`الاسم: إن أشبه الحرف فمبنيّ، و إلّا فمعرب. و المعربات أنواع:

[المعربات‏]

الأوّل: ما يرد مرفوعا لا غير، و هو أربعة:

الأوّل الفاعل:

و هو ما اسند إليه العامل فيه قائما به، و هو ظاهر و مضمر، فالظاهر: ظاهر، و المضمر: بارز أو مستتر.

و الاستتار يجب في الفعل في ستّة مواضع: فعل الأمر للواحد المذكّر، و المضارع المبدوء بتاء الخطاب، للواحد أو بالهمزة أو بالنون، و فعل الاستثناء، و فعل التعجّب، و الحق بذلك: زيد قام أو يقوم، و ما يظهر في بعض هذه المواضع، كأقوم أنا، فتأكيد للفاعل كقمت أنا.

تبصرة: و تلازم الفعل علامة التأنيث‏

إن كان فاعله ظاهرا حقيقيّ التأنيث، كقامت هند، أو ضميرا متّصلا مطلقا، كهند قامت، و الشمس طلعت. و لك الخيار مع الظاهر اللفظيّ، كطلعت أو طلع الشمس، و يترجّح ذكرها مع الفصل بغير إلّا نحو: دخلت أو دخل الدار هند، و تركها مع الفصل بها نحو: ما قام إلّا امرأة، و كذا في باب نعم و بئس، نحو: نعم المرأة هند.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 574 مسألة: و الأصل في الفاعل تقدّمه على المفعول،

و يجب ذلك إذا خيف اللبس، أو كان ضميرا متّصلا، و المفعول متأخّرا عن الفعل، و يمتنع إذا اتّصل به ضمير المفعول، أو اتّصل ضمير المفعول بالفعل و هو غير متّصل، و ما وقع منهما بعد إلّا أو معناها وجب تأخيره.

الثاني: نائب الفاعل:

و هو المفعول القائم مقامه، و صيغة فعله: فعل أو يفعل، و لا يقع ثاني باب علمت، و لا ثالث باب أعلمت، و لا مفعول له و لا معه، و يتعيّن المفعول به له، فإن لم يكن فالجميع سواء.

الثالث و الرابع: المبتدأ و الخبر.

فالمبتدأ:

هو المجرّد عن العوامل اللفظيّة، مسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو حكمه، فإن طابقت مفردا فوجهان، نحو: زيد قائم، و أقائم و ما قائم الزيدان، أو زيد و قد يذكر المبتدأ بدون الخبر، نحو: كلّ رجل و ضيعته، و ضربي زيدا قائما، و أكثر شربي السويق ملتوتا، و لو لا عليّ (عليه السّلام) لهلك عمر، و لعمرك لأقومنّ، و لا يكون نكرة إلّا مع الفائدة.

و الخبر:

هو المجرّد المسند به، و هو مشتق، و جامد.

فالمشتق الغير الرافع لظاهر متحمّل لضميره فيطابقه دائما بخلاف غيره، نحو: الكلمة لفظ، و هند قائم أبوها.

قاعدة: [للمبتدا و الخبر]

المجهول ثبوته لشي‏ء عند السامع في اعتقاد المتكلّم يجعل خبرا، و يؤخّر، و ذلك الشي‏ء المعلوم يجعل مبتدأ، و يقدّم، و لا يعدل عن ذلك في الغالب. فيقال لمن عرف زيدا باسمه و شخصه و لم يعرف أنّه أخوه: زيد

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 575 أخوك، و لمن عرف أنّ له أخا و لم يعرف اسمه: أخوك زيد، فالمبتدأ هو المقدّم في الصورتين.

فصل: [دخول أفعال و حروف على المبتدأ و الخبر (النواسخ)]

تدخل على المبتدأ و الخبر أفعال و حروف، فتجعل المبتدأ اسما لها و الخبر خبرا لها، و تسمّى النواسخ، و هي [ستّة] أنواع:

الأوّل: الأفعال الناقصة.

و المشهور منها: كان، و صار، و أصبح، و أضحى، و أمسى، و ظلّ، و بات، و ليس، و ما زال، و ما برح، و ما انفكّ، و ما فتئ، و ما دام.

و حكمها رفع الاسم و نصب الخبر، و يجوز في الكل توسّط الخبر، و فيما سوى الخمسة الأواخر تقدّمه عليها، و فيما عدا فتئ و ليس و زال أن تكون تامّة، و ما تصرّف منها يعمل عملها.

مسألتان: يختصّ كان بجواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسكون،

نحو:

«وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا» «1» بشرط عدم اتّصاله بضمير نصب و لا ساكن، و من ثمّ لم يجز، في نحو: لم يكنه، و «لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»* «2»، و كذلك في نحو: (الناس مجزيّون بأعمالهم، إن خيرا فخير، و إن شرّا فشرّ) أربعة أوجه: نصب الأوّل و رفع الثاني، و رفعهما، و نصبهما، و عكس الأوّل، فالأوّل أقوى و الأخير أضعف، و المتوسّطان متوسّطان.

