`الجملة:

قول تضمّن كلمتين بإسناد، فهي أعمّ من الكلام عند الأكثر، فإن بدأت: باسم، فاسميّة. نحو: زيد قائم، «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» «1». و إنّ زيدا قائم، إذ لا عبرة بالحرف.

أو بفعل، ففعليّة: كقام زيد، و هل قام زيد؟ و هلّا زيدا ضربته؟

و يا عبد اللّه، «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ» «2» لأنّ المقدّر كالمذكور. ثمّ إن وقعت خبرا فصغرى، أو كان خبر المبتدأ فيها جملة فكبرى، نحو: زيد قام أبوه، فقام أبوه صغرى، و الجميع كبرى. و قد تكون صغرى و كبرى باعتبارين نحو: زيد أبوه غلامه منطلق، و قد لا تكون صغرى و لا كبرى كقام زيد.

إجمال: الجمل الّتي لها محل، [و الّتي لا محلّ لها سبع أيضا]

سبع: الخبريّة، و الحاليّة، و المفعول بها،

(1) البقرة: 184.

(2) التوبة: 6.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 599 و المضاف إليها، و الواقعة جوابا لشرط جازم، و التابعة لمفرد، و التابعة لجملة لها محلّ.

و الّتي لا محلّ لها سبع أيضا: المستأنفة، و المعترضة، و التفسيريّة، و الصلة و المجاب بها القسم، و المجاب بها شرط غير جازم، و التابعة لما لا محلّ له.

تفصيل:

الاولى: ممّا له محلّ الخبريّة.

و هي الواقعة خبرا لمبتدأ، أو لأحد النواسخ، و محلّها الرفع أو النصب، و لا بدّ فيها من ضمير مطابق له، مذكور أو مقدّر، إلّا إذا اشتملت على المبتدأ، أو على جنس شامل له، أو إشارة إليه، أو كانت نفس المبتدأ.

الثانية: الحاليّة.

و شرطها أن تكون خبريّة، غير مصدّرة بحرف الاستقبال، و لا بدّ من رابط؛ فالاسميّة، بالواو و الضمير أو أحدهما، و الفعليّة إن كانت مبدوؤة بمضارع مثبت بدون قد، فبالضمير وحده، نحو: جاءني زيد يسرع، أو معها فمع الواو، نحو: «لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» «1»، و إلّا فكالاسميّة، و لا بدّ مع الماضي المثبت من قد و لو تقديرا.

الثالثة: الواقعة مفعولا بها.

و تقع محكيّة بالقول، نحو: «قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ» «2»، و مفعولا ثانيا لباب ظنّ، و ثالثا لباب اعلم و معلّقا عنها العامل، نحو: «لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى‏» «3»، و قد تنوب عن الفاعل،

(1) الصف: 5.

(2) مريم: 30.

(3) الكهف: 12.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 600 و يختصّ ذلك بباب القول، نحو: يقال زيد عالم.

الرابعة: المضاف إليها.

و تقع بعد ظروف الزمان، نحو: «وَ السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ» «1»، «وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ» «2»، و بعد حيث، و لا يضاف إلى الجمل من ظروف المكان سواها، و الأكثر إضافتها إلى الفعليّة.

الخامسة: الواقعة جوابا لشرط جازم مقرونة بالفاء أو إذا الفجائيّة،

و محلّها الجزم، نحو: «مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ» «3» و «إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ» «4» و أمّا نحو: إن تقم أقم، و إن قمت قمت، فالجزم فيه للفعل وحده.

السادسة: التابعة لمفرد،

و محلّها بحسبه، نحو: «وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ» «5». و نحو: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ» «6».

السابعة: التابعة لجملة لها محلّ،

و محلّها بحسبها، نحو: زيد قام و قعد أبوه، بالعطف على الصغرى، و تقع بدلا بشرط كونها أوفى بتأدية المراد، نحو:

أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا و إلّا فكن في السّرّ و الجهر مسلما تفصيل آخر:

الاولى: ممّا لا محلّ له المستأنفة.

و هي المفتتح بها الكلام‏

(1) مريم: 33.

(2) الانفال: 26.

(3) الأعراف: 186.

(4) الرّوم: 36.

(5) البقرة: 281.

(6) الملك: 19.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 601 أو المنقطعة عمّا قبلها، نحو: «وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً» «1»، و كذلك جملة العامل الملغي لتأخّره، أمّا الملغي لتوسّطه فجملة معترضة.

الثانية: المعترضة.

و هي المتوسطة بين شيئين، من شأنهما عدم توسّط أجنبيّ بينهما، و تقع غالبا بين الفعل و معموله، و المبتدأ و خبره، و الموصول و صلته، و القسم و جوابه، و الموصوف و صفته.

الثالثة: المفسّرة.

و هي الفضلة الكاشفة لما تليه، نحو: «إِنَّ مَثَلَ عِيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ» «2». و الأصحّ أنّه لا محلّ لها، و قيل: هي بحسب ما تفسّره.

الرابعة: صلة الموصول.

و يشترط كونها خبريّة معلومة للمخاطب، مشتملة على ضمير مطابق للموصول. الخامسة: المجاب بها القسم،

نحو: «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» «3»، و متى اجتمع شرط و قسم اكتفى بجواب المتقدّم منهما، إلّا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى خبر، فيكتفى بجواب الشرط مطلقا.

السادسة: المجاب بها شرط غير جازم،

نحو: إذا جئتني اكرمتك و في حكمها المجاب بها شرط جازم. و لم يقترن بالفاء و لا بإذا الفجائيّة، نحو: إن تقم أقم.

(1) يونس: 65.

(2) آل عمران: 59.

(3) يس: 1 و 2.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 602 السابعة: التابعة لما لا محلّ له،

نحو: جاءني زيد فأكرمته، جاءني الّذي زارني و أكرمته، إذا لم يجعل الواو للحال بتقدير «قد».

خاتمة: في أحكام الجارّ و المجرور و الظرف.

إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضة فحال، أو النكرة المحضة فصفة، أو غير المحضة فمحتمل لهما، و لا بدّ من تعلّقهما بالفعل أو بما فيه رائحته، و يجب حذف المتعلّق إذا كان أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، و إذا كان كذلك أو اعتمد على نفي أو استفهام جاز أن يرفع الفاعل، نحو: جاء الّذي في الدار أبوه، و ما عندي أحد، و «أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ» «1».

`