجوز تعليق علم و الغائه بالشروط.

(8) أي: في باب أفعال القلوب.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 148

بعضهم «1» إن وجدت فائدة كقولهم «من يسمع يخل» لا إن لم توجد كاقتصارك على «أظنّ» إذ لا يخلو الإنسان من ظنّ مّا، فإن دلّ دليل فأجزه كقوله تعالى «2» أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ «3» أي تزعمونهم شركائي، و قوله:

[و لقد نزلت‏] فلا تظنّي غيره منيّ بمنزلة المحبّ المكرم‏ أى واقعا «4».

و كتظنّ اجعل تقول إن ولي مستفهما به و لم ينفصل‏ بغير ظرف او كظرف أو عمل و إن ببعض ذي فصلت يحتمل‏

(و كتظنّ اجعل) «5» [في المعنى‏] القول جوازا و انصب به مفعولين و لكن لا مطلقا بل إن كان مضارعا مسندا إلى المخاطب نحو (تقول إن ولى مستفهما به) بفتح الهاء، أي أداة استفهام (و) إن (لم ينفصل) عنه (بغير ظرف أو كظرف) أي مجرور (أو عمل) أي معمول بمعنى مفعول نحو

متى تقول القلّص الرّواسما يحملن أمّ قاسم و قاسما

فإن انفصل عنه «6» بغير هذه الثّلاثة وجبت الحكاية «7» نحو «ءأنت تقول‏

(1) أي: الحذف بغير دليل بشرط وجود فائدة للسامع.

(2) فإن تقديم أين شركائي دليل على أن المزعوم هو أنهم شركاء اللّه.

(3) القصص، الآية: 74.

(4) فذكر أحد المفعولين و هو غيره و حذف الآخر للعلم به.

(5) حاصله أن مادة القول يجوز أن ينصب مفعولين مثل تظن بشرط أن يكون بصيغة المضارع المخاطب و أن لا يكون بعد أداة الاستفهام و أن لا ينفصل بينه و بين أداة الاستفهام بشي‏ء غير الظرف و المجرور أو معمول القول و أما الفصل بهذه الثلاثة فلا يضر بعمله ففي البيت مفعوله الأول القلصّ و الثاني يحملن. (6) أي: عن الاستفهام.

(7) أي: وجب حينئذ أن يكون القول بمعني الحكاية و هي نقل اللفظ من دون قصد إلى المعني و الحكاية ضد-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 149

زيد قائم». (و إن ببعض ذى) الثّلاثة (فصلت) بين الاستفهام و القول (يحتمل) و لا يضرّ في العمل نحو «أغدا تقول زيدا منطلقا» و «أ في الدّار تقول عمرا جالسا» و أجهّالا تقول بني لؤىّ «1» [لعمر أبيك؟ أم متجاهلينا؟] و أجري القول كظنّ مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا (و أجرى القول كظنّ) فينصب به المفعولان (مطلقا) بلا شرط «2» (عند سليم نحو قل ذا مشفقا) و نحو

قالت و كنت رجلا فطينا هذا لعمر اللّه إسرائينا «3»

و «أعجبني قولك زيدا منطلقا» «4» و «أنت قائل بشرا كريما» «5».

- الإخبار ففي مثل قلت زيد قائم تارة يراد بها الإخبار بقيام زيد و أخري يراد التلفظ بهاتين الكلمتين و الثاني هو الحكاية.

(1) فالمثال الأول للفصل بالظرف و الثاني للمجرور و الثالث للفصل بالمعمول فإن جهالا مفعول ثان لتقول.

(2) من كونه بلفظ المضارع المخاطب و أن يقع بعد الاستفهام و عدم الفصل بغير ما ذكر بل يعمل بلفظ الماضي و الأمر نحو قل ذا مشفقا فأتي بلفظ الأمر و نصب مفعولين و هكذا باقي الشروط.

(3) فأتي بلفظ الماضي و نصب مفعولين أحدهما هذا و الثاني إسرائينا.

(4) أتي بلفظ المصدر.

(5) مثال للقول بلفظ اسم الفاعل.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 150