الثاني: الأحرف المشبّهة بالفعل‏

. و هي: إنّ، و أنّ، و كأنّ، و ليت،

(1) مريم: 20.

(2) النساء: 137، 168.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 576 و لكن، و لعلّ، و عملها عكس عمل كان، و لا يتقدّم أحد معموليها عليها مطلقا، و لا خبرها على اسمها، إلّا إذا كان ظرفا أو جارّا و مجرورا، نحو:

«إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً» «1». و تلحقها ما فتكفّها عن العمل، نحو: إنّما زيد قائم، و المصدر إن حلّ محلّ إنّ، فتحت همزتها، و إلّا كسرت، و إن جاز الأمران، جاز الأمران. نحو: «أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا» «2»، و «قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ» «3»، و أوّل قولي إنّي أحمد اللّه. و المعطوف على أسماء هذه الحروف منصوب، و يختصّ إنّ و أنّ و لكنّ بجواز رفعه بشرط مضيّ الخبر.

الثالث: ما و لا المشبّهتان بليس‏

. و تعملان عملها، بشرط بقاء النفي و تأخّر الخبر، و يشترط في «ما»، عدم زيادة إن معها، و في «لا» تنكير معموليها. فإن لحقتها التاء اختصّت بالأحيان، و كثر حذف اسمها، نحو:

«وَ لاتَ حِينَ مَناصٍ» «4».

الرابع: لا النافية للجنس‏

و تعمل عمل إنّ، بشرط عدم دخول جارّ عليها، و اسمها إن كان مضافا أو شبيها به، نصب، و إلّا بني على ما ينصب به، نحو: لا رجل، و لا رجلين في الدار، و يشترط تنكيره و مباشرته لها، فإن عرّف أو فصّل اهملت و كرّرت، نحو: لا زيد في الدار و لا عمرو، و لا في الدار رجل و لا امرأة.

تبصرة: و لك في نحو: لا حول و لا قوّة إلّا باللّه، خمسة أوجه:

(1) النازعات: 26.

(2) العنكبوت: 51.

(3) مريم: 30.

(4) ص: 3.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 577

الأوّل: فتحهما على الأصل.

الثاني: رفعهما على الابتداء، أو على الإعمال، كليس.

الثالث: فتح الأوّل و رفع الثاني بالعطف على المحلّ، أو بإعمال الثانية، كليس. الرابع: عكس الثالث على إعمال الاولى، كليس، أو إلغائها.

الخامس: فتح الأوّل و نصب الثاني بالعطف على لفظه، لمشابهة الفتح النصب. الخامس: الأفعال المقاربة.

و هي: كاد، و كرب، و أوشك (لدنوّ الخبر)، و عسى (لرجائه)، و أنشأ و طفق (للشروع فيه). و تعمل عمل كان، و أخبارها جمل مبدوءة بمضارع، و يغلب في الأوّلين تجرّده عن أن، نحو:

«وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ» «1»، و في الأوسطين اقترانه بها، نحو: «عَسى‏ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ» «2»، و هي في الأخيرتين ممتنعة، نحو: طفق زيد يكتب.

و عسى و أنشأ و كرب ملازمة للمضيّ، و جاء يكاد و يوشك و يطفق.

تتمّة: يختصّ عسى و أوشك باستغنائهما عن الخبر

، في نحو: عسى أن يقوم زيد، و إذا قلت: زيد عسى أن يقوم؛ فلك وجهان: إعمالها في ضمير زيد فما بعدها خبرها. و تفريقها عنه فما بعدها اسم مغن عن الخبر، و يظهر أثر ذلك في التأنيث و التثنية و الجمع، فعلى الأوّل تقول: هند عست أن تقوم، و الزيدان عسيا أن يقوما، و الزيدون عسوا أن يقوموا و على الثاني:

عسى في الجميع.

(1) البقرة: 71.

(2) الإسراء: 8.V جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 578

النوع الثاني: ما يرد منصوبا لا غير، و هو ثمانية:

الأوّل: المفعول به:

و هو الفضلة الواقع عليه الفعل، و الأصل فيه تأخّره عنه، و قد يتقدّم جوازا لإفادة الحصر، نحو: زيدا ضربت، و وجوبا للزومه الصدر، نحو: من رايت؟

الثاني: المفعول المطلق:

و هو مصدر يؤكّد عامله أو يبيّن نوعه أو عدده، نحو: ضربت ضربا، أو ضرب الأمير، أو ضربتين. و المؤكّد مفرد دائما، و في النوع خلاف. و يجب حذف عامله سماعا، في نحو: سقيا، و رعيا، و قياسا، في نحو: «فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً» «1»، و له عليّ ألف درهم اعترافا، و زيد قائم حقّا، و ما أنت إلّا سيرا، و إنّما أنت سيرا، و زيد سيرا سيرا، و مررت به فإذا له صوت صوت حمار، و لبيّك و سعديك.

