الأوّل الفعل:

على الإطلاق أي سواء كان متعدّيا أو غير متعدّ فإنّه يرفع فاعله، نحو: ضرب زيد، و ذهب عمرو. و المتعدّى: ما كان له مفعول به، و يتعدّى إلى مفعول واحد، نحو:

ضربت زيدا، أو إلى اثنين، نحو: أعطيت زيدا درهما، و علمت زيدا عالما، و إلى ثلاثة، نحو: أعلمت زيدا عمرا جاهلا.

و الأفعال المتعدّية إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأوّل، كمفعولي باب أعطيت، بمعنى أنّه يجوز أن تذكره منفردا من غير ذكر المفعولين الآخرين، كما أنّه يجوز أن تذكر المفعول الأوّل لأعطيت منفردا عن الثاني، و مفعولها الثاني و الثالث كمفعولي علمت، بمعنى أنّه يجوز ترك مفعولها الثاني و الثالث معا و لا يقتصر على أحدهما كما لا يقتصر على أحد مفعولي علمت.

و غير المتعدّي: ما يختصّ بالفاعل، نحو: حسن زيد، و لتعديته ثلاثة أسباب: الهمزة، و تثقيل الحشو، و حرف الجر، نحو: أذهبته و فرّحته و خرجت به.

و الفعل المجهول يرفع المفعول القائم مقام الفاعل، نحو: نصر زيد، و إنّما حذف فاعله للتعظيم، نحو: «خُلِقَ الْإِنْسانُ» «1»، أو للتحقير، ______________________________ (1) النساء: 28.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

329 نحو: شتم الأمير، أو للجهل، نحو: سرق المال، أو للإبهام، نحو:

قتل زيد، أو غيرها.

و يسند المبنيّ للمفعول إلى مفعول به، إلّا إذا كان الثاني من باب علمت، و الثالث من باب أعلمت فإنّهما لا يقعان مقام الفاعل و لا يقال:

علم قائم زيدا لأنّ المفعول الثاني منه، مسند إلى المفعول الأوّل دائما لكونهما مبتدأ و خبرا في الاصل، فلو وقع مقام الفاعل لكان مسندا و مسندا إليه في حالة واحدة و هو غير جائز، و كذا لا يقال: أعلم فاضل زيدا عمرا، بأن يقع الثالث مقام الفاعل. و الأوّل من باب أعطيت، أولى من الثاني لأنّ مناسبة المفعول الأوّل للفاعل أكثر من مناسبة المفعول الثاني، لأنّ الأوّل آخذ و الثاني مأخوذ فالأولى أن يقال: اعطي زيد درهما و إن جاز اعطي درهم زيدا.

الثاني: المصدر،

و هو الاسم الذي اشتقّ منه الفعل، و يعمل عمل فعله لازما، نحو: أعجبني ذهاب زيد، و متعدّيا، نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا، كما تقول: أعجبني أن ذهب زيد، و عجبت من أن ضرب زيد عمرا، و يجوز إضافته إلى الفاعل، فيبقى المفعول منصوبا، نحو:

عجبت من ضرب زيد عمرا. و قد يضاف إلى المفعول فيبقى الفاعل مرفوعا، نحو: عجبت من ضرب عمرو زيد، و لا يتقدّم عليه معموله، فلا يقال في مثل أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجبنى عمرا ضرب زيد، لأنّ المصدر في تقدير أن مع الفعل، و لا يتقدّم معمول أن عليها و إعماله باللام قليل، كقول الشاعر:

ضعيف النكاية أعداءه‏ يخال الفرار يراخي الأجل‏ «1»

______________________________ (1) يعنى آن‏كه ناتوان است از جنگ كردن و كشتن دشمنان خود گمان مى‏كند كه فرار از- جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

330 الثالث: اسم الفاعل،

و هو ما اشتقّ من فعل لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث، و يعمل عمل يفعل من فعله، سواء كان لازما، أو متعدّيا، بشرط معنى الحال و الاستقبال، نحو: زيد ذاهب أخوه الآن، أو غدا، و زيد ضارب غلامه عمرا، الآن، و غدا. و لو قلت فيهما أمس لم يجز خلافا للكسائي فإنّه قال: يعمل اسم الفاعل مطلقا، سواء كان بمعنى الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، بل يجب أن يضاف إذا كان بمعنى الماضي، نحو: غلام زيد ضارب عمرو أمس، إلّا إذا اريد به حكاية حال ماضية، نحو: «وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» «1»، فإنّه عمل و لم يضف.

و إن كان لاسم الفاعل الّذي بمعنى الماضي معمول آخر، غير الّذي اضيف إليه نصب بفعل مقدّر دلّ عليه اسم الفاعل، نحو: زيد معطي عمرو درهما أمس.

و يشترط أيضا أن يعتمد اسم الفاعل على المبتدأ، أو ذي الحال، أو الموصوف، أو الموصول، أو الهمزة، أو ما، نحو: زيد قائم أبوه، و جاء زيد عاديا فرسه، و مررت برجل قائم غلامه، و جاء زيد الضارب أبوه عمرا، و أقائم الزيدان، و ما قائم الزيدان.

