مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء کصاع من صبرة مجتمعة الصیعان أو متفرقتها أو ذراع من کرباس أو عبد من عبدین و شبه ذلک یتصور على وجوه‏:

الأول أن یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجملة مقدرا بذلک العنوان‏ فیرید بالصاع مثلا من صبرة تکون عشرة أصوع عشرها و من عبد من العبدین نصفهما و لا إشکال فی صحة ذلک و لا فی کون المبیع مشاعا فی الجملة و لا فرق بین اختلاف العبدین فی القیمة و عدمه و لا بین العلم بعدد صیعان الصبرة و عدمه لأن الکسر مقدر بالصاع فلا یعتبر العلم بنسبته إلى المجموع هذا و لکن قال فی التذکرة و الأقرب أنه لو قصد الإشاعة فی عبد من عبدین أو شاة من شاتین بطل بخلاف الذراع من الأرض انتهى و لم یعلم وجه الفرق إلا منع ظهور الکسر المشاع من لفظ العبد و الشاة.

الثانی أن یراد به بعض مردد بین ما یمکن صدقه علیه‏ من الأفراد المتصورة فی المجموع نظیر تردد الفرد المنتشر بین الأفراد و هذا یتضح فی صاع من الصیعان المتفرقة و لا إشکال فی بطلان ذلک مع اختلاف المصادیق فی القیمة کالعبدین المختلفین لأنه غرر لأن المشتری لا یعلم بما یحصل فی یده منهما و أما مع اتفاقهما فی القیمة کما فی الصیعان المتفرقة فالمشهور أیضا کما فی کلام بعض المنع بل فی الریاض نسبته إلى الأصحاب. و عن المحقق الأردبیلی قدس سره أیضا نسبة المنع عن بیع ذراع من کرباس مشاهد من غیر تعیین أحد طرفیه إلى الأصحاب.

و استدل على المنع بعضهم بالجهالة التی یبطل معها البیع إجماعا و آخر بأن الإبهام فی البیع مبطل له لا من حیث الجهالة. و یؤیده أنه حکم فی التذکرة مع منعه عن بیع أحد العبدین المشاهدین المتساویین بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقی و لم یدر أیهما هو صح خلافا لبعض العامة و ثالث بلزوم الغرر و رابع بأن الملک صفة وجودیة محتاجة إلى محل تقوم به کسائر الصفات الموجودة فی الخارج و أحدهما على سبیل البدل غیر قابل لقیامه به لأنه أمر انتزاعی من أمرین معینین و یضعف الأول بمنع المقدمتین لأن الواحد على سبیل البدل غیر مجهول إذ لا تعین له فی الواقع حتى یجهل و المنع عن بیع المجهول و لو لم یلزم غرر غیر مسلم نعم وقع فی معقد بعض الإجماعات ما یظهر منه صدق کلتا المقدمتین.

ففی السرائر بعد نقل الروایة التی رواها فی الخلاف على جواز بیع عبد من عبدین قال إن ما اشتملت علیه الروایة مخالف لما علیه الأمة بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا و فتاواهم و تصانیفهم لأن المبیع إذا کان مجهولا کان البیع باطلا بغیر خلاف انتهى و عن الخلاف فی باب السلم أنه لو قال أشتری منک أحد هذین العبدین أو هؤلاء العبید لم یصح الشراء دلیلنا أنه بیع مجهول فیجب أن لا یصح و لأنه بیع غرر لاختلاف قیمتی العبدین و لأنه لا دلیل على صحة ذلک فی الشرع.

و قد ذکرنا هذه المسألة فی البیوع و قلنا إن أصحابنا رووا جواز ذلک فی العبدین فإن قلنا بذلک تبعنا فیه الروایة و لم یقس غیرهما علیهما انتهى و عبارته المحکیة فی باب البیوع أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدین على أن للمشتری أن یختار أیهما شاء أنه جائز و لم یرووا فی الثوب شیئا ثم قال دلیلنا إجماع الفرقة و قوله ص: المؤمنون عند شروطهم انتهى. و سیأتی أیضا فی کلام فخر الدین أن عدم تشخیص المبیع من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد إجماعا و ظاهر هذه الکلمات صدق الجهالة و کون مثلها قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص بل قد عرفت رد الحلی للنص المجوز بمخالفته لإجماع الأمة. و مما ذکرنا من منع کبرى الوجه الأول یظهر حال الوجه الثانی من وجوه‏ المنع أعنی کون الإبهام مبطلا.

و أما الوجه الثالث فیرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة و لذا یجوز الإسلاف فی الکلی من هذه الأفراد مع أن الانضباط فی السلم آکد و أیضا فقد جوزوا بیع الصاع الکلی من الصبرة و لا فرق بینهما من حیث الغرر قطعا و لذا رد فی الإیضاح حمل الصاع من الصبرة على الکلی برجوعه إلى عدم تعیین المبیع الموجب للغرر المفسد إجماعا. و أما الرابع فیمنع احتیاج صفة الملک إلى وجود خارجی فإن الکلی المبیع سلما أو حالا مملوک للمشتری و لا وجود لفرد منه فی الخارج بصفة کونه مملوکا للمشتری فالوجه أن الملکیة أمر اعتباری یعتبرها العرف و الشرع أو أحدهما فی مواردها و لیست صفة وجودیة متأصلة کالحموضة و السواد و لذا صرحوا بصحة الوصیة بأحد الشیئین بل بأحد الشخصین و نحوهما فالإنصاف کما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبیلی عدم دلیل معتبر على المنع.