الثالث: المفعول له:

و هو المنصوب بفعل فعل لتحصيله أو حصوله، نحو:

ضربته تأديبا، و قعدت عن الحرب جبنا. و يشترط كونه مصدرا متّحدا بعامله وقتا و فاعلا، و من ثمّ جي‏ء باللام، في نحو: «وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ» «2»، و تهيّأت للسّفر، و جئتك لمجيئك إيّاي.

الرابع: المفعول معه:

و هو المذكور بعد واو المعيّة لمصاحبة معمول عامله، و لا يتقدّم على عامله، نحو: سرت و زيدا، و مالك و زيدا، و جئت أنا و زيدا و العطف في الأوّلين قبيح، و في الأخير سائغ، و في نحو: ضربت‏

(1) محمّد: 4.

(2) الرحمن: 10.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 579

زيدا و عمرا واجب.

الخامس: المفعول فيه.

و هو اسم زمان أو مكان مبهم، أو بمنزلة أحدهما منصوب بفعل فعل فيه، نحو: جئت يوم الجمعة، و صلّيت خلف زيد، و سرت عشرين يوما، و عشرين فرسخا، و أمّا نحو: دخلت الدار، ف مفعول به على الأصحّ.

السادس: المنصوب بنزع الخافض.

و هو الاسم الصريح أو المؤوّل المنصوب بفعل لازم، بتقدير حرف الجرّ. و هو قياسيّ مع أن و أنّ، نحو: «أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ»* «1»، و عجبت أنّ زيدا قائم و سماعيّ في غير ذلك، نحو: ذهبت الشام.

السابع: الحال.

و هي الصفة المبيّنة للهيئة، غير نعت، و يشترط تنكيرها، و الأغلب كونها منتقلة مشتقّة مقارنة لعاملها.

و قد تكون ثابتة و جامدة، و مقدّرة.

و الأصل تأخّرها عن صاحبها، و يجب إن كان مجرورا، و يمتنع إن كانت نكرة محضة، و هو قليل. و يجب تقدّمها على العامل إن كان لها الصدر، نحو: كيف جاء زيد؟ و لا تجي‏ء عن المضاف إليه إلّا إذا صحّ قيامه مقام المضاف، نحو: «بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً» «2». أو كان المضاف بعضه، نحو: أعجبني وجه هند راكبة، أو كان عاملا في الحال، نحو:

أعجبني ذهابك مسرعا.

(1) الأعراف: 63/ 69.

(2) البقرة: 135.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 580

الثامن: التمييز. و هو النكرة الرافعة للإبهام، المستقرّ عن ذات أو نسبة، و يفترق عن الحال بأغلبيّة جموده، و عدم مجيئه جملة، و عدم جواز تقدّمه على عامله على الأصحّ، فإن كان مشتقّا احتمل الحال. فالأوّل: عن مقدار غالبا و الخفض قليل، و عن غيره قليلا، و الخفض كثير.

و الثاني: عن نسبة في جملة أو نحوها، أو إضافة، نحو: رطل زيتا، و خاتم فضّة، «وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً» «1» و للّه درّه فارسا، و الناصب لمبيّن الذات هي، و لمبيّن النسبة هو المسند من فعل أو شبهه.

النوع الثالث: ما يرد مجرورا لا غير، و هو اثنان:

الأوّل: المضاف إليه:

و هو ما نسب إليه شي‏ء بواسطة حرف جرّ مقدّر مرادا، و تمتنع إضافة المضمرات، و أسماء الإشارة، و أسماء الاستفهام، و أسماء الشرط، و الموصولات، سوى «أيّ» في الثلاثة و بعض الأسماء يجب إضافتها: إمّا إلى الجمل، و هو: إذ، و حيث، و إذا. أو إلى المفرد ظاهرا أو مضمرا، و هو: كلا و كلتا، و عند، و لدى، و سوى. أو ظاهرا فقط، و هو: اولوا، و ذو، و فروعهما. أو مضمرا فقط، و هو: وحده و لبّيك و أخواته.

تكميل: يجب تجرّد المضاف عن التنوين، و نوني المثنّى، و الجمع، و ملحقاتهما، فإن كانت إضافة صفة إلى معمولها فلفظيّة، و لا تفيد إلّا تخفيفا، و إلّا فمعنويّة و تفيد تعريفا مع المعرفة، و تخصيصا مع النكرة.

