أعني تجرّدهما عن العوامل اللفظيّة لأجل الإسناد و هذا يرفع المبتدأ و الخبر.

و المبتدأ: هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظية المذكورة مسندا إليه، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النفي، أو ألف الاستفهام رافعة

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

334 لظاهر، نحو: زيد قائم، و ما قائم الزيدان و أقائم الزيدان.

و إنّما قلنا رافعة لظاهر احترازا به عن الصفة الواقعة بعدهما رافعة لمضمر، نحو: أقائمان الزيدان، و ما قائمون الزيدون، فإنّها لا تكون مبتدأ، بل خبر مبتدأ، و الزيدان، و الزيدون، مبتدأ لأنّها لو كانت مبتدأ و الزيدان و الزيدون فاعلا لها سادّا مسدّ الخبر، لم تثنّ و لم تجمع، لأنّ الفعل و شبهه إذا اسند إلى الظاهر لم يثنّ و لم يجمع كما هو المقرر من قاعدتهم، فإن طابقت الصفة مفردا، جاز أن تكون الصفة مبتدأ و الاسم المفرد الواقع بعدها خبره، و أن تكون الصفة خبرا، و الاسم الواقع بعدها مبتدأ، نحو: أقائم زيد، و ما قائم زيد.

و الخبر، هو المجرّد عن العوامل اللفظية مسند به مغاير للصفة المذكورة و الخبر قد يكون مفردا، و قد يكون جملة. و الثاني، على أربعة أضرب:

جملة اسميّة، نحو: زيد أبوه قائم.

و جملة فعليّة، نحو: زيد قام أبوه.

و جملة شرطيّة، نحو: زيد إن تكرمه يكرمك. و جملة ظرفيّة، نحو: زيد أمامك. و قد يتقدّم الخبر على المبتدأ، نحو: قائم زيد.

الثاني: العامل في الفعل المضارع،

و هو ما أشبه الاسم بأحد الحروف الزوائد في أوّله لوقوعه مشتركا بين الحال و الاستقبال، و تخصيصه بالسين و سوف، كما أنّ رجلا مشترك بين سائر رجال بني آدم و تخصيصه باللام، نحو: الرجل. و لا يعرب من الفعل غيره، إذا لم يتّصل به نون التأكيد، و لا نون جمع المؤنّث. جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

335 و المختار عند الكوفيّين في عامل رفع المضارع أنّ العامل تجرده عن الجوازم و النواصب، و عند البصريّين وقوعه موقع الاسم، نحو: زيد يضرب، في موقع زيد ضارب مع خلوّه عن الجازم، و الناصب فإنّ هذا المعنى يرفع المضارع.

و اعلم: انّ العوامل المعنويّة ثلاثة عند الأخفش، فاثنان ما ذكر في الكتاب. [و ثالث عن الاخفش‏]

و أمّا الثالث: فهو ما يوجب إعراب الصفة، نحو: جاءني رجل كريم، رأيت رجلا كريما، و مررت برجل كريم، و عنده أن الصفة ترفع لكونها صفة لمرفوع، و تنصب لكونها صفة لمنصوب، و تجرّ لكونها صفة لمجرور، و هذا المعنى ليس بلفظ.

فتكون العوامل على هذا القول مائة و واحدة، لكن الجمهور اتّفقوا على أنّ العوامل مائة لا أزيد، لأنّ الصفة من التوابع، و التابع معرب بإعراب المتبوع فما يكون عاملا في المتبوع، فهو عامل في التابع البتّة، فهذه مائة، و لا يستغنى الكبير و الصغير، و الرفيع و الوضيع عن معرفتها، و من حفظها يحصل له بصيرة في النحو.

جمعى از علما، جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، 1جلد، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي - قم - ايران، چاپ: 4. ``