قال فی شرح الإرشاد على ما حکی عنه بعد أن حکى عن الأصحاب المنع عن بیع ذراع من کرباس من غیر تقیید کونه من أی الطرفین و فیه تأمل إذ لم یقم دلیل على اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما إذا تراضیا على ذراع من هذا الکرباس من أی طرف أراد المشتری أو من أی جانب کان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلک انتهى. فالدلیل هو الإجماع لو ثبت و قد عرفت من غیر واحد نسبته إلى الأصحاب قال بعض الأساطین فی شرحه على القواعد بعد حکم المصنف بصحة بیع الذراع من الثوب و الأرض الراجع إلى بیع الکسر المشاع و إن قصدا معینا من عین أو کلیا لا على وجه الإشاعة بطل لحصول الغرر ب الإبهام فی الأول و کونه بیع المعدوم و ب اختلاف الأغراض فی الثانی غالبا فیلحق به النادر و للإجماع المنقول‏ فیه إلى أن قال و الظاهر بعد إمعان النظر و نهایة التتبع أن الغرر الشرعی لا یستلزم الغرر العرفی و بالعکس و ارتفاع الجهالة فی الخصوصیة قد لا یثمر مع حصولها فی أصل الماهیة و لعل الدائرة فی الشرع أضیق و إن کان بین المصطلحین عموم و خصوص من وجهین و فهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشارع و أعلم انتهى. و لقد أجاد حیث التجأ إلى فهم الأصحاب فیما یخالف العمومات.

فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غیر شائع لم یصح البیع‏ لاتفاقهما على بطلانه و لو اختلفا فادعى المشتری الإشاعة فیصح البیع و قال البائع أردت معینا. ففی التذکرة الأقرب قبول قول المشتری عملا بأصالة الصحة و أصالة عدم التعیین انتهى. و هذا حسن لو لم یتسالما على صیغة ظاهرة فی أحد المعنیین أما معه فالمتبع هو الظاهر و أصالة الصحة لا تصرف الظواهر و أما أصالة عدم التعیین فلم أتحققها. و ذکر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للکلام ظهور فی عدم الإشاعة کان حمل الفعل على الصحة قرینة صارفة و فیه نظر.

الثالث من وجوه بیع البعض من الکل أن یکون المبیع طبیعة کلیة منحصرة المصادیق‏ فی الأفراد المتصورة فی تلک الجملة. و الفرق بین هذا الوجه و الوجه الثانی کما حققه فی جامع المقاصد بعد التمثیل للثانی بما إذا فرقت الصیعان و قال بعتک أحدها أن المبیع هناک واحد من الصیعان المتمیزة المشخصة غیر معین فیکون بیعه مشتملا على الغرر و فی هذا الوجه أمر کلی غیر متشخص و لا متمیز بنفسه و یتقوم کل واحد من صیعان الصبرة و یوجد به و مثله ما لو قسم ال أرباع و باع ربعا منها من غیر تعیین و لو باع ربعا قبل القسمة صح و تنزل على واحد منها مشاعا لأنه حینئذ أمر کلی. فإن قلت المبیع فی الأولى أیضا أمر کلی. قلنا لیس کذلک بل هو واحد من تلک الصیعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة فیشبه الأمر الکلی و بحسب الواقع جزئی غیر معین و لا معلوم و المقتضی لهذا المعنى هو تفریق الصیعان و جعل کل واحد منها برأسه فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصی غیر معلوم فصار کبیع أحد الشیاة و أحد العبید و لو قال بعتک صاعا من هذه شائعا فی جملتها لحکمنا بالصحة انتهى. و حاصله أن المبیع مع التردید جزئی حقیقی فیمتاز عن المبیع الکلی الصادق على الأفراد المتصورة فی تلک الجملة. و فی الإیضاح أن الفرق بینهما هو الفرق بین الکلی المقید بالوحدة و بین الفرد المنتشر ثم الظاهر صحة بیع الکلی بهذا المعنى کما هو صریح جماعة منهم الشیخ و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم بل الظاهر عدم الخلاف فیه و إن اختلفوا فی تنزیل الصاع من الصبرة على الکلی أو الإشاعة لکن یظهر مما عن الإیضاح وجود الخلاف فی صحة بیع الکلی و أن منشأ القول بالتنزیل على الإشاعة هو بطلان بیع الکلی بهذا المعنى و الکلی الذی یجوز بیعه هو ما یکون فی الذمة.

قال فی الإیضاح فی ترجیح التنزیل على الإشاعة إنه لو لم یکن مشاعا لکان غیر معین فلا یکون معلوم العین و هو الغرر الذی یدل النهی عنه على الفساد إجماعا و لأن أحدهما بعینه لو وقع البیع علیه ترجیح من غیر مرجح و لا بعینه هو المبهم و إبهام المبیع مبطل انتهى و تبعه بعض المعاصرین مستندا تارة إلى ما فی الإیضاح من لزوم الإبهام و الغرر و أخرى إلى عدم معهودیة ملک الکلی فی غیر الذمة لا على وجه الإشاعة و ثالثة باتفاقهم على تنزیل الأرطال المستثناة من بیع الثمرة على الإشاعة.

و یرد الأول ما عرفت من منع الغرر فی بیع الفرد المنتشر فکیف نسلم فی الکلی. و الثانی بأنه معهود فی الوصیة و الإصداق مع أنه لم یفهم مراده من المعهودیة فإن أنواع الملک بل کل جنس لا یعهد تحقق أحدها فی مورد الآخر إلا أن یراد منه عدم وجود مورد یقینی حکم فیه الشارع بملکیة الکلی المشترک بین أفراد موجودة فیکفی فی رده النقض بالوصیة و شبهها هذا کله مضافا إلى صحیحة الأطنان الآتیة فإن موردها إما بیع الفرد المنتشر و إما بیع الکلی فی الخارج. و أما الثالث فسیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالى.

***