و المضاف إليه فيها إن كان جنسا للمضاف فهي بمعنى «من» أو ظرفا (1) مريم: 4. جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 581 له فبمعنى «في» أو غيرهما فبمعنى ال «لام»، و قد يكتسب المضاف المذكّر من المضاف إليه المؤنّث تأنيثه و بالعكس، بشرط جواز الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله:

[و تشرق بالقول الّذي قد أذعته‏] كما شرقت صدر القناة من الدّم «1» و قوله:

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى [و عقل عاصي الهوى يزداد تنويرا] و من ثمّ امتنع: قامت غلام هند.

الثاني: المجرور بالحرف:

و هو ما نسب إليه شي‏ء بواسطة حرف جرّ ملفوظ، و المشهور من حروف الجرّ أربعة عشر:

سبعة منها تجرّ الظاهر و المضمر، و هي: من، و إلى، و عن، و على، و في و الباء، و اللام.

و سبعة منها تجرّ الظاهر فقط و هي: منذ، و مذ و تختصّان بالزمان، و ربّ تختصّ بالنكرة، و التاء تختصّ باسم اللّه تعالى، و حتّى و الكاف و الواو لا تختصّ بالظاهر المعيّن.

النوع الرابع: ما يرد منصوبا و غير منصوب، و هو أربعة.

الأوّل: المستثنى.

و هو المذكور بعد إلّا و أخواته، للدلالة على عدم اتّصافه بما نسب إلى‏

(1) يعنى: و نگاه مى‏دارى در زبان، سخن آنچنانى‏اى را كه همانا فاش كرده‏اى آن را، مانند نگاه داشتن سينه نيزه خون را، شاهد در لفظ صدر است كه مذكّر است و از قنات كسب تأنيث كرده به دليل شرقت، جامع الشواهد.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 582 سابقه و لو حكما.

فإن كان مخرجا فمتّصل، و إلّا فمنقطع.

فالمستثنى بإلّا إن لم يذكر معه المستثنى منه اعرب بحسب العوامل، و سمّي مفرّغا. و الكلام معه غير موجب غالبا.

و إن ذكر، فإن كان الكلام موجبا نصب، و إلّا فإن كان متّصلا فالأحسن إتباعه على اللفظ، نحو: «ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ» «1»، و إن تعذّر فعلى المحلّ، نحو: «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ»*. و إن كان منقطعا، فالحجازيّون يوجبون النصب، و التميميّون يجوّزون الإتباع، نحو: ما جاءني القوم إلّا حمارا، أو حمار.

تتمّة: و المستثنى بخلا و عدا و حاشا ينصب مع فعليّتها، و يجرّ مع حرفيّتها، و بليس و لا يكون منصوب على الخبريّة، و اسمهما مستتر وجوبا و بما خلا و بما عدا منصوب، و بغير، و سوى مجرور بالإضافة، و يعرب غير بما يستحقّه المستثنى بإلّا، و سوى كغير عند قوم، و ظرف عند آخرين.

الثاني: المشتغل عنه العامل.

إذا اشتغل عامل عن اسم مقدّم بنصب ضميره أو متعلّقه كان لذلك الاسم خمس حالات.

فيجب نصبه بعامل مقدّر، يفسّره المشتغل إذا تلى ما لا يتلوه إلّا فعل، كأداة التحضيض، نحو: هلّا زيدا أكرمته، و كأداة الشرط، نحو:

إذا زيدا لقيته فأكرمه.

و رفعه بالابتداء، إذا تلى ما لا يتلوه إلّا اسم: كإذا الفجائيّة، نحو:

(1) النساء: 66.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 583 خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، أو فصل بينه و بين المشتغل ماله الصدر، نحو: زيد هل رأيته.

و يترجّح نصبه إذا تلى مظانّ الفعل، نحو: أزيدا ضربته، أو حصل بنصبه تناسب الجملتين في العطف، نحو: قام زيد، و عمرا أكرمته، أو كان المشتغل فعل طلب، نحو: زيدا اضربه.

و يتساوى الأمران إذا لم تفت المناسبة في العطف على التقديرين، نحو: زيد قام و عمرا أكرمته. فإن رفعت فالعطف على الاسميّة، أو نصبت فعلى الفعليّة.

و يترجّح الرفع فيما عدا ذلك لأولويّة عدم التقدير، نحو: زيد ضربته.

الثالث: المنادى.

و هو المدعوّ بأيا، أو هيا، أو أي، أو وا مع البعد، و بالهمزة مع القرب، و بيا مطلقا، و يشترط كونه مظهرا، و يا أنت ضعيف، و خلّوه عن اللام إلّا في لفظة الجلالة، و يا الّتي شاذ.