و اعلم: انّه إذا دخلت اللام على اسم الفاعل استوى الجميع من الماضي و الحال و الاستقبال، تقول: مررت بالضارب أبوه زيدا الآن، أو غدا، أو أمس. ______________________________ جنگ اجل و مرگ او را به تأخير مى‏اندازد، شاهد در عمل مصدر با الف و لام است. (النكاية اعدائه) جامع الشواهد. (1) الكهف: 18.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

331 و ما وضع منه للمبالغة، نحو: ضرّاب، و ضروب، و صديق، و عليم، و حذير، مثل ما ليس للمبالغة في العمل و الشرايط المذكورة، تقول: زيد ضرّاب أبوه عمرا الآن، أو غدا، و زيد الضرّاب أبوه عمرا الآن، أو غدا أو امس.

و حكم المثنّى و المجموع منه، مثل مفرده في العمل و الشرايط المذكورة، تقول: الزيدان ضاربان عمروا، و الزيدون ضاربون عمروا الآن، أو غدا، و تقول الزيدان هما الضاربان عمرا، و الزيدون هم الضاربون عمرا، الآن، أو غدا، أو أمس. و يجوز حذف نوني تثنية اسم الفاعل و جمعه السالم المعرّفين بلام التعريف مع العمل، أي مع نصب ما بعدهما تخفيفا، أو استطالة بالصلة لكون اللام، بمعنى الموصول، نحو: قوله تعالى: «وَ الْمُقِيمِي الصَّلاةِ» «1».

الرابع: اسم المفعول،

و هو ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه الفعل و يعمل عمل يفعل من فعله متعديا الى مفعول واحد أو أكثر، نحو: زيد مضروب غلامه.

و يشترط في عمله ما اشترط في عمل اسم الفاعل من كونه بمعنى الحال، أو الاستقبال، لا بمعنى الماضي بل يجب أن يضاف اسم المفعول الى ما بعده إذا كان بمعنى الماضي إلّا إذا كان مع الألف و اللام فإنّه يعمل مطلقا، نحو: زيد المضروب غلامه الآن، أو غدا، أو أمس.

و يشترط أيضا أن يعتمد على ما اعتمد عليه اسم الفاعل من المبتدأ ______________________________ (1) الحجّ: 35 و اين بنابر بعضى از قراءات است. جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 332 و غيره، نحو: زيد معطى غلامه درهما.

الخامس: الصفة المشبّهة،

و هو ما اشتقّ من فعل لازم، لمن قام به الفعل بمعنى الثبوت و صيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب السماع، نحو: حسن و كريم و صعب و شديد، و تعمل عمل فعلها مطلقا، أي من غير اشتراط الزمان، لعدم اعتبار الزمان في مدلولها لأنّ المراد من قولنا، زيد حسن وجهه، استمرار ثبوت الحسن له، لا حدوثه، لكن يشترط اعتمادها على ما اعتمد عليه اسم الفاعل و اسم المفعول، كما ذكرناه في اسم الفاعل و إنّما سمّيت مشبّهة، لأنّها تشبه اسم الفاعل في الإفراد، و التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث، نحو: حسن حسنان حسنون حسنة حسنتان حسنات، نحو: زيد كريم حسبه، و زيد حسن وجهه، و هند حسن وجهها.

السادس: كلّ اسم اضيف إلى اسم آخر،

نحو: غلام زيد، و يسمّى الأوّل مضافا، و الثاني مضافا إليه، و عمل المضاف أن يجر المضاف إليه. و الإضافة على ضربين: معنويّة و لفظيّة.

و المعنويّة: أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، و المراد، بالصفة اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبّهة و ذلك بأن لا يكون المضاف صفة، نحو: غلام زيد، أو يكون صفة مضافة إلى غير معمولها، نحو: مصارع مصر، فإنّ مصارع صفة لكن غير مضافة الى معمولها، لأنّ مصر ليس بمعمول المصارع، و إنّما معمولها أهل مصر، و تفيد تعريفا مع المعرفة، نحو: غلام زيد، و تخصيصا مع النكرة، نحو:

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 333 غلام رجل.

و اللفظيّة: أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، نحو:

ضارب زيد، و حسن الوجه، و لا تفيد إلّا تخفيفا في اللفظ، و من ثمّ جاز: مررت برجل حسن الوجه، لأنّه لو أفادت هذه الإضافة تعريفا لكان حسن الوجه معرفة فلم يجز جعله صفة لرجل، لامتناع وقوع المعرفة صفة للنكرة، و امتنع: مررت بزيد حسن الوجه، لأنّ زيدا معرفة و حسن الوجه نكرة، و امتنع وقوع النكرة صفة للمعرفة، و جاز: الضاربا زيد، و الضاربوا زيد، لإفادة التخفيف و هو حذف النون، و امتنع: الضارب زيد، لعدم وجود التخفيف خلافا للفرّاء، فإنّه جوّزه بناء على أنّ الإضافة سابقة على الألف و اللام.

السابع: كلّ اسم تمّ فينصب اسما على التمييز لرفع الإبهام.

و تمام الاسم إمّا بالتنوين، نحو: عندي رطل زيتا، أو بنون التثنية، نحو:

منوان سمنا، أو بنون شبه الجمع، نحو: عشرون درهما، أو بالإضافة، نحو: عندي ملؤه عسلا. و ما تمّ بالتنوين، أو بنون التثنية جاز إضافته، نحو: رطل زيت و منوا سمن، و كذا إذا تمّ بنون الجمع، نحو: أكرمين أفعالا، و اكرمي أفعال.