و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون إجماعا

اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج عليهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث الأولى كون الكلام صادرا عن الحجة.

الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من تقية و غيرها.

الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى و هذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية و ثانيا على تعيين المراد منها و أن المراد مقتضى وضعها أو غيره فهذه أمور أربعة.

و قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة و هو المعبر عنه بالظهور اللفظي و إلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة و إن لم نستبعد الحجية أخيرا.

و أما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي و هي حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء و العقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف و لذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.

أما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد.

فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر و القرينة و من هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة و لا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 109

ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ضروري المذهب.

و إنما الخلاف في مقامين أحدهما كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة.

فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور و هذا قول لا فائدة في بيانه و الجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم و إلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه و قد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه و بيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر.

الثاني أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا.

فالمحكي عن السيد و القاضي و ابن زهرة و الطبرسي و ابن إدريس قدس الله أسرارهم المنع.

و ربما نسب إلى المفيد قدس سره حيث (حكي عنه في المعارج أنه قال إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم و ربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل) و ربما ينسب إلى الشيخ كما سيجي‏ء عند نقل كلامه و كذا إلى المحقق بل إلى ابن بابويه بل (في الوافية أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة) و هو عجيب.

و أما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب الأربعة كما يحكى عن بعض الأخباريين أيضا و تبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور أو أن المعتبر بعضها و أن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي أو غير ذلك من االلتفصيلات في الأخبار.

و المقصود هنا بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي و لنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز فنقول‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 110