و قد يحذف حرف النداء إلّا مع اسم الجنس، و المندوب، و المستغاث، و اسم الإشارة، و لفظ الجلالة، مع عدم الميم في الأغلب، فإن وجدت لزم الحذف. تفصيل: المفرد المعرفة،

و النكرة المقصودة، يبنيان على ما يرفعان به، نحو: يا زيد، و يا رجلان، و المضاف و شبهه، و غير المقصودة، ينصب، مثل: يا عبد اللّه، و يا طالعا جبلا، و يا رجلا. و المستغاث يخفض بلامها، و يفتح لألفها و لا لام فيه، نحو يا لزيد، و يا زيداه. و العلم المفرد الموصوف بابن أو ابنة، مضافا الى علم آخر، يختار فتحه، نحو يا زيد بن عمرو. و المنوّن ضرورة؛ يجوز ضمّه و نصبه، نحو:

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 584 سلام اللّه يا مطر عليها و ليس عليك يا مطر السّلام «1» و المكرّر المضاف يجوز ضمّه و نصبه،

كتيم الأوّل، في نحو:

يا تيم تيم عديّ [لا أبا لكم لا يلقينّكم في سوءة عمر] «2» تبصرة: و توابعه المضافة تنصب مطلقا،

أمّا المفردة، فتوابع المعرب، تعرب بإعرابه، و توابع المبنيّ، على ما يرفع به من التأكيد. و الصفة و عطف البيان، ترفع حملا على لفظه، و تنصب على محلّه. و البدل، كالمستقلّ مطلقا.

أمّا المعطوف، فإن كان مع أل، فالخليل يختار رفعه، و يونس نصبه، و المبرّد، إن كان كالخليل ف كالخليل، و إلّا فكيونس، و إلّا فكالبدل، و توابع ما يقدّر ضمّه كالمعتلّ و المبنيّ قبل النداء، كتوابع المضموم لفظا، فترفع للبناء المقدّر على اللفظ، و تنصب للنصب المقدّر على المحلّ.

الرابع: مميّز أسماء العدد.

فمميّز الثلاثة إلى العشرة، مجرور و مجموع، و مميّز

(1) قال في جامع الشواهد بالفارسى شاهد در دخول تنوين است در منادى مفرد معرفة كه يا مطر اول بوده باشد بجهة ضرورت و بودن او مضموم با تنوين.

و انما نقلنا كلام جامع الشواهد بتمامه لتعرف ان نصب مطر الاوّل كما في بعض النسخ من سقطات القلم ان لم يكن من زلّات القدم.

(2) يعنى: اى قبيله تيم كه از تيم عدي هستيد مباد پدرى از براى شما، نيفكند شما را در زشتگويى و هجو من عمر بن اشعث، و گرنه من به‏واسطه او شما را هجو خواهم كرد، جامع الشواهد.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 585 ما بين العشرة و المائة منصوب مفرد، و مميّز المائة و الألف و مثنّاهما و جمعه، مجرور مفرد، و رفضوا جمع المائة.

و اصول العدد اثنتا عشرة كلمة: واحد إلى عشرة و مائة و ألف، فالواحد و الاثنان يذكّران مع المذكّر و يؤنّثان مع المؤنّث، و لا يجامعهما المعدود، بل يقال: رجل و رجلان. و الثلاثة إلى العشرة بالعكس، نحو قوله تعالى: «سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ» «1».

تتميم: و تقول: أحد عشر رجلا، و اثنا عشر رجلا في المذكّر، إحدى عشرة امرأة، و اثنتا عشرة امرأة، في المؤنّث، و ثلاثة عشر رجلا إلى تسعة عشر رجلا في المذكّر، و ثلاث عشرة امرأة إلى تسع عشرة امرأة في المؤنّث، و يستويان في عشرين و أخواتها، ثمّ تعطفه فتقول: أحد و عشرون رجلا، و إحدى و عشرون امرأة، و اثنان و عشرون رجلا، و اثنتان و عشرون امرأة، و ثلاثة و عشرون رجلا، و ثلاث و عشرون امرأة، و هكذا إلى تسع و تسعين امرأة.

المبنيّات‏

منها: المضمر.

و هو ما وضع لمتكلّم أو مخاطب، أو غائب سبق ذكره و لو حكما، فإن استقلّ فمنفصل و إلّا فمتّصل. و المتّصل مرفوع و منصوب و مجرور، و المنفصل غير مجرور، فهذه خمسة. و لا يسوّغ المنفصل إلّا لتعذّر المتّصل، و أنت في هاء سلنيه و شبهه بالخيار.

مسألة: [ضمير الشأن و القصّة]

و قد يتقدّم على الجملة ضمير غائب مفسّر بها، يسمّى: ضمير

(1) الحاقة: 7.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 586 الشأن و القصّة، و يحسن تأنيثه إن كان المؤنّث فيها عمدة، و قد يستتر و لا يعمل فيه إلّا الابتداء أو نواسخه، و لا يثنّى و لا يجمع، و لا يفسّر بمفرد، و لا يتبع، نحو: هو الأمير راكب، و هي هند كريمة، و إنّه الأمير راكب، و كان الناس صنفان.

