مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات‏ ففی انتقاله إلى وارثه کما فی التحریر أو إلى المتعاقدین أو سقوطه کما اختاره غیر واحد من المعاصرین و ربما یظهر من القواعد وجوه من أنه حق ترکه المیت ف لوارثه و من أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدین لأنه بمنزلة الوکیل الذی حکم فی التذکرة بانتقال خیاره إلى موکله دون وارثه و من أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلیة نفس الأجنبی فلا یدخل فی ما ترکه و هذا لا یخلو عن قوة لأجل الشک فی مدخلیة نفس الأجنبی. و فی القواعد لو جعل الخیار لعبد أحدهما فالخیار لمولاه و لعله لعدم نفوذ فسخه و لا إجازته بدون رضا مولاه و إذا أمره بأحدهما أجبر شرعا علیه فلو امتنع فللمولى فعله عنه فیرجع الخیار بالأخرة له لکن هذا یقتضی أن یکون عبد الأجنبی کذلک مع أنه قال لو کان العبد لأجنبی لم یملک مولاه و لا یتوقف على رضاه إذا لم یمنع حقا للمولى فیظهر من ذلک فساد الوجه المذکور نقضا و حلا فافهم. ***