فائدة: ذكر بعض المحقّقين عود الضمير على المتأخّر لفظا و رتبة في خمسة مواضع:

إذا كان مرفوعا بأوّل المتنازعين و أعملنا الثاني، نحو: أكرماني و أكرمت الزيدين. أو فاعلا في باب نعم مفسّرا بتمييز، نحو: نعم رجلا زيد.

أو مبدلا منه ظاهر، نحو: ضربته زيدا.

أو مجرورا بربّ على ضعف، نحو: ربّه رجلا.

أو كان للشأن أو القصّة، كما مرّ.

و منها: أسماء الإشارة.

و هي ما وضع للمشار إليه المحسوس، فللمفرد المذكّر «ذا» و لمثنّاه «ذان» مرفوع المحلّ، و «ذين» منصوبه و مجروره، و «إِنْ هذانِ لَساحِرانِ «1»، متأوّل.

و المؤنّث «تا» و «ذي» و «ذه» و «تي» و «ته». و لمثنّاه «تان» رفعا و «تين» نصبا و جرّا، و لجمعهما «اولاء» مدّا و قصرا.

و تدخله ا «هاء» التنبيه و تلحقها «كاف» الخطاب بلا لام للمتوسّط، و معه للبعيد، إلّا في المثنّى و الجمع عند من مدّه، و فيما دخله حرف التنبيه.

(1) طه: 63.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 587 و منها: الموصول. و هو حرفيّ، أو اسميّ. فالحرفيّ: كلّ حرف اوّل مع صلته بالمصدر، و المشهور خمسة: «أنّ» و «أن» و «ما» و «كي» و «لو»، نحو: «أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا» «1»، «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» «2» «بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ» «3»، «لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ» «4»، «يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ» «5».

[الموصول الاسميّ‏]

تكميل: و الموصول الاسمي ما افتقر إلى صلة و عائد، و هو «الّذي» للمذكّر، «و الّتي» للمؤنّث، و «اللذان» و «اللتان» لمثنّاهما، ب (الألف) إن كانا مرفوعي المحلّ و ب (الياء) إن كانا منصوبيه أو مجروريه، و «الاولى» و «الّذين» مطلقا لجمع المذكّر، و «اللائي، و «اللاتي» و «اللواتي» لجمع المؤنّث، و «من» و «ما» و «أل» و «أيّ» و «ذو» و «ذا» بعد (ما أو من الاستفهاميّتين) للمؤنّث و المذكّر.

مسألة: إذا قلت: ماذا صنعت؟ و من ذا رأيت؟ فذا موصولة، و من و ما مبتدءان، و الجواب رفع، و لك إلغاؤها فهما مفعولان، و تركيبها معهما، بمعنى أيّ شي‏ء أو أيّ شخص فالكلّ مفعول، و الجواب على التقديرين نصب، و قس عليه، نحو: ماذا عرض؟ و من ذا قام؟ إلّا أنّ الجواب رفع مطلقا.

و منها: المركّب.

و هو ما ركّب من لفظين ليس بينهما نسبة، فإن تضمّن‏

(1) العنكبوت: 51.

(2) البقرة: 184.

(3) ص: 26.

(4) الأحزاب: 37.

(5) البقرة: 96.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 588 الثاني حرفا، بنيا، كخمسة عشر، و حادي عشر و أخواتهما، إلّا اثنا عشر و فرعيه، إذ الأوّل منها معرب على المختار، و إلّا أعرب الثاني كبعلبكّ، إن لم يكن قبل التركيب مبنيّا، كسيبويه.

التوابع: كلّ فرع أعرب بإعراب سابقه؛ و هي خمسة:

الأوّل: النعت.

و هو ما دلّ على معنى في متبوعه مطلقا، و الأغلب اشتقاقه، و هو: إمّا بحال موصوفه و يتبعه إعرابا، و تعريفا و تنكيرا، و إفرادا و تثنية و جمعا، و تذكيرا و تأنيثا. أو بحال متعلّقه و يتبعه في الثلاثة الاول.

و أمّا في البواقي: فإن رفع ضمير الموصوف فموافق أيضا، نحو: جاءني امرأة كريمة الأب، و رجلان كريما الأب، و رجال كرام الأب، و إلّا فكالفعل، نحو: جاءني رجل حسنة جاريته، أو عالية، أو عال داره، و لقيت امرأتين حسنا عبداهما، أو قائما، أو قائمة في الدار جاريتهما.

الثاني: المعطوف بالحرف.

و هو تابع بواسطة الواو و الفاء، أو ثمّ أو حتّى أو أم أو إمّا، أو أو أو بل أو لا أو لكن، نحو: جاءني زيد و عمرو، «جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ» «1». و قد يعطف الفعل على اسم مشابه له و بالعكس، و لا يحسن العطف على المرفوع المتّصل، بارزا أو مستترا، إلّا مع الفصل بالمنفصل، أو فاصل مّا، أو توسّط «لا» بين العاطف و المعطوف، نحو: جئت أنا و زيد، و «يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ» «2»، و «ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا» «3».

(1) المرسلات: 38.

(2) الرّعد: 23.

(3) الانعام: 148.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 589 تتمّة: و يعاد الخافض على المعطوف على ضمير مجرور، نحو: مررت بك و بزيد، و لا يعطف على معمولي عاملين مختلفين، على المشهور، إلّا في نحو: في الدار زيد و الحجرة عمرو.

الثالث: التأكيد.

و هو تابع يفيد تقرير متبوعه، أو شمول الحكم لأفراده، و هو: إمّا لفظيّ، و هو اللفظ المكرّر، أو معنويّ، و ألفاظه: «النفس» و «العين»، و يطابقان المؤكّد في غير التثنية، و هما فيها كالجمع، تقول:

جاءني زيد نفسه، و الزيدان أنفسهما، و الزيدون أنفسهم. و «كلا» و «كلتا» للمثنّى، و «كلّ» و «جميع» و «عامّة»: لغيره من ذي أجزاء يصحّ افتراقها، و لو حكما، نحو: اشتريت العبد كلّه، و يتّصل بضمير مطابق للمؤكّد، و قد يتبع «كلّ» بأجمع و أخواته. مسألتان: لا يؤكّد النكرة إلّا مع الفائدة و من ثمّ امتنع:

رأيت رجلا نفسه، و جاز: اشتريت عبدا كلّه، و اذا أكّد المرفوع المتّصل بارزا أو مستترا بالنفس و العين فبعد المنفصل، نحو: قوموا أنتم أنفسكم، و قم أنت نفسك. الرابع: البدل.

و هو التابع المقصود، أصالة بما نسب إلى متبوعه، و هو بدل الكلّ من الكلّ، و البعض من الكلّ.

و الاشتمال: و هو الذي اشتمل عليه المبدل منه، بحيث يتشوّق السامع إلى ذكره، نحو: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ» «1».

(1) البقرة: 215. جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 590 و البدل المباين: و هو إن ذكر للمبالغة، سمّي بدل البداء، كقولك:

حبيبي قمر شمس، و يقع من الفصحاء، أو لتدارك الغلط، فبدل الغلط نحو: جاءني زيد الفرس، و لا يقع من فصيح.

هداية: لا يبدل الظاهر عن المضمر في بدل الكلّ إلّا من الغائب،

نحو:

ضربته زيدا.

و قال بعض المحقّقين: لا يبدل المضمر من مثله، و لا من الظاهر و ما مثّل به لذلك مصوغ على العرب، و نحو: قمت أنا، و لقيت زيدا إيّاه، تأكيد لفظيّ.

الخامس: عطف البيان.

و هو تابع يشبه الصفة في توضيح متبوعه، نحو:

جاء زيد أخوك، و يتبعه في أربعة من عشرة، كالنعت، و يفترق عن البدل في نحو: هند قام أبوها زيد، لأنّ المبدل منه مستغني عنه، و هنا لا بدّ منه. و في نحو: يا زيد الحارث، و جاء الضارب الرجل زيد لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل، و يا الحارث و الضارب زيد، ممتنعان.

الأسماء العاملة المشبّهة بالأفعال: و هي خمسة أيضا: الأوّل: المصدر.

و هو اسم للحدث الّذي اشتقّ منه الفعل، و يعمل عمل فعله مطلقا، إلّا إذا كان مفعولا مطلقا، إلّا إذا كان بدلا عن الفعل ف وجهان، و الأكثر أن يضاف إلى فاعله، و لا يتقدّم معموله عليه، و إعماله مع اللام ضعيف، كقوله:

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 591 ضعيف النكاية أعداءه [يخال الفرار يراخي الأجل‏] «1» الثاني و الثالث: اسم الفاعل و المفعول.

فاسم الفاعل ما دلّ على حدث و فاعله على معنى الحدوث، فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، و إلّا فيشترط كونه للحال و الاستقبال، و اعتماده بنفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف أو ذي حال، و لا يعمل بمعنى الماضي خلافا للكسائي، «وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» «2» حكاية حال ماضية. و اسم المفعول: ما دلّ على حدث و مفعوله، و هو في العمل و الشرط؛ كأخيه.

الرابع: الصفة المشبّهة.

و هي ما دلّ على حدث، و فاعله على معنى الثبوت، و تفترق عن اسم الفاعل بصوغها عن اللازم دون المتعدّي كحسن و صعب. و بعدم جواز كونها صلة لأل، و بعملها من غير شرط زمان، و بمخالفة فعلها في العمل، و بعدم جريانها على المضارع.

تبصرة: و لمعمولها ثلاث حالات:

الرفع بالفاعليّة. و النصب على التشبيه بالمفعول، إن كان معرفة، و التمييز إن كان نكرة. و الجرّ بالإضافة. و هي مع كلّ من هذه الثلاثة: إمّا باللام، أو لا، و المعمول مع كلّ من هذه الستّة إمّا مضاف أو باللام أو مجرّد، صارت ثمانية عشر، فالممتنع: الحسن وجهه، و الحسن وجه، و اختلف في: حسن وجهه.

(1) يعنى: او كه ناتوان است از كشتن دشمن، گمان مى‏كند كه فرار از مرگ اجل او را تأخير مى‏اندازد، شاهد در نكاية است كه با وجود الف و لام مفعول به را نصب داده است (أعدائه) جامع الشواهد.

(2) الكهف: 18.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 592 أمّا البواقي: فالأحسن ذو الضمير «1» الواحد، و هو تسعة. و الحسن ذو الضميرين و هو اثنان. و القبيح الخالي من الضمير، و هو أربعة.

الخامس: اسم التفضيل.

و هو ما دلّ على موصوف بزيادة على غيره، و هو: أفعل للمذكّر، و فعلى للمؤنّث. و لا يبنى إلّا من ثلاثيّ تامّ متصرّف، قابل للتفاضل، غير مصوغ منه أفعل لغير التفضيل، فلا يبنى من نحو: دحرج، و نعم، و صار، و مات، و لا من: عور، و خضر، و حمق، لمجي‏ء أعور، و أخضر، و أحمق لغيره، فإن فقد الشرط توصّل بأشدّ و نحوه، و «أحمق من هبنّقه» شاذّ، و «أبيض من اللبن» نادر.

تتمّة: و يستعمل إمّا بمن، أو بأل، أو مضافا.

فالأوّل: مفرد مذكر دائما، نحو: هند و الزيدان أفضل من عمرو، و قد يحذف من، نحو: اللّه أكبر.

و الثاني: يطابق موصوفه و لا يجامع مع من، نحو: هند الفضلى، و الزيدان الأفضلان. (1) جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 593 و الثالث: إن قصد تفضيله على من اضيف إليه، وجب كونه منهم، و جازت المطابقة و عدمها، نحو: الزيدان أعلما الناس، أو أعلمهم، و على هذا يمتنع يوسف أحسن إخوته، و إن قصد تفضيله مطلقا، فمفرد مذكّر مطلقا، نحو: يوسف أحسن أخواته. و الزيدان أحسن إخوتهما، أي: أحسن الناس من بينهم.

تبصرة: و يرفع الضمير المستتر اتّفاقا، و لا ينصب المفعول به إجماعا، و رفعه للظاهر قليل، نحو: رأيت رجلا أحسن منه أبوه، و يكثر ذلك في نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لأنّه بمعنى الفعل.

خاتمة: [موانع صرف الاسم‏]

موانع صرف الاسم تسع: فعجمة و جمع، و تأنيث، و عدل، و معرفة و زائدتا فعلان، ثمّ تركّب كذلك وزن الفعل، و التاسع الصفة بثنتين منها يمنع الصّرف هكذا بواحدة نابت فقالوا مضعّفة و العجمة تمنع صرف العلم العجميّ العلميّة، بشرط زيادته على الثلاثة كإبراهيم، و لا أثر لتحرّك الأوسط عند الأكثر.

و الجمع يمنع صرف وزن مفاعل و مفاعيل، كدراهم و دنانير، بالنيابة عن علّتين، و الحق به حضاجر للأصل، و سراويل للشبه.

و التأنيث إن كان بألفي حبلى و حمراء، ناب عن علّتين، و إلّا منع صرف العلم حتما، إن كان بالتاء كطلحة، أو زائدا على الثلاثة، كزينب، أو متحرّك الأوسط كسقر، أو أعجميّا، كجور، فلا يتحتّم منع صرف هند، خلافا للزجّاج.

و العدل يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها، كرباع و مربع و كاخر،

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 594 في: مررت بنسوة اخر. إذ القياس بنسوة آخر، لأنّ اسم التفضيل المجرّد عن اللام، و الإضافة مفرد مذكّر دائما، و يقدّر العدل فيما سمع غير منصرف، و ليس فيه سوى العلميّة؛ كزحل و عمر، بتقدير زاحل و عامر.

و التعريف شرط تأثيره في منع الصرف العلميّة.

و الألف و النون يمنع صرف العلم كعمران، و الوصف الغير القابل للتاء كسكران، فعريان منصرف، و رحمان ممتنع.

و التركيب المزجيّ يمنع صرف العلم كبعلبك.

و وزن الفعل شرطه الاختصاص بالفعل، أو تصديره بزائد من زوائده.

و يمنع صرف العلم: كشمّر، و الوصف الغير القابل للتاء كأحمر، فيعمل منصرف لوجود يعملة.

و الصفة تمنع صرف الموازن للفعل، بشرط كونها الأصل فيه، و عدم قبوله التاء، فأربع، في مررت بنسوة أربع، منصرف لوجهين. و جميع الباب يكسر مع اللام و الإضافة و الضرورة.

`